خلاصه ماجرا هم این است که میرکاظمی و در حالت کلی‌تر کابینه اقتصادی دولت سیزدهم معتقدند که دولت روحانی نه تنها بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ نبسته که حتی در ماه‌های آخر تصمیماتی مبنی‌بر بودجه‌بخشی داشته که اخلاقی نبوده و امکان عملی‌شدن آنها هم نیست. در همین سخنان میرکاظمی تاکنون چندین بار به افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان هم تاخته و تصمیمات این‌چنینی را غیرقانونی دانسته و همین انتقادات شدید، بازار یک شایعه را داغ کرده است: دولت سیزدهم می‌خواهد برای کنترل بودجه و کاهش کسری بودجه، حقوق کارمندان و معلمان را کاهش دهد.
در اولین واکنش رسمی بالاخره دیروز سازمان برنامهوبودجه پا به میدان گذاشت و در یک اطاعیه این اخبار را «کذب محض» خواند. این ماجرای تغییر حقوق کارمندان اما دقیقا چیست؟ از کجا نشئت گرفته و آیا ممکن است ما برخی دیگر از تکذیبه‌ها، در نهایت به مرحله عمل برسد؟
اولین واکنش رسمی: کاهش حقوق کارکنان دولت کذب محض است
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: اخبار و مطالبی که در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده؛ کذب محض است.سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخبار و مطالبی که در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه های اجتماعی به نقل از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده؛ کذب محض است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور از جمله کارکنان خدوم دولت از برنامه‌هایی است که این سازمان در قالب برنامه و بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند.
به نظر می‌آید این اطلاعیه رسمی دست‌کم فعلا پایانی بر گمانه‌زنی‌ها خواهد بود اما باید منتظر روزها و هفته‌های آتی ماند و دید که این سازمان و در حالت کلی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کنترل بودجه و این سطح کم‌سابقه از کسری خواهد داشت؟ اما این داستان احتمال کاهش حقوق کارمندان از کجا نشئت گرفته و پشت‌پرده آن دقیقا چیست؟
داستان حقوق کارمندان چیست؟
به نظر می‌آید این ماجرای پرخبر را می‌توان به «هزینه چند‌برابری حقوق و منابع تضمین‌نشده» نسبت داد؛ به عبارت دیگر و به نقل از گزارش رسمی خبرگزاری ایسنا، حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به‌طور قابل‌توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به‌طوری‌که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو‌برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق دربر می‌گیرد، به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین‌شده‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تأمین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است. در همین رابطه اخیرا رئیس سازمان برنامهوبودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش شایان‌توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟ او البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان‌سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به‌ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است، اعلام کرده که چند ماه باقی‌مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به‌صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود؛ مگر در صورت ضرورت.
ریشه این اخبار از کجا می‌آید؟
با درنظرگرفتن توضیحات بالا، به نظر می‌آید باید به اخبار هفتم شهریور امسال و سخنان میرکاظمی مراجعه کرد که رسما درباره میزان افزایش حقوق کارمندان سخن گفته است. او در این روز با تیتر پرواکنش «ماهم کارمندیم چرا افزایش ۱۰برابری حقوق نداشتیم؟» به این ماجرا پرداخت و شاید به همین دلیل هم بحث کاهش حقوق در روزهای بعد جدی‌تر منتشر شد. رئیس سازمان برنامهوبودجه در آن روز با انتقاد از افزایش تا ۱۰برابری هزینه‌های دولت و در برابر آن رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین در سال‌های اخیر گفته بود که «اگر هزینه‌ها رشد کرده حقوق‌ها را اضافه کرده‌ایم، اما ما خودمان هم کارمند و حقوق بگیریم چرا این افزایش ۱۰برابری را در حقوق‌هایمان حس نکردیم؟ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرف‌نظر کرده یا تعدیل کنیم. مثلا رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد یا اداره معیشت و تأمین کالاهای اساسی مورد توجه است؛ به‌طوری‌که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین آمده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. باوجوداین، در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد». اما یکی از مهم‌ترین سخنان این روزهای میرکاظمی درباره وضعیت فرهنگیان بوده است که همان هفت شهریور دراین‌باره گفت: «ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم.
ازاین‌رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود، قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر‌آنچه طبق قانون باشد، برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد». او در آن روز البته گفته بود که «در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی نیز به‌طور حتم براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام می‌کنیم» اما از همین سخنان احتمال تغییر حقوق فرهنگیان برداشت شد. علاوه‌براین میرکاظمی در این روزها بارها به انتقاد از رفتار دولت در روزها و ماه‌های آخر عمر خود پرداخت و گفت که «در روزهای پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست و ای‌کاش این‌گونه برخورد نمی‌کردند تا دولت جدید را در تنگنا قرار داده و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم و یا فرهنگیان ایستاده است».
با این توضیحات به نظر می‌آید این تکذبیه اگرچه فعلا جدی است اما بعید نیست دولت سیزدهم در روزهای آینده دست به تصمیماتی این‌چنینی بزند یا اینکه در نهایت برای کنترل و مدیریت کسری بودجه کارهایی انجام خواهد داد که ممکن است آسیب آن به اقشار و دهک‌های پایین جامعه برسد؛ دراین‌باره البته دولت سیزدهم می‌خواهد که براساس حقوق همین اقشار پیش برود و حتی بحث سند عدالت هر پروژه هم در این راستا است. باید منتظر ماند و دید دولت حامی حقوق اقشار فرودست در نهایت به چه راهکاری برای مدیریت و کنترل کسری بودجه در اولین سال فعالیت خود خواهد رسید؟
سیاست انقباضی و کاهش درآمدهای کارکنان و کارمندان اقدام خطرناک و پرریسکی است
در همین راستا برخی اقتصاددان ها از جمله سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز با تاکید بر اینکه این سیاست بسیار خطرناک و پرریسک خواهد بود؛ گفت: اگر دریافت درآمد حاصل از فروش کالاهای صادراتی به جریان نیافتد، کنترل نرخ تورم دشوار خواهد بود و بعید است که تا پایان سال نرخ تورم کاهش یابد وی افزود: سیاست انقباضی و کاهش درآمدهای کارکنان و کارمندان که از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد اقدام خطرناک و پرریسکی است.
مرتضی افقه گفت: باید همسان سازی حقوق معلمان انجام شود اما منابع آن از طریق کاهش ردیف‌های بودجه‌ای که بسیار زیاد هستند تامین شود.
واکنش کاربران
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
.jpg "ماجرای کاهش حقوق کارکنان دولت چیست؟ +واکنش ها")
منبع:
1. ایرنا/ سازمان برنامه و بودجه: اخبار منتشر شده درباره کاهش حقوق کارمندان کذب است
2. جماران/ آخرین خبر از وضعیت حقوق کارمندان در سال 1400/ آیا واقعا احتمال کم شدن پرداختی ها به کارکنان وجود دارد؟
* درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.
