این قانون بانک مرکزی سوریه و بخش نفت و انرژی و بخش ساخت‌وساز این کشور را هدف قرار می‌دهد، همچنین«روسیه، ایران، حزب‌الله» و همه طرف‌هایی که با سوریه در جنبه‌های نظامی و اقتصادی و تجاری همکاری می‌کنند به اضافه «لبنان و عراق و اردن» مورد هدف این قانون هستند، به عبارت دقیق‌تر، این قانون مرحله بازسازی و آبادانی سوریه را هدف قرار می‌دهد. هرچند «قانون قیصر» نخستین مورد از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه به شمار نمی‌آید، بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند، اما قانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است و شامل چهار محور اصلی است که به آن خواهیم پرداخت.
پیامدهای این قانون بر دمشق و بیروت
«عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر برجسته جهان عرب تاکید کرد که قانون موسوم به «قیصر» آمریکا هرگز نخواهد توانست سوریه و محور مقاومت را مرعوب کند. او در روزنامه «رأی الیوم» به اجرایی شدن قانون مصوب دسامبر گذشته کنگره آمریکا موسوم به «قانون قیصر» و اهداف آن پرداخت و نوشت: «هدف از این قانون، ایجاد تنگنای شدید علیه سوریه و وارد کردن بالاترین زیان اقتصادی ممکن به حامیان این کشور به ویژه در لبنان و ایران و روسیه و همه گروهها و شرکت ها و افرادی است که از سوریه حمایت مالی می کنند و با این کشور همکاری تجاری دارند و در روند بازسازی و اصلاح ساختار زیربنایی و تولید نفت و گاز سوریه مشارکت می کنند، می‌باشد. به نوشته «عطوان» اساسا تاثیر این قانون بر سوریه محدود خواهد بود، زیرا این کشور از دهه ها پیش تحت مجموعه ای از تحریم های آمریکا قرار دارد و موفق شده است با وجود جنگ مداوم هشت ساله علیه ملت سوریه، تاثیر این تحریم ها را محدود و کم کند.
نکته قابل ذکر این است که اجرای این قانون تاثیر زیادی روی ایران و مسیر زمینی ارتباطی بین تهران و بیروت از طریق سوریه و عراق نخواهد داشت، چه آنکه ایران از بیش از 30 سال پیش با تحریم های آمریکا روبرو است. اما بعید نیست که «قانون قیصر» روی لبنان به خاطر وجود برخی طرف های سیاسی در این کشور که از این قانون و اجرای آن استقبال می کنند و در توطئه ویران کردن و گسستن سوریه شریک هستند، تاثیر بگذارد. توطئه علیه سوریه به این خاطر است که از امضای هرگونه توافقنامه سازشی با اشغالگران اسرائیلی مخالفت کرده است و با رد پیشنهادهای دهها میلیارد دلاری، با جدا شدن از هم پیمان خود ایران و پیوستن به ائتلاف آمریکایی مخالف ایران نیز مخالفت کرده است.
اعتراضات مردم آمریکا
در حالی که قیام مردمی علیه نژادپرستی در آمریکا در سایه کشته شدن «جورج فلوید» رو به افزایش است، آمریکای امروز دیگر آن آمریکای قبل از این قیام نیست. آمریکا در دور اول جنگ سرد با چین (نبرد کرونا) شکست خورد. آمریکا تحت رهبری «ترامپ» از یک شکست داخلی یا خارجی خارج می شود و وارد شکست دیگری می شود. این کشور ابهت خود و چه بسا زمامداری خود را از دست داده است و احتمال دارد که وحدت داخلی خود را از دست بدهد. شمارش معکوس برای گسستن آمریکا به خاطر رویکرد نژادپرستانه آن و رسوا شدن همه دروغ هایش در خصوص برابری و رؤیای آمریکایی برملا شده است و سحر ساحر دامن خودش را گرفته است. سوریه ای که توطئه برای تقسیم کردن و ویران کردن ارکان خودش را خنثی کرد و بیش از 9 سال پایداری و استقامت کرد، قانون قیصر را نیز در هم خواهد شکست زیرا کلمه تسلیم شدن در قانون و ادبیاتش وجود ندارد و هم پیمانانش در لبنان نیز هرگز پرچم تسلیم را بالا نخواهند برد و از سلاح مقاومت دست بر نخواهند داشت و از نفت و گاز خود برای دشمن اسرائیلی چشم پوشی نخواهند کرد و زمان این امر را روشن خواهد کرد.پیامدهای اقتصادی قانون قیصر بر سوریه
در زمان حاضر می‌توان پیامدهای «قانون قیصر» بر سوریه را از دو جنبه مورد بازخوانی قرار داد:ــ اول اینکه اجرای این قانون به معنای تلاش آمریکا برای تحمیل محاصره اقتصادی بر سوریه به ویژه تعطیل کردن مؤسسات دولتی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های آن است.
ــ دوم اینکه اجرای این قانون اصلاً اتفاق وحشتناکی نیست و سوریه می‌تواند همانند دهه هشتاد که هیچ‌گونه حامی خارجی نداشت، به‌کمک دوستان و هم‌پیمانان خود پیامدهای قانون مذکور را پشت‌سر بگذارد.
یکی از اقتصاددانان سوری نوشت: «در اینکه قانون موسوم به قیصر ابعاد جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را بر سوریه تحمیل خواهد کرد و این کشور گزینه‌ای جز تکیه بر امکانات و توسعه بخش‌های تولید کشاورزی و صنعتی ندارد اتفاق نظر دارند؛ اما نظر آنها درباره حجم پیامدهای اجرای این قانون متفاوت است.گروهی از آنها معتقدند که تشدید تحریم‌های اقتصادی سوریه پیامدهای منفی تدریجی بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی این کشور خواهد داشت و برخی دیگر از آنان می‌گویند با توجه به اینکه سوریه همواره از ابتدای دهه دوم قرن جاری با تحریم‌های متنوع مواجه بوده است، می‌تواند این مشکل را هم پشت‌سر بگذارد. قانون مذکور شامل تحریم‌های جدید علیه هر شخص و یا طرفی که در ارتباط با دولت سوریه می‌باشد یا در زمینه‌های مختلف از جمله پروژه‌های مهندسی و بخش انرژی و حمل‌ونقل، آن را تأمین مالی می‌کند٬ است.» اما سه بخش اصلی اقتصادی سوریه تحت تحریم‌های «بانک مرکزی ایالات متحده»٬ دچار چنین مشکلاتی خواهد شد:
1-در زمینه تجارت خارجی سوریه از وارد کردن مایحتاج مؤسسات دولتی از جمله قطعات یدکی و تجهیزات ضروری غیرغذایی محروم خواهد شد.
2ــ سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی مشترک تحت حمایت دولت به‌ویژه در زمینه ساخت‌وساز و مهندسی و انرژی در سوریه ممنوع می‌شود.
3ــ بخش‌های مربوط به تأمین بودجه مالی شامل وام‌ها و کمک‌ها و حواله‌های مالی برای مؤسسات دولتی و بالعکس مسدود خواهد شد.
برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند «قانون قیصر» آمریکا در اصل یک پیام تهدیدآمیز غیرمستقیم برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی است که قصد سرمایه‌گذاری در سوریه و یا همکاری‌های اقتصادی با آن را دارند، علاوه بر آن اجرای این قانون می‌تواند یک پیام تهدیدآمیز مستقیم از جانب واشنگتن برای مسکو باشد و انگار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده به این قانون به عنوان یک برگ مذاکره با دولت سوریه و کشورهایی که با آن در ارتباط هستند، از جمله روسیه نگاه می‌کند و قصد دارد به همه ثابت کند بدون موافقت او هیچ تجارتی با سوریه امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین گروه بزرگی از اقتصاددانان سوری معتقدند این قانون با تحریم‌های مالی شدید کنار بلوکه کردن حواله‌های مالی خارجی سوریه و ممانعت از رسیدن کمک‌های مالی و وام‌ها به دولت سوریه بسیار خطرناک است و فعالیت‌های مؤسسات بانکی رسمی این کشور را کاملاً با بن‌بست روبه‌رو می‌کند، ضمنا «قانون قیصر» تأثیر مستقیم بر نرخ ارز و چرخه اقتصادی سوریه خواهد گذاشت.
پیامدهای قانون قیصر برای لبنان
اما یکی از کشورهای بارزی که در زمینه اجرای قانون قیصر از آن یاد می‌شود، لبنان است. رسانه‌های لبنانی خبر توزیع متن قانون آمریکایی موسوم به «قیصر» علیه سوریه، در جلسه کابینه لبنان را منعکس و گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص مطرح کردند. در پی این موضوع دفتر رسانه‌ای «نخست‌وزیری لبنان» بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد: «برخی رسانه‌ها خبری درباره توزیع متن قانون قیصر مربوط به تحریم‌های آمریکا در جلسه کابینه دولت و تصویب این قانون در کابینه را مطرح کردند. حقیقت آن است که دولت در صدد بررسی تأثیر این قانون بر لبنان و حاشیه‌هایی است که دولت می‌تواند بدون تأثیر منفی بر کشور به آنها عمل کند؛ هیچ تعهد، بحث یا تصویب درباره این قانون در جلسه کابینه صورت نگرفته است.»درست است که «دولت لبنان» کنار سایر احزاب ملی و خیرخواه این کشور اجرای چنین قانونی را کاملاً تکذیب کرده نادرست خواندند؛ اما برخی جریان‌های وابسته به منابع خارجی همواره در این کشور هستند که برای تحقق اهداف غرب تلاش می‌کنند. چند روز است که مناطق مختلف لبنان شاهد صحنه‌های تحرکات مشکوک و پرتنشی هستند که از سوی جریان‌هایی مانند «حزب الکتائب» و «سبعه» (وابسته به جریان المستقبل) اداره می‌شود. هر چند مشخص است که جریان‌ها و طرف‌های برجسته و بزرگتری پشت این توطئه‌ها وجود دارند، اما با حیله‌پردازی و کشاندن نماینده‌های خود به شکل غیرمستقیم به این صحنه‌ها قصد مدیریت آن را از دور دارند. در هر صورت بحث فتنه انگیزی فرقه‌ای و مذهبی در لبنان با بازی‌های ساخته و پرداخته شده به‌دست واشنگتن و مهره‌های آن در لبنان موضوع تازه‌ای نیست و جای تعجب ندارد.
همچنین دولت و گروه‌های خیرخواه ملت «لبنان» به‌خوبی از این حیله پردازی‌ها آگاه‌اند و توان خنثی کردن توطئه‌ها را همانند گذشته دارند. اما آنچه از این تحولات با «قانون قیصر» ارتباط پیدا می‌کند، موج سواری همین احزاب وابسته به «آمریکا و غرب» است که قصد دارند با فرافکنی و فریب افکار عمومی دولت را مجبور به اجرای آن کنند و به این موضوع توجه نمی‌کنند که تن دادن به چنین قانونی تا چه اندازه می‌تواند به روند بخش اقتصادی و از همه مهمتر بخش سیاسی «لبنان» ضربه بزند. بدون تردید لبنان در سایه بحران اقتصادی کنونی و مدل سیاسی خود که نمی‌تواند ارتباطاتش با سوریه را قطع کند بیشترین چالش را در زمینه «قانون قیصر» خواهد داشت.
اعمال تحریم‌ها علیه لبنان به ویژه شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به «حزب‌الله» رویه معمول آمریکایی‌ها است. اما «واشنگتن» این بار از خلال قانون قیصر مستقیماً دولت و احزاب سیاسی لبنان را مورد هدف قرار داده است. ارتباط با دمشق بعد از تشکیل دولت لبنان یکی از پرونده‌های اصلی این دولت بوده است و برنامه ریزی‌های متعددی برای تعیین نوع این روابط و توسعه آنها صورت گرفت، حتی روسیه نیز کمک و حمایت مالی از لبنان را مشروط به از سرگیری روابط آن با سوریه اعلام کرده بود.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل «حزب‌الله لبنان» نیز در سخنرانی‌های اخیر خود چندین بار به مسئله از سرگیری روابط با دمشق اشاره کرده و ابراز داشت موضوعات زیادی وجود دارد که مستلزم هماهنگی میان دو کشور است. نکته قابل توجه اینجاست که بحث «قانون قیصر» و فشار «ایالات متحده» بر لبنان برای اجرای آن هم زمان با طرح‌های توطئه‌آمیز جریان‌های وابسته به آمریکا در این کشور علیه مقاومت و نیز تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو از خلال روش‌های مختلف مانند نشر اکاذیب در شورای امنیت و درخواست برای تغییر مأموریت «یونیفل» در لبنان برای خلع سلاح کردن «حزب‌الله» صورت می‌گیرد.
