طبق نتایج مطالعات انجام شده از سوی جایکا (انستیتوی تحقیقاتی ژاپن) در زمینه آلودگی هوای تهران و چند کلان شهر دیگر، ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است و به گفته مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای کلان شهر تهران دارند.
از طرف دیگر طبق همین پژوهش ۱۵ درصد آلودگی هوا مربوط به منابع آلاینده ثابت از جمله صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها است که طبق گفته رئیس سازمان صمت استان تهران، حداقل واحدهای صنعتی آلاینده تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
در این رابطه یدالله صادقی - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در گفت‌وگو ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره تعداد و وضعیت واحدهای تولیدی آلاینده در تهران، اظهار کرد: تشخیص واحدهای تولیدی آلاینده بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) در بخش محیط زیست با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گازسوز کردن کارخانه‌ها و ارتقاء شرایط زیست‌محیطی واحدهای تولیدی همکاری می‌کنند.
وی افزود: اگر استانداردهای زیست‌محیطی یک واحد صنعتی در سامانه بر خط پایش آلایندگی دچار مشکل شود، ابتدا به آن واحد تذکر داده می‌شود، اما اگر واحد مورد نظر منشا آلودگی را برطرف نکند، به لیست واحدهای آلاینده می‌رود و باید تا زمانی که آلایندگی آن برطرف نشده یک بخشی از فروش خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه عدد آلایندگی اندازه مشخصی دارد که این عدد در رسته‌های صنعتی مختلف متفاوت است، تصریح کرد: نمی‌توان به‌طور مطلق اعلام کرد که واحدی آلاینده هست یا خیر، چراکه در مواردی واحدهایی که در گذشته آلاینده بودند، دوباره به مدار تولید برگشتند. از طرف دیگر ممکن است واحدی که در گذشته سالم بوده، حالا دارای آلایندگی بالا باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که سامانه پایش آلایندگی به صورت بر خط توسط سازمان حفاظت محیط زیست کنترل می‌شود و در این زمینه دستورهای لازم به موقع صادر می‌شود.
صادقی در پایان در پاسخ به اینکه "چه تعداد واحد صنعتی در سال جاری به دلیل مشکلات زیست محیطی مجبور به پرداخت جریمه شدند" اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به این سوال پاسخ دهد.
در چنین شرایطی قانون هوای پاک و مصوبات دولت در زمینه اسقاط موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده همچنان بلااستفاده مانده است و طبق گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، طی یک سال گذشته حدود ۵۰۰۰ گواهی اسقاط به گواهی‌های انباشت شده، اظافه شده و تعداد اسقاط انجام شده در سال جاری ناچیز بوده است.
یکی از این مصوبات ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک است که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده و طبق آن "شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند". با این حال اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد.
از طرف دیگر با وجود اینکه بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند.
