یادداشت روزنامه‌ها 15 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
کارخانه‌خواری ممنوع! /کمال احمدی
رهبر معظم انقلاب اخیرا در سخنانی به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است».برای درک بهتر این خیانت بزرگ کافی است اندکی اخبار واگذاری برخی شرکت‌های دولتی را مرور کنیم: «مالکان کارخانه رشت الکتریک به‌دنبال معاوضه زمین ۱۲ هکتاری این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالای شهر تهران هستند». «۱۷ هزار مترمربع از زمینهای کارخانه چیت‌سازی پس از تعطیلی به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهی هم جای این کارخانه بزرگ ویلا‌های رنگارنگ بنا گردید». «مدیران یک کارخانه روغن نباتی پس از تعطیلی این واحد تولیدی به‌دنبال دریافت پروانه ساختمانی و مجوز ساخت در زمین ۵۲ هزار متری کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هایی اندک از ده‌ها و یا چه‌بسا صد‌ها نمونه سوءاستفاده از خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های ناموفق است. در واگذاری‌های اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی نقش مردم در اقتصاد تقویت شده و از سوی دیگر، نقدینگی موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد تولید هدایت شود، اما متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای این اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق نامیمون افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی واگذاری‌ها با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای کار آمدند و شرکت‌های ذی‌قیمت را به ثمن بخس خریدند، اشکال دیگر این واگذاری‌ها اینکه کارخانه‌ها بعضا به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد.
به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آنها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران ۴ نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد.
در واقع این ۴ خانم بدون اینکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهلیتی در زمینه مدیریت واحد تولیدی با موضوع الکتریک داشته‌اند، توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاری رشت الکتریک، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت در حالی که برخی معتقد بودند قیمت واقعی آن به مراتب بیشتر از این رقم است.
به هر حال کارخانه با هدف رونق بیشتر تولید فروخته شد، اما از روزی که شرکت مذکور در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش دید و نه کارگران؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما پس از چندی با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه به بیکاری ۵۴۰ کارگر دامن زدند بلکه شرکت الکتریک ایران را نیز به تعطیلی کشاندند.
در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید، تمامی تجهیزات کارخانه فروخته شد و مدتی بعد هم مالکانش اعلام کردند می‌خواهند زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، ولی ارزش بالای قیمتی داشت، با تعدادی آپارتمان در شمال تهران تعویض نمایند!
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تن‌ها کانون اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند، اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت ۷۰ ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ۹۲ هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری ۳ میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری ۵۰ هزار تومان فروخته شد! اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود. برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار بالاست در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین‌آلات آن را فراهم می‌کند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود قاطع رئیس دستگاه قضا به پرونده واگذاری‌های مشکوک جلوی بسیاری از این خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز همچون رشت الکتریک، هپکو و ماشین‌سازی اراک، کارخانه «پوشش ایران» گیلان و... گرفته شده است. اما در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
۱- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود. زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست، اما نباید صرفا برای رفع این اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم. خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
۲- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با ۱۸ هزار کارگر به صلاح است؟ برخی کارشناسان بر این اعتقادند که فروش شرکت حفاری در چنین زمانی به منزله تعطیلی کامل شرکت و کوچه باز کردن برای شرکت‌های خارجی جایگزین نظیر کرسنت است.
۳- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد. متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد، اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود. گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
۴- رانت هر جایی باشد فسادزاست و نتیجه‌ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک ۸۵ میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود. پس اگر مدیران دولت واقعاً قصد اجرای اصل ۴۴ را دارند باید چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستی اگر مدیران خصوصی‌سازی اینگونه عمل می‌کردند قصه ناگوار واگذاری رشت الکتریک و امثالهم رخ می‌داد؟
روزنامه وطن امروز
تفاوت سلیمانی و این پر ادعاها/مرتضی باقرپور
چرا به محض انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و اظهارات ناصواب او علیه سردار مقاومت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟ داغ شهادت سردار سلیمانی هنوز تازه است و اصطلاحا هنوز خیمه عزای او در کشورمان و نزد ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه منطقه برپاست. اما این موج و این حجم بی‌سابقه و عجیب در حمایت از شهید سلیمانی و اعلام وفاداری به راه و رسم سلیمانی نمی‌تواند برآمده از یک عاطفه و احساس یا هیجان صرف باشد.واقعیت این است که سلیمانی بخشی از هویت ما را تشکیل داده است. سلیمانی یکی از قهرمانان هویت‌بخش ملت ایران است؛ قهرمانانی که در انقلاب اسلامی ۵۷ چهره شدند، در دفاع‌مقدس به اسطوره‌های مردم ایران تبدیل شدند و حاج‌قاسم یکی از بازماندگان بزرگ و بی‌نظیر همان نسل طلایی و دوران‌ساز بوده است. سلیمانی ریشه در خاک ایران داشت و از جنس همان اساطیر بزرگ ایران‌زمین بود. حاج‌قاسم شبیه‌ترین افراد به لشکریان اباعبدالله الحسین (ع) در صحرای کربلا بود. او سرباز مکتب خمینی (ره) و خامنه‌ای بود؛ جلوه‌ای از عقل و عاطفه و اعتقاد.
سلیمانی بخشی از غرور مردم ایران بود. هنوز ابعاد دقیق آن حضور ده‌ها میلیونی در مراسم تشییع حاج قاسم بررسی نشده است و باید جامعه‌شناسان به این موضوع دقت کرده و درباره آن اظهارنظر کنند. اما یکی از دلایلی که می‌شود درباره خلق آن حماسه تشییع گفت، این است که مردم ایران بخشی از وجود خودشان و پاره‌ای از تن ایران را تشییع می‌کردند. حاج‌قاسم سلیمانی هویت ماست. هویتی که ابعاد آن شامل تعقل، تدبیر، غیرت، مردانگی، وطن‌دوستی، مذهب، دلاوری، رشادت و عاطفه و احساس است. اینها ریشه‌های ما مردم ایران است و سلیمانی، قهرمانی با همین ریشه‌ها بود.
تصویری که مردم ایران از سلیمانی داشته و دارند، یک تصویر واقعی بر پایه همین خصوصیات و ویژگی‌های این سردار شهید بوده است. اینکه پس از شهادت حاج‌قاسم، روایت‌های ناصوابی در غیابش علیه او مطرح می‌شود، به دور از مردانگی و شرافت است. این روایت‌های ناصواب جز بی‌آبرو کردن راوی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و جایگاه سلیمانی فراتر از آن است که دامانش با این حرف‌ها آلوده شود. اینجا دیگر جنگ روایت‌ها معتبر نخواهد بود. آنچه سلیمانی را در مقابل این روایت‌ها و غیبت‌های دزدانه مصون نگه می‌دارد، خون او است.
سلیمانی را خونش و بدن مطهر پاره‌پاره‌اش در مقابل این بدگویی‌ها مصون کرده است. خون سلیمانی و بدن تکه‌تکه شده او بزرگ‌ترین و معتبرترین شاهد این واقعیت است که او جانش فدای ایران شد. خون سلیمانی مدال وطن‌پرستی او است. او سال‌ها در بیابان‌های عراق و سوریه، در لبنان و در فلسطین برای تشکیل جغرافیای اسلام، برای دفاع از مظلوم، برای دفاع از مردم ایران، برای تامین امنیت ایران جانفشانی‌ها کرد. روایت‌های فراوانی در این باره منتشر و گفته شده است؛ روایت‌هایی که می‌گوید سلیمانی سال‌ها بود کاندیدای گلوله و کاندیدای شهادت شده بود. تفاوت سلیمانی با کت و شلوار‌پوش‌های پرادعایی که همه چیز را بر مدار خودشان می‌بینند، همین است. او کاندیدای گلوله بود و اینها... او به آرزویش که شهادت بود رسید و اینها را ببین به چه حضیضی افتاده‌اند!
روزنامه خراسان
دوگانه غلط برجامی/دکترسیدعلی علوی
در حالی که رهبر انقلاب اتحاد و اتفاق کلمه را وسیله قدرت و عزت یک ملت می‌دانند، اما در کمتر از چند دقیقه پس از بیانات ۱۲ اردیبهشت رهبر انقلاب در نقد دوگانه «میدان و دیپلماسی» و گلایه از برخی اظهار نظر‌های دشمن شاد کن و در حالی که وزیر خارجه در پیامی با تاکید بر این که «مثل همیشه رهنمود‌های مقام معظم رهبری ختم کلام است» از رهبر انقلاب، مردم و خانواده سردار سلیمانی عذرخواهی کرد متاسفانه موجی دیگر از دوقطبی سازی تحت عنوان «مجری و سیاست‌گذار» شکل گرفت.گرچه ورود رهبر انقلاب به این بحث ناظر به اظهار نظرنسنجیده وخارج از قاعده‌ای بود که دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به گونه‌ای باعث شد تا رهبر انقلاب که گاهی در مناسبت‌هایی از دکتر ظریف تعریف و تمجید کرده بودند به صراحت از باب تذکر و گلایه نکاتی را در تبیین رابطه میدان و دیپلماسی به ایشان متذکر شوند.
اما در این میان اطلاح طلبان و دولتی‌ها تعبیر‌های خود را کردند که «با این سخنان مشخص شد که وزارت خارجه در ماجرای برجام کاره‌ای نبوده است و انتقاد‌های اصولگرایان در این مسیر وارد نیست»؛ و از طرفی برخی اصولگریان و مخالفان برجام تعبیر‌های خود را کردند که «از همان اول هم گفته بودیم به ظریف و تیمش نمی‌توان اعتماد کرد و...».
اما سوال اصلی این است که فرایند سیاست گذاری و اجرا چگونه است؟ و در آن چه رخ داده چه عواملی موثر است؟ طبیعتا درکسب نتیجه هم سیاست گذاری موثر است و هم اجرا. ونتیجه مطلوب ناظر بر سیاست گذاری درست و اجرای دقیق آن است. آن چه مسلم است نقص در هر کدام از فرایند‌های سیاست گذاری یا اجرا می‌تواند نتیجه را از حالت مطلوب دور کند.
در واقع رهبر انقلاب در صحبت‌های خود به همین فرایند اشاره و گزاره‌ای را تبیین می‌کنند که بیش از آن که ناظر به مناسبات داخلی باشد ناظر به مناسبات بین المللی است. در واقع رهبر انقلاب تاکید دارند که موضوع هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران موضوعی نیست که اصول آن متکی به افراد یا صرفا دستگاه دیپلماسی باشد. بلکه اعمال سیاست‌هایی است که در مراجع بالاتر درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
در واقع برای کاهش تبعات منطقه‌ای بخشی از اظهارات دکتر ظریف، این شفاف سازی رهبر انقلاب اجتناب ناپذیر بود که سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران موضوعاتی فراتر از اظهار نظر‌های شخصی ا ست. از طرف دیگر پیام به مذاکره کنندگان وین و ۴+۱ ضروری بود که موضوع مذاکرات را با انتخابات و دولت روحانی گره نزنند. براین اساس گرچه متاسفانه برخی جریان‌های داخلی موافق یا مخالف برجام درگیر دوقطبی و مقصریابی شدند، اما می‌توان ادعا کرد تببین رهبر انقلاب درباره جایگاه وزارت خارجه بیش از آن که کارکردی داخلی داشته باشد کارکردی خارجی و در چارچوب تببین خط مشی و ریل حرکت دیپلماسی کشور بود موضوعی که اگر دو جریان سیاسی به جای این که بر مقصرسازی متمرکز شوند براین رویکرد رهبر انقلاب متمرکز می‌شدند طبیعتا بیشتر می‌توانستند از آن در مسیر منافع ملی بهره ببرند.
از طرف دیگر از این واقعیت نیز نمی‌توان گذشت که در باره برجام بحث فرایند تصمیم سازی و اجرای آن موضوع داغ این روز‌های دو جریان سیاسی و دولتی هاست که مبنای کنایه‌های بسیاری نیز شده است. واقعیت آن است که با مروری بر بیانات رهبر انقلاب از بهار ۹۴ تا بهار ۱۴۰۰ می‌توان پی برد تقریبا موضع ایشان در باره برجام، موضعی ثابت بوده است؛ تایید کلیات، اعتماد به تیم مذاکره کننده، گلایه از اجرا نشدن برخی شروط، بی‌اعتمادی به طرف غربی- آمریکایی و بد بینی به فرجام برجام، موضعی بوده است که رهبر انقلاب بار دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز به آن اشاره کردند. به عبارتی شاید به طور صریح بتوان گفت وزارت خارجه یا دستگاه دیپلماسی کشور که خود در فرایند تصمیم سازی برای اجرای برجام نیز نقش دارد در مهم‌ترین وظیفه خود در این باره یعنی اجرای کامل این سیاست‌ها موفق نبوده و نتوانسته است این خط مشی‌ها را برای انتفاع کامل و دقیق از برجام به درستی اجرا کند. همان طور که در دیدار ماه رمضان دانشجویان با رهبر انقلاب در سال ۹۸ وقتی پای مباحث برجام به وسط کشیده شد.
ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان گفتند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءا... هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق]تصویب می‌شود. البتّه اگر چنان چه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود». در واقع به صراحت می‌توان گفت رهبر انقلاب نه از موضوع برجام سلب مسئولیت کردند و نه آن را صرفا عملکرد دولت یا دستگاه دیپلماسی دانسته‌اند بلکه برجام از نظر ایشان یک تجربه است که اگر مجری سیاست‌ها می‌توانست آن را کامل و جامع پیاده کند شاید الان درگیر بدعهدی طرف آمریکایی نبودیم موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر از آن که دنبال مقصر در آن باشیم باید به عنوان یک عبرت تاریخی به آن بنگریم، موضوعی که نباید عامل تفرقه شود.
روزنامه ایران
در انتظار معرفی برنامه‌های انتخاباتی/احمد خرم
کمتـر از یک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزد‌ها که حتی ترکیب گزینه‌های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه‌ای در این انتخابات به‌لحاظ منطقی می‌توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست. واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه‌ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموماً پیش‌بینی پذیر نیستند وابسته شده.کاملاً واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان‌ها و نامزد‌ها به سمت تغییر دولت نرفته‌ایم. وقوع این وضعیت زمینه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آنها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی‌های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزد‌ها تا روز‌های نزدیک به انتخابات و تأثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت‌هاست. به این معنا که همین الان بخش زیادی از توجه جریان‌های سیاسی برای دولت بعدی ناظر به این است که تکلیف برجام و سیاست خارجی چه می‌شود. با این مسیری که ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم و هنوز هیچ خبری از برنامه جریان‌ها و نامزد‌های آنها نیست، باید منتظر این باشیم که افراد باقی مانده در رقابت نهایی برای جلب نظر رأی‌دهندگان در آن بازه زمانی کوتاه و معرفی و ایجاد محبوبیت برای خود روی به رفتار‌های هیجان‌انگیز انتخاباتی کنند.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأی‌ساز باشد، اما این رأی‌سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزد‌ها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامه‌های کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریو‌های نامزد‌ها ناظر به موقعیت‌های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعار‌های کلی و سرفصل‌های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزد‌ها از دست دادیم. اما به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعار‌های انتخاباتی و قطب‌بندی‌های مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریان‌های حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظام‌های حقوقی و دموکراسی‌های قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظام‌های حقوقی شعارهای‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها متصل به برنامه‌هایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلأ وجود ندارد. این از مهم‌ترین تفاوت‌های فضای انتخاباتی ما با این نظام‌های حقوقی است که شعار‌های انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کرده‌اند هم اکنون دارای برنامه‌های تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور می‌خواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید به‌عنوان ضعفی که دارای ریشه‌های ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامه‌های حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامه‌ای مدون و مطابق چارچوب‌های کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینه‌های ملی و زمان مواجه می‌شود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش می‌گذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمی‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بالای شهروندان باشد.
روزنامه شرق
ارزیابی راهبرد‌های توسعه/حمزه نوذری*
در اواخر دهه ۱۳۶۰ و با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوین راهبرد توسعه پس از یک دهه طرد و کنار‌گذاری دوباره مطرح شد. در این زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. برای تحقق چنین معنایی از توسعه راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) طراحی و اجرا شد. پس از چندی با شکل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در اواسط دهه ۱۳۷۰ معنا و مفهوم توسعه تغییر پیدا کرد و توسعه به معنای گسترش سازوکارهای آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، مشارکت مردم و... تعبیر شد.
در این دوره اینگونه وانمود شد که تا آزادی سیاسی و آزادی بیان در جامعه رواج پیدا نکند، هیچ‌گونه توسعه اقتصادی‌ای محقق نخواهد شد؛ بنابراین آزادی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس این طرز فکر جدید راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) زمینه‌ساز توسعه واقعی نیست و باید به کناری نهاده شود. در این زمان راهبرد جامعه مدنی طراحی و اجرا شد که اثرات و پیامد‌های مهمی در جامعه ایران به وجود آورد. از اواسط دهه ۱۳۸۰، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توزیع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت.
این بار جامعه به سمت‌و‌سویی کشیده شد و تلقی بر این بود که سازوکارهای اقتصادی قبلی (راهبرد تعدیل ساختاری) و همچنین سازوکارهای سیاسی (راهبرد جامعه مدنی) هیچ‌کدام از فقیرشدن و طرد اجتماعی بخش‌های عمده‌ای از جامعه جلوگیری نکرده و انحصار اقتصادی و سیاسی بزرگی در جامعه ایران به دلیل اجرای راهبرد‌های نادرست توسعه‌ای شکل گرفته است. به عبارتی تلقی بر این بود که توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی که از اهداف انقلاب اسلامی بود، به حاشیه رانده شده و جای آن را انحصار منافع و منابع در میان گروه‌های خاص، گرفته است.
گفتمان توزیعی جدید که در حال شکل‌گیری بود، اهتمام اصلی خود را اصلاح سازوکارهای توزیع منابع و منافع قرار داد و اینگونه وانمود کرد که تا این مهم درست نشود، توسعه و پیشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جدید، توزیع منابع را عدالت نامید و آن را مقدم بر هرگونه سازوکارهای اقتصادی دیگر در نظر گرفت و تنها راه‌حل برای جبران مشکلات اصلی مردم و جامعه را توزیع منابع مطرح کرد. بر این اساس راهبرد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از محور‌های اصلی راهبرد تعدیل ساختاری در دهه ۶۰ در ایران بود، اما در اواخر دهه ۱۳۸۰ هدفمندی به عنوان راهبردی که بیش از همه دغدغه توزیع ثروت به نفع طبقات پایینی جامعه را دارد، مطرح شد.
به‌طور کلی می‌توان از سه راهبرد کلان توسعه‌ای در ایران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی)، جامعه مدنی و هدفمندکردن یارانه‌ها. بحث اصلی این است که چگونه می‌توان این راهبر‌ها را ارزیابی کرد؟ پیامد‌های آنها را چطور می‌توان سنجید و چه چارچوبی در این خصوص می‌تواند راهنما باشد؟ آلبرت هیرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بیهودگی، سه عکس‌العمل را در مقابل سیاست‌ها و جنبش‌های فکری مترقی مطرح می‌کند؛ انحراف، مخاطره و بیهودگی. بر طبق عکس‌العمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند برای بهبود جنبه‌ای از سامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقط وضعیتی را وخیم‌تر می‌کند که چشم‌ها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف اینگونه است که اقدامات از رهگذر زنجیره پیامد‌های ناخواسته دقیقا نقیض هدفی را پدید خواهد آورد که اعلام و تعقیب می‌شود.
بر اساس عکس‌العمل بیهودگی مبادرت به دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود و اصلا نمی‌تواند آب از آب تکان دهد. ادعای استدلال بیهودگی این است که مبادرت به تغییر بی‌ثمر و نافرجام است و هرگونه تغییر به این یا آن طریق غالبا سطحی و ظاهری و از این‌رو فریبنده بوده، هست و خواهد بود، چون ژرف ساختار‌های جامعه کماکان یکسره دست‌نخورده باقی می‌ماند. براساس استدلال بیهودگی امکان تغییر به‌وسیله هرگونه راهبرد اصلاحی کاملا مردود است و وضع موجود پایدار خواهد ماند. ساختار‌ها و نهاد‌های جامعه در مقابل نیرو‌های معطوف به تغییر مقاوم هستند پس هرگونه اقدامی خاص برای تغییر اجتماعی اصلا تأثیری نخواهد داشت.
دست آخر بر طبق عکس‌العمل مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چندان سنگین است که برخی دستاورد‌های گران‌بهای قبلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. سؤال اساسی استدلال مخاطره این است: آیا منطقی است که پیشرفت قدیمی را فدای پیشرفت جدید کنیم؟ بر اساس این استدلال چنین وانمود می‌شود که در صورت اقدام اصلاحی جدید، اصلاح مغتنم قدیمی‌تر را به مخاطره می‌افکند. نمی‌توان دستاورد‌های دشوار کسب‌شده قدیمی‌تر را قدر نشناخت و با برنامه جدید به مخاطره‌شان افکند.
همان‌گونه که بیان شد پس از انقلاب اسلامی ایران سه راهبرد کلان توسعه‌ای در کشور اجرا شد که عکس‌العمل‌هایی در مقابل هر‌کدام شکل گرفت. برخی از این عکس‌العمل‌ها از چنان نفوذی برخوردار شدند که زمینه طرد و به‌حاشیه‌رانی راهبرد‌ها را فراهم کردند. از میان استدلال‌های مخالف راهبرد تعدیل ساختار، استدلال بیهودگی بانفوذ‌ترین استدلال مخالف راهبرد تعدیل ساختاری بود که سرانجام آن را به حاشیه راند. طرفداران استدلال بیهودگی راهبرد تعدیل ساختاری؛ راهبرد جامعه مدنی را مد نظر داشتند که در اواسط دهه ۱۳۷۰ در کشور عمومیت یافت. در این دوران اینگونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومی و توسعه سیاسی، توسعه واقعی محقق نخواهد شد.
عکس‌العمل مخاطره‌آمیزبودن راهبرد جامعه مدنی در همان آغاز شکل‌گیری‌اش شروع شد که سرانجام همین عکس‌العمل که استدلال می‌کرد جامعه مدنی برای جامعه دینی و گروه‌های فرودست جامعه مانند کارگران و فقرای جامعه تهدیدی بزرگ است، زمینه به‌حاشیه‌رانی آن را فراهم کرد. مهم‌ترین استدلال علیه راهبرد هدفمندی یارانه‌ها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ یعنی این راهبرد یکسره خلاف اهدافی بود که وعده آن را می‌داد. یعنی اجرای این راهبرد نابرابری را بیشتر کرد و نه‌تن‌ها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بیشتر کرد و زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شد. *جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
اخبار ویژه 15 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
نقش سامانه تعطیل تجارت در فاسد شدن صد‌ها هزار تن میوه
فعالیت نمایشی سامانه (تعطیل) تجارت، علت فاسد شدن صد‌ها هزار تن میوه است. روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: خبر فاسد شدن صد‌ها هزار تن پرتقال در حالی مطرح است که شب عید امسال، قیمت سیب و پرتقال آنقدر گران شده بود که ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای صادرات سیب و پرتقال را محدود کرد. ممنوعیت صادرات سیاستی است که مسئولان دولت در زمان نابسامانی در بازار‌های مختلف به کار می‌گیرند. پیش از این هم دستور ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ برای ساماندهی این بازار‌ها صادر شد. در نهایت، اما پس از ممنوعیت صادرات، باز هم نابسامانی در این بازار‌ها ادامه داشت و تنها نتیجه این سیاست، از دست رفتن بازار‌های صادراتی و کاهش درآمد ارزی کشور بود.طبق قانون، وزارت صمت متولی تنظیم بازار است و این وظیفه را باید از طریق سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان زیرمجموعه خود در قالب بازدید مستمر ماهانه از واحد‌های صنفی و انبار‌های کشور انجام دهد. از سوی دیگر وجود سامانه‌ای به نام سامانه جامع تجارت که انبارداران سراسر کشور را مکلف به ثبت موجودی کالا‌های خود در آن می‌کند، زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. به این ترتیب وزارت صمت با اطلاعات درج شده در این سامانه، اطلاعات کاملی از میزان کالا‌های موجود در انبار‌های کشور در اختیار دارد. اما چرا در بحران فاسد شدن صد‌ها هزار تن میوه، هیچ اقدامی از سوی وزارت صمت برای عرضه میوه‌های انبار شده و کاهش قیمت‌ها در بازار نشد؟ این‌طور که پیداست هیچ‌گونه الزامی برای ثبت انبار‌ها در این سامانه وجود ندارد و به‌طور کلی این سامانه به یک درگاه نمایشی برای دولت تبدیل شده است.
اگر این سامانه بدرستی کار خود را انجام می‌داد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت هم بدرستی آمارگیری می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از داده‌های آماری ثبت شده در این سامانه و رصد و پایش بموقع انبار‌ها از دپوی بی‌دلیل هر نوع کالا و محصولی از قبیل محصولات کشاورزی مطابق قانون جلوگیری کنند و در صورت لزوم از دارندگان محصولات دپو شده بخواهند محصول خود را برای تنظیم بازار بموقع به بازار عرضه کنند. حتی در غیر این صورت، می‌توانند از ابزار‌های قانونی برای مجبور کردن عرضه محصولات در بازار توسط دارندگان انبار‌ها استفاده کنند. با این اوصاف وظیفه همه دستگاه‌هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی دخیل هستند، بخوبی شفاف و مشخص است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم شفاف بودن وظایف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار، اما قصور وزارت صمت بویژه ستاد تنظیم بازار در بحران میوه تاثیر بیشتری داشته است. جالب این است که به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه‌ها نقش داشته‌اند و این اتحادیه نامه‌ای مبنی بر اینکه مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دست‌تان می‌ماند و خراب می‌شود، به اتحادیه‌ها ابلاغ کرده، اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشته و فکر کرده‌اند اگر محصول را انبار کنند، سود بیشتری نصیب آنها می‌شود. با این حساب و با اعتراف صریح رئیس اتحادیه بارفروشان در این زمینه سوال اینجاست که چرا وزارت صمت از ابزار‌های قانونی خود برای اجبار انبارداران به عرضه میوه‌های دپوشده استفاده نکرد؟
بلبشوی لیست ۱۴ نفره نامزد‌ها در «ناسا»
مرور اسامی ۱۴ نامزد مطرح‌شده در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) از تهی‌دستی و آشفتگی در این جمع ائتلافی حکایت می‌کند. برخی از این افراد، فارغ از این که شایستگی مدیریت یک اداره جزء را ندارند- تا چه رسد به نامزدی ریاست جمهوری- دارای سوابق محکومیت یا در شرف محکومیت هستند و پرونده‌شان مفتوح است؛ از جمله مولاوردی، محمود صادقی و مصطفی تاجزاده.شماری دیگر از این افراد نیز کارنامه ناموفقی در زمان مدیریت خود بر جای گذاشته یا متهم سوءمدیریت یا ترک فعل هستند؛ از جمله عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و ظریف. البته ظریف اساسا اعلام کرده نامزد انتخابات نیست و بنابراین معلوم نیست اصلا چرا نام وی در میان ۱۴ نامزد ناسا آمده است؟! محسن هاشمی نیز از جمله نامزد‌های این طیف است که به همراه سایر اعضای شورای شهر تهران، کارنامه ناموفقی بر جای گذاشتند. عارف، پزشکیان، کواکبیان و محمود صادقی نیز به حضور در مجلس دهم شناخته می‌شوند؛ کارنامه‌ای که موجب شد مجید انصاری سرلیست گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یازدهم، زیر ۷۰ هزار رأی در تهران را کسب کند. دیگر افراد حاضر در این فهرست، محمد شریعتمداری وزیر صمت در دولت روحانی است که در آستانه استیضاح مجلس، توسط به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و توانست از مجلس دهم رأی اعتماد بگیرد. او رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۶ بود و به خاطر سوءمدیریت بازار پس از تصدی وزارت صمت، مورد انتقاد‌های جدی مردم و کارشناسان قرار داشته است.
محمد صدر، زهرا شجاعی و صادق خرازی، سه نفر باقی‌مانده در فهرست ۱۴ نفری نامزد‌های «ناسا» هستند. در واقع، مرور این فهرست، بضاعت ناچیز طیف مدعی اصلاحات را نشان می‌دهد و مهم‌تر این که فهرست مذکور با زبان بی‌زبانی می‌گوید مدعیان اصلاح‌طلبی بنا ندارند تغییری در رویه دولت انجام دهند؛ چنان که خانم زهرا شجاعی صراحتا گفته اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات پیروز شوند مجددا از ربیعی، زنگنه، آخوندی و جهانگیری استفاده می‌کنند (!) ضمنا به نظر می‌رسد بخشی از این اسامی، صرفا برای رد صلاحیت شدن و مظلوم‌نمایی بعدی در فهرست نامزد‌های طیف مدعی اصلاحات مطرح شده‌اند تا مشکل مردودی کارنامه و سیاهی سابقه این طیف را به حاشیه ببرند.
در همین حال روزنامه شرق از قول غلامعلی رجایی فعال اصلاح‌طلب نوشت: اعلام نامزدی تاجزاده یک تاکتیک برای حرف زدن [بخوانید دیده شدن!]است. اما اینکه اصلاح‌طلبان بخواهند از وی حمایت کنند، منتفی است. نامزدی او جدی نیست و نباید جدی گرفته شود. روزنامه اعتماد هم از قول عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران نوشت که در میان این اشخاص، ۴ فرد معتبر وجود دارد که مشخصا آقایان جهانگیری، ظریف، پزشکیان و محسن هاشمی یا محمد شریعتمداری هستند. باقی از جدول خارج می‌شوند.
روزنامه اعتماد همچنین از اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پرسید: تحلیل شما از فهرست ۱۴ نفره «جبهه اصلاحات» چیست؟ یکی از سوالات مهم افکار عمومی این است که چرا وقتی گزینه‌ای همچون ظریف به دفعات گفته که قصد کاندیداتوری ندارد، صدر فهرست قرار می‌گیرد؟ گرامی‌مقدم در پاسخ گفت: به واقع سوال بنده هم همین است که چطور کسی را که نمی‌خواهد کاندیدا شود، پیشنهاد می‌کنیم که کاندیدای ما در انتخابات باشد! نمی‌توانیم به کاندیدا‌ها بگوییم که به اجبار در انتخابات نام‌نویسی کنند، چون به هر حال ممکن است که برخی از این افراد که ما آنان را در فهرست قرار داده‌ایم، در نهایت در انتخابات نام‌نویسی نکنند. در نتیجه نمی‌توانیم روی آنها حساب باز کنیم.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که ممکن است برخی از این افراد که اتفاقا حضورشان با استقبال هم مواجه می‌شود، موفق به عبور از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان نشوند که این اتفاق باعث دلسردی مردم و حامیان می‌شود و به نوعی به بحث مشارکت در انتخابات آسیب می‌رساند. بر این اساس حزب اعتماد ملی با این مکانیزم مخالف بود. البته ما بسیار تلاش کردیم که این شیوه اصلاح شود، ولی نشد به هر حال ما به آرای دیگران احترام گذاشتیم، ولی از معرفی کاندیدا به این شیوه خودداری کردیم و شورای مرکزی این روش را قبول نداشت؛ چرا که آن را مخل مشارکت می‌دانست.
وی افزود: به خاطر عملکرد دولت جایگاه مناسبی نزد افکار عمومی ندارد یا در مورد آقای تاجزاده برخی معتقدند که احتمال رد صلاحیت ایشان بالاست. ما در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معیار‌هایی را برای کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری تصویب کردیم؛ از جمله آنکه افراد حسن شهرت داشته باشند، از شبهات و مشکلات مالی به دور باشند. به پاکدستی شهرت داشته باشند. در عین حال هم این احتمال زیاد درباره آنان وجود داشته باشد که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان رد شده و تایید صلاحیت بگیرد.
به نظر من همه شخصیت‌ها محترم هستند، اما بار‌ها گفته‌ام اینکه من گرامی‌مقدم سابقه محکومیت و زندان دارم، روشن است و اگر در انتخابات نام‌نویسی کنم، رد صلاحیت می‌شوم؛ بنابراین، این اتفاق می‌تواند به اعتماد مردم آسیب بزند و در نتیجه باید بگویم که شخصا این روش‌ها و حرکت‌ها را نمی‌پسندم. گرامی‌مقدم گفت: می‌توانم بگویم که ما در اصلاحات تقریبا ۳ گرایش داریم. یک دیدگاه اینگونه به نظر می‌رسد که دنبال کاندیدایی هستند که رد صلاحیت شود و بعد که رد صلاحیت شد اصلا در انتخابات از هیچ کسی حمایت نکنند.
دسته دومی هم هستند که اساسا چه نامزدی تایید شود و چه نامزدی تایید نشود، می‌گویند ما در انتخابات فهرست کاندیدای خود را معرفی می‌کنیم. هرکسی باشد و حتی اگر این فهرست شامل نیرو‌های اعتدالی باشد. دسته سوم که حزب اعتماد ملی هم در آن تعریف می‌شود، معتقد است ما نامزد‌هایی را پیشنهاد می‌دهیم که احتمال عبور از شورای نگهبان را داشته باشند و دارای مقبولیت مردمی نیز باشند. می‌گوییم ما از این افراد حمایت می‌کنیم. یادآور می‌شود گروه موسوم به «ناسا» پس از شکست کامل اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و استعفای اعتراضی عارف و موسوی‌لاری از ریاست و نایب‌رئیسی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» (شعسا) تشکیل شده است.
چرا حرف‌های ظریف پاس گل به دشمن بود؟
روزنامه وطن امروز در نقد اظهارات محمدجواد ظریف در فایل صوتی منتشره نوشت: فایل صوتی منتشرشده از وزیر خارجه و اصل این گفتگو، یک پاس گل از جانب آقای ظریف به جریان غربگرا برای زدن گل به دروازه منافع و امنیت ملی ایران بود. در این میان البته آقایان ادعا دارند این مصاحبه یک تاریخ و سند شفاهی است که قرار بوده محرمانه باشد، با این حال یا دوستان نمی‌دانند تاریخ شفاهی چیست یا دارند مواضع رسمی‌شان را تغییر می‌دهند. البته باید امیدوار بود نیت، همین تاریخ شفاهی و نگهداری اسناد بوده باشد.زمانی که افراد مسئولیت دارند نباید چنین گفتگو‌هایی را ضبط و ثبت کرد. تاریخ شفاهی برای زمانی است که دوره مسئولیت فرد به پایان رسیده و از موضوعی که درباره آن سخن گفته می‌شود عبور کرده است، چرا که اگر در حین مسئولیت با افراد به بهانه تاریخ شفاهی مصاحبه کنند، مواضع آنها همانند فایل منتشرشده از ظریف می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیر حقوقی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی داشته باشد که الان سر قضیه این فایل صوتی رخ داده است.
فارغ از نتایج کوتاه‌مدت اقدامات این‌چنینی که می‌توان نشانه‌های آن را در فضای دوقطبی شکل گرفته در جامعه مشاهده کرد، نباید از خوشحالی طرف آمریکایی نسبت به این مسئله چشم‌پوشی کرد. به‌طور مصداقی آمریکا‌یی‌ها از اظهارات ظریف خوشحال شدند: اینکه بالاترین مقام دیپلماسی کشور، انگشت اتهامش را به سمت سپاه پاسداران به‌ویژه نیروی قدس و سردار شهید سلیمانی که قهرمان ملی ایرانیان است، گرفت. بخش دیگری از سخنان وزیر امور خارجه که با واکنش‌های زیادی همراه شده بود، مربوط به بحث ایشان پیرامون «میدان» و «دیپلماسی» بود. دانشجوی سال اول روابط بین‌الملل رابطه میدان و دیپلماسی را می‌داند. این نیاز به بحث نظری ندارد و کاملا مبحث سطح پایین و بدیهی‌ای است. همه می‌دانند اگر قدرت نظامی و بازدارندگی امنیتی نباشد، دیپلماسی به خودی خود هیچ معنا و مفهوم و جایگاهی ندارد. در همین کشور‌های اروپایی شما تفاوت بین کشور‌هایی که توانمندی نظامی و تسلیحاتی دارند با کشور‌های دیگر که این توانمندی‌ها را ندارند، می‌بینید.
نکته بعدی درباره این مصاحبه، بحث تحریف تاریخ است. ظریف در بخشی از این گفتگو ادعا می‌کند اگر برجام نبود پوتین با سردار سلیمانی دیدار نمی‌کرد. طرح چنین موضعی از سوی وزیر امور خارجه تاسف‌بار است، چرا که وی یا روس‌ها و مدل دیپلماسی‌شان را نمی‌شناسد یا به مولفه‌های نظامی واقف نیست. برجام چه مولفه‌ای برای روس‌ها داشت که بخواهند با سردار سلیمانی ملاقات کنند و به همکاری نظامی در سوریه بپردازند؟ روس‌ها یک پروتکل و تشریفات خیلی خاص برای دیدار با رئیس‌جمهور خود دارند. گاهی حتی برخی روسای‌جمهور را نیز آقای پوتین به حضور نمی‌پذیرد. اینکه فرمانده کل قوای کشوری مثل روسیه، یعنی آقای پوتین، که توان نظامی و اطلاعاتی و حوزه نفوذ بسیار بالایی دارد، می‌پذیرد با فرمانده سپاه قدس ما جلسه بگذارد، اوج عزت نظامی ماست.
مسئولیت‌پذیر باشید دلار ۴۲۰۰ تومانی، مصوبه دولت بود
اسحاق جهانگیری در صحبت‌های خود در کلاب هاوس به بخش‌های مختلف عملکرد دولت پرداخت، اما از نظر او، مشکلات موجود در هر بخش به جایی خارج از دولت مربوط است. بخشی به مجلس ارتباط دارد، بخشی به مصوبه سران قوا، بخشی به دولت‌های نهم و دهم، بخشی به تحریم و... جهانگیری در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف است، تقصیر را به گردن جلسه سران قوا انداخت و گفت: «در مردادماه جلسه سران سه قوه برگزار شد و در آن جلسه با اصرار برخی سران قوا مقرر شد نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت فیکس و ثابت بماند و قیمت شناور نباشد. جمع بر این موضوع تاکید داشتند و گفتند که انتظار داریم شما این موضوع را اعلام کنید.»به نوشته روزنامه جام‌جم جهانگیری در حالی در کلاب هاوس از عملکرد دولت دفاع می‌کرد که هنوز سخنانش در انتخابات سال ۹۶ و وعده‌هایی که به مردم می‌داد و اکنون همه آنها بر زمین مانده، از ذهن مردم پاک نشده است. هنوز تکیه‌کلام جهانگیری در تبلیغات آن دوره که می‌گفت مردم عزیز! یادتان می‌آید... از یاد‌ها نرفته است. جهانگیری در انتخابات سال ۹۶ درباره شرایط قبل از دولت یازدهم این گونه می‌گفت: «مردم عزیز، یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ وی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود: «فرار به جلو کفایت نمی‌کند. به عقب بازگردیم سوابق را ببینیم، عملکرد‌ها را ببینیم... من مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور را حل کنیم.
جام‌جم همچنین به نقل از یک کارشناس اقتصادی، ادعای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در جلسه سران سه قوه را رد کرد و نوشت: تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی در جلسه ۲۰ فروردین سال ۹۷ انجام شد که تعدادی از وزرا و مشاوران رئیس‌جمهوری آنجا حضور داشتند و اظهارات آقای جهانگیری مبنی بر اینکه سران قوا هم در تعیین این نرخ نقش داشتند نادرست است.
در آن جلسه آقای روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، بیژن زنگنه وزیر نفت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی، مجتبی خسروتاج رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری، مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر صمت، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری حضور داشتند و سران قوا در آن زمان جلسه‌ای تشکیل نداده بودند.
روزنامه وطن امروز
۸۱ درصد اعضای فعلی شورا‌های شهر استان تهران رد صلاحیت شدند
رئیس ستاد انتخابات استان تهران در جلسه این ستاد، اقدامات این دستگاه را جهت برگزاری پرشور انتخابات ۲۸ خردادماه برشمرد و در ادامه به آمار وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر‌ها در هیأت نظارت و هیأت اجرایی اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد از داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی تایید و ۹ درصد هم رد صلاحیت شدند؛ همچنین از ۵۳۳۱ پرونده که در اختیار هیأت‌های اجرایی شهرستان قرار گرفت، ۹ درصد معادل ۵۰۸ نفر رد شدند که میانگین ستاد کشوری نیز همین میزان است. وی ادامه داد: پس از این مراحل پرونده داوطلبان به هیأت نظارت تحویل شد و طی آن ۳۵ نفر انصراف دادند و ۴۲۵۰ داوطلب معادل ۸۰ درصد تایید و ۲۰ درصد معادل ۱۰۴۱ نفر رد شدند و ممکن است با نظر هیأت عالی نظارت این آمار تغییر کند. حسن بیگی عنوان کرد: از اعضای شورای شهر فعلی ۲۳۲ نفر داوطلب دوره ششم هستند که از این تعداد ۶۹ نفر معادل ۲۹ درصد توسط هیأت اجرایی رد صلاحیت شدند و ۱۱۹ نفر معادل ۵۱ درصد آن توسط هیأت نظارت رد شدند که در مجموع آمار بررسی هیأت نظارت و هیأت اجرایی، ۸۱ درصد اعضای فعلی شورا‌های شهر استان تهران رد صلاحیت شدند.تشکیل کارگروهی در مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و اشکالاتی دارد که باید برطرف شود، گفت: کارگروهی برای بازنگری در این قانون تشکیل شده و در حال بررسی آن هستیم تا نواقص را برطرف کنیم. وی با اشاره به اینکه باید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به صورت کلی و جزئی اصلاح شود، ادامه داد: در بحث موارد جزئی باید در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مواردی از قانون را اصلاح کرد و در بخش کلی‌تر باید حوزه‌هایی که در این قانون ضعف وجود دارد را برطرف کنیم.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در برخی موارد مشکل جدی دارد، اضافه کرد: به طور نمونه این قانون ضمانت اجرایی لازم را ندارد که باید این موارد را رفع کرد. رئیس کارگروه بازنگری در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه در قلمرو صلاحیت هیأت، ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شود، عنوان کرد: شاخصه‌های ارتباطات هیأت با دستگاه‌های داخلی و خارجی مجلس باید شفاف‌تر شود و از سوی دیگر درباره آیین دادرسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خلأ قانونی وجود دارد که باید آنها را مرتفع کنیم.
مسؤولان وزارت امور خارجه خطوط قرمز را در برجام رعایت نکردند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گفت‌وگوی خود با مهر، در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه «رهبر معظم انقلاب فرمودند سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی را وزارت امور خارجه تعیین نمی‌کند، اما وزارت امور خارجه مجری است، آیا این تعبیر از مقام معظم رهبری به معنی هیچ‌کاره بودن وزارت امور خارجه است»، با اشاره به اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری کاملا صریح بود و در هیچ جای دنیا سیاست خارجی را وزارت امور خارجه تعیین نمی‌کند، بیان کرد: سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی از سوی حاکمیت تعیین و وزارت امور خارجه مجری آن است و باید در عرصه اجرا موفق عمل کند. ذوالنور تاکید کرد: افرادی که اینگونه تعبیر می‌کنند که با این تفاسیر، وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورمان هیچ کاره‌اند، کسانی هستند که کاملا آگاهانه حقایق را دگرگون و تحریف می‌کنند و نباید در این باره تردیدی داشت.وی در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ظریف و دستگاه دیپلماسی توانستند مجری خوبی برای سیاست‌گذاری‌های برجامی و تحقق شروط رهبر معظم انقلاب در برجام باشند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شروط ۹گانه‌ای را برای پذیرش برجام تعیین فرمودند و مجلس نیز مهرماه سال ۹۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام را به تصویب رساند. وی اظهار داشت: از آنجا که مسؤولان وزارت امور خارجه خطوط قرمز را در برجام رعایت نکردند و از طرف مقابل هم تضمین نگرفتند، برجام با خروج آمریکا بی‌خاصیت شد و آنان پس از خارج شدن از برجام، هر گونه فشاری را که توانستند بر مردم ما وارد کردند که بی‌کفایتی، بی‌خاصیتی، کم‌کاری و ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی ما را اثبات می‌کند.
سرلشکر موسوی: نیروی زمینی ارتش از مهم‌ترین محور‌های ضد کواد در کشور است
فرمانده کل ارتش در بخشی از نشست هم‌افزایی به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی با تشریح بخشی از دستاورد‌های دفاعی و تجهیزاتی ارتش گفت: در حوزه پهپاد در قحط‌سالی و اوج تحریم‌های ۲ سال اخیر، اتفاقات قابل توجهی به دست جوانان ارتش رقم خورده است. سرلشکر موسوی تاکید کرد: امروز نیروی زمینی ارتش از مهم‌ترین محور‌های ضد کواد در کشور است و انواع و اقسام پهپاد‌ها در درون ارتش ساخته و به کار گرفته می‌شود که به نظرم برای آشنایی دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش خوب است به نحوی برنامه‌ریزی شود تا از نزدیک گوشه‌ای از این اقتدار و توان برای آنها به نمایش گذاشته شود.وی ادامه داد: در سایر حوزه‌های تجهیزاتی از جمله ساخت انواع شناور‌های سطحی و زیرسطحی، پروازی، پدافندی و زمینی هم اقدامات بسیار مبارک و تأثیرگذاری در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان، تخصص، تعهد و خلاقیت جوانان ارتشی رخ داده است که جای شکر به درگاه خداوند متعال دارد. فرمانده کل ارتش افزود: اگر مشکلات و چالش‌ها نبود، تفکر مدیریت جهادی شکل نمی‌گرفت. این تفکر ایجاد شده است که بگوید کسانی که صاحب ایده و آرمان هستند، می‌توانند تغییر ایجاد کنند. تلاش و کوشش همراه با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، مفهومش می‌شود جهاد، اگر نه در حد همان تلاش و کوشش که البته آن هم ارزشمند است، باقی می‌ماند.
روزنامه خراسان
ابلاغیه دولتی‌ها به صداوسیما درباره مقابله با تحریم‌ها
طبق ابلاغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به رئیس سازمان صدا و سیما، از رسانه ملی خواسته شده با هدف ضرورت تمرکز ظرفیت‌ها و برنامه‌های کلیه دستگاه‌های نظام بر محور رونق تولید و پیشرفت اقتصادی کشور، راجع به برنامه ریزی برای تقویت روحیه خودباوری ملی در مقابل تهدید‌ها و تحریم‌های اقتصادی و مجاهدت برای تحقق اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴ اقدام کند و شناسایی و ترویج الگو‌های اسلامی-ایرانی سخت کوشی و ساده زیستی را مورد توجه قرار دهد.درخواست از نیرو‌های مسلح درباره صادرات محصولات دفاعی
بر اساس نامه جدید حجت الاسلام روحانی خطاب به فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، از آنها خواسته شده با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تهیه سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی، نسبت به سر ریز فناوری‌های توسعه یافته بخش دفاعی به بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی کشور اعتماد داشته باشند. افزایش سهم صادرات محصولات دفاعی از صادرات کل کشور و افزایش همکاری علمی با کشور‌های همسو با گفتمان انقلاب در عرصه بین الملل، بخش دیگری از تاکیدات این نامه محسوب می‌شود.روزنامه ایران
توافق هسته‌ای ایران برای صلح در یمن مهم است
خبر اول اینکه، کریس مورفی سناتور دموکرات کنگره در سفر به اردن گفت که توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی برای صلح در یمن بسیار مهم است. به گزارش ایرنا، سناتور مورفی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در امان پایتخت اردن گزینه‌هایی مانند ابتکار عمل عربستان برای آتش بس با انصارالله در یمن و گفتگو‌های محرمانه میان ایران و عربستان را از جمله موارد تأثیر دولت بایدن در منطقه برای کاهش تنش‌ها عنوان کرد. او افزود: تا زمانی که ما هنوز اقتصاد ایران را تحریم می‌کنیم، فشار آوردن بر انصارالله یمن برای پذیرش آتش بس سخت خواهد بود. سناتور دموکرات گفت که توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی بسیار مهم است شاید برای صلح در یمن نیز مهم باشد و بدون آن یمن زمینهای برای سیاست علیه ایالات متحده و متحدان ما است.بازداشت اعضای فرقه انحرافی عرفان حلقه در همدان
خبر دیگر اینکه، مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان از دستگیری تعدادی از اعضای فرقه انحرافی عرفان حلقه از سوی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه این استان خبر داد. به گزارش ایرنا، سرهنگ علی‌اکبر کریم‌پور اظهار داشت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات اقدام به دستگیری و احضار هشت نفر از فعالان فرقه انحرافی عرفان حلقه در سطح استان کردند که پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی استان ارسال شده است. مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان اظهار داشت: ادعا‌های واهی این افراد همچون فرادرمانی، شفابخشی، جاذبه درمانی و تشعشع دفاعی، منجر به آسیب‌های روحی و روانی در افراد، انحراف اعتقادات و در نتیجه فروپاشی خانواده‌ها شده است. سرهنگ کریم‌پور از مردم استان همدان خواست تا علاوه بر بالا بردن هوشیاری خود نسبت به فعالیت‌های انحرافی فعالان عرفان‌های نوظهور در محیط پیرامونی خود، هرگونه برپایی کلاس، تجمع و فعالیت‌های افراد در این خصوص را از طریق تلفن ۱۱۴ به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه انصارالحسین (ع) همدان اطلاع‌رسانی کنند.چگونگی ارتباط نیروی دریایی امریکا با سپاه
شنیدیم که، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک کنفرانس خبری راهکار ارتش این کشور را برای کاهش احتمال تنش میان نیروی دریایی آن با نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس بیان کرد. به گزارش ایسنا، جان کربی در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت نیرو‌های نظامی این کشور در منطقه و لزوم تعامل ارتش امریکا با سپاه پاسداران در راستای کاهش احتمال درگیری گفت: فکر نمی‌کنم تمایلی برای هر گونه برقراری ارتباط عملیاتی یا استراتژیک میان امریکا و سپاه پاسداران وجود داشته باشد. ما کانال‌های دیپلماتیکی داریم که به خوبی از طریق آنها نارضایتی هایمان را با تهران مطرح می‌کنیم. کربی با استناد به ادعای پنتاگون مبنی بر نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های امریکایی در هفته‌های گذشته در خلیج فارس، گفت که هر دو طرف امکان برقراری ارتباط از طریق هشدار رادیویی را داشته‌اند و اگرچه این رخداد‌ها به خشونت و درگیری کشیده نشد، «غیر ضروری، ناامن و مطمئناً غیرحرفه‌ای بوده اند».تخلف بودجه‌ای مجلس به قوه قضائیه می‌رود
دست آخر اینکه، «احمد علیرضا بیگی» نماینده تبریز در مجلس در خصوص تخلف صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ گفت: حدود صد نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای را به هیأت رئیسه امضا کردیم و مطمئن هستیم تخلفاتی در جداول بودجه صورت گرفته که قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست. باید این تخلفات در مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موارد تخلف مشخص شود. پس از بررسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این تخلف به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود. او در گفتگو با برنا در خصوص جداول که در بودجه دست خوش تغییر قرار گرفته، ادامه داد: جداول مربوط به تبصره ۱۹ در بودجه تغییر پیدا کرده است. پس از ارجاع بودجه به شورای نگهبان برای تأیید نهایی منتظر ماندیم تا نظریه شورا را دریافت کنیم و اگر نیاز به ایجاد تغییراتی بود آنها را لحاظ کنیم، تا ساعت ۴ در صحن منتظر بودیم تا ایرادات شورای نگهبان به دستمان برسد و آخرین بررسی‌ها انجام شود، ولی هیأت رئیسه اعلام کرد که شورای نگهبان بودجه را تأیید کرده و ما به سمت حوزه‌های انتخابیه خود رفتیم.او در رابطه با نامه تعدادی از نماینده‌ها به رئیسی برای شرکت در انتخابات هم گفت: ارسال نامه و دعوت از چهره‌های سیاسی برای حضور در انتخابات توسط مجلس بر بعد نظارتی مجلس آسیب وارد می‌کند. اگر رئیسی درخواست این دسته از نمایندگان را اجابت کند نمایندگان خود را در برابر موفقیت رئیسی مسئول می‌دانند. از سوی دیگر، چون در کشور رعایت تفکیک قوا نهادینه نیست شاهد مشکلاتی خواهیم بود.
روزنامه شرق
رئیسی تمایلی به کاندیداتوری ندارد
ایلنا: یک عضو شورای وحدت اصولگرایان گفت: اینکه سایر گروه‌های اصولگرا، گزینه اصلی شورای وحدت را علی لاریجانی می‌دانند، گمانه‌زنی است. طبیعتا هرکسی که قرار باشد در شورای وحدت مورد حمایت قرار گیرد و درباره او تصمیم‌گیری شود، این تصمیم‌گیری با حضور همه اعضا انجام می‌شود. حسین کنعانی‌مقدم، عضو شورای وحدت اصولگرایان، درباره آخرین خبر یا شنیده درباره کاندیداتوری سید‌ابراهیم رئیسی، با توجه به ابراز تمایل این شورا برای حمایت از او، گفت: چیزی که ما اکنون رصد می‌کنیم، این است که ایشان تمایل به کاندیداتوری ندارند.او در پاسخ به سؤالی درباره روند دعوت از کاندیدا‌ها و ارائه برنامه آنها به شورای وحدت، اظهار کرد: این فرایند اکنون در حال انجام است و کاندیدا‌ها به شورای وحدت می‌آیند و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند. فهرست دقیق افرادی را که تاکنون آمده‌اند، سخنگوی شورای وحدت اعلام خواهد کرد، اما تاجایی‌که در خاطرم هست، آقایان محسن رضایی، سعید جلیلی، عزت‌الله ضرغامی و حسین دهقان از جمله کسانی بودند که برای ارائه برنامه به شورای وحدت آمدند؛ از حضور آقای لاریجانی در شورا اطلاع دقیقی ندارم.
