پرسش :
چه دليل عقليى براى اثبات ولايت فقيه وجود دارد؟[1]
پاسخ :
در پاسخ اين پرسش مى توان گفت: ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى، براى اثبات ولايت فقيه، در آثار نوشتارى و گفتارى انديشمندان اسلامى، به چشم مى خورد كه بررسى و تجزيه و تحليل همگى آنها از عهده ى اين فرصت بيرون است[2]. در اينجا، تنها به ذكر يكى از ادلّه كه روشن تر و درحدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصىِ كلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مى شود. دليل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حكومت و اداره ى جامعه مستلزم دخالت در بخش هاى گوناگون زندگى مردم و ايجاد محدوديّت و تعيين مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانين مالياتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از كشور، قوانين مربوط به مطبوعات، تعيين مجازات و رسيدگى به جرايم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور ديگر كه در هر كشورى، براى ايجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاكميّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ايشان، نيازمند حقّ حاكميّت است. كسى كه مى خواهد، بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حكم رانى كند و الزام سياسى نمايد و مردم را وادار به پيروى از اوامر خود كند، بايد از چنين حقّى برخوردار باشد تا حاكميّت و اوامر آن مشروعيّت يابد.
3. حاكميت و ولايت بر مردم، از شؤون ربوبيّتِ تشريعىِ الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبيّت دارد و مالك حقيقى آن به شمار مى رود، بايد اجازه ى حاكميّت دهد و اين اذن و اجازه ى الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه ى منافع و حقوق شهروندان است.
4. اين حق و اجازه ى الهى، در مرتبه ى نخست، به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و امامان معصوم(عليهم السلام)داده شده است، تا به تدبير و امامت سياسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غيبت، كه مردم از فيض حضور معصوم(عليه السلام)محروم اند و دست رسى به ايشان براى مردم ممكن نيست، با توجّه به ضرورت حكومت و نيازمندى جامعه به دولت، بايد خداوند اجازه ى حاكميّت و اجراى قوانين شرعى را به كسى كه پس از معصوم(عليه السلام) اصلح از ديگران است و شايستگى بيش ترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
نتيجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مى كند كه: خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه ى دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه ى مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايسته تر باشد؛ و فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و شايسته ترى است كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از ديگران مى شناسد و با اجتهاد خويش مى تواند، با مراجعه به كتاب و سنّت، فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسيار بالايى را، براى نظام سياسى، پديد مى آورد و هم با كفايت و توان مديريّتى بالا، در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم از هر كسى كارآمدتر است.
با اين دليل، ما مشروعيّت ولايت فقيه را از راه عقل كشف مى كنيم[3]. اين دليل به صورت مستقل و بدون نياز به ادلّه ى نقلى، مى تواند از راه عقل، حقّ حاكميّت فقيه جامع الشرايط و ولايت سياسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه اين مدّعا كه «ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است»، عارى از حقيقت و اعتبار علمى مى باشد.
پی نوشتها:
[1]ـ برخى معتقدند كه ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص 392 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ براى نمونه ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168.
[3]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، مقاله ى «اختيارات ولىّ فقيه در خارج از مرزها، ادلّه ى عقلى ولايت فقيه»، فصلنامه ى حكومت اسلامى، شماره ى اول، پاييز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمينى(رحمه الله) ولايت فقيه، ص 37 ـ 42.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
در پاسخ اين پرسش مى توان گفت: ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى، براى اثبات ولايت فقيه، در آثار نوشتارى و گفتارى انديشمندان اسلامى، به چشم مى خورد كه بررسى و تجزيه و تحليل همگى آنها از عهده ى اين فرصت بيرون است[2]. در اينجا، تنها به ذكر يكى از ادلّه كه روشن تر و درحدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصىِ كلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مى شود. دليل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حكومت و اداره ى جامعه مستلزم دخالت در بخش هاى گوناگون زندگى مردم و ايجاد محدوديّت و تعيين مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانين مالياتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از كشور، قوانين مربوط به مطبوعات، تعيين مجازات و رسيدگى به جرايم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور ديگر كه در هر كشورى، براى ايجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاكميّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ايشان، نيازمند حقّ حاكميّت است. كسى كه مى خواهد، بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حكم رانى كند و الزام سياسى نمايد و مردم را وادار به پيروى از اوامر خود كند، بايد از چنين حقّى برخوردار باشد تا حاكميّت و اوامر آن مشروعيّت يابد.
3. حاكميت و ولايت بر مردم، از شؤون ربوبيّتِ تشريعىِ الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبيّت دارد و مالك حقيقى آن به شمار مى رود، بايد اجازه ى حاكميّت دهد و اين اذن و اجازه ى الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه ى منافع و حقوق شهروندان است.
4. اين حق و اجازه ى الهى، در مرتبه ى نخست، به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و امامان معصوم(عليهم السلام)داده شده است، تا به تدبير و امامت سياسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غيبت، كه مردم از فيض حضور معصوم(عليه السلام)محروم اند و دست رسى به ايشان براى مردم ممكن نيست، با توجّه به ضرورت حكومت و نيازمندى جامعه به دولت، بايد خداوند اجازه ى حاكميّت و اجراى قوانين شرعى را به كسى كه پس از معصوم(عليه السلام) اصلح از ديگران است و شايستگى بيش ترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
نتيجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مى كند كه: خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه ى دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه ى مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايسته تر باشد؛ و فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و شايسته ترى است كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از ديگران مى شناسد و با اجتهاد خويش مى تواند، با مراجعه به كتاب و سنّت، فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسيار بالايى را، براى نظام سياسى، پديد مى آورد و هم با كفايت و توان مديريّتى بالا، در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم از هر كسى كارآمدتر است.
با اين دليل، ما مشروعيّت ولايت فقيه را از راه عقل كشف مى كنيم[3]. اين دليل به صورت مستقل و بدون نياز به ادلّه ى نقلى، مى تواند از راه عقل، حقّ حاكميّت فقيه جامع الشرايط و ولايت سياسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه اين مدّعا كه «ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است»، عارى از حقيقت و اعتبار علمى مى باشد.
پی نوشتها:
[1]ـ برخى معتقدند كه ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص 392 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ براى نمونه ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168.
[3]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، مقاله ى «اختيارات ولىّ فقيه در خارج از مرزها، ادلّه ى عقلى ولايت فقيه»، فصلنامه ى حكومت اسلامى، شماره ى اول، پاييز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمينى(رحمه الله) ولايت فقيه، ص 37 ـ 42.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
