یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ تیر
روزنامه کیهان
مأموریت دوگانه ائتلاف اعتدال و اصلاحات/محمد ایمانی
ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال، غالبا بیرون از «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، نقش‌آفرینی کرده است. هر چند درباره همه اعضای این ائتلاف نمی‌توان یکسان قضاوت کرد و حتما در میان آنها دوستداران اسلام و ایران کم نیستند، اما کارکرد گردانندگان اصلی این ائتلاف - بنا بر شواهدی که در ادامه خواهد آمد- تکمیل‌کننده پازل دشمنان ملت ایران بوده است. پدرخوانده‌ها و رسانه‌های این جریان غربگرا، نوعا مشغول «ترویج دودستگی و حاکمیت دوگانه، ناکارآمدسازی دولت، ناراضی‌تراشی، تضعیف اقتدار ملی، و تحریف واقعیات» بوده‌اند. آنها در حالی که آمریکا بدترین دوره خود را سپری می‌کند، در حال پمپاژ گزاره‌های تحریف‌شده هستند. ضمنا می‌خواهند انتقام «ورشکستگی به تقصیر» را با کارشکنی مقابل رئیس‌جمهور منتخب بگیرند.۱- روزنامه نیویورک تایمز اواخر بهمن ۱۳۹۹، با تاکید بر اینکه بایدن تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد، نوشت: «بایدن می‌داند که برای احیای برجام باید تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند؛ اما این کار را نمی‌کند، چون مستلزم اعتراف به حقیقتی تلخ است. با وجود تحریم‌های اوباما علیه ایران و تلاش برای براندازی در ونزوئلا و سوریه، این کشور‌ها امروز کنترل قاطعانه تری نسبت به قبل دارند... چرا کنار گذاشتن سیاست‌هایی که اثبات شده بسیار ناکارآمد و غیراخلاقی هستند، دشوار است؟ پاسخ واضح است: اساسا کنار گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقایقی سخت از سوی واشنگتن است. مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند به تحریم‌ها ادامه دهند تا اینکه ناتوانی خود را بپذیرند».
همان ایام، هفته نامه فرانسوی «اکسپرس» از قول «برونو ترتره» (معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی پاریس) اذعان کرده بود:
«هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید، همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه رسیدن به توافق. هدف از امضای برجام، به دست آوردن زمان جهت کُند کردن فعالیت‌های اتمی ایران بود. امروز نیز همین هدف، در دستور کار قرار دارد. با وجود ختم دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به توافق شش سال پیش بازگردد.». بر خلاف این واقعیات روشن، غربگرا‌ها وانمود می‌کنند آمریکا، آماده لغو تحریم‌هاست و این طرف ایرانی (مجلس، شورای عالی امنیت ملی و...) است که نمی‌گذارد برجام احیا شود.
۲- نامعادله قدرت میان ایران و آمریکا تغییر کرده است. اگر نشریه «امریکن اینترست» ژانویه ۲۰۱۷ نوشت «ایران با پیروزی‌های مهم در عراق و سوریه، در میان ۷ قدرت بزرگ سال، شامل آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند قرار دارد»، نامزد ریاست سازمان سیا، چهار سال بعد، سخنان مشابهی را ادا کرد. ویلیام برنز، قبلاً سفیر آمریکا در مسکو و معاون وزارت خارجه بود و در مذاکرات هسته‌ای یک دهه قبل با ایران شرکت داشت. او اواخر فوریه ۲۰۲۱، به عنوان نامزد ریاست سازمان CIA، در نشست کمیسیون اطلاعات سنا گفت: «در صحنه بین المللی که بیش از پیش پیچیده و رقابتی شده، رویکرد چین، بزرگترین چالش ژئوپولیتیک آمریکاست... روسیه و ایران، دیگر تهدید‌های بزرگ امنیتی هستند... آمریکا باید برای مقابله با تهدید‌های ایران، راهبردی فراتر از مسئله هسته‌ای داشته باشد. جلوگیری از توانمندی هسته‌ای، فقط یک جزء این راهبرد است. باید با موشک‌های بالستیک و اقدامات ایران در منطقه مقابله کرد. حتی اگر ایران به توافق برگردد، باید چارچوبی برای ایجاد محدودیت‌های قوی‌تر و طولانی‌تر برنامه هسته‌ای و سایر اقدامات ایران داشته باشیم».
روزنامه لوموند نیز ۱۵ دی ۹۹ در تحلیلی به قلم «ژان پیر فیلیو» (استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس)، از نفوذ منحصر به فرد ایران خبر داد و نوشت: «تحولات سال ۲۰۲۰ نشان داد کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، روندی غیر قابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود. تصمیمات بی نظم و ترتیب ترامپ، نباید ذهن را از رویداد اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجاً رنگ باخته و این روند به شکلی برگشت ناپذیر ادامه خواهد یافت. در ماجرای ترور سلیمانی و حمله تلافی‌جویانه به پایگاه عین الاسد، آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه رانده شد... در این میان، نه روسیه به رغم حضور در سوریه، و نه چین با وجود سرمایه‌گذاری گسترده در منطقه خاورمیانه، نتوانسته اند خلأ استراتژیک را پر کنند».
۳- وقتی درباره «ائتلاف اصلاحات و اعتدال» سخن می‌گوییم از کدام هویت و کارکرد حرف می‌زنیم؟ آقای عارف سه سال قبل، رئیس «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و رئیس «فراکسیون امید در مجلس دهم» بود. او ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، در دیدار اعضای «انجمن اندیشه و قلم» گفت: «ما، گفتمان اصلاحات را برآمده از انقلاب می‌دانیم. مزیت گفتمان اصلاحات، جذب حداکثری است؛ این مثال درباره اصلاحات که از «سروش تا گوگوش» را شامل می‌شود، صحیح است و ما نمی‌توانیم کسی را حذف کنیم. قطار ما به هر ایستگاهی می‌رسد، ابتدا دست افراد را می‌گیریم و با خود همراه می‌کنیم، سپس آنها را شناسایی می‌کنیم... براندازان در جریان اصلاحات جایی ندارند».
این تعبیر که جبهه اصلاح طلبان، از سروش تا گوگوش را شامل می‌شود، متعلق به حجاریان است. ابتدا گفته شد این جبهه، بین العباسین (عبدی و مرحوم دوزدوزانی) است، اما تدریجا نام سروش و گوگوش هم به میان آمد. سروش پس از خروج از کشور، مدتی به همراه مهاجرانی عضو اتاق فکر فتنه سبز در خارج بود؛ و نهایتا منکر رسالت پیامبر اعظم (ص) شد و وحی الهی را (نعوذ بالله) «رویا‌های شاعرانه» توصیف کرد (!) او چند ماه قبل هم در اظهاراتی آمیخته با عقده‌گشایی و تحریف علیه پیامبر (ص) گفت «اسلام دین رحمت نیست؛ دین سلطه و جنگ و انتقام و اقتدار است... حتی مولوی هم هیچ مشکلی در کشتن کفار ندارد.
طباطبایی هم که در سلوک شخصی ملایم و مثل حریر بود، در المیزان چنان از احکام نفی بلد و جهاد حمایت می‌کند که آدمی را به حیرت وا می‌دارد. موسی که قدرت گرا و ستیزه جو بوده و پنجه در پنجه قدرت می‌انداخته، مطلوب محمد]ص بود... خمینی هم در همین مسیر افتاد». چنین موجود هتاک و حقیری، چگونه توانست بخشی از جبهه اصلاحات، بلکه یکی از پنج فرمانده اتاق فکر جنبش سبز در لندن، در کنار وزیر ارشاد دولت اصلاحات باشد؟! از آن طرف، اصلاح‌طلب توصیف کردن خواننده کاباره‌ای رژیم طاغوت، تهمتی است که با چند من سریش هم به نامبرده نمی‌چسبد. وی یکی از گردانندگان «شبکه من و تو» می‌باشد که به نوشته ویکی پدیا، «حامیان آن شبکه، دولت انگلستان و عربستان سعودی هستند». او فقط برای برنامه موسوم به «آکادمی»، مبلغ ۲/۵ میلیون دلار دریافت کرد و رسما مجیز رژیم آدم‌کش و مرتجع سعودی را می‌گوید. عناصر این‌چنینی که از حداقل‌های تراز انسانی و ایرانی ساقط هستند، چگونه اصلاح‌طلب جا زده شدند؟
۴- شبکه سیاسی و رسانه‌ای بازیگر در نقشه غرب، به سروش و گوگوش، یا شبکه من و تو و ایران اینتر نشنال محدود نمی‌شود. ملت ایران، با گله‌ای از وطن‌فروشان خون‌آشام طرف است. اکبر گنجی در ایران، بیشترین رفتار رادیکال را در خدمت نشریات اصلاح‌طلب داشت و در ماجرای فتنه سبز، در آمریکا در کنار سروش و گوگوش و کدیور فعال شد. او اواخر اسفند ۹۸ درباره یک قلم خیانت طیف متبوعش فاش کرد: «ما کارمندان دولت‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی بخش پروپاگاندای دولت ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم ایران را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی» و «مدافع حقوق بشر» هستیم... تلویزیون مال بن سلمان است و «منبع معتبر» هم کسی جز خود او نیست... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم».
۵- مدعیان اعتدال و اصلاحات، بهتر از هر کس می‌دانند در طول ادوار مدیریت دولت، چه معامله‌ای با ملت ایران کرده‌اند. این دو اعتراف را از زبان خودشان مرور کنید:
- روزنامه شرق بهمن‌ماه ۹۸، گزارش مستندی درباره عملکرد دولت‌های روحانی و هاشمی منتشر کرد: «تند‌ترین اعتراضات، در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض، مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آبان ۹۸، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد، و پرتلفات‌ترین حادثه، فروردین ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت (سازندگی)، در کوی طلاب مشهد شروع شد و تا شیراز، اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره مردم بود».
- روح‌الله زم، مدیر شبکه آمدنیوز که طیفی از عناصر معارض را پوشش می‌داد، سال ۹۷ ضمن گفتگو با یکی از فعالان ضد انقلاب، از نقشه‌ای خبر داد که منحصرا با حضور مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت قابل اجرا بود: «ما در انتخابات ۹۶ تحلیل داشتیم. این جور نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) ... ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی؛ کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید».
۶- باورکردنی نیست، اما طیفی با این حجم از نفوذزدگی و سوابق تاریک و سوءمدیریت، برای رئیس‌جمهور منتخب و دولت آینده، تعیین تکلیف هم می‌کنند! گاهی می‌گویند ما هم باید در دولت جدید باشیم، یا فلان و بهمان وزیر باید ابقا شوند تا دولت، فراجناحی شود! گاهی می‌گویند رئیسی باید ظرف صد روز، اقتصاد را سامان دهد! ادعا می‌کنند او مجبور است به برجام برگردد و FATF را بپذیرد. یا این تحلیل باسمه‌ای که؛ «معلوم است دولت جدید نمی‌تواند مشکلات را حل کند و باید مسیر دولت فعلی را ادامه دهد»! جماعت بی‌کفایت، که یک سرشان به «ویرانی‌طلبان ایران» ختم می‌شود، بهتر از هر کس می‌دانند ظرف هشت سال چه بلایی سر مملکت آورده‌اند و لااقل باید اظهار شرمندگی کنند، اما به جای عذرخواهی، از دولتِ تشکیل‌نشده طلبکاری می‌کنند (!) آنها می‌کوشند ضمن دامن زدن به اعتراضاتی که خود مسبّب آن بوده‌اند، دولت سیزدهم را از برنامه‌ریزی مبنایی بازدارند و گرفتار روزمرگی کنند. این طیف باید نیمه مرداد، دولت را پس از هشت سال تحویل دهند، اما بهتر از هر کس می‌دانند که آثار -سوء- مدیریت‌شان تا سال‌ها باقی خواهد ماند. می‌دانند امید فراوانی در میان توده‌های مردم نسبت به دولت جدید پدید آمده، اما همان گونه که در مدیریت خود به امید مردم ضربه زدند، این بار هم ماموریت دارند امید مردم را هدف بگیرند. هشت سال پشت‌هم‌اندازی و خرابکاری کردند، اما هشت ماه هم حفظ ظاهر نمی‌کنند، تا حمله به دولت جدید توجیه داشته باشد، همین قدر ضایع! انگار مأمورند و معذور.
روزنامه وطن امروز
این مقدمه و آن نتیجه!/محمد‌حسین مهدوی زادگان
رئیس‌جمهور در یکی از آخرین مواضع خود قبل از ترک این مسند، به نکات قابل تأملی درباره ماهیت و آثار توافق هسته‌ای اشاره کرده است. آقای روحانی در این باره مدعی است: «دولت با رأی مردم و وعده‌ای که به مردم داده بود، ظرف ۱۰۰ روز قدم‌های مهمی را برای شکستن تحریم برداشت و فروردین ۹۴ به توافق کلی با ۶ کشور رسیدیم و ۲۳ تیر ۹۴ با ۱+۵ به توافقی تحت عنوان برجام دست یافتیم و دی‌ماه ۹۴ نیز برجام اجرایی و تحریم‌ها برداشته شد. همه دستورالعمل‌های لازم نیز از طرف اتحادیه اروپایی و آمریکا اعلام و ابلاغ شد. نتیجه این توافق این است که از طریق گفتگو و تعامل سازنده می‌توان مسائل پیچیده و مهمی که بین کشورمان و کشور‌های بزرگ و حتی سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد را حل‌و‌فصل کرد».۱- به نظر می‌رسد هم در مقدمه و هم در نتیجه مطرح‌شده از سوی آقای روحانی، ابهامات عمده‌ای وجود دارد. در مقدمه مطرح‌شده، آقای رئیس‌جمهور به قدم‌های مهمی اشاره می‌کند که برای رفع تحریم‌های ضدایرانی در طول ۱۰۰ روز اخیر برداشته است. ایشان مدعی است پس از انعقاد توافق موقت (توافق ژنو) و متعاقبا توافق برجام، همه دستورالعمل‌های لازم از طرف اتحادیه اروپایی و آمریکا برای رفع تحریم‌ها ابلاغ شد. با این حال آقای روحانی اشاره نکرده پس از ابلاغ این دستورالعمل‌ها، چه اتفاقی رخ داد! بهتر بود ایشان اشاره می‌کرد جان کری، همان وزیر خارجه آمریکا که قول شفاهی وی از دید دولتمردان ما «تضمین» محسوب می‌شد، چگونه مؤسسات اعتباری، مالی و حتی دولتی در کشور‌های دیگر دنیا را مجاب کرد پس از انعقاد توافق هسته‌ای، از تجارت و مراوده با ایران اجتناب کنند! بهتر است آقای روحانی در تشریح این مقدمه، اشاره کند چگونه ده‌ها بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی و دولتی در ایران را به امید «عادی‌سازی روابط بانکی ایران و دنیا پس از برجام» وادار به استقراض از بانک مرکزی کرد، اما پس از انعقاد توافق هسته‌ای، خبری از هجوم بانک‌های خارجی برای ایجاد مراودات بانکی و اعتباری با ایران نبود! همین مساله، منجر به ایجاد گره‌های کور در نظام بانکی کشور شد. بدیهی است از این مقدمه ناقص و متاسفانه نادرست، خروجی و نتیجه‌ای واقعی و منطقی حاصل نمی‌شود!
۲- آقای روحانی مدعی است الگوی انعقاد برجام نشان داد چگونه می‌توان مسائل پیچیده را میان ایران، کشور‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی حل‌و‌فصل کرد! اگر انعقاد پرابهام برجام، نقض برجام توسط دولت اوباما، خروج رسمی دولت ترامپ از برجام و انفعال سازمان ملل متحد در صیانت از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از دید آقای رئیس‌جمهور اضلاع حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود، باید به حال ایشان و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند تأسف خورد! ایده‌آل‌گرایی دولت یازدهم و دوازدهم در قبال کدخدای خودساخته ذهن آنها (آمریکا) و متعلقات آن (تروئیکای اروپا)، در نهایت سبب شد ما بیشترین داده‌ها و کمترین ستانده‌ها را در مذاکرات هسته‌ای داشته باشیم. پس از انعقاد برجام، همین نگاه ایده‌آل‌گرایانه و خطرناک سبب شد دولت توافق هسته‌ای را محصول نهادگرایی در نظام بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه دانسته و این توافق ابطال‌پذیر را پس از بزک کردن بسیار، به نقطه ثقل اقتصاد و سیاست خارجی کشور تبدیل کند؛ نقطه ثقلی که با یک اشاره ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نابود شد و در هم شکست!
اکنون، در حالی که ملت ایران پس از این خطای راهبردی هولناک، شاهد ۱۰ برابر شدن قیمت دلار و طلا بوده‌اند، آقای رئیس‌جمهور کماکان مشغول ترسیم و تبلیغ همان منظومه انتزاعی و ایده‌آل‌گرایانه خود است! آقای روحانی در سخنان اخیر خود تاکید دارد چنین اقداماتی -که از دید ایشان حل‌و فصل بحران هسته‌ای ایران نامیده می‌شود (!) - به پشتوانه رای مردم به ایشان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ رخ داده است. بهتر است اکنون، در سال ۱۴۰۰ ایشان یک بار برای همیشه از خود و همراهان‌شان سوال کند اگر ماجرا به همین اندازه شفاف، ساده و عالی پیش رفته است، چرا در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر حتی ۱۰ درصد کسانی که سال ۹۶ آرای خود را به سود ایشان به گردش درآورده بودند، حاضر نشدند در انتخابات خردادماه از جریان فکری متبوع ایشان حمایت کنند؟! آیا بهتر نیست آقای رئیس‌جمهور در روز‌های آخر حضور خود در دفتر ریاست‌جمهوری، به جای تکرار همان ادعا‌های نادرست و بدون پشتوانه خود درباره برجام و روالی که قبل و بعد از انعقاد آن طی شده است، در منظومه فکری و راهبردی خود در حوزه روابط بین‌الملل تجدیدنظر کند؟!
روزنامه خراسان
بوی باروت بر فراز کارائیب/امیرعلی ابوالفتح
یک بار دیگر افق سیاست در منطقه دریای کارائیب توفانی شده است؛ این بار در پی اعتراضات در کوبا و تلاش آمریکا برای استفاده از فرصت مناسب در پیشبرد سیاست‌های ضد هاوانا. به همین دلیل جریان‌های تندرو ضد حکومت کوبا در آمریکا، به ویژه در ایالت فلوریدا بسیج شده اند تا افکار عمومی را در آمریکا برای مداخله نظامی این کشور در کوبا آماده کنند.هدایت این جریان را هم شهردار جمهوری خواه و کوبایی تبار میامی، در ایالت فلوریدا برعهده گرفته است؛ ایالتی که مرکز اصلی تبعیدی‌های ضد انقلابیون کوبا در ایالات متحده به شمار می‌آید. فرانسیس سوارز چند روز پیش در گفتگو با شبکه دست راستی فاکس نیوز، از دولت آمریکا خواست گزینه حمله نظامی به کوبا یا بمباران هاوانا را برای حمایت از معترضان در کوبا در نظر بگیرد.
وی گفت: «به عقیده من واشنگتن باید این روش فشار بر هاوانا را بررسی کند.» همزمان نیز، برخی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا دست به کار شده اند تا با تحریک دولت دموکرات جو بایدن، کاخ سفید را به تشدید اقدامات مداخله جویانه در کوبا از جمله اقدام نظامی، سوق دهند. سناتور تد کروز نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز می‌گوید: «فکر می‌کنید چرا سوسیالیست‌ها در کنگره برای محکوم کردن رژیم کوبا اقدامی نمی‌کنند؟ چون دولت کوبا یک دیکتاتوری سوسیالیستی است و سوسیالیست‌های آمریکایی نمی‌خواهند شر، رنج و ظلمی را که سوسیالیست‌های کوبا بر مردم تحمیل می‌کنند، بیان کنند.»
این گروه از دشمنان دولت هاوانا، امیدوارند زمینه برای مداخله نظامی آمریکا در کوبا فراهم و حکومت کمونیستی در این کشور بعد از ۶۰ سال، سرنگون شود. آنان در تلاش هستند با استفاده از کلید واژه‌هایی همچون «سوسیالیست»، «دیکتاتوری»، «فقر» و «نارضایتی عمومی در کوبا»، سیاستمداران و عموم مردم آمریکا را قانع کنند که برای آن چه آنان «رهایی از دیکتاتوری سوسیالیستی خاندان کاسترو با هدف رفع فقر و پاسخ گویی به انتظارات ملت کوبا» می‌خوانند، اقدام عملی انجام دهند؛ حتی اگر این اقدام، مداخله نظامی در کوبا باشد. البته بحث مداخله نظامی آمریکا در کوبا، موضوع جدیدی نیست و قدمت ۱۲۰ ساله دارد.
در اواخر قرن نوزدهم، مداخلات فزاینده آمریکا در امور جزیره کوبا که در آن زمان تحت اداره امپراتوری اسپانیا بود، به جنگ آمریکا- اسپانیا انجامید. نتیجه آن جنگ برای مردم کوبا هم، رفتن به زیر پرچم آمریکا بعد از خروج از زیر پرچم اسپانیا بود. سلطه مستقیم و غیرمستقیم آمریکا بر کوبایی که در ۸۰ مایلی جنوب این کشور قرار دارد، با انقلاب کمونیستی به رهبری فیدل کاسترو در اول ژانویه سال ۱۹۵۹ به پایان رسید. با این حال، ایده دخالت مجدد سیاسی و نظامی آمریکا در کوبا هیچ گاه کنار گذاشته نشد.
آمریکایی‌ها یک بار شانس خود را با عملیات خلیج خوک‌ها آزمایش کردند که به شکست و رسوایی بزرگ برای دولت وقت آمریکا انجامید. چند سال بعد هم دخالت آمریکا در موضوع استقرار موشک‌های اتمی اتحاد شوروی در خاک کوبا، جهان را تا یک قدمی جنگ جهانی سوم پیش برد. پس از آن با مسجل شدن ناتوانی آمریکا برای دخالت نظامی مستقیم در کوبا، تشدید تحریم‌های گسترده علیه این کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب، در دستور کار قرار گرفت. این تحریم‌ها دو هدف اولیه و ثانویه را دنبال می‌کردند؛ اول این که دولت کمونیستی کوبا را تحت فشار قرار دهد تا به خواسته‌های واشنگتن تمکین کند و اگر این اتفاق رخ نداد، با تحت فشار قرار دادن مردم کوبا، آنان را به سمت قیام و شورش علیه زمامداران خود، ترغیب کند.
البته هیچ کدام از این دو هدف محقق نشده است؛ نه دولتمردان کوبایی در برابر واشنگتن تمکین کردند و نه این که مردم کوبا، شورش‌هایی را به راه انداخته اند که به سرنگونی حکومت کمونیستی در این کشور بینجامد. همین موضوع موجب شده است یک بار دیگر، گزینه اقدام نظامی آمریکا در کوبا و این بار، به بهانه حمایت از اعتراضات اخیر برخی از کوبایی ها، در ذهن تندروترین جریان‌های سیاسی ضد کوبایی در آمریکا مطرح شود. موضوعی که با توجه به سوابق ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین منتفی نیست، اما اگر رخ دهد، پیامد‌های وخیم سیاسی - امنیتی هم برای منطقه و هم برای جهان به جا خواهد گذاشت.
از جمله این که وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی – امنیتی در کوبا می‌تواند موج‌های جدیدی از آوارگان را به سواحل جنوبی آمریکا رهسپار کند و مشکلی بر مشکلات این کشور در موضوع مهاجران غیر قانونی بیفزاید. ضمن این که اقدام نظامی یا حتی دخالت سیاسی آشکار آمریکا در امور کوبا می‌تواند موجی از احساسات ضد آمریکایی را در سرتاسر آمریکای لاتین به وجود آورد و منافع ایالات متحده در دیگر بخش‌های این منطقه را به مخاطره اندازد. از سوی دیگر، با توجه به پیوند‌های عمیق کوبا با روسیه و چین و همچنین با توجه به نفوذ گسترده هاوانا در میان کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد، اقدامات احتمالی آمریکا در قبال کوبا، تاثیرات مخربی بر نظام بین الملل به جا می‌گذارد و چه بسا در نهایت به تقویت نفوذ رقبای بین المللی آمریکا در پشت دروازه‌های فلوریدا منجر شود.
در نهایت این که هنوز نشانه‌هایی قوی از حمایت طیف وسیعی از مردم کوبا از حکومت کمونیستی این کشور وجود دارد که موجب می‌شود دولت آمریکا با احتیاط بیشتری با ناآرامی‌های کوبا مواجه شود. البته تردیدی نیست که وجود کمبود‌ها یا سوء مدیریت‌ها در کوبا، اعتراضاتی را به دنبال داشته است؛ با این حال شواهد نشان می‌دهد که عموم مردم این کشور، وجود برخی از این کمبود‌ها یا حتی برخی سوء مدیریت‌ها را به اعمال ۶۰ سال تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه کشورشان نسبت می‌دهند. شاید به همین دلیل است که وعده‌های واشنگتن برای کمک به مردم در تنگنا قرار گرفته کوبا، آن گونه که تندرو‌های آمریکایی انتظار دارند، در این کشور شنیده نمی‌شود.
روزنامه ایران
برای دلتا ثبت نام می‌کنیم!/شیرین احمدنیا*
نوع دلتای ویروس کرونا گسترش قابل توجهی پیدا کرده و هرکدام از ما از جانب اقوام یا دوستان و همکاران مان، هر روز خبر جدیدی در خصوص ابتلا و در مواردی درگذشت عزیزان دریافت می‌کنیم که ناشی از این ابتلای خانمانسوز بوده است. مرتب در گروه‌هایی که می‌شناسیم و در شبکه‌های اجتماعی در آنها عضو هستیم پیام‌های فوت یا پیام‌های تسلیت گویی در جریان است.هر چه هست آن چیزی است که شاهد آن هستیم و تجربه می‌کنیم. قطعاً نمی‌توان کوتاهی‌ها یا کاستی‌ها را در جریان مدیریت بحران این همه‌گیری که فقط مختص ایران هم نیست نادیده گرفت و لاپوشانی کرد و همچنین نمی‌توان صرفاً به انتقاد و بدگویی از عامل یا عوامل ذی مدخل خود را مشغول کرد. ما مردم عادی و دور از قدرت، ناچاریم سهم خود را در این میانه به رسمیت بشناسیم. این ویروس حالا حالا‌ها رفتنی نیست و مدام ورژن‌های جدیدش از دور و نزدیک از راه می‌رسد. قرار است با آن سر کنیم. هر بار هم مهلک‌تر از راه می‌رسد. این ورژن اخیر معروف به دلتا که امروز به بسیاری از استان‌های ما نفوذ کرده و نقشه‌مان را هر روز سرخ‌تر می‌کند شوخی بردار نیست. شواهد نشان می‌دهد که واکسن زده‌ها هم در امان نیستند هر چند اگر واکسن زده باشید تفاوتش این است که احتمال مرگ را به ابتلای چند هفته‌ای ممکن است تخفیف بدهد، اما تقریباً هیچ کس نسبت به آن مطلقاً، مصون نیست.
شاید همه نتوانند به مرز‌های بیگانه پناه ببرند تا واکسنی برای خود اختیار کنند و خیلی شاید‌های دیگر، اما برخی اقدامات را همه و همه اعم از فقیر و غنی می‌توانند انجام بدهند و آن هم این است که حتی الامکان به دستور‌های پیشگیرانه برای حراست از سلامت خود و دیگران پایبند باشند. مسئولیت اعمال خود را برعهده بگیرند. همه می‌توانند در مقابل تمسخر و ریشخند‌های ناآگاهانه اطرافیان نسبت به عدم پیروی، محکم بایستند و در تعاملات خود و در ایام فراغت خود معاشرت‌های غیرضروری را کنار بگذارند، قرار میهمانی نگذارند، به سفر نروند. شرایط حاد را جدی بگیرند. به چه زبانی باید این را منتقل کرد تا جا بیفتد؟
از بعضی چیز‌ها خسته شده‌اید قبول، اما از جان خودتان هم خسته شده اید و می‌خواهید دربگذرید؟ اگر این طور است لطفاً در فهرستی با عنوان «من نمی‌خواهم زندگی کنم و مشتاق ابتلا به دلتا هستم» که من تهیه کرده‌ام ثبت‌نام کنید تا من شرایط دستیابی‌تان به این هدف را برایتان در اسرع وقت فراهم کنم. از همین امروز با بهترین و مؤثرترین خدمات ابتلا به کرونای دلتا در خدمتیم و ثبت‌نام می‌کنیم! این هم ایمیل من: ahmadnia@atu.ac.ir فرصت را از دست ندهید!
*دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه شرق
سلیقه جانشین قانون نیست/کامبیز نوروزی
آقای رئیس پلیس تهران در سخنانی گفته است: «در قانون اجازه سگ‌گردانی به کسی داده نشده است... لذا با تمام قدرت با برهم‌زنندگان نظم جامعه برخورد خواهیم کرد». توجه این یادداشت مختصر به نقد مبانی این سخن است. این سخن پایه در دو اشتباه حقوقی مهم دارد که نتایج آن می‌تواند برای حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع، فراتر از موضوع نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی، بسیار خطرناک باشد.شاید آقای رئیس پلیس تهران بزرگ در عبارت‌پردازی قدری تسامح داشته و از کلمات به‌دقت استفاده نکرده است، اما آنچه از ایشان خواندیم مبتنی بر دو پیش‌فرض است:
اول اینکه هرکس فقط اجازه دارد کار‌هایی را انجام بدهد که قانون گفته است. اگر قانون اجازه کاری را نداده باشد، پس آن کار ممنوع است. دوم اینکه اگر کسی کاری را انجام داد که قانون اجازه نداده است، پلیس می‌تواند با او برخورد کند. یعنی او مرتکب جرم شده است. زیرا پلیس فقط در مواردی می‌تواند رأسا تصمیم به برخورد با کسی بگیرد که او مرتکب جرم شده باشد. هر دو گزاره با اصول مسلم و قطعی حقوق در تضاد و مغایرت آشکارند.
اول؛ درباره اشخاص اصل بر «اباحه» است. این یک اصل بزرگ فقهی و حقوقی است. مفهوم ساده‌اش این است که افراد هر کاری را می‌توانند انجام دهند مگر آنچه را قانون ممنوع کرده است. مثلا انسان‌ها ممکن است صد‌ها و بلکه هزاران نوع معامله انجام دهند. قانون یک یک آنها را بیان نمی‌کند و بگوید مجازند. بلکه فقط معاملات ممنوع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید معامله اسلحه غیرمجاز ممنوع است. یا معامله مال دیگری ممنوع است. یا معامله مال دزدی ممنوع است. این اصل اصولا یک اصل عقلی است.
اگر قرار به این باشد که افراد فقط مجاز به کار‌هایی باشند که قانون گفته است، باید قانونی نوشته شود با میلیون‌ها ماده که در هر کدام یکی از کار‌های آدم‌ها را بگوید مجاز است. مثلا بنویسند خریدن پنیر مجاز است. ایستادن در ایستگاه اتوبوس مجاز است. فروختن کتاب مجاز است. حرف‌زدن با معلم مجاز است. خندیدن مجاز است. فیلم‌دیدن مجاز است و...، اما در سخن آقای رئیس پلیس گویی، شاید ناخواسته، این اصل وارونه شده است. به این معنا که هرکس فقط مجاز به عملی است که قانون اجازه داده باشد. در این معنا اصاله‌الاباحه به اصل ممنوعیت تغییر می‌کند، یعنی افراد ممنوع از هرکاری هستند مگر اینکه قانون به آنها اجازه داده باشد.
دوم؛ طبق اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، فقط عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل به «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» معروف است که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصل در حقوق جزا بوده و ضامن نظم عمومی و محافظت از حقوق انسان‌ها در برابر قدرت است؛ بنابراین اگر کسی کاری کرد که در قانون به عنوان جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است، نه پلیس و نه قاضی نمی‌توانند به آن فرد تعرضی کنند. اصولا پلیس هرگاه جرمی رخ دهد، تحت شرایطی اجازه مداخله دارد. مثلا اگر پلیس ببیند کسی در حال شکستن شیشه خودرو و سرقت است، مداخله می‌کند.
یا اگر ببیند کسی با اسلحه در حال تهدید و ارعاب دیگران یا ایجاد خطر برای دیگری است، حتما باید مداخله کند، زیرا همه اینها جرم‌اند. در قوانین کشور، جایی ندیده‌ام جرمی به عنوان سگ‌گردانی تعیین و برای آن مجازاتی مشخص شده باشد. در این صورت پلیس هم نمی‌تواند با کسانی که مبادرت به گرداندن سگ‌ها در خیابان می‌کنند، برخورد کند مگر آنکه آن سگ به دیگری آزار رسانده یا حمله کرده باشد و باعث آسیب به وی شده باشد یا مواردی مانند اینها. در این صورت اولا دارنده آن سگ مسئول است، ولی قانونا اتهام دارنده آن سگ «سگ‌گردانی» نیست، بلکه بسته به اتفاقی که افتاده است چیز دیگری خواهد بود. ثانیا فقط با همان مورد می‌توانند برخورد قانونی کنند مشروط بر آنکه شاکی خصوصی داشته باشد، نه با تمام کسانی که سگ خود را به خیابان می‌آورند. مسئله اصلی درستی و نادرستی نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها نیست. مسئله اصلی میزان پایبندی به اصول حقوقی و تبعیت از قانون است. سلیقه هیچ‌گاه جانشین قانون نمی‌شود. اگر در کشور سلیقه‌های شخصی بر قانون و اصول حقوقی برتری بیابند و به‌جای قانون سلیقه‌های فردی اجرا شوند، پایه‌های نظم عمومی بیشتر لرزان خواهد شد. از نهاد‌هایی مانند نیروی انتظامی که احترام و زحماتش پوشیده نیست، یا دستگاه قضا، طبعا انتظار بیشتری برای دقت در به‌کارگیری عنصر قدرت در چارچوب قانون می‌رود.
اخبار ویژه دوشنبه ۲۸ تیر
روزنامه کیهان
کاسبی با سازمان تروریستی مایه ننگ مقامات آمریکاست
یک تحلیلگر آمریکایی، گردهمایی سازمان تروریستی منافقین و حضور برخی مقامات غربی در آن را فسادسنج توصیف کرد. مایکل روبین، تحلیلگر مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» در مقاله‌ای که در «واشنگتن اگزمینر» منتشر نوشت: حضور در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق (گروه تروریستی منافقین) فسادسنج مقامات آمریکا محسوب می‌شود. حضور شماری از مقامات پیشین آمریکایی در این نشست با انتقاد‌های زیادی همراه شده است. «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق، یکی از سیاستمدارانی است که در این نشست آنلاین سخنرانی کرد. مثل پرواز مگس‌ها به دور شیرینی، هر سال شماری سیاستمداران از هر دو حزب آمریکا و تعدادی از مقامات سابق به فرانسه و آلبانی می‌روند تا در نشست سازمان مجاهدین (منافقین) سخنرانی کنند.این یک کار پردرآمد است. برای مقاماتی که اغلب‌شان بازنشسته یا از کار افتاده‌اند سخنرانی سه یا چهار دقیقه‌ای از طریق آنلاین، کار و کاسبی بدی نیست. دریافت دستمزد‌های پنج شش رقمی معامله پرسودی است. نویسنده با‌اشاره به حضور افرادی مثل «رودی جولیانی»، «جو لیبرمن» و «جان بولتون» و اخیراً مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در نشست سازمان مجاهدین (گروه تروریستی منافقین) می‌نویسد: در واقع، اجلاسی در کار نیست. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) یک گروه اسلامی مارکسیستی است که در دهه ۱۹۶۰ در مخالفت با شاه تأسیس شد و امروز ادعای دموکراسی‌خواهی دارد، اما در نهایت فرقه‌ای است که مسعود و مریم رجوی آن را با مشت آهنین اداره می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند حامیان زیادی در ایران دارند، اما مردم ایران، از آنها نفرت دارند، زیرا افراد بی‌گناه زیادی را کشته‌اند. مردم به خاطر حمایت مجاهدین از صدام در جریان جنگ هشت ساله، از این سازمان نفرت دارند.
مایک روبین در ادامه می‌نویسد «من با شماری از مقاماتی که در آن نشست سخنرانی یا شرکت کردند، گفتگو کردم. رویکردشان شک‌برانگیز است. یکی از آنها می‌گفت «اگر رژیم سقوط کند، چه کسی اهمیت می‌دهد که ما چقدر دستمزد برای شرکت در نشست گرفتیم؟»! قطعاً رجوی‌ها می‌دانند که هر سخنران چقدر پول گرفته. اما یک مسئله وجود دارد: چرا اصرار دارند که چنین دستمزد‌های گزافی پرداخت کنند و چه سودی برایشان دارد؟ احتمالا آنها مانند بسیاری از سران گروه‌های فرقه‌ای در دنیای تخیلی زندگی می‌کنند، یا شاید معتقدند، موقعیت و مشروعیتی که از ایستادن در کنار مقامات خارجی به دست می‌آید، ارزش بریز و بپاش را دارد. فاجعه این است که حمایت از گروهی که مردم ایران از آن متنفرند، به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود.
حضور در چنین نشست‌هایی، فسادسنج مقامات آمریکایی است. ایرانی‌ها زیر بار دخالت قدرت‌های خارجی نمی‌روند. همراهی با مخالفان آزادی و دموکراسی در ازای یک چک چهار هزار دلاری، نماد بدترین جنبه‌های فرهنگی واشنگتن است. شرکت در یک کنفرانس با این شرایط و روخوانی از متنی که سازمان مجاهدین نوشته و نام یک سیاستمدار آمریکایی زیر آن درج شده، نشان از حرص و طمع دارد و به این معناست که آن سیاستمدار حاضر است، اصول آزادی را به همین سادگی بفروشد. اگر امروز شهردار سابق نیویورک (رودی جولیانی) به چهره‌ای مضحک تبدیل شده، باید شخصیت واقعی او از اولین دفعاتی که در نشست سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد، حدس زده می‌شد. افراد هر دو حزب آمریکا باید، شرکت در چنین گردهمایی‌هایی را مانند یک فسادسنج بدانند و هیچ جمهوریخواه و دموکراتی نباید حضور در آن را بپذیرد.
سازندگی: جبهه اصلاحات گرفتار تعارض و ریزش نیروهاست
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از «تعارضات جدی در جبهه اصلاحات» خبر داد. محمدجواد حق‌شناس (عضو شورای شهر تهران) در روزنامه سازندگی نوشت: پس از اتنخابات باید به یک بازنگری در رفتار خود بپردازیم. بی‌شک جبهه اصلاحات نیاز به یک بازسازی و ترمیم جدی دارد.به واقع این جبهه امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط دوران حیات خود به سر می‌برد و این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ از یک سو این مسئله به ساز و کار احزاب و تشکل‌ها مربوط می‌شود که اگرچه سازوکاری هم برایش تعریف شده بود و مدت‌هاست که به صورت کژدار و مریز با این تشکیلات دور هم جمع شده بودند، اما به نظر می‌رسد که این ساز و کار به بازسازی و بازنگری نیاز دارد. سالی چند حزب به اصلاح‌طلب‌ها اضافه می‌شود که کارکردی ندارند و حالا شاهد ۳۱ حزب اصلاح‌طلب هستیم که عملاً نشان می‌دهد که چقدر مجموعه دچار مشکل است. اما بعد از تشکل‌های اصلاح‌طلب موضوع رابطه با خود مردم است. جبهه اصلاح‌طلب با ریزش نیرو و دوری هواداران روبه‌رو شده و در انتخابات مجلس، دولت و شورا نتوانست نیرو‌های هوادار خودرا بسیج کند که حداقل یک کنش منسجم داشته باشند. اما ضلع سوم مربوط به مدیریت اصلاح‌طلبان است که در آن با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و در فضایی که گذشت، تعارض‌هایی از افردی که به عنوان هدایت‌کننده اصلاح‌طلبان هستند به چشم آمد که بیشتر باعث گیجی هواداران شد.
من فکر می‌کنم همانطور که اصلاح‌طلب‌ها از دو جریان چپ و راست متولد شدند اگر به عنوان تئوریک مفهوم اصلاح‌طلبی را تبیین کنیم، اما امضا نداشته باشیم عملاً دچار سردرگمی مضاعف خواهیم شد و باید به این نتیجه برسیم که چه قرائتی از اصلاحات و اصلاح‌طلب داریم. آیا قرائت خاتمی درست است؟ یا کروبی و موسوی خویینی‌ها یا موسوی ... اکنون شاهد تعارض جدی هستیم، زیرا هنوز معلوم نیست مثلاً ایده‌ای که سعید لیلاز درباره اقتصاد دارد با نظریه‌ای که فرشاد مومنی ارائه می‌کند چه نسبتی به هم دارند. آیا می‌شود این تعریف را پذیرفت؛ یا درباره اینکه در نگاه فرهنگی و اجتماعی قطعاً گرفتاری‌ها و تعارض‌ها فراوان است و جمع‌شدن این همه تعارض جز ریزش و دلخوری از سوی هواداران و علاقه‌مندان نتیجه دیگری در برنخواهد داشت و به نظر من علاقه‌مندان به اصلاح‌طلبان با این تعارضات کاملاً ناامید می‌شوند.
دو نرخی شدن نتیجه تشکیل قرارگاه مرغ!
نتیجه چهار ماه تشکیل قرارگاه مرغ در آخرین سال دولت روحانی، دو نرخی شدن مرغ بوده است. به گزارش روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبیت قیمت‌ها، قیمت مرغ دو نرخی شد. رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی دلیل این دو نرخی شدن را در تفاوت میان کشتار دولتی و آزاد می‌داند و بر این باور است که بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی و بخش دیگری نیز از شبکه‌های آزاد تهیه و کشتار و به بازار عرضه می‌شوند. به همین دلیل بین نرخ دولتی و آزاد این کالای پروتئینی حداکثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه برای مرغ رخ داد برای خودرو، دلار و برخی دیگر از کالا‌ها و اقلام خوراکی نیز اتفاق افتاده بود و با اینکه قرار بود شورا‌ها یا قرارگاه‌های تشکیل‌شده در نهایت به تثبیت قیمت‌ها منجر شوند، قیمت کالا را دو نرخی کردند و حتی کار به جایی رسید که فاصله بین قیمت دولتی و آزاد نیز هر روز بیشتر شد. با وجود اینکه دست فرمان «دخالت برای تثبیت یا کنترل» هیچ‌وقت به نتیجه مطلوب نرسیده، اما همچنان مهم‌ترین گزینه سیاستمداران برای بهبود شرایط حداقل در کوتاه‌مدت است.نیمه نخست فروردین سال جاری خبری با عنوان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ، به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که مهم‌ترین محور تصمیم‌گیری این قرارگاه تثبیت عرضه و قیمت مرغ در کشور بود. در جلسه فروردین‌ماه این ستاد مقرر شد که قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یابد. با وجود افزایش قیمت مصوب، مشاهدات میدانی از کمبود عرضه مرغ حکایت داشت. خرداد سال جاری محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت هر کیلو مرغ در خرداد سال جاری و بر اساس آنچه مرکز آمار در گزارش خود اعلام کرده، نسبت به خرداد سال ۹۹ افزایشی ۱۱۸/۸ درصدی داشته و کیلویی ۲۷ هزار تومان رسیده بود.
مرغ، مهم‌ترین گوشت مصرفی خانوار‌های با درآمد متوسط و پایین است و انتظار می‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، تغییر قیمتی در آن ایجاد نشود، مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی می‌گوید: «نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود.» او در توضیح این رخداد نیز بر وجود تفاوت بین کشتار دولتی و آزاد تاکید کرد. به نظر می‌رسد آنچه در سالیان سال بر اکثر بازار‌ها چه کالای مصرفی و چه کالای سرمایه‌ای، سایه افکنده، تعیین سقف قیمت باشد که در نهایت به مشکلات عمیقی انجامید. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
نمونه شکست‌خورده دیگر برای قیمت‌گذاری و تسهیل ورود بخش خصوصی به بازار را شورای رقابت در اختیار دارد. این شورا که یکی از موضوعات ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای اصل ۴۴ بود، قرار بود قیمت‌گذاری خودرو را در اختیار و برای آن پایه تعادلی در نظر گیرد. این در حالی است که قیمت برخی محصولات خودروسازان کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بالاتر از آن چیزی است که شورای رقابت برای آن محصول در نظر گرفته بود. هر چند فلسفه تعیین نرخ ارز دولتی برای جلوگیری از شتاب تورم و گران شدن کالا‌های اساسی به ویژه برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه بود، اما گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که از فروردین ۹۷ تا خرداد سال جاری شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی کل کشور از ۱۱۳ به ۳۱۶ رسید.
نه به آن کم‌کاری ۸ ساله و نه به این بیش فعالی آخر دوره!
برخی اقدامات دولت کم‌تحرک روحانی در هفته‌های پایانی، سؤال‌برانگیز و بایسته بررسی و پیگیری است. وبسایت الف با «بیش فعال» توصیف کردن دولت در روز‌های پایانی می‌نویسد: یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طی هشت سال گذشته وارد شد، کم‌تحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکلات بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده می‌شد که از جمله آنها می‌توان به دولت بی‌تحرک، مسن و... اشاره کرد. البته نسبت دادن این صفات و ویژگی‌ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلکه حامیان دولت «تدبیر و امید» یعنی اصلاح طلبان نیز در مقاطع زمانی مختلف به آن معترف بودند. حالا دولتی که معمولاً با این ویژگی‌ها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حامیان آن مشهور شده، در هفته‌های پایانی در زمینه‌های مختلف به شدت فعال شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.در دولت دوازدهم در روز‌های پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آنها خواهد شد. به عنوان مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس عنوان داشت: «در شرایطی که ما برای بودجه‌های پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت، پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاص یافته است. در واقع در حال درست کردن حیاط خلوتی برای نورچشمی‌ها هستند. وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به عنوان مسئولین سفارتخانه‌هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
شریعتی تصریح می‌کند: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و... را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند.» یکی از مواردی که در روز‌های اخیر جنجال بسیاری را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان می‌داشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و...
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. یکی دیگر از اقدامات دولت که موجب حرف و حدیث‌های فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق‌ها بود که منجر به افزایش فاصله میزان دریافتی‌ها به ویژه از سوی برخی مدیران خواهد شد. به همین دلیل بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام‌آلود و دارای نقض غرض قانون‌گذار جهت عدالت در پرداختی‌ها دانست. این مسائل نشان می‌دهد که ضرورت دارد نهاد‌های نظارتی در روز‌های آخر به شدت به چنین اقداماتی حساسیت داشته باشند و فعالیت دولت‌ها را در این زمینه رصد کنند.
۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون خسارت واحد‌های تولیدی از قطع برق
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات قطعی برق در هفته‌های گذشته بر واحد‌های تولیدی پرداخت. بر اساس گزارشی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پس از گردآوری پرسشنامه‌های این پژوهش به دست آورده و به‌طور تفصیلی در هفتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز به بحث و بررسی گذاشته شد، میزان خسارات وارد شده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی‌درپی برق بر ۵۱ بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌یابی قرار داده، نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از بنگاه‌های ارزیابی‌شده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده‌اند در حالی که ۶۵ درصد از آنان اعلام کرده‌اند که به واسطه قطعی برق، آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است.به گزارش روزنامه اعتماد، همچنین این تحقیق نشان می‌دهد از مجموع ۵۰ بنگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، ۴۰ درصد از آنان اعلام کرده‌اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده‌اند. بروز مشکلات بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، تاخیر در تحویل سفارشات و همچنین تاخیر در انجام امور اداری و دولتی از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات وارد شده به دنبال قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و صاحبان واحد‌های تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته در این پژوهش، اعلام شده است. همچنین، بر اساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، بخش عمده‌ای از صاحبان کارگاه‌های تولیدی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از زمانبندی قطعی برق، انتقاد داشته‌اند و یادآور شده‌اند که قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، دامن زده است.
روزنامه وطن امروز
قالیباف: مسئولان اجرایی درباره تزریق واکسن آمار دقیق ارائه کنند
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی یکشنبه ۲۷ تیرماه مجلس با اشاره به بحث مدیریت کرونا و برنامه‌ریزی دقیق و شفاف برای واکسیناسیون گروه‌های سنی و شغلی، گفت: رواج سویه‌های جدید این ویروس و افزایش قدرت انتقال و تشدید عوارض آن، لزوم تسریع در واکسیناسیون را بیش از گذشته مطرح کرده است. به گزارش فارس، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اقدامات مهمی را برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس در مدیریت موج جدید شیوع کرونا و همچنین پیگیری روند تولید، توزیع و تزریق واکسن‌های داخلی به عمل آورده‌اند و پیش از این نیز با محوریت کمیسیون بهداشت و اهتمام مسؤولان اجرایی، اقدامات موثری برای بازگرداندن نظم و آرامش به مراکز تزریق واکسن انجام شده است تا از کرامت مردم عزیز ایران حفاظت و حراست شود.قالیباف خاطرنشان کرد: خوشبختانه در روز‌های اخیر شاهد بهبود وضعیت واکسیناسیون بویژه افزایش نظم مراکز تزریق واکسن بوده‌ایم و امیدواریم این وضعیت تداوم و بهبود یابد. رئیس مجلس اظهار داشت: در این باره لازم به ذکر است مسؤولان اجرایی در هر سطحی باید به طور شفاف درباره روند واردات، تولید و تزریق واکسن آمار و اطلاعات دقیق به مردم ارائه کنند و از بیان هر گونه اخبار و آمار غیرقطعی و اطلاعات برآمده از حدس‌های غیردقیق بپرهیزند تا مردم به اشتباه نیفتند.
قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات مهم دیگری همچون بررسی لایحه مهم و ضروری رتبه‌بندی معلمان، پیگیری روند توزیع نهاده‌های دامی دپو‌شده، نظارت میدانی بر استان‌ها، بررسی موانع و ایرادات قانون حمایت از معلولان، بررسی وضعیت اجرای سامانه املاک و اسکان و سایر اقدامات از جمله فعالیت‌های انجام‌شده توسط نمایندگان در ۲ هفته اخیر بوده است.
رئیس مجلس اظهار داشت: در پایان ضروری می‌دانم بر موضوع مهم لزوم پیگیری وظایف دولت مستقر تا آخرین روز استقرار تاکید کنم و انتظار می‌رود دولت و مسؤولان اجرایی در تمام سطوح وظایف خود را تا روز آخر با حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند و با تمام ظرفیت‌های خود مقدمات انتقال مسؤولیت به دولت جدید را با مسؤولیت‌پذیری کامل برعهده گیرند.
جلیلی: نباید با ضعف مدیریت مسأله برق را به تهدید تبدیل کنیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ما است، نباید در این زمینه دچار تهدید بشویم، بلکه باید از این فرصت به‌گونه‌ای بهره بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم. به گزارش تسنیم، سعید جلیلی در نشست کارشناسی ارائه راهکار‌های اجرایی به دولت به منظور مدیریت بار مصرفی برق با حضور کارشناسان کارگروه نیروی دولت سایه و ۲ نفر از نمایندگان مجلس و مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در کنار راهکار‌های بلندمدت برای مدیریت خاموشی‌ها، نیازمند ارائه راهکار‌های کوتاه‌مدت نیز هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ما است، نباید در این زمینه دچار تهدید شویم، بلکه باید از این فرصت به گونه‌ای بهره بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم.عضو شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به جلسات متعدد این شورا درباره صادرات برق و تبدیل ایران به قطب سوآپ و ترانزیت، اظهار داشت: موضوع برخی برنامه‌ریزی‌ها سخت‌افزاری است که در بلندمدت حاصل می‌شود، اما برخی اقدامات کوتاه‌مدتی که نیازمند اجرای آنها هستیم، به سازوکار‌ها و نرم‌افزار مدیریت مربوط می‌شود. جلیلی در ادامه مطرح کرد: باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا خاموشی‌های اخیر اجتناب‌ناپذیر بود یا آنکه می‌توانستیم با تدابیر قبلی از وقوع آن جلوگیری کنیم؟ و در حال حاضر چه اقداماتی را در کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل در شبکه تولید و مصرف برق می‌توانیم انجام بدهیم؟ وی تاکید کرد: در کنار موضوع مصرف، برای تولیدکننده خصوصی برق (نیروگاه) نیز باید جذابیت ایجاد کرد تا او به سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشد.
ادعای یدیعوت آحارانوت: اسرائیل در حال بررسی اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است
یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد این رژیم در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای اقدام احتمالی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران است. به گزارش ایسنا، روزنامه رای‌الیوم به نقل از یدیعوت آحارانوت می‌نویسد نهاد‌های نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا امکان حمله تل‌آویو به سایت‌های هسته‌ای ایران در آینده نزدیک را مورد بحث قرار داده‌اند.
این روزنامه صهیونیستی نوشت: این رایزنی‌ها و مناقشات تنها در حد حرف نیست، بلکه آمادگی‌های اولیه برای اجرای برخی برنامه‌ریزی‌های حمله انجام شده است. این روزنامه همچنین نوشت که این آمادگی‌ها به رهبری بنی‌گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مسؤولان برجسته وزارت خارجه و وزیر دارایی آن است. این روزنامه مدعی شد: بنی‌گانتس و لیبرمن در حال بررسی افزایش زیاد بودجه نظامی در ۵ سال آینده هستند و هدف از این کار حمایت از زیرساخت‌ها و آمادگی برای یک اقدام هجومی به ایران است.
روزنامه خراسان
افزایش قیمت نان؛ تصمیم سخت برای غذای اصلی خانوار‌های فقیر
اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان را اعلام کرد، اگرچه یک منبع آگاه در استانداری تهران قطعی شدن افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، ولی در برخی مراکز استان‌ها از جمله مشهد قیمت نان افزایش یافته و مورد تایید استانداری نیز قرار گرفته است. بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان سنتی تهران و مشهد نرخ مصوب انواع نان به گندم یارانه‌ای (نوع یک) و نیمه یارانه‌ای (گندم ۹۰۰ تومانی) در سال ۱۴۰۰ در این دو شهر بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال نان لواش با وزن چانه ۲۲۰ گرم در تهران برای نان یارانه‌ای به ۷۰۰ تومان و برای نیمه یارانه‌ای به هزار تومان رسیده است. همچنین سنگک نیمه یارانه‌ای با وزن چانه ۶۵۰ گرم به سه هزار تومان افزایش یافته است. در مشهد نیز نرخ جدید نان سنگک یارانه‌ای ۱۴۰۰، نیمه یارانه‌ای ۲۰۰۰، بربری ماشینی یارانه‌ای ۸۵۰ و نیمه یارانه‌ای ۱۱۵۰ تومان شده است. افزایش قیمت نان در شرایطی است که قیمت پایین‌تر نان در مقایسه با جو خوراک دام منجر به استفاده بخش قابل توجهی از نان توسط دام‌ها شده بود. همچنین نانوایان به ثابت ماندن قیمت نان با وجود افزایش دستمزد کارگران نانوایی اعتراض داشتند. در چند روز گذشته صف‌های طولانی نان، گلایه مردم را به دنبال داشت. حالا مسئولان وعده خلوت شدن صف را داده اند. باید منتظر ماند ودیدآیا این وعده‌ها عملی خواهد شد.هشدار درباره تکرار خاموشی‌ها در زمستان
گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های اخیر و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور دیروز در صحن علنی قرائت شد. پس از دو هفته تعطیلی صحن مجلس، نخستین جلسه علنی در امتداد قطعی‌های مکرر آب و برق در مناطق مختلف کشور برگزار شد. همچنین نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم با اشاره به احتمال خاموشی‌های مستمر و ناگهانی کشور گفت: با ادامه وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق، قطعی‌های برق با زمان طولانی‌تر در فصل زمستان تکرار می‌شود.روزنامه ایران
حرف اول و آخر را «استدلال» می‌زند
خبر اول اینکه، سخنگوی شورای نگهبان تأکید دارد که آیت‌الله جنتی هم در این شورا فقط یک رأی دارد و حرف آخر را نه دبیر شورای نگهبان بلکه استدلال می‌زند.به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در یک برنامه تلویزیونی گفت: در شورای نگهبان یک جمع تخصصی و حرفه‌ای وجود دارد و بزرگانی از حوزه و دانشگاه در این نهاد حضور دارند اما، این استدلال است که حرف اول و آخر را در شورای نگهبان می‌زند و در واقع آنچه در شورای نگهبان مهم است، استدلال است و سن و سال نیست.
وی اضافه کرد: به‌طور مثال اگر بنده اشکالی به مصوبه‌ای داشته باشم، طرح می‌کنم و اگر ۶ نفر (حد نصاب ۷ نفر است) دیگر از اعضا با این استدلال همراه شوند، آن استدلال تأیید می‌شود و اگر ۶ نفر با استدلالم همراه نشوند، آن موضوع تأیید نمی‌شود. طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که می‌گویند نظر آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان مورد توجه است نه اعضا، گفت: هر کس در شورای نگهبان یک رأی دارد، چه بنده به‌عنوان کوچکترین عضو و چه آیت‌الله جنتی به‌عنوان بزرگترین عضو شورای نگهبان. شایعات همیشه وجود دارند، اما آنچه بنده از نزدیک دیده‌ام، این است که هر کسی در شورا یک رأی دارد و این استدلال است که حرف اول و آخر را می‌زند. البته بنده آیت‌الله جنتی را در خیلی از موضوعات همراه می‌بینم، اما برخی اوقات هم ممکن است که ایشان نظری داشته باشند، ولی نظر ایشان رأی نیاورد.
کنسولگری ایران در مزار شریف تعطیل نیست
خبر دیگر اینکه، سرکنسول ایران در مزار شریف افغانستان گفت: کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف براساس دستورالعمل‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به گزارش مهر، سید حسن یحیوی در صفحه توئیتر سرکنسولگری نوشت: «هرچند با توجه به تحولاتی که در افغانستان به‌ویژه در شمال این کشور اتفاق افتاده است برخی فعالیت‌های کنسولی محدود شد، ولی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف براساس دستورالعمل‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» پیش از این و در پی وخیم شدن اوضاع امنیتی و سقوط چندین شهرستان در استان بلخ به‌دست طالبان، برخی رسانه‌ها از تعطیلی و تخلیه کنسولگری‌های ایران، ترکیه و پاکستان در شهر مزار شریف خبر داده بودند.ادعای روزنامه اسرائیلی درباره ایران
دست آخر اینکه، یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد که این رژیم در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای اقدام احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است. به گزارش ایسنا، روزنامه رأی الیوم به نقل از یدیعوت آحارنوت می‌نویسد که نهاد‌های نظامی رژیم صهیونیستی اخیراً امکان حمله تل آویو به سایت‌های هسته‌ای ایران در آینده نزدیک را مورد مناقشه قرار داده‌اند. این روزنامه صهیونیستی نوشت: این رایزنی‌ها و مناقشات تنها در حد حرف نیست بلکه آمادگی‌های اولیه برای اجرای برخی برنامه‌ریزی‌های حمله انجام شده است.این روزنامه همچنین نوشت: این آمادگی‌ها به رهبری بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مسئولان برجسته وزارت خارجه و وزیر دارایی است. این روزنامه مدعی شد: بنی گانتس و لیبرمن اکنون درحال بررسی افزایش زیاد بودجه نظامی در پنج سال آینده هستند و هدف از این کار حمایت از زیرساخت‌ها و آمادگی برای یک اقدام هجومی به منظور ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. این در حالی است که به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه صهیونیستی در مورد قدرت نظامی ایران گفت: ایرانی‌ها مهارت و قدرت بالایی در هدایت هواپیما‌های بدون سرنشین دارند و نشان دادند که از این قابلیت می‌توانند در جنگ‌ها استفاده کنند و این نگران‌کننده است.
روزنامه شرق
