پرسش :
آيا ولي فقيه مي تواند اشتباه كند؟ گناه چطور؟ آيا مي شود اطرافيان ولي فقيه اي به او خيانت كرده و اطلاعات غلط به او دهند؟
پاسخ :
پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجرای احکام اجتماعی اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانی غیبت که هزار وسیصد واندی از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد. با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد .(رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2 , ص 96, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش 1 , ص 89) نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنايي کامل قوانين اسلامي و داشتن تجارب و صلاحيت هاي مختلف مديريتي، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است يك. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمىتوان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مىراند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مىخورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مىگزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چارهاى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مىشود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظامهاى سياسى اين گونه عمل مىشود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم و غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمىتوان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
البته ذکر اين نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غيرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولي به هيچ وجه عدم عصمت مساوي و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نيست؛ از ديدگاه آموزه هاي اسلامي «عصمت به معني پاك بودن و از دستبرد وسوسه هاي شيطاني در امان بودن و گناه كبيره و صغيره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمي باشد و براي هر كسي كه تلاش كند، اين راه در اين حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولايت انحصاري نبوده، قابل وصول براي همگان است؛ البته همگاني كه اهليت داشته باشند و مدارج كمال را طي كرده باشند» (ر.ك: علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، ولايت نامه، ترجمه دكتر همايون همتي، صص 57-48) و از سوي ديگر همين احتمال وقوع خطا و اشتباه را مي توان با در نظر گرفتن مكانيزمهايي نظير تأكيد بر واجديت صفات علم ، تجربه و كارداني و تدبير، ايمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهيز از خود رايي و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و نظارت هاي متعدد ديگر، كاهش داده و حتي متمايل به صفر كرد كه اين مكانيزم ها به عينه در نظام اسلامي ما براي ولي فقيه در نظر گرفته شده و شديداً بر وجود آن تأكيد مي شود.
گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 )
گفتني است شناخت حقیقت در حیطه ی امور نظری ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد ؛ این گونه امور مربوط می شوند به مسائل اصول دین و ملحقات آنها ؛ در حالی ولیّ فقیه فقط در حیطه ی حکومت و اجرای احکام عملی اسلام در گستره ی اجتماعی ، نائب امام معصوم می باشد.
توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد. البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد.
مطلب آخر اینکه یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد.
وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.
1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر
2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر
3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر
4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر
5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر
6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر
7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر
8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر
اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود.
البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند.
همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ــــــ و در كارها ، با آنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن » (آلعمران:159) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید.
سخن آخر اینکه:
وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟
آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟
پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد.
و بالآخره اينکه از آنجا که مقام معظم رهبري علاوه بر صلاحيت هاي مديريتي و تجارب ارزشمندي که از آن بر خورداند , در جهت کسب اطلاعات لازم از مسائل مختلف داخلي و خارجي همواره تلاش مي نمايند از طريق افراد وکانال هاي معتبر و مورد اطمينان و متعدد و همچنين مشورت با مشاوران امين و متخصص اقدام نمايند , فرض مذکور در پرسش , منتفي مي باشد .
porseman.org
پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجرای احکام اجتماعی اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانی غیبت که هزار وسیصد واندی از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد. با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد .(رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2 , ص 96, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش 1 , ص 89) نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنايي کامل قوانين اسلامي و داشتن تجارب و صلاحيت هاي مختلف مديريتي، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است يك. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمىتوان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مىراند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مىخورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مىگزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چارهاى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مىشود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظامهاى سياسى اين گونه عمل مىشود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم و غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمىتوان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
البته ذکر اين نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غيرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولي به هيچ وجه عدم عصمت مساوي و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نيست؛ از ديدگاه آموزه هاي اسلامي «عصمت به معني پاك بودن و از دستبرد وسوسه هاي شيطاني در امان بودن و گناه كبيره و صغيره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمي باشد و براي هر كسي كه تلاش كند، اين راه در اين حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولايت انحصاري نبوده، قابل وصول براي همگان است؛ البته همگاني كه اهليت داشته باشند و مدارج كمال را طي كرده باشند» (ر.ك: علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، ولايت نامه، ترجمه دكتر همايون همتي، صص 57-48) و از سوي ديگر همين احتمال وقوع خطا و اشتباه را مي توان با در نظر گرفتن مكانيزمهايي نظير تأكيد بر واجديت صفات علم ، تجربه و كارداني و تدبير، ايمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهيز از خود رايي و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و نظارت هاي متعدد ديگر، كاهش داده و حتي متمايل به صفر كرد كه اين مكانيزم ها به عينه در نظام اسلامي ما براي ولي فقيه در نظر گرفته شده و شديداً بر وجود آن تأكيد مي شود.
گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 )
گفتني است شناخت حقیقت در حیطه ی امور نظری ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد ؛ این گونه امور مربوط می شوند به مسائل اصول دین و ملحقات آنها ؛ در حالی ولیّ فقیه فقط در حیطه ی حکومت و اجرای احکام عملی اسلام در گستره ی اجتماعی ، نائب امام معصوم می باشد.
توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد. البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد.
مطلب آخر اینکه یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد.
وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.
1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر
2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر
3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر
4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر
5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر
6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر
7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر
8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر
اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود.
البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند.
همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ــــــ و در كارها ، با آنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن » (آلعمران:159) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید.
سخن آخر اینکه:
وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟
آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟
پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد.
و بالآخره اينکه از آنجا که مقام معظم رهبري علاوه بر صلاحيت هاي مديريتي و تجارب ارزشمندي که از آن بر خورداند , در جهت کسب اطلاعات لازم از مسائل مختلف داخلي و خارجي همواره تلاش مي نمايند از طريق افراد وکانال هاي معتبر و مورد اطمينان و متعدد و همچنين مشورت با مشاوران امين و متخصص اقدام نمايند , فرض مذکور در پرسش , منتفي مي باشد .
porseman.org
