حدود الزام شوهر و ارکان نفقه

شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.
 

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».
 
در تفسیر این ماده گفته می شد، اموری که به عنوان اجزای نفقه در ماده ۱۱۰۷ آمده (مانند مسکن وغذا) نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه ای به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذارد.
 

برای مثال، هزینه های درمان و داروی زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. چنان که، اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه بیمارستان و خریدن داروهای لازم با شوهر است، زیرا عرف این گونه هزینه ها را جزو نفقه می داند.
 
بنابر این، در تعریف نفقه زن می توان گفت: «تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است» و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.[1]
 
این تفسیر با اصلاح ماده ۱۱۰۷ ق.م. از سوی قانونگذار تأیید شد. در ماده اصلاح شده مصوب 19/8/1381 می خوانیم: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت با احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
 
هرچند که در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه وضع زن قرار داده شده است، ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد. زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند. بنابراین، اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند. همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد. پس باید پذیرفت که مقصود از «وضعیت زن» وضع روحی و جسمی او در خانواده است.
 
از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی دو طرف را استنباط کرد، زیرا به موجب آن: «... دادگاه ..... میزان نفقه ایام عده را، با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین ... معین می کند...»[2]
 

برای تأمین معاش زن، اموال گوناگونی را مرد در اختیار او می گذارد، مسکن شایسته فراهم می آورد، فرش و اثاث منزل می خرد، آذوقه سالیانه تهیه می کند، به او برای خرید پاره ای خوراکی ها پول می دهد و برایش زیور و لباس می خرد... و مانند اینها. اکنون، باید دید حقی که زن بر این گونه اشیاء پیدا می کند چه ماهیتی دارد؟
 
آیا مالک آنهاست و می تواند هر تصرفی که می خواهد در اجزای نفقه بکند یا فقط اذن در انتفاع دارد و به عنوان امین از طرف شوهر باید آنها را نگهداری و اداره کند؟
 
پس، برای پاسخ دادن به این پرسش، باید میان اموالی که مصرف شدنی است و قابلیت بقاء را در برابر استفاده ندارد و اموالی که با انتفاع نیز باقی می ماند تفاوت گذارد:

 
برعکس، لباس و زیوری که مرد برای زن می خرد به ظاهر به او می بخشد و زن مالک آن است. با وجود این، چون در مقام اجرای تکلیف قانونی خویش این اموال را تملیک می کند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف در آنها بیگانه شمرد. در واقع، این اموال به عضوی از خانواده تملیک می شود؛ خانواده ای که شوهر بر آن نظارت دارد و مسئول تأمین هزینه های آن است. پس، باید پذیرفت که زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند.
 
به بیان دیگر، تقویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف در تهیة مجدد آنهاست و این امری است که بی گمان مورد قبول عرف نیست.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: