پرسش :
علت تفاوت حقوق زن و مرد - از جمله در مسئله ارث و حق طلاق - چيست؟
پاسخ :
قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نيازها، غريزهها، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است؛ اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرداسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرنهاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسيارى از امور تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارت است از: تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن(1)، تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت(2)، تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان(3) ،اشتراك در بيشتر تكاليف و مسئوليتها(4)، استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت(5)، استقلال اقتصادى زنان(6) (حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمىدانست)، برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران(7)؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسئوليتهايش بيشتر است. تفاوتهاى ساختارى زن و مردزن و مرد، در عين اشتراك در انسانيت، اختلافاتى نيز با يكديگر دارند. بررسى جزئيات اين مسئله و گستره آن، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نيروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، اين تفاوتها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظايفى را عهدهدار شوند كه مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختياراتى بهرهمند گردند كه مردان بهرهمند مىگردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت، بر عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنان خواسته است، در قسمتهاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.(8) پروفسور «ريك» - روانشناس مشهور آمريكايى - مىگويد: «دنياى مرد، با دنياى زن به كلّى فرق مىكند. اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر يا عمل كند، از اين رو است ... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نبوده و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكسالعمل نشان نمىدهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى خود، به طور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آن دو مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمىشوند و به همين دليل زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند ...» .(9) خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روانشناس، بزرگترين علاقهام، مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيدهام ... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برترند. نقطه ضعف خانمها(10)، فقط احساسات شديد آنان است. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىنمايند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مىكنند. پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل - كه جامع آنها تقوا است - مشخص مىشود. اين چيزى است كه طراح آن طبيعت است، هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، بىفايده خواهد بود. آنان به علّت اينكه حسّاستر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگىشان احتياج دارند ... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند ...» .(11) ملاك تفاوتهاى تشريعىتفاوتهاى تكوينى زن و مرد، ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد؛ پس بايد احكام، حقوق و تكاليف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. به عنوان مثال حكم حجاب زنان، بر اساس اين كشف روانشناختى تبيين شده است كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پايينتر از مردان است؛ يعنى، زنان به درد، حساستراند. در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّكهاى بينايى شهوانى و زنان به محرّكهاى لمسى، حسّاسيت بيشترى دارند. اين تفاوت حساسيّت، از همان اوايل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مىگيرد. اصطلاح «چشم چرانى» - كه براى اين ويژگى مردان به كار مىرود - زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّكهاى بينايى شهوانى است...» .(12) اينك در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تفاوتهاى حقوقى زن و مرد، تبيين و بررسى مىشود: يك. حق طلاقدليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميمگيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است: حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد. حق طلاقى وجود نداشته باشد. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد. فرض نخست براى زن بنبستآفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مىشود. فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانمها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى كانون خانواده مىشود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مىشود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بىرويه طلاق را مىگيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. از جمله سازوكارهاى پيشبينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. دو. ديه و ارثدر اين باره برخى از موارد زير قابل توجه است: ديه، بهاى جان انسان نيست و نبايد قيمت و ارزش يك انسان تلقى شود؛ بلكه صرفاً جبران بخشى از خسارتهاى مادى است كه به شخص و اطرافيان او وارد مىشود. اگر قرار بود، ديه قيمت جان انسانها باشد، مىبايست ديه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسانهاى كارآمد و مفيد به حال جامعه، با انسانهاى ناكارآمد، متفاوت باشد؛ در حالى كه چنين نيست. از آن جا كه نوعاً مرد متكفل اقتصاد و تأمين نفقه و هزينه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارتهايى به مراتب بيشتر، به خانواده وارد مىشود. از اين رو اسلام در مواردى، در جهت حمايت از خانواده و به نفع زن و فرزند، ديه مرد را دو برابر قرار داده است. در روايات و احكام فقه اسلامى نيز مقرر است كه ديه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از اين رو ديه مرد مقتول، به زن و فرزندان او مىرسد، نه به خود مرد. پس اين حكم در راستاى حمايت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان كه ديه زن مقتول، براى همسر و فرزندان او است و اين سهميه كمتر براى مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وى در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طريق اين زن، نفقه دريافت نمىكردند و هزينه امرار معاش آنها با وى نبود. در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده، ايفاى نقش مىكنند، باز هم وظيفه حقوقى و قانونى بر عهده ندارند و مرد در اين زمينه مسئول و پاسخگو است؛ يعنى، قانون اسلامى، تنها مرد را مسئول معاش خانواده مىداند. به عبارت ديگر اسلام در پى اين است كه فشار تأمين معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال (جز در موارد ضرورى)، به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهرهمند سازند. بنابراين در نگاه اسلام، مرد خدمتگزار خانواده است و وظيفه تأمين هزينه آن را به عهده دارد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است؛ از جمله: الف. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. ب. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله اُمّى (برادر يا خواهر مادرى)، طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمىرسد. بنابر آنچه گفته شد، اگر مشاهده مىشود كه در مواردى، ديه و يا ميراث زن نصف مرد است؛ بدين جهت است كه مرد بايد دارايى خود را به مصرف زن برساند (در حالى كه چنين وظيفهاى براى زن مقرر نشده است). علامه طباطبايى در تفسير الميزان مىنويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملّك»، مرد دو برابر زن، مالك مىشود؛ ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مىدارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مىكند(13)».(14)
پي نوشت ها:
1. نساء(4)، آيه 1؛ شورى(42)، آيه 11؛ حجرات(49)، آيه 13؛ اعراف(7)، آيه 189 و ...
2. نساء(4)، آيه 124؛ نحل(16)، آيه 97؛ توبه(9)، آيه 72؛ احزاب(33)، آيه35.
3. توبه(9)، آيه 67 و 68؛ نور(24)، آيه 26.
4. بقره(2)، آيه 183؛ نور(24)، آيات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آيه 38 و ...
5. ممتحنه(60)، آيات 10، 12 و ...
6. نساء(4)، آيه 33.
7. عنكبوت(29)، آيه 8؛ اسراء(17)، آيه 23 و 24؛ بقره(2)، آيه 83؛ مريم(19)، آيه 14؛ انعام(6)، آيه 151؛ نساء(4)، آيه 36؛ لقمان(31)، آيه 14 و 15؛ احقاف(46)، آيه 15.
8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170-172.
9. همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176).
10. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112.
11. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101).
12. غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، (تهران: سروش، 1376)، ص 63.
13. الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215.
14. براى آگاهى بيشترالف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آيينه جمال و جلال؛پ. سيدعلى، كمالى، قرآن و مقام زن؛ت. حسين، مهرپور، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدين جمالى محلاتى؛ج. داود، الهامى، روشنفكر و روشنفكرنما؛ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛خ. محمدرضا، زيبايىنژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
porseman.org
قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نيازها، غريزهها، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است؛ اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرداسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرنهاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسيارى از امور تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارت است از: تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن(1)، تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت(2)، تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان(3) ،اشتراك در بيشتر تكاليف و مسئوليتها(4)، استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت(5)، استقلال اقتصادى زنان(6) (حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمىدانست)، برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران(7)؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسئوليتهايش بيشتر است. تفاوتهاى ساختارى زن و مردزن و مرد، در عين اشتراك در انسانيت، اختلافاتى نيز با يكديگر دارند. بررسى جزئيات اين مسئله و گستره آن، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نيروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، اين تفاوتها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظايفى را عهدهدار شوند كه مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختياراتى بهرهمند گردند كه مردان بهرهمند مىگردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت، بر عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنان خواسته است، در قسمتهاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.(8) پروفسور «ريك» - روانشناس مشهور آمريكايى - مىگويد: «دنياى مرد، با دنياى زن به كلّى فرق مىكند. اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر يا عمل كند، از اين رو است ... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نبوده و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكسالعمل نشان نمىدهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى خود، به طور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آن دو مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمىشوند و به همين دليل زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند ...» .(9) خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روانشناس، بزرگترين علاقهام، مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيدهام ... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برترند. نقطه ضعف خانمها(10)، فقط احساسات شديد آنان است. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىنمايند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مىكنند. پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل - كه جامع آنها تقوا است - مشخص مىشود. اين چيزى است كه طراح آن طبيعت است، هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، بىفايده خواهد بود. آنان به علّت اينكه حسّاستر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگىشان احتياج دارند ... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند ...» .(11) ملاك تفاوتهاى تشريعىتفاوتهاى تكوينى زن و مرد، ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد؛ پس بايد احكام، حقوق و تكاليف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. به عنوان مثال حكم حجاب زنان، بر اساس اين كشف روانشناختى تبيين شده است كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پايينتر از مردان است؛ يعنى، زنان به درد، حساستراند. در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّكهاى بينايى شهوانى و زنان به محرّكهاى لمسى، حسّاسيت بيشترى دارند. اين تفاوت حساسيّت، از همان اوايل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مىگيرد. اصطلاح «چشم چرانى» - كه براى اين ويژگى مردان به كار مىرود - زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّكهاى بينايى شهوانى است...» .(12) اينك در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تفاوتهاى حقوقى زن و مرد، تبيين و بررسى مىشود: يك. حق طلاقدليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مىگيرد و از نظر مديريت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميمگيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است: حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد. حق طلاقى وجود نداشته باشد. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد. فرض نخست براى زن بنبستآفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مىشود. فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانمها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مىبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى كانون خانواده مىشود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مىدهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مىشود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بىرويه طلاق را مىگيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانمها مىگردد. از جمله سازوكارهاى پيشبينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. دو. ديه و ارثدر اين باره برخى از موارد زير قابل توجه است: ديه، بهاى جان انسان نيست و نبايد قيمت و ارزش يك انسان تلقى شود؛ بلكه صرفاً جبران بخشى از خسارتهاى مادى است كه به شخص و اطرافيان او وارد مىشود. اگر قرار بود، ديه قيمت جان انسانها باشد، مىبايست ديه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسانهاى كارآمد و مفيد به حال جامعه، با انسانهاى ناكارآمد، متفاوت باشد؛ در حالى كه چنين نيست. از آن جا كه نوعاً مرد متكفل اقتصاد و تأمين نفقه و هزينه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارتهايى به مراتب بيشتر، به خانواده وارد مىشود. از اين رو اسلام در مواردى، در جهت حمايت از خانواده و به نفع زن و فرزند، ديه مرد را دو برابر قرار داده است. در روايات و احكام فقه اسلامى نيز مقرر است كه ديه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از اين رو ديه مرد مقتول، به زن و فرزندان او مىرسد، نه به خود مرد. پس اين حكم در راستاى حمايت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان كه ديه زن مقتول، براى همسر و فرزندان او است و اين سهميه كمتر براى مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وى در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طريق اين زن، نفقه دريافت نمىكردند و هزينه امرار معاش آنها با وى نبود. در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده، ايفاى نقش مىكنند، باز هم وظيفه حقوقى و قانونى بر عهده ندارند و مرد در اين زمينه مسئول و پاسخگو است؛ يعنى، قانون اسلامى، تنها مرد را مسئول معاش خانواده مىداند. به عبارت ديگر اسلام در پى اين است كه فشار تأمين معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال (جز در موارد ضرورى)، به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهرهمند سازند. بنابراين در نگاه اسلام، مرد خدمتگزار خانواده است و وظيفه تأمين هزينه آن را به عهده دارد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است؛ از جمله: الف. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. ب. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله اُمّى (برادر يا خواهر مادرى)، طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمىرسد. بنابر آنچه گفته شد، اگر مشاهده مىشود كه در مواردى، ديه و يا ميراث زن نصف مرد است؛ بدين جهت است كه مرد بايد دارايى خود را به مصرف زن برساند (در حالى كه چنين وظيفهاى براى زن مقرر نشده است). علامه طباطبايى در تفسير الميزان مىنويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملّك»، مرد دو برابر زن، مالك مىشود؛ ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مىدارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مىكند(13)».(14)
پي نوشت ها:
1. نساء(4)، آيه 1؛ شورى(42)، آيه 11؛ حجرات(49)، آيه 13؛ اعراف(7)، آيه 189 و ...
2. نساء(4)، آيه 124؛ نحل(16)، آيه 97؛ توبه(9)، آيه 72؛ احزاب(33)، آيه35.
3. توبه(9)، آيه 67 و 68؛ نور(24)، آيه 26.
4. بقره(2)، آيه 183؛ نور(24)، آيات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آيه 38 و ...
5. ممتحنه(60)، آيات 10، 12 و ...
6. نساء(4)، آيه 33.
7. عنكبوت(29)، آيه 8؛ اسراء(17)، آيه 23 و 24؛ بقره(2)، آيه 83؛ مريم(19)، آيه 14؛ انعام(6)، آيه 151؛ نساء(4)، آيه 36؛ لقمان(31)، آيه 14 و 15؛ احقاف(46)، آيه 15.
8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170-172.
9. همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176).
10. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112.
11. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101).
12. غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، (تهران: سروش، 1376)، ص 63.
13. الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215.
14. براى آگاهى بيشترالف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آيينه جمال و جلال؛پ. سيدعلى، كمالى، قرآن و مقام زن؛ت. حسين، مهرپور، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدين جمالى محلاتى؛ج. داود، الهامى، روشنفكر و روشنفكرنما؛ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛خ. محمدرضا، زيبايىنژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
porseman.org
