به گزارش راسخون؛ در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی گام نهاده بود، اما با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های نوامبر و دسامبر۲۰۱۹ (آذر- دی۹۸) در استان «ووهان» همه چیز به عقب برگشت. اقتصاد کشورهای مختلف در مسیر رکود و خطرناک گام نهاد. این ویروس به شدت اقتصاد کشورهای آمریکا، ایتالیا، چین، ژاپن، آلمان، ژاپن و فرانسه و ... را تحت تاثیر قرار داده است. میانگین تجارت بین‌المللی در سطح جهانی کاهش یافت و شیوع این ویروس درد و رنج‌هایی را برای اقتصاد جهانی به دنبال داشته است.

به نوشته تارنماری مرکز اطلاعاتی «النباء» عراق، زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی بسیار سنگین است. شرکت‌های نفتی، هواپیمایی و خودروسازی میلیاردها دلار زیان کرده‌اند. شرکت هواپیمایی «ایرباس» اعلام کرده است که در نیمه نخست امسال ۱,۹ میلیارد یورو زیان کرده و مجبور شده است ۱۲,۴ میلیارد یورو از ذخایر ارزی خود را مورد استفاده قرار دهد. تولیدات این شرکت هم به میزان ۴۰ درصد کاهش یافته است. شرکت «بوئینگ» هم برای کاهش کارمندان خود و توقف تولید برخی از هواپیماهای خود برنامه‌ریزی می‌کند. این شرکت هم ۲,۴ میلیارد دلار در نتیجه شیوع کرونا زیان دیده است. شرکت‌های خودروسازی هم از زیان‌های ناشی از شیوع کرونا در امان نمانده‌اند. شرکت خودروسازی «رنو» فرانسه در نیمه نخست امسال ۷,۳ ملیار یورو زیان دیده است. شرکت «فولکس واگن» آلمان هم در نیمه نخست امسال ۱,۴ ملیار یورو زیان دیده است. شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله صنایع فولاد «آرسلور میتال» هم با زیان ۵۵۹ میلیون دلاری روبرو شده است.

مرکز اطلاعاتی النباء در بخشی از گزارش خود آورد: اقتصاد کشورهای عربی هم از کاهش میانگین رشد اقتصاد جهانی تاثیر پذیرفت. درآمدهای نفتی و گردشگری این کشورها کاهش یافت. تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی در برخی کشورها از جمله سوریه، یمن، لیبی هم بر اوضاع اقتصادی کشورهای عربی تاثیر گذاشته است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای عربی و تحولات ناشی از کاهش بهای نفت که از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ آغاز شده است در کنار شیوع ویروس کرونا اوضاع را وخیم‌تر کرده است. بسته شدن مرزها بر روی گردشگران خارجی در کشورهای عربی و تعطیلی مراسم حج و عمره در عربستان و تردید در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۰ در دبی هم وضعیت اقتصادی این کشورها را وخیم‌تر کرده است. نفت به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه در شرایطی که تقاضا برای این ماده در جهان کاهش یافته و اوپک در عمل به تعهدات خود برای کاهش تولید برای تنظیم بازارهای نفت جهانی شکست خورده است به طور مستقیم بر اوضاع مالی این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.

اندیشکده العربی مصر نوشت بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد زیان‌های اقتصادی جهانی در نتیجه شیوع کرونا دستکم به رقم ۲.۷ ترلیــون دلار برسد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در نتیجه شیوع کرونا به مرحله ای از رکود وارد شده است. «کریستالینا جورجیوا» مدیر صندوق بین‌المللی پول گفته است شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی را با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

مرکز پژوهش‌های «الجزیره» قطر در گزارشی به قلم «هانی عبدالطیف» استاد اقتصاد دانشگاه «سوانزی» انگلیس نوشت شیوع ویروس کرونا مراکز اقتصادی جهانی را فلج کرده است. ویروس کرونا به شدت اقتصاد کشورهای پیشرفته از جمله اقتصاد کشورهای گروه ۷ و چین را هدف قرار داده است. کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته‌اند در بیش از ۶۰ درصد تولیدات جهانی نقش دارند. بخش‌های صنعی به دلیل توقف تولید و کاهش صادرات و واردات به طور اساسی زیان خواهند دید.

شبکه «العربیه» عربستان هم در گزارشی نوشت پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا امسال با رکود ۲ درصدی و اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا با رکود ۶ درصدی روبرو شود. حتی رشد اقتصادی چین هم از رقم ۶ درصد در سال گذشته به رقم ۳.۷۵ درصد خواهد رسید. در این زمینه «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرد که منطقه یورو با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو شود.

افزایش رقابت بین دو قطب اقتصادی جهان پس از کرونا

کارشناشان معتقدند که در دوران پسا کرونا جنگ تجاری بین چین و آمریکا شدیدتر خواهد شد. امریکا می‌خواهد ابرقدرتی خود را در عصر جهانی حفظ کند و از دیگر سو چین هم می‌خواهد جایگاه نخست را در عرصه جهانی بدست آورد. این موضوع تشدید رقابت‌های تجاری میان دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

به نوشته اندیشکده العربی، دکتر «جوردن اسمیت» استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه «لیدز» انگلیس معتقد است به مدت یک دهه پس از کرونا اوضاع اقتصادی با شرایط مبهمی روبرو خواهد شد. شیوع این ویروس رویدادی بی‌سابقه در دوران معاصر است و صحنه بین‌المللی را در شرایط آشفته ای قرار داده است. هر یک از کشورها تلاش کردند مشکلات داخلی خود را در این زمینه حل کنند. در نتیجه این موضوع، پس از نابودی کرونا و بازگشت توازن به اقتصاد جهانی ما سال‌ها شاهد رد و بدل شدن اتهام میان آمریکا و همپیمانانش با چین و همپیمانان آن خواهیم بود. این موضوع شماری از نهادهای اقتصادی و نهادهای بین‌المللی را نابسامان خواهد کرد و رقابت تجاری میان دو قطب اقتصادی جهانی افزایش خواهد یافت و قدرت اقتصادی آمریکا به سود چین کاهش خواهد یافت.

چین از جهان پیشی گرفت

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد به خاطر شیوع ویروس کرونا بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان درگیر رکود اقتصادی عمیقی شده و چین تنها اقتصاد بزرگی خواهد بود که می‌تواند خود را از بحران خارج کرده و رشد مثبت داشته باشد.

این صندوق اعلام کرد علیرغم از سرگیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و لغو محدودیت‌ها پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی برای سال جاری رشد منفی 4.4 درصدی را به ثبت برساند.

علیرغم آنکه پیش‌بینی کنونی از منفی 5.2 درصد به منفی 4.4 درصد بهبود پیدا کرده اما همچنان سال 2020 بدترین سالی است که اقتصاد جهانی از دهه 1930 و زمان رکود بزرگ اقتصادی در جهان تاکنون تجربه کرده است.

در این مسیر البته چین تنها کشوری است که در میان اقتصادهای بزرگ جهان نه تنها می‌تواند از رشد منفی و رکود اقتصادی خارج شود بلکه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز رشد خواهد کرد.

گیتا گوپیناس، کارشناس ارشد صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید به جز چین که رشد مثبت خواهد داشت تولید ناخالص داخلی هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه برای سال 2020 کمتر از سال 2019 پیش‌بینی می‌شود.

جولان کرونا در اقتصاد آسیا

همه‌گیری کرونا و اعمال قرنطینه و محدودیت‌های شدید اقتصاد گردشگری آسیا و اقیانوسیه را بیش از سایر نقاط جهان با بحران رو به رو کرده است. بر اساس برآوردها قاره کهن با کاهش ۷۲ درصد ورود گردشگر خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از بین رفتن بیش از ۶۳ میلیون شغل را متحمل شده است.

توریسم یا گردشگری یکی از مهمترین و بزرگترین منابع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود. موفقیت کشورهای مختلف بستگی به میزان جاذبه‌های گردشگری، حمل و نقل و دسترسی آسان و ارزان، زیرساخت‌های اقامتی مانند هتل‌ها و مهمانسراها و در نهایت، و مهمتر از همه موارد امنیت و ایمنی کافی برای گردشگران است.

مواردی مانند جنگ، تروریسم و بیماری‌هایی نظیر کرونا به شدت امنیت گردشگران را به خطر می‌اندازد و به همین خاطر توریسم از ناحیه این موارد آسیب پذیر بوده و خواهد بود.

برای مثال در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی میزان گردشگران خارجی به ۰.۱ درصد رسید. همچنین در همه گیری بیماری سارس گردشگری خارجی به ۰.۴- درصد کاهش یافت. شدیدترین کاهش مربوط به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ میلادی با ۴- درصد است.

اما آنچه امروزه کرونا بر سر اقتصاد گردشگری آورده بی سابقه است. اکنون و با همه گیری این بیماری اطلاعات سازمان گردشگری جهانی نشان می‌دهد که در ماه‌های اوت و سپتامبر ورود گردشگران بین المللی (اقامت یک شبه) به مقاصد گردشگری ۶۵ دصد در نیمه اول سال ۲۰۲۰ و ۹۳ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.

کاهش گسترده تقاضای سفرهای بین المللی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به معنای از دست دادن ۴۴۰ میلیون ورود گردشگر خارجی به کشورهای مقصد و حدود ۴۶۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی از گردشگری بین المللی است. نکته قابل توجه این است که چنین ضرر و زیانی ۵ برابر بیشتر از خسارت ناشی از رکود اقتصادی و بحران مالی ۲۰۰۸ است.

همچنین، پیش بینی‌های این سازمان تا سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در سال آینده میلادی (۲۰۲۱) با فرض تغییر در روند همه گیری، لغو محدودیت‌ها و افزایش اعتماد به نفس و اطمینان خاطر مسافران افزایش زیادی در میزان گردشگری رخ خواهد داد. اما بازگشت به سطح سال ۲۰۱۹، یعنی بازگشت به پیش از دوران کرونا بین ۲ و نیم تا ۴ سال طول خواهد کشید.

البته مناطق مختلف به یکسان آسیب ندیده‌اند.کاهش توریسم در قاره اروپا ۶۶ درصد، قاره آمریکا ۵۵ درصد و آفریقا و خاورمیانه ۵۷ درصد است.

آسیا و اقیانوسیه رتبه نخست را با کاهش ۷۲ درصد ورود گردشگر خارجی به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می‌دهد که کرونا بیش از ۶۳ میلیون ضرر شغلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به بار آورده است.

به طور کل برآورد سازمان جهانی گردشگری این است که در سال ۲۰۲۰ گردشگری بین‌المللی ۷۰ درصد کاهش خواهد داشت

تأثیر کرونا در همه مناطق جغرافیایی قاره کهن نیز یکسان نبوده است. بیشتر کاهش میزان ورود گردشگر خارجی برای شمال شرق آسیا (۸۳- درصد) ثبت شده است. بعد از آن جنوب شرق آسیا با ۶۴- درصد کاهش در رتبه دوم قرار دارد. منطقه اقیانوسیه و جنوب آسیا نیز به ترتیب ۵۸- و ۵۵- درصد کاهش داشته‌اند.

پیش‌بینی اکونومیست درباره اقتصاد ایران و جهان در سال آینده

در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده که تراز تجاری ایران در سال 2020 برای نخستین بار از سال 1998 منفی شود. همچنین گفته شده که کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.

مشروح این گزارش در ادامه آمده است:
پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یک سری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت ساخته نشود، نهایتاً 30 درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند. 15 درصد افرادی که کرونا می‌گیرند دچار وضعیتی وخیم می‌شوند و یک درصد مبتلایان می‌میرند. میزان مرگ‌ومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف، ردیابی و مهار ویروس و ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد. در کشورهایی که میزان ابتلا کاهش یافته، محدودیت‌های جابه‌جایی به طور تدریجی برداشته شده است. اگر تعداد مبتلایان افزایش یابند، احتمالاً باید محدودیت‌های تازه‌ای وضع شود. با توجه به تجربه بیماری‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم واکسن کرونا تا پایان 2021 در دسترس قرار گیرد.

در خصوص اقتصاد پیش‌بینی می‌کنیم تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 بالغ بر 4.8 درصد کاهش یابد و تجارت جهانی در این سال با افت 22.6 درصدی مواجه شود. اقتصاد جهان حداقل تا قبل از سال 2022 به سطح پیش از کرونا باز نخواهد گشت. 2020 و 2021 سال‌هایی از دست رفته برای اقتصاد جهان خواهند بود. تولید ناخالص داخلی واقعی در همه مناطق جهان طی این دو سال کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد. همه کشورهای عضو گروه هفت و تقریباً همه اعضای گروه بیست به طور کامل در سال 2020 شاهد انقباض اقتصاد خود خواهند بود. رشد اقتصادی چین در این سال تا حد 1.4 درصد پایین می‌آید و آمریکا با رشد منفی 4.8 درصد مواجه می‌شود. انتظار داریم قیمت نفت در سال جاری 38 درصد کاهش داشته باشد و متوسط قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار برسد. بیشتر کشورها سیاست پول‌پاشی را برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا اتخاذ کرده‌اند. این مسئله احتمال بروز بحران بدهی ملی را در میان‌مدت افزایش داده است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش داده‌اند و مهم‌تر این که به عنوان خریداران اوراق قرضه دولت و شرکت‌ها وارد عمل شده‌اند.

اروپا در حال حرکت به سمت رکودی تاریخی در سال جاری است. بیشتر کشورها در ماه می اقدام به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند، اما فعالیت‌های اقتصادی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. اعتقاد داریم بیشترین ضربه اقتصادی به کشورهای اروپایی در سه‌ماهه دوم 2020 وارد می‌شود. در این دوره شدیدترین محدودیت‌های کرونایی اعمال شد. منطقه یورو تمام سال 2020 را در رکود به سر می‌برد و اقتصاد این منطقه 8.3 درصد کوچک می‌شود. در سمت عرضه، مختل شدن زنجیره عرضه کالا در جهان و کاهش ساعات کار کارگران از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد اروپا است. در سمت تقاضا نیز با افت شدید تقاضا برای کالاها از سوی مصرف‌کنندگان مواجه هستیم. مشکل افت تقاضا بسیار بیشتر از مشکل افت عرضه طول خواهد کشید. حتی زمانی که محدودیت‌ها به طور کامل برداشته شود، مردم از ترس کرونا تا مدت‌ها از حضور در مراکز عمومی مثل رستوران‌ها و بازارها خودداری خواهند کرد و مسافرت‌های خود را به تعویق می‌اندازند. خانوارها به دلیل کاهش درآمد، از هزینه‌ها می‌کاهند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تأخیر می‌اندازند. انتظار داریم در سه‌ماهه سوم 2020 با پشت سر گذاشتن دوره پیک کرونا شاهد تحولات مثبتی باشیم، اما اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان در سطح پایینی باقی خواهد ماند.

ایران یکی از کشورهایی است که شاهد بیشترین شیوع کرونا در جهان بوده است. تعداد مبتلایان در این کشور از 200 هزار نفر گذشته و هزاران نفر نیز به کام مرگ کشیده شده‌اند. دولت به اعلام آمار غیرواقعی و کمتر و واکنش دیرهنگام به این بحران متهم شده که عصبانیت افکار عمومی را به دنبال داشته است.

گزارش‌های بعدی توسط متخصصان بهداشتی و شاهدان نشان داد که مسئولان این بیماری را دست‌کم گرفته بودند، یا برای این‌که این برداشت در سطح بین‌المللی شکل نگیرد که مدیریت ایران ضعیف است و یا به این علت که عملیات آزمایش گیری از افراد در معرض خطر دیر آغاز شد.

دولت ایران نهایتاً در 16 مارس دستور تعطیلی حرم حضرت معصومه در قم را صادر کرد و در اواخر مارس مسافرت‌های بین‌شهری ممنوع شد. همه ادارات دولتی و کسب‌وکارهای غیرضروری نیز به مدت یک هفته بسته شدند. اندکی بعد در 11 آوریل کسب‌وکارهای کم ریسک بازگشایی شدند و در 20 آوریل کسب‌وکارهای با ریسک متوسط مثل مغازه‌ها و بازارها بازگشایی شدند. در 12 می مساجد باز شدند و بعد از آن رستوران‌ها، کافه‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی در 26 می باز شدند. به رغم هشدارهای کارشناسان بهداشتی مبنی بر اینکه بازگشایی زودرس می‌تواند موج دوم کرونا را کلید بزند، به نظر می‌رسد مسئولان احیای اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند. نشانه‌هایی وجود دارد که این قمار موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی استان‌ها مثل خوزستان با رشد دوباره تعداد مبتلایان مواجه شده‌اند. در اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان، لرستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان نیز موارد ابتلا افزایش یافته است. اوضاع تا حدی جدی شده که در برخی شهرها تعطیلی‌های اجباری بازگشته‌اند. افزایش شدید تعداد مبتلایان در تهران نیز مقامات را به فکر اعمال مجدد محدودیت‌ها انداخته است. اگر دولت مجبور شود تعطیلی‌های سراسری در کشور به اجرا بگذارد، آن وقت نمی‌توان انتظار احیای اقتصاد در کوتاه‌مدت را داشت.

رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که پیش‌تر تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشت، هم‌اکنون با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین، افت تجارت منطقه‌ای، ایجاد اختلال در بخش‌های صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محموله‌های نفتی که با دور زدن تحریم‌ها صادر می‌شوند را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2021-2020 با رشد منفی 12 درصدی مواجه شود، به ویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتلایان به کرونا به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

پیش‌بینی می‌کنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال 2022-2021 شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال 2 درصد پیش‌بینی شده است، البته به شرطی که کرونا نهایتاً مهار شود. همچنانکه ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریم‌ها دست می‌یابد، صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد می‌کند و اقتصاد بیش‌ازپیش به سمت رونق پیش می‌رود. اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریم‌ها نیز کمتر سخت‌گیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سال‌های 2023-2022 تا 2025-2024 بالغ بر 1.6 درصد باشد. اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.

تورم

مشکلات ایجاد شده در اثر وضع تحریم‌ها و کرونا در کوتاه‌مدت همچنان محرک افزایش نرخ تورم در ایران است. ضعیف بودن پول ملی که از ابتدای فوریه تا آغاز ماه جولای 34 درصد ارزش خود را از دست داده نیز به فشارهای تورمی افزوده است. بر این اساس انتظار داریم نرخ تورم همچنان بالا باشد و در سال 2020 به 25 درصد برسد. در شرایطی که اقتصاد با تحریم‌ها کنار می‌آید و راه‌های جدیدی برای واردات پیدا می‌کند و خریداران نفت ایران نیز افزایش می‌یابند و روند افت ارزش ریال کند می‌شود، انتظار داریم نرخ تورم طی سال‌های 2021 تا 2024 به طور متوسط به 15.5 درصد در سال کاهش یابد. البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی تسلیم شود، آن وقت نرخ تورم بالاتری را شاهد خواهیم بود.

نرخ مبادله ارز

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم از سال 2016 کاهش 25 درصدی داشته است، اما همچنان می‌تواند به مدت 15 ماه نیاز وارداتی ایران را تأمین کند. با تکیه بر این حجم ذخایر ارزی، می‌توان نرخ رسمی ارز را در سطح 4، 200 تومان نگه داشت. مجلس ایران در ماه می لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان را تصویب کرد. این اصلاحات، تا حد زیادی ظاهری است و به رغم افزایش گاه و بیگاه نرخ رسمی ارز، انتظار می‌رود اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و آزاد ارز همچنان تداوم داشته باشد. در پی افت قیمت نفت، انتظار داریم مقامات ایران بیش‌ازپیش بر ذخایر ارزی کشور تکیه کنند که این توان کشور برای حفظ نرخ کنونی ارز را تحلیل خواهد برد. در بازار غیررسمی نیز فشار زیادی به نرخ ارز از ناحیه کرونا وارد آمده است. در آغاز ماه جولای ارزش هر دلار در بازار آزاد به 20، 800 تومان رسید که کاهش 15 درصدی در یک ماه را نشان می‌دهد. در اوایل سال 2018 ارزش دلار در بازار آزاد تنها4000 تومان بود.

تجارت خارجی

به گزارش رادار اقتصاد اکونومیست در پایان پیش‌بینی کرده است صادرات نفت ایران (از جمله نفتی که ردگیری نمی‌شود) طی سال 2020 به 280 هزار بشکه در روز برسد. این رقم تنها معادل 12 درصد صادرات روزانه 2.4 میلیون بشکه‌ای نفت ایران در سال 2017 است. صادرات غیرنفتی ایران نیز با کاهش تقاضای چین و کشورهای منطقه ضعیف خواهد شد. افت واردات در اثر انقباض اقتصادی، تا حدودی افت صادرات را جبران می‌کند. اما انتظار داریم تراز تجاری کشور در سال 2020 برای نخستین بار از سال 1998 منفی شود. کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است. به طور کلی پیش‌بینی می‌کنیم تراز حساب جاری ایران در سال 2020 به منفی 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با بهبود وضعیت اقتصاد و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌های بعد بهتر خواهد شد و در پایان دوره مورد پیش‌بینی ما به تعادل خوبی می‌رسد.

منبع:
1. کرونا و ۶۳ میلیون ضرر شغلی در آسیا / ایرنا
2. کرونا و تنگی نفس اقتصاد جهانی / ایرنا
3.پیش‌بینی اکونومیست از رشد اقتصاد ایران در سال آینده / تابناک
4. چین از جهان پیشی گرفت/تنها اقتصاد با رشد مثبت متعلق به چین است / خبرآنلاین
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.