با این حال به رغم اینکه دولت حتی در سال‌های پس از اجرای برجام نیز توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشت و هیچ‌کدام از وعده‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره هجوم شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران هرگز حتی به واقعیت نزدیک هم نشد اما رئیس‌جمهور در روزهای آغازین سال جدید در جلسه‌ای با دولتمردان، مجددا بر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده و در حالی که به ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، خواستار از بین بردن انسدادهای موجود در راه سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
فارغ از اینکه مخاطب این سخنان آن هم در ماه‌های پایانی حضور 96 ماهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه کسی جز دولتمردان است، موضوع اصلی این است که آیا واقعا مشکل کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و سرمایه‌های موجود در کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست؟ ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم طی 8 سال گذشته دولت نه‌تنها توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت بوده، نداشته است بلکه در این سال‌ها شاهد اوج گرفتن خروج یا به عبارتی فرار سرمایه از کشور بوده‌ایم. به بیان دیگر، اگر دولت به جای جذب سرمایه‌گذاری خارجی -که البته محقق نشد- مانع خروج سرمایه از کشور می‌شد، شرایط بسیار متفاوت بود. با این حال روند خروج سرمایه از کشور در سال‌های حضور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به گونه‌ای بوده که طبق گزارش‌های بانک مرکزی از سال 94 تاکنون در تمام این سال‌ها، تراز حساب سرمایه کشور همواره منفی بوده و سال به سال نیز منفی‌تر شده است. در واقع اگر دولت فقط تلاش می‌کرد سرمایه از کشور خارج نشود، نیازی به ورود سرمایه نبود، چرا که طی سال‌های اخیر چندین برابر ورود سرمایه خارجی، خروج سرمایه داشته‌ایم. برای درک بهتر این موضوع و اهمیت خروج سرمایه، به اعداد زیر دقت کنیم.
1- دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به رغم شعارهای عجیب و غریب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی بعد از اجرای برجام نیز توفیقی در این امر نداشتند، در مقاطعی دریافت فاینانس و وام از کشورهای خارجی را نیز هم‌ردیف جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته و از آن به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت نام می‌بردند(!) این در حالی است که میزان ارز ترجیحی که طی ۳سال گذشته با سوء‌مدیریت دولت اتلاف شد به اندازه یک دهه سرمایه‌گذاری خارجی کشور است. از سوی دیگر در حالی دولت چند سال است روی موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارد که برخی گمانه‌زنی‌ها طی سال‌های گذشته حاکی از وجود چیزی حدود 20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور است که به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در چند سال گذشته، این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد. در حالی که دولت می‌توانست با انجام اقداماتی در راستای افزایش اعتماد میان دولت و مردم و تضمین سرمایه شهروندان، این منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور هدایت کند.
2- خروج سرمایه از کشور در برابر ورود سرمایه به کشور، یک شاخص مهم برای تعیین سلامت اقتصادی و کشش‌پذیری کسب‌وکار در آن کشور به شمار می‌رود. در این باره یکی از شاخص‌های مهم، خالص حساب سرمایه است که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی این رقم سال 95 به منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دلار، سال 96 به منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دلار، سال 97 به منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار و سال 98 به منفی 7 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی در سال‌های اخیر به واسطه افزایش شدید نرخ ارز و عدم نظارت دولت، روند خروج سرمایه از کشور افزایش قابل توجهی داشته و سرمایه‌های زیادی از کشور خارج شده که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌ها، صرف خرید ملک و خانه در کشورهای همجوار ایران شده است.
در یک نمونه مصداقی از خروج سرمایه از کشور طی سال‌های گذشته، تعداد خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه بشدت افزایش یافته است به‌طوری که ایرانی‌ها سال 2018 تعداد 3 هزار و 652 فقره و سال 2019 حدود 5 هزار و 423 فقره ملک در ترکیه خریداری کردند. اما این تعداد در سال 2020 به‌رغم شیوع ویروس کرونا رکورد جدیدی زده و ایرانی‌ها در این سال با خرید 7 هزار و 189 ملک در ترکیه، علاوه بر اینکه موجب رشد 32 درصدی خرید ملک شهروندان کشورمان نسبت به سال 2019 شدند، به جایگاه اول خرید ملک در این کشور رسیدند.
این در حالی است که خروج سرمایه از کشورهایی مانند ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و ظرفیت‌های بالقوه و غیرفعال اقتصادی کشور، ضربه سختی وارد می‌کند و حتی اقدامات ظاهرا درستی مانند سرمایه‌گذاری خارجی یا خرید اوراق بهاردار نیز توصیه نمی‌شود، چه برسد به خروج غیرقانونی سرمایه از کشور برای خرید املاک در سایر کشورها، چرا که کشورهایی مانند ایران به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارند و طبیعتا نیازمند قوانین متفاوت و سختگیری‌های بیشتری در مقابل خروج سرمایه از کشور هستند.
با این تفاسیر، ای کاش رئیس‌جمهور محترم به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی حتی در 4ماه پایانی دولت، طی 8سال گذشته به فکر تامین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و مقابله با تورم و افزایش نرخ ارز به عنوان دلایل خروج سرمایه از کشور بود. این در حالی است که حتی در کشوری مانند کانادا که عملا در میان کشورهای سرمایه‌پذیر قرار داشته و اصولا موضوع فرار سرمایه برای این کشور موضوعیت چندانی ندارد، قانونی تحت عنوان مالیات بر خروج سرمایه وجود دارد که براساس آن برای خروج سرمایه از کشور باید بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزش سرمایه به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود و این خود مانعی در راه خروج سرمایه است. اما در ایران به رغم اینکه بسیاری از این سرمایه‌ها از طریق استفاده از منابع گاه یارانه‌ای و امکانات عمومی حاصل شده است، خبری از اتخاذ تدابیر سختگیرانه، تقویت نهادهای نظارتی یا وضع مالیات بر خروج سرمایه وجود ندارد! /وطن امروز
