فرآیند مردم سالاری
در فرآیند مردم‌سالاری، تثبیت شدگی و نهادینگی مردم‌سالاری به پاسخگویی آن در شرایط عادی برمی‌گردد و اینکه تا چه میزان توان جلب مشارکت سیاسی جامعه را داشته باشد. قوت آن نیز زمانی به سنجه در می‌آید که در بحران‌ها و چالش‌ها به اصل مشارکت خللی وارد نشود. وجه ممیزه انتخابات در ایران و سایر کشورها، آزاد بودن مردم در شرکت یا عدم شرکت در انتخابات است. علی‌رغم تبلیغات خارجی و شبکه‌های ماهواره ای ضد انقلاب مبنی بر عدم آزادی و اختیار در شرکت کردن در انتخابات، این مردم بوده‌‌اند که همیشه حتی در شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی آزادانه و با اختیار پای صندوق‌های رأی آمده‌اند. رأی گیری در کشورهایی همچون بلژیک، استرالیا و اتریش انتخابات اجباری است و مردم ناچارند و باید در انتخابات شرکت کنند. در این کشورها اگر شهروندی در انتخابات شرکت نکند، از حقوق شهروندی محروم می‌شود و باید هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری را تحمل کند.نکته دیگری که در مورد انتخابات در کشورهای مخلف وجود دارد، به ساختار سیاسی و انواع نظام‌مندی در این کشورها از جمله ریاستی و یا پارلمانی بودن، باز می‌گردد. در کشورهای دارای نظام ریاستی که به لحاظ مشارکت در قاره اروپا، فرانسه مطرح‌ترین آنهاست، بیشترین میزان مشارکت را با در نظر گرفتن وجوه مختلف برخوردار است. در مورد فرانسه نکته حائز اهمیت آن است که این کشور تا دارای درصد مشارکت 35 بوده است.
مشارکت یک سومی مردم در جهان
مسئله‌ای است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت، وضعیت مشارکت در کشورهای دیگر جهان است. فارغ از اینکه در بیش از یک‌سوم کشورهای جهان و به معنای متداول آن در عرصه بین‌الملل ابداً مشارکتی وجود ندارد، حتی در کشورهایی که نظام آنها مقید به برگزاری انتخابات است، مشارکت به شدت پایین است و در برخی از 50 درصد نیز تجاوز نمی‌کند. مرور همه این نکات زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت در انتخابات در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی، بعضی از کشورهای آسیایی و اروپایی اجباری است و در صورت عدم شرکت در انتخابات، افراد باید عوارض سیاسی و اقتصادی فراوانی را تحمل کنند. در استرالیا نیز وضع به همین منوال است، یعنی تنها شرکت شاخصه تعریف حقوق شهروندی است.یکی از مشخصه های مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب، برگزاری بیش از چهل انتخابات در چهل سال گذشته است. در طول سالیان پس از انقلاب به طور متوسط "هر سال، یک انتخابات" برگزار شده است که در عرصه دموکراسی‌های معمول در دنیا بی‌سابقه است. با این حد نصاب، میانگین مشارکت‌های مردمی در ایران بسیار و بسیار بیشتر از کشورهای مدعی دموکراسی است. در بیشتر نظام‌مندی‌های سیاسی در دنیا، یک روند معمول است؛ یا پارلمانی و یا ریاستی است. اما در ایران مشرکت به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد: مردم از صدر تا ذیل نظام و از کلان‌ترین تا خردترین رفتارهای سیاسی، مسئولان خود را زیر نظر دارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجالس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری، هریک به نوعی امکان مداخله مردم در سرنوشت خویش را محقق کرده‌اند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته که داعیه پرچمداری مردم‌سالاری در جهان دارند، میزان مشارکت مردم در انتخابات با وجود سابقه طولانی در برگزاری آن چندان چشم‌گیر نیست. در کشورهای خاورمیانه نیز برگزاری انتخابات، برخورداری از حق رأی و شرکت در انتخابات هنوز چالشی عمده محسوب می‌شود.
علت ترسناک نبودن کاهش مشارکت
حساسیت نسبت به پرشور برگزار شدن انتخابات در دموکراسی خیلی معنی ندارد. در واقع ذهنیت موجود از مشارکت این است که رأی دادن حق مردم است و هیچ کس را نمی‌توان به خاطر استفاده نکردن از حق خود مذمت کرد. به همین خاطر مردم هم می‌توانند از این حق‌شان استفاده کنند یا استفاده نکنند. دقیقا به همین دلیل است که اگر در کشوری مثل فرانسه از کل واجدین رای مثلا ۳۵ درصد در انتخابات شرکت کنند، نه عیبی برای حکومت قلمداد می‌شود، نه به عنوان یک مشکل نگرانی به وجود می‌آورد و نه مردم را به دلیل رأی ندادن مذمت می‌کنند. یعنی اینطور می‌گویند که مردم حق انتخاب حاکمان‌شان را دارند و اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهند، اینطور نیست که درباره آن تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی را مطرح کنند و دنبال این بروند که چرا اکثریت جامعه به رای دادن ترغیب نشده است.درباره نگاه نظام سیاسی ایران در مقوله مشارکت، باید گفت که مبنای جمهوری اسلامی، نظام دموکراتیک نیست و حتی دموکراسی «در قانون اساسی گنجانده نشده است. به همین خاطر شرکت در انتخابات را یک «حق» نمی‌دانیم. در واقع در اندیشه سیاسی و اسلامی ایران شرکت در انتخابات تکلیفی شرعی و دینی است. پس همه آنهایی که باور دینی دارند و خودشان را مقید به رعایت بایدها و نبایدهای شریعت می‌دانند، درباره شرکت در انتخابات احساس تکلیف می‌کنند. البته دسته‌ای هم هستند که نگاه دینی به انتخابات را قبول ندارند و رأی دادن یا ندادن‌شان بستگی به فضای سیاسی و اجتماعی دارد.»
علت حساسیت رهبران سیاسی در مسأله ی انتخابات
دکتر محمدصادق کوشکی در مورد حساسیت رهبران سیاسی ایران برای پرشور برگزار شدن انتخابات اینطور گفت: این نگاه، نگاهی است که ریشه در دین‌داری دارد. در واقع تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی به نوعی امر به معروف و تشویق به انجام تکلیفی شرعی است که این رویکرد با رویکرد سکولار کاملا در تناقض است.شرح این شرایط نشان از این دارد که نباید کم‌رأی بودن انتخابات را نشانه‌ای از نارضایتی مردم از حاکمیت و دلسردی آنها بدانیم. در واقع این نگاهی علمی نیست و بیشتر به تحرکات ژورنالیستی ربط پیدا می‌کند. «نگاه درست و تحلیل قابل اثبات بایستی بیش از این در منابر تکرار شود و به سمع و نظر مردم برسد تا یک جریان سیاسی خاص نتواند گنجشک رنگ شده را بعنوان بلبل به ذهن مردم قالب کند.»اصلاح‌طلبان که معتقدند پروژه تحریم انتخابات آنها در جریان رخدادهای اسفند 98 موفق بوده و توانسته با کاهش دادن مشارکت گروهی از مردم در انتخابات موجب اعتبارزدایی از نظام اسلامی شود؛ گویا قصد دارند این پروژه را برای انتخابات 1400 نیز تکرار کنند. (زیرا می‌دانند که کاندیداهای بدسابقه آنها از فیلتر نظارتی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد!)
اگر این پروژه با روشنگری‌ها و بصیرت افزایی های مطلوب؛ مورد مقابله قرار گیرد؛ یقینا تهدیدات بزرگی از ساحت مقدس نظام اسلامی پاک خواهد شد و تشت رسوایی براندازان نقاب برگرفته از پشت بام فرو می‌افتد. بدیه است که مشارکت بالای مردم در انتخابات یک عامل افتخار و یک امتیاز است. اما کاهش این مشارکت نیز مایه ملامت و شرمساری نیست. زیرا حیات یک انتخابات به "قانون" است و قانون نیز همانطور که بر انتخابات مجلس یازدهم مهر تأیید زد؛ یقینا به فضل الهی انتخابات 1400 را نیز با هر میزان مشارکتی، اما اگر با قیودات قانونی برگزار شود تأیید خواهد کرد.
آیا انتصابی یا انتخابی بودن در زمره نقاط ضعف است؟!
در خصوص وضعیت نظارت و نهادهای نظارتی بر جریان انتخابات و عملکرد سامانه انتخاباتی باز هم فرانسه و جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند. در مقابل ایران و فرانسه که دارای نهادهای نظارتی با ترکیبی انتخابی-انتصابی هستند، نهادهای نظارتی انگلیس و آمریکا بیشتر دارای ماهیتی انتخابی (البته به طور غیر مستقیم) هستند. انتصابی-انتخابی بودن ترکیب نهاد اصلی ناظر در سامانه انتخاباتی دو کشور از دید برخی تحلیلگران در زمره نقاط ضعف سامانه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی دیگر با اشاره به فرآیندهای دقیق نظارتی در فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، این مساله را از نقطه نظر الزامات سیاسی و مصالح عمومی کشور مورد بررسی قرار می‌دهند.در خصوص تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز باید گفت که در سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه و فرآیند تأیید صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به طور کلی به شورای نگهبان سپرده شده است. در فرانسه نیز شورای قانون اساسی عهده دار چنین وظیفه‌ای است. البته نامزدها باید در مرحله اول توسط دادگاه‌های اداری یا دادگستری صلاحیت خود را احراز نمایند. علاوه بر اینکه نامزدهای ریاست جمهوری در فرانسه، ناگزیر از کسب ۵۰۰ امضا از شخصیت‌ها و مسئولان مطرح سیاسی کشور هستند. در انگلیس، مرحله نخست احراز صلاحیت‌ها از دفاتر کمیسری‌های انتظامی- امنیتی کشور آغاز می‌شود، سپس کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد پارلمانی غیر حزبی و دارای اختیارات گسترده قضایی-اجرایی، به تأیید نهایی صلاحیت نامزدها می‌پردازد.
در آمریکا، نامزدهای دو حزب مطرح در جریان رقابت‌های طولانی مدت حزبی تأیید صلاحیت می‌شوند، البته به شرطی که از سوی دیوان عالی قضایی آمریکا ممنوعیتی برای شرکت نامزد اصلی احزاب در انتخابات وجود نداشته باشد. نامزدهای مستقل ریاست جمهوری نیز برای ورود به چرخه رقابت‌های انتخاباتی باید تعداد مشخصی امضا از مسوولان و شخصیت‌های سیاسی هر ایالت جمع آوری کنند. صلاحیت نامزدهای نمایندگی کنگره نیز توسط مسئولان قضایی و اجرایی هر ایالت مورد بررسی و تفحص قرار می گیرد.
