به دنبال بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلاری ایران در پرداخت حق عضویت در سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای اعلام کرده ایران به همراه ۹ کشور دیگر حق رأی در مجمع عمومی ملل متحد نخواهند داشت.
ایران به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابه‌جایی منابع مالی خود در بانک‌های خارجی نیست و به همین علت از سال ۲۰۱۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده است. بدهی ایران بیش از ۱۶ میلیون دلار است.
بر اساس بند ۱۹ منشور ملل متحد اگر سازمان ملل تشخیص دهد عدم‌پرداخت حق عضویت کشورها خارج از حیطه اختیارات و کنترل کشور مقروض است، این سازمان می‌تواند کشور مقروض را از تعلیق حق رأی مستثنی کند.
پرداخت حق عضویت کشورمان از طریق بانک واسطه
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می‌باشد.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائی‌های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین نماید.
تحریم ها مانع پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاش های مختلفی برای تعیین مسیرهای گوناگون برای پرداخت این پول به حساب سازمان ملل صورت گرفته است ولی اخلال آمریکا همواره مانع این موضوع بوده است. در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که خود سازمان ملل با این مشکل مواجه است که نتوانسته است حق عضویت ایران را دریافت کند و به ما اعتراض می کند. واقعیت این است که این اعتراض نباید به ما صورت گیرد چرا که منبع پرداخت این پول از طرف جمهوری اسلامی ایران روشن شده است و مکان آن نیز معرفی شده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران مکانی را که برای پرداخت این پول معرفی کرده است، کشور کره بوده است و این پول در حساب های جمهوری اسلامی ایران در کره موجود است. طریقه مصرف آن نیز مشخص است که باید به حساب سازمان ملل پرداخت شود و مصارف آن هم در سازمان ملل و تحت نظارت دبیرخانه خواهد بود اما مانع اصلی این است که این پول از چه مکانیسمی باید پرداخت شود. اخلالی که آمریکایی ها با تحریم های یکجانبه و ظالمانه خودشان وارد کرده اند، مانع پرداخت این حق عضویت شده است.
عمویی با بیان اینکه در حال حاضر توپ در زمین سازمان ملل است، گفت: سازمان ملل باید متوجه باشد که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه اخلالی را در فعالیت های این سازمان ایجاد کرده است. این موضوع مهمی است که باید خود سازمان ملل دست به اعتراض بزند و عملکرد اخلال گرایانه و مخربی که آمریکایی ها در روابط یک سازمان بین المللی با کشورهایی که مسیر فعالیت شان روشن است را به خوبی ببینند.
وی گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که آمریکایی ها باید نسبت خودشان با فعالیت های سازمان ملل را روشن کنند. بارها شاهد بودیم که دولت ترامپ به نوع عملکرد سازمان ملل در مسایل مختلف اعتراض و این سازمان را تهدید به قطع همکاری های مالی کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مکان این پول و اجازه برداشت آن از طرف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، حسن نیت ما در این رابطه روشن است اما سازمان ملل شاهد این است که اقدام آمریکا مانع پرداخت این پول است. اگر آمریکا مانعی در این مسیر نباشد، این پول به حساب سازمان ملل پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: آخرین مورد پرداخت ما از حساب ژاپن به حساب سازمان ملل بود که آن هم با موانعی مواجه بود ولی نهایتا با حسن نیت طرف ژاپنی و فشارهای سازمان ملل این پول پرداخت شد. ما در حال حاضر نیز انتظار داریم طرف کره ای در این مسیر تلاش خود را انجام دهد و سازمان ملل نیز در این رابطه فعالیت کند.
معافیت موقت اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد
طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد.
البته کشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت کنند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می‌توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده ۱۹ شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه ۵۷/۲ در نشست ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی را تا پایان هفتاد و پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود ۳.۵ میلیون دلار از حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.
مجمع عمومی سازما ملل از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ اعمال ماده ۱۹ را در مورد این کشورها که اکثر آنها از جمله زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، سومالی، لیبی و سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی هستند، آغاز کرده است.
ایران پیشتر از سازمان ملل خواسته بود که به دلیل تحریم‌های ایاات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی به غیر دلار آمریکا پرداخت کند. این در خواست ایران در سال ۲۰۱۹ با موافقت دبیر کل سازمان ملل مواجه شد و مقرر شد تا ایران بدهی ۱۶ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۱۹ دلاری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی مطابق اعلام اخیر سازمان ملل این رقم تا پایان سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است.
حق عضویت سالانه ایران ۰.۱۸۶ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد که طی سالهای اخیر کمی بیش از ۵.۵ میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای بدهکار، ایران بالاترین و نیجر نیز کمترین بدهی را دارد و برای بدست آوردن دوباره حق رای خود باید ۷ هزار دلار پرداخت کند. زیمباوه نیز در مجموع ۸۱ هزار و ۷۷۰ دلار به سازمان ملل بدهکار است.
منبع:
1.ایسنا / توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره پرداخت حق عضویت به سازمان ملل
2.فرارو /ماجرای بدهی دردسرساز ایران به سازمان ملل
3.تجارت نیوز / احتمال تعلیق حق رأی در سازمان ملل
4.شبستان / تحریم ها مانع پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل شده است
