هرگاه زن بخواهد می تواند جهیز را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند.
مفهوم عرفی جهیز
در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیز نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیز به دختر راهی است برای تعدیل قانون.
به هر حال، اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آن را به او تملیک می کنند. آوردن جهیز به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.
از نظر حقوقی، آوردن جهیز نوعی اباحة تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد می تواند جهیز را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی، از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.
خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد و کسی به نام این گروه نمی تواند تصمیم بگیرد. لیکن در عادات و رسوم اجتماعی اعتباری برابر این گونه شخصیت ها دارد. اعضای آن از آزادی و ملکیت و هر چه بوی اختصاص و خودپرستی دهد می گذرند تا به اشتراک کانونی بر مبنای تعاون به وجود آورند. بنابراین، همین که زن تصمیم به استفاده از اختیارهای قانونی خود بگیرد، باید آن را نشانه سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی اعضاء شمرد.
به هر حال، اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آن را به او تملیک می کنند. آوردن جهیز به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.
از نظر حقوقی، آوردن جهیز نوعی اباحة تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد می تواند جهیز را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی، از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.
خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد و کسی به نام این گروه نمی تواند تصمیم بگیرد. لیکن در عادات و رسوم اجتماعی اعتباری برابر این گونه شخصیت ها دارد. اعضای آن از آزادی و ملکیت و هر چه بوی اختصاص و خودپرستی دهد می گذرند تا به اشتراک کانونی بر مبنای تعاون به وجود آورند. بنابراین، همین که زن تصمیم به استفاده از اختیارهای قانونی خود بگیرد، باید آن را نشانه سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی اعضاء شمرد.
اهمیت تنظیم روابط مالی زن و شوهر
در حقوق ما استقلال مالی زن و شوهر محفوظ می ماند و در عالم اعتبار نکاح هیچ گونه اشتراکی در اموال ایجاد نمی کند. با وجود این، مخلوط شدن جهیز زن با اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی تهیه می کند و وجود اموالی که گاه به اشتراک برای تامین نیازهای خانواده خریده می شود. تنظیم روابط مالی آنان را دشوار می سازد. قاعده حقوقی حاکم بر این روابط روشن و قاطع است ولی تمیز مورد اجرای آن قاعده از دشوارترین داوری ها است.
چنان که گفته شد، برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می دهند. ولی هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمده اختلاف می شود که کدام مال از آن شوهر و کدام متعلق به زن است. همچنین، جهیز زن در تصرف خود او نیز هست و می تواند آن را از بین ببرد و به دیگران منتقل سازد پس، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال خانواده این نزاع به میان می آید که آیا جهیز همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟
چنان که گفته شد، برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می دهند. ولی هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمده اختلاف می شود که کدام مال از آن شوهر و کدام متعلق به زن است. همچنین، جهیز زن در تصرف خود او نیز هست و می تواند آن را از بین ببرد و به دیگران منتقل سازد پس، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال خانواده این نزاع به میان می آید که آیا جهیز همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟
اختلاف در مالکیت
در مورد املاک، با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است. در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیت این اموال به طور معمول نگاهداری می شود، در مقام تعیین مالک، دادرس با دشواری ویژه ای روبرو نیست، ولی، درباره اموال منقول و اثاث خانه داشتن سند خرید و نگهداری آن امری نامتعارف است. پس، اگر شوهر با طلبکاران او ادعا کنند که این اموال به مرد تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیز به خانه شوهر آورده است. دادگاه در بسیاری موارد سند یا شاهدی برای اثبات مالکیت نمی یابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم دهد.[1]
در این گونه دعاوی، تمیز مدعی از منکر اهمیت شایان دارد. زیرا، اثبات دعوا، با مدعی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای به دادگاه ارائه کند محکوم می شود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد.
برای تمیز مدعی، دادگاه در مرحله نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیز به خانه شوهر می برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس، در موردی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا درباره اشیاء گرانبهایی است که زن به طور معمول توانایی تهیه آنها را ندارد، یا از تاریخ وقوع نکاح چندان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد. ولی در فرضی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از امارة تصرف یاری خواست:[2]
پس، اگر یکی از دو طرف دعوا تصرفی زاید بر دیگری داشته باشد و برای مثال، مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد. باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین، اگر مالی مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می گیرد.
ولی، در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد؟
برای مثال، آیا می توان ادعا کرد که، چون ریش تراش برقی یا پالتوی مردانه به حکم عادت مورد استفاده مردان قرار می گیرد، ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می رود؟
ماده ۷۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می کند، این ادعا را پذیرفته است.
در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود». مفاد این حکم در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکرار شده است.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶ – 17/2/25 شعبه ۶، مفاد ماده ۷۹ را به عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می گوید: «اصولا آنچه را از اثاثیه خانه که عرفا و عادتا اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت».[3]
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به عنوان حکم ظاهر و امارة داشتن تصرف اضافی پذیرفته می شود. پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی که عادتا مورد استفاده مردان قرار می گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس، زن آن را همیشه در اطاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را که ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد.
در این گونه دعاوی، تمیز مدعی از منکر اهمیت شایان دارد. زیرا، اثبات دعوا، با مدعی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای به دادگاه ارائه کند محکوم می شود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد.
برای تمیز مدعی، دادگاه در مرحله نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیز به خانه شوهر می برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس، در موردی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا درباره اشیاء گرانبهایی است که زن به طور معمول توانایی تهیه آنها را ندارد، یا از تاریخ وقوع نکاح چندان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد. ولی در فرضی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از امارة تصرف یاری خواست:[2]
پس، اگر یکی از دو طرف دعوا تصرفی زاید بر دیگری داشته باشد و برای مثال، مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد. باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین، اگر مالی مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می گیرد.
ولی، در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد؟
برای مثال، آیا می توان ادعا کرد که، چون ریش تراش برقی یا پالتوی مردانه به حکم عادت مورد استفاده مردان قرار می گیرد، ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می رود؟
ماده ۷۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می کند، این ادعا را پذیرفته است.
در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود». مفاد این حکم در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکرار شده است.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶ – 17/2/25 شعبه ۶، مفاد ماده ۷۹ را به عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می گوید: «اصولا آنچه را از اثاثیه خانه که عرفا و عادتا اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت».[3]
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به عنوان حکم ظاهر و امارة داشتن تصرف اضافی پذیرفته می شود. پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی که عادتا مورد استفاده مردان قرار می گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس، زن آن را همیشه در اطاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را که ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد.
نویسنده: ناصر کاتوزیان
پی نوشت:
[1] . پاره ای از خانواده ها برای پیشگیری از این نزاع، صورت جهیز زن را به امضای شوهر می رسانند و در واقع از او سند می گیرند، ولی این کار مرسوم نیست و گاه نیز نشانه بی اعتمادی به شوهر و دور از نزاکت تلقی می شود.
[2] . ماده ۳۵ قانون مدنی که می گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلبیل مالکیت است. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».
