یادداشت روزنامه‌های ۲۵ مهر
روزنامه کیهان
تأملی بر تسلسل جنایت علیه شیعیان در افغانستان /سعدالله زارعی
انفجار روز جمعه گذشته در افغانستان یک هفته پس از انفجار خونین در مسجد شیعیان در قندوز اتفاق افتاد. تسلسل جنایت دو نکته را یادآوری می‌کند؛ یکی اینکه جنایت علیه مردم مظلوم و متدین و علیه تجمعات دینی و عبادی استمرار خواهد داشت و دوم اینکه دولت نوپای کنونی افغانستان در وضعیت مهار این اقدامات جنایت‌بار نیست. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:۱- اقدامات تروریستی در افغانستان در حدفاصل روی کار آمدن طالبان در ۲۴ مرداد گذشته، یعنی به فاصله دو ماه، به روایتی به ۳۶ مورد رسیده و فقط متوجه مراکز تجمع شیعیان نبوده است. اما یک بررسی ساده بیانگر آن است که فلش جنایت و حجم کشتار متوجه شیعیان افغانستان و تجمعات مذهبی آنان می‌باشد. انفجار در مسجد سیدآباد در محله خان‌آباد در دو جمعه پیش، شهادت بیش از ۷۵ نفر و مجروح‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر را در پی داشت. این تعداد شهدا و زخمی‌ها در حوادث تروریستی دو ماه اخیر بی‌سابقه بود.
وقتی یک هفته پس از این اقدام خونبار، نماز جمعه دیگری از شیعیان در شهر قندهار مورد هدف قرار گرفته و نزدیک به ۴۰ نفر دیگر به شهادت می‌رسند، به این معناست که برنامه مشخصی علیه افغانستان و نیز برنامه‌ای علیه شیعیان در حال اجراست. بر این اساس درست است که جنایت تلخ در حسینیه فاطمیه (و به تعبیری که در شبه‌قاره رایج است، امام‌باره فاطمیه) در قندهار و نیز واقعه تلخ مسجد سیدآباد در قندوز، در درجه اول امنیت افغانستان و مردم آن را هدف قرار داده و جنبه ملی دارند، اما به هر حال در این جنایات عمدتاً طایفه شیعه در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و این وقایع ضمن آنکه ضدملی است، ماهیت ضدطایفی و ضدمذهبی هم پیدا کرده است؛ بنابراین نمی‌توان توقع داشت که پیروان مذهبی که در معرض آسیب قرار گرفته، از مطالبه خون شهدای خود چشم‌پوشی کرده و مسئولیت دولتی که بر این کشور حاکم گردیده را نادیده بگیرد. این موضوع به خصوص از این زاویه قابل تأمل جدی می‌باشد که حسب آنچه مشاهده می‌شود، قندهار مرکز معنوی و مذهبی «امارت اسلامی طالبان» بوده و رهبر طالبان- مولوی هبت‌الله آخوندزاده- در این شهر سکونت دارد و به طور طبیعی باید ضریب امنیت این شهر به خصوص برای فعالیت‌های مذهبی و معنوی بالاتر باشد. این استدلال طالبان که شیعیان خود مسئولیت امنیت نماز جمعه خود را به دست گرفته بودند و لذا مسئولیتی متوجه طالبان نبوده، پذیرفتنی نیست؛ چرا که حسینیه شیعیان بخش کوچکی از شهر بوده و در درون شهر مورد تهاجم انتحاری قرار گرفته است.
۲- ولایت قندهار و مرکز آنکه به همین نام خوانده می‌شود، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و جمعیت مرکز حدود ۶۵۰ هزار نفر می‌باشد و در این بین حدود هشت درصد از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل می‌دهند که از دو طایفه قزلباش‌های فارس‌زبان و پشتون‌ها می‌باشند. بعضی از بزرگان معاصر شیعه نظیر مرحوم آیت‌الله عاصف محسنی از این شهر و طایفه بوده‌اند. شهر قندهار از سال ۱۳۹۵ شاهد وقوع رخداد‌های تروریستی نبوده است.
اگر در نقشه جغرافیایی افغانستان موقعیت این شهر را ملاحظه کنیم، آن را در موقعیت مرکزی و نزدیک به جنوب افغانستان می‌بینیم و این به آن معناست که حداقل طی ۱۵ سال گذشته، این شهر در تصرف و اختیار طالبان قرار داشته و به مسایل امنیتی آن توجه خاص شده است؛ بنابراین طالبان باید به روشنی پاسخ این سؤال را بدهد که چرا یک هفته پس از حادثه خونبار مسجد سیدآباد ولایت قندوز، واقعه انفجار خونبار در حسینیه فاطمیه قندهار روی داده است. اگر حادثه قندوز به عنوان منطقه‌ای در مرز‌های شمالی افغانستان را به دلیل آنکه چندی بیش نیست که به سیطره طالبان درآمده است، بپذیریم که طالبان مسئول نیست، چطور می‌توانیم یک هفته پس از آن عدم مسئولیت طالبان را در تکرار فاجعه‌ای که در جنوب این کشور و در شهری که بیش از ۱۵ سال است در سیطره طالبان می‌باشد رخ داده است را بپذیریم؟ اگر طالبان تا این حد از برقراری امنیت در پایتخت معنوی و مذهبی خود ناتوان است، چطور می‌تواند در کل این کشور به خصوص در مناطق مرکزی، شمالی و شرقی افغانستان که سال‌ها از سیطره طالبان دور بوده‌اند، داعیه ایجاد امنیت داشته باشد؟ و به فراخوان‌ها بابت شکل‌دهی به دولت فراگیر بی‌اعتنایی نماید.
۳- داعش مسئولیت انفجار در حسینیه فاطمیه (امام‌باره فاطمیه) قندهار را با تأخیر پذیرفت؛ در حالی که در انفجار خونین قندوز بلافاصله مسئولیت را پذیرفته بود. داعش در افغانستان حکایت خاص خود را دارد. آمریکا و دولت اشرف‌غنی، از داعش برای توسعه ناامنی‌ها و توجیه حاکمیت خود استفاده می‌کردند. آنان در طول ده سال اخیر و به خصوص در مقطع چهار سال اخیر حضور عناصر داعش در افغانستان به عنوان مکمل سیاست‌های آمریکا، عربستان و در مقاطعی پاکستان عمل کرده‌اند. داعش در افغانستان به توسعه درگیری‌های طایفی و مذهبی دامن زده و به عنوان یک وزنه موازنه‌دهنده امنیتی علیه طالبان و به نفع آمریکا و دولت غنی عمل می‌کرد و معنا و مفهوم دیگری نداشت. از این‌رو برخلاف آنچه در عراق و سوریه مشاهده کردیم، داعش در افغانستان استقرار و نقطه استقراری نداشت و به صورت جوخه‌های ترور عمل می‌کرد و ناپدید می‌شد. امروز هم گفته می‌شود داعش در هیچ نقطه‌ای از افغانستان استقرار ندارد.
در اینجا یک سؤال کلیدی وجود دارد؛ داعش الان برای چه دست به انفجار می‌زند و به‌خصوص علیه شیعیان به خلق حوادث خونین روی می‌آورد؟ الان که موازنه امنیتی قبلی کنار رفته است. از یک‌طرف حضور نظامی و حتی سیاسی آمریکا در افغانستان به صفر رسیده و دولت و ارتش اشرف‌غنی هم وجود خارجی ندارد تا عملیات داعش معنایی موازنه‌دهنده داشته باشد. این را هم نمی‌توان پذیرفت که داعش دست به عملیات‌های کور می‌زند و در ورای اقدامات آن، تفکر و نقشه راهی وجود ندارد. طبعاً داعش دست به کاری نمی‌زند که در حالی که نتیجه‌ای ندارد، مخاطرات زیادی برای آن داشته باشد.
واقعیت این است که افغانستان نمی‌تواند برای مدت زیادی در خلأ بماند. پس هر چند شکل موازنه امنیتی تغییر کرده، موضوعیت آن از دست نرفته است. الان در بحث افغانستان سؤال این است که موازنه جدید امنیتی در افغانستان چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تألیف می‌شود و «غیر» در این موازنه امنیتی چه تعریفی دارد؟
افغانستان اینک از نظر امنیتی بر سر دو راهی قرار دارد، یک راه ادامه شکل قبلی ائتلاف و موازنه امنیتی- چه در دوره پنج ساله حکومت سابق طالبان و چه در ۲۰ سال اخیر- است که به معنای تداوم سیطره سعودی و پاکستان و از این طریق تداوم سیطره آمریکاست. این سیطره الان شکسته شده و باز سازی آن به این آسانی میسر نیست. نیروهای نظامی آمریکا به عنوان مهمترین عامل در موازنه امنیتی از این کشور خارج شده‌اند، سیطره پاکستان بر دولت این کشور تا حدودی شکسته شده، نفوذ حکومت عربستان هم کاهش یافته است؛ بنابراین طالبان نمی‌تواند این راه رفته و به بن‌بست رسیده را دوباره طی کند. یک راه دیگر تغییر ائتلاف و تغییر موازنه امنیتی است. به این معنا که حکومت جدید کابل در سطح منطقه‌ای با کشورهای مرز‌های غربی و شمالی جغرافیای افغانستان و در سطح بین‌المللی روسیه و چین موازنه امنیتی پدید آورد تا این کشور بتواند به ثبات برسد. ضمن آنکه تجربه ثابت کرده است برخلاف ائتلاف امنیتی آمریکا، سعودی و پاکستان که همواره ماهیتی سلبی داشته است، ائتلاف و موازنه امنیتی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و چین ماهیت ایجابی داشته و می‌تواند به جلب همکاری کشورهای دیگر هم منجر شود.
اقدامات داعش در این شرایط تنها در شکل سلبی قابل تجزیه و تحلیل است. یعنی داعش منفجر می‌کند، می‌کُشد تا وضعیت به ضرر اربابان آن تغییر نکند. نه اینکه یک ساختار امنیتی به نفع اربابان خود پدید آورد. در واقع در این صحنه، داعش به نیابت از آمریکا، سعودی و پاکستان وارد فضای امنیتی افغانستان شده تا با اعمال فشار مانع شکل‌گیری موازنه ایجابی جدید شود و یا آنقدر هزینه را بالا ببرد که این مدل همکاری امنیتی در ضعیف‌ترین حد ممکن قرار گیرد. راه‌حل این است که از یک‌طرف دولت جدید افغانستان با درک هدف‌گذاری کینه‌ورزانه محور آمریکا و توجه به ابعاد آن، هر گونه مسامحه در برخورد با عناصر تروریست را کنار گذاشته و به وقت‌کشی کنونی خاتمه دهد و گمان نکند اقدامات تروریستی، صرفاً هزینه‌ای است بر دوش شیعیان و جمهوری اسلامی و از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند به شکل دهی ساختار جدید امنیتی- نظامی افغانستان کمک کند و به آن سرعت بدهد چرا که موضوع امنیتی افغانستان و مردم آن و به خصوص شیعیان و مصالح مشترک ایران و افغانستان، بدون دست‌زدن به اقدامات راهبردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
روزنامه وطن امروز
۱۰ اصل سیاست خارجی که آمریکا باید درباره ایران بداند/ثمانه اکوان
گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز اخیرا گزارش جالبی را درباره ضرورت بازنگری سیاست آمریکا در برابر ایران منتشر کرده است. در این گزارش ضمن توجه ویژه به اشتباهات فاحشی که آمریکا در طول چند سال گذشته در قبال ایران مرتکب شده، بر ضرورت تعامل با ایران تاکید شده است. این گزارش در ۱۰ محور واقعیت‌های ایران در سال‌های اخیر را برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران آمریکایی تشریح کرده است. در این گزارش همچنین به اشتباهاتی که ایالات متحده در طول گفتگو‌های هسته‌ای و قبل از آن در قبال ایران داشته، اشاره شده و آمده است: برای مواجهه با ایران نوین و همچنین پذیرش برخی حقایق درباره جامعه ایران، آمریکا باید تفکر ویژه دوباره‌ای درباره نوع برخورد با جمهوری اسلامی داشته باشد. این گروه مطالعاتی در ۱۰ محور به اصولی که باید مدنظر سیاست‌گذاران آمریکایی در قبال ایران قرار داشته باشد، اشاره کرده است.در نخستین مورد تاکید شده است سال‌ها اعمال تحریم علیه ایران ثابت کرده است جمهوری اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های انقلابی دنیا ظرفیت منحصربه‌فرد و نادری در ادامه حیات در شرایط سخت از خود نشان داده است. بر این اساس این گروه مطالعاتی پیش‌بینی کرده است به احتمال زیاد امکان سقوط نظام جمهوری اسلامی بر اثر فشار‌های بین‌المللی یا حتی ابزار‌های مداخله در جنبش‌های داخل ایران و حمایت از گروه‌های اپوزیسیون یا اعمال تحریم‌ها وجود ندارد. در دومین محور نیز تاکید شده است نظام جمهوری اسلامی متشکل از بازیگرانی منطقی است که در سیاست داخلی و بین‌المللی تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و این تصمیمات خارج از شرایط منافع ملی و دوام نظام جمهوری اسلامی نیست. نظام جمهوری اسلامی بر همین اساس در برخورد خود و در محاسبات قدرت سخت خود غیرمنطقی، مسیحی‌ستیز یا یهودی‌ستیز نیست و کاملا بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند.
در یکی دیگر از محور‌های این گزارش آمده است: ناسیونالیسم ایرانی و همچنین احساسات مذهبی در ایران با این تصور عمومی در بین مردم و افکار عمومی ایران که تهران توسط قدرت‌های خارجی مورد فشار واقع شده و در معرض رنج‌های ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده قرار گرفته، بیشتر نیز شده است. بر همین مبنا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در داخل جامعه ایران گسترده‌تر شده و باعث شده است مردم بسیاری از سیاست‌های داخلی را که مخالف آن هستند، بپذیرند. همچنین سیاست‌های اعمال‌شده بر ایران مانند ترور شخصیت‌های ارشد نظام مانند ژنرال قاسم سلیمانی و همچنین دکتر محسن فخری‌زاده از پدران برنامه هسته‌ای ایران و در عین حال خرابکاری‌های خارجی در تاسیسات هسته‌ای میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در محور دیگری به این موضوع اشاره شده است که «موضع‌گیری جنگ سردی» ایالات متحده در قبال ایران، به صورت واقع‌بینانه‌ای بیانگر پیچیدگی‌های روابط ایران و ایالات متحده در زمینه روابط قدرت در ساختار جامعه جهانی و همچنین پویایی‌های منطقه‌ای نیست. علاوه بر این، ایران، اتحاد جماهیر شوروی نیست و موضع‌گیری‌های جنگ سردی و تلاش برای «مهار» ایران که مدل رفتار ایالات متحده در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود، نه مناسب ایران است و نه واقع‌بینانه.
در پنجمین محور این تحلیل نیز اشاره شده است سیاست «فشار حداکثری» دوران ترامپ و تحریم‌های حاصل از این سیاست و در عین حال ترور ژنرال سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده نه باعث تغییر سیاست ایران در منطقه شده و نه جلوی فعالیت‌های ایران در جهت رسیدن به توانایی‌های هسته‌ای را گرفته است، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس با خود به همراه داشته است. این فعالیت‌ها تنها باعث شده بازیگرانی که مخالف همکاری و گفت‌وگوی ایران با ایالات متحده هستند، در این کشور قدرت را به دست گرفته و تقویت شوند. بر همین مبنا، از نظر تحلیلگران این مرکز، انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران به ایالات متحده این امکان استثنایی را داده است تا با کسی وارد گفتگو و مذاکره شوند که عمیقا در درون سیستم بوده و نماینده‌ای از تمام بازیگران داخلی است که سیاست خارجی و امنیتی ایران را تعیین می‌کنند.
بر این اساس این کارشناسان در ادامه پیشنهاد کرده‌اند پیوستن دوباره ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران (برجام) باید همراه با مکانیسم‌هایی باشد که به مؤسسات تجاری- بویژه آن‌هایی که در اروپا هستند- اجازه دهد از سرمایه‌گذاری خود در ایران اطمینان داشته باشند. در عین حال ادامه تهدیدات ناشی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، حمایت از دولت روحانی را حتی قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای کم کرده بود. ایرانیان مقدار ناچیزی از مزایای اقتصادی‌ای را که توسط روحانی به آنها وعده داده شده بود، دیدند و این مساله باعث تضعیف او و سایر متحدانش در ایران شد و همین مساله باعث پررنگ شدن نقش کسانی در سیستم سیاسی ایران شد که کمترین اعتماد را به غرب بویژه آمریکا دارند. بر این اساس، بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق و لغو تحریم‌ها باید نخستین گام‌ها و نه آخرین آنها برای گفت‌وگوی ایران و آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای باشد که مورد علاقه ۲ طرف است.
در این گزارش تصریح شده است: در صورتی که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران بازنگردد یا اینکه توافق بعدی با ایران شامل مکانیسم‌های ملموسی برای اروپاییان نباشد که بتوانند با ایران براحتی تعامل تجاری داشته باشند، تنها روسیه و چین از این مساله از نظر ژئواستراتژی و اقتصادی سود می‌برند. در شرایطی که آمریکا به دنبال خروج از منطقه خاورمیانه بعد از ترک افغانستان است و تلاش دارد تا دسامبر سال جاری میلادی از عراق نیز خارج شود، بازگشت به توافق هسته‌ای مسیری کلیدی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات کافی در منطقه است تا به ایالات متحده اجازه تمرکز روی شرق آسیا و روسیه را بدهد.
آخرین محور این گزارش تحلیلی، اما این است که ایالات متحده باید به صورت دقیقی با متحدان اروپایی، روسیه و چین هماهنگ شده و همکاری داشته باشد تا بتواند توافق هسته‌ای را بیش از پیش با همکاری بین‌المللی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به پیش ببرد. برجام نشان داده بود روسیه و چین نیز نگرانی‌های عمیقی درباره احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران دارند، اما اگر ایالات متحده با وجود تلاش‌های ایران برای نشان دادن انعطاف‌پذیری خود در این زمینه، از پیوستن مجدد به برجام خودداری کند، روسیه و چین در مذاکرات خود همکاری‌های اقتصادی و امنیتی خود با تهران را تقویت خواهند کرد و این کار به گونه‌ای انجام خواهد شد که منافع ایالات متحده را در منطقه به صورت اساسی در خطر قرار می‌دهد. بر همین اساس با توجه به نقش سازمان ملل متحد در مشروعیت بخشیدن و تسهیل سیاست تحریم‌های تحت رهبری آمریکا، مشارکت هوشمندانه و حساب شده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با هر دو متحد خود و روسیه و چین برای توسعه سیاست تحریم مؤثر بسیار مهم است.
روزنامه خراسان
کابوس برای مدیران ضعیف و خاطی!/ دکتر حامد رحیم پور
صدور حکم، ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش احمد عراقچی جدا از محتوا و میزان این حکم، یک نکته بسیار مهم را در خود داشت که آن را می‌توان نقطه عطفی در احکام قضایی دانست. شاید برای اولین بار یک مقام نسبتا ارشد کشور در حکم محکومیت خود عبارت اهمال و سوء مدیریت را می‌بیند. تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه و به عبارتی سوء مدیریت متصدیان و مسئولان و مدیران نیست بلکه بعضاً ترک‌فعل‌ها و اهمال هاست که آسیب‌زا و خسارت آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارد شده ناشی از گرفتن یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.به این دلیل هم بود که رئیس وقت قوه قضاییه در یک اقدام پیشدستانه دستورالعمل جدیدی را به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرد؛ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که عملا باعث ایجاد چتر نظارتی و حقوقی همیشه هوشیار می‌شود، به عبارتی این اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده شد تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار یا تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند و حالا شاهدیم که رأی پرونده، ولی ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در خصوص برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین اهمال و برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد. البته در حوزه اهمال کاری و ترک فعل‌ها مصادیق برای رسیدگی بسیار گسترده است و صد البته موارد گل‌درشتی هست که نمی‌توان از آن گذشت. مثلا حالا به پشتوانه این دستورالعمل قضایی می‌توانیم بپرسیم که آیا رفتار بی‌حساب و کتاب و غیرشفاف حقوقی‌های بورس که کارشناسان می‌گویند وضعیت امروز بازار احتمالا نتیجه عملکرد آن‌هاست، می‌تواند مشمول این قانون قرار گیرد؟ بماند که همچنان پرونده‌هایی مانند اهمال وزارت بهداشت نمکی در واردات واکسن، کرسنت و استات‌اویل و... مورد سوال بسیاری از مردم است.
خلاصه آن که این برخورد قضایی طبعا یکی از مهمترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت تداوم، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک می‌کند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند، اما اصل خدمت به مردم را فراموش یا اهمال کرده‌اند، ناهموار خواهد ساخت. جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به ترک فعل‌ها اساسا مانع شکل گیری جریانات اعتراضی نیز خواهد شد. به صورت طبیعی زمانی که مردم با پوست و گوشت خود مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می‌کنند و از مسئولانی که خود مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات و رفع آنها هستند صرفا وعده یا منتسب کردن نارسایی‌ها به عوامل و رفتار‌های دیگران را می‌شنوند، اعتماد خود را از دست می‌دهند و بعضا راهی به غیر از بیان اعتراض و طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیشِ روی خود نمی‌بینند.
مهمترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر مشکلات و نارسایی‌ها و احصای مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق عامه وارد عمل شوند، جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولان سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک است و بی توجهی به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد. خلاصه آن که مسئولان باید بدانند که مدیریت و سوء مدیریت همانند فعل و ترک فعل بایکدیگر تقابل وتضاد دارند! اگر روزی در جایی خدمتی کرده‌ایم، نمی‌توانیم از آن مجوزی بسازیم برای کج‌روی‌ها و خیانت در امانت‌ها! که فردا ادعای خدمت در کنار خیانت، عذر بدتر از گناه است در پیشگاه مردم و البته خداوند که هرگز از حق‌الناس نخواهد گذشت.
روزنامه ایران
سهم من از اقتصاد/سیاوش رضایی
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سهم نامتوازن و بعضاً ناعادلانه مردم از داشته‌ها و سرمایه‌های کشور است. هرچند دراقتصاد، هر فردی براساس تلاش و ایده‌های خود می‌تواند از فرصت‌های موجود دراقتصاد بهره ببرد یا فرصت‌های جدید برای خود خلق کند، اما گاه عدم توزیع مناسب ثروت باعث می‌شود تا شکاف بزرگی میان بهره‌مندان از آن ایجاد شود. موضوعی که دربسیاری از بخش‌ها همانند سهم مردم از یارانه‌هایی که در اقتصاد به صورت آشکار و پنهان توزیع می‌شود، نمایان است.در همین راستا، درسال ۱۳۸۹ تلاش شد تا در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها، توزیع عادلانه‌تری از ثروت صورت گیرد، ولی همچنان مشکلات جدی دراین بخش وجود دارد. در همین زمینه بررسی سهم هر ایرانی از شاخص‌ها و دارایی‌های مختلف دراقتصاد کشور، تا حدودی نشان می‌دهد که درصورت تغییر سازوکارها، ایرانیان سهم قابل توجهی در ثروت‌های عظیم کشور دارند که با سهمی که هم‌اکنون از این ثروت کلان دارند، اختلاف فاحشی دارد.
سهم من از تولید ناخالص داخلی
در سال‌های اخیراقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی آن به عنوان مجموع محصول و خدمت تولید شده درکشور؛ به‌دلیل تحریم و شیوع کرونا تحت تأثیر قرارگرفته و محدود شده است، با این حال تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به بیش از ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسید و تولیدناخالص داخلی بدون نفت هم عدد بیش از ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.بدین‌ترتیب، سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی با جمعیت ۸۳ میلیون نفر، به بیش از ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان و سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۱۵ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان می‌رسد. همچنین براساس داده‌های بانک مرکزی درفصل بهار امسال، تولیدناخالص داخلی کشور با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ۳۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که دراین فصل نیز سرانه هر ایرانی به بیش از ۴.۱ میلیون تومان می‌رسد.
سهم من از یارانه‌ها
مهمترین بخشی که نامتوازن بودن سهم ایرانی‌ها را به تصویر می‌کشد، یارانه‌هاست. هم‌اکنون درکنار یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به حدود ۷۸ میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و سالانه ۴۲ هزارمیلیارد تومان از بودجه سهم دارد؛ پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی به حدود ۳۰ میلیون نفر با رقم سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تعلق می‌گیرد که بدین تریب سالانه ۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. اما درنظر گرفتن مجموع یارانه‌هایی که به‌صورت پنهان و آشکار در اقتصاد توزیع می‌شود، رقم یارانه‌های نقدی کوچک می‌نمایاند.گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق داشت.
این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه در این بخش پرداخت می‌شود. بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۷ هزار تومانی دلار محاسبه شود به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد. با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه‌ها درسال بیش از ۲۰ میلیون تومان و در هرماه ۱.۷ میلیون تومان است.
سهم من از نفت و گاز
براساس تازه‌ترین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت، حجم ذخایر نفت خام کشور به ۱۵۴ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی کشور بیش از ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب است؛ بنابراین سهم هر ایرانی از ذخایر کشف شده نفت خام کشور به هزار و ۸۵۵ بشکه و سهم هر ایرانی از ذخایر گاز به ۴۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد. حال با محاسبه رقم صادرات نفت و گاز که در بودجه سال‌جاری ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده (بدون درنظرگرفتن میزان تحقق آن)، هر ایرانی بیش از ۲.۷ میلیون تومان از این رقم سهم دارد که در هر ماه به بیش از ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد.سهم من از نقدینگی
حجم نقدینگی به عنوان مجموع پول و شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) درکشور براساس آمار بانک مرکزی درپایان مرداد ماه به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول ۷۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۳۱۳۹ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از نقدینگی به بیش از ۴۷ میلیون تومان می‌رسد.سهم من از سپرده و تسهیلات بانکی
براساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌های بانکی درپایان خرداد ماه امسال بیش از ۴۳۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که همانند گذشته بیشترین سهم به استان تهران و کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد. با ملاک قراردادن این عدد سرانه هر ایرانی از سپرده‌های بانکی به نزدیک ۵۲ میلیون تومان می‌رسد. در همین دوره زمانی، مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز به بیش از ۳۱۷۴ هزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود که سرانه هر ایرانی از تسهیلات بانکی را به بیش از ۳۸ میلیون تومان می‌رساند.سهم من از بودجه
رقم کل بودجه سال‌جاری ۲ هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی بودجه یک هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولت مربوط می‌شود. از این مقدار بودجه عمومی ۹۵.۸ هزار میلیارد آن بودجه اختصاصی و یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن را بودجه مصارف عمومی تشکیل می‌دهند. رقم بودجه مصارف عمومی بودجه نیز یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ بنابراین سرانه هر ایرانی از بودجه کل امسال به بیش از ۳۴ میلیون تومان می‌رسد. این سرانه برای مصارف یا همان هزینه‌های بودجه ۱۵.۳ میلیون تومان است. به معنای دیگر درسال‌جاری به ازای هر ایرانی بیش از ۱۵ میلیون تومان درقالب بودجه هزینه خواهد شد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال‌جاری با ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که سهم هر نفر از این بدهی نیز به ۳.۶ میلیون تومان می‌رسد.سهم من از دارایی‌های دولت
دولت علاوه بر اینکه متولی دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت و گاز است، درقالب اموال و املاک نیز دارایی‌های قابل توجهی دراختیار دارد. در همین زمینه وزیر اقتصاد وقت درسال ۱۳۹۷ رقم دارایی‌های دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که پس از محاسبه مجدد و طبق ارزش واقعی این رقم به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم بخشی به انفال اختصاص دارد که از نظر تعداد ۹۰ هزار و ۱۲۱ فقره است که ارزش آنها ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. در بخش اموال دولتی که شامل مراکزی می‌شود که در آنها خدمات رفاهی ارائه می‌شود نیز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. بدین ترتیب جمع دارایی‌های دولت به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم هر ایرانی از این دارایی‌ها بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است.سهم من از صادرات و واردات
در سال گذشته در مجموع بیش از ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بین ایران و شرکای خارجی آن مبادله شد. مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن را کالا‌های صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل می‌داد.در بحث واردات نیز از مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای مبادله شده، ۳۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن مربوط به کالا‌های وارداتی به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که از این میزان، ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد دلار آن کالا‌های اساسی بوده است. با لحاظ این اعداد، سهم دلاری هر ایرانی از صادرات کشور ۴۱۵ دلار و سهم هر ایرانی از واردات ۴۶۲ دلار بوده است.
روزنامه شرق
نقد و بررسی طرح صیانت/کیومرث اشتریان
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در رسانه‌ها به طرح صیانت مشهور شده است، واجد نکاتی مثبت و منفی است که در این نوشتار به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم. بیان این نکته ضروری است که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین عنوانی را نتوانستم بیابم؛ بنابراین به متن منتشر شده در رسانه‌های رسمی کشور اکتفا کردم.۱- فضای مجازی انبوهی از داده‌ها را از ویژگی‌ها، معاملات، گرایش‌ها، نگرش‌ها، علاقه‌مندی‌ها، مصارف و منابع مردم ایران و دستگاه‌های دولتی تولید می‌کند که به‌مثابه یک سرمایه جدید ملی ذخیره‌ای بزرگ تلقی می‌شود. این داده‌ها در دسترس سازمان‌های تجاری، سیاسی، امنیتی، جاسوسی و قدرت‌های خارجی قرار می‌گیرد که بعضا می‌توانند از آن استفاده یا سوء‌استفاده کنند. این ثروت و سرمایه جدید «دیجیتال» باید صیانت شود؛ از‌این‌رو ضروی است که نسبت به تنظیم‌گری آن برای حفظ منافع ملی اقدام شود. نمی‌توان این سرمایه بزرگ ملی را رها کرد. البته تجربه ما در این زمینه اندک است و از‌این‌رو ضروری است که افتان و خیزان و با احتیاط فراوان در این راه قدم برداریم. دغدغه طرح درباره «جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی» در فضای مجازی یک دغدغه ملی دیده شود و نه یک گرایش جناحی از سوی شماری از نمایندگان اصولگرا.
از سوی دیگر حساسیت‌های مشروع مردم را در نظر بگیریم و با «قول لَیِّن» با آنان گفتگو کنیم. متأسفانه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس چنان سخن گفته است که می‌تواند به سینه ستبرکردن در برابر مردم تعبیر شود، آن‌گاه که می‌گوید «در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر صد میلیارد پیج هم ساخته می‌شد، ما کار خودمان را خواهیم کرد؛ چرا‌که ما به راه خودمان یقین داریم». ایشان، که مشهور به استاد اخلاق است، بهتر از امثال من می‌دانند که چنین سخن‌گفتن با مردمان آنان را جری‌تر خواهد کرد. «یقین»، «شرح صدر» می‌آورد و نه «عتاب تلخ» که شبهه ایستادگی در برابر مردم را به ذهن متبادر می‌کند. شما این اطمینان را برای مردم فراهم کنید که «قوم و خویش» آنان هستید و به اعتبار این ضرب‌المثل که «قوم و خویش گوشت هم را می‌خورند استخوان هم را دور نمی‌اندازند» در حفظ آبروی آنان می‌کوشید. به آنها اطمینان دهید داده‌های مردم اگر در دسترس بیگانه باشد، «استخوان داده‌ها»ی آنها را خرد می‌کند؛ ولی شما، ان‌شاءالله، رعایت حال‌شان را می‌کنید. اعتماد دولت و مردم به یکدیگر در چنین سیاست‌هایی اصل اساسی است.
۲- در ماده ۱۷ «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی» ممنوع شده است. این ماده یک نکته مثبت دارد و آن اینکه می‌تواند مانع از سوء‌استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب‌وکار‌های ملی یا جلوگیری از قمار و دیگر انواع تخلفات باشد؛ در‌عین‌حال تاکنون برنامه‌های کاربردی خدمات در فناوری‌های پرداخت که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از کسب‌وکار‌ها در بستر‌هایی مانند تلگرام باشند، به همین بهانه امکان رشد نیافته‌اند. وانگهی بانک مرکزی در طول ۱۰ سال اخیر بیشتر مانع بوده است و با واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده به این بانک روال پیشین ادامه خواهد یافت. روشی که در اینگونه موارد پیشنهاد می‌شود، نوعی برنامه‌ریزی پسینی (sandbox) است که از حوصله این مقاله خارج است. یک ایراد بزرگ این طرح عدم پیش‌بینی چنین نگرشی است.
۳- در ماده ۱۲ طرح پیشنهادی صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط تأسیس می‌شود که فی‌نفسه مثبت است. هرچند ساختار رانتی مضاعفی که در این حوزه برای نورچشمی‌های خودی فراهم شده است، ما را نگران می‌کند؛ اما اگر اصل را بر نگاه مثبت بگذاریم و تجربه‌های موفق غیر‌رانتی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت که محل هزینه‌کرد منابع این صندوق همگی مثبت است که شامل این موارد می‌شود: «توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛ فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛ نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛ حمایت از توسعه ابزار‌های سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛ فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی». پیش‌از‌این تجربه کشور در صندوق‌های مشابه در قوه مجریه واجد دستاورد‌های مثبت و ارزشمندی بوده است.
۴- البته موارد مثبت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار شامل موارد ذیل می‌شود: فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی، حفاظت از خانواده و کودک و...
۵- براساس ماده ۷ «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد» و دستگاه‌های مربوطه «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند». در متن این ماده دو بار واژه «مرز» به کار رفته است تا مسئولیت مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی که به طور طبیعی با نیروهای مسلح است، به مفهوم مجازی و سایبری آن تعمیم داده شود. اولا، نیروهای مسلح تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارند و صلاحیت فنی آنان تأمل‌برانگیز است. ثانیا، اگر مبنای همین استدلال را بپذیریم، باید حفاظت از مرز‌های ویروس دام و طیور و محصولات کشاورزی، مرز‌های سلامت، مرز‌های سیاست خارجی، مرز‌های فرهنگی و... را هم از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، از وزارت بهداشت، از وزارت ارشاد، از وزارت خارجه و... بستانیم و به ستاد کل نیروهای مسلح بسپاریم؛ چون نیروهای مسلح مسئولیت همه انواع «مرز»ها را برعهده دارد. چنین حکمی سیطره نگاه امنیتی را حاکم می‌کند و تردید و بی‌اعتمادی را در میان مردم دامن می‌زند. به هر حال فناوری‌ها آنقدر پیشرفت می‌کنند که کاربران بتوانند بسیاری از محدودیت‌ها را دور بزنند و برخی نیّات ممنوعیت‌جویان و تفتیش‌طلبان را ناکام بگذارند. تنها چیزی که باقی می‌ماند، حس بی‌اعتمادی و عدم دستیابی به اهداف مثبت این طرح است.
۶- براساس بند ۲ ماده ۲۴ «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه» از سوی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی اجباری می‌شود. این به آن معناست که هر‌کس که بخواهد از پیام‌رسان‌ها استفاده کند و حتی وارد فضای مجازی شود، باید احراز هویت شود. مفهوم معادل این قانون در فضای حقیقی این است که اگر شما از هر کوچه و خیابانی بخواهید رد شوید، باید ابتدا احراز هویت شوید و مثلا کارت ملی خود را به گردن بیاویزید! یا اینکه اگر بخواهید روزنامه‌ای یا کتابی بخوانید، باید ابتدا کارت شناسایی خود را نشان دهید تا معلوم باشد که چه چیزی می‌خوانید. البته اگر دامنه این اجبار تنها به کاربرانی که قصد خرید و فروش در «پلتفرم»هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ و... باشند، از حیث پرداخت مالیات و فراهم‌کردن زمینه برای عدم ضرر و زیان طرفین معامله مناسب است؛ اما این بند گستره وسیعی را شامل می‌شود که مغایر حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان است. فضای مجازی امکان دسترسی به داده‌های شهروندان را محقق کرده است؛ از‌این‌رو تفتیش عقاید، استراق سمع و تجسس، موضوع اصول بیست‌و‌سوم و بیست‌و‌پنجم قانون اساسی، از طریق پایش «سایبری» تحصیل حاصل است. به این شکل اعمال اجباری احراز هویت مجازی مخالف با روح این دو اصل از قانون اساسی خواهد بود.
۷- براساس تبصره ۱ ماده ۲۳ «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود». این تبصره نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است تا مانع نوآوری در تولیدات داخلی نشود. با این بیان احتمال مانع‌تراشی، به‌ویژه برای نوآوری‌های هوش مصنوعی، بسیار زیاد است. در متن ماده نیز که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع» شده است، می‌تواند با توجه به ناشناخته‌بودن دامنه آن معضلات عدیده‌ای را برای توسعه صنعت فاوا و تولیدات و نوآوری‌های داخلی پدید آورد. فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشور بسیار مهم و حیاتی است. چنین فناوری‌هایی در سایه نگاه حراستی با موانع فراوانی مواجه بوده‌اند.
این فناوری‌ها در بستری از آزادی کسب‌وکار‌های دیجیتال از سلامت و صنعت و معدن تا خدمات رفاهی و مالی رشد می‌کنند. با این فناوری‌ها باید با تسامح برخورد کرد. ضمن احترام برای کارشناسان فنی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، به نظر می‌آید که در متن و روح این قانون درک روشنی از فناوری‌های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری داده‌ها، اینترنت اشیا، آنالیتیک، واقعیت افزوده و... وجود ندارد. بسیاری از محدودیت‌های به‌ظاهر امنیتی می‌تواند دستیابی به این تکنولوژی‌ها را محدود کند و ما را از دستاورد‌های آن محروم کند. بخش مهمی از این فناوری‌ها در بستری از آزادی و مقررات‌زدایی گسترش می‌یابند. به نظر می‌آید دغدغه‌های فرهنگی-امنیتی برخی روحانیان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس بر این طرح سایه افکنده است و کارشناسان فنی این طرح از اینکه چنین قواعدی می‌تواند محدودیت‌های ناخواسته‌ای را برای فناوری‌های نوین ایجاد کند، غفلت ورزیده‌اند.
همه می‌دانیم که امنیت فقط فرهنگی-امنیتی نیست. ابعاد امنیتی که فضای سایبر دارد، بسیار مهم‌تر از این امور است. شرکت‌های خصوصی داخلی باید بتوانند با حفظ ضوابط حداقلی و با کمترین محدودیت‌ها نسبت به کار با داده‌ها آزاد باشند تا بتوانند «الگوریتم»های هوش مصنوعی را توسعه دهند. اینکه شرکت‌ها دائما گرفتار مجوز‌های گوناگون و مهم‌تر از همه گرفتار اجازه «حراست» دستگاه‌ها باشند، آنها را ناکام و ناامید می‌کند. تجربه زیسته سال‌های گذشته این است که اغلب دستگاه‌ها درک درستی از این امور ندارند و از ترس گرفتار‌شدن در ملاحظات امنیتی با نوآوری‌ها مخالفت می‌کنند. از قضا سرکنگبین صفرا می‌افزاید: به بهانه حراست و امنیت، ابزار‌های امنیت ملی را که همان فناوری‌های نوین باشد، از دست می‌دهیم.
۸- تبصره ۱ از ماده ۱۹ یکی از بزرگ‌ترین معضلات را برای کسب‌وکار‌های مجازی پدید می‌آورد. به موجب این تبصره «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد». بسیار محتمل است که بسیاری از پیام‌رسان‌ها از اخذ مجوز فعالیت در ایران استنکاف کنند. فهم من از این تبصره این است که این به آن معناست که همه صاحبان فعالیت‌های تجاری، محصولات دست‌ساز خانگی، خدمات کسب‌وکار‌های خرد و... که مثلا در بستر تلگرام محصول خود را تبلیغ می‌کنند، شامل این ممنوعیت خواهند شد.
۹- ماهیت نوآوری‌ها در فضای مجازی به گونه‌ای است که نمی‌توان از پیش برای آنها قانون‌گذاری کرد. از این رو است که تنظیم‌گری آزمایشی و پسینی (sandbox) روشی است که به این نوآوری‌ها میدان آزمایشی می‌دهد تا آن‌گاه که ابعاد آن روشن شد، تنظیم‌گری تدریجی را در پیش گیرند. به نظر می‌آید که این مهم در این قانون دیده نشده است و می‌تواند مانعی برای نوآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی-فناوری در این راه پیش بیاورد. از‌این‌رو لازم است ماده‌ای به مضمون ذیل در آن دیده شود. «جلوگیری از فعالیت‌های کسب‌وکار‌های نوآورانه‌ای که حکم صریح قانونی ندارند، در فضای مجازی ممنوع است. دستگاه‌های اجرائی و کسب‌وکار‌های بخش خصوصی مجازند حداقل به مدت یک سال محیط آزمایشی برای اینگونه فعالیت‌ها فراهم آورند تا زمینه رشد آنان فراهم آید. فرایند‌های کسب مجوز برای اینگونه فعالیت‌ها از ابتدای شروع فعالیت باید آغاز شود». این حکم از‌آن‌رو اهمیت دارد که پیشینه کسب‌وکار‌های مجازی در ایران، مانند کسب‌وکار‌های فناوری‌های مالی، سلامت، گردشگری و... نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرائی و قضائی به مجرد ناشناخته‌بودن این کسب‌وکار‌ها آنها را ممنوع اعلام می‌کرده‌اند یا تحت تعقیب قضائی قرار می‌داده‌اند.
۱۰- موضوع دیگر که البته مسئولیت اصلی آن با شورای عالی فضای مجازی است، عبارت است از ایجاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور. این کمیسیون عملا قوه مجریه‌ای برای شورای عالی فضای مجازی است. چنین کمیسیون‌هایی جز تودرتویی نهادی و کلاف سردرگم اجرائی پیامدی ندارد.
اخبار ویژه ۲۵ مهر
روزنامه کیهان
پس از چند سال تحریم و رکود اقتصاد ایران به ثبات رسیده است
یک نشریه وابسته به انستیتو خاورمیانه تصریح کرد ایران بعد از چند سال تحریم و رکود، به ثبات اقتصادی رسیده است. منا فیوچرز در تحلیلی به قلم بیژن خواجه‌پور نوشت: اقتصاد ایران پس از سه سال رکود، به ثبات رسیده است. برخی شاخص‌های اقتصاد کلان، به ویژه تورم، همچنان نگران کننده هستند، اما تولید ناخالص داخلی کشور به محدوده رشد نزدیک شده که نشان از تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر انبوه فشار‌های خارجی و داخلی است. کارشناسان توافق دارند که تنوع فعالیت اقتصادی دلیل کلیدی این تاب‌آوری است.ایران تاکنون روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت‌های داخلی- از جمله گسترش ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان نزدیک تمرکز داشته است. این سیاست‌ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده هر چند حفظ این مسیر به آسانی ممکن نیست. یادآور می‌شود نویسنده که به گروه نایاک نزدیک است، همسر پری نمازی برادرزاده باقر نمازی (از کارگزاران رژیم پهلوی) است و در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه اقتصادی آتیه در وین (متعلق به باقر نمازی) فعالیت می‌کند.
تحلیلگر آمریکایی: برنامه هسته‌ای ابزار بازیابی سیادت درباره ایران است
تحلیلگر بنیاد کارنگی می‌گوید: ایران خود را سزاوار جایگاه بالای بین‌المللی می‌بیند و معتقد است به همین دلیل باید به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. آریل لیوایت در تحلیلی برای بنیاد کارنگی نوشت: اخیرا رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه آمریکا درباره جهت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و به دلیل پیشرفت‌نکردن مسیر دیپلماسی ناراضی بوده‌اند، اما این تحولات برای کسانی که از نزدیک، منطق پشت برنامه هسته‌ای ایران و الگو‌های رفتاری این کشور را مطالعه کرده‌اند، کاملا قابل پیش‌بینی است. در قلب تلاش‌های بین‌المللی برای مهار و -اگر خوش‌بین باشیم- به عقب بازگرداندن برنامه‌های هسته‌ای ایران، نقص‌های عمیقی در درک انگیزه‌ها و استراتژی این کشور وجود دارد. بسیاری از متخصصان، درباره چالش هسته‌ای ایران مطلب نوشته‌اند و تعداد بی‌شمار دیگری طی دو دهه اخیر، تلاش کرده‌اند تا مسیر این حرکت را بشناسند، اما تاکنون تلاش‌های نظام‌مند زیادی برای درک بنیان‌های اصلی چشم‌انداز ایران انجام نشده است، به‌طوری که استراتژی قابل اتکایی برای مهار اهداف هسته‌ای این کشور ایجاد شود.نخبگان ایران دارای این فرض تاریخی مشترک هستند که در نظام جهانی قربانی شده‌اند. ایران بار‌ها حملات و ماجراجویی‌های خارجی را تجربه کرده است. آنچه در عراق و لیبی پس از کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌شان رخ داد، درسی است که دولتمردان ایران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. از سوی دیگر ایران خود را شکل مدرن یک تمدن بزرگ می‌داند که از آسیای مرکزی تا خلیج‌فارس و دریای مدیترانه گسترش یافته بود و منافع وسیعی داشت. گستردگی جغرافیایی و عوامل دیگر نظیر در اختیار داشتن منابع عظیم نفت، غیر متعهد بودن و... همگی عواملی هستند که بر این موضوع تاثیر می‌گذارند.
از جنگ جهانی دوم، از دید بسیاری از دولتمردان ایران، این کشور نه‌تن‌ها لایق جایگاهی بسیار بالاست، بلکه برای رسیدن به این جایگاه و افزایش نفوذ و اثرگذاری خود ضروری است به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود یا حداقل فعلا میزان بالایی سوخت غنی‌شده در اختیار داشته باشد تا در صورت لزوم از آن استفاده کند. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران، یک عامل توجه جهانی به ایران است. این موضوع سبب شده است تا ایرانی‌ها قدرت‌های جهانی را بار‌ها مجبور کنند که این کشور را جدی بگیرند و با آن مذاکره کنند. به عبارت دیگر، نه‌تن‌ها اقدامات هسته‌ای ایران، بلکه دیپلماسی هسته‌ای این کشور احساس مهم بودن تهران را تقویت می‌کند و رسیدن به یک توافق هسته‌ای که چنین ابزار ارزشمندی را از تهران بگیرد، جزو گزینه‌های تهران نیست. این تحلیلگر آمریکائی می‌افزاید: یک عامل مهم که سرعت حرکت در این مسیر را کم می‌کند، مفهوم عمیق و ریشه‌داری به نام صبر استراتژیک است. این مفهوم سبب شده است که ایران برای رسیدن به آن توان آهسته حرکت کند و حاضر نباشد ریسک بالایی برای رسیدن به این هدف بپذیرد. در واقع، حرکت ایران به سمت تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای نوعی ماراتن است. از سال ۲۰۰۳ شاهد تغییراتی در سیاست‌های حکومت ایران در قبال موضوع هسته‌ای هستیم.
گستردگی، عمق و موفقیت ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود سبب شده است تا تغییر رفتار این کشور به شکل فزاینده‌ای دشوار شود؛ به‌ویژه اکنون که جهان با ریسک‌های مختلف از جمله همه‌گیری کرونا، تغییرات آب‌وهوایی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه است. از سوی دیگر، آمریکا همچنان تلاش خواهد کرد تا خود را از هرگونه موضوع بزرگ سیاست خارجی دور کند و بتواند بر برنامه داخلی‌اش که موضوع چین در آن نقش محوری دارد، متمرکز کند. این محدودیت‌ها سبب شده است تا ایالات‌متحده به صرف انرژی برای مسائل خاورمیانه به‌طور عام و به‌ویژه مساله هسته‌ای ایران تمایل نداشته باشد. به این ترتیب، طبیعی است که دیپلمات‌های ایران کاملا مطمئن هستند، غرب مایل نیست بر تلاش‌هایش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران بیفزاید. در این میان، اسراییل به‌تن‌هایی توان مهار برنامه هسته‌ای ایران را ندارد و روسیه و چین نیز مایل نیستند، با اعمال فشار بر ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور، باز هم منافعشان را در قبال ایران به خطر اندازند.
تشکر از خود با وجود انحراف مالی ۷۰۵ هزار میلیاردی؟!
بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه، دولت روحانی در هشت سال عملکرد خود ۷۰۵ هزار میلیارد تومان انحراف مالی در اجرای بودجه‌های سالیانه داشته است. به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، اخیرا پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از عملکرد خود و همکارانش در سازمان برنامه تشکر کرد!این در حالی است که نگاهی به گزارش‌های تفریغ بودجه هشت سال اخیر بیانگر انحرافات گسترده دولت روحانی در اجرای بودجه‌های سالانه بوده است. بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، دولت روحانی مجموعا ۷۰۵ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف بودجه عمومی انحراف داشته است. ۲۵۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق در بخش منابع بودجه عمومی دولت و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان هم در بخش مصارف بودجه عمومی دولت در هشت سال اخیر و دوره مدیریت روحانی و نوبخت و سایر ارکان دولت یازدهم و دوازدهم رخ داده است.
با این حجم عظیم تخطی از قوانین بودجه در هشت سال اخیر، مشخص نیست آقای نوبخت به چه چیز افتخار می‌کند و از چه چیزی تقدیر کرده است؟ به عبارتی می‌توان گفت نوبخت و روحانی، عملا تصویب بودجه را بی‌اعتبار کرده‌اند. عملکرد نوبخت در سازمان برنامه در هشت سال اخیر آنقدر فاجعه‌آمیز بوده که حتی یک کارشناس و اقتصاددان اصلاح‌طلب یا رسانه‌های حامی دولت روحانی و جریان اصلاح‌طلب، حاضر به حمایت از عملکرد سازمان برنامه و بودجه وقت نیستند.
فرافکنی عضو حزب فامیل‌سالاران نسبت به دولت رئیسی
عضو حزب اشرافی کارگزاران مدعی شد؛ رئیسی، همه دخترخاله‌ها و پسرخاله‌ها را روی کار آورده است! محمود علیزاده طباطبایی در حالی که مثلاً عنوان حقوقدانی را یدک می‌کشد، در اظهارنظری مبتذل و در پاسخ به این سؤال که «الان حزب کارگزاران بنا دارد با دولت آقای رئیسی همکاری کند یا فقط نقد منصفانه داشته باشد؟» گفت: آقای رئیسی، همه دخترخاله‌ها و پسرخاله‌ها را روی کار آورده است در واقع دولت آقای رئیسی بنای همکاری با کسی ندارد. وی در پاسخ این سوال خبرآنلاین که «آیا حزب کارگزاران پس از ارائه برنامه به دولت، از سوی دولت آقای رئیسی پیشنهادی دریافت کرده است یا خیر؟» اظهار داشت: خیر، دولت آقای رئیسی پیشنهادی به حزب نداده است، ولی حزب در روز اول برنامه‌اش را ارائه داد و برنامه حزب، یک برنامه مدون است و اگر آقای رئیسی بخواهد آن برنامه را اجرا کند، اگر از حزب دعوت کند حزب قطعا همکاری می‌کند، ولی آقای رئیسی، اصولگرا‌ها را هم به همکاری دعوت نکرده چه برسد به اینکه از حزب کارگزاران دعوت کند! علیزاده همچنین درباره برخی استعفا‌ها در حزب کارگزاران گفت: استعفا از حزب نداریم بلکه اشخاصی که استعفا دادند از مسئولیت‌هایشان در حزب استعفا داده‌اند یعنی هنوز عضو حزب و عضو شورای مرکزی هستند، ولی مسئولیت را نخواستند و این باید در شورای مرکزی مطرح شود، اما هنوز مطرح نشده که باید این موضوع مطرح شود و درباره آن بحث شود. از سوی دیگر برخی معتقدند که جوان‌تر‌ها باید بیایند و مسئولیت‌های حزب را به عهده بگیرند.کسانی که استعفا دادند خواستار حضور جوان‌تر‌ها در حزب هستند مثلا آقای کرباسچی اصرار دارند جوان‌ها بیایند، ولی بیشتر اعضای حزب نظر دیگری دارند. در واقع اعتبار حزب به افراد اصلی که بنیان‌گذاران حزب بودند برمی‌گردد، این چهره‌ها باید حضور داشته باشند که این‌ها هستند و از حزب استعفا ندادند غیر از آقای محمد هاشمی که قبلا از حزب استعفا داد و رفت. او می‌افزاید: خانم ترکان و آقای طاهرنژاد از مسئولیتی که در شورای مرکزی داشتند استعفا دادند و زمانی که از مسئولیتشان استعفا دهند می‌توانند در جلسات شرکت کنند یا شرکت نکنند.
طباطبایی گفت: این دو نفر احساس می‌کنند حضورشان چندان مؤثر نیست. یادآور می‌شود اظهارات این عضو کارگزاران مبنی بر این که رئیسی همه دخترخاله‌ها و پسرخاله‌ها را روی کار آورده، اظهاراتی خلاف واقع و در واقع نوعی حدیث نفس کارگزارانی است؛ چرا این که تشکیل حزب مذکور و واگذاری برخی پست‌ها در دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی، تا حدود زیادی صبغه خویشاوندی و فامیل‌بازانه داشته است. از سوی دیگر توقع حزب اشرافی از دولت جدید مبنی بر به کار گرفته شدن یا مشورت خواستن، انتظار گزافه‌ای است؛ چه این که آنها نماد بافی نابودی فرصت‌های ملی در دولت‌های روحانی و خاتمی به شمار می‌روند و صرفاً باید به عنوان آینه عبرت نگریست؛ یا از همان جنس که لقمان می‌گفت ادب را از بی‌ادبان آموخته است.
شرق: صنعت نفت در دولت جدید جان می‌گیرد
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید با مدیریت جدید در وزارت نفت، صنعت نفت جان می‌گیرد و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «صنعت نفت جان می‌گیرد»، نوشت: رکود و توقف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌خصوص بخش‌های بالادستی، در حال حاضر مهمترین و بزرگ‌ترین چالش این صنعت به شمار می‌آید که زمینه ظهور و بروز دیگر چالش‌ها نظیر کمبود سوخت در فصول مختلف را ایجاد کرده است. تحریم‌های اقتصادی اگرچه در نگاه نخست، زمینه حذف بشکه‌های نفت ایران از بازار‌های جهانی و کوتاه‌شدن دست اقتصاد ایران از دلار‌های نفتی را موجب شد، اما واقعیت این است که صنعت نفت در یک دهه گذشته، آسیب‌ها و صدمات به‌مراتب بزرگ‌تر و نگران‌کننده‌تری متحمل شده که اثرات و نشانه‌های آن به‌تدریج در میزان تولید و عرضه نفت و گاز خود مشخص می‌شود و تا سال‌ها هزینه آن باید پرداخت شود. در طول یک دهه گذشته و بر مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی، باید نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌شد.با بررسی‌های صورت‌گرفته در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله آن‌هم در بخش‌های اولویت‌دار محقق شده است؛ بنابراین ایران در شرایط رقابتی مناسبی با دیگر رقبا در اوپک و خارج اوپک قرار ندارد. از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی، میزان تولید نفت و گاز را دچار رکود کرده، به گونه‌ای که در حوزه مصرف داخلی گاز و با لحاظ رشد مصرف بی‌رویه، در فصل زمستان ایران با کمبود عرضه گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی مواجه است. صنعت نفت ایران علاوه بر کمبود و رکود سرمایه و منابع مالی با رسوب توانمندی‌های فنی و مهندسی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی و مهندسی مخازن هم مواجه است. در حال حاضر بزرگ‌ترین خطر، کاهش تولید نفت و گاز و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط تولید در سطح کنونی است که با توجه به روند رو به افزایش مصرف در داخل، ایران توان و ظرفیت صادراتی خود را در سال‌های نه‌چندان دور از دست خواهد داد.
بر این مبنا آنچه در حال حاضر از اهمیت راهبردی برخوردار است، افزایش تولید نفت و گاز از طریق توسعه میادین جدید به‌خصوص میدان‌های مشترک مرزی در خشکی و دریا و مهم‌تر از آن افزایش ضریب برداشت از میدان‌های فعال کنونی است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی، درآمد کشور را با محاسبه نفت ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی است و تعلل در این مهم با هیچ توجیه و منطقی سازگار نیست. در چنین شرایطی، مدیریت جدید صنعت نفت در دولت سیزدهم، افزایش تولید نفت و گاز را با محوریت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت در اولویت قرار داده و در حال زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی برای توسعه طرح‌های نفت و گاز و جبران عقب‌ماندگی‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از الگو‌های قراردادی متنوع در دستور کار قرار دارد که به گفته وزیر نفت، تهاتر نفت و میعانات گازی با کالا و سرمایه‌گذاری از جمله این طرح‌هاست.
اگرچه جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به دلیل تحریم‌های طولانی، کاری سخت به نظر می‌رسد، اما امید به رفع تحریم‌ها و جدیت و خوش‌بینی مدیریت جدید صنعت نفت می‌تواند دوران نوینی را برای صنعت نفت رقم بزند و جان تازه‌ای را به این صنعت ببخشد.
روزنامه وطن امروز
سخنگوی شورای نگهبان: مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان نداشته است
سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشستی خبری، آخرین مصوبات و نظرات شورای نگهبان را اعلام کرد. هادی طحان‌نظیف درباره بحث‌های مطرح‌شده درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان که اخیرا در فضای مجازی به بهانه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است، گفت: درباره رسیدگی به اموال مسؤولان باید بگویم متن جدیدی در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و این موضوع مربوط به مصوبه مجالس پیشین است و مصوبه فعلی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.وی همچنین ادامه داد: اگر مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند، ولی قانون فعلی مربوط به مصوبه مجلس است و مربوط به سال‌های قبل است و اگر مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد. طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان جزو نخستین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی بوده است که اعضای آن اموال و دارایی خود را در سامانه مربوط ثبت کرده‌اند.
وزیر خارجه چین: موضع مشروع ایران در حراست از منافع هسته‌ای خود را درک می‌کنیم
وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود تصریح کرد پکن موضع مشروع ایران در حراست از منافع ملی خود در مساله هسته‌ای را درک می‌کند. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای روایت این کشور از گفتگو‌ها میان «وانگ یی»، وزیر خارجه چین و «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه را ارائه کرد. طبق گزارش خبرگزاری «شینهوا»، وانگ یی در این تماس تلفنی گفته اهمیتی ندارد وضعیت منطقه و جهان چه تغییراتی بکند، پکن تمام تلاش خودش را برای توسعه بیشتر شراکت جامع راهبردی میان ایران و چین به کار خواهد بست.وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد پکن مایل است با ایران در جهت مخالفت با اقدامات زورگویانه یکجانبه و دفاع از انصاف و عدالت بین‌المللی همکاری کند. وانگ همچنین تصریح کرد چین مواضع مشروع ایران در حراست از منافع ملی خود در مساله هسته‌ای را درک می‌کند و از آغاز مجدد مذاکرات جهت احیای برجام حمایت می‌کند. مطابق این بیانیه، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مرور آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و تاکید ویژه بر ضرورت عملیاتی کردن برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله، از همراهی ارزشمند چین در تامین واکسن مورد نیاز کشورمان تقدیر و درباره آخرین وضعیت برجام با همتای چینی تبادل‌نظر کرد.
دفع حمله دزدان دریایی در خلیج عدن
فرمانده نیروی دریایی ارتش از دفع حمله دزدان دریایی به نفتکش ایرانی در خلیج عدن خبر داد. امیر سرتیپ شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه ۷۸ که ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز است، امروز (دیروز شنبه) در محدوده خلیج عدن - محور مواصلاتی و منطقه عبور کشتیرانی و تردد نفتکش‌ها و شناور‌های تجاری- مشغول اسکورت ۲ فروند نفتکش بود که با ۵ فروند قایق مربوط به دزدان دریایی که ما آنها را در قالب تروریست دریایی می‌دانیم، با یک آرایشی که بتوانند نزدیک شوند و صدمه‌ای بزنند، مواجه شد.فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نیروهای ما با اقدام بموقع و حضور در صحنه با بهره‌گیری از تیم‌های تکاور موفق شدند با انجام عملیات و تیراندازی ایذایی، قایق‌ها را به منطقه دورتری هدایت کنند. امیر سرتیپ ایرانی گفت: با توجه به اقدامی که در منطقه خلیج عدن اتفاق افتاد، همه شناور‌هایی که در آن منطقه در حال عبور هستند، چه شناور‌های خودی و چه شناور‌های کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امنیت کامل در حال تردد هستند و مورد دیگری تا این لحظه گزارش نشده است. قطع به یقین حضور ما اینگونه است که هر گونه تهدیدی بخواهد محور مواصلاتی را مورد تنش قرار بدهد، مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در تشریح مأموریت ناوگروه ۷۸، گفت: مأموریت اصلی این ناوگروه، اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایرانی است که از منطقه خطر عبور می‌کنند؛ چه آن‌هایی که از مبدأ ایران حرکت می‌کنند و چه آن‌هایی که از مبدأ کشورهای دیگر به سمت بنادر خودی حرکت می‌کنند. امیر سرتیپ ایرانی بیان کرد: بعد از این ناوگروه هم ناوگروه ۷۹ آماده است که به منطقه اعزام شود که مأموریت اصلی آن نیز اسکورت و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند است.
وی درباره دستگیری دزدان دریایی گفت: ما در گذشته آنها را دستگیر می‌کردیم، اما به دلیل اینکه قوانین بین‌المللی درباره نحوه برخورد با دزدان دریایی وجود ندارد، ما با استقاده از قوانین داخلی به دلیل سختی نگهداری و بازگرداندن این تروریست‌ها به کشورشان، سعی می‌کنیم دستگیری انجام نشود، اما اگر تهدید جدی وجود داشته باشد و به هشدار ما توجه نکنند، مجبور به دستگیری خواهیم بود.
تأیید حکم یک سال زندان نازنین زاغری در دادگاه تجدیدنظر
نازنین زاغری از سوی دادگاه بدوی (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. وی قبلا در پرونده دیگری به اتهام جرائم امنیتی به ۵ سال حبس محکوم شده بود که با پایان مدت حبسش در اسفند ۹۹ آزاد شد. در ماه‌های پایانی مدت حبس پرونده اول، اعلام شد برای او پرونده جدیدی در ارتباط با فتنه ۸۸ تشکیل شده است.روزنامه خراسان
اختلاف قیمت ۱۲ تا ۱۷ هزار تومانی تخم مرغ در بازار
ایسنا- بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن دو کیلوگرم ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰تومان است. در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود. این یعنی اختلاف قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌ها و میادین میوه و تره بار به ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان می‌رسد.گام بزرگ مجلس شورای اسلامی در اصلاح نظام بانکی
خراسان- حجت الاسلام بحرینی، اقتصاددان و رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس در یادداشتی نوشت: با رأی قاطع نمایندگان به الزام بانک‌ها به بارگذاری قرارداد‌ها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات در صفحه تسهیلات گیرنده و ضامنان، از این به بعد، هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت سود مرکب عملاً متوقف می‌شود.هشدار رئیس اتاق ایران درباره خطر تورم سرسام آور!
ایسنا- رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌هاست و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند. غلامحسین شافعی خواستار اصلاح برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران شد و گفت: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود، اما غایت آن رشد بهای تمام شده تولید بوده است. آیا منطقی است در حالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولید کننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟روزنامه ایران
شکایت از ظریف به کمیسیون اصل ۹۰
خبر اول اینکه، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس از طرح شکایت خود از محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در کمیسیون اصل نود خبر داد. به‌گزارش خانه ملت علی خضریان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به توضیحاتی پیرامون بی‌تفاوتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در جریان مذاکرات به احتمال خروج دولت‌های بعدی امریکا از برجام، شناخت نداشتن از تفاوت و اهمیت تحریم‌ها، نداشتن فهم از دوره‌های مختلف تحریمی و علت پیروی اروپا از امریکا، تسلط نداشتن به متن برجام در مورد بازگشت‌پذیری تحریم‌ها، تسلط نداشتن به متن در حوزه رفع تحریم‌ها، تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبری و تناقض در مورد اثر تحریم‌ها بر فروش نفت و زمان بازگشت‌پذیری ایران پرداخت و خواست تا رئیس مجلس ضمن دستور بررسی این موارد ذیل شکایتی که از ظریف به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شده، گزارش آن هم در اختیار نمایندگان و ملت شریف ایران قرار گیرد.معارفه سرپرست خبرگزاری برنا
دست آخر اینکه، مراسم تودیع محمد مبین و معارفه محمد امین میرزایی در خبرگزاری برنا برگزار شد. به گزارش برنا، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، محمد امین میرزایی را به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی خبرگزاری برنا معرفی کرد. در این جلسه از زحمات آقای محمد مبین، مدیرعامل سابق خبرگزاری برنا هم تقدیر به عمل آمد. میرزایی از افراد باسابقه در رسانه است که پیش از این مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس بود.روزنامه شرق
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
