پرسش :
جامعه انسانی از بدو خلقت تا به حال از نظر دین بویژه اسلام به حدّ ایده آل نرسیده است، آیا این واقعیت حاکی از آن نیست که قوانین اسلام فقط مثالی اند نه عملی؟
پاسخ :
اولین نظام حقوق و کتاب قانون، به وسیله پیامبران آورده شده که در طول تاریخ، جامعه بشری را از انحرافات برحذر داشته و به سوی ارزشهای انسانی راهنمایی فرموده اند و سرانجام، نیز روزی خواهد آمد که قانون الهی و نظام حقوقی دین، بر سراسر جهان حاکم شود. و حتّی مادیون نیز این حقیقت را که بشر در طول تاریخ، تحت تاثیر منطق الهی و ادیان آسمانی بوده است نمی توانند انکار کنند. و کشورهایی چون چین و شوروی سابق، که نظام حاکم بر آنها، بر اساس کفر و الحاد بنا شده و در اعماق ظلمت مادیت ریشه دارد و در آنجا از همه رسانه های گروهی و هر گونه وسائل تبلیغاتی برای کوبیدن دین و خدا پرستی، در سطح گسترده‌ای استفاده می شود، مع الوصف، مسلمانان آن دیار در حد شناختی که از آیین مقدس اسلام دارند، نسبت به آن عشق می ورزند و با همه سختیها، در انجام مراسم دینی خود تلاش دارند. این حقایق نشان می دهد که انگیزه خداپرستی، در متن فطرت انسان ریشه عمیق دارد و مبارزه در راه براندازی آن یا غلبه گرایشهای مادی، حداکثر می تواند در تضعیف نقش دین، تاثیر موقّت و مقطعی داشته باشد و حتی افراط در آن، گاهی عکس العملهای تندی در جامعه به نفع مذهب ایجاد نموده است چنانکه در شوروی سابق شاهد بودیم.[1]
و حتی در کشورهای غربی که با پیدایش رنسانس و گسترش تمدن و بالاگرفتن نغمه ها و شعارهایی مبنی بر جدایی دین از سیاست که شاید عکس العمل فشارها و تضییقات کلیسا بود و عوامل گوناگون دیگر؛ زمینه اجتماعی، برای قانون گذاری، به وسیله خود مردم یا متخصصین و حقوقدانان، فراهم گردید و بر این اساس قوانین جدیدی تنظیم و تصویب و بر جامعه حاکم شد. ولی با اینکه امروزه در این کشورها طرح جدایی دین از سیاست مقبول عام قرار گرفته و با کم شدن قدرت کلیسا حقوق مسیحیت نقش سابق خود را در حلّ مشکلات اجتماعی ندارد با این حال نمی توان گفت: دین در جوامع نامبرده، نقش خود را صد در صد از دست داده است زیرا هم اکنون نیز قوانین الهی و کتب آسمانی به عنوان بخشی از منابع حقوقی حاکم بر این کشورها، اعتبار و مقبولیت دارد.
تعالیم انبیاء و قوانین الهی، از متن فطرت انسان برخاسته و در آن ریشه دارد و نه تنها پیاده شدن آن قوانین در جوامع مختلف، امکان پذیر خواهد بود؛ بلکه برای همه انسان ها قابل احترام بوده، مبارزه با آن به سادگی ممکن نیست و طرفداران تعالیم انبیاء بر اجرای آن پافشاری می کنند؛ از این رو تلاش دولت های وقت، پیوسته بر این بوده که در حد امکان، در جهت مخالف مسیر ارزشهای مذهبی گام برندارند.[2]
اما در پاسخ به بخش دیگری از سوال فوق باید گفت: اولاً قوانین و گزاره های قانونی اسلام بی بهره از هر نوع واقعیت و صرفاً اعتباری نیستند بلکه قوانین اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهی از آنها و متناسب با هدف آفرینش انسان قوانین را وضع می کند. و در واقع قوانین حقوقی اسلام بیان گر رابطه واقعی میان رفتار انسان و نتایج مترتب برآن می باشند. بنابراین نظر اسلام، همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی میداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد. چنانچه از سوی دیگر همانند مکاتب حقوق پوزیتویستی نیز نیست که قانون وحقوق را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد یعنی دارای ماهیتی اعتباری _ واقعی است؛ اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با ارده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است .
پس می توان گفت قواعد حقوقی اسلام نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول. بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است.[3]
در جامعه اسلامی قانون‌گذار، خدای متعال است که اولاً آگاهی کامل، جامع و دقیق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان دارد؛ ثانیاً از خطا، لغزش، غفلت و نسیان مصون است؛ ثالثاً از گرایشات و امیال فردی و گروهی و... مبراست و رابعاً دارای علو مرتبه است که لازمه هر نوع دستور است. و بدیهی است که چنین قانون‌گذاری به هنگام وضع قانون، ارتباط ابعاد گوناگون انسان و تأثیر و تأثر متقابل و منافع و مصالح متزاحم آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و سپس بهترین فرمولی را که در آن، بیشترین مصالح همه ابعاد وجودی انسان (مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی، و غیره) رعایت شده باشد. قانون ایده‌آلی را وضع میکند.
اشتباه عظیمی است اگر کسی نفوذ دین اسلام را در حکومت مقتدر و آرمانی نایده بگیرد چرا که براساس شواهد قطعی تاریخی، مردم شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام در قبایل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسی به هنگام بعثت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در شبه جزیزه عربستان وجود نداشت.[4]اما با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیاد دینی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد؛ نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسان‌هایی والا ساخت، بلکه حکومت‌هایی بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد.[5]
این نظام حقوقی که برخاسته از کتاب، سنّت و عقل بود در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم گردید. این استقبال به خاطر امتیازها و برتری‌هایی بود که در این نظام حقوقی، در مقایسه با سایر نظامها وجود داشت.
علاوه بر‌آنکه نظام حقوقی اسلام دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از سایر نظامها ممتاز میکند که در اینجا به خاطر عدم تطویل در بحث فقط به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. الهی، دینی و وحیانی بودن؛ منشأ و خاستگاه قواعد حقوقی اسلام اراده خداوند است و آورنده آن پیامبری الهی است، که از طریق وحی به ما رسیده است.
2. واقع‌نگر، چند بعدی و جامع بودن: از آن جا که قانون‌گذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجودی انسان و سیر کمالی او و رابطه انسان با جهان، علم کامل دارد، طبعاً قواعد حقوقی این نظام، قواعدی مبتنی بر واقعیت است و نتیجه این واقع‌نگری، چند بعدی و جامع بودن است. یعنی در عین آن که نظام حقوقی اسلام به تنظیم روابط حقوقی مردم پرداخته، از سایر ابعاد فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است.
3. کامل و تمام بودن: یعنی هیچ زمینه‌ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد که اسلام به طور خاص و جزیی در مورد آن وضع کرده باشد و به صورت قاعده کلّی در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد. اسلام آیینی است که برای انسان، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحاً حقوق خوانده می‌شود، بلکه خیلی فراتر از آن، برای تمامی عرصه‌های حیات انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامی و غیرالزامی برنامه‌ای جامع و تمام را به بشریت ارزانی داشته است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن (حقوق و سیاست)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
2ـ خسروشاهی، قدرت الله و دانش‌پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)چاپ سوم، 1378.
پی نوشتها:
[1] . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل، 1364، ص105.
[2] . همان ، ص103.
[3] . خسرو شاهی، قدرت الله و دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص63ـ64 .
[4] . جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا(ص)، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1369، ص73ـ100.
[5] . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1372، ج2، ص208ـ238.
منبع: اندیشه قم
اولین نظام حقوق و کتاب قانون، به وسیله پیامبران آورده شده که در طول تاریخ، جامعه بشری را از انحرافات برحذر داشته و به سوی ارزشهای انسانی راهنمایی فرموده اند و سرانجام، نیز روزی خواهد آمد که قانون الهی و نظام حقوقی دین، بر سراسر جهان حاکم شود. و حتّی مادیون نیز این حقیقت را که بشر در طول تاریخ، تحت تاثیر منطق الهی و ادیان آسمانی بوده است نمی توانند انکار کنند. و کشورهایی چون چین و شوروی سابق، که نظام حاکم بر آنها، بر اساس کفر و الحاد بنا شده و در اعماق ظلمت مادیت ریشه دارد و در آنجا از همه رسانه های گروهی و هر گونه وسائل تبلیغاتی برای کوبیدن دین و خدا پرستی، در سطح گسترده‌ای استفاده می شود، مع الوصف، مسلمانان آن دیار در حد شناختی که از آیین مقدس اسلام دارند، نسبت به آن عشق می ورزند و با همه سختیها، در انجام مراسم دینی خود تلاش دارند. این حقایق نشان می دهد که انگیزه خداپرستی، در متن فطرت انسان ریشه عمیق دارد و مبارزه در راه براندازی آن یا غلبه گرایشهای مادی، حداکثر می تواند در تضعیف نقش دین، تاثیر موقّت و مقطعی داشته باشد و حتی افراط در آن، گاهی عکس العملهای تندی در جامعه به نفع مذهب ایجاد نموده است چنانکه در شوروی سابق شاهد بودیم.[1]
و حتی در کشورهای غربی که با پیدایش رنسانس و گسترش تمدن و بالاگرفتن نغمه ها و شعارهایی مبنی بر جدایی دین از سیاست که شاید عکس العمل فشارها و تضییقات کلیسا بود و عوامل گوناگون دیگر؛ زمینه اجتماعی، برای قانون گذاری، به وسیله خود مردم یا متخصصین و حقوقدانان، فراهم گردید و بر این اساس قوانین جدیدی تنظیم و تصویب و بر جامعه حاکم شد. ولی با اینکه امروزه در این کشورها طرح جدایی دین از سیاست مقبول عام قرار گرفته و با کم شدن قدرت کلیسا حقوق مسیحیت نقش سابق خود را در حلّ مشکلات اجتماعی ندارد با این حال نمی توان گفت: دین در جوامع نامبرده، نقش خود را صد در صد از دست داده است زیرا هم اکنون نیز قوانین الهی و کتب آسمانی به عنوان بخشی از منابع حقوقی حاکم بر این کشورها، اعتبار و مقبولیت دارد.
تعالیم انبیاء و قوانین الهی، از متن فطرت انسان برخاسته و در آن ریشه دارد و نه تنها پیاده شدن آن قوانین در جوامع مختلف، امکان پذیر خواهد بود؛ بلکه برای همه انسان ها قابل احترام بوده، مبارزه با آن به سادگی ممکن نیست و طرفداران تعالیم انبیاء بر اجرای آن پافشاری می کنند؛ از این رو تلاش دولت های وقت، پیوسته بر این بوده که در حد امکان، در جهت مخالف مسیر ارزشهای مذهبی گام برندارند.[2]
اما در پاسخ به بخش دیگری از سوال فوق باید گفت: اولاً قوانین و گزاره های قانونی اسلام بی بهره از هر نوع واقعیت و صرفاً اعتباری نیستند بلکه قوانین اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهی از آنها و متناسب با هدف آفرینش انسان قوانین را وضع می کند. و در واقع قوانین حقوقی اسلام بیان گر رابطه واقعی میان رفتار انسان و نتایج مترتب برآن می باشند. بنابراین نظر اسلام، همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی میداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد. چنانچه از سوی دیگر همانند مکاتب حقوق پوزیتویستی نیز نیست که قانون وحقوق را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد یعنی دارای ماهیتی اعتباری _ واقعی است؛ اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با ارده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است .
پس می توان گفت قواعد حقوقی اسلام نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول. بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است.[3]
در جامعه اسلامی قانون‌گذار، خدای متعال است که اولاً آگاهی کامل، جامع و دقیق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان دارد؛ ثانیاً از خطا، لغزش، غفلت و نسیان مصون است؛ ثالثاً از گرایشات و امیال فردی و گروهی و... مبراست و رابعاً دارای علو مرتبه است که لازمه هر نوع دستور است. و بدیهی است که چنین قانون‌گذاری به هنگام وضع قانون، ارتباط ابعاد گوناگون انسان و تأثیر و تأثر متقابل و منافع و مصالح متزاحم آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و سپس بهترین فرمولی را که در آن، بیشترین مصالح همه ابعاد وجودی انسان (مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی، و غیره) رعایت شده باشد. قانون ایده‌آلی را وضع میکند.
اشتباه عظیمی است اگر کسی نفوذ دین اسلام را در حکومت مقتدر و آرمانی نایده بگیرد چرا که براساس شواهد قطعی تاریخی، مردم شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام در قبایل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسی به هنگام بعثت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در شبه جزیزه عربستان وجود نداشت.[4]اما با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیاد دینی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد؛ نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسان‌هایی والا ساخت، بلکه حکومت‌هایی بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد.[5]
این نظام حقوقی که برخاسته از کتاب، سنّت و عقل بود در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم گردید. این استقبال به خاطر امتیازها و برتری‌هایی بود که در این نظام حقوقی، در مقایسه با سایر نظامها وجود داشت.
علاوه بر‌آنکه نظام حقوقی اسلام دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از سایر نظامها ممتاز میکند که در اینجا به خاطر عدم تطویل در بحث فقط به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. الهی، دینی و وحیانی بودن؛ منشأ و خاستگاه قواعد حقوقی اسلام اراده خداوند است و آورنده آن پیامبری الهی است، که از طریق وحی به ما رسیده است.
2. واقع‌نگر، چند بعدی و جامع بودن: از آن جا که قانون‌گذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجودی انسان و سیر کمالی او و رابطه انسان با جهان، علم کامل دارد، طبعاً قواعد حقوقی این نظام، قواعدی مبتنی بر واقعیت است و نتیجه این واقع‌نگری، چند بعدی و جامع بودن است. یعنی در عین آن که نظام حقوقی اسلام به تنظیم روابط حقوقی مردم پرداخته، از سایر ابعاد فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است.
3. کامل و تمام بودن: یعنی هیچ زمینه‌ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد که اسلام به طور خاص و جزیی در مورد آن وضع کرده باشد و به صورت قاعده کلّی در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد. اسلام آیینی است که برای انسان، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحاً حقوق خوانده می‌شود، بلکه خیلی فراتر از آن، برای تمامی عرصه‌های حیات انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامی و غیرالزامی برنامه‌ای جامع و تمام را به بشریت ارزانی داشته است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن (حقوق و سیاست)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
2ـ خسروشاهی، قدرت الله و دانش‌پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)چاپ سوم، 1378.
پی نوشتها:
[1] . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل، 1364، ص105.
[2] . همان ، ص103.
[3] . خسرو شاهی، قدرت الله و دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص63ـ64 .
[4] . جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا(ص)، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1369، ص73ـ100.
[5] . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1372، ج2، ص208ـ238.
منبع: اندیشه قم
