اگرچه برخی تلاش می‌کنند این ماجرا را به صورت مستقیم به مبادله زندانیان امنیتی بریتانیا در ایران ارتباط دهند، اما نگاهی به سابقه تاریخی ماجرا نشان می‌دهد اتفاقاً ایران بیشترین دلایل حقوقی و قانونی را برای پیروزی در این ماجرا در اختیار دارد و تمام دادگاه‌های بین‌المللی رأی به حقانیت ایران در این ماجرا داده‌اند. از سوی دیگر در این قرارداد تسلیحاتی که در زمان رژیم پهلوی بسته شد، تخلفات فراوانی توسط کارگزاران سلطنتی بریتانیا انجام شد که منجر به رسوایی‌های جدی گردید.
ماجرای تانک‌های چیفتن و قرارداد خرید آن به دهه ۷۰ میلادی باز می‌گردد. زمانی که بریتانیا به تدریج در حال عقب‌نشینی از شرق کانال سوئز و امریکا نیز بر اساس دیدگاه نیکسیون رئیس‌جمهور امریکا به دنبال واگذاری مسئولیت‌های نظامی خود در سرتاسر جهان به متحدان خود بود.
بر همین اساس در منطقه خاورمیانه نیز یک راهبرد دو ستونی به اجرا درآمد. عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در منطقه وظیفه کنترل جریان مالی ناشی از افزایش قیمت طلای سیاه را بر عهده گرفت و ایران نیز به دلایل منابع انسانی و گستردگی خود، ژاندارمی منطقه خلیج فارس را نصیب خود کرد.
بر همین اساس بود که ایران روند خرید اسلحه از کشور‌های غربی را سرعت بخشید. تأمین اصلی جنگ‌افزار‌های نظامی ایران در حوزه نیروی هوایی بر عهده شرکت‌های امریکایی بود که مهم‌ترین آن خرید گسترده هواپیما‌های اف-۱۴ و اف-۴ بود. همچنین صد‌ها بالگرد از شرکت بل خریداری شد، اما در حوزه نیروی زمینی اصلی‌ترین تأمین‌کننده تجهیزات ارتش ایران، بریتانیا بود که اتفاقاً به دلیل سابقه استعماری خود شناخت مناسبی از جغرافیا و تجهیزات لازم برای ایران داشت. در این میان صرف مبالغ کلان از درآمد‌های نفتی شامه دلالان و کارچاق‌کن‌ها را نیز تیز کرد.
ریپورتر و فروش تانک‌های معیوب
مهم‌ترین چهره اطلاعاتی که نامش به صورت مداوم در قرارداد‌های تسلیحاتی ایران تکرار می‌شود، سر شاپور ریپورتر افسر جاسوس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیاست. خاندان ریپورتر از قدیم به عنوان کارگزار اطلاعاتی بریتانیا در هند و ایران شهرت داشته‌اند. پدر ریپورتر نقش مهمی در روی کار آمدن رضا شاه در ایران طبق منویات دولت استعماری بریتانیا در هندوستان داشت. از سوی دیگر شاپور ریپورتر نیز در براندازی دولت مصدق و کودتای ۲۸ مرداد ماه فعالانه حضور داشت، از این رو ریپورتر به عنوان نزدیک‌ترین مشاور شاه در حوزه‌های گوناگون شهرت پیدا کرده بود و می‌توانست بلاواسطه به عالی‌رتبه‌ترین مقامات ایرانی دست پیدا کند.زمانی که شاه به دنبال توسعه سریع نیروی زمینی ایران بود، ریپورتر توانست نظر شاه را به سمت تانک‌های چیفتن که توسط شرکت «لیلاند موتورز» تولید می‌شد، جلب کند. با نظر مساعد شاه به سرعت قرارداد‌های جدی برای خرید تانک‌های چیفتن به امضا رسید. در این میان حق حساب‌های ریپورتر نیز به سرعت واریز می‌شد، به گونه‌ای که وی در مطبوعات بریتانیایی به عنوان مرد یک درصدی شهرت پیدا کرده بود.
به دلیل خرید‌های کلانی که به واسطه دلالی‌های ریپورتر انجام شده بود، سود هنگفتی نصیب بریتانیا شده بود که لقب سر را برای وی به ارمغان آورد. به رغم تمام این پیروزی‌ها به نظر می‌رسید ماشین‌های زرهی بریتانیا به خوبی قبل نیستند.
مهم‌ترین مشکل این تانک موتور نصب شده روی آن بود. از آنجا که این تانک برای خدمت در محیط جغرافیای اروپا طراحی شده به شدت در مقابل جغرافیای صحرایی ایران آسیب‌پذیر بود. موتور لیلاند ال ۶۰ این تانک با قدرتی حدود ۶۵۰ الی ۷۵۰ اسب بخار در مدل‌های مختلف به هیچ عنوان جوابگوی وزن این غول ۵۵تنی انگلیسی نبود. این مسئله به سرعت توسط فرماندهان نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در آن دوره هم کشف و حتی در چندین مورد به اعتراض شدید افسران به این خرید نیز منجر شد. جالب این است که بریتانیا طرحی را برای رفع مشکلات این تانک داشت که قرار بود روی تانک‌های ایرانی نیز به اجرا دربیاید که مهم‌ترین آن تعویض موتور این تانک بود؛ طرحی که به نام «شیر یک» معروف شده بود و ایران نیز پول خرید هزار دستگاه از آن را پرداخته بود.
در بریتانیا نیز رسوایی رشوه در خرید‌های تسلیحاتی منجر به دادگاهی شدن برخی افسران انگلیسی شد. در این میان به سرعت حضور مقامات ایرانی در این معاملات افشا شد. ماجرا به نحوی گسترده شد که دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا نیز رابطه خود را با شاپور ریپورتر قطع کرد. در ایران نیز شعله‌های انقلاب به سرعت نظام شاهنشاهی را در برگرفت، به گونه‌ای که ظرف چند ماه پایه‌های سلطنت سست شد و همه چیز در ایران از دست رفت.
یکی از اتفاقات مهمی که در جریان روز‌های پیش از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، لغو یکجانبه تمام قرارداد‌های تسلیحاتی ایران و بریتانیا از سوی دولت بختیار بود. به رغم هزینه سنگینی که این کار متوجه ایران کرد، اما ایران همچنان مبالغ جدی به دلیل پرداخت خود برای تانک‌هایی که هم اکنون در بریتانیا چلنجر نامیده می‌شود، نزد انگلیسی‌ها به امانت داشت.
کارشکنی انگلیسی‌ها در پرداخت حق ایران
از سال ۱۳۷۱ میلادی وزارت دفاع ایران تسویه‌حساب قرارداد خود با طرف بریتانیایی را آغاز کرد. در ابتدا به دلیل حجم بالای مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بدهی ایران شرکت «ام. اس. آی» که مدیریت تمام قرارداد‌های نظامی بین‌المللی بریتانیا در حوزه نظامی را بر عهده دارد، از پرداخت طلب ایران خودداری کرد، اما در نهایت تسلیم شد.در طرف مقابل، ایران تاکنون در تمام دادگاه‌های داخلی بریتانیا توانسته است حکم قطعی برای پرداخت بدهی‌های خود به همراه سود ناشی از آن را به دست آورد. در نهایت در سال ۲۰۰۹ میلادی حکم نهایی نیز به نفع ایران صادر شد. شرکت ام. اس.ای و ایران برای پرداخت بدهی توافق کردند و این شرکت ۴۵۰ میلیون پوند را به حساب دادگاه واریز کرد، با این حال از آن زمان تاکنون حتی بر اساس توافق برجام که برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد، وزارت دارایی این کشور از پرداخت این پول به ایران خودداری کرده است.
به این ترتیب اساساً مسئله حل نشده‌ای بین دو طرف برای تسویه بدهی وجود ندارد و این طرف انگلیسی است که تلاش می‌کند به هر ترتیب ممکن از پرداخت پول توافق شده بین دو طرف فرار کند، در حالی که سود حاصل از این مبالغ بلوکه شده سالانه بر ۵ میلیون پوند بالغ می‌شود.
روغن ریخته انگلیس
مقامات ایرانی هم بر این نکته تأکید کرده‌اند که بین پرونده نازنین زاغری (جاسوس دوتابعیتی) و چیفتن کوچک‌ترین ارتباطی وجود ندارد و این مسئله یک امر کاملاً تبلیغاتی است.ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره می‌گوید: بدهی دولت انگلیس به دولت ایران بابت خرید تانک‌های چیفتن مربوط به پیش از انقلاب است و این بدهی کاملاً روشن است و هیچ گونه شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.
وی بیان کرد: در دادگاه‌های این کشور هم طرف انگلیسی محکوم شده است و بر این اساس باید انگلیس بدهی‌اش را به ایران پرداخت کند. این موضوع حق ملت ماست و باید این حق به ملت ما بازگردانده شود. هیچ گونه ارتباطی بین مباحث برخی زندانی‌ها و موضوع بدهی انگلیس به جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
به احتمال زیاد انگلیسی‌ها قصد دارند روغن ریخته را نذر امامزاده کرده و به این بهانه یک مجرم امنیتی خود را از زندان آزاد کنند، این در حالی است که هم اکنون ده‌ها ایرانی در نقاط مختلف دنیا به دلیل واهی دور زدن تحریم‌ها از سوی دادگاه‌های امریکایی یا تحت پیگرد قرار دارند یا در زندان هستند. این در حالی است که تصمیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی نازنین زاغری یک اقدام انسانی است و آزادی این مجرم امنیتی هیچ ارتباطی به طلب ایران از دولت انگلیس ندارد.
مهدی پورصفا / روزنامه جوان
