شناخت قوانین خانواده در قانون مدنی ایران (بخش اول)

در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعهٔ خارجه ازدواج کند.
 

می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانون گذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارادهٔ الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایهٔ ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الّااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...»[۱] 

به عبارت دیگر‌‌ همانطور که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد...»[۲]. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفهٔ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.[۳] تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.

به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟

زندگی و مرگ قوانین به ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضع شان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد.

سیر کوتاه و واقع بینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آنها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید.

بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر به تدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند - از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیر این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی - سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد. از این رو هدف از این مختصر تنها تشریح و توصیف قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، زوجات، حقوق و اختیارات والدین نسبت به فرزندان برای اثبات ماهیت تبعیض آمیز و اسارت بارشان نیست بلکه تحلیل ریشه‌های تاریخی وضع این قوانین بمنظور ارزیابی هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است.
 

در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است.

در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالائی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مَهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای مبادله شده (تمتّع از جسم یک انسان) برآن حاکم است.

مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق مادهٔ ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود.
 

در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعهٔ خارجه ازدواج کند.[۴] این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس مادهٔ ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعهٔ خارج نیز باید با اجازهٔ دولت صورت گیرد (مادهٔ ۱۰۶۰ ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانون گذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و دراین رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد.

ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازهٔ پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (مادهٔ ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند!

ادامه دارد...

منبع: کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰