رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترک کنند.
وی گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.
عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.
وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت های مستشاری ارسال کرده است.
وی افزود: از مجموع پرونده های هیأت های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر افزود: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده های حقوق های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی گفت: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترک کنند.
وی گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.
عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.
وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت های مستشاری ارسال کرده است.
وی افزود: از مجموع پرونده های هیأت های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر افزود: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده های حقوق های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی گفت: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
مطالب مرتبط:
رابطه خارج نشینی خانواده آقای سیف و گرانی ارز
