نزدیک هر انتخابات که می‌شود این گزاره به عنوان گزاره مطلوب و نیک مطلق طرح می‌شود که ملت باید در انتخابات خود آزاد باشند و کسی نباید مانع این انتخاب آزاد باشد. این امر خصوصا برای مواجهه با اقدامات (قانونی) شورای نگهبان طرح و بر اساس آن، اقدامات این نهاد مانعی در برابر انتخاب آزاد مردم تلقی می‌شود. مجددا تکرار میکنم که انتخاب آزاد به عنوان یک گزاره مطلوب عنوان شده و به گونه از آن گذر می‌شود که گویی در مطلوبیت این گزاره و اصولا تفسیر آن بحثی نیست. اما آیا واقعا چنین است و مردم حقیقتا باید در انتخاب خود آزاد باشند؟ آیا مردم یک کشور لیبرال، گذشته از مباحث مطرح درخصوص کنترل روانی مردم- حقیقتا در انتخاب خود آزادند؟
پیش از پاسخ، ابتدا باید این آزادی رأی و مراد گویندگانش از این گزاره را مختصرا شرح داد. مراد از این گزاره در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی و گویندگانش، آزادی نسبتا مطلق افراد در انتخاب افراد است؛ یعنی هر که را خواست انتخاب کند: بگذارید ملت انتخاب کنند. هرکس را که خواستند (گفتم نسبتا، تا مجرمان و جانیان را خارج کنم) عموم افرادی که خواهان آزادی مطلق انتخاب هستند، خود قائل به این هستند که لااقل اقشاری از این دست نباید به انتخاب گذاشته شود.
حال به سوال سابق بر می‌گردیم. آیا حقیقتا افراد در انتخاب خود آزادند و می‌توانند هرکس را که خواستند انتخاب کنند. آیا میل افراد تنها ملاک حقیقت است؟ آیا این گزاره مطلوب مطلق است؟
تصمیم در مورد خود جمعی
بگذارید بیاندیشیم(این هم گزاره ای مطلوب است)، دموکراسی یعنی چه؟ یعنی عموم مردم جمع شوند و در خصوص خود، تصمیم بگیرند. این خود اما نه یک خود فردی، بلکه یک "خود جمعی" است. مردم حق دارند جمع شوند و در خصوص "خودِ جمعیِ خود" تصمیم بگیرند. در این فرآیند، نماینده هر یک از افراد، آن کس که هر فرد از این جمع به او رأی می دهد، تنها نماینده او نیست و تنها در خصوص وی تصمیم نمی‌گیرد، بلکه در خصوص این خود جمعی(جامعه) تصمیم می‌گیرد. به این ترتیب رأی یک فرد گذشته از واگذاری اجازه تصمیم در امور خود به نماینده مذکور، واگذاری امور دیگران به وی نیز هست. یعنی در این فرآیند، فرد نه تنها در خصوص خود بلکه در خصوص دیگران نیز تصمیم می‌گیرد و امور دیگران را نیز مقدر می‌کند. حال چطور ممکن است فرد اجازه داشته باشد بر اساس میل خود هر که را خواست در مصدر امور بنشاند آن هم برای دیگران؟!بگذارید کمی ادامه دهیم. اصولا چطور ممکن است در حاکمیت اسلام، امور یک فرد به فرد دیگر واگذار شود؟ اسلام که در واگذاری امر صغیر به ولی(فرزند به پدر یا اجداد پدری) هزار و یک شرط می‌گذارد، اسلام که در همین موضوع صغیر، دخالت حاکم شرع را محدود و مشروط کرده است، چگونه ممکن است امور عامه مردم بالغ را به دیگری واگذار کند و به اشخاص اجازه تصرف در مقدرات دیگری بدهد؟ چطور ممکن است اسلام به عنوان نرم افزار جمهوری اسلامی، اجازه دهد افراد بر اساس میل خود و براساس گزاره "انتخابِ آزادِ مطلق" در خصوص مقدرات یکدیگر تصمیم بگیرند.
حفظ منافع موکل
یک تفسیر فقهی و حقوقی از امر انتخابات، امر "وکالت با حق توکیل به غیر" است. براساس این امر، افراد به عنوان عضوی از جامعه و به عنوان یک قرارداد جمعی، به منظور مشارکت در اداره کشور، ضمن وکالت به عموم افراد جامعه، به آنها اجازه می‌دهد بر اساس بررسی منافع وی و برخی دیگر از امور، مانند شرعی بودن امر، فرد شایسته دیگری را انتخاب و به او از جانب موکل وکالت بدهند. در این فرآیند وکلا متعدد هستند(در ریاست جمهوری تمام رأی دهندگان منهای موکل) لذا در صورت اختلاف نظر وکلا درخصوص اینکه کدام شخص بهتر می‌تواند منافع موکل را تأمین کند، نظر اکثریت وکلا مناط عمل است. به این ترتیب هر فرد جامعه در ازای واگذاری چنین وکالتی، وکالت متقابل أخذ می‌کند. در تمام این فرآیند آنچه در کمال اهمیت است، حفظ منافع موکل است، به نحوی که براساس فقه و برداشت حقوقی از آن، اصولا افعال وکیل اگر برخلاف منافع موکل باشد، باطل است.به این ترتیب در صورتی که وکیل در توکیل به غیر، فرد شایسته را انتخاب نکند و نسبت به این عدم شایستگی علم داشته باشد، فرد ثالث وکیل نیست و اجازه دخالت در امور موکل را ندارد. همین جا لازم است در خصوص تشخیص منافع نیز این امر گوشزد شود که خود این منافع نیز در ید تفسیر وکیل اول رها نیستند. بلکه خود این منافع باید بر اساس شرط ضمن عقدی تفسیر شوند که ما به آن "قانون اساسی" می‌گوئیم. در واقع بودن به عنوان شهروند یک جامعه و شرکت در انتخابات آن، پذیرش قانون اساسی آن تلقی و بر این اساس، وکالت نیز در چارچوب آن تفویض می‌شود. بنابراین لازم است عموم افراد جامعه به عنوان وکلای دست اول، منافع افراد را در چارچوب قانون اساسی بررسی و بر اساس آن تصمیم بگیرند. لذا مثلا اگر وکیل از این امر آگاه باشد که فلان نامزد قائل به استقلال کشور نیست، اجازه ندارد به وی وکالت(رأی) بدهد.
با توجه به عموم آنچه گفته شد، لازم است توجه شود که اصولا تعیین نماینده(وکیل)، نه "انتخاب" بلکه "کشف" وی است. به این معنی که وکیل وظیفه دارد بر اساس منافع موکل در چارچوب قانون اساسی، بهترین شخص در حفظ منافع موکل را کشف و با دادن رأی به وی، عملا دخالت وی در امور موکل را مقدور کند. بر این اساس، در همین امر اخیر نیز وکیل مختار نیست، بلکه بر اساس عقد وکالت، ملزم به کشف شخص اصلح و تفویض امور به وی است.
مسئولیت بررسی سوابق با کیست؟
حال شما پاسخ دهید، آیا بر اساس این فرآیند و با توجه به اینکه رأی هر فرد دخالت در مقدرات دیگران است، آیا وی در رأی خود آزاد است و می‌تواند بر اساس میل خود به هر کس که خواست رای بدهد؟ آیا گزاره انتخاب آزاد، چنانچه وانمود می‌شود مقدس است؟حال بگذارید گذری هم به شورای نگهبان داشته باشیم. فارق از جایگاه قانونی و اختیارات قانونی این نهاد و اینکه آیا این اختیارات به درستی در این نهاد مستقر شده است و آیا این نهاد این اختیارات را به درستی به کار می‌گیرد یا خیر؟ که موضوع بحث ما نیست، ما بر اساس طرح مسئله خود به این شورا مراجعه می‌کنیم. آیا به نظر شما افراد در انتخاب وکیلِ اصلح، نیازمند علم و دانش نیستند؟
آیا وکلای دست اول، برای انتخاب فرد اصلح که عموم امور موکل را تدبیر خواهد کرد، نباید از کلیات زندگی وکیل احتمالی(نامزد) و نوع عملکرد، سلوک مالی، صحت اخلاقی و امور مهمه دیگر وی اطلاع داشته باشد و وی را بر اساس علم و آگاهی انتخاب کند؟ جواب قطعا مثبت است و هر عقل سلیمی به لزوم اطلاع وکیل اول از اطلاعات مذکور به منظور امکان اجرای موضوع وکالت معترف است. اما آیا ممکن است عموم این اطلاعات را در اختیار عموم جامعه(وکلا) قرار داد تا آنها بتوانند براساس آن در خصوص صلاحیت نامزد بررسی و تصمیم‌گیری کنند؟
گذشته از ممنوعیت انتشار چنین اطلاعاتی، آیا اصولا عموم افراد جامعه فرصت و تخصص لازم در خصوص بررسی این سوابق و اطلاعات را دارند؟ به علاوه، چنانچه گفته شد لازم استف انتخاب اشخاص در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد، حال آیا عموم افراد جامعه امکان فنی تفسیر قانون اساسی را دارند و می‌توانند افراد را با آن تطبیق دهند؟ به نظر خیر، پس چه باید کرد؟ شورای نگهبان.
