به گزارش راسخون؛ مهریه مالی است که در زمان عقد نکاح، بر طبق ضوابط قانون و شرع از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. به مهریه، صداق یا کابین هم گفته می‌شود.

برخی گمان می‌کنند میزان مهریه نشان‌دهنده ارزش زن است؛ در حالیکه این باور اشتباه ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زندگی مشترک زوجین وارد کند، چراکه طرفین گاهی از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ممکن است عندالاستطاعه یا عندالمطالبه باشد.

در نوع اول زوجه در صورتی می‌تواند مهریه دریافت کند که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد، اما در نوع دوم مهریه، چنین امری وجود ندارد و به صرف درخواست زن،‌ همسر او باید مهریه را بپردازد و گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر ست.

قانون مهریه سال ۹۹

در سال گذشته شایعاتی وجود داشت که برای کاهش تعداد زندانیان مهریه ممکن است سقف قانونی مهریه کاهش یابد.

با این حال تا امروز تغییری در قانون ایجاد نشده است و در نتیجه سقف مهریه برای جلب زوج تا ۱۱۰ سکه است و هنوز در سال ۹۹ تغییری در این سقف ایجاد نشده است.

بنابراین زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه زندانی خواهد شد مگر آنکه در دادگاه درخواست اعسار دهد.

بعد از درخواست اعسار درصورتی‌که زوج اموالی نداشته باشد و عدم تمکن مالی او توسط دادگاه تایید شود،‌ دادگاه مهریه را با تشخیص مقام قضایی قسط‌بندی می‌کند.

اگر مردی که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه داده،‌ اقساط مهریه را پرداخت نکند، ممکن است بعد از عدم پرداخت دو یا سه قسط، حکم جلب او بابت مهریه صادر ‌شود.

مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه

مرد تا زمانیکه مهریه زوجه را پرداخت نکند، امکان خروج از کشور را ندارد.

زوج مکلف است که تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند و درصورت امتناع زندانی خواهد شد، اما برای مابقی مقدار مهریه امکان زندانی کردن مرد وجود ندارد و زن برای دریافت مازاد مهریه باید توانایی مالی مرد را اثبات کند.

برای مثال اگر مهریه زنی ۵۰۰ سکه باشد،‌ در صورت مطالبه مهر اگر مرد ۱۱۰ سکه را بپردازد، بابت ۳۹۰ سکه باقی‌مانده زندانی نمی‌شود اما اگر نتواند ۱۱۰ سکه را بدهد باید به زندان برود، مگر آنکه ادعای اعسار کند و عدم تمکن مالی خود را ثابت کند؛ در اینصورت دادگاه مهریه را قسط بندی می‌کند و مرد در اقساط مختلف آن را پرداخت می‌کند.

قانون مهریه نیازمند تغییر است

از همان ابتدای ریاست حجت الاسلام رئیسی بر مسند قوه قضاییه رویکرد تازه او یعنی کاهش جمعیت کیفری آشکار بود و طبیعی است که برای این کار، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان مهریه می‌توانست کمک بزرگی به کاهش آمار زندانیان کشور کند. حالا هم چند روزی است که تکرار اظهارنظر رئیس قوه‌قضاییه در این رابطه باعث امیدواری بسیاری از زندانیان مهریه شده‌است. هر چند این اولین بار نیست که رئیس دستگاه قضا در این رابطه اظهار نظر می‌کند. در اردیبهشت سال گذشته هم حجت الاسلام رئیسی در دیدار با دادستان‌های سراسر کشور دستور بازنگری جدی و فوری قضات و دادستان‌ها را درخصوص موضوع زندانیان مهریه اعلام کرد و بعد از گذشت چند روز از این اظهارنظر، ابلاغیه‌ای از سوی رئیس دستگاه قضا صادر و قرار شد تا قضات و دادسراها دادخواست‌های اعسار تمام محکومان مهریه را در اسرع وقت بررسی کنند و تا جایی که امکان دارد نسبت به زندانیان مهریه سختگیری نداشته باشند. تصمیمی که اتفاقا در آن دوره باعث آگاهی بسیاری از زندانیان نسبت به وضعیت خود و آزادی بخشی از آنها از زندان شد. یکی از تبعات بالا رفتن جمعیت زندانیان مهریه هم همواره افزایش قیمت سکه عنوان شده‌است. هر چند اصغر جهانگیر، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود در دوره سه‌ساله حضور او بر این مسند زندانیان مهریه با کاهشی ۶۸ درصدی از ۳۸۴۹ نفر به ۲۱۹‌۱ نفر رسیده‌ بود، اما همین ماه پیش حسین پورمند مدیر کل قضایی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها اعلام کرد فقط در «یک سال گذشته حدود ۶۵۳۰ نفر وارد زندان‌ها شدند که ۱۶۳۰ نفرشان زندانیان مهریه است.»

رابطه سکه و جدایی

حالا اما رابطه معنادار افزایش قیمت سکه و افزایش زندانیان مهریه باعث شده‌است بار دیگر حجت الاسلام رئیسی نسبت به آن واکنش نشان دهد. اشاره موکد او در این بحث اما معطوف به توانایی افراد در پرداخت مهریه بود. این‌که بحث بر سر افراد توانمند نیست اما افراد ناتوان چطور می‌توانند ماهانه سکه ۱۷ میلیونی را تحت عنوان مهریه بپردازند؟ او در جلسه شورای عالی قضایی گفت: «اجماع همه علما بر عدم جواز بازداشت افراد ناتوان در پرداخت مهریه است.» به باور برخی اما اجرای خواسته‌های رئیس دستگاه قضا در رابطه با مهریه همراه با یک خلا قانونی است و آنها بر این باورند تا زمانی که این موضوع به قانون تبدیل نشود، قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

در حال حاضر طبق ماده ۲۲ قانون، وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ تمام سکه بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده سوم قانون اجرای محکومیت مالی می‌شود. به این مفهوم که اگر مرد تا ۱۱۰ سکه تعهد کرده و در عین حال قادر به پرداخت آن نیست قطعا حبس خواهد شد. هر چند مرد می‌تواند دادخواست اعسار کند و پس از آن هم شهود، شرایط زندگی و اموال زوج را در دادگاه شهادت دهند. اگر تعداد و ارزش سکه‌ها بالاتر از میزان دارایی مرد باشد امکان توقیف اموال وجود ندارد اما اگر مرد اموالی بالاتر از آن داشته باشد باید مهریه را از همان مال بپردازد.

برخی از حقوقدانان معتقدند این شیوه نقایصی قانونی به همراه دارد. به اعتقاد آنها به مجرد این‌که یک عقد ازدواج در ایران صورت می‌گیرد زن مالک کل مهریه می‌شود یعنی زن حق حبس دارد و می‌تواند از وظایف زناشویی امتناع کند تا مهریه را از مرد بگیرد و به این ترتیب این قانون باعث سوءاستفاده برخی زنان شده‌است.

از سوی دیگر اما آنها بر این باورند که در کنار آن یک ضعف قانونی هم به نفع مرد این است که مرد بدون هیچ دلیلی می‌تواند زن را طلاق دهد.

بحران مهریه در ایران

هم آمارهای موجود از شیب صعودی زندانیان مهریه در چند سال گذشته و هم توصیه‌های مکرر رئیس قوه قضاییه در رابطه با این زندانیان نشان از لزوم ضرورت بازنگری در قانون مهریه را دارد. مهم‌ترین ضعف در قانون فعلی عدم تناسب مبنای سکه در مهریه با معیشت اقتصادی افراد است.

نبود تناسبی که بسیاری از آن با عنوان «بحران مهریه در ایران» یاد می‌کنند. تلخی این ماجرا هم تنها معطوف به محبوس شدن مردان نیست و آنطور که سلمان اسحاقی، سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس می‌گوید: «با وجود زندانی شدن آقایان، خانم‌ها به مهریه و حق قانونی خود نمی‌رسند و در صورت ادامه این روند، آقایان و بانوان هر دو متضرر خواهند شد.»

او همچنین از جلسه‌ای گفته که قرار است به تدوین «طرحی متقن، کاربردی و عادلانه» منتهی شود. طرحی که به گفته اسحاقی «باید با نگاه حمایتی از بانوان» صورت گیرد.

رشد ۷۱ درصدی زندانیان مهریه!

بخشنامه قوه قضاییه که سقف حداکثری برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین می‌کرد حالا با افزایش چشمگیر قیمت سکه نیاز به بازنگری دارد. این روزها با احتساب سکه ۱۶ میلیونی، ارزش تومانی مهریه مبتنی بر همان بخشنامه به حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده‌است. اتفاقی که باعث شده آمار مراجعه به محاکم قضایی برای گرفتن طلاق در کشور روند صعودی داشته باشد. پیامدهای افزایش قیمت سکه تنها محدود به تردید جوانان در ازدواج نمانده و بسیاری را هم مصمم به طلاق کرده‌است. این روزها و به دنبال تلاطم در بازار طلا برخی زنان دنبال گرفتن مهریه هستند و برخی مردان هم به دلیل بالارفتن قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه، راهی زندان شده‌اند. گواه افزایش تعداد جمعیت کیفری به واسطه مهریه در آمارهای مسوولان هم نمود دارد، آنطور که ستاد دیه کشور اعلام کرده‌است «ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی مانند افزایش قیمت سکه، رشد ۴۰ درصدی این محکومان را در پی داشت. اما مقایسه آمار زندانیان کنونی با محبوسان سال ۹۳ نشان می‌دهد این تعداد زندانی رشد ۷۱ درصدی دارد.»

طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی

هرچند هنوز تغییر در قانون مهریه به وجود نیامده اما پیش از این طرح‌هایی در این رابطه مطرح شده‌است. یکی از آنها طرح «ممنوعیت حبس محکومان مالی» است که حسن نوروزی، نماینده مجلس از جزئیات آن گفته‌است «این طرح به موضوع مهریه و دیه اشاره داشته و در آن تاکید شده‌است مهریه باید تا حد ممکن به صورت نقدی پرداخت شود و در صورتی که مرد به دلیل عسر و حرج توانایی پرداخت آن را نداشته‌باشد، نباید به مجازات حبس محکوم شود.» آن‌طور که او گفته در این طرح آمده‌است که باید از تعیین مهریه‌های سنگین خودداری شود تا زن ناچار به دریافت آن در قالب قسط‌بندی و به صورت طولانی مدت نشود. همچنین در این طرح اشاره شده یک بند به هفت مورد قانون مدنی برای بهره‌مندی زنان از حق طلاق اضافه شده‌است. به این ترتیب که چنانچه زن نتوانست مهریه خود را به دلیل عدم توانایی همسر در پرداخت نقدی دریافت کرده و دچار عسر و حرج شود، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با تشخیص قاضی حکم طلاقش صادر می‌شود. به گواه گفته‌های حسن نوروزی این طرح در خرداد امسال با امضای ۱۹ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شده‌است.

ساماندهی امور مهریه

طرح دیگری که در امتداد گفته‌های حجت الاسلام رئیسی قرار دارد «ساماندهی امور مهریه» نام دارد که در شهریور امسال به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد. آن‌طور که جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس که از جمله امضاکنندگان این طرح است می‌گوید: «قرار است در این طرح قانون تغییر کند و به جای مبنای ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه عندالمطالبه، ۵۰۰۰ روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود.» حسینی‌کیا می‌گوید: «اگر حقوق روزانه هر کارگر را ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد و بیشتر از آن در صورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل پیگیری قانونی خواهد بود.» این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌ها اعلام کرده و گفته بسیاری از این پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر به افزایش تعداد «زندانیان مهریه» شده‌است.

به نفع مردان به زیان زنان!

تجمع بسیاری از افراد در هفته‌گذشته در میدان بهارستان و مطالبه آنها از نمایندگان برای تغییر قانون مهریه و اظهارنظرهای برخی نمایندگان در باب ضرورت تغییر قانون مهریه البته که ملاحظاتی هم در پی داشته‌است. فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است طرح‌های جایگزین نباید یکجانبه باشد و در آن حقوق زنان نادیده گرفته‌شود. به باور او مهریه حقی برای زن است که نباید آن را نادیده گرفت، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز جامعه که اداره یک زندگی آن هم برای زنان سرپرست خانوار مشکل‌تر از قبل شده‌است.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم معتقد است نباید اتفاقی مثل گرانی سکه‌طلا باعث شود متولیان قضایی برای تغییر رویه رسیدگی به دعاوی مهریه آستین بالا بزنند. آن‌طور که او به ایرنا گفته « مشکل اینجاست که بدهی مهریه به عنوان یک بدهی مالی پذیرفته نمی‌شود؛ طبق قانون از زمان جاری شدن عقد نکاح، مطالبه مهریه حق زوجه است و زوج باید به محض درخواست، آن را پرداخت کند؛ این‌که در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده و یکی از دلایلش می‌تواند سهل‌الطلب بودن آن یا مقدور نبودن تعیین زمین و ملک به عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد میزان مهریه براساس ریال باشد بازهم طبق قانون باید ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد.» برخی دیگر هم در این میان تغییر قانون مهریه را به نوعی خلاف حق زنان می‌دانند. هر چند عباس عسگری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه به جام‌جم می‌گوید: « ممکن است تغییر قانون در این رابطه در ظاهر نفعی برای زنان نداشته‌باشد اما در بلندمدت به سود آنهاست. ممکن است شما یک حقوقی داشته‌باشید که به دست آوردنش خیلی راحت‌تر باشد، اما مقدارش پایین‌تر باشد ولی در مقابل حقی داشته‌باشید که مقدارش زیاد باشد اما به دست‌آوردنش ممکن نباشد.»

موافقان و مخالفان تغییر قانون مهریه چه می‌گویند؟

مهریه همواره از موضوعات پربحث روز است و حالا هم با انتشار خبر تغییر قانون آن توسط مجلسی ها، بار دیگر این موضوع مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته است. اما مهم‌ترین موضع مربوط به "فاطمه رحمانی" نماینده مشهد در مجلس یازدهم است.

او می‌گوید: " این طرح نباید یک‌جانبه باشد و در آن حقوق زنان نادیده گرفته شود؛ مهریه حقی برای زن است که نباید آن را نادیده گرفت، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز جامعه که اداره یک زندگی آن هم برای زنان سرپرست خانوار مشکل‌تر از قبل شده است. "

البته او کاملا مخالف با طرح نیست و معتقد است که در این طرح باید دو طرف دیده شوند. رحمانی می‌گوید: "در کنار آن‌که باید برای پرداخت مهریه بر اساس وسع و توان مالی مرد فرهنگ‌سازی کنیم، لازم است قوانینی را در همین حوزه داشته باشیم و طرح‌های ما همه‌جانبه باشد. "

در این میان برخی نیز معتقدند که مهریه اهرم فشاری برای ادامه زندگی است. دنیا زینعلی که خود مشاور خانواده است در این رابطه با اشاره به اینکه مهریه برای خانم کسب و منبع درآمد نیست، می‌گوید: " اهرم فشاری برای ادامه زندگی است تا مرد به راحتی در مواقع بروز مشکلات پیش پا افتاده در زندگی به طلاق فکر نکند و زندگی مشترک خود را ادامه دهد. "

او می‌گوید "همه این شرط‌ها برای مرد بازدارنده است تا در استمرار و پایداری زندگی خود تلاش کند به‌طوری‌که ازدواج مجدد بدون اجازه زن، عدم پرداخت نفقه و داشتن سوء رفتار‌های معاشرتی باعث ایجاد حق طلاق برای خانم می‌شود. "

با این حال در مقابل این مخالفت ها، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند که طرح فعلی برخی نمایندگان مجلس برای محاسبه حداقل مهریه عندالمطالبه با مبنای ۵ هزار روز حقوق یک کارگر منطقی است چراکه از برخی وسوسه‌ها و رفتار‌های هیجانی جلوگیری می‌کند.

دسته دیگری هم معتقدند که هم مبنای سکه باید تغییر کند و هم جنبه حمایتی زنان نیز باید حفظ شود. آن‌ها می‌گویند " نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون مهریه، در کنار تغییر مبنای غلط سکه، سازوکار‌هایی را هم لحاظ کنند که این اصلاح قانونی به نفع مردان و به ضرر زنان برداشت نشود و جنبه حمایتی بیشتری داشته باشد. "

منبع:
1. بنیاد وکلا/ قانون جدید مهریه در سال ۹۹
2. جام جم/ قانون مهریه، نیازمند تغییر
3. فرادید/ قانون «مهریه» تغییر می‌کند؟
4. توییتر
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.