بسیاری از کشورهای گرفتار برای رهایی از چالش های پیش رو دست و پا می زنند اما نه تنها مشکلات آنان کاهش نمی یابد بلکه بدتر در انبوه مشکلات فرو می روند .
براساس تحقیق سازمان اقتصاد جهانی بخش هایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند عبارتند از: (1)آسیب پذیری اقتصادی، (2) تنش های ژئوپلیتیک، (3) تنش های اجتماعی و سیاسی (4) ضعف های زیست محیطی و (5) ناپایداری تکنولوژیک.
البته شرح همه آنها در این مقال نمی گنجد لذا تلاش خواهد شد در حد ظرفیت این مطلب بیشتر به شرح نگرانی های اقتصادی بپردازیم .
•نگرانی از کاهش رشد اقتصاد
در طول سال 2018، تنش های جغرافیایی و اقتصادی، که بیش از سایر بخش ها دغدغه اصلی برای کشورها بود باعث نگرانی شده بود . پژوهشگران نه تنها در کوتاه مدت از بدتر شدن وضعیت اقتصادی بین المللی ابراز نگرانی می کردند؛ بلکه معتقد بودند اکثریت قریب به اتفاق در سال 2019 با افزایش ریسک مواجه خواهند بود، آن هم به دلیل “درگیری های اقتصادی میان قدرت های بزرگ” (91 درصد) ، دلیل دیگر فرسایش قوانین و توافقات تجاری چند جانبه بود . ( 88 درصد )سازمان اقتصاد جهانی در گزارش سال گذشته خود درباره گسترش ضعف و شکنندگی اقتصاد کلان در جهان، حتی در زمان تقویت رشد هشدار داده بود، لذا تمرکز کشورها بیشتر روی خطرات اقتصادی متمرکز شد. نوسانات بازار مالی در 2018 افزایش یافت و رویارویی اقتصاد جهانی نیز با تشدید نوسانات و سرعت بیشتری محقق شد. پیش بینی های صندوق بین المللی پول ( IMF ) نشان داد ، نرخ رشد جهانی که به نظر می رسید در اوج باشد ، دستکم در چند سال آینده به تدریج کاهش خواهد یافت. این کاهش رشد به طور عمده نتیجه تحولات در اقتصادهای پیشرفته جهان است، جایی که صندوق بین المللی پول انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از 2،4 درصد در سال 2018 به 2.1 درصد در سال جاری و 1.5 درصد در سال 2022 کاهش یابد. با این حال، در حالیکه رشد کل اقتصادهای در حال توسعه، بدون تغییر خواهد بود، پیش بینی کاهش رشد در چین از 6.6 درصد در سال 2018 به6.2 درصد در سال جاری و 5.8 درصد در سال 2022 نگران کننده است. سطح بالای بدهی جهان یکی از آسیب های مالی جدی است که در گزارش سال گذشته آن را برجسته کردیم . برغم پیش بینی ها ، نگرانی کاهش نیافته است. کل بدهی جهانی اکنون به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از بحران مالی جهانی است، در حدود 225 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
• ریسک بدهی در کمین کم درآمد ها
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش جهانی درباره ثبات مالی جهانی، یادآور می شود که در کشورهای دارای بخش های مالی قابل توجه سیستم مالی، میزان بدهی هنوز 250٪ تولید ناخالص داخلی است، این در مقایسه با رقم 210 درصدی در سال 2008 است. علاوه بر این، با وجود نرخ بهره پایین، فشاراقتصادی بر کشورهایی که بدهی های آنان به دلیل تسلط دلارایجاد شده است ، دوچندان بوده است. تا اواخر سال گذشته، چیزی حدود یک سوم بیشتر از سال 2016،بیش از 45 درصد از کشورهای کم درآمد ، در معرض ریسک بالای بدهی قرار داشتند.*اصل مشترک در همه اقتصادهای جهان
نابرابری در ثروت همچنان به عنوان مهمترین عامل در ایجاد خطر برای چشم انداز جهانی اقتصاد پیش بینی شده است. از نظر پاسخ دهندگان ، “رشد درآمد و تناقض در خلق ثروت” در رتبه چهارم فهرست خطرات برای چشم انداز اقتصادی جهان قرار دارد. گزارش ها نشان می دهد نا برابری جهانی در این هزاره عمیق تر شده ، نابرابری در داخل کشورها همچنان افزایش یافته است. تحقیقات جدید در سال گذشته نشان می دهد نابرابری اقتصادی عمدتا به افزایش اختلافات بین سطوح عمومی و خصوصی مالکیت سرمایه در 40 سال گذشته می انجامد. در همه اقتصاد های غنی و در حال ظهور از سال 1980 انتقال بالای ثروت عمومی به بخش خصوصی، رخ داده است، در حالیکه ثروت ملی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته ، در کشورهای ثروتمند در حال حاضر ثروت عمومی منفی یا نزدیک به صفر است “• نمودار دستاورد خصوصی
خالص ثروت خصوصی و عمومی سال های 1970-2015 (٪ درآمد ملی)منبع: پایگاه اطلاعات نابرابری جهانی.
• تاثیرزیان نا برابری در افت اقتصاد
نابرابری همراه با تضاد سیاسی گریبان بسیاری از اقتصاد های جهان را گرفته است. این نابرابری در ساختار اجتماعی و روش های اقتصادی کشور زیان آور است . زیرا همانطور که یکپارچگی و اعتماد کاهش می یابد، عملکرد اقتصادی نیزتحت تاثیر نابرابری افت می کند . یک مطالعه انجام شده در سوئد نشان می دهد در صورتی که میزان اعتماد در بین افراد جامعه بالا باشد، درآمد سرانه افراد مختلف کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت . در کشورهای توسعه یافته ثروتمند تر نیز سود برآورد شده قابل توجه است، از کشورهایی مانند انگلیس از 6٪ تا ایتالیا که 17 درصد است. در برخی از کشورهای دیگر، این ارقام حتی بسیار بیشتر می شوند: نظیر جمهوری چک که 29٪ است، در مکزیک 59٪ و در روسیه 69٪ می باشد. با توجه به این نتایج، اعتبار سنجی اعتماد Edelmanدر سال 2018 نشان می دهد سطح اعتماد در 20 مورد از 28 کشور مورد بررسی در سطح “نا امید کننده” قرار می گیرد. اعتماد میان افراد جامعه یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را در قراردادهای اجتماعی داشته و بیشترین تأثیر را بر روند اقتصادی بسیاری از کشورها خواهد داشت. دوره ای که در آن زیست می کنیم ،سیاست های دولت قوی است، اما یکی از ضعیف ترین جوامع ملی را دارا هستیم. رویکردهای اقتصادی و مالی که رویکرد اخلاقی و روانشناسی اجتماعی را برای تطبیق اهداف فردی و اجتماعی فراهم می کند، رو به افزایش است. به عنوان مثال، توجه به ایده اقتصاد دان و فیلسوف آدام اسمیت و قرار دادن کار خود را در “دست نامرئی” سرمایه داری بازار در مورد تعهد اخلاقی و جامعه است. برخی معتقدند که تاکید بیش از حد بر “خواسته های” ثروت ملل “بر” ائتلاف ” تئوری احساسات اخلاقی قرار گرفته است. “منبع: اقتصاد برتر
