یادداشت روزنامه‌های شنبه ۸ خردادماه
روزنامه کیهان
نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بخوانند/جعفر بلوری
چیزی نزدیک به سه هفته تا برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان زمان باقی است و ۷ نامزد احراز صلاحیت شده، مشغول سخنرانی، ارائه طرح، برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی هستند. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده تا این لحظه درباره انتخابات، «میزان مشارکت» بوده است. مسائل مهم دیگری هم هست که شاید تا این لحظه، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند که در این نوشتار تلاش می‌کنیم، تا حد توان به آنها بپردازیم. بخوانید:
۱- یکی از مهمترین مسائلی که به‌ویژه باید از سوی نامزد‌های انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و - احتمالا مورد توجه قرار نگرفته- «وضعیت»ی است که در صورت پیروزی، از دولت قبل تحویل خواهند گرفت. از وضعیت کسری بودجه، تورم، اشتغال، مسکن، خودرو، طلا، سکه، ارز و بورس بگیر تا برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند.
قصد نداریم مثل سال‌های ابتدایی این دولت بگوییم، دولت بعدی قرار است خرابه تحویل بگیرد، اما می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که طی ۸ سال گذشته، بدترین عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی را، همین جریان اصلاحات و اعتدال داشته‌اند و دولت سیزدهم به هیچ وجه راه هموار و ساده‌ای را پیش رو نخواهد داشت. نگاهی به آمار‌های رسمی که در دوران همین دولت منتشر شده نشان خواهد داد، پیروز انتخابات ۲۸ خرداد، راه سختی پیش رو دارد. این را گفتیم تا نتیجه بگیریم نامزد‌های انتخابات، با توجه به واقعیات موجود «وعده‌های معقول و شدنی» بدهند.
چند روز پیش یکی از نامزد‌ها وعده داد، در عرض ۳ روز - بله درست شنیدید در عرض ۳ روز- می‌خواهد اوضاع بورس را راست و ریست کند و به هر زوج ایرانی هم ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهد! به‌عنوان فقط یک نمونه، این وعده را بگذارید کنار این واقعیت که، بسیاری از جوانانی که سال ۹۷ ازدواج کرده‌اند، هنوز وام ازدواجشان را دریافت نکرده‌اند! مبلغ هر یک از زوجین از این وام نیز فقط ۱۵ میلیون تومان است!
۲- «میزان مشارکت»، یکی از مسائل مهمی است که، طی یکی دو روز گذشته زیاد روی آن مانور داده شده است. برخی می‌گویند، با احراز نشدن صلاحیت فلان نامزد متعلق به جناح سیاسی‌شان، میزان مشارکت پایین خواهد آمد. آنها ضمن تاکید درست بر «اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات» نتیجه می‌گیرند، شورای نگهبان باید «کوتاه» آمده، صلاحیت آنها را هم، تایید کند. دقت بفرمایید، این عده ضمن برشمردن خطرات عدم مشارکت مردم در انتخابات برای کشور و مردم، می‌گویند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و از طرفدارانشان هم می‌خواهند شرکت نکنند! این یعنی، سهم داشتن در قدرت برای این طیف، مهمتر از سرنوشت کشور و مردم است. این طیف که غالبا بانیان وضع موجود هم هستند، یادآور آن ضرب المثل زشتی هستند که می‌گوید، «دیگی که برای من نجوشه.»
این عده بعضا به‌میزان مشارکت پایین در انتخاباتی که یکسال پیش برگزار شد هم اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم حضور نامزدهایشان در آن انتخابات بود. دو «دروغ بزرگ» در اظهارات این عده دیده می‌شود. اول اینکه هم در انتخابات پیش‌رو و هم در انتخابات سال گذشته مجلس، این طیف نامزد داشته و دارند. دومین دروغ این است که، برخلاف ادعای این طیف، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس، عملکرد اقتصادی بد همین طیف بود که هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند.
ما فکر می‌کنیم، با فشار اقتصادی که با عملکرد بد این طیف بر مردم تحمیل شد، مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس شبیه به معجزه بود و مردم لطف بزرگی کردند که پای صندوق‌های رای آمدند. در انتخابات پیشروی اما، مردم از عملکرد این طیف پرمدعا طی ۸ سال گذشته شناخت بیشتری دارند و می‌دانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورده‌اند، از این روی به احتمال زیاد، برای مقابله با تکرار آن، انگیزه فراوانی برای شرکت خواهند داشت.
۳- براساس نتایج آخرین نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو، حدود ۴۰ درصد است. اما همانطور که گفته شد، این میزان نه به‌دلیل احراز نشدن صلاحیت عاملان وضع موجود که، به‌دلیل عملکرد بد طیف سیاسی حاکم بر دولت یعنی اعتدال و اصلاحات است. این میزان مشارکت قطعا تا ۳ هفته آینده بار‌ها و بار‌ها بالا و پایین خواهد شد و این بالا و پایین شدن‌ها، بیش از هر چیز به عملکرد و قدرت اقناع ۷ نامزد احراز صلاحیت شده بستگی خواهد داشت. وعده‌های معقول در کنار ارائه برنامه و کارنامه، می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد حتی اگر رفوزه شدگان نزد مردم، با تمام امکانات برای ناامید کردن مردم، به میدان آمده باشند!
۴-تشخیص اولویت‌ها، اصلی ساده و در عین حال مهم در مبحث «مدیریت» است. اینکه وقتی مدیری روی کار می‌آید، بتواند با بررسی شرایط موجود، تشخیص دهد از کدام نقطه باید شروع کرد، مسئله‌ای بدیهی و بسیار مهم است. قطعا اختلافی در بین کارشناسان و مردم در اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید «اقتصاد و معیشت» باشد، وجود ندارد. ما نمی‌گوییم سیاست خارجی و فضای مجازی «مهم» نیست، اما می‌گوییم که این دو، اولویت نخست نیستند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که کشور را در حوزه اقتصاد به این نقطه فعلی رساند، عدم تشخیص درست اولویت‌ها از سوی دولت محترم بود. وزارت خارجه تنها یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت است، اما به‌دلیل عدم تشخیص اولویت‌ها شده «تمام دولت». تمام این وزارت خارجه هم شده جناب آقای ظریف و کارویژه آقای ظریف هم چیزی نبود جز «برجام». این یعنی اولویت اول و آخر دولت یازدهم و دوازدهم، «برجام» بود! برجامی که امروز هیچ کس حاضر به دفاع واقعی (نه سیاسی) از آن نیست حتی دولت! وضعیت برجام بهتر از هرچیزی نشان می‌دهد، دولت در تشخیص اولویت‌ها دچار اشتباه شد.
۵- «انتخابات»، یک راهکار سیاسی است، راهکاری برای جلوگیری از بروز برخی مفسده‌ها مثل دیکتاتوری. درست است که مثل خیلی از راهکار‌های دیگر «بی‌اشکال» نیست، اما علوم سیاسی خوانده‌ها می‌گویند فعلا راهکار بهتری سراغ ندارند. در وجود اِشکال در آن همین بس که از دل آن نئودیکتاتوری در طراز «دونالد ترامپ» هم خارج می‌شود! انتخابات با وجود همه نقص‌هایی که دارد از سوی بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما راه‌حل‌هایی هم برای کاستن از این نقص‌ها پیش‌بینی شده است. مهمترین و بهترین راه‌حل، «هوشیاری مردم» و «انتخاب درست» است و بدترین راه‌حل نیز «قهر کردن با صندوق‌های رای» است. ما معتقدیم، همان قدر که انتخاب غلط می‌تواند خسارت‌زا باشد، عدم مشارکت در آن نیز، خسارت‌زاست. مهمترین دلیل‌مان برای اهمیت انتخابات و «انتخاب درست» همین صف‌های مرغ و گوشتی است که پس از سال‌ها، دوباره تشکیل شد. همین خودروی پرایدی است که از حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده به حدود ۱۲۰ میلیون تومان...
۶- مخاطب این بخش بیش از هر کس، نامزد‌های محترم انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌کنیم، عاملان وضع موجود، نه فقط طی این سه هفته باقی مانده تا انتخابات که تا ۴ سال آینده هم در مسیر دولت بعدی سنگ اندازی خواهند کرد. یکی از این بزرگواران هنوز انتخابات برگزار نشده به دولت آینده! تاخته و گفته: «در ۴ سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازگشت خواهیم کرد»! این را هم گفتیم تا به نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کنیم، اینکه گفته می‌شود در صورت پیروزی در انتخابات، راه سختی پیش‌رو خواهید داشت، پر بیراه نیست و کسانی که طی این ۸ سال مسیر را سنگلاخ کرده‌اند، شما را رها نخواهند کرد. آنها همان کسانی هستند که وقتی آقای روحانی روی کار آمد گفتند بدون کمک‌های ما روحانی رئیس‌جمهور نمی‌شد و وقتی اوضاع اقتصادی اینطور به‌هم ریخت گفتند، کارنامه او ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد! وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند، قطعا به شما و مردم هم رحم نخواهند کرد...
روزنامه وطن امروز
مشارکت و مسأله تعدد کاندیدا/محمدحسین معصوم‌زاده
پس از اعلام اسامی نهایی نامزد‌های انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری توسط وزارت کشور و تایید صلاحیت ۷ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از یک طرف و عدم احراز صلاحیت برخی افراد شاخص از طرف دیگر، تحلیلی در شبکه‌های مجازی به وجود آمد که به موضوع عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که در آن رقابتی وجود ندارد، اشاره داشت. در برخورد اول ممکن است در این ظن رگه‌هایی از حقیقت را یافت، اما آیا می‌توان اینطور برداشت کرد که ما دیگر نباید امیدی به مشارکت قابل قبول در انتخابات داشته باشیم؟ در اینجاست که باید گفت این برداشت می‌تواند از جهات گوناگون نقض شود. یعنی این متغیر تنها یکی از متغیر‌هایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت شود. به عنوان مثال، در اینجا ۲ انتخابات سال‌های ۸۰ و ۸۴ را از منظر میزان رقابتی بودن و درصد مشارکت با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ که تقریبا یک انتخابات یک‌طرفه با حضور رئیس‌جمهور وقت بود، شاهد هستیم مشارکت مردم به ۶۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ سال بعد از آن یعنی انتخابات ۱۳۸۴ که در آن کاندیدا‌هایی نظیر مرحوم رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف و... با سلایق گوناگون و تعداد نسبتا بالا حضور داشتند، درصد مشارکت نسبت به دوره قبل از آن افت می‌کند و به زیر ۶۰ درصد می‌رسد. به همین دلیل به نظر می‌رسد تعدد کاندیداها از جناح‌های سیاسی گوناگون تنها یکی از عوامل جزئی تعیین‌کننده میزان مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران است.
به همین منظور عاملی فراتر از عامل بالا باید وجود داشته باشد که بتواند روی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیر جدی بگذارد. حوادث چند سال گذشته نظیر انباشت ناکارآمدی به همراه گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، بخشی از مردم را تا حدی از وضعیت موجود ناامید کرده است. به همین دلیل مردم به دنبال بدیلی برای گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت بهتر و کارآمدتر هستند.
این امر را نظرسنجی‌های معتبر نیز تایید می‌کند. به طور مثال در نظرسنجی اخیر ایسپا، عواملی نظیر داشتن برنامه برای رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و مبارزه با فساد از عوامل اصلی تشویق‌کننده مردم برای حضور در انتخابات است. بر همین مبنا هر کاندیدایی که بتواند گفتمان صحیحی در جهت گذار از وضع موجود به جامعه ارائه کند و برنامه‌های جامعی برای رفع معضلات فوق داشته باشد و خود را کارآمد نشان دهد، نه‌تن‌ها می‌تواند به میزان اقبال مردم به خود کمک کند، بلکه میزان مشارکت در انتخابات را نیز افزایش خواهد داد.
روزنامه خراسان
دوئل الکاظمی و حشد در تابستان داغ عراق/سیدرضا قزوینی غرابی
تابستان داغ و طولانی‌تر از هرجای دیگر عراقی‌ها چندی است که آغاز شده. عراقی‌ها در سال‌های اخیر عادت کرده اند که این دوره زمانی آبستن حوادث مهمی است که بستر آن عموما در اجتماع شعله ور می‌شود، خشک و‌تر را با هم می‌سوزاند، فروکش می‌کند، اما خاموش نمی‌شود و دوباره با جرقه‌ای دیگر تابستان‌های داغ را ملتهب‌تر می‌کند. رخداد‌های اخیر این کشور از جمله زمزمه‌های تعویق انتخابات مهرماه پیش رو، ورود مجدد بخشی از معترضان به خیابان‌ها و میادین در بغداد و جنوب و ریخته شدن خون شماری از آنها و همچنین بازداشت یکی از فرماندهان عالی رتبه الحشد الشعبی توسط استخبارات وزارت کشور که می‌رفت به تنش‌های جدی و خطرناکی میان بخشی از بدنه حشد و دولت بینجامد، در فاصله چهارماه مانده به زمان انتخابات پارلمانی، نشانگر شرایط ویژه‌ای است که در عراق وجود دارد.
به نظر می‌رسد ماجرای بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده عالی الحشد الشعبی در استان الانبار که تاکنون خبر‌های ضد و نقیضی درباره اتهام وی – از قتل یک فعال مدنی در کربلا گرفته تا حمله به پایگاه عین الاسد و همچنین ممانعت از ورود کاروان نظامی آمریکا از سوریه به الانبار – منتشر شده است از جمله عملیات‌هایی است که از نگاه طراحان آن – ولو با محمل قانونی و حکم قضایی – می‌تواند جرقه یک تنش جدی را در عراق رقم بزند که نتیجه اصلی آن تعویق انتخابات پیش رو تا زمان دست یابی به نتیجه مطلوب است. ناکامی نخست وزیر، مصطفی الکاظمی در تحقق انتظارات خدماتی، رفاهی و اقتصادی جامعه خشمگینی که بخشی از آن به طور بی سابقه‌ای در اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان‌ها سرازیر شده و با آغاز مسئولیت او سطح امید و انتظاراتش از وی افزایش یافته بود، شرایط را برای الکاظمی و جریان نزدیک و هم سو با او در انتخابات سخت می‌کند و می‌تواند وزنه رقیبان وی به ویژه جریان‌های سیاسی حامی حشد را تا حدودی سنگین کند. زمزمه‌های جدی‌تر این روز‌ها درخصوص تعویق انتخابات به طور آشکار نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی خواستار تعویق که عموما حامی نخست وزیر هستند، ورود به انتخابات در شرایط فعلی را به سود خود نمی‌دانند، علاوه بر این که اهداف ترسیم شده در خصوص گروه‌های شبه نظامی و حشد نیز تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است؛
بنابراین به نظر می‌رسد در چنین شرایطی ظهور یک بحران جدید که یک سر آن الحشد الشعبی باشد می‌تواند محقق کننده وضع مطلوب برای نخست وزیر، احزاب حامی وی و پشتیبانان خارجی او به منظور تعویق انتخابات و ایجاد وضع فوق العاده در کشور باشد. برای ایالات متحده، نخست وزیری الکاظمی جدی‌ترین فرصت برای تضعیف جریان‌های شبه نظامی (موسوم به فصائل المقاومة) و الحشد الشعبی بود. تقابل مستمر الکاظمی با آنها از ابتدا، نشانه‌ای از وجود چنین طرحی بود که خود را به اشکال و الگو‌های مختلفی مانند حمله به مقر‌های این گروه ها، بازداشت اعضا و فرماندهان و طراحی عملیات روانی در فضای رسانه‌ای نشان داد.
هر چند که در مقابل نیز این جریان‌ها و رسانه‌های آنان با حمله به شخصیت نخست وزیر، بر حجم این تقابل و اختلافات افزودند، اما یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی الکاظمی در دوران نخست وزیری که ظاهرا قرار بود یک ساله باشد، تخریب و تضعیف حشد و فصائل برای کم کردن از نفوذ سیاسی و میدانی ایران در عراق، کاستن فشار‌ها بر واشنگتن در موضوع جنجالی خروج نظامیان خود از عراق و ناکام کردن این گروه‌ها در انتخابات پیش رو بوده است. الحشد الشعبی و گروه‌های مقاومت نیز در مسیر دشواری قرار دارند. سکوت آنها در مقابل اقدامات و اظهارات نخست وزیر علیه آنان، موجب پیشروی بیشتر وی و افزایش حملات و اقدامات خواهد شد و لشکرکشی خیابانی آنان مانند آن چه پس از بازداشت قاسم مصلح رخ داد آنها را به عنوان گروه‌های متمرد و خارج از قانون در افکار عمومی مطرح خواهد کرد. از این رو شرایط موجود برای این گروه‌ها را نمی‌توان مناسب دانست. از هم اکنون شرایط موجود را باید آبستن حوادث برای آنان دانست.
برای دولت الکاظمی که تکیه گاه واشنگتن برای تضعیف حشد است و برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مذهبی که حتی در میان شیعیان نیز حضور دارند، دشوار است که در شرایطی وارد فضای عملی انتخابات شوند که حشد و فصائل همچنان در سه بسترجامعه شیعی، میدان نبرد و سیاست بتوانند ابراز وجود کنند. تضعیف اعتبار این‌ها در هریک از بستر‌های سه گانه روندی است که از ماه می‌سال گذشته میلادی با جدیت وارد مرحله جدیدی شد. اما نرسیدن به نتیجه کافی تا این جا، می‌تواند انتخابات و برگزاری آن را تحت تاثیر قرار دهد و عراق را با شرایط جدید و پرتنش سیاسی و امنیتی دیگری روبه رو سازد.
روزنامه ایران
پیرامون شعار‌های انتخاباتی این روز‌ها/علی ربیعی*
بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی‌ربط و باربط زیادی را بخوانم. با نزدیک شدن به موعد بـــرگــــزاری انتخابات، فعلاً مباحث انتخاباتی و شعار‌های نامزد‌ها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تأیید صلاحیت‌ها نیز محل گفتگو و نقد‌ها شده است. من در این مقاله فارغ از آثار سیاسی - اجتماعی فرایند تأیید صلاحیت‌ها، قصد پرداختن به شعار‌ها و برنامه‌هایی را دارم که این روز‌ها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزد‌های مورد تأیید شورای محترم نگهبان می‌شنویم.
۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف‌هایشان مشاهده نمی‌شود و ...
از قضا تکرار نقد‌های مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده‌شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه‌ها و چگونگی دست یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند.
ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی‌نظیر تاریخی و فشار‌هایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متأسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی‌انگارانه می‌دانم.
۲. اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه‌ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارند. سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روز‌ها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهمتر خود نامزد‌های محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روز‌ها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده‌ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشور‌ها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند.
به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه‌زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند، از سخنان‌شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.
۳. تحلیل محتوای شعار‌ها و برنامه‌های ارائه شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است؛ بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده‌ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان‌گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ‌گونه نظریه یا برنامه‌ای در این دوران مشاهده نمی‌شود یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است.
از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه‌پردازی و قرار نگرفتن در الگو‌های توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه‌ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه‌گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود.
این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه‌هایی زیر چرخ‌دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه‌ای» می‌رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آنکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متأسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزد‌ها می‌توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.
از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه‌مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای توده‌ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود. اساساً حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است؛ و معمولاً سیاست‌های رفاهی متأثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود. یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های توسعه همه‌جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت‌گونه از الگوی توسعه مطرح شود.
چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت‌افزایی جامعه است.
آسیب‌شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این‌رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت‌بخش ساختوساز می‌شوند. اساساً میان ساختوساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های «فنسی» ساخت‌وسازی متفاوت است. به‌عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می‌رود، اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند، زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آنها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقاً سیاست رفاهی اعانه‌ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم.
رویه‌ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزد‌ها در پیش گرفته‌اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آنها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم، اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته‌ای مدنظر قرار نگیرد، آن وقت پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه‌ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای) خواهد بود.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
روزنامه شرق
موج سوم اصلاح‌طلبی قدرت بی‌قدرتان/احمد غلامی
اصلاح‌طلبان ناخواسته همچون کودکی که از شیر گرفته شده، از قدرت کنار گذاشته شدند. آنها در این دوره بحق بر این باور بودند که با دستیابی مجدد به جایگاه قدرت، با یک نامزد اصلاح‌طلب، نه نیابتی، بیش از هر زمان دیگر می‌توانند در تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کنند. باوری که با ارجاع به دولت هشت‌ساله اصلاحات چندان نادرست به نظر نمی‌رسید. نباید فراموش کرد که بخشی از تحولات اجتماعی و مطالبات مدنیِ امروز مردم و روحیه انتقادی و اقتدارستیزی آنان، آبشخورش گفتمان دوم خرداد و اصلاحات است؛ خاصه مواجهه سیدمحمدخاتمی با طبقات متکثر مردم. دولت اصلاح‌طلبان تا حدودی با آنچه مردم از دولت در ذهن داشتند، منطبق بود. یعنی تغییر و دگرگونی از بالا و ایجاد جامعه مدنی به‌عنوان خاکریز و استحکامات دولت. بیراه نیست اگر بگوییم نگاه آنان (اصلاح‌طلبان) به دولت نگاهی لنینیستی بوده است؛ دولت، طبقه حاکمی است که با اجبار و اقناع، دیگر طبقات را با خود همسو می‌کند. اگر چه گفتمان دولت اصلاحات، گفتمان دولت بورژوازی بود و طبقات فرودست را دربر نمی‌گرفت، اما اوضاع مناسب اقتصادی و مواجهه سیدمحمد خاتمی با مردم، خشم طبقات فرودست را برنمی‌انگیخت. ولی رابطه دولت اصلاحات با مردم رابطه‌ای ارگانیک نبود؛ ازاین‌رو احمدی‌نژاد توانست این طبقه فرودست را فریب دهد و آنان را به عرصه سیاست انتخابات بکشاند و پیروز میدان شود. اما او به طبقه‌ای که روی کارش آورده بود وفادار نماند و همچون ارباب ظاهر شد و به کسانی که او را به قدرت رسانده بودند، در قبالش هدایایی در قالب پول و فرصت‌های اقتصادی هبه کرد که هیچ‌کدام مبنای اندیشه‌شده‌ای نداشت. بسیاری هم دست خالی به خانه‌های گلین خود بازگشتند.
در دولت روحانی طبقات متوسط سقوط کرده و به طبقات فرودست پیوستند. فربه‌شدن طبقه فرودست شرایط سیاسی را به گونه‌ای رقم زده است که هر آنتاگونیستی در جامعه حتی در حد تنش‌های دوقطبی انتخابات نیز می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری شود. پس با این حساب این‌گونه ردصلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری دور از انتظار نیست. البته در آینده اوضاع باز مستعد اتفاقات دیگری هم هست، اتفاقاتی که نباید از آنها شوکه شد. شاید این گفته در این زمان تلخ و غیرمنصفانه به نظر برسد که حقیقتاً شرایط کنونی حاصل عملکرد دولت روحانی و احمدی‌نژاد است؛ ازاین‌رو قبل از هر قضاوتی درباره نهادهای رسمی باید دست به قضاوت عملکرد دولت‌های این ۱۶ سال بزنیم. شورای نگهبان که همان شورای نگهبان است و احمد جنتی، همان آدم. مگر در دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای ایجاد یک هژمونی از طبقات اجتماعی چه اقداماتی به کار بسته شده است؟ این دولت‌ها انگار از یاد برده‌اند طی دو دولت، یعنی ۱۶ سال، جامعه مدنی را پای جامعه سیاسی ذبح کرده‌اند. جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی مردم‌سالار است و جامعه سیاسی، نهادهای دولتی و نظامی است که دولت را تشکیل می‌دهد. نباید نادیده انگاشت که رئیس دولت‌های دهم و یازدهم زمانی که با اسفندیار رحیم‌مشایی نرد عشق می‌باخت، جامعه ایران حوادث ۸۸ را پشت سر می‌گذاشت.
با این حال دولتی که حمایت کثیری از مردم را پشت سر خود نداشت، بیش از آنکه در پی ایجاد اتحاد و ائتلاف تازه بین طبقات دیگر باشد، درگیر مسائل داخلی دولت و آینده سیاسی رئیس‌جمهورش بود و دست بر قضا پاشنه‌آشیل این دولت همین‌جا بود؛ چراکه نهادهای رسمی و امنیتی دریافته بودند احمدی‌نژاد هرچه می‌کند بیش از آنکه برای مردم باشد، برای حفظ خود در قدرت است. آنجا که مردم نیستند، هر چیزی ممکن است. دولت روحانی نیز هنوز که هنوز است درگیر تضاد‌های جامعه سیاسی است. دولتی که نتواند جامعه سیاسی خود را مدیریت کند و با اقتدار بر آن فرمان براند آن‌هم در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، چگونه می‌تواند از جامعه مدنی که ۱۶ سال به فراموشی‌اش سپرده است، چشم یاری داشته باشد؟ جامعه مدنی مرده است. در غیاب جامعه مدنی دولت‌ها اقتدار ندارند. دولت مقتدر یعنی جامعه مدنی به‌اضافه جامعه سیاسی. این‌گونه دولت، دولتی یکپارچه است و غیر از این، دولت به معنای جامعه سیاسی است. همان دولتی که ما در این ۱۶ سال شاهدش بودیم. اینک هر دولتی روی کار بیاید، نه‌تن‌ها وارث وضعیت اقتصادی نابسامان است، بلکه در غیاب مردم و جامعه مدنی متولد خواهد شد. منظورم از غیاب مردم مشارکت یا عدم مشارکت آنان در انتخابات نیست، انتخابات یک نماد است؛ می‌توان پررونقش کرد یا از رونق آن کاست. اما اعتماد ازدست‌رفته را سخت می‌توان به دست آورد. دولتِ بعد از روحانی، دولتی بدون جامعه مدنی است و در برنامه هیچ‌کدام از نامزد‌های راه یافته به رقابت‌های انتخاباتی هم سخنی از جامعه مدنی نیست. این یعنی ما باز با دولتی روبه‌روییم که باوری به مردم در قالب جامعه مدنی ندارد و در پی جامعه توده‌ای است. پس در نهایت این دولت در بهترین حالت جامعه سیاسی مقتدری را شکل خواهد داد و تا حدودی هم چند سالی اوضاع اقتصادی سامان خواهد گرفت همین و بس. باز نگاهی کل‌نگر در غیاب جامعه مدنی. «جامعه مدنی فقط عرصه مبارزات طبقاتی نیست، بلکه حوزه همه مبارزات مردمی و دموکراتیکی است که از روش‌های گوناگون همچون جنس، نژاد، نسل، انجمن محلی، منطقه و ملت بهره می‌گیرند و مردم بر‌اساس‌آن گرد هم می‌آیند... درون جامعه مدنی است که هژمونی طبقه مسلط از طریق مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک ساخته می‌شود». دولت پیش‌رو، دولت بدون هژمونی خواهد بود که در غیاب مردم کار مهمی از پیش نخواهد برد. اما بخت ناخواسته به اصلاح‌طلبان روی آورده است. آنان را به سمت مردم هل داده‌اند و اینک بهترین زمان است که به صدای مردم تبدیل شوند. البته نه صدای اپوزیسیون. بین این صدا یعنی صدای مردم بودن و صدای اپوزیسیون راه پرخطری وجود دارد. اگر اصلاح‌طلبان به آن سمت نلغزند، می‌توانند موج سوم اصلاح‌طلبی را به راه انداخته و خارج از قدرت، قدرت بی‌قدرتان را تجربه کنند.
اخبار ویژه شنبه ۸ خردادماه
روزنامه کیهان
ادعای انتخاباتی اصلاح‌طلبان چرا پذیرفتنی نیست؟!
چرا ادعا‌های انتخاباتی طیف موسوم به اصلاحات و اعتدال درباره نداشتن نامزد و عدم امکان رضایت در انتخابات مسموع نیست؟ اخیراً در پی اعلام اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده، برخی اصلاح‌طلبان و همچنین روابط عمومی جبهه اصلاحات اعلام کردند که با توجه به رد صلاحیت‌های انجام شده، نامزدی در انتخابات ندارند و نمی‌توانند نامزدی را به مردم معرفی کنند. این اظهارات به چند دلیل مخدوش است. نخست اینکه دو چهره سیاسی اصلاح‌طلب، هم اکنون در میان نامزد‌های تأیید شده حضور دارند. یکی آقای همتی عضو حزب کارگزاران و رئیس کل فعلی بانک مرکزی که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی را هم برعهده داشت و دیگری آقای مهرعلیزاده، با سوابق معاونت رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات و استاندار خراسان و استانداری اصفهان در دولت روحانی.
نکته دوم این است که هم طیف حامی خاتمی و هم طیف حامی مرحوم هاشمی همواره ادعا کرده‌اند روحانی از خود رأیی نداشت و آنها بوده‌اند که با تأیید و تکرار توانسته‌اند رأی روحانی را از ۳ درصد (یا ۱۱ درصد) به بالای ۵۰ درصد برسانند. معنای دیگر ادعا این است که طیف مذکور از هر کس حمایت کنند، بی‌چون و چرا انتخاب می‌شود. بسیار خوب! اکنون نه شخصیتی با وزن بی‌نظیر هاشمی بلکه چهره‌هایی چند پله پایین‌تر تأیید صلاحیت نشده‌اند و طبعاً طیفی که ادعا می‌کند از شوک عدم تأیید صلاحیت هاشمی بیرون آمد و با «تکرار می‌کنم» خاتمی توانست روحانی را دوباره به ریاست جمهوری برساند، باید عیار واقعی ادعای خود را با حمایت از همتی یا مهرعلیزاده نشان دهد.
برخلاف ادعای مذکور، طرح برخی وعده‌های خلاف واقع، اما فریبنده، نقش مهمی در پیروزی ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال داشت و اکنون که عیار قلابی اغلب آن ادعاها معلوم شده، طبعاً نمی‌توان با تکرار همان ادعاها، اعتماد دوباره مردم را جلب کرد بلکه طبق نظرسنجی‌ها، فقط ۷ درصد مردم همچنان دولت روحانی را مقبول می‌دانند. در چنین شرایطی طبیعی است که طبق نظرسنجی‌های خبرگزاری و مراکز رفتارسنجی دولتی، عمده نامزد‌های احراز صلاحیت نشده این طیف ۳ درصد (و بعضاً زیر یک درصد) مقبولیت مردمی داشته باشند. در همین نظرسنجی‌ها مثلاً رأی آقای رئیسی بالای ۴۲ درصد بوده است.
همچنین ۵۶/۸ درصد مردم، اولویت ترغیب کننده به مشارکت در انتخابات را «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد»، ۵۶ درصد «برنامه جدی برای رفع بیکاری» و ۴۹/۱ درصد هم «داشتن برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی» را به عنوان گزینه‌های مد نظر خود معرفی کرده‌اند.
از سوی دیگر گفتنی است با وجود رد صلاحیت آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد به عنوان دو چهره سیاسی معروف در انتخابات ۹۲ و ۹۶، مشارکت مردم در انتخابات بالای ۷۲ و ۷۳ درصد بود که نشان می‌دهد ارتباط چندانی میان رد صلاحیت‌ها و کاهش مشارکت مردم وجود ندارد. اگر هم اکنون دلزدگی در میان برخی اقشار دیده می‌شود به خاطر ناکارآمدی دولت و خلف وعده‌های ۸ ساله است که موجب شده دولت برآمده از ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات، پایین‌ترین میزان محبوبیت را حائز شود.
بالاخره مردم باید در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند یا نه؟!
سخنگوی دولت در حالی مشکل بورس را «ورود مردم در اوج بازار بورس» می‌داند که رئیس‌جمهور در همین اوج بازار مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد! به گزارش روزنامه جوان، سخنگوی دولت اخیرا مشکل بورس را این دانست که عده‌ای در اوج بازار، سهام خریداری کردند. بد نیست آقای ربیعی، مروری بر سخنان سال گذشته آقای روحانی داشته باشد که در اوج بازار، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد. رئیس‌جمهور در اواخر مرداد‌ماه ۹۹ در اوج بازار سرمایه از مردم خواست که همه چیز را به بورس بسپارند و بازار سهام را بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد و حتی بعد از آغاز ریزش بازار نیز رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رسانه ملی از بازگشت یا تثبیت بازار سخن گفت، امروز بعد از ۱۰ ماه ریزش بازار سهام و مالباخته شدن میلیون‌ها سهامدار در کشور سخنگوی دولت گفت مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند.
ریزش بی‌سابقه بورس در حالی از مرداد ۹۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد که طبق اذعان کارشناسان اقتصادی، روند غلط مدیریتی دولت و وزارت اقتصاد باعث زیان میلیون‌ها سهامدار در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس شده است. امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در اوج بیش از ۲ میلیون واحد را به خود دیده بود در مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی به‌سر می‌برد.
نوسانی که بازار سرمایه طی دو سال گذشته به خود دیده، نوسان بسیار قابل ملاحظه‌ای بوده، زیرا برخی از سهامداران سود‌های اتفاقی قابل ملاحظه‌ای به دست آوردند و بسیاری از سهامداران که به دعوت دولت دیر وارد بازار سرمایه شدند در واقع بخش زیادی از ارزش دارایی خود را از دست داده‌اند. طی ۱۰ ماهه اخیر انتظار می‌رفت دولت که مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار دعوت کرده و گفته بود مردم همه چیز را به بورس بسپارند، مانع از وقوع چنین فاجعه‌ای در بورس شود، اما در مرحله عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
با این حال سخنگوی دولت در نشست خبری در اظهاراتی قابل تأمل گفت: «متأسفانه عده‌ای از هموطنان صرفاً در مقطع اوج‌گیری بورس وارد بورس شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است، به‌رغم اینکه نقش دولت‌ها در همه کشور‌ها در بازار سرمایه نقش ضامن نیست و نقش حامی‌گری دارد.» سخنگوی دولت در حالی مردم را مقصر وضعیت فعلی بازار سرمایه دانسته و مدعی شده که مردم در مقطع اوج بورس وارد این بازار شده‌اند که دقیقاً در آن مقطع، عده زیادی از مردم به دعوت شخص رئیس‌جمهوری راهی بورس شده بودند.
روحانی در سخنرانی‌های متعددی مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد، ولی یکی از این سخنرانی‌ها به ۲۲ مرداد‌ماه ۹۹ برمی‌گردد. بسیاری از سهامداران که سال قبل وارد بازار سرمایه شده بودند، تاکنون حداقل ۸۰ درصد از سرمایه خودشان را از دست داده‌اند. بنابراین باید از آقای ربیعی سؤال کرد: چه کسی مردم را در روز‌های اوج به بورس دعوت کرد و باعث شد سرمایه‌های اندک سهامداران خرد به راحتی پودر شود؟
مهمترین نقدی که به عملکرد دولت در بازار سرمایه وارد است، به روش دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۹ برمی‌گردد؛ آن‌طور که شخص وزیر اقتصاد در اسفندماه اعلام کرده بود، دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بورس کسب درآمد کرده است، این در حالی است که مالیات دریافتی از خرید و فروش سهام نیز گویا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
گزارش همشهری از کاری که دولت با بورس کرد
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که عمده سهامداران بورس در سال اخیر زیان کرده‌اند. در حالی که آقای روحانی ادعا می‌کند «بورس را به اوج رساندیم»، روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: در طول ۹ماه گذشته بازار سهام ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۶۰ میلیارد دلار، ارزش خود را از دست داده، با این حال روند نزول بازار در سال‌جاری تشدید شده و به افزایش رقم زیان سهامداران منجر شده است به‌طوری که می‌توان ادعا کرد تقریبا هیچ سهامدار برنده‌ای در بازار سهام وجود ندارد. تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد که میانگین نزول ۱۰ صنعت بزرگ بورس بیش از دو برابر نزول شاخص کل بورس تهران بوده که به خوبی نمایانگر ابعاد زیان سهامداران است.
پارسال در چنین روز‌هایی شاخص بورس به سرعت در حال رشد بود و این ایده که بازار سهام با چاه نزول عمیقی مواجه می‌شود در بازار سهام وجود نداشت، اما در بیستم مرداد پارسال، زمانی که شاخص بورس به محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید، زمان نزول شاخص بورس هم فرارسید و بازار سهام به‌سرعت با افت مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که از پارسال تاکنون شرکت‌های بورس ۴۰ درصد از ارزش سهام‌شان، یعنی معادل ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را از دست داده‌اند. این نزول که برابر با ۱۶۰ میلیارد دلار است، در تاریخ ۵۰ ساله بازار سهام بی‌سابقه است، سهامداران در هیچ دوره‌ای چنین نزولی را تجربه نکرده‌اند. از آن زمان تاکنون شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است، ۴۵ درصد افت کرده، این عدد نشان می‌دهد که میانگین کل زیان سهامداران در ۹ماه گذشته ۴۵ درصد بوده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۵ هزار واحد کاهش یافته و از یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد به یک میلیون و ۱۰۵ هزار واحد رسیده؛ یعنی سهامداران بورس تهران به‌طور متوسط از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ درصد زیان کرده‌اند. با این حال محاسبه دقیق‌تر ارقام، حاوی اطلاعات تازه‌تری است. اطلاعات موجود از میزان بازده صنایع از ابتدای امسال تاکنون نشان می‌دهد که میزان زیان تقریبا ۱۰ صنعت بورس که عمدتا صنایع بزرگ بورس نیز هستند، بیش از میانگین نزول شاخص و حتی در برخی صنایع تا دوبرابر میانگین نزول بورس است. این ارقام که یک‌چهارم از صنایع بورس را شامل می‌شود به خوبی بیانگر میزان زیان واقعی سهامداران است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که سهامداران صنایع فرآورده‌های نفتی، استخراج معادن، استخراج نفت و گاز، منسوجات، مخابرات، حمل‌ونقل و ارتباطات، خدمات فنی و مهندسی و خودرو‌سازی از اول امسال تاکنون به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد زیان دیده‌اند. در این میان سهامدارانی که در گروه استخراج سایر معادن، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بزرگ‌ترین زیان‌دیده‌های سال‌جاری هستند، زیرا این صنعت به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را در ۲ماه گذشته از دست داده که دو برابر میانگین زیان کل بازار سهام است.
اعتدال و توسعه از همتی حمایت می‌کند؟
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه می‌گوید: باید از شوک رد صلاحیت نامزد‌هایی مثل لاریجانی و جهانگیری و پزشکیان و هاشمی خارج شد و از شخصیت توسعه‌گرایی مثل آقای همتی در انتخابات حمایت کرد.
غلامعلی دهقان در پاسخ به این سوال نامه‌نیوز که «جریان اصلاحات و اعتدال چه تصمیمی درباره انتخابات و نامزد‌هایی مثل همتی و مهرعلیزاده می‌گیرد، گفت: برای پاسخ به این سؤال باید یک خاطره‌ای را نقل کنم. هفته اول خرداد۱۳۹۲ بود. به مناسبتی در دفتر فاطمه هاشمی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم. برخلاف همیشه وی را بسیار ناراحت دیدم. معلوم شد ساعتی قبل علی لاریجانی پیغامی از سوی شورای نگهبان آورده مبنی بر اینکه هاشمی‌رفسنجانی برای انتخابات صلاحیتش احراز نشده است! و بهتر است انصراف دهد؛ اما آقای هاشمی قبول نکرد. وی افزود: خبر عجیبی بود. واقعا شوک بود. دو سه روز بعد که اسامی نهایی اعلام شد، معلوم شد خبر درست است. جامعه هم در تعجب که چگونه رئیس‌جمهور دو دوره کشور و رئیس مجمع تشخیص نظام برایش عدم احراز صادر شده است. اما این پایان کار نبود.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه یادآور شد: در انتخابات سال ۹۶ جامعه پس از شوک اولیه به خود آمد و به تدریج و طی مناظرات به شخصیتی دیگر اقبال نمود که به آرا و اندیشه هاشمی نزدیک بود. پس این دوره هم می‌تواند این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: هرچند خبر عدم احراز صلاحیت جهانگیری و لاریجانی و حتی پزشکیان و محسن هاشمی برای جامعه و نخبگانش سنگین است. بااین وجود، باید از این شوک عبور کرد و راهی گشود. در میان شخصیت‌های باقیمانده، دکتر همتی نشان داده شخصیتی توسعه‌گرا، دانا بخصوص در حوزه اقتصاد، باشهامت که مصداق آن ورود وی به بانک مرکزی در سخت‌ترین شرایط و مهار نسبی قیمت ارز بود. آن‌هم زمانی که صادرات نفت دومیلیون بشکه‌ای به زیر صدهزار بشکه رسیده بود.
دهقان اظهار کرد: همتی با توجه به حضورش به‌عنوان معاونت سیاسی سیما در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد از شمّ سیاسی خوبی هم برخوردار است. حضور یک اقتصاددان برجسته دانشگاهی آن هم با تخصص اقتصاد کلان فرصت مغتنمی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این فعال سیاسی ادامه داد: نباید ناامید شد. همیشه در ناامیدی‌ها بسی می‌توان امیدوار بود. هرچند کار سخت و راه ناهموار است، اما برای شروع کار، همتی لازم است. یادآور می‌شود آقای همتی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران است. او در عین حال در چند ماه اخیر درباره علت کسری بودجه و استقراض دولت، مجادلات لفظی با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) داشته است.
اوضاع نابسامان مردم آشی است که دولت پخت؟
یک سایت حامی دولت ضمن اعتراض به روحانی درباره وضعیت کشور و نابسامانی‌های موجود نوشت: این آشی است که شما پخته‌اید! «عصر ایران» با بیان اینکه روحانی امید مردم را ناامید کرد و نباید با بزرگ کردن ترامپ، برای ناکارآمدی دولت بهانه‌جویی کرد، می‌نویسد: ترامپ، بهانه خوبی برای ناکارآمدی دولت نیست. اقتصاد تحریم بود، اما آیا در مسائل دیگر و تصمیم‌گیری‌ها هم تحریم بودیم؟ آیا در مسائل فرهنگی هم ترامپ مقصر است؟ بحران‌های اجتماعی را هم ترامپ خلق کرد؟ نابسامانی در ورزش کشور هم کار آمریکاست؟ مردم عملکرد نمایندگان مجلس دهم را هم باید به نام ترامپ بزنند؟ در ۴ سال عمر مجلس دهم چه قدمی در راستای شعار‌هایی داده شده بود برداشته شد؟
مقصر شرایط امروز، روحانی، دولت و مجلس دهم]متهم به ریاست لاریجانی است. بله، کارشکنی‌ها را هم می‌دانیم. اما انفعال حسن روحانی نقش بسزایی در شرایط امروز کشور دارد.
مردمی که با هزار امید پای صندوق رأی دادند، امروز با نهایت تأسف از ناامیدی حرف می‌زنند. کاش رئیس‌جمهور کمی به گذشته نگاه می‌کرد و می‌دید چگونه ممکن است رقبای او هم اکنون ریاست مجلس و احتمالاً ریاست جمهوری را هم در اختیار خواهند گرفت.
حالا که گذشت، اما وقتی دوران ریاست جمهوری به پایان رسید و از سد دادگاه، دادگاه نمایندگان مجلس دهم که خود را انقلابی می‌دانند گذشتید، از شرایط کشور در زمان خودتان حرف بزنید. بگویید چه شد که از دولت موفق یازدهم به دولت دوازدهم رسیدیم که قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رفت و دولت صبح جمعه متوجه اتفاقات کشور می‌شد. واقعاً چقدر برای ما که به شما رأی دادیم سخت بود که بشنویم صد رحمت به زمان احمدی‌نژاد! شرایط امروز مقصران زیادی دارد، اما یکی از مهمترین آنها حسن روحانی است. اگر کار به درستی انجام می‌شد، بدون دردسر تفکر اعتدال می‌توانست تداوم پیدا کند و داستان مجلس و ریاست جمهوری این چنین نوشته نشود.
بهتر است در سال‌های پیش‌رو، جریان اصلاحات و اعتدال به فکر رسیدن به هوای تازه و آدم‌های تازه با حرف‌های تازه باشند که اگر به دنبال تکرار گذشته باشند، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
روزنامه وطن امروز
کدخدایی: مصلحت‌سنجی به مفهوم خوب یا بد بودن افراد نداریم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یک شخص واحد نیست و تصمیمات، خروجی کل شوراست؛ به این مکانیزم قانونی، نمی‌توان سلیقه گفت و اعضای شورا، برخی مستندات را قبول دارند و برخی را قبول ندارند و رأی نمی‌دهند. عباسعلی کدخدایی در دیدار برخی فعالان دانشجویی و رسانه‌ای با بیان اینکه شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است که وظیفه مستمر آن یک نظارت تقریری است، افزود: مصوباتی که از سوی مجلس شورای اسلامی و هیأت‌وزیران به شورای نگهبان ارسال می‌شود، بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی بررسی می‌شوند تا مغایرتی با موازین اسلامی و قانون اساسی نداشته باشند. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است که این مسائل تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی داشته و دارد. وی در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر اینکه روش و معیار‌های اصلی شورای نگهبان برای تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد در انتخابات‌های مختلف چیست؟ پاسخ داد: بنده در هر زمانی بوده، به میان جمع‌های دانشجویی رفته و صحبت کرده‌ام و ما همیشه آماده پاسخگویی بوده‌ایم. معیار‌های شورای نگهبان معیار‌های قانونی است و همیشه در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، همین‌طور بوده است. باید گفت آیا شورای نگهبان طبق این معیار‌ها عمل می‌کند؟ این معیار‌ها متأسفانه خیلی روشن نیست و باید دقیق‌تر مشخص شود. به عبارتی این معیار‌ها کیفی است و تعابیر و تفاسیر متفاوتی از سوی افراد مختلف از آن انجام می‌گیرد و هر کس از زاویه‌ای به آن نگاه می‌کند. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در همین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تعریف از رجل سیاسی متفاوت است و معیار‌های عرفی و حقوقی زیادی وجود دارد. در کل باید گفت معیار‌های قانونی ما باید دقیق‌تر از وضعیت فعلی باشد. صلاحیت افراد برای هر دوره در شرایط همان دوره بررسی و اعلام می‌شود و ممکن است فردی در دوره‌ای تأیید و در دوره‌ای رد شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ۱۰ هزار شعبه اضافه کردیم
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در این دوره انتخابات بیش از ۱۰ هزار شعبه به تعداد شعب اضافه کردیم و اکنون بیش از ۷۰ هزار شعبه داریم که نسبت به دوره‌های پیشین تعداد شعب بسیار مناسب و عدد بالایی است. به گزارش تسنیم، سیداسماعیل موسوی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: در این دوره از انتخابات بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأی اولی داریم. انتظار داریم انتخابات ۱۴۰۰ با حضور و مشارکت جدی رأی اولی‌ها جذاب شود، بویژه که جوانان نخستین بار می‌خواهند رأی بدهند و شوق و ذوق دارند. وی درباره تعداد شعب نیز گفت: ۱۰ هزار شعبه به تعداد شعب قبلی افزوده شده که ما هم تصمیم به این کار داشتیم و هم از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف شدیم تعداد شعبه‌ها را به‌گونه‌ای افزایش دهیم که مردم بدون دغدغه و بدون اینکه با صف مواجه شوند، بیایند و در انتخابات شرکت کنند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه تصریح کرد: لذا بیش از ۱۰ هزار شعبه به تعداد شعب اضافه کردیم و اکنون تعداد شعب بیش از ۷۰ هزار شعبه است که نسبت به دوره‌های پیشین، تعداد شعب بسیار مناسب و عدد بالایی است. طبق برآورد‌های دوره‌های قبل، هر جا شعبه‌ای بیش از هزار برگه رأی داشت آن شعبه را ۲ قسمت کرده و یک شعبه جدید در کنارش ایجاد کردیم.
وزارت امور خارجه پیروزی بشار اسد را در انتخابات سوریه تبریک گفت
وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای برگزاری موفق انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت. در این بیانیه آمده است: برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسترده مردم سوریه گام مهمی در استقرار صلح، ثبات، آرامش، بازسازی و شکوفایی سوریه است. در بیانیه وزارت امور خارجه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به تصمیم مردم سوریه، از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه و آینده آن کشور بدون هر گونه دخالت خارجی حمایت کرده و پیروزی قاطع رئیس‌جمهور اسد در این انتخابات را به ایشان و مردم مقاوم سوریه تبریک می‌گوید.
امیرعبداللهیان:
راز پیروزی‌های مقاومت، وحدت است
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل گفت: سلاح مقاومت فلسطین در نبرد «شمشیر قدس» برای حمایت از قدس شریف و مسجدالاقصی به کار گرفته شد و این باعث شد کرانه باختری و نوار غزه در کنار هم برای هدفی مشترک شهید بدهند. به گزارش فارس، «حسین امیرعبداللهیان» در گفتگو با العهد به تحول دیگر نبرد مذکور یعنی خروج اهالی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و اعتراض آنها به تجاوزات صهیونیستی همزمان با درگیری اخیر اشاره کرد. وی به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان (۲۵ مه ۲۰۰۰) گفت: فرار رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان باعث ایمان آوردن لبنانی‌ها به مقاومت‌شان شد و این پیروزی پیامی مهم دربر داشت مبنی بر آنکه دشمن صهیونیستی تنها زبان زور را می‌فهمد. امیرعبداللهیان با تبریک «عید مقاومت و آزادسازی» به «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: برخی گمان می‌کنند صدای سید تنها در لبنان و غرب آسیا شنیده می‌شود، اما به اذعان دشمنان وی، صدای سید به عنوان صدای دفاع از مظلوم در جهان شنیده می‌شود. وی در پایان گفت: صدای امروز مقاومت صدای وحدت است نه تفرقه؛ صدای پیروزی، توسعه و امنیت است که از حنجره سیدحسن نصرالله خارج می‌شود و همه به این رهبر بزرگ افتخار می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران برای ارائه هر کمکی در راستای توسعه و پیشرفت لبنان آماده است و امنیت و پیشرفت لبنان را مانند امنیت و پیشرفت خود می‌داند.
روزنامه خراسان
نیاز به ۶ میلیون مسکن تا ۱۴۰۴
فارس - بر اساس بررسی‌های طرح جامع مسکن، کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ نیاز به ساخت حداقل شش میلیون واحد مسکونی دارد تا التهاب شکل گرفته در سال‌های اخیر سامان دهی شود.
قیمت تخم مرغ همچنان زیر نرخ مصوب است
مهر - رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به این که قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری به ١١ هزار تومان رسیده است، گفت: در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران در بازار تخم مرغ خواهیم بود. ناصر نبی پور، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را در مرغداری بین ١٠ هزار و ٩٠٠ تا ١١ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش جزئی مصرف، قیمت تخم مرغ بین ۴٠٠ تا ۵٠٠ تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: این قیمت با نرخ مصوب ١۴ هزارتومانی که دولت تعیین کرده سه هزار تومان فاصله دارد. نبی پور با اشاره به این که قیمت جوجه یک روزه تخم گذار بین ١۵ تا ١٧ هزار تومان است، گفت: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک روزه تخم گذار هشت هزار تومان است. وی همچنین از تأخیر در تأمین نهاده‌های دامی انتقاد کرد و افزود: در تهران برخی واحدها، دو ماه است که جوجه ریخته اند، اما نتوانسته اند نهاده بگیرند.
حباب سکه در حال تخلیه شدن است
ایسنا - طبق تحلیل محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، به رغم این که به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل و افزایش قیمت هر اونس جهانی طلا، قیمت هر قطعه سکه ۳۵۰ هزار تومان افزایش داشته، اما حباب سکه در حال تخلیه شدن است و پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر را تجربه کرده است.
بحران ارزی آرژانتین وخیم‌تر شد
ایسنا - ارزش پزو به کمترین سطح تاریخی خود رسید. به گزارش رویترز، با تشدید بحران بدهی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، بحران ارزی در سومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی بیش از پیش تشدید شده است تا جایی که با ریزش مجدد ۵درصدی ارزش پزو در برابر دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی، میزان سقوط این ارز در برابر دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۴ درصد افزایش پیدا کرد. در طول چهار سال اخیر، ارزش پزوی آرژانتین بیش از ۸۳ درصد کاهش یافت و این کشور دست کم دو بار دچار بحران ارزی کم سابقه‌ای شد که منجر به تشکیل صف‌های طولانی برای خرید ارز در برابر صرافی‌ها یا هجوم مشتریان به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های ارزی خود شد.
تعرفه ۱۲ درصدی واردات موبایل ابلاغ شد
مهر - گمرک جزئیات وصول حقوق ورودی ۱۲ درصدی گوشی تلفن همراه وارداتی با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را اعلام کرد. در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، اعلام شده است: با توجه به این که بر اساس قانون بودجه امسال، میزان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد تعیین و فرایند مأخذ و تعرفه نیز از فرایند ارزش گذاری منفک شده، لازم است این موضوع از سوی کارشناسان کنترل و برای آن اقدام شود.
روزنامه ایران
اروپا خواستار بازبینی یک پرونده قضایی
خبر اول اینکه، سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا حکم جدید صادر شده برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را «نگران کننده» تلقی کرد. به‌گزارش ایسنا «پیتر استانو» در بیانیه‌ای مداخله جویانه درباره حکم جدید صادر شده برای نرگس محمدی، گفت که اتحادیه اروپا خواستار بازبینی پرونده نرگس محمدی است. دستگاه قضایی در حکمی که آن را شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران صادر کرده، محمدی را با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام»، «تحصن در دفتر زندان» مربوط به دی‌ماه ۹۸، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» برای پایان دادن به تحصن اعتراضی، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق ۳۰ ماه حبس و پرداخت ۲ فقره جزای نقدی محکوم کرده است.
معنای انتخابات از نظر آیت‌الله اراکی
خبر دیگر اینکه، یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مخالفت با نظر شورای نگهبان مخالفت با جمهوریت و اسلامیت نظام است. به گزارش جماران، آیت‌الله محسن اراکی با بیان اینکه معنای اصلی انتخابات اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی است، افزود: در رأس این تشکیلات رسول اکرم و بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان (عج) که (در دوره غیبت) از سوی حضرت، ولی عصر (عج) هم، ولی فقیه قرار دارد. وی گفت: معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمانروای فعلی ما که، ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم.
ادعای اطلاعاتی فیس بوک علیه ایران و روسیه
شنیدیم که، فیس بوک ایران و روسیه را متهم به توزیع اطلاعات نادرست در اینترنت کرد. به گزارش ایلنا به نقل از مسکو تایمز، فیس بوک در گزارشی گفت روسیه و ایران مهمترین عامل گسترش اطلاعات نادرست در اینترنت با هدف دستکاری افکار عمومی هستند.
جبهه اصلاح‌طلبان ربطی به خاتمی و اصلاحات ندارد
با خبر شدیم که، در پی اعلام خبری مبنی بر حمایت «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» از محسن مهر علیزاده در انتخابات پیش‌رو، آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران تأکید کرد که این جبهه نامزدی در انتخابات ندارد. به گزارش ایلنا، به گفته وی، «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» هیچ ارتباطی با آقای خاتمی و جبهه اصلاحات ایران و احزاب اصلاح‌طلب ندارد و هدف از انتشار اخبار از سوی این جبهه، تشویش اذهان عمومی است.
تلاش برای ممانعت از بازگشت بایدن به برجام
دست آخر اینکه، جمهوریخواهان کنگره امریکا اصلاحیه‌ای را تنظیم کرده‌اند که با ضمیمه شدن به یکی از مصوبه‌های مرتبط، دولت بایدن را ملزم خواهد کرد بدون تأییدیه کنگره وارد هیچ توافقی با ایران نشده و تغییری در به کارگیری تحریم‌های امریکا علیه آن ندهد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، طبق رونوشت اصلاحیه‌ای که فری بیکن آن را رؤیت کرده، قانونی در سنای امریکا تصویب می‌شود که دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری امریکا را ملزم خواهد کرد پیش از امضای یک قرارداد با ایران، تأییدیه کنگره را داشته باشد. این اصلاحیه مانع چشم‌گیری در مسیر اجرایی شدن طرح دولت بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران خواهد بود.
روزنامه شرق
تشریح وضعیت جسمانی سیدحسن نصرالله
نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: وضعیت سلامتی سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله خوب است. حال او خوب است. او اذعان کرد که دبیرکل حزب‌الله به‌تازگی در معرض یک عارضه جسمانی قرار گرفت که ایجاب می‌کرد استراحت کند و مسئله‌ای بیشتر از این نیست؛ اما رسانه‌های اسرائیل به نقل از منابع ارتش آن کشور گفته‌اند که شواهد موجود حاکی از آن است که حسن نصرالله احتمالا به ویروس کرونا مبتلا شده است.
نشست سران چهارگانه عراق
در پی بازداشت یکی از فرماندهان حشدالشعبی و ناآرامی‌هایی که در عراق در پی این اقدام به وقوع پیوست، سران چهارگانه عراق با برگزاری نشستی، بر لزوم احترام به دستورات صادرشده از دستگاه قضائی و احترام به اقدامات نهادهای دولت در بازخواست قانونی و نیز برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کردند.
عدم بازگشت به معاهده آسمان‌های باز
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد تمدید قرارداد «آسمان‌های باز» با روسیه را ندارد. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا گفت که روسیه برای حفظ این قرارداد تلاشی نکرده است. دونالد ترامپ، سلف بایدن سال گذشته از این قرارداد خارج شده بود.
وعده جدید کیم جونگ اون
رهبری کره شمالی وعده داده که علیه عناصر ضد‌سوسیالیسم در کشور چالشی سازش‌ناپذیر به راه می‌اندازد. این اظهارنظر از سوی کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در‌حالی مطرح شده که او تلاش می‌کند در بحبوحه مشکلات و گرفتاری‌های مرتبط با پاندمی کرونا و تحریم‌های اقتصادی به رهبری آمریکا، قدرت خودش را تحکیم ببخشد.
اذعان آلمان به نسل‌کشی در نامیبیا
آلمان برای نخستین‌بار اعتراف کرد که در دوران استعماری مرتکب نسل‌کشی در کشور نامیبیا شده است. دولت آلمان با اذعان به نقش‌داشتن در کشتار اعضای دو قوم «ناما» و «هیررو» در نامیبیا طی دوران استعماری، وعده داد تا بیش از یک‌میلیارد یورو برای کمک به توسعه این کشور بپردازد.
احکام جدید زندان برای مخالفان هنگ‌کنگی
جیمی لای، تاجر مشهور آسیایی که به «غول رسانه‌ای» هنگ‌کنگ نیز مشهور است، روز گذشته به همراه هفت فعال دموکراسی‌خواه دیگر از سوی دادگاه به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی هفتادمین سالگرد تأسیس چین کمونیست به زندان محکوم شد. لای پیش‌از‌این و برای اولین‌بار در آگوست ۲۰۲۰ میلادی از سوی پلیس هنگ‌کنگ به اتهام «نقض امنیت ملی» بازداشت شده بود.
پیروزی ۹۵ درصدی بشار اسد
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، با کسب ۹۵.۱ درصد آرا در انتخاباتی که غرب آن را تقلبی و فرمایشی خوانده بود، برای چهارمین بار به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی در کشور جنگ‌زده سوریه برگزیده شد. حمودا صباغ، رئیس پارلمان سوریه، میزان مشارکت رأی‌دهندگان در این انتخابات را حدود ۷۸ درصد اعلام کرد و افزود که بیش از ۱۴ میلیون سوری در آن شرکت کرده‌اند.
پذیرش مسئولیت تاریخی فرانسه
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در سخنانی بی‌سابقه اعلام کرد کشورش «نقش خود در نسل‌کشی توتسی‌های رواندا» را می‌پذیرد. او گفت: «فرانسه نقش، تاریخ و مسئولیت سیاسی در رواندا دارد؛ چراکه در کنار و حامی رژیم نسل‌کش رواندا ایستاد».
