شناخت قوانین خانواده در قانون مدنی ایران (بخش دوم)

تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 

طبق مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطهٔ مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوی را ملزم کند تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.

چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مرد امکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق مادهٔ ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانهٔ احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد.
 

بعد از انجام مراسم عقد. اقامتگاه زن[۵]‌‌ همان اقامتگاه شوهر است (مادهٔ ۱۰۰۵ ق. م.) ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد (مادهٔ ۱۰۰۲ به زیرنوس ۵ نگاه کنید.) براساس مادهٔ ۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین دراین مورد بی اثر است.

طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. مادهٔ ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی [را] بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»

بنابراین اولاً برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تأیید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و‌‌ همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.
 

مادهٔ ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسلهٔ مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.
 

طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام نمی‌توانند امور حقوقی خود را شخصاٌ اداره کنند. از این رو یک نماینده قانونی و قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خرید و فروش...) افراد کمتر از ۱۸ سال تمام لازمست. این نماینده، ولی نام دارد. طبق مادهٔ ۱۱۸۰ ق. م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری است. مادهٔ ۱۵ ق. م حمایت خانواده در این قانون تغییراتی داد و اعلام داشت: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد و در صورت ثبوت حَجَر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارهٔ امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری و یا مادری تعلق می‌گیرد.... در صورتیکه مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد...» بنابراین می‌بیینم که قانون حمایت خانواده ولایت مادر را پیش‌بینی کرده اما حدودی برای آن قائل شده که رعایت نکردن آن موجب سلب حق ولایت است (ازدواج مادر).

همانطور که پیشتر گفتیم مقررات قانون حمایت خانواده از سوی شورای انقلاب لغو شده و‌‌ همان مصوبات قانون مدنی لازم‌الاجراست. یعنی مادر ابداً نمی‌تواند ولی قهری فرزند خود باشد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز براین نکته تأکید می‌کند: «قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهٔ آنها در صورت نبودن ولی شرعی» اعطا خواهد شد. در امر ولایت قهری مسأله شایستگی پدر و جدّ پدری ابداً مطرح نیست. اما احراز شایستگی مادر برای اعطای قیمومت لازم است و حتی اضافه کنیم که ولایت، طبق قانون مدنی، با اثبات خیانت و ناتوانی یا عدم لیاقت نیز ساقط نمی‌شود، بلکه یک نفر امین به ولیّ منضّم می‌شود تا جلوی اقدامات غیرقانونی و نادرست ولیّ گرفته شود (مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶). امّا البته قیمومت به مجرد اثبات یکی از این امور ساقط خواهد شد.
 

حضانت به معنای پرستاری و نگهداری کودک است. طبق مادهٔ ۱۱۶۹ ق. م: «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» البته اگر در مدتی که حضانت با مادر است، مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد بود (مادهٔ ۱۱۷۰) بنابراین حق مادر در حضانت طفل تا دو و هفت سالگی نیز مشروط به مجرد ماندن اوست.

تفاوتی که در امر حضانت فرزندان توسط مادر میان دختر و پسر قائل شده‌اند شاید حکایت از آن داشته باشد که قانونگذار می‌خواهد مکانیسم همانند سازی[۶] در مورد دختر و پسر رعایت شود. یعنی پسر امکان یابد تا با پدر همانندسازی کند و دختر با مادر.

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مواد مربوط به حضانت را تغییر داد و اعلام داشت: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال... را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال تعیین می‌کند...» بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل نه با قبول اصل اولویت پدر در نگاهداری فرزندان بلکه با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی پدر و مادر و مصلحت اطفال تعیین می‌شود یعنی ضوابط دیگر جای ضابطهٔ اولویت حق پدر به عنوان ملاک تعیین ترتیب حضانت را می‌گیرد.

ادامه دارد...

منبع: کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰