وزیر کشور گفت : ما تابع قوانین و فعالیت‌های جاری کشور هستیم و انتخابات هم قانون خاص خود را دارد، البته این قانون قابل بازنگری و تجدید نظر است.
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی با نخبگان، فعالان غیردولتی و اصحاب رسانه که صبح امروز( شنبه) در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با اشاره قانون انتخابات اظهار داشت: ما تابع قوانین و فعالیت‌های جاری کشور هستیم و انتخابات هم قانون خاص خود را دارد، البته این قانون قابل بازنگری و تجدید نظر است.
وی ادامه داد: البته تا زمانی که این قانون وجود دارد، ما نیز پایبند آن هستیم، این قانون دو بخش دارد، اجرا و نظارت از بخش‌های آن محسوب می‌شود، اما آنچه بنده به عنوان وزیر کشور اعلام می‌کنم، در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و یقین بدانید که بالاتر از قانون یا تحت عنوان آن، حرکاتی که بخواهد قانون را خدشه‌دار کند نه بنده و نه هیئت اجرایی اجازه اجرای چنین کاری را نخواهیم داد و این را یقین بدانید، اجازه چنین کاری داده نخواهد شد.
وزیر کشور تصریح کرد: آنچه که به هیئت‌های نظارت برمی‌گردد این است که آنها در چارچوب قوانین و روالی که در این چند سال در انتخابات‌ها وجود داشته عمل کرده‌اند. اگر احساس کنیم که حقی در جایی ضایع شده، یقین بدانید با تعامل، مذاکره، مشورت و مصحلت با شورای نگهبان در جهت رفع آن اقدام می کنیم.
رحمانی فضلی افزود: بدانید که حق دو بال دارد؛ ابتدا حقوق عمومی که حق ملت و نظام در جامعه است و دوم حقوق خصوصی که حق افراد و نامزدهاست.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به هفته دولت و سومین سال دولت تدبیر و امید گفت: دولت هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد در حوزه‌های مختلف مانند اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و اجتماعی از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و حاشیه‌نشینی، نارضایتی اجتماعی ناشی از مسائل کارگری، نارضایتی اقوام و اقلیت‌ها را شاهد بودیم که در این شرایطT دولت تدبیر و امید در جهت رفع آنها اقداماتی را انجام داد.
وزیر کشور ادامه داد: هدایت مقام معظم رهبری، مقاومت مردم، ایجاد وحدت و انسجام، تاثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای، ثبات در حوزه اقتصادی و همگرایی در حوزه اجتماعی بستر خوبی را فراهم کرد تا با تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس جمهور و فعالیت‌های کارشناسانه و پیگیرانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای بتوانیم در حوزه سیاست خارجی نیز به موفقیت دست یابیم.
رحمانی فضلی درباره وضعیت اقوام و اقلیت‌ها گفت: تلاش می‌کنیم نه فقط از منظر قانون اساسی، قوانین موضوعه و نیاز امنیتی، بلکه از موضع انسانی به اقلیت‌ها و اقوام بپردازیم. هنگام وضع قوانین تلاش می‌شود اقوام به عنوان عضو بزرگی از خانواده ایران دیده شوند، البته نارسایی‌های تاریخی نیز وجود دارد که تلاش می‌کنیم به سرعت در جهت رفع آن و رضایتمندی مردم اقدام شود.
وی تاکید کرد: ما اقلیت‌ها را هم‌وطن و هم میهن خود می‌دانیم و هر کاری را که در چارچوب مسائل انسانی و قانونی برای آنها انجام دهیم، بر خورد وظیفه می‌دانیم.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری ساختمانی برای خانه احزاب گفت: مکاتباتی را با آقای قالیباف انجام دادیم و دستور واگذاری مکانی برای فعالیت خانه احزاب توسط ایشان داده شده البته از ساختمانی نیز بازدید کردیم که در شأن احزاب نبود و آقای غفوری‌فرد و مقیمی این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به لایحه سمن‌ها گفت: لایحه‌ای در زمینه سمن‌ها با همکاری سازمان‌های مردم نهاد آماده کردیم که این لایحه در حال حاضر در دولت است. ما سمن‌ها را امنیتی می‌دانیم چرا که به تامین امنیت ملی کشور کمک می‌کند و نشاط اجتماعی به‌وجود می‌آورد و آنها را ضد امنیتی نمی‌دانیم و بر این اساس حداکثر تلاش خود را برای تسهیل در دادن مجوز انجام می‌دهیم تا این کار حداکثر طی 3 ماه انجام شود. البته مجوز گرفتن سمن‌ها در برخی موارد کمتر از 3 ماه نیز صورت گرفته و هدف‌مان تسهیل‌سازی راه برای سمن‌هاست.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع مهاباد اشاره کرد و نقش نخبگان را در این ماجرا مهم دانست و گفت: در موضوع مهاباد، نخبگان مسئله به‌وجود آمده را مدیریت کردند این در حالی است که از نظر امنیتی می‌توانست باعث التهاب در منطقه کردستان شود. همچنین در زمینه نارضایتی بختیاری‌ها از سریال سرزمین کهن نیز نقش نخبگان در این خصوص بسیار اثرگذار بود.
وزیر کشور، پایه‌های توسعه را در اراده و مشارکت مردم دانست و گفت: ما به صورت ساختاری در زمینه توسعه پایدار دچار مشکل هستیم. نظام‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، بانکی، مالیاتی و بروکراسی غلط نمی‌تواند توسعه پایدار را به عنوان یک بحث ساختاری حمایت کند و دولت باید اقدامی انقلابی در حوزه نظامات حاکم در کشور انجام دهد و این کار در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد.
رحمانی‌فضلی به تامین امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: تامین امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان را به بیش از 15 هزار بسیجی محول کردیم و خدا را شکر امنیت کامل در این منطقه حاکم کردیم و در نظر داریم همین سیاست را نیز در منطقه کردستان پیش بگیریم.
وی در ادامه سخنان خود به دموکراسی مبتنی بر تحرک اشاره کرد و گفت: یکی از پایه‌های اصلی این موضوع مشارکت مردم است که باید در قالب احزاب شکل گیرد. نشاط اجتماعی و فعالیت سیاسی در دو سال اخیر با آرامش و ثبات انجام شده و خوشبختانه در جامعه مشکلی نداشتیم چون همه ما قانون، اعتدال و عقلانیت را پذیرفته‌ایم.
وزیر کشور در بخشی دیگر از سخنانش در خصوص توسعه روستایی گفت: نبود توازن در زمینه توسعه روستایی می‌تواند به ایجاد شکاف عمیق اقتصادی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی منجر شود. در دوره‌های مختلف، دولت و مجلس کمک‌های خوبی به روستاها کردند اما در حال حاضر اشتغال روستائیان یکی از موضوعات مهمی است که باید بر آن متمرکز شد.
رحمانی فضلی در ادامه از تشکیل مرکز رصد فعالیت‌های اجتماعی در وزارت کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار مرکز رصد تحولات اجتماعی راه‌اندازی شده و قصد داریم در این مرکز به شاخص‌های دقیقی در حوزه تحولات اجتماعی برسیم.
بر اساس این گزارش در ابتدای این دیدار، جمعی از نخبگان، فعالان غیردولتی و دبیران کل احزاب به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
/2759/
