بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 3 شهریور 1400)

در برنامه‌های ارائه‌شده توسط برخی از وزرای پیشنهادی در دولت سیزدهم به موضوع «مدیریت تعارض منافع» توجه ویژه‌ای شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی و یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد، تعارض منافع است. تعارض منافع یا تزاحم منافع به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، مسئولین و متولیان امر) با انتخاب «وظایف خود» یا «منافع شخصی‌ یا گروهی مجزا» مواجه می‌گردند. در یک تعریف کلی، منظور از تعارض منافع، قرارگیری در موقعیت انتخاب بین دو نفع است: نفع به‌جا (یا نفع اولیه) و نفع نابجا (یا ثانویه). منظور از نفع به‌جا نفعی است که از منظر قانونی، اخلاقی یا عرفی، از فرد، گروه یا سازمان انتظار می‌رود در یک موقعیت خاص، به دنبال تحقق آن نفع باشد. بدیهی است هر نفعی به‌جز نفع به‌جا در زمره منافع نابجا (یا ثانویه) قرار می‌گیرد. برای مثال از هر مسئولی انتظار می‌رود به دنبال تحقق نفع عمومی جامعه از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر حوزه کاری خودش باشد (نفع اولیه یا به‌جا). درصورتی‌که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و اقدام، امکان مداخله‌ منافع دیگری (منافع مادی شخصی، سازمانی، حزبی، قومی و غیره) فراهم شود، آن موقع مسئول مربوطه در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.

به‌طور مثال وزارت بهداشت در ستاد کرونا می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها نقش اساسی داشته باشد و در این شرایط بحرانی اختیارات و تصمیماتش فراتر از قانون اساسی است و اعتبار آن‌هم به‌طور ویژه اختصاص می‌یابد. به‌طور مثال تا الآن ۵ هزار میلیارد تومان برای آمپول رمدیسیور هزینه شده که نتیجه و اثربخشی آن‌هم قابل‌تردید است. این‌گونه موارد در بحث شرکت‌های خصوصی برخی از مسئولین و وابستگان نیز مشاهده می‌شود. مؤسسات مرتبط با آموزش و کنکور نیز ازجمله نمونه‌های دیگر است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت سرانه تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت، 3.5 نفر است که این آمار در ایران از 1.21 تا 1.28 نفر پزشک است. دسترسی محدود بیماران به پزشک علی‌الخصوص متخصص، افزایش فشار کاری بر پزشکان و کاهش کیفیت خدمات، به وجود آمدن صف‌های طولانی برای دریافت خدمات به خاطر کمبودها، این برداشت را به وجود آورده است که یک انحصاری در پذیرش تعداد ورودی‌های پزشکی - باوجود شمار بالای تحصیل‌کردگان رشته تجربی و علاقه‌مندی بالا به رشته‌های پزشکی در کشور- وجود دارد، مشابه همین مورد را در تعداد وکلا شاهد هستیم. در وزارتخانه‌ها مدیرانی جهادی و تحول‌خواه می‌خواهیم که بتواند با این‌گونه تعارض منافع مقابله کنند. (نویسنده: علی قاسمی)

دبیرکل حزب‌الله لبنان در روزهای گذشته در دو نوبت سخنرانی، طی پیامی هشدارآمیز به آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام نمود که نفت‌کش‌های حامل سوخت که از مبدأ ایران به سمت لبنان حرکت کرده‌اند، جزو قلمرو لبنان محسوب می‌شوند.

نکات تحلیلی: 1- لبنان در ماه‌های اخیر همچنان با مشکلات اقتصادی و معیشتی وسیعی مواجه است؛ معضل کمبود و گرانی سوخت به‌عنوان یک نیاز بنیادین در رأس این مشکلات قرار دارد که در روزهای گذشته و در پی تصمیم بانک مرکزی لبنان مبنی بر لغو یارانه سوخت، باعث تشدید اوضاع بحرانی از طریق تشکیل صفوف طولانی در مراکز تأمین بنزین، همراه با نزاع و درگیری و تعطیلی بسیاری از مشاغل در این کشور شده است. این مسئله نشان می‌دهد که امروز معضل کمبود سوخت به یک عامل مهم و محرک در تشدید مشکلات داخلی لبنان تبدیل‌شده و ریشه بخش اعظمی از بحران اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود.

2- اعزام محموله‌های سوخت از ایران، تدبیر هوشمندانه حزب‌الله لبنان برای حل‌وفصل تدریجی مشکلات داخلی در این کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که لبنان در محاصره اقتصادی قرار داشته و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، مانع از هرگونه ورود کالا و خدمات به این کشور می‌شود. اینجاست که می‌توان به ارزش استراتژیکی کاری که حزب‌الله می‌کند پی برد. اینکه سید حسن نصرالله اعلام داشته که این کشتی از لحظه حرکت، بخشی از خاک لبنان محسوب می‌شود، ازنقطه‌نظری خاص نشان‌دهنده قاطعیت و جدیت مقاومت لبنان در ورود به معادله جدیدی است که دیگر هرگونه تهدید و تعرض از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هر سطحی برنتابد و مماشات نکند. کما اینکه تلاشی برای تسری معادله میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در جنوب لبنان به دریاها نیز هست و این پیام روشن را می‌رساند که در صورت حمله به این کشتی، به این رژیم حمله خواهد شد.

3- وقتی رهبر مقاومت اسلامی لبنان به‌صراحت اعلام می‌کند که کشتی ایرانی حامل مشتقات نفتی در دریاها جزو قلمرو لبنان محسوب می‌شود، جز این معنا ندارد که اولویت اصلی سیاست داخلی در لبنان باید حل‌وفصل مشکلات اقتصادی باشد و هر چیزی که در برابر این مسئله قرار بگیرد، ولو اقدامات مخربانه تل‌آویو و واشنگتن، با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

نکته پایانی: رژیم صهیونیستی در برابر یک معضل سخت قرار گرفته است؛ حرکت محموله‌های نفتی از ایران به لبنان، تل‌آویو را در مخمصه دشواری قرار داده است. مقامات صهیونیست این اقدام حزب‌الله را در تضاد کامل با دکترین‌ها و راهبردهای امنیتی خود می‌دانند؛ اما این رژیم نمی‌تواند مانع از انجام تصمیم حزب‌الله شود؛ چراکه اگر به نفت‌کش حمله کند، در نظر مردم لبنان به‌عنوان طرفی که مانع حل بحران سوخت لبنان از طریق حزب‌الله شده است، قلمداد خواهد شد که این سبب تثبیت وجهه حزب‌الله به‌عنوان طرفی که با این رژیم می‌جنگد، خواهد شد. (حمید خوش‌آیند)

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه برنامه‌های خصمانه این رژیم علیه منافع کشورمان، اعلام کرد: «قصد داریم با کشورهای عربی، ائتلافی علیه نفوذ منطقه‌ای و بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران تشکیل دهیم». بنت افزود: «با تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن توافق هسته‌ای با ایران مخالف بوده و همچنان به حملات مخفیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد»؛ رژیم صهیونیستی با این سخن، به‌نوعی حملات قبلی به مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط خود، تأیید می‌کند؛ این در حالی است که دولت تدبیر و امید در برابر این اقدامات شرورانه فقط به تهدید لفظی و محکوم کردن دیپلماتیک این‌گونه وقایع بسنده کرد و اقدامی عملی برای تنبیه متجاوز به منافع ملی نکرد. البته دولت جدید نیز هنوز به موضع اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نداده است!

«دوگانه جعلی دموکرات و جمهوری‌خواه»، «مذاکره به‌شرط تحریم!»، «آمریکا جنگ اراده‌ها را به ایران باخت»، «دکترین دفاعی ایران چگونه برنامه‌های آمریکا را به شکست کشانید؟»، «پیشنهاد مذاکره ترامپ طرح فریب بود»، «مفاهیم اساسی در سیاست خارجی نظام انقلابی» و «ترامپ نتیجه لیبرال دموکراسی است»؛ این‌ها ازجمله عناوین یادداشت‌های «محمد جمشیدی» طی 3 سال گذشته است که دیروز حکم انتصاب وی توسط رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد. او در یادداشت دوگانه جعلی دموکرات و جمهوری‌خواه نوشته بود: «رهبر انقلاب بیشترین انعطاف ممکن را در قبال درخواست‌های دولت آقای روحانی برای تعامل با آمریکا نشان دادند ولی مشکل دولت این بود که تعامل را با خوش‌بینی و اعتماد به غرب پیش برد». جمشیدی شکست این بخش از سیاست خارجی دولت روحانی را ناشی از ۴ خطای راهبردی دانسته بود: «۱- تعامل با آمریکا اصالت داشت نه حل مشکلات تحمیل‌شده به کشور ۲- پرهیز از اهرم‌سازی در مقابل آمریکا و هزینه‌مند کردن سیاست‌های خصمانه آمریکا ۳- برجامی شدن سیاست داخلی و خارجی و ۴- بی‌توجهی و فراموشی سایر قدرت‌های بین‌المللی».

هم‌زمان با تشدید انتقادها از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در رابطه با وضعیت افغانستان، وزیر خارجه اسبق انگلیس درباره عملکرد واشنگتن و لندن در قبال افغانستان، ضمن انتقاد از عملکرد دولت «بوریس جانسون» در زمینه تقویت پیوندهای لندن با واشنگتن، روی بی‌رحمی آمریکا برای نیل به منافع شخصی خود دست گذاشت. وی می‌گوید: «یادآوری این نکته و در ذهن داشتن این مسئله مهم است که ایالات‌متحده همیشه برای نیل به منافع شخصی خود کاملاً بی‌رحم بوده است». استراو نظر خود را نیز درباره توصیف پیوندهای آمریکا و انگلیس به‌عنوان «روابط ویژه»، این‌گونه اعلام کرد: «من خودم شخصاً از استفاده از تله واژه به‌اصطلاح «روابط ویژه» اجتناب می‌کردم چراکه این واژه کاملاً برای گول زدن است و صادقانه بگویم که برای فریفتن همه کشورها است که به دنبال روابطی ویژه با ایالات‌متحده باشند».

هک دوربین‌های زندان اوین و انتشار تصاویری از برخورد نامناسب با محکومان این زندان که در فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرد و با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شد، ماهی رسانه مناسبی برای شبکه‌های ضدانقلاب نیز فراهم کرده است تا با سوارشدن بر موضوع، سیاست‌های مخرب خود را علیه نظام جمهوری اسلامی، خاصه قوه قضائیه پیش برند. انتشار این تصاویر که هنوز دلایلش روشن نشده است، موجب شد که دیروز رئیس سازمان زندان‌ها ضمن پذیرفتن مسئولیت این رفتارهای ناپسند، از ملت ایران و رهبر انقلاب عذرخواهی کند و همچنین رئیس قوه قضاییه نیز دستور داد که دادستان کل کشور بدون فوت وقت، پیرامون زندان اوین و رفتار مأموران با زندانی و یا زندانی با زندانی، با سرعت و دقت، بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را گزارش کند.

صدراعظم آلمان در حالی از آمادگی این کشور برای همکاری با کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان و ایران برای کمک به پناهندگان افغانستانی سخن گفته است که دولت‌های غربی این روزها به‌شدت نگران هجوم شمار بالایی از مهاجران افغانستانی به کشورهایشان هستند و آمریکا نیز که قول اسکان آنان در خاک خود را داده بود، به دنبال جانمایی این مهاجران در کشورهای فقیر آفریقایی است. به نظر می‌رسد درخواست‌های مشابه دولت آلمان از ایران یا کشورهای منطقه، برای خلاصی از این نگرانی و انداختن مسئولیت و مشکلات پذیرش مهاجران جنگی به دوش این کشورها است.

◄ وزیر پیشنهادی علوم: فتنه ۸۸ آغاز مشکلات خارجی برای ما شد/ «زلفی‌گل» در پاسخ به نماینده مجلس که مدعی همراهی وی با سران فتنه 88 شده بود، گفت: «فتنه 88 آغاز مشکلات خارجی برای ما شد و دشمن ما نسبت به براندازی نظام به خیال خام خودش امیدوار شد. چگونه می‌توانیم با کسانی که این ضرر را به‌نظام و کشورمان زدند، هم‌خط باشیم؟ اگر کسی آبرویش را از طریق نظام کسب می‌کند، مردانگی حکم می‌کند که‌ آبرویش را برای نظام هزینه کند. چگونه با کسانی که در بزنگاه‌ها از نظام و انقلاب دفاع و آبروی خود را هزینه نمی‌کنند، هم خط باشیم؟».

◄ درمان سه‌ساله بیماری مزمن اقتصاد ایران!/ «فاطمی‌امین» وزیر پیشنهادی صمت در مجلس گفت: «با تعادل بخشی به بازار ارز، شاهد کنترل بازار خواهیم بود. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است که درمانش ۲ تا ۳ سال زمان می‌خواهد. در دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده تورم در سال ۱۴۰۲ به نصف تورم سال ۹۹ برسد و بعد به سمت تک‌رقمی شدن حرکت کند».

◄ سلامت و اقتصاد؛ مهم‌ترین دغدغه مردم/ رئیس مجلس گفت: «اخبار پنهان و آشکار نشان می‌دهد که دشمن به دنبال ایجاد انشقاق بین قوا و اختلاف در جبهه خدمتگزاران کشور است. هرکسی که به این موضوعات دامن بزند، ظلم به کشور، انقلاب و مردم کرده است. ما تازه اول کار هستیم و دوستانمان در جبهه انقلاب بدانند که دیگر هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن نداریم. مهم‌ترین دغدغه مردم، سلامت و اقتصاد است و مجلس باید اطمینان حاصل پیدا کند که وزیران پیشنهادی می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند. قوه مقننه، مجریه و قضاییه محکوم به موفقیت هستند».

◄ اسماعیلی: فرهنگ ریشه اصلی انقلاب اسلامی بوده است/ وزیر پیشنهادی فرهنگ در مجلس گفت: «نزاع امروز منبعث از تقابل فرهنگ‌هاست؛ فرهنگ انقلاب اسلامی در تقابل با فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری. امروز جنگ اصلی در دنیا جنگ شناخت‌هاست. تمدن شیطانی با موسیقی و ادبیات تلاش می‌کند باورها و رفتار انسان‌ها را به نفع اهداف خود دست‌کاری کند». وی افزود: «گرانی افسارگسیخته باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و اولین چیزهایی که از سبد خرید حذف شده است، محصولات فرهنگی بوده که برای آن چاره‌اندیشی کرده‌ایم».

◄ معادله‌ای به زیان سفره مصرف‌کننده و به نفع دلالان/ رئیس گشت تعزیرات تهران در پی گرانی مرغ و اعلام رقم‌های متفاوت برای فروش این کالای مصرفی در بازار، گفت: «اصلاً فروش مرغ آزاد نداریم و از این به بعد هر مرغ فروشی که گران‎فروشی کند، سهمیه‎اش قطع می‎شود». گفتنی است، برخی فروشندگان، مرغ‎هایی را که به قیمت دولتی می‎خرند را تا کیلویی ۴۵ هزارتومان می‎فروشند و برخورد با این تخلف آشکار، تنها با بیانیه و تهدید رسانه‌ای ناممکن است و اقدام و عمل جدی میدانی را می‌طلبد.