در بخش دیگری از نامه آمده بود: در راستای اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد 1.84 مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.
همزمان اینجانب جهت افزایش فرزندآوری برنامه های مفصلی را درون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کردم که موارد مهم آن به اختصار عبارتست از:
الف ) اقدامات گسترده جهت مراقبت دوران بارداری و پس از آن شامل برگزاری دوره های آموزشی، تغذیه مناسب زنان باردار، تدوین بسته های آموزشی، محدودیت در اعمال دستورالعمل های سقط جنین در مواردی که از نظر علمی امکان پذیرست، توسعه بخشهای مراقبت از نوزادان در نقاط محروم و غیره.
ب) ابلاغ ایجاد و توسعه بخشهای درمان نازائی در کلیه مراکز استانها جهت مداوای زوجهای نابارور و ارائه خدمات رایگان به مراجعه کنندگان.
ج ) استقرار تیم‌های مشاوره‌ای در مراکز مختلف جهت ترغیب زوج هایی که سالهاست ازدواج کرده اند و تمایل به فرزندآوری ندارند و همچنین خانواده های تک فرزند برای آوردن فرزند بعدی با تاکید بر نقش مثبت بهداشت روان فرزند دوم بر جو خانواده به خصوص فرزند اول. ضمن آنکه تلاش کردیم در پوسترها، بروشورها و آنچه در مورد خانواده منتشر می‌کنیم تعداد فرزند را بیش از دو نفر نشان دهیم که به شکل غیرمستقیم رواج این اندیشه در جامعه را دنبال کنیم که مواردی جهت استحضار تقدیم میگردد.
در بخش پایانی این نامه آمده بود: حضرتعالی مستحضرید مقوله جمعیت یک موضوع مهم ملی و نیازمند عزم و همکاری گسترده بین بخشی کلیه دستگاههای درون و بیرون از دولت است.
در راستای اجرای دستور و رضایتمندی حضرتعالی که پس از رضایت پروردگار، آرزوی همیشگی اینجانب و همکارانم در این مجموعه است تا آنجا که مقدور باشد در جلب مشارکت دیگر دستگاه‌ها و سازمانهای مردم نهاد تلاش خواهیم کرد.
مع‌الوصف تدوین قوانین و دستورالعملهای مشوق و تسهیل امور در خانواده های پرجمعیت در راستای کاهش هراس ایشان از هزینه های سنگین زندگی، نیازمند اوامر حضرتعالی به کلیه قوا و دستگاه های کشوری است تا با این خطر جدی مقابله مجدانه شود. در خاتمه چکیده ای از مکاتبات و گزارشات قبلی به پیوست تقدیم میگردد.
با گذشت مدتی از ارسال این نامه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه وزیر بهداشت مرقوم فرموده‌اند:
«با تشکر از اقدامات، مقتضی است قوانین و دستورالعملهای مورد نیاز مشخصاً ذکر شود تا اقدام مناسب نسبت به آنها صورت گیرد».
