سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش دوم)

اگر مردی (هرچند با اجازه دادگاه و موافقت همسر) دو زن داشته باشد، نمی تواند مسکن مشترکی برای آن دو معین کند.
 

تکلیف مربوط به سکونت مشترک و ضمانت اجراهای قانون ناظر به موردی است که خوانده دعوی بدون عذر موجه از سکونت مشترک با همسر خود امتناع کرده باشد. اگر زنی، به سبب رفتار ناهنجار شوهر خود یا ابتلای او به یکی از امراض مقاربتی، ناگزیر از انتخاب مسکن جداگانه شود، این رفتار او حق نفقه گرفتن را از بین نمی برد، و دادگاه نیز نمی تواند چنین زنی را وادار به سکونت در خانه شوهر کند (ماده ۱۱۱۵ ق.م.).
 
همچنین اگر شوهری به خاطر رفتار ناشایست و غیر قابل تحمل زن از پذیرفتن او امتناع کند، نه تکلیفی در تهیه مسکن دیگر دارد و نه می توان او را به عنوان سوء معاشرت مجبور به طلاق کرد.
 

با وجود این، زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی، مجاز به انتخاب مسکن جداگانه شده است، در این انتخاب آزاد نیست. مسکن زن، در مرحله نخست به تراضی معین می شود. ولی، هرگاه در این باره اختلاف نظر باشد «... محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد» (ماده ۱۱۱6 ق.م.).
 
این تصمیم دادگاه به صورت دستور موقت صادر می شود. زیرا، در این گونه امور فوری، که به حیثیت و سلامت اشخاص و خانواده ارتباط پیدا می کند، نمی توان به انتظار پایان دادرسی و صدور حکم نهایی نشست. در آغاز ماده ۱۱۱6 قانون مدنی نیز به لزوم صدور این دستور اشاره شده و در آن چنین آمده است: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه...».
 
مواد ۱۱۱5 و ۱۱۱6، درباره شوهری که عذر موجه در نپذیرفتن زن در اقامتگاه خود دارد، حکمی نکرده است. سکوت قانونگذار در زمانی که قانون مدنی تصویب می شد موجه به نظر می رسید. زیرا شوهر می توانست، هرگاه می خواهد، زن خود را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۳).

ولی در حقوق کنونی، که شوهر چنین اختیاری ندارد و باید برای طلاق به دادگاه رجوع کند، مشکل سکونت مشترک با زن درباره او نیز وجود دارد. برابری زن و شوهر ایجاب می کند که مرد نیز بتواند از امتیاز مقرر در موارد یاد شده استفاده کند و اختصاص دادن آنها به زن در وضع کنونی منطقی نیست. زیرا در حالی که زن می تواند در صورت وجود مظنه ضرر مالی یا جانی مسکن جداگانه اختیار کند، چگونه ممکن است، شوهر را ناگزیر ساخت که در هر حال با زن در یک محل سکونت کند؟
 
بنابراین، شوهر نیز حق دارد، در حدود آن مواد از دادگاه بخواهد که دستور موقتی درباره جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.
 
پذیرفتن این تفسیر، نه تنها با روح قوانین سازگار است، از نظر اجتماعی نیز از بسیاری برخوردهای نامطلوب جلوگیری می کند.
 
نکته دیگری که باید بر این بحث افزود این است که «بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. گفته شد که تهیه مسکن یکی از ارکان تشکیل دهنده نفقه است و نفقه نیز باید متناسب با شئون زن و امکان مالی شوهر داده شود (ش ۱۰۳). پس، اگر محلی را که شوهر برای مسکن مشترک خود و همسرش انتخاب کرده است با شئون زن مخالف باشد یا عرف آن را برای اقامت زن و شوهر مناسب نداند، نمی توان آن را به دلیل نرفتن به چنین خانه ای ملامت کرد یا او را به حکم دادگاه ناگزیر به سکونت در آن ساخت.
 
برای مثال، اگر مردی (هرچند با اجازه دادگاه و موافقت همسر) دو زن داشته باشد، نمی تواند مسکن مشترکی برای آن دو معین کند، یا اگر با نزدیکان خویش زندگی می کند دست کم اطاقی را به زن اختصاص ندهد. همچنین، حق ندارد زن را برای سکونت در خانه ای دعوت کند که در آن با زن دیگری رابطه نامشروع دارد.
 
در این گونه مثال ها، نمی توان ادعا کرد که کانون متناسبی برای خانواده به وجود آمده است و رویه قضایی می تواند، با استفاده از عرف و عادت مسلم و توسعه مفهوم اضرر شرافتی، و اقتضای تهیه مسکن خانوادگی، نرفتن زن را به چنین خانه هایی موجه بداند و ضمانت اجراهای ناظر به الزام به اسکونت مشترک را در چنین حالتی قابل اجرا نشناسد. به بیان دیگر، در هر مورد که شوهر از حقی که قانونگذار در باب تعیین محل سکنی به او داده است سوء استفاده کند، اختیار او قطع و به زن اجازه داده می شود که مسکن جداگانه انتخاب کند.
 
همین حکم نیز در موردی جاری است که، به موجب قرارداد خصوصی، حق تعیین سکنی به زن داده شده است و او از حق خویش در این مورد سوء استفاده می کند.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع:کتاب «حقوق مدنی خانواده»