زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند
در ماده ۱۱۰4 قانون مدنی آمده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». زن و مرد باید، برای اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند و به هنگام بیماری و درماندگی از مواظبت و پرستاری همسر خود دریغ نورزند.
تعیین حدود این وظیفه نیز با عرف است. حقوق از همسران انتظار فداکاری ندارد: برای مثال، در مورد دیوانگی یا ابتلای به بیماری ساری، همسر بیمار مکلف نیست با پرستاری کردن از او خود را به خطر بیندازد. ولی، دست کم از آنان می خواهد که مانند دو شریک و همدل یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را که به حکم عرف برای درمان بیماری ضرورت دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان) انجام دهند.
نتیجه مهمی که از نظر حقوقی بر این تکلیف زن و شوهر بار می شود این است که هیچ یک از آنان حق ندارد از بابت خدماتی که در خانواده انجام می دهد و کمک هایی که به همسر خود می کند دستمزد بخواهد.
امتناع زن از یاری کردن شوهر از موارد نشوز است و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد و بی مبالاتی شوهر نیز در این زمینه ممکن است، به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج، مستند درخواست طلاق از طرف زن بشود. به همین جهت باید پذیرفت که وظیفه مربوط به معاضدت زوجین با تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک همبستگی و ارتباط فراوان دارد.
تعیین حدود این وظیفه نیز با عرف است. حقوق از همسران انتظار فداکاری ندارد: برای مثال، در مورد دیوانگی یا ابتلای به بیماری ساری، همسر بیمار مکلف نیست با پرستاری کردن از او خود را به خطر بیندازد. ولی، دست کم از آنان می خواهد که مانند دو شریک و همدل یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را که به حکم عرف برای درمان بیماری ضرورت دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان) انجام دهند.
نتیجه مهمی که از نظر حقوقی بر این تکلیف زن و شوهر بار می شود این است که هیچ یک از آنان حق ندارد از بابت خدماتی که در خانواده انجام می دهد و کمک هایی که به همسر خود می کند دستمزد بخواهد.
امتناع زن از یاری کردن شوهر از موارد نشوز است و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد و بی مبالاتی شوهر نیز در این زمینه ممکن است، به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج، مستند درخواست طلاق از طرف زن بشود. به همین جهت باید پذیرفت که وظیفه مربوط به معاضدت زوجین با تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک همبستگی و ارتباط فراوان دارد.
وفاداری
در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است. ولی، باید توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. در فرهنگ ما رابطه آزاد بین زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است و به ویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده ای پایبند است، از نظر اخلاق مذهبی زشتی خاص دارد و جرم است.
لطمه ای که در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری براساس خانواده وارد می شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس، نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده است با دیگران ممنوع ساخته است.
در قانون مجازات اسلامی، کیفر زن شوهردار (محصنه) که با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد، با مرد زن داری (محصن) که با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نیز، در صورت وجود شرایط خاص، معین شود و همین امر اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
باید دانست که، چون علنی شدن این گونه جرایم با عفت عمومی مخالف است، در حقوق پاره ای از کشورها آنها را در شمار جرایم خصوصی آورده اند: بدین معنی که شروع به تعقیب منوط به شکایت همسر مجرم است و با گذشت او نیز موقوف می شود، و دادسرا به طور مستقیم نمی تواند آن را تعقیب کند. ولی، باید دانست که جامعه نیز در جلوگیری از چنین جرایمی نفع مستقیم دارد و نباید از دست رفتن خانواده را در شمار حقوق خصوصی زن با شوهر قرار دهد: فرزندان خانواده نیز به اندازه پدر و مادرشان، و شاید بیش از آنها، از این بی عفتی و پیمان شکنی صدمه می بینند. اگر حقوق به طور کامل نمی تواند زن و شوهر را به اجرای تکالیف خود وادار کند، دست کم باید از حرمت خانواده حمایت کند.
در حقوق کنونی ما، بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق، رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران از جرایم عمومی است.
تکلیف مربوط به وفاداری از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا باقی نمانده است. زیرا، نه تنها به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار می گیرد، همسری که از این بابت زیان می بیند می تواند جبران خسارات مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبنای این مسئولیت تجاوز از حکم قانون است نه تخلف از قراردادی که طرفین در نتیجه نکاح منعقد کرده اند. زیرا، چنانکه اشاره شد، نکاح تنها قرارداد خصوصی نیست و آثار آن به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود. به همین جهت مسئولیت همسر خطا کار را باید در زمره مسئولیت های قهری آورد.
لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی توان معین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به وجود می آورد. ولی به اختصار می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره، تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او، اعتیادهای مضر) از مصداق های سوء معاشرت، در خانواده است.
هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت بیشتر چهره اخلاقی دارد، از نظر حقوقی نیز بی ضمانت اجراء نمانده است. زیرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) و هرگاه سوء معاشرت مردی چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، او به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند.
لطمه ای که در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری براساس خانواده وارد می شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس، نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده است با دیگران ممنوع ساخته است.
در قانون مجازات اسلامی، کیفر زن شوهردار (محصنه) که با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد، با مرد زن داری (محصن) که با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نیز، در صورت وجود شرایط خاص، معین شود و همین امر اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
باید دانست که، چون علنی شدن این گونه جرایم با عفت عمومی مخالف است، در حقوق پاره ای از کشورها آنها را در شمار جرایم خصوصی آورده اند: بدین معنی که شروع به تعقیب منوط به شکایت همسر مجرم است و با گذشت او نیز موقوف می شود، و دادسرا به طور مستقیم نمی تواند آن را تعقیب کند. ولی، باید دانست که جامعه نیز در جلوگیری از چنین جرایمی نفع مستقیم دارد و نباید از دست رفتن خانواده را در شمار حقوق خصوصی زن با شوهر قرار دهد: فرزندان خانواده نیز به اندازه پدر و مادرشان، و شاید بیش از آنها، از این بی عفتی و پیمان شکنی صدمه می بینند. اگر حقوق به طور کامل نمی تواند زن و شوهر را به اجرای تکالیف خود وادار کند، دست کم باید از حرمت خانواده حمایت کند.
در حقوق کنونی ما، بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق، رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران از جرایم عمومی است.
تکلیف مربوط به وفاداری از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا باقی نمانده است. زیرا، نه تنها به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار می گیرد، همسری که از این بابت زیان می بیند می تواند جبران خسارات مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبنای این مسئولیت تجاوز از حکم قانون است نه تخلف از قراردادی که طرفین در نتیجه نکاح منعقد کرده اند. زیرا، چنانکه اشاره شد، نکاح تنها قرارداد خصوصی نیست و آثار آن به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود. به همین جهت مسئولیت همسر خطا کار را باید در زمره مسئولیت های قهری آورد.
حسن معاشرت
برای تأمین دوام خانواده، سکونت مشترک زن و شوهر کافی نیست. آنان ضمن نکاح داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند. همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوشرویی و مسالمت و مهربانی آمیخته باشد. این دو باید از اعمالی که سبب ایجاد نفرت و کینه یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند. همه این تکالیف را ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی بدین گونه بیان می کند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی توان معین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به وجود می آورد. ولی به اختصار می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره، تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او، اعتیادهای مضر) از مصداق های سوء معاشرت، در خانواده است.
هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت بیشتر چهره اخلاقی دارد، از نظر حقوقی نیز بی ضمانت اجراء نمانده است. زیرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) و هرگاه سوء معاشرت مردی چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، او به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند.
نویسنده: ناصر کاتوزیان
منبع:کتاب «حقوق مدنی خانواده»