مهندس بهزاد ولی‌زاده - رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مشابه فیلمی که در چند روز گذشته مبنی بر تهیه توتون با فضولات حیوانی دست به دست شده است را در گذشته نیز داشته‌ایم، گفت: اساسا نگرانی ما بابت اضافه کردن عطر و طمع به توتون‌ها به همین جهت است. کاربرد عطر و طعم باعث نرمی تنباکو و از بین رفتن بوهای نامطبوع فضولات حیوانی می‌شود، اما این نرمی به معنی بی‌خطر شدن آن نیست. ضمن اینکه دود بیشتری تولید می‌کند و خطرات و مضرات آن هم بیشتر می‌شود.
وی افزود: علاوه بر تمام ضررهایی که این نوع توتون معطر به سلامتی انسان وارد می‌کند، نمی‌توان از نقش تبلیغاتی و تشویق کننده آن میان جوانان غافل بود. همین عطر و طمع است که باعث افزایش مصرف قلیان می‌شود چراکه هنوز هم هستند کسانی که تصور می‌کنند این عطر و بوی میوه که از توتون متساعد می‌شود، حتی می‌تواند نشان دهنده خاصیت آن باشد.
وی با بیان اینکه اگر اسانسی به توتون اضافه نشود و قرار باشد افراد توتون اصلی و طبیعی را مصرف کنند، آمار مصرف توتون معطر و به دنبال آن قلیان کاهش می‌یابد، اظهار کرد: طبق آزمایشات ما مشخص شد ۸۰ درصد مواد تشکیل دهنده این توتون‌ها دارای مواد شیمیایی سرطان‌زا هستند و به غیر از مواد حلقوی سرطان‌زایی که در ترکیبات آنها استفاده شده است انواع سموم حشره‌کش و دفع آفات، قارچ‌های سمی، کپک‌ها، فلزات سنگین و… نیز در آنها دیده شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور در ادامه در مورد مصرف توتون‌های معطر، گفت: در مورد عطر و طعم توتون و تنباکو، آنچه که در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب شد و سال ۹۵ به صنایع تولیدی ابلاغ شد، موضوع ممنوعیت تولید و مصرف توتون‌های معطر بود؛ اما اتفاقاتی که افتاد این بود که انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی که حامی این صنف هستند، به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند و یک رأی توقفی در اجرای این طرح و بخشنامه گرفتند. در همین حین وزارت بهداشت تلاش در جهت توجیه کردن دیوان عدالت اداری را به عهده داشت تا اهمیت ضرورت اجرای این قانون را نشان دهد. این پروسه حدود یک سال و نیم طول کشید و نهایتاً دیوان عدالت اداری به نفع وزارت بهداشت در سال ۹۶ رأی داد، ولی از سال ۹۶ تاکنون این ممنوعیت اجرا نشده و وزارت صنعت همکاری مناسبی در این خصوص نداشته است.
وی با طرح انتقاد نسبت به اینکه ظوابط مالیاتی کنترل کننده وکاهش دهنده مصرف و تجارت دخانیات نیست، تصریح کرد: سودجویان سعی می‌کنند به هر طریقی به سود خود که سود بسیار سرشاری هست، برسند؛ سودی که از طریق تولید و عرضه محصولات دخانی به جیب تولدکننده می‌رود بسیار بیش از مالیات این محصولات است. تولید و عرضه بیشتر این محصولات می‌تواند در آینده باعث اپیدمی و مرگ و میر ناشی از دخانیات را همراه داشته باشد.
ولی‌زاده ادامه داد: سالیان گذشته حدود ۴هزار پزشک متخصص طی ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار حمایت ایشان در مقابله با عرضه قلیان و دخانیات شدند. اقدامات ما در حوزه سلامت به علت تضاد منافعی که با بخش صنعت دارد، یا به درستی اجرا نمی‌شود و یا اثربخشی خود را از دست می‌دهد. تاکید ما بر اجرای درست قوانین است تا نظارت کافی در کاهش مصرف و پیشگیری از عوارض مصرف محصولات دخانی به وقوع بپیوندد. ما اخیرا هم مکاتبه‌ای با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت داشتیم در جهت اجرای رای دیوان عدالت اداری و در اجرای مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات و درخواست ورود ایشان و این وزارتخانه برای مباحث نظارتی را داشته‌ایم.
وی درخصوص نظارت وزارت بهداشت بر اماکن تولید و توزیع توتون و تنباکو، گفت: کار نظارت بر اماکن دارای مجوز قانونی توسط بازرسان بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت انجام می‌شود. البته، ورود بازرسان ما نیز با دشواری‌هایی روبه رو است چراکه نمی‌توانند به شکل سرزده به این کارگاه‌های تولیدی بروند و باید برای اخذ مجوزهای لازم از قبل اقدام کرده و به این ترتیب کارگاه‌های تولیدی متوجه زمان ورود بازرسان شده و ممکن است عوامل تخلف را جمع‌آوری کنند. در تلاش هستیم چک‌لیست‌های تهیه شده در وزارت بهداشت برای زمان بازرسی از این اماکن در وزارت صنعت نیز پذیرفته شود و مشکلات مربوط به حوزه نظارت به زودی مرتفع شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور در پایان با بیان اینکه ایران به عنوان رئیس نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات شناخته شده است، اظهار کرد: ۱۸۱ کشور عضو این کنوانسیون هستند و افراد مهمی از سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس حضور خواهند داشت؛ چنانچه ایران به عنوان رئیس این کنفرانس دستاوردهای مثبتی نداشته باشد در اجرای کنوانسیون و موارد کاهش مصرف دخانیات، وجهه خوبی برای کشورمان میان سایر کشورها نخواهد داشت. همچنین در این میان نمی‌توان به نقش دخانیات و عوارض ناشی از آن بر سلامت غافل بود. بنابراین، ضمن آنکه باید به دنبال ارتقای وضعیت اجرای قانون در کشور باشیم، باید آنچه که در گذشته به تصویب رسیده را از دست ندهیم که این امر نیازمند کار تمام دستگاه‌های اجرایی و آموزشی است.
