یادداشت روزنامه‌های ۲۱ مهر
روزنامه کیهان**
سوءبرداشت فریبکارانه از مواضع زیرکانه وزیر خارجه!/دکتر محمدحسین محترم
۱- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته ادعا کرد«ما امیدواریم تعریف ایران از به‌زودی با تعریف ما مطابقت داشته باشد!». در ملاقات‌های متعدد در حاشیه نشست سازمان ملل نیز خیلی از خبرنگاران و مقامات بخصوص اروپایی‌ها از وزیر خارجه کشورمان سؤال می‌کردند که «این به‌زودی و خیلی زودی که شما برای برگشت به مذاکرات برجامی می‌گویید یعنی چند روز، چند هفته و یا چند ماه؟!». آقای امیرعبداللهیان هم بدون تعیین تاریخ مشخصی پاسخ می‌داد «یعنی به محض کامل شدن بررسی‌های ایران!». این یعنی «سیاست صبر هوشمندانه» که نشان می‌دهد منظور از «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی»، کاملاً برعکس یکدیگر و تداعی‌کننده عدم فعل و انفعال است! همان‌گونه که اظهار خوش‌بینی اخیر مسئول سیاست خارجی اروپا درباره چشم‌انداز برجام نیز با خوش‌بینی ایران کاملاً متفاوت است. ملت ایران زمانی به برجام خوش‌بین خواهد شد که در میدان عمل شاهد لغو تمام تحریم‌ها همزمان با تضمین آمریکا باشد، نه فقط «در حرف و روی کاغذ! البته از سوی دیگر می‌توان منظور «به‌زودی ایرانی» را پاسخی به «به‌زودی غربی»ها تلقی کرد و به درخواست ند پرایس، با تعریف آمریکایی‌ها مطابقت داد! یعنی درصورتی‌که «لغو و تضمین داده نشود»! همانند وعده‌های فریبندهِ «به‌زودی» آنها، از جمله وعده گشایش اقتصادی و اینستکس خواهد بود که چند سال طول کشیده است. مضاف بر اینکه «به‌زودی بایدن» جهت اعلام آمادگی برای برگشت به برجام هم بیش از ۹۰ روز بعد از پیروزی‌اش در انتخابات و «وعده به زودی‌اش برای برداشتن تحریم‌ها» نیز تاکنون یعنی ده ماه و به عبارتی ۳۰۰ روز طول کشیده است! فارن پالیسی به‌خوبی تأکید می‌کند «دولت رئیسی خیلی هوشمندانه به سابقه رفتار آمریکایی‌ها با ایران و سیاست‌های بی‌حاصل واشنگتن توجه دارد و به‌سختی می‌توان تصور کرد که تهران بتواند بر بی‌اعتمادی عمیق خود به آمریکا غلبه کند»!
۲-تفاوت و شباهت‌های «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی» را باید در این تحلیل دید که پاسخ ایران به آمریکا از جنس و متناسب با همان پاسخ آمریکایی‌هاست، نه انفعال و نه تنش، بلکه دفاع از منافع ملی منطبق بر اقتضائات و واقعیت‌های موجود در فضای بین‌المللی! این یعنی مانند میدان که «زمان بزن در رو» تمام شده، در فضای دیپلماسی هم «زمان امتیاز بگیر و زیر میز بزن» تمام شده است! در حالی وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده «آمریکا در برجام صادق و ثابت قدم است»! که اوباما پس از امضاء برجام تحریم‌ها را تشدید و ترامپ آن را پاره کرد و در جنایتی تاریخی دستور ترور سردار مبارزه با تروریسم را داد و بایدن مسیر آن دو را ادامه می‌دهد و در رفتاری متناقض، همزمان با ادعای دیپلماسی، پرونده جنگ اقتصادی ترامپ را به قول وزیر امور خارجه کشورمان نزدیک قلب خود حمل و قطورترش و به‌جای صداقت در «دیپلماسی بی‌پایان»، «پیام‌های فریبنده بی‌پایانی» ارسال می‌کند!
۳- علیرغم ادعای فریبکارانه وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «پنجره برجام تا ابد بازنخواهد ماند»! از نظر ملت ایران «پنجره برجام» که پازل کوچکی از «پنجره دیپلماسی» است، در حقیقت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسته شد و کماکان با عدم آمادگی بایدن برای عمل به تعهدات برجامی آمریکا همچنان بسته است و در صورت لغو همه تحریم‌ها علیه ایران باز خواهد شد؛ لذا کلید باز و بسته شدن پنجره برجام که زمانی حسن روحانی ادعا می‌کرد در دست اوست، اکنون در دست بایدن است! و چند کشور اروپایی به جای تهدید‌های ملال‌آور و بی‌اثر علیه ایران، باید به بایدن فشار بیاورند تا این پنجره را باز کند و دیگر به فکر بستن آن نیفتد تا هم خود اروپایی‌ها و هم ملت‌های جهان نفس بکشند. البته گرچه وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده «ما پنجره دیپلماسی را باز نگه می‌داریم»، قطعاً منظور «پنجره برجام» نیست و هرچند «پنجره دیپلماسی» باز باشد، اما این آخرین فرصت طلایی برای اثبات صداقت آمریکایی‌ها و شخص بایدن برای باز کردن «پنجره برجام» است که ادعای «دیپلماسی بی‌پایان به جای جنگ بی‌پایان» را دارد!
۴- مقامات و رسانه‌های بیگانه و به‌ویژه فارسی‌زبان با سوءبرداشت فریبکارانه و فضاسازی‌های توهم گونه و تحلیل‌های وارونه از مواضع وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی حداقل ده میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، این سخنان را به‌عنوان «شرط جمهوری اسلامی» برای برگشت به مذاکرات القا و در خط خبر‌های متناقضی از یک‌سو ادعا کردند ایران با این شرط از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و از سوی دیگر ادعا کردند ایران با این شرط موجب پیچیده‌تر شدن گره کور مذاکرات وین شده است! در این خصوص اولاً این ادعا‌های وارونه واکنشی شتاب‌زده و از روی استیصال به سکوت زیرکانه وزیر خارجه کشورمان درپاسخ به درخواست‌های مکرر وزیر خارجه آمریکا برای تماس و ملاقات با وی و همچنین عدم پاسخ به درخواست اروپایی‌ها برای برگزاری زودهنگام نشست برجام در حاشیه سازمان ملل است. ثانیاً با توجه به تلاش و اصرار آمریکایی‌ها در سازمان ملل برای باز کردن کانال‌هایی با وزیر خارجه کشورمان، وی به پیام‌آور‌های آمریکایی گفته است «اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند، بخشی از اموال ما مثلاً ۱۰ میلیارد دلار را آزاد کنند». در حقیقت وزیر خارجه با زیرکی دیپلماتیک به آمریکایی‌ها پیام داده که از حالا به بعد شرط و هزینه بلیت دیدار با وزیر خارجه‌ای در طراز جمهوری اسلامی برای آمریکا، پرداخت حداقل ده میلیارد دلار است، آن‌هم برای نشان دادن صداقتشان، نه مطالبه‌ای که برای آنها ما به ازایی داشته باشد! ثالثاً تلاش دارند با تحت‌الشعاع قرار دادن آشکار شدنِ نتایج «سیاست گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «مذاکرات نتیجه محور» با «صبر هوشمندانه»، خبیثانه در مواضعی ضد و نقیض ایران را هم مشتاق مذاکرات و هم مانع مذاکرات نشان دهند و در موضع انفعال القا، و اصرار و نیاز، فریبکاری‌های خود را پنهان کنند. رابعاً اگر جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرده که باید باعث تسهیل مذاکرات شود و غربی‌ها باید از آن استقبال کنند! و پیچیده شدن مذاکرات دیگر معنی نخواهد داشت. خامساً مطرح شدن آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار که مبلغ ناچیزی برای یک کشور است، نه شرط احیای برجام، بلکه پیش‌شرط و محکی برای سنجش صداقت آمریکا و سنجش تفاوت ادعا‌های بایدن با ترامپ است. شرط ثابت و لایتغیر جمهوری اسلامی برای احیای برجام همان سیاست رهبر معظم انقلاب درخصوص برداشتن همه تحریم‌ها و آزادی همه منابع مالی ایران با تضمین دادن بایدن است که همه مسئولان کشور نیز بر درستی این سیاست ایمان دارند و دولت سیزدهم هم این سیاست را به‌عنوان موضع رسمی خود اعلام کرده تا جایی که وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرده است «آمریکا باید بداند همه بده بستان‌ها همان یک‌بار در مذاکرات برجام انجام شد و توافق جدیدی در وین نخواهیم داشت و ایران فقط به دنبال تضمین عمل آمریکا به تعهداتش است». سادساً با فریبکاری آمریکا گره کور برجام آن‌قدر پیچیده شده که جز با صداقت بایدن و سنجش آن نمی‌توان برای باز کردن گره مذاکرات تلاش کرد و این ادعا‌ها نشان می‌دهد تنها امیدشان تحریک افکار عمومی داخلی و دنبال کردن همان سیاست فشار از پایین و القای نیاز مردم ایران به برجام برای کاهش فشار‌های غربی است تا شاید بتوانند از جمهوری اسلامی باج‌خواهی کنند! سابعاً تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم درست ایران مبنی بر تنزل جایگاه و مدیریت برجام از سطح حاکمیت و رئیس‌جمهور و حتی وزارت خارجه به یک «بخش و تیم خاص در معاونت سیاسی وزارت خارجه»، متناسب با «قد و قواره برجام» است! ثامناً وزیر خارجه کشورمان با کیاست و زیرکی کامل به دنیا و دیگر طرف‌های برجامی پیام داد وقتی آمریکایی‌ها حاضر نیستند ۱۰ میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران را آزاد کنند، این چه توقعی است که ایران بدون رفع تحریم‌ها به برجام برگردد؟!
۵-نباید فراموش کرد یکی از علل «سیاست صبر هوشمندانه» تکمیل رایزنی‌ها برای گسترش و احیای زنجیره مبادلات اقتصادی و مراودات سیاسی در منطقه و همسایگان و به‌ویژه در حوزه مقاومت به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای «راهبرد گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «گفتگو‌های نتیجه محور» است که از دمشق و نشست بغداد و اجلاس شانگهای شروع شد و بعد از سازمان ملل و گفتگو‌های وزیر خارجه ارمنستان در تهران، وزیر خارجه کشورمان در مسکو و بیروت «حامل پیام‌هایی اقتصادی و سیاسی» نیز بود!
۶- شناخت دقیق پارامتر‌های مذاکره مهم است که دولت قبل از آن بی‌بهره بود. همان‌گونه که محور مقاومت با شناخت دقیق پارامتر‌های مذاکره در میدان، زمان و مکان پاسخگویی به تهدیدات دشمنان را تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اکنون نیز جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با «سیاست صبر هوشمندانه» در صحنه دیپلماسی، این بار خود زمان و دستور کار مذاکرات را تعیین کند.
۷- و نهایتاً به اذعان رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی، با درک دولت سیزدهم از ضعف دولت بایدن و بن‌بست آمریکا، اگر آمریکایی‌ها و متحدانش بخواهند همچنان بر گره زدن مذاکرات به موضوع امنیت منطقه‌ای اصرار ورزند، از اصرار آنها بر احیای برجام نیز چیزی عایدشان نمی‌شود و فاتحه برجام برای همیشه خوانده می‌شود! حال توپ در زمین آمریکاست و باید دید آیا بایدن حاضر است واقعیت‌ها و شرایط جدید را بپذیرد و پنجره برجام را باز کند؟!
********
روزنامه وطن امروز**
حمایت از تولید، سرآغاز رشد اقتصاد/مهدی باقری
حمایت از تولید داخلی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات تولید داخل منجر به رشد اقتصاد، اشتغال زایی، کاهش واردات غیرقانونی و افزایش قدرت ارز ملی می‌شود و به همین علت حمایت از تولید داخل در دستور کار کشورهای پیشرفته جهان است و با بررسی‌های موجود، متوجه اهمیت این امر در رشد اقتصاد می‌شویم.
حمایت از تولید داخل علاوه بر اینکه موجب رشد اقتصاد می‌شود، باعث اشتغال زایی نیز می شود که در شرایط امروز جامعه و نرخ بالای بیکاری اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. به همین علت باید با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در حمایت از تولید داخل، بهترین تصمیم و راهکار در رابطه با حمایت از تولید داخل گرفته شود. در ادامه چند مورد از مزیت‌های حمایت از تولید داخل و تجربه کشورهای مختلف را بیان می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های حمایت از تولید داخل، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. با توجه به پیوند اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی ایجاد و باعث اشتغال‌زایی می‌شود.
یکی دیگر از مزیت‌های حمایت از تولید داخل افزایش قدرت ارز ملی است. قدرت هر ارز در برابر ارز‌های جهان عمدتا تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است، بنابراین با مصرف کالا‌های محلی، ایجاد ذخایر ارز خارجی برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می‌شود و همچنین با افزایش کیفیت محصولات و بالا بردن تولید، می‌توان از طریق صادرات کالا و محصولات، ارزآوری داشت.
سومین مزیت حمایت از تولید داخل ثبات قیمت کالا‌ها و محصولات است. از آنجا که اقلام مصرفی و بعضی محصولات و قطعات از طریق واردات یا قاچاق وارد کشور می‌شود، قیمت محصولات وابسته به ارز است و با تغییر قیمت ارز شاهد گران شدن محصولات هستیم. اما زمانی که از تولید داخل حمایت کنیم و دیگر وابستگی به واردات نداشته باشیم، می‌توان قیمت کالا‌ها را کنترل و براساس درآمد اقشار مختلف جامعه تنظیم کرد.
از چین می‌توان به عنوان موفق‌ترین کشور در حمایت از تولید داخل نام برد. نخستین سیاست چین حمایت از تولید داخل است و بقیه سیاست‌ها براساس آن تعیین می‌شوند. صنایع اصلی چین بسیار گسترده است و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، اسباب بازی، غلات، ماشین‌آلات و... است. نکته مهم در اقتصاد چین و سیاست‌های اشتغال زایی این کشور، ممنوعیت صادرات مواد خام طبیعی است؛ ممنوعیتی که باعث اشتغال زایی گسترده در چین شده است. همچنین دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه گذاری‌های پرخطر را بر عهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. به عنوان مثال بعد از سال ۲۰۱۰، بانک توسعه چین ۴۷ میلیارد دلار برای تامین مالی ۱۵ تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژی‌های برق خورشیدی اختصاص داد و منجر به این شد که امروز بعد از گذشت ۱۱ سال چین یکی از پیشگامان برق خورشیدی در دنیاست.
از آغاز دهه ۹۰، حمایت از تولید داخل در دستور کار مسؤولان کشور قرار گرفت و حال بعد از گذشت ۱۰ سال با تمام کم و کاستی ها، توانسته ایم با حمایت از صنایع مختلف و تولیدکنندگانی که با شرایط سخت تحریمی چراغ صنعت داخل را روشن نگه داشته‌اند، به اشتغال زایی و رشد اقتصادی برسیم و برای مثال صنعت لوازم خانگی در کمتر از یک سال از خروج شرکت‌های کره ای، علاوه بر اشتغال زایی برای بیش از ۲۰ هزار نفر، ارزآوری ۲۰۰ میلیون دلاری از طریق صادرات داشته است.
یکی از حمایت گراترین کشور‌ها در زمینه تولید داخل، آمریکاست. حمایت دولت آمریکا از تولید داخل ریشه ۲۰۰ ساله دارد و بر ۹ محور اصلی این حمایت‌ها شکل گرفته است که شامل «اعمال سیاست‌های تجاری»، «اعطای یارانه به صنایع»، «سیاست‌های مالیاتی»، «نجات شرکت‌های بزرگ از ورشکستگی»، «هدایت پول به کسب‌و‌کار‌ها و طرح‌های بزرگ»، «خرید‌های دولتی»، «حمایت‌های صادراتی»، «نوسازی بافت شهری آمریکا» و «حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک» می‌شود. مهم‌ترین نکته در حمایت آمریکا از تولید داخل، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات به منظور حمایت از صنایع تازه جان گرفته است.
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است تا پس از مرقومه رهبر معظم انقلاب و حمایت قاطع ایشان از لوازم خانگی داخلی و همچنین رشد چشمگیر برخی صنایع داخلی از جمله لوازم خانگی، فصل نوینی در حمایت از تولید داخل شکل بگیرد.
**************
روزنامه خراسان**
دوراهی افزایش حقوق و اَبَرتورم یا .../مهدی حسن زاده
بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر افزایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان ابلاغ شد. تردیدی نیست که در نگاه نخست این خبر نارضایتی حقوق بگیران را به دنبال داشته باشد. تجربه نشان می‌دهد که درصد افزایش حقوق کارمندان بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موثر است و به احتمال زیاد رشد حقوق آن اقشار نیز در همین حد خواهد بود. به این ترتیب در مواجهه با تورمی که تا پایان سال حدود ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود، فاصله‌ای ۴۰ درصدی در جبران قدرت خرید رخ خواهد داد، ولی به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، این پیشنهاد به شرط تحقق برخی اقدامات، شاید بهترین پیشنهاد در مقایسه با افزایش قابل توجه حقوق‌ها خواهد بود.
تردیدی نیست که اقتصاد ایران با تورمی سخت و البته طولانی مدت مواجه شده است و طی سه سال اخیر، نرخ تورم با سرعتی فزاینده رشد کرده است. نگاهی به ریشه‌های افزایش تورم نشان می‌دهد که کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی عامل اصلی رشد تورم در سال‌های اخیر بوده است. در یادداشت روز دوشنبه درباره کسری بودجه و تاثیر آن بر تورم نکاتی را نوشتم. ادامه روند کسری بودجه حتما نرخ تورم را به سمت ارقام حتی تا ۱۰۰ درصد سوق خواهد داد. در این صورت بدون تعارف باید منتظر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور بود، بنابراین مهار کسری بودجه چنان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی گفته اند باید اولویت اول دولت باشد تا به این وسیله بتواند تورم را مهار کند و کاهش دهد.
با این حال پرسش حقوق بگیران این است که قدرت خرید به شدت کاهش یافته آنها را چگونه می‌توان جبران کرد. برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز داریم که بخشی از آن در بخشنامه بودجه آمده است که در صورت تحقق این اقدامات حتی با وجود افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق ها، بیشتر می‌توان به جبران قدرت خرید حقوق بگیران امید داشت تا شرایطی که حقوق‌ها قرار باشد ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد و با کسری بودجه ناشی از آن تورم به ارقامی حتی بالاتر از وضعیت فعلی برسد. این اقدامات چیست؟
۱- افزایش حقوق حتما باید به طور نامتقارن صورت گیرد. به عبارت دیگر یک درصد واحد برای همه سطوح جوابگو نیست. افرادی که ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند می‌توانند با افزایش کمتر از ۱۰ درصد نیز زندگی خود را بچرخانند، ولی افرادی که حداقل دریافتی را دارند باید بیش از ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند تا با میانگین ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان، علاوه بر این که کسری بودجه اضافه نمی‌شود، از حقوق بگیران کم درآمد حمایت بیشتری شود.
۲- چنان که بخشنامه بودجه تاکید دارد باید به سمت حذف رانت‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ای برویم. فقط با حذف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه نقدی برای ۷ دهک کم درآمد و متوسط می‌توان در سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌ای جدید داشت که به هر نفر در ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان یارانه جدید اختصاص می‌یابد و بدون این که قیمت‌ها تغییر چندانی داشته باشد، بخشی از قدرت خرید این خانوار‌ها را جبران می‌کند.
۳- به نظر می‌رسد فرض افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر این اساس استوار است که دولت منابع بودجه را در حد چندانی نمی‌تواند افزایش دهد. واقعیت این است که در کوتاه مدت نمی‌توان منابع بودجه را افزایش قابل توجهی داد، ولی پایه‌های جدید مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت، می‌تواند به تدریج درآمد‌های دولت را افزایش دهد. به شرط اقدامات سریع‌تر و موثرتر دولت در این ۲ بخش و افزایش منابع بودجه می‌توان به افزایش بیشتر حقوق امیدوار بود، ولی تا زمانی که این واقعیت محقق نشود، افزایش حقوق به دلیل تشدید کسری بودجه به سرعت به افزایش تورم منجر می‌شود و آن چه که تحت عنوان افزایش حقوق وارد جیب حقوق بگیران شده است، با تورم از جیب آنها خارج می‌شود. همه باید بپذیریم که شرایط سخت است و بودجه ۱۴۰۱ را نمی‌توان به شیوه دست و دلبازانه بودجه ۱۴۰۰ تدوین کرد. بختک تورم روی سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. ونزوئلایی شدن برای اقتصاد ایران دور از دسترس نیست. اگر کسری بودجه امسال در سال آینده هم تکرار شود و با افزایش حقوق به استقبال آن برویم، باید از ظرفیت نظام رفاهی و سامان دهی یارانه‌ها به جای افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران استفاده کنیم وگرنه غلتیدن به اَبَرتورم دور از دسترس نخواهد بود.
**************
روزنامه ایران**
ضرورت تدوین بودجه نتیجه محور/مؤید حسینی صدر
دربخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، اهدافی، چون ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کاهش هزینه‌ها و از بین رفتن فاصله طبقاتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است که این اهداف خواست تمام مردم است.
اما تحقق این اهداف نیازمند راهکار‌هایی است که باید با جدیت در دستور کار مسئولان دولت قرار گیرد تا تمام این شعار‌ها عملی و بودجه سال آینده بدون کسری بسته شود.
برای تحقق تمام این اهداف، یکی از راهکار‌هایی که سهم بالایی در اصلاح بودجه دارد، حذف هزینه‌های غیرضرور است که با حذف آن می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در بودجه انجام داد. در طول دهه‌های اخیر اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی تعریف شده که ثمر و خروجی ندارد. بسیاری از دستگاه‌های بودجه گیر در داخل و خارج وجود دارند که نبود آنها با وجودشان هیچ تفاوتی ندارد و با ساماندهی و احصای آنها حداقل می‌توان ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های بودجه را کاهش داد. در این زمینه بخشی از مأمورانی که در خارج از کشور به سر می‌برند از جمله رایزنان فرهنگی و سفارتخانه‌ها، قابل کاهش است. کرونا نشان داد که بسیاری از این مأموریت‌ها را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد. هم اکنون ایران درحدود ۱۴۰ کشور سفارتخانه دارد که کارکنان آن از جمله سفرا بین ۸ تا ۱۰ هزار یورو حقوق می‌گیرند و با یک بازنگری در تعداد و وظایف محوله می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها کرد.
در واقع در مدیریت هزینه‌ها دولت باید از خودش شروع کند و در کنار هزینه نمایندگی‌های مختلف خارج از کشور، دستگاه‌های داخلی نیز تنها براساس نتیجه و خروجی بودجه دریافت کنند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از نهاد‌هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، خروجی خاصی ندارند و می‌توان با یک بازنگری اساسی در ردیف‌های بودجه و دستگاه‌های مختلف، تنها به نهاد‌هایی که آثار مثبتی به همراه دارند بودجه اختصاص داد و با حذف مابقی، اعتبارات قابل توجهی را آزاد کرد. دامنه حذف هزینه‌ها را می‌توان به وزارتخانه‌ها نیز گسترش داد به این معنا که در تخصیص بودجه وزارتخانه‌هایی که در اجرای مأموریت‌ها و وظایف خود ناکام هستند، تجدید نظر شود و تنها براساس خروجی و میزان کارایی اعتبارات را تخصیص داد.
علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ساماندهی مالیات‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم می‌تواند سهم بالایی در از بین رفتن کسری داشته باشد. با تعریف مالیات‌هایی که جای آنها در نظام مالیاتی کشور خالی است و بدون فشار به مؤدیان فعلی می‌توان با شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، درآمد‌های دولت را افزایش داد. مالیات باید ثروتمندان جامعه را هدف قراردهد. همچنین روندی که طی سال‌های گذشته برای تخصیص اعتبار به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستور کار بوده، موجب شده تا بخشی از بودجه کشور هدر رود. هم اکنون هزاران پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها اعتبار تخصیص یافته را تنها صرف هزینه‌های جاری و حفظ وضع موجود می‌کنند بدون اینکه پروژه پیشرفتی داشته باشد. در همین راستا می‌توان با اولویت‌بندی طرح‌ها، تنها طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را انتخاب کرد تا بسرعت به بهره‌برداری برسد. علاوه بر این، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت زیر ۵۰ درصد به بخش خصوصی نیز حتی به صورت رایگان می‌توان کمک زیادی به افزایش بهره‌وری بودجه داشته باشد تا اعتباراتی را که سال‌ها بدون کارایی باقی مانده است به بهره‌برداری رساند.
**************
روزنامه شرق**
مقام ارشد اطلاعاتی سابق کره‌شمالی:
به خاورمیانه و آفریقا اسلحه می‌فروختیم
عادت قدیمی مخفی‌کاری هنوز از سر کیم کوک سونگ نیفتاده است. هفته‌ها مذاکره لازم بود تا تن به مصاحبه بدهد و همچنان نگران بود چه کس دیگری ممکن است گوش بدهد. او در طول ۳۰ سال، پله‌های ترقی را در بالاترین نهاد‌های امنیتی کره‌شمالی پیمود، نهاد‌هایی که «چشم و گوش و مغز کره» بودند. به گزارش بی‌بی‌سی، کیم می‌گوید کارش نهان‌کردن اسرار بوده و فرستادن مأمور برای کشتن مخالفان و حتی ساختن یک آزمایشگاه غیرقانونی مواد مخدر برای تأمین بودجه «انقلابی». کیم در این مصاحبه اختصاصی، خود را یک کمونیست خدمتگزار و وفادار توصیف کرد، «سرخ‌ترین سرخ». اما ارشدبودن و وفاداری در کره‌شمالی ضامن امنیت نیست. کیم برای نجات جانش در سال ۲۰۱۴ از کره‌شمالی گریخت و اکنون در سئول زندگی و برای دستگاه اطلاعاتی کره‌جنوبی کار می‌کند. تصویری که او از رهبر کره‌شمالی نشان می‌دهد، مردی است که برای پول نقد دست به هر کار ممکن می‌زند، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا فروش اسلحه به خاورمیانه و آفریقا. در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که نمی‌تواند صحت اظهارات کیم را تأیید کند، اما توانسته هویت کیم، و هر جا ممکن بوده، برخی از اتهام‌های او را با استفاده از منابع دیگر تأیید کند. بی‌بی‌سی از سفارت کره‌شمالی در لندن و کنسولگری آن در نیویورک خواست در‌این‌باره بیانیه‌ای منتشر کنند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
نیروی ضربت ترور
شرحی که کیم از آخرین سال‌های زندگی‌اش در کره‌شمالی در بالاترین واحد اطلاعاتی می‌دهد، تصویری به دست می‌دهد از کیم جونگ اون، رهبر کنونی، در آغاز راه و زمانی که مردی جوان بود و مشتاق اینکه خود را به‌عنوان یک «مبارز» ثابت کند. سرهنگ کیم می‌گوید در سال ۲۰۰۹ دستوری از بالا رسید که یک «نیروی ضربت ترور» تشکیل شود، برای کشتن یکی از مقام‌های کره‌شمالی که به کره‌جنوبی گریخته بود: «کیم جونگ اون می‌خواست با این کار پدرش را خشنود کند». اما عملیات درست پیش نرفت. هنوز دو سرگرد ارتش کره‌شمالی برای این «توطئه» در سئول در زندان‌اند. کره‌شمالی دخالت در این ترور را تکذیب می‌کند و آن را صحنه‌سازی کره‌جنوبی می‌خواند. اما کیم چیز دیگری می‌گوید: «در کره‌شمالی تروریسم یک ابزار سیاسی است برای تضمین نهایت عزت برای کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون». این پایان کار نبود. در سال ۲۰۱۰ یک اژدر کشتی «چونان» متعلق به نیروی دریایی کره‌جنوبی را غرق کرد. ۴۶ نفر کشته شدند. کره‌شمالی همواره دخالت خود را تکذیب کرده است. مدتی بعد، نوامبر همان سال، در آتش‌باری کره‌شمالی به جزیره یانگ‌پیانگ کره‌جنوبی دو نظامی و دو غیرنظامی کشته شدند. درباره اینکه دستور این حمله را چه کسی صادر کرد زیاد صحبت شده است. کیم می‌گوید «در کره‌شمالی حتی یک خیابان هم بدون دستور مستقیم رهبر کره نمی‌توان ساخت. غرق‌کردن چونان و زیر آتش گرفتن جزیره یانگ‌پیانگ چیزی نیست که با دستور زیردستان انجام شود».
یک جاسوس در کاخ آبی
کیم می‌گوید یکی از وظایفش تدوین راهبرد‌های کره‌شمالی در قبال کره‌جنوبی بوده با هدف «استیلای سیاسی» و این نیازمند داشتن چشم و گوش در محل بوده است: «من در موارد زیادی جاسوس به کره‌جنوبی فرستاده و از طریق آنها عملیات انجام داده‌ام، در موارد زیادی».
او موضوع را بیشتر باز نکرد، اما یک مثال شگفت‌انگیز زد «موردی بود که یک مأمور کره‌شمالی به کره‌جنوبی اعزام شده و در دفتر ریاست‌جمهوری کار می‌کرده و سالم به کره‌شمالی برگشته بود. اوایل دهه ۹۰ میلادی بود. پس از پنج، شش سال کار در کاخ آبی، دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی، به سلامت برگشت و در دفتر ارتباطات ۳۱۴ حزب کارگران مشغول به کار شد». او می‌گوید با چند جاسوس کره‌شمالی در کره‌جنوبی ملاقات کرده‌ام و همان‌طور که «چَد اُکارول» مؤسس «ان‌کِی‌نیوز»، یک رسانه آمریکایی که به اخبار کره‌شمالی اختصاص دارد، اخیرا در مقاله‌ای نوشت، «زندان‌های کره‌جنوبی زمانی پر بود از ده‌ها جاسوس کره‌شمالی که در طول دهه‌ها برای کار‌های جاسوسی مختلف دستگیر شده بودند».
آموزش جنگ سایبری
به گفته کیم، کیم جونگ ایل پدر رهبر فعلی در دهه ۸۰ میلادی دستور داد پرسنل جدیدی برای «جنگ سایبری» آموزش ببینند: «دانشگاه مورانبونگ برجسته‌ترین دانش‌آموزان را از سراسر کره‌شمالی انتخاب می‌کند و شش سال به آنها آموزش ویژه می‌دهد». همچنین در آن زمان کیم در واحد عملیات مشغول کار بود و به او دستور دادند برای رهبر کره یک «بودجه انقلابی» تأمین کند. او می‌گوید معنی این دستور معامله غیرقانونی مواد مخدر بود. به گفته کیم، کره‌شمالی به کشور‌هایی هم که درگیر جنگ داخلی طولانی‌مدت بوده‌اند سلاح و فناوری فروخته است. در سال‌های اخیر سازمان ملل کره‌شمالی را به فروش اسلحه به سوریه، میانمار، لیبی و سودان متهم کرده است.
اخبار ویژه ۲۱ مهر
روزنامه کیهان**
گزارش مایکرو سافت از نفوذ موفق به ده‌ها شرکت نظامی آمریکا و اسرائیل
شرکت «مایکروسافت» ادعا کرد هکر‌های مرتبط با ایران، به برخی شرکت‌های فناوری دفاعی در غرب و خاورمیانه، حمله سایبری کرده و در برخی موارد موفق به نفوذ به آنها شده‌اند.
به گزارش وبگاه «هیل»، مطابق برآورد «مرکز اطلاعات تهدیدات» و «واحد امنیت دیجیتال» مایکروسافت، زنجیره‌ای از فعالیت‌های سایبری جدید مرتبط با ایران، از ماه ژوئیه امسال صد‌ها حساب «مایکروسافت آفیس ۳۶۵» متعلق به شرکت‌های دفاعی آمریکایی و اسرائیلی، بنادر مهم خلیج (فارس) و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را هدف قرار داده است. هکر‌ها همچنین شرکت‌های دفاعی که با اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل در زمینه تولید فناوری هواپیما‌های بدون سرنشین، ماهواره‌ها و سیستم‌های ارتباطی واکنش اضطراری همکاری می‌کنند را هدف قرار دادهاند.
مایکروسافت احتمال می‌دهد این حملات سایبری از سوی ایران و برای ردیابی سرویس‌های امنیتی دشمن و سازمان‌های حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه و به منظور تقویت برنامه‌های امنیتی خود صورت گرفته است. دستیابی به تصاویر ماهواره‌ای تجاری و برنامه‌های حمل‌ونقل اختصاصی و فهرست اسامی می‌تواند به ایران در تقویت برنامه ماهواره‌ای در حال توسعه‌اش کمک کند.
با توجه به حملات سایبری و نظامی ایران به اهداف کشتیرانی و دریایی، مایکروسافت معتقد است که این خطرات علیه شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها افزایش یافته است. ما مشتریان خود در این صنایع و مناطق جغرافیایی را تشویق می‌کنیم تا اطلاعات موجود در این گزارش امنیتی را برای دفاع از خود در برابر تهدیدات مذکور مطالعه کنند
مایکروسافت می‌گوید این هکر‌ها همچنین روی مبادی ورودی در خلیج‌فارس و یا شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی که حضور تجاری در خاورمیانه دارند، متمرکز بوده است.
به گفته مایکروسافت، برخی از اقدامات هکر‌ها موفقیت‌آمیز بوده است و آنها توانسته‌اند به ۲۰ سامانه نفوذ کنند.
هاشمی‌طبا: مشکل اصلاح‌طلبان نداشتن فکر است؛ نه قدرت
معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات معتقد است اصلاح‌طلبان هیچ‌کدام فکر و برنامه‌ای ندارند و اگر به قدرت برگردند هم کاری نمی‌توانند بکنند. به گزارش نامه‌نیوز، اصلاح‌طلبان امید دارند تا انتخابات مجلس شرایط کشور به شکلی رقم بخورد که دوباره آنها بتوانند به متن تحولات سیاسی برگردند. مصطفی هاشمی‌طبا در گفتگو با نامه‌نیوز درباره بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت در کوتاه‌مدت گفت: امروز کسی نمی‌تواند جلب اعتماد عمومی کند، چه رسد به اصلاح‌طلبان. اگر اصلاح‌طلبان بخواهند دوباره قدرت بگیرند، ناگریز به طرف کار‌های سیاسی می‌روند، نه طرح برنامه.
وی افزود: اصلاح‌طلبان به فرض قدرت بگیرند، سوال اصلی آن است که چه کار می‌خواهند برای مملکت انجام دهند، اساسا چه برنامه‌ای دارند؟ معتقدم فضا و شرایط به شکلی است که حتی اگر اصلاح‌طلبان به قدرت برگردند، نمی‌توانند کاری کنند، چون برنامه ندارند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اظهار کرد: صرف در اختیار گرفتن دولت و مجلس فایده ندارد. برای حل یا رسیدگی به مسائل و مشکلات مملکت باید برنامه داشت. یکی از این مسائل رسیدگی به موضوعات محیط‌زیستی است، جنگل، آب، رودخانه و زمین در حال تخریب شدن هستند و هیچ‌کس هم برنامه‌ای برای حل این موضوع ندارد.
وی درباره شانس اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت با چهره‌های قدیمی بیان کرد: اصلاح‌طلبان باید اول فکر ارائه دهند که هیچ‌کدام فکری ندارند، می‌خواهند جدید باشند یا چهره قدیمی. اگر آنها در پی انجام دادن کاری برای مملکت هستند، باید اول اقدامات بسیار عمیق و ریشه‌ای انجام دهند، اما هیچ‌کدام جرأت و امکان آن را ندارند.
هاشمی‌طبا درباره نیاز اصلاح‌طلبان به پالایش درونی گفت: هر گروه و دسته‌ای خود به خود پالایش می‌یابد، اما نیرو‌های جدید نیز باید اندیشه‌ای برای اداره کشور داشته باشند که این اندیشه را ندارند. این‌ها نیز افکار سیاسی‌شان به نظرات اصلاحی‌شان می‌چربد و از زاویه سیاسی به مسائل نگاه می‌کنند بنابراین وقتی به قدرت می‌رسند متوجه می‌شوند واقعیت با آنچه تصور می‌کردند بسیار متفاوت است و هیچ ابتکار عملی هم ندارند بنابراین همان راه گذشته را ادامه می‌دهند.
کنتور که نمی‌اندازد فجایع اصلاحات را موفقیت جا بزن!
«دولت اصلاحات عملکرد اقتصادی موفقی داشت».
این ادعا را روزنامه اجاره‌ای اعتماد مطرح کرده، آن هم به قلم یکی از افراطیون سیاسی‌نویس به نام عباس عبدی که هیچ سررشته‌ای در اقتصاد ندارد و خودش سمبل دهن‌کجی به مطالبات اقتصادی مردم در دوره موسوم به اصلاحات به شمار می‌رود! در همین دوره و در حالی که افراطیون سیاسی‌کار مدعی توسعه سیاسی بودند و اقتصاد و مطالبات معیشتی مردم را تمسخر می‌کردند.
دست بر قضا مفسد بزرگ اقتصادی این دوره (شهرام جزایری) با برخی مدعیان اصلاحات از جمله مدیر روزنامه اجاره‌ای اعتماد و دیگر نمایندگان مشابه در مجلس ششم و دولت پیوند خورده بود.
با این تفاصیل، حالا روزنامه مذکور قلم را نه به یک کارشناس اقتصادی بلکه یک افراطی کم‌سواد به نام عبدی سپرده و از قول او ادعا کرده است که دولت اصلاحات در زمینه اقتصادی موفق و دولت اصولگرایان ناموفق بود.
اعتماد مدعی شده تورم دولت اصلاحات [به نسبت دولت سازندگی / هاشمی که آن هم همسو با خودشان است]کمتر شده.
این روزنامه سپس می‌افزاید: فاجعه تولید ناخالص ملی در دوره احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. از ابتدا دولت اصلاحات درآمد سرانه ایران با شیب خوب و به نسبت پایداری رو به رشد بود. از سال ۸۶ دچار نزول شد و این روند کاهشی از سال ۹۰ به پدیده‌ای پایدار تبدیل و تا سال گذشته ۳۴ درصد نسبت به سال ۸۶ کمتر شده است.
روند اقتصاد ایران در دوره هاشمی و خاتمی کمابیش مشابه دیگر اقتصاد‌های نوظهور است، ولی با آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد روند رشد اقتصادی ایران کند شد و به شدت از آنان عقب افتاد.
نویسنده در ادامه ادعا کرده وضعیت اشتغال هم در دولت اصلاحات بهتر از دولت نهم و دهم بوده و کاهش فقر هم در دولت احمدی‌نژاد متوقف و حتی افزایشی شده است (!)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد همچنین ادعا کرده که اقتصاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ یعنی دوران اصولگرایان ویران شد، اشتغال را نابود و درآمد‌های ارزی را تلف کرد و موجب افزایش فقر شد. در زمینه شاخص‌های کسب‌وکار هم طی دو دهه رشد اقتصادی ایران از ۸۲ به ۱۶۰ نزول کرده است.
این روزنامه در پایان می‌نویسد: «در زمینه اقتصاد بدون تردید و با فاصله زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همه دولت‌های دیگر بوده است و در نقطه مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامه منفی‌تری از بقیه داشته است. به‌ویژه هنگامی که به درآمد‌های ارزی این دولت‌ها نگاه کنیم این کارنامه منفی، بارزتر می‌شود.
تحلیل روزنامه اعتماد از چند جهت، مطایبه با شعور مخاطبان است. اولا توضیح نمی‌دهد در حالی که آثار‌تر و تازه و ویرانگر دولت مدعی تدبیر و امید بر سر سفره مردم خودنمایی می‌کند، چرا مرتکب پرش تاریخی شده‌است؟ بی‌تردید این پرش، اعتراف به سرشکستگی در قبال دروغ از آب درآمدن وعده‌هاست؛ وعده‌هایی، چون رونق اقتصاد و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه ناچیز با درآمد‌های سرشار، لغو همه تحریم‌ها، افزایش قدرت خرید مردم و رفع بیکاری.
اما به جای این وعده‌ها آنچه به یادگار مانده، رکورد‌های تورم (حتی بالاتر از رکورد ۴۹/۵ درصدی دولت هاشمی)، ۹ برابر شدن نقدینگی، تعطیلی کارخانجات، از دست رفتن قدرت خرید مردم، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، حراج ۶۰ میلیون تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی، فساد‌های بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی نزدیکان درجه اول رئیس‌جمهور و معاون اول وی و برخی وزرا، واگذاری توأم با فساد ده‌ها شرکت و کارخانه‌های دولتی و...
نکته دوم این است که اگر واقعاً شرایط اقتصادی در دوره موسوم به اصلاحات، به آن گل و بلبلی بود که نویسنده و سیاست‌باز روزنامه اعتماد ادعا کرده، پس چرا مردم نه یک بار و دو بار بلکه چندین بار در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۸۴ و ۸۸ و چند دوره انتخابات مجلس و شورای شهر، حاضر نشدند مجدداً به این طیف رأی بدهند؟ انزجار مردم از عملکرد اشرافی و سیاست‌بازانه مدعیان اصلاحات به حدی بود که در سال ۸۴، نه مصطفی معین، نه مهدی کروبی و مهرعلیزاده، و نه هاشمی رفسنجانی هیچ‌کدام مورد اعتماد مردم قرار نگرفتند و همین اتفاق در سال ۸۸ نیز تکرار شد.
آقای عبدی گویا فراموش کرده که در دروه مورد ادعا وقتی که تن‌شان حسابی داغ بود، چگونه مطالبات اقتصادی مردم و توجه دادن منتقدان را به تمسخر می‌گرفتند و می‌گفتند «این حرف‌ها مارکسیستی است»، «این‌ها لشکر قابلمه به دست جناح راست هستند»، «شعار ما توسعه سیاسی بوده و وعده رونق اقتصادی نداده‌ایم، بنابراین از دولت و مجلس اصلاحات، انتظار اولویت قائل شدن به اقتصاد را نداشته باشید»، «اگر مرگ موش را هم مجانی بدهید، این مردم برایش صف می‌کشند» و...
فساد‌های بزرگی، چون پرونده شهرام جزایری، استات اویل و کرسنت (با جریمه و خسارت ۱۸ میلیارد دلاری) در همین دوره رقم خورد و رانت‌های بزرگی به امثال بهزاد نبوی و شرکا در شرکت پتروپارس آن زمان داده شد که حتی صدای اعتراض کسانی، چون مرحوم علی اکبر محتشمی‌پور (رئیس فراکسیون دوم خرداد) را هم درآورد، اما با آن مرحوم کاری کردند که دو هفته بعد حاضر نشد اظهار نظر دیگری درباره فجایع مدیریت زنگنه و پتروپارس و... بگوید و فقط این یک بیت شعر را بخواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند / مهر کردند و دهانش دوختند»!
تشکیل شرکت سهامی در دولت اصلاحات موجب درگیری مرعشی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود تا جایی که خاتمی- که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد و مدیریت نداشت و به احزاب حامی امتیاز داده بود- در سال هفتم دولت خود مجبور شد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را با هم عزل کند و بگوید این دو تا هماهنگ عمل می‌کردند و به هم که می‌رسیدند، جرقه می‌زدند و کار پیش نمی‌رفت.
آقای عبدی مدعی است در چنان دوره فاجعه‌باری که مردم از دست مدعیان اصلاح‌طلبی به ستوه آمده بودند، به لحاظ اقتصادی فیل هوا کرده‌اند؟! او البته عمداً یا از سر بی‌سوادی، اطلاعات نادرست منتشر کرده؛ از جمله این که برخلاف ادعای وی روند فقر و شکاف طبقاتی پس از دولت اصلاحات روند ملموس کاهشی پیدا کرد و متأسفانه با روی کار آمدن مجدد ائتلاف اصلاحات و اعتدال، به شدت افزایشی شد.
برخلاف فضاسازی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، در دولت نهم و دهم درآمد‌های کشور در اثر مقاومت افزایشی شد که بخش مهمی از این درآمد هم صرف محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و کاهش شکاف طبقاتی شد، اما با روی کار آمدن دولت روحانی، در صورت انفعال دولت، درآمد‌های دولت سیر قهقرایی پیدا کرد و رسیدگی به مناطق محروم هم از اولویت دولت خارج شد.
واقعیت رشد و رونق اقتصادی در دولت نهم و دهم با وجود تحمیل بعدی تحریم‌های فلج کننده، به حدی روشن است که هم اینک بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی طیف اصلاحات می‌گویند چند سال طول می‌کشد که در صورت احیای رشد اقتصادی به وضعیت سال ۹۰ برگردیم! و این در حالی است که اگر دولت مورد حمایت آنها درست کار کرده بود، نباید قله آمال‌شان، عملکرد دولت ماقبل آنها باشد!
تحلیل غیرواقعی روزنامه اعتماد در واقع تقلا برای آبرو بخشیدن به خاتمی و گروه‌های اصلاح‌طلب در حالی منتشر شده که این طیف با پاسخ منفی قاطع در انتخابات اخیر روبه‌رو شدند و بی‌وزنی اجتماعی‌شان محرز شد.
ایران، آماده پر کردن خلأ است آمریکا در منطقه شکست خورد
در حالی که آمریکا با ناکامی از افغانستان و سوریه و عراق خارج شده، ایران برای پر کردن خلأ آمریکا برنامه دارد.
این تحلیل را روزنامه نزاو یسمایا گازتا منتشر کرده و نوشته است: خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق و سوریه و گریز آنان از افغانستان، یعنی به موضع ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای تحکیم بخشیدن سیاست داخلی در ایران رو به تغییر است، زیرا با به قدرت رسیدن دولت ابراهیم رئیسی، قدرت از دست اصلاح‌طلبان به دست اصولگرایان منتقل شده است.
ساختار دولتی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیچیده است. این ساختار متشکل از سیستم کنترل و توازن است و عناصر دموکراسی را با هنجار‌ها و اصول مذهبی ترکیب می‌کند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما ترجیح می‌دهد، از این قدرت به طور کامل، استفاده نکند و برای روند‌های دموکراتیک جاباقی بگذارد. او هرازگاهی، مانند یک رهبر دینی و معلم، سخنان آموزنده‌ای ایراد می‌کند، از جمله، با اعضای فعلی و یا سابق دولت‌ها. او در میان درس‌های اصلی برای دولت‌های جدید به بیهودگی مشی دستیابی به توافق‌های بینایی با غرب و تلاش برای ایجاد روابط قابل اعتماد با دولت‌های غربی اشاره می‌کند. رئیسی به توصیه رهبری، اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای توافق جدید با کشورهای غربی ندارد و این مسیر غیر قابل قبول است.
مذاکرات در وین با هدف بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه دارد. آیت‌الله خامنه‌ای از تلاش‌های دیپلمات‌های ایران قدردانی کرد، اما خاطرنشان کرد که به رغم تلاش‌های آنان، آمریکایی‌ها قصد ندارند از خصومت خود علیه ایران دست بکشند و به سوی توافق‌های قابل قبول دوجانبه حرکت کنند.
می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که رهبر ایران قصد ندارد در برابر کاخ سفید، نرمشی نشان دهد. او رضایت خود از رویداد‌های جاری در افغانستان و توسعه رویداد‌ها در عراق و سوریه را کتمان نمی‌کند. به گفته آیت‌الله خامنه‌ای، آمریکا پس از ۲۰ سال حضور نیروهایش در افغانستان، نتوانست با افتخار از این کشور خارج شود.
هفته نخست ماه سپتامبر خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر این که پنتاگون سه پایگاه خود در سوریه را ترک کرده است. گام بعدی می‌تواند، خروج نیرو‌های ناتو از عراق باشد. در مجموع، خلأای در حال شکل‌گیری است و ایران خود را برای پر کردن آن آماده می‌کند. احتمال دارد که انتقاد‌های بایدن از رژیم‌های مصر و عربستان سعودی به خاطر عدم رعایت حقوق بشر، به قرابت این کشور‌ها با ایران منجر شود.
**************
روزنامه وطن امروز**
باور‌های غلط و مدیران ناکارآمد ۲ مشکل اساسی ما در کشورداری است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باور‌های غلط و مدیران ناکارآمد ۲ مشکل اساسی ما در کشورهای است؛ مشکل پول و نبود امکانات نیست.
محمدباقر قالیباف در مراسم اختتامیه جایزه سردار سرلشکر شهیدحاج‌حسین همدانی بیان کرد: امروز درگیر ۲ جنگ اقتصادی و رسانه‌ای هستیم که خط مقدم ما را تشکیل دادهاند. جنگ رسانه‌ای اثرگذارتر از جنگ اقتصادی است. در پیروزی در جنگ اقتصادی باید ابتدا پیروز جنگ رسانه‌ای باشیم. جنگ نابرابر و سختی وجود دارد؛ تحریف، دروغ، به ظاهر حرف درست زدن و در باطن ظلم در آن وجود دارد. به تعبیر دیگر ما در ۲ جنگ تحریف و تحریم میان حزب‌الله و حزب شیطان قرار داریم. رئیس مجلس یادآور شد: حفظ این انقلاب را هم‌اکنون مقام معظم رهبری ادامه دادهاند. اگر در مدیریت جمهوری اسلامی دچار کمبودی هستیم به این دلیل است که در عمل مبانی ما چیز دیگری شد و از خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری فاصله گرفتیم. اگر در جامعه‌ای ربا و ریا بود آن جامعه موفق نخواهد شد. اساس انقلاب اسلامی مردم است. ما مردم را از فرهنگ و اقتصاد دور کردیم. دیدیم گروه‌های مردمی و مدافعان حرم چطور در برابر ارتش داعش ایستاد. تیپ ۳۲ انصارالحسین همدان مظلوم و حاشیه‌نشین بودند، در عملیات والفجر ۳ برای نخستین‌بار شهید همدانی را از نزدیک دیدم. لشکر ۴۱ ثارالله کرمان و ۳۲ انصارالحسین همدان را مردم شکل دادند.
برای مبارزه با فساد نباید خودسانسوری کرد
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زاید پیشگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همزمان با چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه اقدامات و دستاورد‌های سازمان بازرسی بازدید کرد و در جریان فرآیند‌های کشف، احصا و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت. وی با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: طبق آیین دادرسی، اطلاع‌رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع‌رسانی درباره اقدامات، دستاورد‌ها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این باره خودسانسوری کرد. وی برای نمونه به برخی گزارش‌های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه گزارش می‌شوند و متذکر شد اینکه مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد می‌دانند خوب است، اما اگر آگاه‌سازی صورت گیرد از ارائه گزارش‌های غیرمرتبط پیشگیری می‌شود. رئیس قوه قضائیه بر لزوم ارزیابی جدی‌تر و به روزتر درباره فرآیند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش‌تر شدن عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود چه میزان از گزارش‌های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه علت بی‌نتیجه مانده است.
دریادار تنگسیری:
هیچ ناامنی‌ای را در منطقه راهبردی خلیج‌فارس برنمی‌تابیم
فرمانده نیروی دریایی سپاه با برشمردن برخی رویارویی‌های انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت: نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس۶ عملیات موفق در مقابل آمریکای متجاوز انجام داده است که در این عملیات‌ها، هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در خلیج‌فارس شکسته شد. دریادار تنگسیری با برشمردن برخی رویارویی‌های انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت: نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس۶ عملیات موفق برابر آمریکای متجاوز انجام داده است که در این عملیات‌ها، هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در خلیج‌فارس شکسته شد، چون راه ما راه حق بود و به خدا توکل کردیم، پیروز شدیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: ما هیچگاه در خلیج‌فارس شروع‌کننده جنگ نبودیم. با اینکه آمریکایی‌ها نفتکش‌ها، سکو‌ها و پایانه‌های نفتی ما را هدف قرار می‌دادند، اما ما خویشتن‌داری کردیم؛ بعد از این همه خسارتی که آنها به ما وارد کردند، ما وارد جنگ یک و نیم ساله با آمریکایی‌ها شدیم و ۶ سیلی محکم و عبرت‌آموز به آنها زدیم. سردار تنگسیری گفت: شهید نادر مهدوی و همرزمانش در یک حماسه بزرگ، مستقیم و نابرابر هیمنه قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار را خرد کردند و نقطه عطفی را در تاریخ مبارزات ملت ایران در مقابل استکبار جهانی رقم زدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به راهبرد امنیت، صلح، صفا و آرامش در خلیج‌فارس، گفت: ما هیچ ناامنی و درگیری‌ای را در این منطقه راهبردی برنمی‌تابیم، خلیج‌فارس خانه ما و کشورهای همسایه ما است. آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس جایی ندارند، زیرا هرجا که حضور یافتند ناامنی را با خود آوردند. دریادار تنگسیری تصریح کرد: حضور نامشروع رژیم جعلی اشغالگر قدس، امنیت این منطقه راهبردی را مختل می‌کند و هزینه سنگینی را بر آن تحمیل خواهد کرد. زیبنده کشورهای مسلمان منطقه نیست که یکی از جنایتکارترین رژیم‌ها که قبله اول مسلمین را اشغال کرده است، در این منطقه حساس حضور پیدا کند. وی با اشاره به توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه در حوزه‌های رزمی و تاکتیکی، گفت: ما ملتی مظلوم، اما مقتدر هستیم. روی پای خود ایستادیم و تحریم‌های ظالمانه را تحمل کردیم و امروز افتخار می‌کنیم و تمام تجهیزات مورد نیاز دفاعی کشورمان را خودمان می‌سازیم.
**************
روزنامه خراسان**
۳۷ درصد مردم خریدار لوازم برقی خارجی
مهر - طبق گزارش مرکز آمار مبنی بر آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در سال ۹۹ خانوار‌هایی که لوازم برقی در سال ۹۹ خرید کرده‌اند، ۸/۵۱ درصد از این لوازم برقی تولید داخل، ۸/۳۶ درصد لوازم برقی تولید خارج، ۴/۱۱ درصد هر دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده است. نتایج این پیمایش حاکی از آن است که اولویت ۳/۳۸ درصد از افراد ١۵ ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل و ۸/۷ درصد پوشاک خارجی بوده است و برای ۸/۵۳ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود نداشته است.
اصرار وزارت صمت به ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش
فارس - با اصرار مسئولان وزارت صمت برای ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، این بار بازپرس دادسرای جرایم کارکنان دولت دستور ترخیص آن را به گمرک داده است. این بازپرس جرایم کارکنان دولت در نامه‌ای در ۱۸ مهر امسال به رئیس کل گمرک خواستار ترخیص محموله گمرکی شرکت مذکور شده و اعلام کرده است: «به پیوست نامه واصله از وزارت صمت ارسال می‌گردد، لذا مقرر است با توجه به گزارش آن وزارتخانه مبنی بر ثبت سفارش شرکت بوش سرویس نسبت به ترخیص محموله گمرکی شرکت مذکور اقدام و نتیجه را به این شعبه اعلام نمایید.» این تلاش‌ها از سوی وزارت صمت با همکاری دادسرا در حالی پیگیری می‌شود که پیشتر در تاریخ ۱۳ تیر امسال مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از منتفی شدن ترخیص کالا‌های بوش خبر داده بود که با حضور دستگاه‌های ذی ربط جمع بندی شد.
کاهش قیمت لبنیات دستوری نبود، داوطلبانه بود
فارس - ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در جمع تعاون گران اتاق تعاون با بیان این که با دستور کار‌ها جلو نمی‌رود و مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، اظهار کرد: اتحادیه‌های لبنی به صورت داوطلبانه به کاهش قیمت برخی محصولات خود اقدام کردند. وی افزود: در واقع یک آزمایشی بود که آیا می‌توان کار‌های تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را به خودشان واگذار کرد و ما دیدیم که ۱۰ درصد کاهش قیمت برخی اقلام لبنی اتفاق افتاد و موفق شد، ما نه آدمی در این کار گذاشتیم و نه ناظر انتخاب کردیم، اما در عمل توسط اتحادیه‌ها انجام شد.
قبض ۹۳ درصد مشترکان خانگی برق کمتر از ۵۰ هزار تومان
مهر -مدیر عامل توانیر گفت: بیش از ۹۳ درصد مشترکان خانگی، معادل ۲۷ میلیون مشترک، به‌دلیل رعایت الگوی مصرف ماهیانه کمتر از ۵۰ هزار تومان صورت حساب دارند.
سهم کالا‌های مصرفی از واردات، فقط ۱۶ درصد
ایسنا - جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد کالا‌های استفاده شده در تولید سهم بسیار بیشتری از کالا‌های مصرفی در سبد واردات دارند و سهم کالا‌های مصرفی از واردات فقط ۱۶ درصد است.
**************
روزنامه ایران**
ادعای توافق اولیه تهران و ریاض بر سر بازگشایی کنسولگری‌ها
خبر اول اینکه، یک رسانه غربی گزارش داده ایران و عربستان سعودی در آستانه رسیدن به توافقی برای کاستن از تنش‌ها و جنگ یمن هستند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی و ایران اخیراً نشانه‌هایی از گرم شدن روابط نشان دادهاند، اما کارشناسان می‌گویند برای کاستن از تنش‌ها به اقدامات بیشتری نیاز است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی در بغداد منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات خارجی نزدیک به مذاکرات که در ریاض ساکن است، می‌نویسد: «دو طرف در آخرین دور گفتگو‌ها در آستانه توافق بر سر کاستن از تنش‌ها میان یکدیگر و کاستن از جنگ نیابتی در منطقه بودند». وزیر خارجه عربستان سعودی چند روز پیش تأیید کرد که ایران و عربستان چهارمین دور از گفتگو‌ها را در ماه سپتامبر برگزار کرده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که گفتگو‌ها بتوانند زمینه حل و فصل مسائل میان دو کشور را پدید آورند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر گفته که ایران و عربستان به توافقی اولیه برای بازگشایی کنسولگری‌ها دست یافته‌اند و انتظار می‌رود عادی‌سازی روابط میان دو طرف طی چند هفته آتی اتفاق بیفتد.
تهران میزبان نشست قریب الوقوع وزرای خارجه همسایه افغانستان
خبر دیگر اینکه، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه بزودی در تهران خبر داد. به گزارش «ایران»، سید رسول موسوی در توئیتی دراین باره نوشت: تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تأثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. کشورهای مختلف در سازوکار‌های گوناگون دیپلماسی خود را پیش می‌برند. موسوی با ذکر این نکته که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان است، اعلام کرد: بزودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. پیشتر در نشست چهارجانبه ایران، روسیه، چین و پاکستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، مقرر شد دور بعدی اجلاس همسایگان افغانستان با حضور وزرای امور خارجه کشورهای همسایه (ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) به علاوه روسیه در اواخر مهر ماه در تهران برگزار شود.
برخورد نظارتی با کسانی که از دو محل حقوق دریافت می‌کردند
دست آخر اینکه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس از برخورد نظارتی کمیسیون با مقامات و مدیران بازنشسته‌ای که از دو محل حقوق دریافت می‌کردند، خبر داد و گفت: حقوق مازاد دریافتی این افراد به بیت‌المال بازمی‌گردد. به گزارش خانه ملت، «حسن شجاعی علی‌آبادی» گفت: با بررسی‌های کمیسیون اصل نودم مجلس مشخص شد تعدادی از مدیران ارشد کشور که با وجود بازنشستگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجدد دعوت به کار شده‌اند، به دلیل ضعف در سامانه اطلاعاتی موجود در صندوق‌های بازنشستگی، علاوه بر حقوق پست مدیریتی، حقوق بازنشستگی هم دریافت می‌کردند. وی افزود: متأسفانه افرادی در سطح وزیر و معاون رئیس جمهوری نیز در فهرست مورد بررسی کمیسیون قرار داشتند که پس از پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مبالغ دریافتی غیرقانونی به بیت‌المال بازگشته و علاوه بر آن بنا شد سامانه جامعی ایجاد شود که در صورت به کارگیری افراد بازنشسته حقوق بازنشستگی آنها قطع شود. رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: این اتفاق در یکی از صندوق‌های بازنشستگی رقم خورده و پیگیری‌های کمیسیون از سایر صندوق‌ها ادامه خواهد داشت.
**************
روزنامه شرق**
«حمایت از تولید داخلی» چگونه؟/حمزه نوذری
کشورهای مختلف به شکل‌های مختلفی از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند؛ اما همزمان به انحصار و رانت نیز حساس هستند و با ایجاد قوانین و مقررات سعی می‌کنند از آن جلوگیری کنند. درباره حمایت از تولید داخلی چند مسئله اصلی وجود دارد که لازم است روشن شود. نخست اینکه تولید داخلی شامل کدام محصولات می‌شود یا به عبارتی چند درصد از قطعات یک محصول باید در داخل کشور تولید شود تا به آن تولید داخلی اطلاق شود. قطعا به مونتاژ کل محصول با قطعات خارجی در داخل کشور، «تولید داخلی» گفته نمی‌شود. در این زمینه لازم است استانداردی تدوین شود. مسئله بعدی مربوط به مدت‌زمان حمایت است. حمایت از تولید داخلی در چه مدت‌زمان باید انجام شود؟ آیا دائما و در هر صورت و بدون قید و شرط زمانی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد؟ دو راهبرد تعرفه‌گذاری (گمرکی) بالا و در اختیار گذاشتن ارز ترجیحی و تسهیلات ارزان‌قیمت اگر شرط زمانی نداشته باشد، تأثیرات مخربی بر اقتصاد جامعه می‌گذارد که این مسئله را می‌توان در بحث تولید خودرو در ایران به‌خوبی دید. برخی کشورهای موفق، حمایت تعرفه‌ای را با محدودیت زمانی و کوتاه‌مدت انجام دادهاند؛ اما اگر بدون قید زمانی ادامه داشته باشد و رقابت به طور کلی حذف شود، منجر به تولید کالای بی‌کیفیت و گران می‌شود که به‌نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. تجربه کشورهای مختلف از‌جمله ایران نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخلی با تسهیلات و ارز ارزان‌قیمت و تعرفه‌گذاری و ممنوعیت واردات بدون لحاظ محدودیت زمانی نه‌تن‌ها ناکارآمد است؛ بلکه نتایج مخربی بر جامعه و اقتصاد می‌گذارد. به عبارتی در‌پیش‌گرفتن این راهبرد‌ها منجر به انحراف از اهداف می‌شود؛ یعنی نه‌تن‌ها اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منجر به رانت و فساد می‌شود. راهبرد‌های تعرفه‌ای و پولی اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار می‌دهد و تجربه سال‌های گذشته ناکارآمدی راهبرد‌های مذکور را به اثبات رسانده است؛ اما اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم راهبرد‌های نامناسب حمایت از تولید داخلی که باعث چالش‌هایی شده است، به معنی انتخاب استراتژی بازار آزاد است. این تصور برای برخی پیش آمده که شکست برخی راهبرد‌های حمایت به معنی روی‌گردانی از هرگونه حمایت‌گرایی است. هم دانش نظری و تحلیلی و هم دانش عملی بر نقش فعال دولت در حمایت از تولید داخلی تأکید دارد و در همه کشور‌ها حمایت‌هایی از شرکت‌ها و تولیدات در قالب‌های مختلفی انجام می‌شود. حتی در بازاری‌ترین کشور‌ها بین دولت و بازار ارتباط مناسب و منطقی وجود دارد؛ اما در انتخاب راهبرد‌های حمایت از تولید به جهت وابستگی شدید به دولت باید محتاط بود. براساساین باید اولویت‌های حمایتی تعیین شود. بازاندیشی موضوع حمایت از تولید داخلی در قالب راهبرد‌های مالی و تعرفه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد؛ چون با سیاست‌های فعلی حمایت‌گرایی، اقتصاد در مسیر نادرست قرار گرفته است. تجربه حمایت‌گرایی تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی مسائل مهمی را دامن زده است که کارآمدی آنها را منتفی ساخته است. حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالا‌های مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به طور انحصاری، سازمان‌دهی شده‌اند. در نتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند و قطع حمایت از تولیدکننده در آینده از نظر سیاسی-اجتماعی پرهزینه است. در‌این‌میان هزینه تولید بالا و کیفیت محصول پایین است. براساساین راهبرد‌های حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد. با راهبرد‌های نادرست فعلی تخصصی‌کردن تولید و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان‌پذیر نیست. درحالحاضر حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که در حقیقت بزرگ‌کردن اندازه کلی دولت یا شبه‌دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرا دارای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سهامدار هستند؛ اما کماکان بده‌بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. راهبرد‌های حمایتی درحالحاضر با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ -که بیشتر آنها وابستگی‌هایی به بوروکراسی دولتی دارند- برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری روزافزون شاغلان است.
دولت هزینه‌های گرانی از‌جمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در‌این‌صورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود، کوتاه‌مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در‌این‌میان بسیاری از بنگاه‌ها وابستگی شدید به حمایت‌های روزافزون دولتی پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم‌کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود. در‌این‌میان واردات بی‌رویه به‌ویژه درخصوص کالا‌های استراتژیک هم خطای بزرگی است که بی‌شک هیچ کشوری تن به آن نمی‌دهد. بسیاری از کشور‌ها اجازه ورود محصولات کشاورزی را که در داخل کشور تولید آن ممکن است، نمی‌دهند یا تعرفه زیادی برای وارداتش وضع می‌کنند؛ اما درمورد سایر کالا‌ها چنین نگاهی حاکم نیست. در‌این‌میان پیشنهاد می‌شود راهبرد‌های زیر برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود که کارآمد و مؤثرتر از روش‌های فعلی است: بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصان کلان، حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و مهارت‌افزایی افراد، مشاوره‌های مدیریتی برای کارفرمایان، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی و اصلاح نظام مالیاتی. با تغییر راهبرد حمایتی به طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد؛ اما با در‌پیش‌گرفتن راهبرد‌های جدید به تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن هم رضایت مشتری به وجود خواهد آمد و هم امکان صادرات فراهم می‌شود.
