واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال 1394 صورت گرفته است. در این سال پوری‌حسینی رئیس‌این سازمان بوده است. اگر به سوابق پوری‌حسینی مراجعه کنیم مهم‌ترین نکته‌ای که با آن برخورد می‌کنیم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 است. در این سال پوری حسینی رئیس‌ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی بوده است.
یک شرکت و این همه گرفتاری؟!
اما واگذاری این شرکت که به نظر می‌رسد در تحقیق و تفحص‌ها باید به آن به صورت دقیق پرداخته شود نکات قابل تامل بسیاری دارد. قیمت این شرکت 1700میلیارد تومان برآورد شده بود اما در نهایت نیشکر هفت‌تپه با 291میلیارد تومان به فردی به نام اسدبیگی (مالک فعلی شرکت) واگذار شد. عجیب‌تر اینکه این فرد همان مبلغ 291 میلیارد تومان را نیز نداده و چنانکه از شواهد برمی‌آید جمع مبالغ پرداختی اسدبیگی بصورت نقد6 میلیارد تومان است.شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی با مهربانی زایدالوصفی بقیه بدهی اسدبیگی را برای مدت 8سال قسط بندی کرده و تازه یکسال به وی تنفس نیز داده است. یعنی پس از یکسال مالک شرکت باید به صورت قسطی و در مدت 8 سال بقیه مبلغ 291میلیارد تومان را پرداخت کند.
ماجرای اعتراض کارگران هفت‌تپه از مجلس قبل شروع شده بود اما با تشکیل مجلس انقلابی یازدهم نمایندگان برای حل اساسی این مشکل عزم خود را جزم کرده‌اند. یکی از نمایندگانی که به شهر شوش رفته بود تا از نزدیک به صحبت با کارگران بپردازد و برآورد دقیق میدانی از این شرکت و مشکلات آن داشته باشند «سیدنظام الدین موسوی» است. موسوی عضو کمیسیون اصل نود و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم است. در مصاحبه‌ای با او جویای ماوقع سفر نمایندگان به هفت‌تپه و مشاهدات و نتایج این سفر شدیم که در ادامه می‌خوانید.
از موسوی درباره سفرشان به هفت‌تپه و چرایی این سفر شدیم که او در پاسخ گفت: «ورود مجلس یازدهم به موضوع شرکت هفت‌تپه و مطالبات کارگران آن طی به رخدادهای ماه‌های اخیر بازمی گردد. طی 3-4 ماه گذشته مشکلات هفت‌تپه و کارگرانش در رسانه‌ها بازتاب زیادی یافت و از طرفی در همین ایام پرونده اتهامات مالک این شرکت در دادگاه مفتوح شد.»
نه حق بیمه می‌دهد و نه حقوق کارگران را
موسوی در ادامه افزود: «همین مسایل باعث شد تا بنده که عضو کمیسیون اصل نود هم هستم به همراه دوستان دیگری از قبیل آقای خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود و آقای نادری نماینده تهران تصمیم گرفتیم تا به آن منطقه برویم و بی‌واسطه پای حرف‌های کارگران شریف و زحمتکش آنجا بنشینیم. حدود 20 روز قبل این تصمیم به اجرا درآمد و و ما راهی شوش شدیم و با کارگران آنجا به صحبت پرداختیم. کارگران مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند. ما به آنجا رفتیم و حرف‌های آنها را شنیدیم و با نمایندگان کارگران گفت‌وگو کردیم.»از موسوی که به همراه نمایندگان دیگر با کارگران هفت‌تپه صحبت کرده است مطالبات کارگران را جویا شدیم که وی در پاسخ گفت: «مطالبات کارگران تا آنجا که ما شنیدیم شامل چند مسئله است؛ یکی حقوق معوقه آنها بود که آن موقع سه ماه بود که تا الان به چهارماه رسیده است، بحث بعدی بیمه آنها بود که مالک تمدید نمی‌کرد، دفترچه بیمه این کارگران تمام شده بود و به علت عدم واریز وجه بیمه توسط مالک شرکت کارگران نمی‌توانستند دفترچه‌های بیمه خود را تمدید کنند، مسئله بعدی که از قضا موضوع مهمی نیز هست نگرانی کارگران برای ادامه کار شرکت بود. علت این نگرانی عدم کشت جدید توسط شرکت است چرا که این شرکت برای اینکه در آینده بتواند کار کند باید کشت نیشکر انجام دهد. نکته دیگر بازگشت به کار برخی از کارگران اخراجی شرکت بود.»
با ابن وجود به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته که نگرانی مشترک کارگران و نمایندگان مجلس بود و به صورت مستقیم با آینده شرکت در ارتباط است موضوع «عدم اهلیت» مالک کنونی شرکت است.
از موسوی پرسیدیم که به نظر شما طبق برآوردهای میدانی که داشته اید مالک کنونی هفت‌تپه اهلیت داشته است یا نه که این عضو کمیسیون اصل نود اظهار داشت: «ما بعد از بازگشت از هفت‌تپه شروع کردیم به برگزاری سلسله جلساتی در مجلس پیرامون مشکلات شرکت هفت‌تپه و کارگران آن. تا همین چهارشنبه گذشته ما فقط در مجلس و به صورت رسمی سه جلسه برگزار کردیم که توسط دکتر نیکزاد نایب‌رئیس‌محترم مجلس، این جلسات را اداره می‌کنند، نمایندگانی از دولت، که شامل مسئولانی از استان، نمایندگانی از وزارتخانه‌ها، نماینده تامین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، همچنین نمایندگانی از سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به علاوه نمایندگانی از مجلس که تمایل به حضور در جلسه دارند. همچنین لازم به ذکر است که در این جلسات نمایندگانی از خود کارگران هفت‌تپه نیز حضور دارند.»
مشکلی که با عنایت رئیسی حل شد
موسوی در ادامه تصریح کرد: «خب ما این جلسات را برگزار کردیم. طی این 20روزی که گذشت شکرخدا برخی مسایل حل شد. یکی از این مسایل پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه بود. البته این پرداخت حقوق با عنایت ویژه آیت‌الله رئیسی انجام شد. چون همانطور که می‌دانید حساب‌های مالک شرکت هفته تپه بسته است. چون پرونده این فرد به سبب برخی تخلفات در حال بررسی است و لذا مالک شرکت تا زمان صدور حکم حق استفاده از این حساب‌ها را ندارد چون محل تحصیل این پول‌ها مشخص نیست. با این وجود از آیت‌الله رئیسی خواهش شد و ایشان هم البته از مدت‌ها قبل یک عنایت ویژه‌ای به موضوع هفت‌تپه و کارگران آن داشتند اجازه دادند که این برداشت به منظور پرداخت حقوق معوقه کارگران انجام شود.»این در حالی است که متاسفانه دستگاه‌های مسئول دولتی به منظور آنکه شرایطی را فراهم آورند که مالک شرکت به تعهدات خود عمل کند بعضا ورود پیدا نکردند و در واقع کاری انجام ندادند.
عضو کمیسیون اصل نود افزود: «نکته دیگر تمدید دفترچه بیمه کارگران بود که این موضوع را عزیزان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تقبل کردند و جای تشکر دارد از این وزارتخانه که بدون آنکه مالک پول بیمه کارگران را پرداخت کرده باشد، دفترچه بیمه آنها را صادر و یا تمدید کنند. همانطور که قبل از این گفته شد مالک شرکت پول بیمه کارگران را نمی‌دهد. با این وصف این وزارتخانه قبول کرد که بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما تا پایان سال دفترچه‌های کارگران را تمدید کند.»
عدم تمایل به کشت جدید!
وی در ادامه گفت: «مسئله بعدی کشت جدید است. خب براساس بررسی‌هایی که ما در مجلس داشتیم و دکتر نیکزاد اعلام کرد امسال باید بین 3 تا 4 هزار هکتار کشت جدید انجام بگیرد تا شرکت توان ادامه حیات داشته باشد. خب این را استانداری خوزستان تقبل کرد که پیگیری کند تا به هر نحوی که ممکن است کشت صورت بگیرد و انجام شود تا آینده شرکت دچار مشکل نشود.»مالک خودش تمایل به کشت جدید ندارد؟ این سؤالی است که شاید برای خوانندگان نیز عجیب باشد. مگر مالک شرکت به دنبال ادامه حیات شرکت نیست؟ و مگر خودش می‌خواهد زمینه ورشکستگی شرکت را فراهم کند؟ موسوی در جواب کیهان گفت: «ببینید وقتی که مالک حتی حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و حتی پول بیمه آنها را نمی‌پردازد؛ معنا و مفهوم آن این است که خیلی ادامه حیات شرکت برایش مطرح نیست و این کارها با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود دارد صورت می‌گیرد.»
در تشریح نکات بالا باید گفت که گاهی شرکت‌ها چیزهایی دارند که آنها برای خریداران سودجو جالب توجه می‌شود. برای نمونه در مورد شرکت رشت الکتریک زمینی که در اختیار این شرکت بود و در مناطق خوبی از شهر رشت قرار داشت می‌توانست برای بسیاری از افراد فریبنده باشد. یا ممکن است مبلغ پرداختی در ازای یک شرکت بسیار کمتر از ارزش ماشین آلات و ابزارهایی باشد که در اختیار آن شرکت است. در چنین شرایطی ورشکستگی زمینه را برای چوب حراج زدن به آنها فراهم می‌کند. موسوی در بخش دیگری از اظهارت خود گفت: «موضوع دیگر بازگشت به کار برخی کارگران اخراجی شرکت است که ما پیگیری کردیم از استانداری و شورای تامین استان و قرار بر این شد که بررسی صورت بگیرد و کارگرانی که مشکلات امنیتی ندارند مجددا به کار خود برگردند. این موضوع را هم داریم دنبال می‌کنیم و می‌خواهیم ان شاءالله تا آخر این هفته نظر شورای تامین استان را هم بگیریم تا کارگرانی که مشکلی ندارند به کارشان برگردند.»
نتیجه واگذاری به غیر اهل
اما مهم‌ترین موضوع در این ماجرا اهلیت مالک است. مجلس تاکنون چندین جلسه در این ارتباط داشته و دیوان محاسبات هم در این پرونده ورود پیدا کرده و چندی قبل هم رئیس‌دیوان محاسبات دستور تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه را صادر کرد. نظر قطعی دیوان محاسبات این است که مالک فعلی هفت‌تپه اهلیت ندارد و باید خلع ید شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در جلساتی که حضور داشته به صراحت اعلام کرده که این فرد اهلیت ندارد.موسوی هم در این رابطه می‌گوید: «ما نمایندگان مجلس هم در بررسی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که مالک فعلی شرکت اهلیت ندارد و مهم‌ترین دلیل برای این نظر وضعیت موجود این شرکت است و حتی وضعیت این شرکت از زمان واگذاری به این فرد تاکنون گویای این عدم اهلیت است. منتهی متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی و رئیس‌آن آقای صالح در این چند جلسه‌ای که برگزار شد حاضر نشد به صراحت نظرش را درباره اهلیت مالک شرکت بیان کند. به همین دلیل هم چون ما احساس کردیم که ایشان قدرت تصمیم گیری ندارد در جلسه سوم و جلسه آخر وزیرمحترم اقتصاد را دعوت کردیم که ایشان بیاید و نظرش را اعلام کند.»
عضو کمیسیون اصل نود افزود: «البته ما معتقدیم که خود سازمان خصوصی‌سازی براساس آئین نامه شرکت‌های واگذار شده باید بر این هفت‌تپه نظارت می‌کرد و زودتر از اینها به عدم اهلیت مالک فعلی نظر می‌داد و طبق قانون می‌تواند فسخ قرارداد را انجام دهد. از آنجا که رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی در این باره اعلام عجز کرد و ما به این خاطر وزیر اقتصاد را به جلسه دعوت کردیم تا حرف‌ها را بشنوند.
در نتیجه 15روز به وزیراقتصاد زمان داده شد تا نظرش را درباره اهلیت مالک اعلام کند. در این 15روز تیم‌هایی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی وضعیت شرکت را بررسی کنند و به وزیراقتصاد گزارش دهند.»
وی در ادامه گفت: «اما بشخصه معتقدم در حالی که سه دستگاه نظارتی یعنی مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نظر به عدم اهلیت مالک فعلی داده و بر ضرورت خلع ید از وی تاکید دارند این به نوعی گویای عدم اهلیت مالک است چرا که سازمان‌های نظارتی با استدلال‌ها و آمارها و گزارش‌های میدانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند.»
خلاصه کلام اینکه 15روز دیگر وزیراقتصاد باید نظرش را (که به نوعی نظر دولت است) در مورد اهلیت یا عدم اهلیت مالک فعلی شرکت بیان کند. انتظار از وزیراقتصاد این است که به قول خود در فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس قبل عمل کند. او یک روز قبل از جلسه رای اعتماد وقتی به فراکسیون نمایندگان ولایی آمد قول داد که به سازمان خصوصی‌سازی سر و سامانی ببخشد و اکنون مهم‌ترین زمان برای عمل به قول و تعهد است.
اگر وزیراقتصاد رای به عدم اهلیت مالک شرکت هفت‌تپه بدهد عملا در مسیر احقاق حق بیت‌المال و کارگران زحمت کش و مردم شریف شهر شوش و شهرهای همجوار آنکه محل درآمد و زندگی بسیاری از آنان از طریق اشتغال در این شرکت است حرکت کرده است... اما اگر نظر دولت و وزیر اقتصاد اهلیت مالک فعلی باشد... به راستی برای دولتی که داعیه مردمی بودن دارد صدور حکم اهلیت برای مالک فعلی شرکت هفت‌تپه می‌تواند لکه‌ای سیاه در کارنامه کاری دولت رقم بزند. با وضعیتی که امروز شرکت هفت‌تپه به آن دچار شده و ماجراهای پیش آمده که حتی برخی اوقات تبعات امنیتی هم به خود دید دیگری حتی برای مردم کوچه و بازار هم شک و تردیدی در عدم اهلیت مالک فعلی هفت‌تپه وجود ندارد.
در پایان از سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود پرسیدیم که اگر احیانا نظر دولت بر اهلیت مالک بود چه خواهد شد؟ و او در پاسخ گفت که ما در مجلس دوست داریم که کارها را با دولت از طریق تعامل جلو ببریم و به همین خاطر بهتر آن است که خود دولت و سازمان خصوصی‌سازی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است اقدام به خلع ید از مالک کنند.
اما اگر چنین نشود و نظر دولت مخالف نظر همه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه و مجلس و حتی کارگران هفت‌تپه باشد ما مجبوریم برای صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم از طریق قانونی به اقدام در این باره بپردازیم و راهکارهای قانونی را پیگیری کنیم.
منبع: کیهان
