فارغ از جزئیات نظام‌های ریاستی را می‌توان نظامی دانست که در آنها اولا رئیس‌جمهور که نقش رئیس قوه مجریه را بر عهده دارد، دارای اختیارات قابل توجه و گسترده‌ای است، در این نوع نظام رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و در یک دوره زمانی مشخص در این پست باقی می‌ماند. در نظام ریاستی جز از شیوه‌های خاص آن هم در شرایطی خاص امکان تعقیب و محاکمه رئیس دولت وجود ندارد و عملاً رئیس دولت به سختی قابل عزل است.
در نظام‌های پارلمانی برخلاف نظام ریاستی، نخست‌وزیر ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و اختیارات اصلی حکومت‌داری هم بر‌عهده وی است. با این‌حال نخست‌وزیر منتخب مستقیم مردم نیست و بر مبنای انتخاب نمایندگان پارلمان عهده‌دار مسئولیت می‌شود. با توجه به نقش پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر عملاً پارلمان نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد و نخست‌وزیر در اعمال و انتصابات خود باید رضایت پارلمان را به همراه داشته باشد چرا که اقدام در جهت خلاف نظرات پارلمان منجر به برخورد پارلمان با نخست وزیر و در نهایت عزل وی می‌شود. با این‌حال باید توجه داشت که اولویت مبنایی هر دو نوع نظام با وجود تفاوت‌های شکلی، حفاظت از آزادی‌ها و همچنین کارآمدی نظام سیاسی است. لذا نمی‌توان آنها را در این زمینه متفاوت از یکدیگر دانست.
به‌طور کلی در نظام ریاستی مانند نمونه جاری آن در کشور خودمان، پارلمان از دولت با دو انتخابات مجزا تفکیک شده است و به همین دلیل عملاً مجلس و دولت مستقل از هم بوده و دولت‌ها به راحتی و با کمترین چالش عمر قانونی خود را طی می‌کنند و کمتر در خطر فروپاشی قرار می‌گیرند.
با این‌حال باید به این نکته توجه داشت که در نظام ریاستی احتمال درگیری سیاسی بین قوا خصوصا قوه مجریه و مقننه وجود دارد. آن‌هم در‌حالی که قانوناً راه حلی جز پایان عمر یکی از دو قوا وجود ندارد و مردم برای پایان یافتن درگیری دو قوه باید منتظر تاریخ برگزاری انتخابات یکی از دو قوه باشند.
به طور مثال امکان دارد مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و دولت با آن مخالف باشد. این مخالفت دولت باعث بالا رفتن اختلافات میان دو قوه شده و دولت با برنامه‌ای مثل عدم نظارت بر قیمت‌ها و افزایش آن مردم را در مقابل مصوبه مجلس می‌گذارد تا مجلس در مصوبات و رفتار خود تجدید نظر کند. همچنین مجلس هم میتواند این رفتار را داشته باشد. لاجرم در این میان مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و مجبور هستد وضعیت را تحمل کنند تا عمر یکی از قوا یا هر دوی آنها تمام و گروهی خوش‌فکرتر بر مسند قوا تکیه بزنند.
به همین دلیل نیز بسیاری از نخبگان سیاسی جهان، نظام پارلمانی را نظامی منعطف‌تر و پویاتر برای کشورداری در نظر می‌گیرند، چرا‌که در این مدل سیاسی دولت از درون پارلمان متولد شده و هماهنگی بیشتر و مطلوب‌تری با پارلمان دارد و دیگر معیشت ملت و منفعیت ملی اسیر رقابت‌های سیاسی دو قوه نمی‌شود.
در نظام پارلمانی در صورت وجود اختلاف نظر بین نخست‌وزیر و پارلمان، ابزارهایی مانند رای عدم اعتماد به دولت و یا انحلال پارلمان توسط نخست وزیر چالش‌های بین دو قوه را مدیریت و کاهش می‌دهد. لذا نظام پارلمانی دارای انعطاف بیشتری است و بهتر میتواند به تغییرات زمان پاسخ‌گو باشد و از درگیری بین دو قوه و اثرات نامطلوب آن ممانعت کند.
کدام ساختار برای ایران مناسب تر است؟
هر نظام سیاسی با توجه به وضعیت زمانی، سیاسی و اجتماعی خاصی که در آن قرار دارد، ساختار سیاسی مطلوب خود را انتخاب می‌کند و این ساختار بر چگونگی فرآیندها اثر می‌گذارد. وضعیت سـاختاری حکومـت و شـکل قانون اساسی به وضعیت اجتماعی و هنجارهایی که دولت از آن نشأت می‌گیرد، بستگی دارد.شکل نظام سیاسی نیز نحوه توزیع قدرت در نظام را مشخص می‌کند که این مسئله یکی از مسائل کلیدی و مورد توجه اجرای شکل‌دهنده هر نظام سیاسی است که در توزیـع قـدرت، عوامـل مختلفـی همچـون سیاست، اجتماع، فرهنگ و ایدئولوژی اثرگذار است و مجموع این عوامـل مشـخص می‌کند که چه مقدار از قـدرت بـه چـه مجموعه و نهـادی داده شـود. لذا پیشبرد تغییر شکل نظام سیاسی و تغییر از مدل ریاستی به پارلمانی و یا بالعکس به راحتی ممکن نیست چرا‌که اجرای نظام سیاسی به دلیل تغییر در سهم خود از قدرت معمولاً به راحتی با این نوع تغییرات همراهی نمی‌کنند.
با این‌حال گاهی تحولات سیاسی و نیازهای اجتماعی هر کشوری اقتضا می‌کند که متناسب با شرایط روز و با نگاهی آینده پژوهانه، حکومت‌ها ضمن حفظ و پاسداری از اصول بنیادین خود، بـرای دسـتیابی بـه شرایطی پویـاتر و انعطاف‌پذیرتر به استقبال تغییر شکل مدیریت نظام سیاسی بروند.
به طور مثال تجربیات دو دهه اخیر اثبات کرده است که دولت‌ها در کشور ما عملاً به پارلمان پاسخگوی نبوده و در تصمیم‌گیری‌های حساس نه تنها توجهی به نظرات مجلس شورای اسلامی ندارند، بلکه مستقل از آن سیاست‌های مطلوب خود را پیش می‌برند. در مقابل نیز پارلمان عملآً به دلیل وجود برخی مصلحت‌ها جز تنظیم بودجه سالیانه و حق استیضاح وزرا ابزار کنترلی ویژه و قابل اعمالی برای کنترل قوه مقننه ندارد و نمایندگان مخالف سیاست‌های دولت نیز از طریق تحریم‌های نانوشته از سوی دستگاه‌های دولتی حوزه انتخابیه خود با محرومیت‌های ویژه‌ای روبرو می‌شوند تا نارضایتی مردم در حوزه انتخابیه آنها افزایش یابد. لذا کمتر نماینده پارلمانی را می‌توان یافت که در طول دوران نمایندگی خود امکان تقابل مستمر با دولت‌های مستقر را داشته باشد.
در نظام سیاسی فعلی کشور ما رئـیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم و توسط مردم انتخاب می‌شود و وزرا را با تشـخیص خود بـرای گـرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند.
براساس قانون وزرا پس از کسـب رأی اعتمـاد مجلـس هیأت دولت را تشکیل می‌دهند و باید در فعالیت‌های خود پاسخگوی مجلس باشند و در صورت عدول از مطالبات مجلس در معرض استیضاح قرار می‌گیرند. با این‌حال وزرا به‌صورت نانوشته و در دنیای واقعی راه‌کارهای زیادی برای فرار از استیضاح دارند که برخی نمونه‌های آن را در بازپس‌گیری امضای نمایندگان پای طرح استیضاح برخی وزرا می‌توان مشاهده کرد.
خوش‌بختانه برخلاف نظام ریاستی، در نظام پارلمـانی، قـدرت اصـلی بـه نماینـدگان مـردم در پارلمان سپرده شده است و مجلس در رأس امـور اجرایـی و تقنینـی قرار دارد دست دولت برای پیشبرد مستقل سیاست‌ها به دور از نظرات مجلس بسته است.
مهمترین لازمه نظام پارلمانی چیست؟
در این نوع نظام سیاسی نمایندگان حزب غالب بیشترین نقش را در انتخاب اعضای کابینه قوه مجریه دارند و به همین دلیل دولت تابع اکثریت پارلمان است و در صورت تغییر ترکیب پارلمان، احتمال تغییر دولت وجود دارد. لذا باید به این نکته توجه داشت که مهمترین زیرساخت نظام پارلمانی، احزاب هستند و پویایی نظام پارلمانی مشروط به وجود احزاب مردمی پویا و قدرتمند است.از این‌رو پیش از ورود به عرصه تغییر شکل نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی باید به مدت حداقل یک تا دو دهه در عرصه شکل‌دهی احزاب و فرهنگ سیاسی و اجتماعی مبتنی بر آن سرمایه‌گذاری کرد. چرا که بدون شک ورود به عرصه مدیریت کشور از طریق نظام پارلمانی بدون وجود احزاب مردم پایه، کشور را گرفتار چالش‌ها و مشکلات اساسی خواهد کرد.
همان‌گونه که اشاره شد در کشور ما در طول قرن اخیر توجهی به شکل دهی احزاب مردم پایه نشده و احزاب فرایند تشکیل از پایین به بالا را طی نکرده‌اند. لذا احزاب فعلی به دلیل ماهیت غیر مردمی و بعضاً فردی خود فاقد یک پایگاه مستقل و منسجم مردمی بوده و به دلیل ناکارآمدی توان جلب اعتماد عمومی را ندارند، به همین دلیل نیز این دست احزاب در طوفان حوادث و تغییرات سیاسی به‌صورت قارچی ایجاد شده و بعد از چند صباحی منحل می‌شوند.
طبیعتاً وقتی منافع گروهی و طبقاتی افراد و باندهای سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد احزاب باشد نمی‌توان از آنها انتظار عمل در راستای خواست و اراده ملت را داشت. لذا برای داشتن یک نظام پارلمانی قدرتمند و به‌دور از آسیب‌های سیاسی و اقتصادی باید در گام نخست فرهنگ سیاسی متناسب با آن‌را در جامعه ایجاد کرد.
طبیعتاً در این‌چنین شرایطی احزاب متکی به بدنه جامعه نه‌تنها دوام و قوام بیشتری خواهند داشت، بلکه نسبت به مردم پاسخگوتر نیز خواهند بود و مصالح جامعه را بیش از مصالح قومی و قبیله‌ای دنبال خواهند کرد.
نتیجه گیری
بدون شک نظام پارلمانی و ریاستی به خودی خود نسبت به یکدیگر برتری ویژه‌ای ندارند و باید در ترکیب با واقعیت‌های حاکم بر جامعه مطلوبیت آنها را سنجید و بعد به قضاوت کارایی و کارآمدی آنها نشست.با این‌حال مشخص است که نظام ریاستی به شکل فعلی آن جز در موارد هم‌سویی مجلس و دولت برای جامعه پر‌هزینه و چالش زاست و عملاً جامعه قربانی اختلافات سیاسی دو قوه می‌شود، لذا به نظر می‌رسد که نظام پارلمانی میتواند هم‌سویی قوه مقننه و مجریه را افزایش دهد.
البته باید به این نکته توجه داشت که در مدل ریاستی، انتخاب شدن رئیس جمهور توسط مردم حس نقش آفرینی مردم در حکومت‌داری را افزایش می‌دهد که این مسئله خود موجب دلبستگی و همراهی بیشتر مردم با نظام سیاسی حاکم می‌شود. اما در نظام پارلمانی در صورت عدم وجود احزاب مردم پایه خطر کاهش این احساس وجود دارد که این مسئله میتواند زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی و سیاسی ویژه ای گردد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که تغییر شکل نظام سیاسی یک مسئله پیچیده و پر هزینه است و اجرای آن نیازمند ارزیابی‌ها و پژوهش‌های گسترده‌ای است. لذا باید نهادهای مطالعاتی کشور خصوصا اندیشکده‌های مستقل در این حوزه ورود کرده و ارزیابی دقیقی را در این رابطه تهیه کنند تا امکان اتخاذ تصمیمی دقیق در این رابطه فراهم گردد.
