به گزارش راسخون، با وجود گمانه‌زنی‌هایی که درخصوص حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 به گوش می‌رسید، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از 4200 تومان به 17 هزار و 500 تومان به تصویب رساند.

نوسانات قیمت ارز و معیشت مردم

لایحه بودجه سال آتی در حالی به مجلس تقدیم شد که امید زیادی در حذف ارز دولتی توسط مجلس ایجاد کرد تا یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات درباره بودجه اتخاذ شود. این چشم‌انداز در حالی قوت گرفته بود که ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا از رسالت خود منحرف شد و به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد مبدل گردید.

بعد از افزایش یک‌باره نرخ ارز در سال ۹۷ و نگرانی مردم از تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و خریدوفروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. سیاست اختصاص ارز دولتی از همان زمان باعث شد عطش دریافت ارز ترجیحی شکل بگیرد و افراد زیادی به اسم واردات کالای اساسی، ارز را دریافت کرده، اما آن‌ را در بازار آزاد فروختند و یا به ازای ارز گرفته‌شده، کالایی به کشور وارد نکردند و یا کالای واردشده را با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رساندند.

رانت و فساد ایجادشده با اختصاص ارز دولتی به دکانی برای مفسدان اقتصادی تبدیل گردید. نمونه اخیر آن‌هم در قیمت نهاده‌های دامی بود که مشکلات بسیاری را در بخش تولید محصولات دامی ایجاد کرد درحالی‌که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد، اما نهاده بر اساس قیمت آزاد به دست تولیدکننده رسید و به گرانی گوشت مرغ منجر گردید.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز 4200 تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن گردید. طبق برآوردی که از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دو سال اخیر انجام گرفته، مشخص شده این میزان به‌مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه آن‌هم به تورم ساختاری و بلندمدت منجر شده است.

حذف ارز 4200 تومانی باید با نظارت بیشتری همراه می شد

فرهاد احتشامی فعال اقتصادی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی از برخی کالاها اظهار داشت: پرداخت ارز 4200 تومانی رانتی است که باید حذف شود ولی حذف آن بر روی قیمت کالا ها اثر خواهد داشت، که نیازمند کنترل و نظارت بیشتر است.

وی ادامه داد:‌ به هر حال طبیعی است که وقتی ارز از 4200 تومان به ارز نیمایی تغییر کند، قیمت آن کالا نیز به همان نسبت افزایش یابد ولی این به معنی انجام ندادن این کار نیست، بلکه می توانند مابه‌التفاوت آن را به مصرف کننده پرداخت کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه قطعا باید اعطای این ارز حذف شود، گفت: اگر مطمئن هستیم که واقعا اعطای ارز 4200 تومانی در زندگی مردم تأثیر داشته و کالای مورد نظر با قیمت متناسبی که ارز دریافت می‌کند،‌به دست مردم می‌رسد، اختصاص ارز با این قیمت قابل قبول است. اما مشکل اینجاست که این ارز دریافت می‌شود ولی قیمت کالایی که وارد بازار می شود متناسب نیست و این رانتی است که ایجاد شده است.

احتشامی در پایان گفت: همه این کارها برای کمک به مردم و معیشت آنها است،‌ ولی وقتی تأثیری ندارد باید این رانت را حذف کرد. هرچند که با حذف آن حداقل از نظر روانی بر روی قیمت ها اثر می‌گذارد ولی بالاخره یک جایی باید این رانت از بین برد و عواقب آن را پذیرفت.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ارز 4200 تومانی را عاملی در جهت کمک به اقتصاد می‌داند که در عمل به‌درستی اجرا نشد و به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم ‌رسید با قیمت واقعی نبود. وی تأکید کرده است اگر ارز 4200 تومانی به‌درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به‌صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد

محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی با حذف ارز 4200 تومانی موافق است و در این رابطه می‌گوید: نظر اتاق ایران آن است که اگر قرار است به کالایی یارانه داده شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم به شهروندان پرداخت شود.

امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران گفت: اگر برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات حذف شود باید دولت دخالت خود را از از بازار بردارد، قیمت ها هم باید در بازار آزاد شود در غیر این صورت منابع نابود خواهد شد

وی اضافه کرد: ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز حمایت ارزی است و باز باعث ایجاد فساد و رانت خواهد شد در صورتی که دولت می خواهد این رانت به کلی از واردات محصولات به ویژه نهاده ها برداشته شود باید به بازار آزاد اعتقاد داشته باشد چرا که تجربه چند سال پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد زمانی که تفاوت نرخ وجود دارد همواره رانت و فساد در آن یک امر بدیهی است.

شالچیان تصریح کرد: واردات با ارز ۲۵ هزار تومانی بدون دخالت دولت شرایط بسیار مطلوب تری با واردات ارز ۱۷۵۰۰ تومان با دخالت دولت خواهد داشت دولت باید همواره به وظیفه نظارتی خود عمل کند و بخش اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند.

ارز 4200 تومانی رانت ایجاد می‌کند

باقر اصفهانی فعال اقتصادی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی برخی کالاها اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی تأثیری بر قیمت‌ها و زندگی مردم نداشته، حذف شدن بهتر است، زیرا این مسئله خود ایجاد رانت می‌کند.

وی با بیان اینکه، باید ارز دریافتی نرخ یکسان داشه باشد،‌گفت: با حذف ارز 4200 تومانی، بازار رقابتی شده و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، البته ممکن است وقتی حذف شود، از نظر روانی بر روی بازار اثر گذاشته و قیمت‌ها افزایش یابد، که در این شرایط باید کنترل و نظارت بیشتر شود.

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه وقتی ارز 4200 تومانی تأثیری بر قیمت‌ها نداشته، حذف آن نیز بی تأثیر است، اظهار داشت: ممکن است حذف ارز 4200 تومانی موجب سودجویی برخی افراد شود زیرا برخی به جای در نظر گرفتن مصلحت و نفع ملی، تنها منافع شخصی خود را می‌بینند، بنابراین این افراد چه این ارز تعلق بگیرد و چه حذف شود، به دنبال منفعت شخصی هستند.

اصفهانی ادامه داد:‌ همان طور که دولت نیز اعلام کرد، برخی ارز 4200 تومانی را گرفتند ولی کالای خریداری شده با محصولی که ارز به آن تعلق می‌گرفت مطابقت نداشته و یا کالا را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کردند، بنابراین باید قیمت ها با توجه به اینکه ممکن است عوارضی نیز داشته باشد،‌اما باید آزاد شود.

دود ارز تک نرخی به چشم رانتخواران خواهد رفت یا اقشار کم درآمد؟

سیاست ارز ترجیحی نه فقط قدرت رقابت فعالان اقتصادی شناسنامه دار را تضعیف و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار داد بلکه حتی در کنترل قیمت کالاها نیز انگونه که باید مؤثر نبود. خلاف آنچه مورد انتظار مسئولان کشور بود باعث ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی نشد. با مقایسه قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز و یا چای متوجه می‌شویم که با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی قیمت این کالاها از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸ بیش از دو برابر شده است

بدون شک با این کار، بحث رانت و دلالی در حوزه واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها برچیده خواهد شد. تولید کنندگان داخلی، قدرت رقابت با کالاهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید با قیمتی واقعی‌تر، کالا به بازار عرضه خواهند کرد.

در نتیجه، امکان رونق تولید که به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار آسیب دیده بود میسر خواهد شد. به طور کل صاحبنظران اقتصادی معتقدند این روش به عدالت نزدیک‌تر است زیرا هم جلوی اتلاف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم به تولید کمک می‌کند.

اما، دو نکته اساسی در اینجا مطرح است: نخست اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همزمان با آن تعیین نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۲۵ هزار تومان است و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه می‌شود اما شوک ناشی از این تصمیم می‌تواند نرخ دلار را به رقم‌های بالاتر نیز هدایت و در نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند. زیرا تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ به معنای تقریباً ۴ برابر کردن یکباره ارز ترجیحی است.

نکته دوم، فراهم نبودن شرایط اقتصادی است. حذف این ارز کاملاً به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشته و در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود ممکن است پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها را در بر داشته باشد. اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم و بیماری کرونا قرار دارد و در نتیجه با تورم بالا، رکود شدید و رشد منفی همراه است

نظر کارشناسان

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی اعتقاد دارد این تصمیم تاثیر چندانی در بازار ارز نخواهد داشت چراکه قیمت بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.او می‌گوید: افزایش قیمت ارز ترجیحی روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد. البته این را می‌دانیم که کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسید اما با این حال با این اتفاق قیمت کالاها افزایش خواهد یافت.به باور این کارشناس اگر فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود به نرخ جدید بدهد، همچنان سیاست چند نرخی وجود دارد و رسما چیزی تغییر نکرده است چراکه فاصله بین ارز ۱۷ هزار تومانی تا ۲۶ تومانی بازار باز هم برای فرصت‌طلبان رانت ایجاد می‌کند.

حسینی هاشمی اضافه می‌کند: وقتی عده‌ای فرصت‌طلب ارز رانتی می‌گیرند، سعی می‌کنند قیمت بازار آزاد را بالاتر ببرند تا بتوانند از این فاصله استفاده بیشتری برای سودجویی کنند.به گفته او اگر نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد، حتی ممکن است تغییر قیمت ارز ترجیح مقداری قیمت بازار آزاد را کاهش دهد. علتش هم این است که تقاضا برای ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به اندازه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چون تجارت با این ارز به اندازه سابق مزیت ندارد.

میثم خسروی، کارشناس بانکی، نیز با حسینی هاشمی موافق است. به عقیده او این تصمیمم مجلس تا اینجا درست‌ترین تصمیمی بوده که اخذ شده چراکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی زمانی ایجاد شد که دلار ۷ هزار تومان بود حالا ارز ترجیحی باید بر مبنای نرخ امروز بازار ارز باشد.به گفته خسروی با این اقدام هم تقاضا برای ارز ترجیحی کم می‎شود هم تهیه این ارز به نسبت ارز ۴۲۰۰ تومان فشار کمتری به منابع بانک مرکزی می‌آورد، در نتیجه دست او برای مداخله در بازار ارز بازتر است. با این حساب این تصمیم مجلس می‌تواند تاثیر مثبت بر قیمت بازار ارز آزاد بگذارد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در این خصوص می‌گوید: اگر در سال آینده نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی مبلغ اعلامی ۱۷۵۰۰ تومان اعلامی کمیسیون تلفیق مجلس مبنا قرار گیرد، حتما شاهد افزایش تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های وارد‌کنندگان خواهیم بود و این افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌ها بر تمام کالاهای اساسی، خدماتی و تولیدی اثر گذار خواهد بود. از این منظر، زمانی‌که افزایش نرخ ارز برای محاسبه تعرفه ورودی بر مواد اولیه کارخانه‌ها، دارو، کالاهای اساسی و به‌طور کلی کالاهایی که وارد می‌شوند، اعمال گردد، افزایش قیمت آنها را به دنبال خواهد داشت. به گفته محمدحسین برخوردار، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به 17 هزار و 500 تومان، در حال حاضر با توجه به شرایط درآمدی و وضعیت معیشت مردم تاثیر خوبی در شرایط اقتصادی نخواهد داشت. به گفته او، بهتر است دولت درآمد حاصل از این افزایش حقوق ورودی را که بر مبنای ارز 17هزار و 500 تومانی محاسبه شده، در راستای افزایش دستمزد افراد جامعه صرف کند.

حیدر مستخدمین حسینی - اقتصاددان - این راستا می‌گوید از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.
با این حساب، می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را در راستای کاهش رانت و فساد ایجاد شده دانست اما جایگزین این ارز، یعنی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم جای بحث دارد و باید به طور جدی ارزیابی شود.

مهدی پورقاضی از دیگر فعالان اقتصادی است که در موافقت با این طرح سخن می‌گوید. او یکی از نتایج این تصمیم مجلس را افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌داند و معتقد است، تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای محاسبه حقوق ورودی به مثابه یک گام به جلو است؛ اما این تصمیم باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود که برای نزدیک شدن به آزاد‌سازی اقتصادی باید از این مرحله عبور کرد. به گفته این فعال اقتصادی، واقعیت این است که دولت منابع ارزی محدودی دارد و نمی‌تواند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی استفاده کند. بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بارها درخواست تک نرخی شدن ارز را داده است. موضوع دیگری که این عضو اتاق تهران به آن می‌پردازد این است که این تصمیم منجر به کم شدن اختلاف قیمت واقعی و بازار با قیمت رسمی می‌شود که در مجموع این طرح اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود. اما بهتر بود به جای تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز آزاد یا نیمایی را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار می‌دادند تا مشکل آزاد‌سازی اقتصاد تا حدی برطرف شود.

واکنش کاربران

منبع:
1.تسنیم / ۲ فعال اقتصادی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب گرانی می‌شود ولی حذف این رانت بهتر است
2.ایرنا / آیا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فرا رسیده است؟
3.خبرگزاری دانشجو/ تلاش مجلس برای حذف رانت ارز دولتی
4.بازار مشترک / آیا دلار 4200 تومان باقی میماند؟
5.اقتصادآنلاین / حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چه آثاری دارد؟
6.فارس / حذف ارز 4200 تومانی انحصار واردات نهاده را کنترل می کند
7.راه امروز / تهدید افزایش نرخ ارز حقوق ورودی کالاها
توییتر

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.