یادداشت روزنامه‌های ۱۰ مرداد
روزنامه کیهان **
لبنان مسیر را گم نمی‌کند/سعدالله زارعی
با معرفی «نجیب میقاتی» به عنوان نخستوزیر جدید، لبنان وارد مرحله تازه‌ای شد. مرحله‌ای که البته پیش از این با معرفی شدن مصطفی ادیب و سعدالدین حریری طی شده بود. همزمان با معرفی شدن میقاتی از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور، دو رویداد توجه‌برانگیز دیگر هم پیش آمد که به نظر می‌آید ارتباط مستقیمی با معرفی شدن میقاتی داشته باشد؛ تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم لبنان و حمایت صریح و فوری آمریکا از این تحریم و متهم شدن چندین شخصیت مربوط به جریان مقاومت از سوی قاضی بیطار به مقصر بودن در انفجار ۱۴ مرداد سال گذشته بندر بیروت. در پی این سه تحول مرتبط می‌توان گفت به حاشیه بردن مقاومت و منفعل کردن آن در برابر حملات رژیم اسرائیل هدف کانونی تحولات جاری لبنان به حساب می‌آید. اما آیا این امکان‌پذیر خواهد شد؟ در رابطه با این موضوعات توجه به نکات زیر اهمیت دارند:
۱- معرفی نجیب میقاتی شخصیت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخستوزیر، از سوی جریان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نیست و حتی نبیه‌بری رئیس‌مجلس که مواضع سیاسی او نوعاً از پشتیبانی حزب‌الله برخوردار می‌باشد و از این‌رو موضع شیعه هم محسوب می‌گردد، از معرفی میقاتی استقبال کرد و گفت همه سعی خود را برای موفقیت او به کار می‌گیرد. در عین حال ضلع مسیحی جریان مقاومت به رهبری جبران باسیل اعلام کرد که تفاوتی میان میقاتی و حریری قایل نبوده و لذا به او در پارلمان رأی نخواهد داد. در عین حال معرفی او از سوی میشل‌عون رئیس‌جمهور مارونی لبنان و رئیس‌سابق جریان آزاد ملی که اینک رهبری آن را باسیل در اختیار دارد، نشان داد موضع جبران باسیل می‌تواند پس از رایزنی‌ها تغییر کند. اما در این میان جریان‌های مسیحی، مارونی، سنی و دروز ۱۴ مارس برخورد فعالی با معرفی نجیب میقاتی نداشته‌اند تا جایی که سعد حریری اعلام کرد نظر خود درباره مأمور شدن میقاتی به تشکیل دولت جدید را پس از رایزنی با رهبران ۱۴ مارس اعلام خواهد کرد. نجیب میقاتی در عین حال به طور تلویحی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه، «موافقت همه» را ضروری می‌داند و بدون آن، برون‌رفت از شرایط «سخت اقتصادی ناممکن» خواهد بود. موافقت همه، موضوعی است که در لبنان تقریباً امکان‌پذیر نیست، حال سؤال این است که چرا او تشکیل کابینه را به طور ضمنی به موافقت همه موکول کرده است. واژه ترکیبی «موافقت همه» می‌تواند ادامه بازی باشد که حریری دنبال کرد و می‌تواند نشان دادن راهی مقابل راه حریری باشد.
اگر منظور میقاتی از موافقت همه، این باشد که در برابر کابینه‌ای که معرفی می‌کند و یا در برابر سیاست‌هایی که دولت او اتخاذ خواهد کرد، هیچ گروهی نباید مخالفت نماید، این همان راهی است که حریری پس از ۹ ماه ناکامی در رسیدن به آن، کنار گذاشت. اگر منظور میقاتی این باشد به معنای پشت‌پا زدن به قانون اساسی، توافق طائف، پارلمان، سنت جاری لبنان در تشکیل دولت و در یک کلمه انحلال ساختار‌ها و قوانین موجود می‌باشد، این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش همه احزاب قرار گیرد. در شرایط فعلی نماینده دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، عربستان و رژیم صهیونیستی در ایده انحلال ساختار‌های کنونی که به هر حال با همه کاستی‌های آن از دل آن پیروزی جریان مقاومت و دست برتر آن بیرون آمده است، حمایت می‌کنند و این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش ملت فرهیخته لبنان قرار گیرد. اما اگر مراد نجیب میقاتی از بیان «موافقت همه»، در نظر گرفتن طیف‌هایی باشد که حریری قصد عبور از آنها را داشت، این به معنای تلاش او برای ایجاد وفاق و استفاده از ظرفیت ملی به جای بازی در چارچوب طرح‌های خارجی است و بسیار مبارک می‌باشد. حال باید کمی صبر کرد تا معلوم شود واقعاً مراد میقاتی از این عبارت چیست؟
۲- اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه در اقدامی عجیب و غریب، لبنان که در آستانه ورشکستگی مطلق اقتصادی می‌باشد را به تحریم‌های سخت تهدید کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند از تصمیم اتحادیه اروپا علیه لبنان حمایت می‌نمایند. این اقدام به نام حمایت از شکل‌گیری دولت جدید - مراد دولت میقاتی است- و برداشتن موانع از پیش پای این دولت صورت می‌گیرد. همه می‌دانند که همواره مانع اصلی در شکل‌گیری دولت جدید در لبنان، عربستان، آمریکا، فرانسه و... بوده‌اند. فی‌المثل حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه مخالف تشکیل دولتی با نخست‌وزیری حریری یا هر یک از دیگر شخصیت‌های جریان ۱۴ مارس نبوده است و هیچ‌گاه نیز خود مدعی تشکیل دولت نبوده و برای شکل‌گیری دولتی تحت سیطره خود تلاش نکرده است. حزب‌الله پیش از این با انتخاب مصطفی ادیب علی‌رغم آنکه هیچ وابستگی و ربطی به مقاومت نداشت، موافقت کرد و برای شکل‌گیری دولتی تحت ریاست او، همه توان خود را به کار گرفت؛ بنابراین حزب‌الله و مقاومت لبنان مانعی بر سر راه شکل‌گیری دولت جدید نبوده‌اند. حال سؤال این است که معنای سخنان فرانسوی‌ها، اتحادیه اروپا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در این خصوص چیست؟ واقعیت این است که این‌ها دنبال حذف حزب‌الله از صحنه نظامی و سیاسی لبنان بوده‌اند و اساساً تشکیل دولتی که حزب‌الله هم در آن سهیم باشد را برنتافته‌اند و هنوز هم برنظر خود هستند. از منظر آنان دولت در بیروت باید با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا، فرانسه، عربستان و بالمآل با رژیم اسرائیل هماهنگ باشد و لذا این تهدید به تحریم با ادبیات «لزوم برگزاری انتخابات زودرس که وضعیت لبنان را تغییر داده و آن را با استاندارد‌های مدنظر تطبیق دهد» همراه شده است. در واقع در اینجا صحبت بر سر جلوگیری از مخالفت حزب‌الله نیست، صحبت بر سر جلوگیری از مشارکت حزب‌الله در دولت است. از نظر رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، اروپا و عربی حامی آنها، اخراج حزب‌الله از دولت، مقدمه مشروعیت‌زدایی از آن و بازسازی طرح خلع سلاح حزب‌الله می‌باشد. کما اینکه در همین بیانیه اتحادیه اروپا، گفته شد در لبنان نباید کارخانه اسلحه سازی و انبار سلاح‌های حساس وجود داشته باشد که منظور از آن سلاح‌های نقطه‌زن حزب‌الله می‌باشد که چند سالی است خواب را از چشم رژیم متجاوز اسرائیل ربوده است.
در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۰ به دعوت فرانسه و با پشتیبانی ایتالیا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان کنفرانس مجازی برگزار شد که ظاهر آن نگرانی از گسیل شدن پناهندگان لبنان به کشور‌های اروپایی پس از توسعه بحران اقتصادی این کشور و باطن آن مداخله امنیتی در لبنان و تسخیر ارتش این کشور بود. از این رو بیانیه چند روز پیش اتحادیه اروپا که از حمایت فوری آمریکا برخوردار شد را باید در ادامه کنفرانس مجازی آخر خرداد ماه گذشته دانست. حضرت امام خامنه‌ای در آن زمان به توطئه در حال شکل‌گیری علیه لبنان اشاره و به آن هشدار دادند و امروز عینیت توطئه مورد اشاره را شاهد هستیم.
۳- پس از آنکه در مورد صلاحیت قاضی «صفوان» در مورد رسیدگی به پرونده انفجار ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ بندر بیروت تردید‌هایی پدید آمد، پرونده رسیدگی به قاضی «بیطار» واگذار شد و او در زمانی بسیار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بیروت به نتیجه رسیده است. او پس از آن افرادی از یک جریان خاص شامل عباس ابراهیم، یوسف فنبانوس، طونی صلیبا، علی حسن خلیل و حسان دیاب را متهم به دست داشتن یا قصور در این فاجعه اعلام کرد. این موضوع التهاب شدیدی را به جامعه لبنان وارد کرد. پس از این، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجا که بندر بیروت از سال‌های قبل از انفجار مرداد گذشته در اختیار ارتش لبنان بوده، بررسی این پرونده بدون بررسی نقش ارتش و فرماندهان وقت عملیاتی و اطلاعاتی آن قابل پذیرش نیست. حزب‌الله به طور مشخص به عدم احضار فرماندهان کنونی ارتش و نیز رئیس فعلی اطلاعات ارتش که از سال ۲۰۱۳ - زمان انتقال نیترات آمونیم به بندر بیروت- تا زمان انفجار آن در سال گذشته، مسئولیت داشته‌اند، اعتراض کرد و پرسید چرا به احضار «جان قهوه‌چی» فرمانده سابق ارتش و احضار «کمیل ضاهر» مدیر اسبق اطلاعات ارتش که از پیش از ۲۰۱۳ نقشی در اداره ارتش نداشته‌اند، اکتفا شده است؟ در عین حال بعضی از محافل لبنانی می‌پرسند آیا قاضی بیطار نمی‌داند که اتهامات او علیه مقامات لبنانی به ویژه آن دسته از مقامات مثل حسن خلیل که عضو پارلمان می‌باشند، نیازمند طرح موضوع به شکل حقوقی - و نه حقیقی- است و اتهام بستن به افراد در این روند جایگاهی ندارد. این محافل معتقدند در این صحنه قرار نیست حقیقتی به اثبات برسد، قرار است افرادی با انگیزه و دستور کار سیاسی و با یک جمع‌بندی خارجی متهم شده و فضای سیاسی لبنان ملتهب گردد!
اما لبنان سال‌هاست که فضای پیچیده را تجربه کرده است. همه به یاد دارند که وقتی در بهمن ماه ۱۳۸۴ رفیق حریری ترور شد، فضای سنگینی - شبیه ۱۱ سپتامبر- در این کشور شکل گرفت و خیلی‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائیل بر فضای لبنان مسلط می‌گردد. اما حدود ۱۴ سال پس از آنکه دادگاه بین‌المللی برای معرفی حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفیق حریری راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طیف‌های مختلف لبنان صدای اعتراض بلند شد، مقامات این دادگاه تصریح کردند که رهبری و اعضای حزب‌الله هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند. صحنه کنونی در مقایسه با صحنه ۱۳۸۴ بسیار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر می‌باشد. پس این توطئه‌ها بیش از آنکه به نتیجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه دیگری از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. این سنت الهی است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران/ ۱۶۰)
********************
روزنامه وطن امروز**
به بهانه حمایت بنیان‌گذاران یهودی شرکت معروف «بن و جری» از تحریم فروش بستنی به اسرائیل
فروپاشی اسطوره «اسرائیل حامی یهود»/مهدی خانعلی‌زاده
ماجرا از یک خبر ساده شروع شد: شرکت بستنی‌سازی «بن و جری» که یک برند معروف تولید بستنی در آمریکاست، اعلام کرد دیگر محصولاتش را برای فروش در سرزمین‌های اشغالی عرضه نمی‌کند. این اقدام در راستای اعلام حمایت از فلسطینیانی انجام شد که در جریان تجاوز اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در کرانه باختری و همچنین نوار غزه، بی‌خانمان شدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند.
این اعلام رسمی از سوی یکی از نماد‌های صنعت مواد غذایی در آمریکا، برای سران اسرائیل بسیار گران تمام شد؛ بویژه آنکه دولت جدید صهیونیست‌ها به تازگی و با یک رای بسیار شکننده توانست هدایت امور را در سرزمین‌های اشغالی برعهده بگیرد و اصلا انتظار این شوک اقتصادی- رسانه‌ای را نداشت. بر همین اساس، این اقدام شرکت بستنی‌سازی بن و جری، با واکنش تند و عصبی مقامات اسرائیل روبه‌رو شد. «نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی که این روز‌ها بشدت مورد تهاجم سخنرانی‌های «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سابق قرار دارد، بایکوت فروش این بستنی در سرزمین‌های اشغالی را یک اقدام «یهودستیزانه» در قرن بیست‌ویکم نامید و «یائیر لاپید» وزیر خارجه این رژیم هم این مساله را «پذیرش شرم‌آور یهودستیزی» نامید و برخی مقامات دیگر این رژیم هم آن را «نوعی تروریسم علیه اسرائیل» معرفی کردند.
این واکنش و کارزار گسترده هیستریک و نامتعادل نسبت به اقدام یک شرکت بستنی آمریکایی، فارغ از نتیجه آن- که به گفته اکثر کارشناسان، در نهایت با شکست دیگری برای تل‌آویو همراه خواهد بود- به عنوان یکی از نشانه‌های شرایط نامناسب، ناپایدار و زوال سیاسی در حکومت صهیونیست‌ها ارزیابی شده است.
از یک سو، برخی کارشناسان معتقدند این عملیات و هجمه رسانه‌ای علیه «بستنی بن و جری» نوعی واکنش به رسوایی جاسوسی بزرگ اسرائیل از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای «پگاسوس» است که تلاش می‌کند این رویداد مهم و پرسروصدا را به حاشیه ببرد و طبق معمول، با مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها به فراموشی سپرده شود. شرکت سایبری اسرائیلی «ان‌اس‌او» سازنده نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس است؛ نرم‌افزاری که به اسم مبارزه با جرائم و تروریسم در اختیار نهاد‌های دولتی کشور‌های مختلف قرار گرفت، اما براساس گزارش‌های منتشرشده، سیاستمداران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را مورد جاسوسی قرار داده است. به عنوان مثال، صهیونیست‌ها یکی از ۲ تلفن همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مورد شنود و جاسوسی قرار داده‌اند.
از طرف دیگر، دولت جدید اسرائیل که تحت فشار‌های شدید اجتماعی از سوی ساکنان سرزمین‌های اشغالی و همچنین رقبای سیاسی خود قرار دارد، به دنبال دستاویزی برای جلب حمایت کاخ سفید است. تاکید مقامات رژیم صهیونیستی بر لزوم واکنش جو بایدن به مساله تحریم فروش بستنی‌های بن و جری در سرزمین‌های اشغالی هم بر همین مبناست تا بتوانند علاوه بر کاستن از فشار افکار عمومی، دولت آمریکا را نیز وادار به انجام اقدامات عینی و میدانی بیشتر در حمایت از دولت جدید صهیونیست‌ها کنند.
این مساله از آنجا برای اسرائیلِ این روز‌ها بسیار حائز اهمیت است که حتی بنیان‌گذاران یهودی شرکت بستنی بن و جری هم در یادداشتی که برای «نیویورک‌تایمز» نوشته‌اند، ضمن تاکید بر حمایت از این اقدام شرکت در تحریم فروش بستنی در سرزمین‌های اشغالی، به غیرقانونی بودن اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بنا بر مقررات و قوانین ایالات متحده اشاره کرده‌اند و این یعنی فروپاشی اسطوره «اسرائیل حامی یهودیان».
بعد از تهاجم اخیر نظامیان صهیونیست به منطقه «شیخ جراح» در کرانه باختری و تلاش برای بیرون راندن ساکنان اصلی و قدیمی این محله از خانه‌های‌شان برای حضور شهروندان صهیونیست در خانه فلسطینی‌ها، یک موج بین‌المللی در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی شکل گرفت که این بار، بسیار فراتر از جریان‌های اسلامی، عربی و حتی چپ بود؛ تا جایی که بسیاری از یهودیان در سراسر جهان، اقدام به برگزاری تجمع و امضای بیانیه‌های اینترنتی در مخالفت با اقدامات اسرائیل کردند. همین یکپارچگی افکار عمومی در جهان باعث شد اقدامات جنایت‌بار صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه، خیلی زود با واکنش جدی سازمان‌های بین‌المللی و البته ترس سران اسرائیل روبه‌رو شود و کار به اعلام پذیرش آتش‌بس در برابر نیرو‌های مقاومت فلسطین در ۱۲ روز برسد.
حالا بنا به گفته رسانه‌های بین‌المللی، ماجرای تحریم فروش یک شرکت بستنی معروف آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی، یک بار دیگر مشخص کرد بنیان‌های اجتماعی- سیاسی این رژیم تا چه اندازه سست و لرزان است و دیگر برچسب «یهودستیزی» و مظلوم‌نمایی با «هولوکاست» هم نمی‌تواند به تثبیت جایگاه تل‌آویو کمک کند. اسرائیل که از ابتدای اشغال فلسطین، با مشکلی به نام «عدم مشروعیت» روبه‌رو بوده و اقدامات بسیاری را- نظیر برگزاری دادگاه محاکمه سران آلمان نازی مثل آدولف آیشمن- برای مشروعیت‌بخشی به جنایات خود انجام داده، در سال‌های اخیر به بن‌بست مشروعیت در افکار عمومی جهان و حتی سیاستمداران جهانی رسیده است؛ تا جایی که حتی توان همراه کردن آمریکایی‌ها برای مخالفت با اقدام شرکت بستنی «بن و جری» را هم ندارد.
طبق یک نظرسنجی که اخیرا در میان یهودیان آمریکا انجام شده، ۳۴ درصد پاسخگویان معتقدند رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها مصداق نژادپرستی و آپارتاید است و بسیاری از مردم آمریکا نیز معتقدند کاخ سفید در برابر جنایات اسرائیل، استاندارد دوگانه دارد، چرا که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در فلسطین، میلیارد‌ها دلار پاداش به صهیونیست‌ها پرداخت می‌کند.
در نهایت آن چیزی که مشخص است، این است که جنگ تابستانی اسرائیل با بستنی بن و جری، پایه‌های لرزان مشروعیت این رژیم را در میان مردم آمریکا هم ذوب کرده و به قول پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره، «حتی یک کودک خردسال هم می‌فهمد بازنده موش و گربه‌بازی اسرائیل با بستنی بن و جری، تل‌آویو است».
********************
روزنامه خراسان**
خروجی در کارنیست!/دکتر حامدرحیم پور
آمریکا از مدتی پیش و مخصوصا پس از خیزش فزاینده چین، به این جمع‌بندی رسیده بود که تداوم حضور نظامی به روال گذشته در غرب آسیا، برخلاف منطق هزینه و فایده است و باید این روند را تغییر داد. در این چارچوب، واشنگتن تلاش می‌کند از هزینه‌هایی که در منطقه انجام می‌داده بکاهد و بیشتر بر منافع روشن و قابل دسترس متمرکز شود. این روند در لبنان، افغانستان و برخی دیگر از کشورها قابل مشاهده است. هفته قبل نیز بایدن و الکاظمی در پایان دیدار در کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کردند که محور مهم آن تعیین تاریخ خروج نیرو‌های نظامی آمریکا از عراق است. طبق این بیانیه هیئت‌های دو طرف تصمیم گرفتند روابط امنیتی به‌صورت کامل به نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطلاعاتی تبدیل شود و این که تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، دیگر هیچ نیروی آمریکایی با نقش رزمی در عراق نخواهد بود. این در حالی است که پارلمان عراق در دی ماه سال ۹۸، در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرده بود، اما به نظر می‌رسد «حضور مستشاری» اسم رمزی است که مقامات آمریکایی و عراقی برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا و نادیده گرفتن این مصوبه پارلمان در نظر گرفته‌اند. درواقع همان طور که از اظهارات و شواهد بر می‌آید الکاظمی و حامیان و گروه‌های نزدیک به وی سعی دارند از تعیین جدول زمانی برای خروج نیرو‌های رزمی آمریکا از عراق بهره گیرند تا اهداف انتخاباتی‌شان که قرار است ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) برگزار شود، تأمین شود. در عین حال، بخشی از نظامیان آمریکا نیز به بهانه آموزش و کمک اطلاعاتی در عراق باقی می‌مانند تا حمایت آمریکا از دولت کنونی عراق و حامیان آن نیز تداوم داشته باشد. به هر روی این که الکاظمی در ۱۴ ماه نخست وزیری خود و طی کمتر از یک سال، دو بار به آمریکا سفر کرده، نشان می‌دهد وی نگاه ویژه‌ای به دولت آمریکا دارد. اساساً الکاظمی به لحاظ منش سیاسی نیز غربگرا محسوب می‌شود و از سوی دیگر بیش از همه روی کار آمدن دولتی درعراق که غرب را به چالش نکشد و به تقویت موقعیت مقاومت در عراق و منطقه منجر نشود، برای دولت آمریکا اهمیت دارد. در انتخابات پیش روی عراق برای اولین بار رأی مستقیم به نامزد‌ها جایگزین رأی به فهرست اعلامی از طرف احزاب می‌شود. بر این اساس رأی به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی نیز مجاز خواهد بود. همچنین مبارزات انتخاباتی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز شده است تا نامزد‌های مستقل بتوانند از قدرت مانور بیشتری در برابر احزاب در انتخابات پیش رو برخوردارشوند، تدوین این قانون یکی از نتایج حرکت‌های اعتراضی مدیریت شده بود که در آخرین ماه‌های رئیس جمهوری ترامپ به راه افتاد و در نهایت به سقوط دولت عادل عبد المهدی و روی کار آمدن دولت الکاظمی انجامید. این بدین مفهوم است که چنان چه انتخابات بعدی در عراق به تشکیل دولتی بینجامد که همانند دولت الکاظمی اطمینان خاطر آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را جلب کند، در این صورت شاید آمریکا نیازجدی به حضور نظامی در این کشور نداشته باشد و این که مقامات دولت بایدن یا دولت الکاظمی، مخالفت چندانی با استمرار حضور نظامیان آمریکایی نمی‌کنند و به نوعی از آن حمایت می‌کنند از این مسئله ناشی می‌شود. در این خصوص بنابر گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن به تازگی ۹.۷ میلیون دلار به هیئت سازمان ملل متحد با عنوان کمک فنی مربوط به انتخابات عراق اعطا کرده است. علاوه بر این آمریکا برنامه‌های مربوط به تأمین حداکثر ۲.۵ میلیون دلار اضافی برای تیم نظارت بر انتخابات وابسته به هیئت یونامی را که در انتظار بررسی در کنگره است، بازنگری کرد. اقدام آمریکا در حمایت مالی از تیم نظارت بر انتخابات سازمان ملل در حالی است که کاخ سفید با دولت الکاظمی توافق کرده است یک تیم ناظر وابسته به هیئت یونامی و یک تیم ناظر وابسته به اتحادیه اروپا بر انتخابات پارلمانی عراق نظارت کند. جالب این جاست به تازگی نیز مؤسسه رند و گزارش گروه آینده عراق به رهبری رایان کروکر پژوهشی منتشر کرده بودند که بر اساس آن، راهبرد جدید آمریکا در عراق باید بازسازی دولت قدرتمندی باشد که به جای ایجاد مانع در برابر مطالبات آمریکا، واشنگتن را به عنوان هم‌پیمانی راهبردی تلقی کند. راهبردی که بیش از هر چیز نیازمند فعال‌سازی قدرت نرم نزدیک به ایالات متحده در عراق است. پس به نظر می‌رسد آن چه روی میز توافق بایدن- الکاظمی قرارگرفته، بر اساس مطالبه پارلمان عراق، گونه‌ای محدود شدن حضور فیزیکی نیرو‌های آمریکایی است که به قدرت نرم و مشروعیت طولانی‌مدت رابطه آمریکا و عراق لطمه زده است تا استقلال و قدرت نخستوزیر نزدیک به سیاست‌های آمریکا را به عنوان راهبرد بلندمدت واشنگتن در عراق تثبیت کند؛ اما در عین حال حضورمستشاری و به دنبال آن دسترسی‌های اطلاعاتی و مجوز‌های مختلف امنیتی همچنان تداوم خواهد داشت. با این اوصاف به رغم مصوبه پارلمان، وضعیت نظامی آمریکا در عراق با توافق بایدن-الکاظمی هدفمند و متمرکزتر شد. علت نیز مشخص است؛ افزون بر غربگرا بودن دولت الکاظمی، نه‌تن‌ها درباره توانایی گروه‌های مقاومت شیعی برای خروج نظامی آمریکا از عراق، تردید وجود دارد بلکه درباره اراده و اجماع آنها نیز نمی‌توان اطمینان داشت، شکاف در گروه‌های مقاومت شیعی اجرای مصوبه پارلمان را سخت‌تر نیز کرده است. مهم‌ترین نمود شکاف گروه‌های شیعی شامل صف‌بندی‌ها، انشعابات و ائتلاف‌ها در آستانه انتخابات و نیز اختلافات بر سر تعیین نخستوزیر و کابینه است که از دوره نخست‌وزیری نوری المالکی تاکنون ادامه داشته است.
********************
روزنامه ایران**
۲۹ استان در محاصره دلتا کرونا/فریبا خان احمدی
در میانه پیک پنجم کرونا بیشتر مراکز درمان کشور سیاه‌ترین روز‌ها را از ابتدای پاندمی از سر می‌گذراند. بحران کرونا در تهران و ۲۹ استان دیگر لحظه به لحظه تشدید می‌شود و هر روز دست‌کم طبق آمار رسمی و مبنی بر تست پی سی آر نزدیک به ۳۰۰ نفر راهی آرامستان‌ها می‌شوند. کرونای دلتا در کمتر از چند هفته از آغاز پیک پنجم کرونا حالا همه ۲۹ استان کشور را درگیر کرده و بزودی رنگ دو استان باقی مانده را نیز به قرمز کرونایی تغییر می‌دهد. اشباع تخت‌های بستری، کمبود اکسیژن و بی‌رمقی کادر درمان در مقابل حجم بی‌شمار بیماران کرونایی بیمارستان‌ها را وارد شرایط فوق وخیمی کرده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید، رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد سقوط کرده و در چنین شرایطی ویروس با قدرت سرایت بالا همه را مبتلا می‌کند. هشدار‌ها درباره پر شدن تخت‌های بیمارستانی نیز بسیار جدی است. طبق برآوردها؛ میزان بستری و ورود به بیمارستان‌ها افزایش چشمگیری داشته و چنانچه وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد مطابق گفته علیرضا رئیسی تا یک هفته آینده درگیر موج بسیار سهمگین‌تری خواهیم بود. البته علی رغم این هشدار‌ها اگر سری به نقاط مختلف شهر بزنیم می‌بینیم رستوران‌ها کماکان باز هستند، فاصله اجتماعی در وسایل حمل‌ونقل عمومی با مفهوم واقعی آن فاصله بسیار دارد، سالن‌های آرایشی این روز‌ها کسب و کارشان رونق بیشتری گرفته و مردم برای برگزاری عروسی‌ها و مراسم عقدکنان پیش از آغاز ماه محرم عجله دارند. اما در میان عکس‌های عروسی و دورهمی‌های خانوادگی و رستوران رفتن مردم در اینستاگرام تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که شرایط فوق وخیم بیمارستان‌های کشور را نشان می‌دهد. جنگ اکسیژن و پیدا کردن تخت خالی دامن افراد پروتکل شکن را گرفته است. کادر درمان می‌گویند مردم به خوشی‌ها و تفریح‌های‌شان می‌رسند و وقتی مریض می‌شوند انتظار دارند تخت و تجهیزات هم برای‌شان سریع مهیا شود گرچه که نظام سلامت در حال حاضر خارج از ظرفیتش خدمات دهی می‌کند. پرستاران بخش کرونا به ما می‌گویند درگیری بین مریض‌ها و کادر درمان این روز‌ها بالا گرفته و ما مجبوریم هر روز بد و بیراه بشنویم در حالی‌که سهل‌انگاری و بی‌خیالی عده‌ای، بعد از تحمل ۱۷ ماه روز‌های پر مشقت بر شانه‌های خسته ما سنگینی می‌کند.
تاب‌آوری نظام سلامت در حالی با افزایش مراجعه بی‌سابقه بیماران بدحال در معرض خطر قرار گرفته که تخت‌های بیمارستانی تقریباً در همه ۲۹ استان قرمز کرونایی تکمیل است و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تخت‌ها را به بیماران کووید ۱۹ اختصاص داده‌اند. در همین زمینه رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران، با تأکید بر اینکه کرونا در تهران در شرایط اوج خود قرار دارد، می‌گوید: تعداد موارد نیازمند به بستری بالا است و حدوداً دو هفته است که با مشکل کمبود تخت مواجه هستیم، چون هم تعداد بیماران کرونایی بشدت افزایش یافته است و هم مراجعه بیماران غیر کرونایی همچنان وجود دارد. به طور میانگین متوسط میزان بستری بیماران در بیمارستان ما بین ۴ تا ۵ روز است.
استان‌های قرمز در یک قدمی فاجعه کرونایی
در این میان حال مشهد بسیار وخیم‌تر نسبت به دیگر استان‌ها گزارش می‌شود. سازمان نظام پزشکی مشهد در پی وضعیت وخیم کرونایی بیانه‌ای را در خصوص تعطیلی سراسری شهر مطرح کرده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بیماران کرونایی در مشهد تختی برای بستری ندارند و بشدت با کمبود امکانات درمانی روبه رو هستند. در بیانیه سازمان نظام پزشکی نیز به اوضاع غیر قابل توصیف کادر درمان اشاره شده و گفته می‌شود، کادر درمان با وجود تزریق دو دوز واکسن یکی پس از دیگری مبتلا شده و بر خلاف تصور، کرونای دلتا بسیار شدید آنها را درگیر کرده است. بنا به اعلام این سازمان، در ۲۴ ساعت منتهی به روز ۹ مرداد ۷۰ نفر در مشهد بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند، که ابتلای نیمی از آنها به کرونا قطعی و نیم دیگر نیز مشکوک به بیماری بوده‌اند.
وضعیت فاجعه بار در مشهد این روز‌ها خانواده‌های زیادی را داغدار فرزندان‌شان کرده است. بهطوریکه در ادامه بیانیه سازمان نظام پزشکی مشهد آمده است:از مسئولان استانی و شهری امام جمعه، استاندار، تولیت آستان قدس رضوی، شهردار و اعضای شورای شهر و... مصرانه تقاضا داریم؛ ضمن موافقت فوری با اقدامات زیر شهر را از این وضعیت باورنکردنی و اسفناک نجات دهید: تعطیلی سراسری و کامل شهر لااقل بمدت یک هفته امری ضروری است، تمامی ورودی و خروجی‌های شهر به شکل واقعی اعم از ریلی، زمینی و هوایی باید مسدود شوند و مراکز موقت درمانی برای بستری بیماران سریعاً راه‌اندازی شود. همچنین شورای شهر مشهد نیز ضمن هشدار از اوضاع وخیم کرونایی در این شهر از مردم درخواست کرده از سفر به مشهد جداً پرهیز کنند.
********************
روزنامه شرق**
ایدئولوژی تصویری و ویرانی سازمان قدرت/کیومرث اشتریان
پیش‌از‌این در سرمقاله «دموکراسی توده‌ای دیجیتال و جنبش زرد» درباره رسانه‌های اجتماعی سخن گفته‌ام. امروز در پی آنم که سویه‌های دیگری از رسانه‌های اجتماعی را بازگویم. جانِ سخن این است: امروزه توده‌ها برای کنش سیاسی از عکس، پیام، «فایل ویدئو»، نمادها، سخن‌های کوتاه و تمایلات لحظه‌ای خود به‌مثابه نیروی محرکه استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها، توده‌ها جنبشی جنون‌آفرین به جانشینی سیاست برمی‌گزینند. البته آنان مقصر نیستند. این ماییم که رسم سودا درافکنده‌ایم و از بارو‌های بلندِ رسانه‌های رسمی به باور‌های خرافه پرداخته‌ایم. این ماییم که رابطه توده را با متفکران بریده‌ایم، سازمان اجتماعی قدرت را از کارآمدی تهی کرده و پیوند دولت را با اندیشمندان سست کرده‌ایم تا به خیال خود مردمان را به سیاق خویش بسازیم. غافل از اینکه توده، «خوابی» که رسانه رسمی ما برایش دیده را با «خیالی» که از رسانه‌های اجتماعی برساخته بر هم می‌زند. و، اما شرح سخن این است که امروزه توده‌های جوان نیازی به خواندن متون ایدئولوژی‌های سیاسی نمی‌بینند و مانند هم‌نسلان ما برای پیکار سیاسی منتظر نظریه‌پردازی ایدئولوگ‌ها نمی‌مانند. به این عبارت‌ها که از برخی توییت‌ها برگرفته شده، توجه کنید: «چرا اصلا برای اعتراض باید اهدافمون والا باشه؟ رک و پوست‌کنده بگم من یکی خیلی از دردام اینه فلان چیز تو کشورم نیست، سینما فیلم روز نمی‌ذاره، استریمر نداریم، نمی‌تونم برم کمیک کان، نمی‌تونم ... بشم، همین چیزای کوچولو و سطحی. من هیچ هدف آسمانی والایی ندارم». یا توییت دیگر: «بچه‌ها ببینید راستش رو بگم من دلم نمی‌خواد مهاجرت کنم. دلم می‌خواد تو شیراز زندگی کنم. همین‌جا بی ... باشم. همین‌جا «نوشیدنی سیف» بتونم تهیه کنم؛ و همین‌جا از سفورا و آمازون خرید کنم. در‌حالی‌که عصر می‌رم خونه مامانم و هفته‌ای یه شب داداشم و پسرش رو ببینم. من دلم می‌خواد همین‌جا باشم». محتوای رسانه‌های مجازی، خود جای ایدئولوژی را می‌گیرد. تصویر‌های «نوستالژیک» که در پیام‌رسان‌های اجتماعی پراکنده است، احساس گنگ و غریبی به گذشته را در افراد پدید می‌آورد که حقانیتی دم‌دستی برای کنش سیاسی فراهم می‌کند. این احساس حقانیت سرپوشی بر تناقض‌های فکری می‌گذارد. همزمان با شعار «مرگ بر ...» از یک سوژه تاریخی حمایت می‌کند و اساسا هیچ تناقضی را هم احساس نمی‌کند. همان که نوزاد‌های مدنی مانند مجلس و احزاب و متفکرانِ پسا‌مشروطه را نابود کرد و فرصتی تاریخی را که برای نخستین بار در عصر جدید برای ایران پدیدار شده بود، سرکوب کرد؛ اما نکته مهم در تناقضات درونی یا غنای فکری چنین گرایش‌هایی نیست. مهم این نیست که این گرایش‌ها ایدئولوژی هستند یا نیستند یا چه میزان استحکام نظری و غنای «انتلکتوئل» دارند یا ندارند. مهم این است، تکرار می‌کنم، مهم این است که این «ایدئولوژی»های صوری و تصویری توان سیاسی‌کردن توده‌های غیرسیاسی را دارند. چنین رویکرد‌هایی جریان‌ساز و موج‌خیز و شهرآشوب‌اند. سرخوشان عشق و جویندگان شادی را به سربداران افسانه‌ای حرکت اجتماعی تبدیل می‌کنند. ساختار فکری جوامع را می‌توان در قالب یک هرم نمایان کرد. در رأس این هرم حاکمان، در میانه آن نخبگان و سرآمدان فکری و در قاعده هرم انبوه مردمان‌اند.
خواسته‌ها و نیاز‌های مبهم مردم توسط کادر‌های فکری نخبگان سر‌و‌سامان نظری می‌یابد، تبدیل به ایدئولوژی می‌شود، «به خورد» توده داده می‌شود و جنبش‌های مردمی را ایجاد می‌کند و به کار پیکار می‌آید. نویسندگان، روشنفکران، کنشگران سیاسی و احزاب را می‌توان یک «جامعه مدنی فکری» نامید که در تنور داغ نیاز‌های مردمان نان ایدئولوژی می‌پزند و به خورد آنان می‌دهند تا جانی و جایی و انگیزه‌ای برای کنش سیاسی بیابند. آن‌گاه که این نان نباشد، آنها به رؤیایی خام بسنده می‌کنند. به دیگر سخن، اگر جامعه را تشنه اندیشه‌ورزی و کنشگری کردید، آماده باشید که توده به هر سرابی دل ببندد و به هر سرایی پای نهد.
در این روز‌های دامن‌گستری رسانه‌های اجتماعی همین حکایت است که تکرار می‌شود.
مردمان، دیگر علاقه و حوصله‌ای برای خواندن ایدئولوژی‌های چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و جامعه‌شناس و متفکر ندارند. همان «کلیپ»های تصویری که آنها را خیالاتی کند و به آرزو‌های رؤیایی برساند، کافی است.
اگر جامعه را از فکر و اندیشه و تحزب خالی کردید و خود به واعظی بسنده کردید، سوی مقابل شما نیز چنین خواهد کرد. او نیز برای ایدئولوژی سیاسی خویش دست از دامان کوتاه فکر شما برخواهد داشت و به دامن‌های کوتاه «تمدن گذشته» روی خواهد آورد. سازمان قدرت که از آن به حکمرانی همه‌گیر می‌توان نام برد، مجموعه‌ای است از مجلس، دولت، قضا، احزاب، عرف، هنجارها، ارزش‌ها و.... این سازمان قدرت نسبت به حاکمیت ملی در میانه هرم قدرت قرار می‌گیرد.
این میانه هرم شبیه همان میانه هرم فکری است که در بالا به آن اشاره شد. این هر دو میانه هرم (یعنی قدرت فکری و قدرت سازمانی) به افول کشیده شده‌اند. سازمان قدرت از هویت کارکردی خود عاری شده است. میانجی‌های فکری و ایدئولوگ‌ها و روشنفکران و متفکران نیز، هرچند ارزشمندند؛ اما برای توده اعتباری ندارند.
نتیجه روشن است: توده مستقیما با حاکمیت مواجه می‌شود.... رسانه‌های اجتماعی فرصت بی‌بدیل دیگری نیز برای توده فراهم کرده است که از آن در ادبیات فنی به «مسیریابی در حاشیه و برجسته‌سازی» (ROUTING AROUND AND GLOMMING ON) یاد شده است. مسیریابی در حاشیه به معنی این است که همگان بدون دروازه‌بان‌های سنتیِ خبر با مخاطبان ارتباط برقرار می‌کنند. شما می‌توانید محتوای مدنظر خود را با ابزار‌های گوناگون رسانه‌های اجتماعی منتشر کنید.
اجمال سخن در برجسته‌سازی این است که رسانه‌های جدید اجتماعی فرصتی را فراهم کرده است که توده خود به راهنما و دروازه‌بان خبر تبدیل شود.
با استفاده از تکنولوژی ساده «بِبُر و بچسبان» (copy & paste)، به افزودن نظرات ساده خود می‌پردازد و رخداد‌های سیاسی-اجتماعی را برجسته می‌سازد. «سخنان قصار» انفرادی و ایدئولوژی تصویری تولید می‌کند؛ دیگر چه نیازی به ایدئولوژی‌های غامض روشنفکران؟
به طریقی متناقض‌نما، سیاست‌هایی که درپی قطع ارتباط نخبگان و متفکران و احزاب از توده است، آبی به آسیاب «مسیریابی در حاشیه و برجسته‌سازی» می‌ریزد و توده‌ای‌کردن سیاست و بی‌هویتی و افسارگسیختگی آن را تشدید می‌کند؛ بنابراین جای تعجب ندارد که این توده زخم‌خورده همه را به یک چوب می‌راند و خود مستقیما با حاکمیت نردِ مبارزه می‌بازد.
آن‌گاه که میانجی و قاصدی نباشد که دادِ مردمان و فریاد فکوران را به «پیامی مدنی» تبدیل کند، باید هم منتظر سیالیّتی اعتراضی بود که از هرج‌ومرجی کور سر بر‌آورد.
اخبار ویژه ۱۰ مرداد
روزنامه کیهان **
رازگشایی همتی از علل ناکارآمدی دولت روحانی
همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.
روزنامه جوان ضمن مرور هشدار‌های عبدالناصر همتی درباره عملکرد دولت می‌نویسد: بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آنها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.
یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در ۴ ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد او افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد.
دولت، رانت نجومی می‌دهد، اما نظارتی بر توزیع نهاده‌های دامی ندارد
دولت رانت‌های نجومی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی توزیع کرد، اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهاده‌ها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌نویسد: چالش‌های این روز‌های بازار نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیاز‌های بازار مانع از برنامه‌ریزی به موقع در تامین نهاده‌ها می‌شود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.
از سوی دیگر بهره‌وری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می‌شود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل می‌توان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهاده‌ها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحال‌حاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و به‌دلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی با چه چالش‌هایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.
اما دلیل این قبیل چالش‌ها چیست؟ دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی را انجام دهد، اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. به‌عنوان مثال کارخانه‌های خوراک دام که مهم‌ترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی به‌شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
البته نمی‌توان از برخی انگیزه‌های ناصواب در بازار نهاده‌های دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاست‌های دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا به‌طور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل‌توجهی است.
اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالش‌های تامین ارز یا واردات مهم‌تر است، سیاست‌های غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقه‌ای به نهاد‌های دولتی و وابسته‌های دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را هم دوچندان کرده است.
دولت با تزریق قطره‌چکانی ارز باعث شده تا بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیت‌های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهاده‌ها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی فعال در حوزه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرده است بهطوریکه این روند باعث شده در هشت ماه کارخانه‌های خوراک دام فقط بتوانند
۱۵ درصد از نیاز خود به نهاده‌های دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان می‌دهد، چرا این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدی‌شان با چنین قیمت‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است.
در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمی‌شود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی، می‌توان این تحلیل را داشت که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، بازار به‌شدت کوچک شده بهطوریکه جوجه یک‌روزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمت‌ها به‌شدت بالا برود.
مصوبه مجلس تازه است ۷ سال قبل از آن چه می‌کردید؟!
روحانی پس از ۸ سال سوء مدیریت، از خود تصویر فردی «بی‌اختیار، بی‌تقصیر و بی‌مسئولیت» ترسیم می‌کند!
به نوشته روزنامه جوان، او همه را مقصر می‌داند. دارد می‌رود، اما در این روز‌های پایانی هم که دیگر عمر تریبون‌داری یک طرفه‌اش در سطح ریاست جمهوری به سر می‌رسد، تلاش می‌کند آخرین فرافکنی‌ها، آخرین حاشیه‌سازی‌ها و آخرین مقصرتراشی‌هایش را انجام دهد و بعد برود. هشت سال تمام، جنجال‌های متعدد از «حرف»های او ایجاد شد. اکنون از شب‌های انتخابات ۹۲ و ۹۶ که شعار‌های او خریدار جمع می‌کرد، خیلی وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حالا باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید.
روحانی چند نوبت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده که نگذاشتند با آمریکا توافق شود و تحریم‌ها لغو شود.
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا پس از چه اقداماتی از سوی دولت آن کشور، طرح و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم پیداست که مصوبه مجلس یک «واکنش» است، نه یک اقدام ابتدایی و کنشی بداهه؛ «متقابل» یعنی در برابر چیزی. در برابر چه چیزی، مجلس این مصوبه را روی میز گذاشت؟ در برابر تروریسم سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را مانع تراشی برای عملکرد دولتش می‌داند، او توضیح بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه می‌کردیم؟ سکوت می‌کردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این حجم سکوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی اذیت نمی‌کند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی این مصوبه دست غربی‌ها را برای آنکه امتیازات بیشتر از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز به خودمان بفروشند، بست.
از مرداد ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، تا دی‌ماه ۹۹ که مجلس طرح اقدام متقابل مقابل امریکا را تصویب کرد، هفت سال و نیم می‌گذرد. یعنی پیش از این مصوبه مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟
مصوبه مجلس در شش ماه پایانی دولت روحانی آمد، در آن سال‌های قبل چه کردید؟
گزارش اعتماد از ارثیه روحانی برای رئیسی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تصریح کرد: دولت روحانی، ۴ چالش بزرگ اقتصادی را برای رئیس‌جمهور و دولت جدید به ارث گذاشته است.
اعتماد می‌نویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهاد‌های ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸/۸ درصد و ۳۰/۶ درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵/۰ درصد) به میزان ۱/۴ واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگر‌های اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷/۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶/۲ درصد) به میزان ۱/۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود.» پایه پولی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان و در یک روز ۹۳۳ میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوار‌های کشور در سال ۹۸، ۷۵ درصد از هزینه خانواده‌های شهری و ۶۱ درصد از هزینه‌های خانوار‌های روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸، به
۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش روی رئیس‌جمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.
********************
روزنامه وطن امروز**
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲هزار و ۸۲۵ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قرار گرفت.
***
وظیفه جریان انقلابی پیگیری موضوعات تا کسب نتیجه است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه امروز جریان انقلابی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا کنند. سعید جلیلی در دیدار مجازی با جمعی از جوانان و فعالان انقلابی استان خراسان رضوی، گفت: دولت سایه یک نوع حرکت عمومی و گفتمانی است که منحصر در هیچ گروه و تشکیلاتی نیست. ویژگی این گفتمان این است که هیچ گروه یا تشکیلاتی نمی‌تواند خود را محور انحصاری این حرکت بداند. جلیلی در این باره افزود: ایرادی که به خودمحوری برخی تشکل‌ها و حرکت‌ها وارد است، نباید در این حرکت بروز داشته باشد. عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: هر ظرفیت انقلابی ولو به نام تشکل یا نهاد دیگری که به دنبال اصلاح روند امور است، می‌تواند یک دولت سایه باشد. دولت نیاز دارد سایه به سایه توسط مردم دنبال شود و از سوی گروه‌های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده شود.
وی تصریح کرد: دولت سایه منحصر بر پیگیری اقدامات دولت نیست؛ قوه قضائیه، مجلس، شورا‌های شهر، صداوسیما، شورا‌های عالی و... می‌توانند جزو موضوعات دولت سایه باشند. هدف آن است که به دنبال تایید، تصحیح یا تکمیل روند کشور بر اساس اولویت و وسع خودمان باشیم. جلیلی همچنین گفت: مهم این است که فعالیت‌های کارگروه‌های استانی به حرکتی اجتماعی تبدیل شود و نتایج آن در عمل و عرصه واقعی مقابل چشم مردم نمایان شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود اظهار داشت: وظیفه امروز جریان انقلابی آن است که در حد وسع، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند و نباید به صرف انشا و صدور بیانیه اکتفا کند.
***
ضرب و شتم یک ایرانی در زندان سوئد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد دیروز گفت: امروز اطلاع یافتم در روز عید غدیر یکی از ایرانیان مورد ضرب و شتم شدید ماموران بازداشتگاهی در سوئد قرار گرفته که برای اطمینان از سلامتی وی درخواست ملاقات فوری کردم.
احمد معصومی‌فر در صفحه توئیتر خود درباره ضرب و شتم یک ایرانی در سوئد، نوشت: «امروز (دیروز) اطلاع یافتم یکی از ایرانیان در روز عید غدیر مورد ضرب و شتم شدید ماموران بازداشتگاه در سوئد قرار گرفته. برای اطمینان از سلامتی وی درخواست ملاقات فوری کردم». سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در ادامه نوشت: «بی‌حرمتی و تعدی به حقوق اتباع کشورم را تحمل نخواهم کرد. موضوع را تا شناسایی و مجازات خاطیان پیگیری می‌کنم».
***
وزیر خارجه عراق:
برهم صالح به تهران سفر می‌کند
وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه سعودی العربیه درباره روابط آمریکا و ایران تاکید کرد این مساله به طور مستقیم بر عراق اثرگذار است. فواد حسین در پاسخ به این سوال که مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق قرار است بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به تهران سفر کند، آیا انتظار دارید تغییری در روابط ایران و عراق در زمان این رئیس‌جمهور به وجود آید، گفت: اولا که زمان سفر مصطفی الکاظمی به تهران هنوز مشخص نشده است، طرف ایرانی از نخستوزیر ما دعوت کرده است که به تهران سفر کند و او نیز بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی خواهد رفت. اما طی چند روز آینده برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق در رأس هیاتی که من نیز همراه آنها هستم به تهران سفر خواهد کرد و با طرف ایرانی بحث و رایزنی‌هایی خواهیم داشت. وی گفت رایزنی‌های ما درباره مسائل مختلف خواهد بود و وضعیت جدید ایران نیاز به آغاز گفتگو‌هایی دارد.
فواد حسین گفت در این سفر درباره روابط تهران- بغداد و روابط ایران و آمریکا با طرف ایرانی رایزنی خواهند کرد، زیرا این روابط می‌تواند تاثیرات منفی و مثبت بر وضعیت سیاسی عراق داشته باشد. وزیر خارجه عراق درباره تلاش بغداد در راستای انجام گفتگو‌های ایرانی- سعودی گفت: طبیعتا من نباید به نیابت از ۲ کشور ایران و عربستان صحبت کنم، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم دور سوم گفتگو‌های ایران و عربستان به پایان رسید و این گفتگو‌ها راضی‌کننده بود و مساله مهم این است که ۲ طرف شروع به رایزنی درباره موضوعاتی کردند که مرتبط با روابط دوجانبه است و عراق نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد.
********************
روزنامه خراسان**
رشد همزمان قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو
اقتصاد نیوز- نرخ دلار که بعدازظهر چهارشنبه گذشته در حدود ۲۵ هزار و ۲۹۰ تومان تعیین شده بود، دیروز به بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به نظر می‌رسد احتمالاً برخی خبر‌های سیاسی منفی موجب این رشد قیمت شده است. به گزارش خراسان، در این حال و در شرایطی که قیمت طلای جهانی رشد نسبی یافت، قیمت طلا و سکه با افزایش روبه رو شد. بر این اساس، هر گرم طلا با حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۰۸ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه نیز با حدود ۱۹۸ هزار تومان رشد حدود ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت خورد. به موازات دلار و طلا، بازار خودرو نیز روز گذشته شاهد رشد قیمت‌ها نسبت به یکی دو هفته اخیر بود.
اعلام تعرفه برق برای بسیار پرمصرف‌ها
تسنیم- مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: از آن دسته از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه مصرف دارند میزان برق مازادی را که مصرف می‌کنند، به طور متوسط با نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر محاسبه می‌شود، یعنی بهای برق این مشترکان به ازای هر کیلو وات ساعت ۸۰۰ تومان است.
بر سر سامانه مسکن چه آمده است؟
مهر- اسلامی، وزیر راه درباره سامانه طرح اقدام ملی مسکن که به طور موقت از دسترس خارج شده است، تصریح کرد: این سامانه در حال بازیابی مجدد و نوسازی است؛ آن‌هایی که ثبت نام کرده اند، اطلاعاتشان موجود است و کسی مشکل ثبت نام مجدد نخواهد داشت.
بلاتکلیفی هزاران خودروی وارداتی در پایان دولت
ایسنا-تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، اما بعد از سال‌ها هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودروی باقی مانده در گمرک مشخص نیست، هر چند که رایزنی‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد و به تازگی نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهاد‌هایی از رئیس جمهور خواسته است تا در این باره بررسی‌هایی صورت گیرد و وضعیت را روشن کند.
********************
روزنامه ایران**
العالم: حمله به کشتی اسرائیل انتقام مقاومت بود
خبر اول اینکه، یک کشتی نفتکش که مدیریت آن را شرکت اسرائیلی زودیاک برعهده دارد، در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت که این شرکت مدعی شده در این حمله دو خدمه کشتی که یکی انگلیسی و دیگری شهروند رومانی بوده، کشته شده‌اند. این در حالی است که شبکه العالم گفته این حمله انتقام مقاومت از رژیم صهیونیستی بوده. به گزارش ایسنا، ساعاتی پس از این اتفاق وزارت خارجه امریکا از این موضوع ابراز نگرانی کرد و رژیم صهیونیستی خواهان «پاسخ قاطع» به این اقدام شده است. شامگاه جمعه یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه ای، جمهوری اسلامی ایران را عامل این اتفاق دانست. او در این بیانیه گفت که به وزیر خارجه انگلیس گفته است: «باید در قبال حمله‌ای که در آن دو نفر از خدمه کشتی کشته شدند، واکنش سختی نشان داد. ایران تنها مشکل اسرائیل نیست بلکه به همه آسیب می‌رساند.» به گزارش ایرنا، همزمان رویترز هم به نقل از منابع اطلاعاتی اروپایی و امریکایی مدعی شد: این کشتی احتمالاً با حمله پهپادی هدف گرفته شده است و ایران مظنون اصلی در حمله به این کشتی است. در حالی که روز جمعه خبرگزاری «اسپوتنیک» گزارش داد که طبق گفته مقام‌های نظامی دریایی انگلیس، این کشتی تجاری اسرائیلی در فاصله ۲۸۰ کیلومتری بندر «الدقم» عمان هدف حمله قرار گرفته شد، دیروز هم عمان اعلام کرد که حمله جمعه به کشتی رژیم صهیونیستی در خارج از آب‌های منطقه‌ای این کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرآنلاین همزمان شبکه العالم هم نوشت: منابع مطلع مقاومت در منطقه اعلام کردند که حمله صورت گرفته به کشتی اسرائیلی در شمال دریای عمان، در پاسخ به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه «ضبعه» منطقه قصیر سوریه صورت گرفت.
توصیه اقتصادی توکلی به رئیسی
خبر دیگر اینکه، احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس جمهوری منتخب، از وی خواسته که یک معاون اول اقتصاددان برای خود برگزیند. به گزارش تابناک، در بخشی از این نامه با اشاره به آنچه اقتصاد بحران‌زده خوانده آمده: انتخاب معاون اولی اقتصاددان که از نظر علمی صاحبنظر و مسلط به مسائل کشور و از نظر شخصیتی فروتن، پاکدست، فسادستیز، دغدغه‌مند، مردم‌گرا و از اشرافیت بری باشد، نخستین و فوری‌ترین اقدام شماست. وی در بخش دیگری با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستِ حمایتی مؤثر از مستضعفان نوشته: اگر کسی تصور کند مردم ایران ادامه این روند را می‌پذیرند، قطعاً در اشتباه است. باید به یاد داشت، هرچند رمقی برای تهیدستان نمانده، گرسنگان برای اعتراض همیشه پرتوان بوده‌اند. حوادث خوزستان و چندین شهر در استان‌های دیگر، نشان داد که وضعیت فعلی، استعداد بالایی برای امنیتی شدن دارد؛ بنابراین انتظار است که رئیس جمهوری منتخب، در اجرای تعهدی که به خدا و مردم سپرده است، سبدی از غذا، درمان و آموزش را برای مستحقان تضمین کند و، چون مصرف این اقلام، ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است، باید با کارت هوشمند، غیرنقدی و غیرسرانه، بلکه متناسب با بُعد و درآمد هر خانوار، سهمیه‌بندی را اجرا کند.
بازداشت مدیرعامل سابق آبفا خوزستان
دست آخر اینکه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد. به گزارش ایسنا، عباس حسینی‌پویا با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، اظهار کرد: با توجه به گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان در خصوص برخی سوء جریانات در قرارداد‌های خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت آبفا استان خوزستان و مشکلات سیستم هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و اسبق آن اداره در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل و در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است. وی افزود: در جریان این پرونده، معاونت برنامه‌ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذی‌حساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت آبفا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار تأمین مناسب بازداشت شدند.
روزنامه شرق
اروپا برای تحریم لبنان چارچوب تعیین کرد؛ بیروت زیر تیغ
مقامات اتحادیه اروپا جمعه چارچوب قانونی را برای وضع تحریم‌هایی علیه لبنان به دنبال رکود طولانی‌مدت در روند تشکیل دولت در این کشور بحران‌زده وضع کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، این اقدام اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه و با هدف اعمال فشار مضاعف علیه سیاستمداران لبنانی برای تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات گسترده و قادر به اصلاحات صورت گرفت. بر اساس اعلام الجزیره، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت چهره‌ها و نهاد‌هایی خواهد بود که نامشان در فهرست تحریم‌های اروپا آمده است. همچنین این تحریم‌ها یک سال پس از بحرانی سخت و همه‌جانبه که اقتصاد لبنان را فلج و شهروندان را با تورم شدید و کمبود مواد غذایی و سوخت روبه‌رو کرده است، اجرائی می‌شود.
بازگشت پسر دیکتاتور لیبی به سیاست
سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور کشته‌شده لیبی، خواستار آن است که بعد از یک دهه آشوب «اتحاد ازدست‌رفته لیبی را بازیابی کند» و نامزدی‌اش برای ریاست‌جمهوری این کشور را رد نکرد. سیف‌الاسلام قذافی در مصاحبه‌ای کم‌سابقه که با نیویورک‌تایمز انجام داد، در محل ویلای دوطبقه خود در شهر الزنتان در غرب لیبی گفت: مردی آزاد است که یک بازگشت سیاسی را سازمان‌دهی می‌کند و اسیر‌کننده‌های سابقش حالا «دوستان» او هستند. سیف‌الاسلام قذافی ۴۹ساله که قبل از ۲۰۱۱ به‌عنوان جانشین مفروض پدرش تلقی می‌شد، اظهار کرد سیاستمداران در یک دهه‌ای که از آن زمان گذشته، برای لیبیایی‌ها «چیزی به‌جز بدبختی» به بار نیاورده‌اند. سیف‌الاسلام قذافی در این مصاحبه که نخستین مصاحبه‌اش بعد از سال‌هاست، بیان کرد: زمان بازگشت به گذشته است. کشور به زانو در‌آمده است. پولی وجود ندارد، امنیتی وجود ندارد. در اینجا زندگی وجود ندارد. او در نوامبر ۲۰۱۱ چند روز بعد از کشته‌شدن پدرش به دست یک گروه از شبه‌نظامیان لیبیایی دستگیر شد. چهار سال بعد یک دادگاه در طرابلس او را به صورت غیابی به خاطر جرائم ارتکابی در جریان قیام این کشور به اعدام محکوم کرد.
