سخنگوی شورای نگهبان گفت: متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در برخی موضوعات گویا نبوده و مقصود قانونگذار روشن نیست و در موارد متعدد هم مورد ابهام بوده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۱۰ مورد ابهام در خصوص مصوبه اخیر مجلس در موضوع قانون انتخابات داشتیم که ۴ مورد آن خلاف آیین شرع از سوی فقهای شورای نگهبان تشخیص داده شده است و البته مواردی هم خلاف قانون اساسی بود که قرار است نتیجه نهایی آن را به مجلس اعلام کنیم.
کدخدایی گفت: نفس استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است.
وی تصریح کرد: ایرادات شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات به کاهش مشارکت مردم بازمی‌گردد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: حقوق نامزدها چون به حوزه‌های فرعی و اصلی تقسیم شده است، بر اساس قانون انتخابات که مصوب مجلس است، رعایت نخواهد شد.
کدخدایی گفت: بندهای دیگر قانون انتخابات که بر اساس این مواد است هم ایراداتی دارد که آن ایرادات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی گفت: اگر بخواهیم عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تصریح دارد بررسی کنیم، با طرح قانون انتخابات مصوب مجلس این سیاست‌ها تأمین و رعایت نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات دیگری بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی به طرح مذکور وارد است که به استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند ایده و پلاکارد بازمی‌گردد.
کدخدایی تصریح کرد: ایراد دیگر این طرح مربوط به حقوق شهروندان است.
وی تصریح کرد: ایراد دیگر مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون انتخابات مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارمندان دولت حتی در ساعات غیراداری است. درحالی‌که مدیران زیادی در این بخش برای انتخابات فعالیت می‌کنند که طبق قانون فعالیت آنان در ساعات اداری ممنوع است اما این‌که فعالیت همه کارکنان دولت را به‌طور مطلق حتی در ساعات غیراداری ممنوع شود محل ایراد است.
کدخدایی در خصوص رعایت اقلیت‌های دینی در کشور هم ابهاماتی در خصوص اصلاح قانون انتخابات مصوبه مجلس وجود دارد که از طریق و روش‌های مختلف ثبت‌نام آنها را در برخی موارد مستثنی کرده است که بر همین اساس اشکال و ابهامی وجود دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد.
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در اصلاحیه مذکور مجلس بارها به گروه‌های سیاسی و جبهه اشاره شده است که احکام آنها برابر نبوده و به صورت مشخص بیان نشده است؛ چراکه مشخص نیست که مقصود آنها از گروه‌های سیاسی، احزاب است و یا بالعکس، این درحالی است که باید به خوبی و روشن باشد تا در مقام اجرا به اشکال برنخوریم.
کدخدایی گفت: در ماده ۳۷ اصلاحیه قانون انتخابات هم به نقد نامزدها اشاره شده است و بیان شده که هرگونه نقدی از سوی رسانه‌ها ممنوع است درحالی‌که باید این نقد مشخص و روشن شود که نقد مطلق منظور آنهاست یا انتقاد به برخی اقدامات که این امر هم ناقض حقوق نامزدهاست؛ چراکه می‌توان عملکردها را مورد نقد قرار داد.
وی ادامه داد: تا پایان ساعات اداری امروز نظرات شورای نگهبان به صورت تفصیلی به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: آنچه قطعی است آن است که تا اواسط خردادماه فرصت استعفای نامزدها برای حضور در انتخابات وجود دارد و باید شرایط در قانون به گونه‌ای باشد افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام مربوطه به آنها هم ساری و جاری باشد.
کدخدایی تصریح کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات نهایی نشود، انتخابات بر اساس قانون قبلی اجرایی خواهد شد. هرچند که از مجلس انتظار داشتیم که در ماه و سال‌های قبل این اصلاح را انجام می‌دادند اما به هر دلیل این امر صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اختیارات شورای نگهبان محدود است و دیگر زمانی برای بررسی لایحه جدیدی در خصوص قانون انتخابات وجود ندارد.
