اسماعیلی گفت: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه سال ۱۳۹۴ مقرر کرده است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گزارش شده بود که در برخی از موارد تعدادی از همکاران قضایی این الزام قانونی را دقیقاً مراعات نمی کنند و عدم اجرای صحیح قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه با تأکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده‌ها مقرر کردند هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و مع‌ذلک بازداشت شده است حتماً باید این قبیل افراد از زندان آزاد شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و میتواند مهریه را پرداخت کند و از پرداخت آن امتناع می‌کند کماکان این افراد در بازداشت خواهند ماند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است این نکته را بگویم که در همین قانون برای حمایت از حقوق خانم ها و استیفای حقوق آنها ضمانت اجراهای خوبی پیش‌بینی شده است از جمله اینکه زوج در زمان تقدیم دادخواست اعسار باید فهرست جامع اموال و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خود را به دادگاه اعلام کند.
وی افزود: علاوه بر آن باید فهرست نقل و انتقالات یک سال اخیر به دادگاه اعلام شده و چنانچه در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خود خلاف واقع عنوان کرده باشد به موجب قانون به حبس درجه ۷ محکوم میشود.
اسماعیلی گفت: همچنین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که دادگاه باید از بانک ها و موسسات مالی و شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک دارایی های زوج را استعلام کند تا از آن طریق حقوق زوجه استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اگر چنانچه زوج برای فرار از دین بیاید نقل و انتقال غیرقانونی انجام دهد و اموال خود را به دیگران بدهد این امر علاوه بر اینکه مشمول معامله به قصد فرار از دین بوده و باطل میشود زوجی که بخواهد با این ترفند حقوق زوجه را پایمال کند به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد.
وی افزود: اما آنچه اتفاق افتاده و باید اتفاق بیفتد اجرای صحیح قانون است کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند نباید در زندان ماند و پرونده‌های آن بازنگری خواهد شد.
