در جمع ۸۴۱۳ نفری محبوسانی که بر حسب نداری روانه زندان شده و در تعریف ستاد دیه مددجویان واجد شرایط قلمداد می‌شوند، تعداد ۲۰۸ نفر زن و مابقی را که جمعیت ۹۷ درصدی محکومان غیرعمد هستند مردان شامل می‌شوند.
در فهرست استانی زندانیان جرایم غیرعمد، اصفهان با ۱۴۰۰ زندانی و به ترتیب تهران و فارس با ۱۳۰۰ و ۱۲۰۰ محبوس بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.
سیستان و بلوچستان دارای کمترین تعداد زندانیان جرائم غیر عمد
در مقابل سیستان و بلوچستان تنها با ۷۵ بدهکار مالی و به ترتیب هرمزگان و خراسان شمالی با ۸۰ و ۱۰۰ زندانی غیرعمد از باب میزبانی کمترین مددجوی غیرعمد را دارند.با توجه به آثار تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که با دوندگی هجده ساله ستاد دیه و حمایت وکلای خانه ملت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید امروز خوشبختانه در کل کشور تنها ۲۰۰ بدهکار دیه ناشی از سوانح رانندگی در زندان تحمل کیفر می کنند که ۹۰ نفر این افراد بابت خسارات فوتی و مابقی به علت ایراد خسارات جرحی در بند حضور دارند.
تعداد ۷۲ بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی در سطح زندان‌های کشور گرفتار بند هستند که اگرچه تعداد این افراد نسبت به طیف دیگر محکومان کمتر است اما رقم بدهی این دسته از زندانیان غیرعمد به مراتب سنگین‌تر از میزان محکومیت رانندگانی است که بر حسب یک سهل‌انگاری موجبات مرگ یک یا حتی چند انسان را رقم می‌زنند.
۶استان فاقد زندانی نفقه
در آمار تفکیکی ارایه شده از سوی ستاد دیه قابل توجه این که هم‌اکنون استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قم، خراسان جنوبی، بوشهر، و سیستان و بلوچستان فاقد زندانی نفقه هستند.یک دسته از زندانیان جرایم غیر عمد مربوط به زندانیان مهریه است. افرادی که نا خواسته و اغلب به دلیل جهل به قانون و یا تصمیم های هیجانی گرفتار زندان می شوند. البته با توجه به نوسانات اخیر اقتصادی و با ارزش شدن بهای سکه، مردان زیادی درگیر دادسرا و زندان شدند. این اوضاع در حال شدت یافتن بود اما با اقدام مثبت قوه قضائیه و ابلاغ بخشنامه ای در این رابطه جلوی بسیاری از زندانی شدن های مردان گرفته شد.
با تغییر ریاست در قوه قضائیه، رئیس جدید دستگاه قضا هم دستور بررسی مجدد پرونده های مهریه را داد. غلامحسین اسماعیلی پیشتر در این رابطه اعلام کرده بود: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های ملی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته تنها در صورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه های لازم پیش بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌ها و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.
تعداد زندانیان مهریه به کمتر از هزار نفر رسید
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تعداد زندانیان مهریه در کشور گفت:پیشتر و تا اوایل امسال بیش از ۲هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه در کشور داشتیم.وی افزود: با توجه به بخشنامه ای که در این رابطه صادر شد و دستور بازنگری برخی پرونده ها اعلام شد تغییر قابل توجهی در آمارها ملاحظه شد.
رئیس سازمان زندان ها اعلام کرد: با توجه به تلاش های صورت گرفته در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه، آمار مربوط به زندانیان مهریه خوب است.
وی افزود: طبق آخرین آماری که سازمان زندان ها دارد تقریبا تعداد این دسته از زندانیان زیر هزار نفر هستند و این افراد کسانی هستند که از پرداخت استنکاف کردند و کسی اگر استنکاف کند باید زندانی شود.
لازم به ذکر است، کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست های دستگاه قضا است که در رابطه با زندانیان مهریه شاهد تغییر کلی در این جمعیت کیفری هستیم به طوری که بهمن ماه سال گذشته تعداد زندانیان مهریه ۴هزار و ۵۰۰نفر بود که در اوایل امسال به دو هزار و ۸۵۲ نفر رسید اما خوشبختانه با تدابیری که اخذ شد اکنون این جمعیت بسیار کاهش یافته است.
.jpg)
