در طی هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل شد و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل: دستکش و تب سنج کشف گردید.
متاسفانه دراین میان مشاهده می شود که عده ای از این قبیل سوداگران به دنبال قاچاق و خارج کردن این اقلام به کشور های دیگر می باشند که تعداد ۲۱ نفر متهم در این رابطه تا کنون دستگیر و در میان آن ها تعدادی اتباع کشورهای خارجی نیز هستند. لازم به ذکر است در مرحله اول در خصوص تعداد ۱۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی جلسه دادگاه آنها برگزار و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
در این خصوص القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران به کلیه کسانی که قصد سوداگری از شرایط سخت زندگی مردم را دارند هشدار داد که انجام اعمال مشابه و احتکار مایحناج عمومی مردم مصداق اخلال درنظام اقتصادی و چه بسا افساد فی الارض باشد. لذا ضمن رعایت و توجه به مسایل انسانی و عاطفی و شرایط زندگی و نیازمندی های اجتماعی هموطنان لازم است از این قبیل رفتار ها جداً پرهیز نمایند تا برای خود و خانواده های خود مشکلات قضایی ایجاد نکنند.
همینطور در خصوص افزایش نسبی قیمت ارز در بازار نیز به اطلاع می رساند: در طی روزهای گذشته و با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز در بازار ارز ناشی از جو رسانه ای شبکه های معاند در پی موضوعات FATF وغیره عده ای از دلالان و سوداگران ارز که تصور می کردند می توانند با انجام فعالیت های زیر زمینی و پنهان در قهوه خانه ها یا از طریق فعالیت در فضای مجازی با انجام معاملات کاغذی و فردایی یا خرید و فروش غیر قانونی ارز، ضمن افزایش کاذب قیمت ها و سوء استفاده از این فضا، بازار ارز را مشابه سال های و دوره های گذشته به التهاب بکشانند ،که با دستورات دادستان تهران علی القاصی محل فعالیت تعدادی از این قبیل اشخاص شناسایی و با صدور دستورات قضایی با عملیات مشترک و هماهنگ نیروی انتظامی طی ۵روز گذشته تعداد ۳۷ نفر از این اشخاص دستگیر، که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه poS و پول شمار از آنها کشف گردید و با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفر خواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل بعدی امروز مورخ ۱۱.۱۲.۱۳۹۸ به دادگاه انقلاب شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی دادگاه این متهمین برگزار خواهد شد.
در این خصوص دادستان عمومی و انقلاب تهران به اشخاصی که در حوزه ارز و موضوعاتی از این قبیل فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز دارند هشدار دادکه تمام فعالیت های آنها تحت رصد و کنترل است و هرگونه اقدام و فعالیت غیر قانونی در این رابطه می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و مجازات های سنگینی را در پی داشته باشد.
هر چند که یقیناً با اقدامات کنترلی و دقیقی هم که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد حوزه دلالی و خرید و فروش غیر قانونی ارز که حوزه پر ریسک از نظر اقتصادی می باشد، می تواند خسارت های مادی سنگین را نیز متوجه این اشخاص بنماید.
منبع: مشرق
