پرسش :
علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟
پاسخ :
معرفى و تفسير يك موجود از موجودات جهان در گرو شناخت كل نظام هستى است زيرا نظام هستى به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته و در حال حركت به سوى كمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اكمل است ولى هيچ موجودى را نبايد جداى از كل آفرينش تفسير كرد. مسأله جنسيت در نظام هستى، سريان دارد، ذكوريت و انوثيت مخصوص انسان نيست؛ بلكه در تمامى موجودات آفرينش حتى جمادات، گياهان، حيوانات وجود دارد. اتمها و الكترونها نيز بر گرد هسته مركزى با همان خصوصيت جنسيت و زوجيت مىچرخند. زن نيز مانند مرد مىتواند مراحل عاليه كمال را طى كند. جايگاه زن در منطق وحى، بسيار بلند و بالاست و در قرآن از آفرينش زنان به عنوان «آيات الهى» ياد شده است «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا»؛ روم (30)، آيه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجليگاه جمال الهى خداوند رب العالمين است يعنى مربّى و هدايت كننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نيز مربّى و هدايت كننده فرد و جامعه است. خداوند لطيف است، زن نيز مظهر لطف الهى و لطيف است به همين جهت انجام كارهاى سنگين و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مباركاتٍ، مُفليّاتٍ»؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زيرا آنان، موجوداتى لطيف و ظريف هستند (در آفرينش آنان نهايت حكمت و ظرافت و لطافت بكار برده شده است)». وسائلالشيعه، ج 21، ص 362، چاپ بيروت؛ كلينى، الكافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) يعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) يعنى زنها انيسهاى خوبى هستند و موجب انس و آرامشاند (مباركات) يعنى مايه بركت خانواده و اجتماع هستند. براى دستيابى به جامعه ايده آل و برجسته شدن نقش زنان رعايت قوانين اسلام، ايجاد سازمانهاى حمايتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزينش شغل و آزادى بيان، تربيت فرزند، پيشگيرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است. اگر نگرشهاى اسلام نسبت به مسايل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خويش خواهند رسيد. نگرش مثبت دين به زنان و كمك در بارور كردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسى در ساختار فرهنگها و سنتهاى غير اسلامى مىتواند زمينههاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مىگردد. در پاسخ بايد به ملاكهاى جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بين زن يا مرد بايد به اين ملاكها توجه بيشتر نمود كه آيا بى ملاك است و يا آنكه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آيا ما با عقل خود مىتوانيم همه آنچه كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مىكند تشخيص بدهيم و يا آنكه عاقلانهترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم: آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى آنگونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مىكنند، خوب است و يا آنكه، اين ادعاى خوش سيما، باطنى ويرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مىپردازيم. يكى در ارتباط با صفات و ويژگىهاى لازم قانونگذار صالح و ديگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد. الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احكام اجتماعى يا فردى شرعى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و به تلازم بين حكم عقل و شرع، قايل است، اما در عين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن داشته باشند و حال آنكه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشرى بيشتر مكشوف مىگردد و لذا قوانين بشرى، همواره دستخوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مىدانست و «آنيشتاين» تصريح مىكرد به اينكه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حلّ و كشف كامل اين معمّا خيلى دور است، تازه آيا چنين حلّى براى او وجود داشته باشد يا نه؟» ر.ك: قربانى، زينالعابدين؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است، (سوره سبأ، آيه 3). و احكام و معارف اسلامى مؤيّد عقل و يافتههاى علمى است و در ستيز با آنها نيست گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى احيانا فراتر از دسترس علم و دين باشد با تأكيد بر اينكه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّيات و تمنيات مادى انسان منحصرنمىگردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنيا و آخرت (نه فقط دنيا) ندارد؛ بلكه ملازم با آن نيز هست. عقل به طور قطعى حكم مىكند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بر وحى مبتنى كنيم زيرا: يكم. انسان، به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و كمال نمىشناسد و در انسانشناسى و جهانشناسى، مجهولات بسيار دارد. دوم. در وضع قوانين نمىتواند كاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحيت تامّ اخلاقى براى اين كار محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مىشناسد و آن را حتّى عليه خود رعايت خواهد كرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمىتوان ناديده گرفت. و بالاخره با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آوردههاى دينى باشد ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن كريم مىفرمايد: «و مَن احسن من اللّه حكما لقوم يوقنون». مائده (5)، آيه 50. دستگاه «حق تكليف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا كه برخى از اين واقعيات احيانا تابع اوضاع و شرايط تغيير مىيابند، احكام دينى نيز به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده و با مكانيسمهاى خاصى كه شرع مقدس، پيشبينى كرده بويژه احكام حكومتى، عقلانيت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتى، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و يكنواختى كامل در حقوق زن و مرد! يكى از محورىترين آرمانهاى فمنيسم، اصل برابرى كامل و يكنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت ميل» در كتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مىنويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابرى كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود.» استيفن استارس؛ اتخاذ موضع، ديدگاههاى متعارض در مباحث اخلاقى بحثانگيز، به نقل از تازههاى انديشه، ش 2، ص 51. مونيك ويتيگ (Monique Wittig) يكى از معروفترين صاحب نظران راديكال فمنيست در سال 1979) در مقالهاى تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمىآيد» مىنويسد: «مقولات مرد و زن، چيزى جز جعليّات، كاريكاتورها و ساختههاى فرهنگى نيست، زنان يك طبقهاند، زن نيز مانند فرد مقولهاى سياسى و اقتصادى است نه مقولهاى ابدى... بنابراين هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است» مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسيال فمنيستها نيز با تعميم اين شعار راديكال فمنيستها كه «امر شخصى، سياسى است Personal is Politicalبه اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومى / خصوصى، پديدهاى است كه اساساً جنبه تجويزى و تحميلى داشته و در قرن نوزدهم به شيوههاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بكار مىرفت. همان، ص 44. مضامين شاخص نظريههاى نابرابرى جنسى، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيتهاى متفاوتى قرار گرفتهاند؛ بلكه اين تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. ديگر اينكه هر چند زنان از نظر استعدادها و ويژگىهاى فطرىشان با مردان تفاوت دارند اما اين تفاوت طبيعى اهميتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همين اساس، فمنيستهاى ليبرال براى فعاليتهاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشى قائل نيستند و معتقدند كه مردان از بيشترين پاداشهاى زندگى كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مىبرند و مانع راهيابى زنان در عرصه فعاليتهاى عمومى كه منبع بزرگترين پاداشهاى اجتماعى است مىشوند. ريترز جورج، نظريه جامعهشناسى در دوران معاصر، ص 519. نقد نظريه «تشابه مكانيكى مرد و زن» به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفسالأمرى است نه بر آراء و اميال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيستشناختى و روانشناختى و جامعهشناختى، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد، در تعيين حقوق و تكاليف بايد در نظر گرفتن موارد اشتراكى، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوتها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفسالأمرى شود، حقوق و تكاليف متمايز جعل شود. اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرد در قرآن اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرنهاى پيشين غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از: 1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن، (نساء، آيه 1، شورى، آيه 11، حجرات، آيه 13، اعراف، آيه 189 و...). 2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت، (نساء، آيه 124، نحل، آيه 97، توبه، آيه 72، احزاب، آيه35). 3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، (توبه 67 و 68، نور، آيه 26، آل عمران، آيه 43 و...). 4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليتها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاورههاى احيانا به صيغه مذكر بيان شدهاند، (بقره، آيه 183، نور، آيات 2، 31، 32؛ مائده، آيه 38 و...). 5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت، (ممتحنه، آيات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمىدانست، (نساء، آيه 33). 7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران،؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليتهايش احيانا بيشتر است، (عنكبوت، آيه 8؛ اسراء، آيات 23 و 24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه 14؛ انعام، آيه 151، نساء، آيه 36؛ لقمان، آيات 15 و14؛ احقاف، آيه 15) و دهها مورد ديگر. تفاوتهاى ساختارى زن و مرد اين بحث، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوتها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظايفى را عهدهدار شوند كه مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختياراتى بهرهمند گردند كه مردان بهرهمند مىگردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در قسمتهاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد. مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور «ريك» روانشناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است مىگويد: «دنياى مرد با دنياى زن بكلّى فرق مىكند، اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين روست... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكسالعمل نشان نمىدهند، زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آنها مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند ولى هيچگاه يكى نمىشوند و به همين دليل است كه زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...». همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روانشناس، بزرگترين علاقهام مطالعه روحيه مردهاست. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به اين نتيجه رسيدهام... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها، (اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است). ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شديد آنهاست. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىكنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدايت مىكنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل كه جامع آنها تقوى است، مشخص مىشود «چيزى است كه طراح آن طبيعت مىباشد، هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود، خانمها به علّت اينكه حسّاستر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگىشان احتياج دارند... كارهائى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). «اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوتهاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس دادههاى روانشناسى مىنويسد: «زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشياء و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بيشتر مشاغلى را مىپرستند كه نيازى به جابجا شدن در آنها نباشد و يا كارهائى را دوست مىدارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زنها عموما احساساتىتر از مردان هستند...». برگ اتو كلاين؛ روانشناسى اجتماعى، ترجمه: كاردان على محمد، ج 1، ص 313. دكتر «الكسيس كارل» با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مىگويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مىكنند كه هر دو جنس مىتوانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليتهاى يكسانى به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاك تفاوتهاى تشريعى ميان زن و مرد با توجه به برخى تفاوتهاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روانشناسى است، و نيز فطرى بودن آن به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگى كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مىخورد و مقطعى و منطقهاى نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوتهائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمىشود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوتها تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مىشود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيتها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوتهائى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مىشود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوتهاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيستها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتىتر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مىشود و الاّ با تعبير «حكمت» مىگوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمىكند. 3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمىتوانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالى بويژه دختران نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبتآميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مىباشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مىافتد. البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمىتوانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيينها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روانشناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسى كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائينتر از مردان است يعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّكهاى بينائى شهوانى، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّكهاى لمسى، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مىگيرد اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان بكار مىرود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّكهاى بينائى شهوانى است...». حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63. «تساوى» آرى، «تشابه» خير قرآن كريم مىفرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ»؛ نساء (4)، آيه 124.. رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانههاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آيا با توجه به تفاوتهاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟! تساوى، غير از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى صص 167 - 153 مىباشد). اينك به تبيين چند مورد از تفاوتهاى حقوقى زن و مرد اشارهكنيم: اول. حق طلاق اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيرى كمتر در برابر احساسات خام قوىتر از خانمها هستند، شكى نيست. به عبارت روشنتر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند، 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد، 5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است. فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كردهاند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مىگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. اين مسأله نكات ديگرى نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايى دارد. افزون بر آن احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست. دوم. ارث مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بىارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشتهاى ناصواب مىشود، بنابراين نمىتوان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله: 1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمىرسد. 3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مىباشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مىباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمىبرد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مىشد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندىهاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايىهاى خود را در هر راه مشروعى مىتواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندىهاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندىهاى خانواده و يا حتى نيازمندىهاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مىباشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندىهاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مىكنند، چه مىگذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايىاش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندىهاى او بر عهده مرد است. ثانياً. در جهان غرب شخص مىتواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مىشود و كسى نمىتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مىشود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مىباشد ازاينرو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفهاى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مىنويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مىشود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مىدارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مىكند». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215. براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدين جمالى محلاتى ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زيبايىنژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
porseman.org
معرفى و تفسير يك موجود از موجودات جهان در گرو شناخت كل نظام هستى است زيرا نظام هستى به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته و در حال حركت به سوى كمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اكمل است ولى هيچ موجودى را نبايد جداى از كل آفرينش تفسير كرد. مسأله جنسيت در نظام هستى، سريان دارد، ذكوريت و انوثيت مخصوص انسان نيست؛ بلكه در تمامى موجودات آفرينش حتى جمادات، گياهان، حيوانات وجود دارد. اتمها و الكترونها نيز بر گرد هسته مركزى با همان خصوصيت جنسيت و زوجيت مىچرخند. زن نيز مانند مرد مىتواند مراحل عاليه كمال را طى كند. جايگاه زن در منطق وحى، بسيار بلند و بالاست و در قرآن از آفرينش زنان به عنوان «آيات الهى» ياد شده است «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا»؛ روم (30)، آيه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجليگاه جمال الهى خداوند رب العالمين است يعنى مربّى و هدايت كننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نيز مربّى و هدايت كننده فرد و جامعه است. خداوند لطيف است، زن نيز مظهر لطف الهى و لطيف است به همين جهت انجام كارهاى سنگين و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مباركاتٍ، مُفليّاتٍ»؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زيرا آنان، موجوداتى لطيف و ظريف هستند (در آفرينش آنان نهايت حكمت و ظرافت و لطافت بكار برده شده است)». وسائلالشيعه، ج 21، ص 362، چاپ بيروت؛ كلينى، الكافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) يعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) يعنى زنها انيسهاى خوبى هستند و موجب انس و آرامشاند (مباركات) يعنى مايه بركت خانواده و اجتماع هستند. براى دستيابى به جامعه ايده آل و برجسته شدن نقش زنان رعايت قوانين اسلام، ايجاد سازمانهاى حمايتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزينش شغل و آزادى بيان، تربيت فرزند، پيشگيرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است. اگر نگرشهاى اسلام نسبت به مسايل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خويش خواهند رسيد. نگرش مثبت دين به زنان و كمك در بارور كردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسى در ساختار فرهنگها و سنتهاى غير اسلامى مىتواند زمينههاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مىگردد. در پاسخ بايد به ملاكهاى جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بين زن يا مرد بايد به اين ملاكها توجه بيشتر نمود كه آيا بى ملاك است و يا آنكه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آيا ما با عقل خود مىتوانيم همه آنچه كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مىكند تشخيص بدهيم و يا آنكه عاقلانهترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم: آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى آنگونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مىكنند، خوب است و يا آنكه، اين ادعاى خوش سيما، باطنى ويرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مىپردازيم. يكى در ارتباط با صفات و ويژگىهاى لازم قانونگذار صالح و ديگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد. الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احكام اجتماعى يا فردى شرعى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و به تلازم بين حكم عقل و شرع، قايل است، اما در عين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن داشته باشند و حال آنكه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشرى بيشتر مكشوف مىگردد و لذا قوانين بشرى، همواره دستخوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مىدانست و «آنيشتاين» تصريح مىكرد به اينكه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حلّ و كشف كامل اين معمّا خيلى دور است، تازه آيا چنين حلّى براى او وجود داشته باشد يا نه؟» ر.ك: قربانى، زينالعابدين؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است، (سوره سبأ، آيه 3). و احكام و معارف اسلامى مؤيّد عقل و يافتههاى علمى است و در ستيز با آنها نيست گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى احيانا فراتر از دسترس علم و دين باشد با تأكيد بر اينكه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّيات و تمنيات مادى انسان منحصرنمىگردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنيا و آخرت (نه فقط دنيا) ندارد؛ بلكه ملازم با آن نيز هست. عقل به طور قطعى حكم مىكند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بر وحى مبتنى كنيم زيرا: يكم. انسان، به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و كمال نمىشناسد و در انسانشناسى و جهانشناسى، مجهولات بسيار دارد. دوم. در وضع قوانين نمىتواند كاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحيت تامّ اخلاقى براى اين كار محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مىشناسد و آن را حتّى عليه خود رعايت خواهد كرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمىتوان ناديده گرفت. و بالاخره با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آوردههاى دينى باشد ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن كريم مىفرمايد: «و مَن احسن من اللّه حكما لقوم يوقنون». مائده (5)، آيه 50. دستگاه «حق تكليف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا كه برخى از اين واقعيات احيانا تابع اوضاع و شرايط تغيير مىيابند، احكام دينى نيز به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده و با مكانيسمهاى خاصى كه شرع مقدس، پيشبينى كرده بويژه احكام حكومتى، عقلانيت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتى، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و يكنواختى كامل در حقوق زن و مرد! يكى از محورىترين آرمانهاى فمنيسم، اصل برابرى كامل و يكنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت ميل» در كتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مىنويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابرى كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود.» استيفن استارس؛ اتخاذ موضع، ديدگاههاى متعارض در مباحث اخلاقى بحثانگيز، به نقل از تازههاى انديشه، ش 2، ص 51. مونيك ويتيگ (Monique Wittig) يكى از معروفترين صاحب نظران راديكال فمنيست در سال 1979) در مقالهاى تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمىآيد» مىنويسد: «مقولات مرد و زن، چيزى جز جعليّات، كاريكاتورها و ساختههاى فرهنگى نيست، زنان يك طبقهاند، زن نيز مانند فرد مقولهاى سياسى و اقتصادى است نه مقولهاى ابدى... بنابراين هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است» مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسيال فمنيستها نيز با تعميم اين شعار راديكال فمنيستها كه «امر شخصى، سياسى است Personal is Politicalبه اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومى / خصوصى، پديدهاى است كه اساساً جنبه تجويزى و تحميلى داشته و در قرن نوزدهم به شيوههاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بكار مىرفت. همان، ص 44. مضامين شاخص نظريههاى نابرابرى جنسى، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيتهاى متفاوتى قرار گرفتهاند؛ بلكه اين تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. ديگر اينكه هر چند زنان از نظر استعدادها و ويژگىهاى فطرىشان با مردان تفاوت دارند اما اين تفاوت طبيعى اهميتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همين اساس، فمنيستهاى ليبرال براى فعاليتهاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشى قائل نيستند و معتقدند كه مردان از بيشترين پاداشهاى زندگى كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مىبرند و مانع راهيابى زنان در عرصه فعاليتهاى عمومى كه منبع بزرگترين پاداشهاى اجتماعى است مىشوند. ريترز جورج، نظريه جامعهشناسى در دوران معاصر، ص 519. نقد نظريه «تشابه مكانيكى مرد و زن» به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفسالأمرى است نه بر آراء و اميال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيستشناختى و روانشناختى و جامعهشناختى، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد، در تعيين حقوق و تكاليف بايد در نظر گرفتن موارد اشتراكى، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوتها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفسالأمرى شود، حقوق و تكاليف متمايز جعل شود. اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرد در قرآن اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرنهاى پيشين غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از: 1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن، (نساء، آيه 1، شورى، آيه 11، حجرات، آيه 13، اعراف، آيه 189 و...). 2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت، (نساء، آيه 124، نحل، آيه 97، توبه، آيه 72، احزاب، آيه35). 3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، (توبه 67 و 68، نور، آيه 26، آل عمران، آيه 43 و...). 4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليتها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاورههاى احيانا به صيغه مذكر بيان شدهاند، (بقره، آيه 183، نور، آيات 2، 31، 32؛ مائده، آيه 38 و...). 5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت، (ممتحنه، آيات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمىدانست، (نساء، آيه 33). 7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران،؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليتهايش احيانا بيشتر است، (عنكبوت، آيه 8؛ اسراء، آيات 23 و 24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه 14؛ انعام، آيه 151، نساء، آيه 36؛ لقمان، آيات 15 و14؛ احقاف، آيه 15) و دهها مورد ديگر. تفاوتهاى ساختارى زن و مرد اين بحث، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوتها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظايفى را عهدهدار شوند كه مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختياراتى بهرهمند گردند كه مردان بهرهمند مىگردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در قسمتهاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد. مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور «ريك» روانشناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است مىگويد: «دنياى مرد با دنياى زن بكلّى فرق مىكند، اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين روست... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكسالعمل نشان نمىدهند، زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آنها مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند ولى هيچگاه يكى نمىشوند و به همين دليل است كه زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...». همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روانشناس، بزرگترين علاقهام مطالعه روحيه مردهاست. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به اين نتيجه رسيدهام... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها، (اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است). ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شديد آنهاست. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىكنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدايت مىكنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل كه جامع آنها تقوى است، مشخص مىشود «چيزى است كه طراح آن طبيعت مىباشد، هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود، خانمها به علّت اينكه حسّاستر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگىشان احتياج دارند... كارهائى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). «اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوتهاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس دادههاى روانشناسى مىنويسد: «زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشياء و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بيشتر مشاغلى را مىپرستند كه نيازى به جابجا شدن در آنها نباشد و يا كارهائى را دوست مىدارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زنها عموما احساساتىتر از مردان هستند...». برگ اتو كلاين؛ روانشناسى اجتماعى، ترجمه: كاردان على محمد، ج 1، ص 313. دكتر «الكسيس كارل» با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مىگويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مىكنند كه هر دو جنس مىتوانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليتهاى يكسانى به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاك تفاوتهاى تشريعى ميان زن و مرد با توجه به برخى تفاوتهاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روانشناسى است، و نيز فطرى بودن آن به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگى كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مىخورد و مقطعى و منطقهاى نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوتهائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمىشود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوتها تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مىشود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيتها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوتهائى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مىشود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوتهاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيستها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتىتر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مىشود و الاّ با تعبير «حكمت» مىگوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمىكند. 3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمىتوانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالى بويژه دختران نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبتآميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مىباشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مىافتد. البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمىتوانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيينها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روانشناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسى كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائينتر از مردان است يعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّكهاى بينائى شهوانى، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّكهاى لمسى، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مىگيرد اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان بكار مىرود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّكهاى بينائى شهوانى است...». حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63. «تساوى» آرى، «تشابه» خير قرآن كريم مىفرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ»؛ نساء (4)، آيه 124.. رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانههاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آيا با توجه به تفاوتهاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟! تساوى، غير از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى صص 167 - 153 مىباشد). اينك به تبيين چند مورد از تفاوتهاى حقوقى زن و مرد اشارهكنيم: اول. حق طلاق اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيرى كمتر در برابر احساسات خام قوىتر از خانمها هستند، شكى نيست. به عبارت روشنتر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند، 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد، 5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است. فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كردهاند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مىگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. اين مسأله نكات ديگرى نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايى دارد. افزون بر آن احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست. دوم. ارث مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بىارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشتهاى ناصواب مىشود، بنابراين نمىتوان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله: 1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمىرسد. 3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مىباشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مىباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمىبرد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مىشد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندىهاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايىهاى خود را در هر راه مشروعى مىتواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندىهاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندىهاى خانواده و يا حتى نيازمندىهاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مىباشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندىهاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مىكنند، چه مىگذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايىاش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندىهاى او بر عهده مرد است. ثانياً. در جهان غرب شخص مىتواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مىشود و كسى نمىتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مىشود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مىباشد ازاينرو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفهاى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مىنويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مىشود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مىدارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مىكند». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215. براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدين جمالى محلاتى ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زيبايىنژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
porseman.org
