یادداشت روزنامه‌های ۲۶ مهر
روزنامه کیهان
قوّه عاقله دولت چرا وارونه کار می‌کرد؟!/محمد ایمانی
۱-یادآوری «گستره سوءمدیریت» در دولت سابق، در حالی که بانیان آن همچنان آدرس غلط برای خروج کشور از گرفتاری اقتصادی می‌دهند، نه بازخوانی تاریخ، بلکه مسئله روز کشور است. این روز‌ها در حالی که حکم محکومیت چند مدیر ارشد بانک مرکزی در دولت قبل، به اتهام تضییع منابع ارزی منتشر می‌شد، تحلیلی از سازمان برنامه و بودجه همان دولت به رسانه‌ها درز داده شد. در این تحلیل پیش‌بینی شده بدون رفع تحریم‌ها، نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۲۸۵ هزار تومان برسد! «درز» دادن این تحلیل، احتمالا ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی است که اردیبهشت امسال، فایل صوتی به‌ظاهر محرمانه آقای ظریف را درز دادند. در آن مصاحبه، سیاست خارجی نظام و عملکرد شهید سلیمانی موجب ناکامی برجام معرفی شده بود؛ آن هم در زمانی که آمریکا در موضع اتهام قرار داشت. حالا هم تحلیل منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت سابق درز داده شده، تا ناچاری در مذاکره دوباره با آمریکا استخراج شود. همزمان، سیاسیون و رسانه‌های همسو، گرانی و تورمی را که شاهکار خودشان است، به رخ می‌کشند و آینده‌ای سیاه را در صورت عدم مذاکره ترسیم می‌کنند. این کار برخی از عناصر بی‌عار، بی‌شباهت به اقدام عمروعاص در کشف عورت برای نجات خویش در میانه میدان نیست.۲- بانیان سوءمدیریت سازمان‌یافته، چنان ژست «آینده‌نگری» می‌گیرند که انگار نوابغ پیش‌بینی هستند؛ و حال آنکه به‌خاطر چند مرحله انکار واقعیات مسلّم، متهمان نابودی منابع قدرت کشور هستند. پیش از انعقاد برجام، وقتی صاحب نظران به شهادت تجارب و واقعیات هشدار می‌دادند که آمریکا زیر وعده‌اش می‌زند، مدیران ذی‌ربط می‌گفتند امضای کری تضمین است و امکان ندارد آمریکا تعهدش را زیر پا بگذارد. می‌گفتند هر کس در آمریکا سر کار بیاید، باید به برجام متعهد باشد، اما بعد‌ها گفتند ترامپ، دیوانه بود و رفتارش غیر قابل پیش‌بینی! این در حالی بود که مثلا دکتر فواد ایزدی در حضور آقای ظریف، در این باره هشدار داده و مورد انکار قرار گرفته بود. رئیس‌دفتر آقای روحانی، ۲۵ اسفند ۹۷ و در پاسخ این سؤال روزنامه سازندگی که «آیا دولت پیش بینی می‌کرد آمریکا ممکن است از برجام خارج شود؟»، گفت؛ «پیش‌بینی این رفتار آمریکا را نداشتیم».
واعظی البته فروردین ۹۸ سخن خود را تغییر داد و به خبرگزاری پانا گفت: «می‌دانستیم آمریکا از برجام خارج می‌شود، اما پیش‌بینی نمی‌کردیم به این سرعت خارج شود»! برخلاف توجیهات بعدی، گروگان گرفتن برجام و باج‌خواهی مبتنی بر آن، منحصر به ترامپ نبود. اوباما ضمن حفظ پوسته برجام، به نقض پیاپی تعهدات پرداخت. بعد از ترامپ هم، بایدن به اقدام ترامپ به‌عنوان فرصت باج‌خواهی نگاه کرد و حاضر نشد عهدشکنی را جبران کند.
۳- اتفاق بدتر از عدم پیش‌بینی خروج آمریکا، جرئت بخشیدن به دشمن برای این کار بود. برخی دولتمردان به قدری در برابر نقض سه ساله توافق (۹۴ تا ۹۷) مجامله و لاپوشانی کردند و بر اجرای آن به هر قیمت تاکید ورزیدند که ترامپ، اطمینان خاطر پیدا کرد و بنابراین تعهد آمریکا را کلا زیر پا گذاشت. نشریه پولیتیکو یک هفته بعد - ۲۲ اردیبهشت ۹۷- سخنرانی گزنده فدریکا موگرینی در کنفرانس اتحادیه اروپا را منتشر کرد: «من از روحانی تضمین گرفتم حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم ها، ایران به برجام پایبند بماند»!
۴- آقای روحانی بار‌ها گفت آنچه در دوره وی می‌گذرد، «جنگ اقتصادی» است و حال آنکه اولا؛ جنگ اقتصادی منحصر به دوره وی نبود و تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده، در زمان دولت دهم اعمال شد. ثانیا؛ چرا در وسط میدان جنگ، به خدعه دشمن در پوشش توافق اعتماد کردند؟ ثالثا؛ اگر هدف جنگ اقتصادی، کاهش منابع ارزی بود، چرا دولت به‌جای مدیریت منابع، مرتکب حیف‌ومیل و هدر دادن منابع در مقادیر ۳۰ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری شد؟ نقش رئیس دولت در تصمیم ضدکارشناسی و کدخدا‌مآبانه (قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی) و واگذاری رانت ده‌ها میلیارد دلاری چه بود؟ رابعا؛ اگر دولت باید منطقا در شرایط مضیقه اقتصادی از هزینه‌ها می‌کاست، چرا در تدوین بودجه، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را به یادگار گذاشت؟ ماهیت نابودی منابع ارزی چنان بود که احمد خرّم وزیر دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفت: «وقتی شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود، گفتم این باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را به بازار عرضه کردند. ۲ یا ۵ میلیارد آن را در اختیار افراد دارای شناسنامه یا شرکت‌های سرشناس می‌گذارید، بقیه را چگونه می‌خواستید کنترل کنید؟ باید اعتراف کرد که دولت، گوشت را خیلی راحت دست گربه داد».
۵- اگر خوش‌گمان باشیم، برخی مدیران، گرفتار بی‌برنامگی بودند؛ و خروجی رویکرد آنها در سبد مطلوب دشمن (ضد برنامه اقتدار و استقلال کشور) قرار گرفت. آیا می‌توان سازمان برنامه و بودجه‌ای را که برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ پیشگویی سیاسی می‌کند، اما بودجه‌ای با درآمد‌های فضایی و افزایش هزینه‌ها را تدوین می‌نماید، قوه عاقله برنامه‌ریزی دانست؟! آیا تعبیر «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن» به گوش‌شان نخورده بود که از یک‌سو بر حجم هزینه‌ها می‌افزودند و از طرف دیگر، آینده‌ای سیاه را ترسیم می‌کردند؟! خودزنی و خودتحریمی، بدتر از این؟ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، سوم شهریور ۹۹ در ادبیاتی رعب‌افکنانه که با استقبال رسانه‌های بیگانه مواجه شد، ادعا کرد: «در اثر تحریم‌ها حتی نمی‌توانیم یک قطره نفت بفروشیم» و این در حالی بود که گزارش‌ها، از فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت در همان ماه‌ها حکایت می‌کرد. عجیب‌تر اینکه سازمان دو ماه بعد، ضمن زیر پا گذاشتن ادعای آقای نوبخت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با درآمد خیالی «فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت» (دو برابر افزایش) تدوین کرد و در کنار افزایش وسیع هزینه‌ها، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت جدید به ارث گذاشت.
۶- رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اواسط بهمن ۹۹ هم گفت «آقای قالیباف! از آن گزارش بکلّی سّری خبر دارید. درآمد صد و چند میلیارد دلاری به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. نمی‌توانم عدد رو به شما بگم که بعد از سه سال محاصره که ذخایرمان را استفاده کردیم، در چه شرایطی هستیم». رئیس‌مجلس در پاسخ این ادعا، به درستی پرسید؛ «اگر در وضعیت فروش حداقلی نفت به سر می‌برید و با سختی روبهرو هستید، چرا در لایحه خود، رقم فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را نوشتید و براساس آن، هزینه‌های قطعی را در لایحه الزامی کردید؟». البته مسئله، منحصر در موضوع تحریم و درآمد نفت نبود. دولت، به قوانین بودجه هم که شاکله آن را خود تدارک می‌کرد، بی‌اعتنا بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹؛ «دولت فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد دیگر تخلف داشته است... دولت برخلاف برنامه توسعه، ۳۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ برداشت کرد، بی‌آنکه صرف حمایت از تولید شود... دولت از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، چشم‌پوشی کرد و... ۱۲۴ مدیر دولت، دوشغله بودند». اما پس از این گزارش، آقای نوبخت ضمن قدردانی از «زحمات طاقت‌فرسای همکاران» ادعا کرد: «گزارش تفریغ بودجه ۹۹ نشان داد که در سومین سال تحریم و محاصره اقتصادی با وجود عدم تحقق ۶۲.۵ درصد درآمد‌های نفتی، دولت موفق شد بودجه را مدیریت کند». ۶۲ درصد درآمد‌های نفتی در سال ۹۹ محقق نشده بود و با این وجود، همان درآمد را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو برابر نوشتند و بر اساس آن، هزینه‌های هنگفت جدید تراشیدند؛ آن هم در حالی که باید مدیریت کشور را در مرداد ماه، به دولت جدید تحویل می‌دادند!
۷- اگر مدعیان، توان پیش‌بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ را داشتند، چرا واقعیت‌های روز را در بودجه‌نویسی انکار کردند و به‌جای مدیریت منابع، نسخه ولخرجی را در دستور کار گذاشتند؟ آیا مسئولیت برنامه‌نویسی غلط، کمتر از نابودی منابع ارزی توسط برخی مدیران بانک مرکزی است؟ و آیا جز این است که هر دو نهاد، تابع تصمیمات مقام بالاتر در دولت بودند؟ آیا انبوه بی‌تدبیری‌ها در آستانه واگذاری مدیریت، مفهومی جز مین‌گذاری در مقابل دولت جدید دارد؟ آیا همه این روند را می‌شود حمل بر اتفاق و ندانم‌کاری کرد؟ احتمالا حتی اگر شیر یا خط هم می‌انداختند، برخی پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درست از آب درمی‌آمد؛ نه اینکه یک روند سرتاسر خطا به یادگار بماند. این روند سوءتدبیر، حقیقتاً مستوجب حساب‌کشی و مؤاخذه است.
۸- برخلاف برخی فضاسازی‌های داخلی، ناظران بین‌المللی اتفاق‌نظر دارند که ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای چیرگی دارد و توانسته از عهده تحریم‌ها برآید و در مقابل، این آمریکاست که دستش خالی است:
- شورای آتلانتیک: اسطوره انقلابی ایران، برخلاف نقشه آمریکا، منطقه را فراگرفت. - تاگس‌اشپیگل: ایران در لبنان، آمریکا را جا گذاشت و با صادرات سوخت، به تحریم‌ها بی‌اعتنایی کرد. - سایت فرانسوی «لوکوریکس» از قول پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه: ایران نشان داده می‌تواند بدون غرب، کار‌های خود را پیش ببرد. پیوستن به سازمان شانگهای، نخستین پیروزی دیپلماتیک رئیس‌جمهور جدید ایران است. - روزنامه کویتی الرأی: آمریکا در جنگ جهانی سوریه شکست خورد. ایران به یک قدرت بسیار قوی‌تر از آغاز جنگ سوریه تبدیل شده و زمان اعتراف آمریکا به شکست فرا رسیده است. کشتی‌های حامل سوخت ایران برای لبنان از طریق سوریه، پرونده‌های منطقه‌ای و جهانی مهمی را با قدرت روی میز گذاشتند.
- المانیتور: آمریکا فاقد «پلن B» مقابل ایران است. یک مقام ارشد که به‌خاطر نزدیکی به وزیر دفاع اسرائیل، از محتوای مذاکرات اخیر با آمریکا مطّلع است، می‌گوید هیچ طرح عملیاتی اضطراری علیه ایران در صورت شکست مذاکرات وجود ندارد. این وضعیت، موجب افسردگی و استیصال اسرائیل است. - اکونومیست: فشار حداکثری، رفتار ایران را تهاجمی کرد و به ضربات پهپادی و موشکی به متحدان آمریکا انجامید. ایران ثابت کرد درباره نفوذ خود در منطقه، مذاکره نمی‌کند. - فارن افرز: تحریم بی‌حساب و کتاب علیه ایران، از سر درماندگی و افول قدرت آمریکاست. مقامات مایوس ما، تیر کمتری نسبت به قبل در کمان دارند که به تحریم دست می‌یازند؛ اما این حربه اغلب شکست خورده است.
- بنیاد کارنگی: چند دهه تلاش برای تحریم و مهار ایران شکست خورده. متحدان ما هم این ناتوانی را فهمیده‌اند و آماده عقب‌نشینی آمریکا می‌شوند. - هفته نامه فرانسوی اکسپرس: هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به‌دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه توافق. با وجود پایان دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به برجام برگردد. بعید است بتوان ایران را به چشم پوشی از پیشرفت‌های خود واداشت. - اندیشکده کوئینسی: زیاده‌روی در تحریم، آمریکا را ضعیف و ایران را تقویت کرد. ایران توانسته با مهار تحریم‌ها، به اقتصاد خود تنوع بخشد و در حال کاهش وابستگی به نفت است. آمریکا برای نجات مذاکرات، باید بخشی از سنگین‌ترین تحریم‌ها را متوقف کند.
- فارین پالیسی: احیای برجام، اهرم بیشتری را برای فشار به ایران در اختیار آمریکا می‌گذارد؛ اما حفظ فشار حداکثری، تهران را به میز مذاکره باز نمی‌گرداند و برنامه هسته‌ای آن را متوقف نمی‌کند. ایران بر سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های «اقتصاد مقاومتی» متمرکز شده و اقتصادش نه تنها به هیچ وجه در معرض سقوط قرار ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.
-پیش‌بینی صندوق بین المللی پول: روند تورم در ایران در ماه‌های آینده نزولی خواهد شد و در سال آینده میلادی (از دی ۱۴۰۰) با ۱۱/۸ درصد کاهش، به ۲۷/۵ درصد خواهد رسید.
روزنامه وطن امروز
شیعه‌کشی و تشدید تنش‌های مذهبی؛ توطئه استکبار جهانی/مهدی گرگانی
طی ماه‌های گذشته حملات سازمان‌یافته‌ای علیه شیعیان در کشور‌های مختلف منطقه به راه افتاده است. روز جمعه ۱۶ مهر انفجار انتحاری در مسجدی در ولایت قندوز در شمال افغانستان حداقل ۱۵۰ شهید و بیش از ۲۰۰ مجروح بر جا گذاشت. یک هفته پس از آن نیز انفجار مشابه دیگری در مسجد شیعیان در ولایت قندهار منجر به شهادت ۷۷ نفر از شیعیان افغانستان و مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر شد.در پس این حملات سازمان‌یافته کسی نیست جز داعش. گروه تروریستی داعش که پس از پایان اشغالگری آمریکا در افغانستان، بسیار فعال و پرتحرک شده است با انتشار بیانیه‌ای رسما مسؤولیت وقوع این حملات را بر عهده گرفته است. علاوه بر آن، در لبنان که از سال ۲۰۱۹ با محاصره اقتصادی آمریکا و متحدانش در بحران اقتصادی عمیقی فرورفته است، اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد. عده‌ای از هواداران ۲ جنبش حزب‌الله و امل که در اعتراض به سیاسی‌کاری قاضی پرونده انفجار بندر بیروت در مقابل کاخ دادگستری تجمع مسالمت‌آمیز برپا کرده بودند، هدف حملات مسلحانه افراد به اصطلاح ناشناس قرار گرفتند که طی آن حداقل ۷ نفر شهید و ۶۰ نفر مجروح شدند.
۱- حملات علیه گروه‌های شیعی در افغانستان و لبنان نه تنها سازمان‌یافته است که به نظر می‌رسد این حوادث قطعا یک توطئه هماهنگ و پازل سیاسی بزرگ‌تر استکبار جهانی برای کشور‌های منطقه است. نقطه آغاز این توطئه را باید شکست آمریکا در افغانستان و ناکامی اشغالگران در دستیابی به اهداف خود و خروج مفتضحانه از افغانستان دانست. برخلاف تصورات، خروج آمریکا از افغانستان پایان کار ایالات متحده در افغانستان نیست، بلکه آغاز اجرای طرح جدید با ابزار‌هایی متفاوت است. آمریکا اکنون در افغانستان حضور فیزیکی ندارد، اما میراثی در این کشور بر جا گذاشته که اهداف کاخ سفید را در دوران پس از اشغال محقق کند. راهبرد کنونی واشنگتن در افغانستان، تداوم بی‌ثباتی در این کشور از طریق فعال کردن گسل‌های قومی و مذهبی است و وظیفه اجرای این طرح به گروه تروریستی داعش که آمریکا آن را برای چنین موقعیت‌هایی خلق کرده، سپرده شده است. هدف آمریکا از بی‌ثبات‌سازی افغانستان درگیر کردن طالبان در یک جنگ داخلی و برهم زدن تمرکز این گروه برای تشکیل یک دولت باثبات در کابل است. تشکیل یک حکومت مستقل در کابل که بتواند به مردم افغانستان و پیشرفت این کشور کمک کند، مهلک‌ترین سناریوی ممکن برای وجهه ایالات متحده است.
مساله دیگر مشغول کردن کشور‌های اطراف افغانستان از جمله ایران، چین و روسیه با تهدید داعش است. راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱، مهار چین و روسیه به عنوان ۲ قدرت بزرگ جهانی و مهار ایران به عنوان بزرگترین قدرت منطقه غرب آسیا است. درگیر کردن این بازیگران با یک تهدید خطرناک تروریستی در مرز‌ها می‌تواند برای راهبرد کلان آمریکا در نظام بین‌الملل مزایای بی‌شماری داشته باشد. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با درک چنین سناریویی، اخیرا بر کمک به طالبان برای مبارزه با داعش تاکید کرد و وزارت خارجه این کشور نیز بلافاصله به انفجار‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داد و آن را اقدامی وحشیانه با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع در کشوری توصیف کرد که وارد دوره جدیدی از تاریخ شده است.
۲- حملات به معترضان شیعه در مقابل کاخ دادگستری بیروت را نیز باید در قالب توطئه آمریکایی- صهیونیستی در منطقه ارزیابی کرد. این حملات همزمان با حضور «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر خارجه آمریکا در بیروت انجام شده و یکی از تک‌تیراندازان این حملات، از کارمندان سفارت واشنگتن در بیروت بوده است. حزب‌الله، شبه‌نظامیان مسیحی وابسته به حزب نیرو‌های لبنانی به سرکردگی جنایتکار قرن لبنان سمیر جعجع را به عنوان عامل حمله معرفی کرده است؛ گروهی که از آن به عنوان «داعشی‌های مسیحی» یاد می‌شود. داعشی‌های مسیحی یا فالانژیست‌های لبنانی که ارتباطات تنگاتنگی با صهیونیست‌ها دارند، در شکل‌گیری جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله لبنان نیز نقش اساسی داشتند، دست به کشتار‌های زیادی زدند و بویژه در ربایش حاج‌احمد متوسلیان و همراهانش نیز مسؤول اصلی هستند. آمریکا و رژیم صهیونیستی با دامن زدن به تنش‌های مذهبی در لبنان به دنبال تضعیف حزب‌الله در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، انداختن لبنان به ورطه فتنه داخلی و انتقام از پیروزی‌های اخیر محور مقاومت در یمن، سوریه و لبنان هستند.
۳- حملات اخیر به شیعیان در افغانستان، لبنان و سوریه و حتی مداخله در انتخابات عراق را باید پروژه هماهنگ استکبار جهانی خواند که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده است. ابزار اجرای آن نه اقدامات سخت نظامی، بلکه ابزار‌های نرم مانند سفارتخانه‌ها و استفاده از نیرو‌های نیابتی مانند عناصر تکفیری - تروریستی است؛ طرح‌هایی که با مختصات و روحیات دولت‌های دموکرات در آمریکا نیز سازگاری بالایی دارد.
روزنامه خراسان
حقوق بازنشستگان و دوگانه بد و بدتر/مهدی حسن زاده
این یک دوگانه تلخ است؛ انتخاب بین بد و بدتر! همه ما حقوق بگیران از کارگران تا کارمندان و بازنشستگان منتظر پایان سال و مشخص شدن میزان افزایش حقوق هستیم. افزایش حقوقی که قطعا نمی‌تواند بار سنگین تورم این سال‌ها را جبران کند.در این میان بازنشستگان عزیز به عنوان قشری که پس از سال‌ها تلاش، اکنون در دوران بازنشستگی باید بدون دغدغه به فکر استراحت و گذران زندگی باشند، با هزینه‌های سنگین‌تر یک خانوار بازنشسته در مقایسه با یک زوج جوان، مواجه هستند و موضوع افزایش حقوق این اقشار اهمیت ویژه‌ای دارد که نگارنده نیز کاملا به آن قائل است، با این حال زمانی که از طرف سیاست گذار به موضوع افزایش حقوق، تورم و بودجه نگاه می‌شود، این مسئله ما را نه به یک انتخاب آرمانی و حتی نسبتا خوب، بلکه به انتخاب بین بد و بدتر می‌کشاند. چرا در وضعیت بد و بدتر قرار داریم؟ زیرا نمی‌توان به ترمیم قدرت خرید و در نتیجه افزایش حقوق بازنشستگان بی اعتنا بود و در مقابل نمی‌توان از اثرات تورمی افزایش حقوق در قالب‌هایی نظیر همسان سازی حقوق چشم پوشی کرد. در یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلف قبلی توضیح داده ایم که چگونه گرفتار شدن دولت در تله کسری بودجه منجر به تورم سنگین کنونی شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی صورت گرفته است. این عدد را ضرب در حدود ۵/۷ کنید تا مشخص شود حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم که موجب رشد سالانه ۴۰ درصدی نقدینگی و در نتیجه سنگین‌ترین نرخ تورم چند دهه اخیر اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی هر تصمیمی برای افزایش حقوق از سطحی بالاتر که منابع محدود بودجه توان پاسخ به آن را نداشته باشد، به معنای ابتلای بیشتر به بلای تورم زای کسری بودجه است. روز گذشته، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری عجیب بدون توجه به دوگانه موجود، در این باره سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی درباره تاثیر همسان سازی در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت: «اکنون بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند و این موضوع ارتباطی به بازنشستگان ندارد. بازنشستگان طی ۳۰ سال گذشته تمام حق بیمه خود را پرداخته اند و نباید از ورشکستگی این صندوق‌ها متضرر شوند، اگر قانون به درستی اجرا نشده یا شاهد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هستیم این مبحث بازمی گردد به عملکرد مسئولان و هیچ ارتباطی به بازنشستگان ندارد. حق طبیعی بازنشستگان است که حقوق آنها با توجه به تورم رشد داشته باشد.»
این حرف را از یک بازنشسته که معیشت اش دچار مشکل است و برای گذران زندگی در سال آینده، افزایش مثلا ۴۰ درصدی نسبت به ۲۰ درصد، تاثیر چشمگیری بر وضعیت زندگی اش می‌گذارد، می‌توان پذیرفت و کاملا درک کرد، ولی یک مقام مسئول، به ویژه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید مسئولیت حرف خود و تبعات اقتصادی آن را برای ۸۵ میلیون ایرانی از جمله بازنشستگان به عهده بگیرد و اگر بر چیزی تاکید می‌کند راهکار اجرای آن را نیز بیان کند.
صندوق‌های بازنشستگی در خلأ و در کشوری دیگر دچار مشکل ناترازی جدی نشده اند. همین کشور به واسطه تصمیمات سهل گیرانه دولت‌ها و مجالس قبل، تغییر در هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت مستمری بگیر و همچنین رکود اقتصادی، دچار بحران و ناترازی شده وبرای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبوربوده به بودجه دولت متکی باشد. این موضوع، یک معضل حاکمیتی جدی است و به گفته کارشناسان اقتصادی جزو چند اَبَر بحران اقتصاد کشور در حال حاضر و سال‌های آینده است. اگر قرار باشد با تصمیماتی نظیر همسان سازی در شرایطی که منابع آن هم منابعی عمدتا ناپایدار و به سختی قابل وصول است، بودجه را دچار کسری کنیم، نتیجه‌ای بدتر از افزایش اندک حقوق بازنشستگان برای همه مردم از جمله خود بازنشستگان ایجاد می‌شود و باید برای حل مشکلات بازنشستگان فکر جدی کرد.
به این ترتیب باید گفت که دوگانه انتخاب بین بد و بدتر در ماجرای حقوق بازنشستگان جدی است. علاوه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، همسان سازی حقوق معلمان نیز در پیش است. اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز از مواهب فوق العاده‌ها و افزایش ویژه حقوق طی امسال بهره‌مند شده اند. این در حالی است که مسئولانی از این دست، کمتر به تبعات تصمیمات خود توجه می‌کنند. سوال این است که در دوگانه بد و بدتر چه باید کرد؟!
روزنامه ایران
ترس پنهان امریکا از آزمایش موشک مافوق صوت چین/زهره صفاری
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی از آزمایش ماه آگوست موشک مافوق صوت چین با ظرفیت حمل کلاهک هسته‌ای پرده برداشت؛ موضوعی که به باور کارشناسان اثباتی بر ارتقای قدرت تسلیحات فضایی پکن و شوکی برای آژانس‌های اطلاعاتی امنیتی امریکا به شمار می‌رود.فایننشال تایمز با استناد به اطلاعات ۵ فرد مطلع از این آزمایش موشکی، این موشک مافوق صوت را دارای قابلیت حرکت در مدار پایین اعلام کرده که در نزدیکی هدف سرعت می‌گیرد. گرچه گفته شده است موشک آزمایش شده چند کیلومتری مانده به هدف از مسیر منحرف شده است، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق به هیچ وجه نمی‌تواند پیشرفت خیره کننده پکن در حوزه ساخت سلاح‌های مافوق صوت را زیر سؤال ببرد. چراکه همچنان این پیشرفت به مراتب فراتر از تصور رقیب بزرگ آنها امریکا است. اما اینکه چرا همچنان امریکا سعی در اثبات مدرن نبودن سیستم نظامی چین دارد، سؤالی است که کارشناسان هنوز پاسخی برای آن نیافته‌اند. در حال حاضر سه کشور امریکا، روسیه و چین دارای سلاح‌های مافوق صوت پیشرفته شامل موشک‌های با کلاهک هسته‌ای هستند که می‌توانند در مدار زمین به چرخش درآیند. این موشک‌ها سرعتی ۵ برابر بیش از صوت دارند، اما کندتر از موشک‌های بالستیک حرکت می‌کنند. در این میان توان مانوردهی این موشک‌ها، قدرت تخریب یا رهگیری آنها را با دشواری‌هایی همراه می‌کند.
«تیلور فراول»، استاد دانشگاه ماساچوست و کارشناس تسلیحات هسته‌ای چین معتقد است: «موشک مجهز به کلاهک هسته‌ای، سیستم پدافند موشکی امریکا را سردرگم می‌کند چراکه این سامانه‌ها برای تخریب موشک‌های بالستیک طراحی شده‌اند. از طرفی موشک‌های مافوق صوت در مسیر‌های پایین پرواز می‌کنند و قدرت مانور بالایی دارند که رهگیری آنها را به مراتب دشوار خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر چین بتواند در این حوزه به پیشرفت قابل توجهی دست یابد، می‌تواند بی ثباتی ایجاد کند، اما در عین حال نمی‌توان با یک آزمایش گفت که پکن در این قابلیت کامل شده است.»
سکوت پنتاگون
آزمایش موشکی جدید چین در برهه فعلی با توجه به تحرکات رو به افزایش نظامی پکن در نزدیکی تنگه تایوان از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این شرایط سیاست خصمانه دولت بایدن نسبت به چین که واشنگتن را بشدت نسبت به این رقیب آسیایی سخت و غیرقابل انعطاف کرده است، تنش‌های میان امریکا و چین را نیز به اوج رسانده است. این در حالی است که مقامات نظامی امریکا بویژه در ماه‌های اخیر نسبت به ارتقای توان هسته‌ای پکن بار‌ها هشدار داده اند. این حساسیت‌ها بویژه پس از افشای تصاویر ماهواره‌ای انبار‌های ساخت صد‌ها موشک بین قاره‌ای رو به افزایش رفته است. آن هم در شرایطی که چین به هیچ قانون کنترل تسلیحاتی مقید نیست و از مذاکره با امریکا درباره سیاست‌ها و سلاح‌های هسته‌ای استقبالی نمی‌کند.ماه گذشته «فرانک کندال»، فرمانده نیروی هوایی امریکا اشاره‌ای به سلاح جدید پکن داشت، اما بدون اشاره به جزییات آن، این سلاح را دارای توان حمله به نقاط مختلف جهان از فضا خواند: «در صورت دستیابی به چنین ابزاری نیازی به مسیر‌های قدیمی نیست و این جنگ افزار رادارگریز خواهد بود.»
دو منبع مطلع از این آزمایش موشکی معتقدند این سلاح جدید روی کاغذ قابلیت پرواز بر فراز قطب جنوب را نیز دارد. این ظرفیت در صورت تحقق می‌تواند چالش عظیمی را پیش روی ارتش امریکا قرار دهد چراکه پدافند موشکی این کشور بر مسیر قطب شمال متمرکز هستند. با این حال پنتاگون همچنان نسبت به گزارش روزنامه انگلیسی واکنشی نداشته است. «جان کربی»، سخنگوی پنتاگون معتقد است: «قابلیت‌های نظامی چین همچنان برای ما نگران کننده است چراکه می‌تواند تنش‌ها در منطقه و فراتر از آن را افزایش دهد، اما این دلیل آن نمی‌شود که پکن به یکی از دغدغه‌های ما بدل شود.»
در حالی که سفارت چین حاضر به پاسخگویی به فایننشال تایمز در این باره نشده «لیو پنگیو» سخنگوی این سفارتخانه گفته است: «چین با تبعیت از سیاست‌های نظامی دفاع از خود پیش می‌رود و پیشرفت‌های نظامی آن با هدف تهدید هیچ کشوری نیست. ما استراتژی جهانی و چهارچوب عملیات نظامی شبیه به امریکا نداریم، اما هرگز از رقابت تسلیحاتی با کشور‌های دیگر استقبال نمی‌کنیم. گرچه در سال‌های اخیر امریکا به بهانه‌های مختلف مانند «تهدید چین»، گسترش تسلیحاتی و ارتقای سلاح‌های مافوق صوت خود را توجیه کرده است. سیاستی که می‌تواند در هر بعدی، جهان را به سمت رقابت تسلیحاتی و بی ثباتی پیش ببرد.»
روزنامه شرق
بازار سرمایه، نبض اقتصاد/مراد راهداری
هرگاه بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی می‌شود، بعد دمای بدن اندازه‌گیری می‌شود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بی‌کاری، تراز پرداخت‌ها، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که بازار سرمایه، پول را برای تأمین سرمایه شرکت‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع می‌کند، متصل به طرف عرضه اقتصاد کلان است و اوضاع سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده را منعکس می‌کند. از یک منظر وضعیت چرخش سهام و شرایط سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که با وقفه بر حجم تولید اثر می‌گذارد و از اینجا بازار کالا را متأثر می‌کند. در واقع رشد سرمایه‌گذاری ضمن آنکه موجب رشد تولید می‌شود، سبب رشد اشتغال نیز می‌شود و بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با دادوستد سهام شاهد جابه‌جایی‌های پول در میان سهامداران گذشته و حال هستیم.در نتیجه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار پول می‌یابد، مثلا رونق بازار سرمایه تقاضا برای پول را به منظور سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و در حال رکود، معکوس خواهد شد و با فروش سهام سبب افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین این دو بازار رقابت نیز دارند، اگر نرخ بهره بانکی ضعیف شود، روآوری به بازار سرمایه بیشتر می‌شود و برعکس. اینجاست که درمی‌یابیم بازار سرمایه نبض اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. اگر بازار سرمایه شفاف عمل کند، چنانچه فاقد تبانی سهامداران عمده با کارشناسان ناظر باشد، همچنین گردش اطلاعات صحیح از شرکت‌ها در بازار وجود داشته باشد و اخبار در زمان خود چرخش کند، این بازار کارآمد می‌شود و برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بیشتر می‌تواند ظرفیت‌سازی کند و مآلا رونق تولید نیز حوزه تجارت را گسترده می‌کند، در نتیجه بازار پول و بانکداری را به رونق می‌اندازد.
سازوکار این بازار نوعی تکنولوژی است. این صنعت نباید دچار صوری‌گرایی و آفت سوءاستفاده شود. متأسفانه مردم یعنی سهامداران خُرد کمتر مورد اعتنا هستند، قبلا بعضی شرکت‌های بورسی با سرمایه مردم بازی می‌کردند، سود را نمی‌پرداختند و به جای اخذ وام و پرداخت هزینه مالی، با وجوه مردم چند سال کار می‌کردند. اجازه رشد قیمت سهام را نمی‌دادند تا مردم خسته شده و با زیان سهام را رها کنند و آنها ارزان سهام را جمع کنند! امروز علاوه بر وجود احتمال این آفت، بعضی سازمان‌های وابسته به بخش عمومی تا حدودی رو به بزه آورده‌اند و می‌رود تا بازار سرمایه ابزاری برای تأمین مالی و حتی کسب سود زائد گردانندگان آنها شود.
گاه اطلاعات را تا زمان بهره‌برداری خود مخفی نگه می‌دارند، فراز و فرود قیمت‌ها بعضا عمدی صورت می‌گیرد و می‌رود که این بازار محل کسب سود و تجارت خواص شود. نیاید روزی که به قیمت بالا به مردم بفروشند، بعد همان را به بهای پایین از مردم بخرند! با این نوع رفتار‌های ناپسند احتمالی به «اعتماد» که مهم‌ترین سرمایه است (سرمایه اجتماعی)، آسیب اساسی زده می‌شود. دستگاه ناظر نباید با دادرسی صوری و عدم توجه به احقاق حق اسباب سوءاستفاده را فراهم آورد. کارشناسان خبره دادگستری با ایجاد دادسرای تخصصی باید به تخلفات در این بازار رسیدگی کنند. پلیس اقتصادی که جدیدالورود است نیز می‌تواند در بررسی این تخلفات فعال باشد. البته اگر بازار سالم باشد، با این نظارت نامحسوس، آرامش و سلامت در بازار برقرار خواهد بود.
چون این بازار تقریبا در شرایط انحصار چندجانبه است، به کارآمدی لازم نرسیده است. اطلاعات از شفافیت کافی و مورد انتظار برخوردار نیست. سهم هر فعال در بازار ناچیز نیست و عمدتا چند شرکت حقوقی مالک درصد عمده سهام بازار هستند و اگر بخواهند، می‌توانند عرضه و تقاضای کاذب ایجاد کنند. تعداد محدودی از شرکت‌ها حجم بالایی از ارزش بازار را دارند و فراز و فرود بهای سهام آنها بر شاخص تأثیرگذار است؛ پس به طور ضمنی چندان اجازه نوسان ندارند. تحت شرایط پیش‌گفته، ناخواسته سوءاستفاده ممکن می‌شود. هر اندازه شرایط رقابتی شکل گیرد، بازار کارا می‌شود.
با بورسی‌شدن شرکت‌های غیربورسی، با آزادسازی بیشتر سهام قابل معامله هر شرکت بورسی، با رصد خرید و فروش‌های چرخشی و حباب‌سازی و جلوگیری از خرید و فروش‌های ساختگی، همچنین اگر سهم هر شرکت از بازار و سهم هر بازیگر در بازار کوچک شود و نتوان بازار را عامدانه تحت تأثیر قرار داد، با نظارت حرفه‌ای، سالم و امکان دادرسی حرفه‌ای، با ظهور اطلاعات به‌موقع، نسبتا کامل و امکان گردش سریع اخبار، ایجاد فضای مجازی سالم برای گفتمان خبرگان، بازار بیشتر شفاف و کارآمد می‌شود و در شرایط یکسان، معاملات سهام و اوراق بهادار انجام خواهد شد و سود به همه مردمی که در این بازار حضور دارند، تعلق خواهد گرفت، کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ اَلْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ (حشر/۷). شاهد مردم‌سالاری در برابر سرمایه‌سالاری خواهیم بود.
پیشنهاد می‌شود برای جاذبه بازار سرمایه و اعتمادسازی بیشتر، هر شخص سرمایه‌گذار در صورت زیان یا سود کمتر از بانکی، نه‌تن‌ها از پرداخت مالیات در نقل و انتقال سهام معاف باشد (در‌حال‌حاضر سهامدار در صورت خروج از سهم، اگر زیان نیز کرده باشد، ملزم به پرداخت مالیات است و به هنگام خروج آنی مالیات کسر می‌شود!)؛ بلکه سازمان بورس بابت خدماتی که بازار سرمایه مستقیم و غیرمستقیم به شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد، حق عضویت سالانه دریافت کند. صندوق حمایت از سهامداران حقیقی تشکیل شود و وجوه آن به این صندوق واریز شود. از خرید و فروش‌های مدیریتی سهام یعنی ۲۰ درصد به بالا، مالیات بیشتری اخذ شود. سپس بخشی از وجوه آن برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی منظور شود. آن‌گاه در صورت زیان یا سود کمتر از بانک، به سهامداران خُرد سود تضمینی متناسب با نظام بانکی پرداخت شود.
در واقع با این پیشنهاد، بیمه سرمایه‌گذاری خُرد امکان‌پذیر می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر سهامداران کارشناس اقتصادی و مالی نیستند و خود مسئولیت سود و زیان را نپذیرفته‌اند، خرید و فروش آنها غیرمستقیم انجام شود. به‌عنوان مثال سبدگردان‌ها به آنها کمک کنند. برای تشویق سرمایه‌گذاران به مراجعه به شرکت‌های رسمی سبدگردان‌ها، تخفیف‌هایی به آنها در پرداخت هزینه کارگزاری و مالیات در نقل و انتقال سهام داده شود. تسهیلات بانکی و خرید‌های اعتباری به مشتریان سبدگردان‌ها تعلق گیرد. لازم است کارشناسان بازار سرمایه، سایر بازارها، از‌جمله بازار سرمایه دیگر کشور‌ها را مطالعه، آن‌گاه گزیده‌هایی از تجربه و یافته‌های آنها در منطقه الفراغ (یعنی در حوزه‌هایی که از نظر شرع مسئله‌ای ندارد) مناسب‌سازی و در صورت نیاز استفاده شود. هرازگاهی دولتمردان درباره اصلاح عملکرد بازار سرمایه مطالبی منعکس می‌کنند؛ اما کمتر راهکار مؤثر ارائه می‌شود. امید است این دست نظرات بتواند به تغییرات و اصلاح رفتار‌ها در بازار سرمایه کمک کند.
اخبار ویژه ۲۶ مهر
روزنامه کیهانتأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال «شرق» علیه مجلس
روزنامه ارگان کارگزاران با اذعان به دروغ بودن فضاسازی روزنامه شرق نوشت: ماجرای محرمانه ماندن دارایی مسئولان، نه مصوبه مجلس فعلی بلکه میراث «مجمع تشخیص» در دوره مدیریت مرحوم هاشمی بوده است. روزنامه سازندگی که توسط محمد قوچانی سردبیر اسبق روزنامه شرق اداره می‌شود، در گزارشی با عنوان «میراث پرحاشیه برای مجلس یازدهم» نوشت: جنجال مصوبه محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان در حالی دامن مجلس یازدهم را گرفت که سر این داستان به ادوار گذشته مجلس و حتی خارج از مجلس بازمی‌گردد. میراث مجلس هشتم که به نام مجلس یازدهم و یک طرح در کمیسیون قضایی که در مرحله بررسی‌های اولیه است، تمام شد. ماجرای محرمانه ماندن اموال مسئولان از قانون‌گذاری برای نظارت بر دارایی‌ها و اموال مسئولان آغاز شد. قانون‌گذاری‌ای بر مبنای اصل ۱۴۲ قانون اساسی.علی‌رغم تاکید صریح قانون اساسی، اما تا سال ۹۱ نام و نشانی از مسئله نظارت بر «افزایش احتمالی دارایی‌ها» نبود تا اینکه در اردیبهشت سال ۹۱ مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را تصویب کرد. نخستین قدم قانون‌گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان ۹۴ با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده ۵ این قانون، مبنی بر اینکه «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
قانونی که ۴ سال در انتظار تدوین آیین‌نامه برای اجرا مانده، اما خبری نشد. بالاخره در اردیبهشت سال ۹۸ آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه دستور تدوین آیین‌نامه این قانون برای اجرای آن را داد. آنچه امروز درباره قید «محرمانگی اموال و دارایی‌های ثبت‌شده توسط مسئولان» طرح می‌شود برخاسته از مفادی از این آیین‌نامه بر اساس ماده ۵ این قانون است. در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند و در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
داستان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی»، اما باز هم به فصل اجرا نرسید و رنگی از عملی شدن ندید. تعلل در اجرا یا هر دلیل دیگری در این موضوع در نهایت مجلس یازدهم را به سمت تدوین قوانین جدید برد؛ دو طرح در مجلس یازدهم برای آنچه مجلسیان «تلاش برای شفافیت اموال مسئولان» می‌خواندند تدوین شد و هر کدام جداگانه در حال رسیدگی است. یکی از این طرح‌ها، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان از جمله الزام به ثبت اموال بود که در جلسه علنی سوم دی‌ماه سال ۹۹ از طرف هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
در کنار این طرح، یک طرح دیگر نیز در کمیسیون قضایی وجود دارد. طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام که متن آن منتشر نشده و بسیاری از رسانه‌ها می‌گویند مسئله محرمانه ماندن اموال در این طرح قید شده و حتی گفته می‌شود کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده است. در بین اخبار منتشر شده از کمیسیون قضایی البته مصوبه‌ای مبنی بر این موضوع دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم گامی در جهت محرمانه کردن اموال مسئولان برنداشته است بلکه تنها مسیر محرمانگی پیشین را در قانون‌نویسی رعایت می‌کند. میراث مجلس و قوه قضائیه در ادوار گذشته، اما حالا برای مجلس یازدهمی‌ها حاشیه‌ساز شده است.
امید به احیای اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰
روزنامه اقتصادی وابسته به طیف اصلاح‌طلبان تصریح کرد امید به احیای اقتصاد کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «امید به احیای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال» نوشت: روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال ۲۰۲۱ و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد.ارزش صادرات گمرکی در شش ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ درصد و ارزش واردات ۳۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازار‌های دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هر چند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال ۱۴۰۰ انتظار رشد مثبت در این بخش داشته باشیم. در مجموع، در سال ۱۴۰۰، انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم.
این روزنامه می‌افزاید: از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تأمین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد. سهم اوراق بدهی در تأمین مالی کل مصارف بودجه در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹/۱ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳/۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد برسد. این وضعیت، قطعاً ناپایدار و غیر قابل تداوم است. لازم بود دولت از همان سال ۹۷ به طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال ۱۴۰۰ شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متأسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند.
با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه ۱۴۰۱، اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات بر ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین، هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه به کار گرفته شود. شنیده شده است در بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه ۱۴۰۱ و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.
فارن افرز: تحریم‌های آمریکا از سر ناتوانی و درماندگی است
یک نشریه معتبر آمریکایی تاکید کرد: علت استفاده بی‌حساب و کتاب آمریکا از حربه تحریم‌ها، افول قدرت این کشور است. فارن افرز در گزارشی نوشت: در حوزه نظریه، ابرقدرت‌ها طیف گسترده‌ای از ابزار‌های نظامی، فرهنگی، توانمندی فناورانه، اقتصادی و دیپلماتیک بهره‌مند هسته‌ای سیاست خارجی آمریکا در دهه گذشته بیش از اندازه به ابزار تک‌بعدی تحریم تکیه کرده است.اکنون تحریم به عنوان ابزار اختلال در تجارت کشور‌ها با یکدیگر، به راه‌حلی عمومی و یکسان در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. آمریکا در دوره ریاست باراک اوباما به طور متوسط سالانه ۵۰۰ نهاد را به دلایلی از نقض حقوق بشر گرفته تا اشاعه تسلیحات هسته‌ای ونقض حاکمیت ارضی دیگر کشور‌ها تحریم کرد. این رقم در دوره ریاست ترامپ دو برابر شد. جو بایدن هم در چند ماه اول ریاست جمهوری خود، تحریم‌های جدیدی را علیه میانمار، نیکاراگوئه و روسیه اعمال کرد. وی هیچ‌یک از برنامه‌های تحریمی دولت ترامپ - غیر از مواردی که علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال شده بود- را تغییر نداده است.
اما شواهد نشان می‌دهد اغلب این تحریم‌ها موثر نبوده است. خوش‌بینانه‌ترین برآورد در مورد اثربخشی تحریم‌ها، مطالعه‌ای است که در سال ۲۰۱۴ با تکیه بر مجموعه داده‌های دانشگاه کارولینای شمالی انجام شد که نشان داد در بهترین حالت، تحریم‌ها در یک سوم موارد یا در نیمی از موارد اثربخش بوده‌اند.
واقعیت این است که استفاده واشنگتن از تحریم‌ها ارتباط چندانی با اثربخشی آنها ندارد و همه چیز به موضوع دیگری مربوط می‌شود و آن افول آمریکا است. ایالات متحده دیگر یک ابرقدرت بی، چون و چرا نیست و نمی‌تواند مانند قبل در عرصه بین‌الملل اعمال قدرت کند. قدرت نظامی و نفوذ دیپلماتیک واشنگتن به صورت نسبی کاهش یافته است. دو دهه جنگ، رکود، قطب‌بندی و همه‌گیری کرونا قدرت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. روسای جمهور مایوس شده آمریکا اکنون تیر‌های کمتری در کمان دارند و به سرعت به ابزار آسان و در دسترس تحریم‌ها چنگ می‌اندازند. با این حال، مشکل این است که تحریم‌ها هزینه دارند. روابط واشنگتن با متحدانش را تیره می‌کنند، عنادورزی با دشمنان را افزایش می‌دهند و مشکلات اقتصادی را بر غیرنظامیان بی‌گناه تحمیل می‌کنند. تحریم‌ها نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌کند بلکه باعث تسریع آن نیز می‌شود.
این ابزار سال به سال کسل‌کننده‌تر می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند. تحریم‌های آینده احتمالا حتی کمتر موثر خواهد بود، زیرا چین و روسیه با خوشحالی برای همکاری، بازیگران تحت تحریم وارد عمل می‌شوند. همچنین این امکان وجود دارد که متحدان و شرکای ایالات متحده از اعمال مکرر فشار‌های اقتصادی خسته شوند و از آمریکا فاصله بگیرند. مجموعا این تحولات باعث می‌شود که دلار آمریکا اهمیت چندانی در تامین مالی جهانی نداشته باشد و بنابراین از اثر تحریم‌هایی که بر این سلطه متکی هستند، کاسته می‌شود. واشنگتن باید در موارد نادر و در صورتی که تحریم‌ها هزینه زیادی ندارند، از آنها استفاده کند. سیاستگذاران باید از تحریم‌ها به مانند چاقوی جراحی استفاده کنند، نه ابزاری که به صورت مداوم و بی‌حساب و کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خشونت اقتصادی یکی از اجزای حیاتی دیپلماسی آمریکا از روز‌های اولیه تاسیس آن است...، اما در بیشتر موارد تحریم‌های آمریکا شکست خورده و نتیجه دلخواه به دست نیامده است.
صدای اصلاح‌طلبان شنیده نمی‌شود، چون مردم اعتنا ندارند
یک فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: پایگاه اجتماعی این طیف ریزش کرده و بنابراین صدای احزاب همسو نیز شنیده نمی‌شود. داریوش قنبری نماینده سابق مجلس، در پاسخ سوال روزنامه آرمان، مبنی بر اینکه چرا در شرایط فعلی کشور صدایی از احزاب اصلاح‌طلب شنیده نمی‌شود؟ گفت: بخشی را باید جزو تبعات انتخابات ریاست جمهوری دانست. مردم اقبال چندانی به نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر نشان ندادند و نهایتا ضعف در پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات تا حدود زیادی بر عملکرد احزاب اصلاح‌طلب تاثیرگذار شده و در کل بعد از این اتفاقات باید ضعف‌های خودشان را شناسایی کنند و یک بررسی از فعالیت‌ها و اقدامات خود انجام دهند و دلیل افت این پایگاه اجتماعی چه بوده و چرا مردم مانند گذشته اقبال نکردند. طبیعی است که بعد از این شکست اصلاح‌طلبان یک مقدار به واکاوی درون خودشان بپردازند و ببینند چه مشکلاتی وجود داشته که آن پایگاه قوی اجتماعی یک‌باره به این شکل افت کرد و آن جایگاه سابق را جریان اصلاحات امروزه ندارد.وی می‌افزاید: بازسازی جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی، انسجام تشکیلاتی و یک تعریف جدید از اصلاحات دارد. همین‌طور نیاز به نوعی شناخت دقیق جامعه و سیاست در جامعه ایران تحولات منطقه دارد. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند در مجموع این مسائل را مورد توجه قرار بدهند و شناختی از وضعیت جامعه، نظام بین‌الملل و چارچوب‌هایی که در آن باید فعالیت کنند؛ داشته باشند و موقعیت خودشان را بشناسند و بر این مبنا یک آسیب‌شناسی بکنند و برای آینده راهکار ارائه دهند، می‌توانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند. اما دلخوری مردم از این بود که اصلاح‌طلبان عملکرد مناسبی در راستای شعارهایشان نتوانستند داشته باشند و این مسئله باعث شد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتخابات مجلس یازدهم به هر حال کمترین توجه صورت گیرد و جریان اصلاحات دچار افول شدید شد.
دولت قبل پس از ایجاد تورم مدعی همسان‌سازی حقوق‌ها شد
روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت روحانی اذعان کرد: دولت قبلی در ماه‌های پایانی عمر خود، آشفتگی‌های فراوانی را در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد. آرمان با اشاره به اینکه کسری بودجه، آن روی دیگر لایحه همان‌سازی حقوق‌هاست، نوشت: دولت با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه مشخص است دولت منابع لازم برای تامین افزایش حقوق و دستمزد‌ها را نداشته و تصویب این لایحه قطعا چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق پول برای دولت باقی نخواهد ماند که خود زمینه‌ساز افزایش رشد تورمی خواهد شد. در این خصوص وضعیت بحرانی کسری بودجه به‌گونه‌ای است که حتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده آن هم با این میزان نرخ تورم با واکنش مسئولان مواجه شده و ضمن رد آن تصمیمات را به آینده موکول کرده‌اند؛ بنابراین آنچه مسلم است با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگان موافق تصویب این لایحه هستند، اما دولت وعده کنترل تورم و افزایش قدرت خرید را در زمان انتخابات داده است.«آرمان» به پوپولیستی خواندن لایحه مورد بحث می‌نویسد: گزارش تفریغ بودجه و عملکرد ۶ ماهه مالی کشور نشان می‌دهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماه‌های پایانی عمرش، آشفتگی‌های فراوانی در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که امروز ناترازی‌های فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده می‌شود؛ بنابراین اگرچه به گروه‌هایی که دریافتی پایینی دارند حق می‌دهیم، اما وضعیت بودجه کشور به‌گونه‌ای نیست که بتواند منابع لازم برای این افزایش حقوق را تامین کند. اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد گروه‌های دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینوواری را ایجاد می‌کند که در آن فقط مسابقه‌های متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد. این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخص‌های اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود.
روزنامه وطن امروز
رئیس جمهور: دستگاه‌ها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها با معاون اول همکاری کنند
رئیس‌جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالا‌های اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس‌جمهوری، مسؤولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند. رئیس‌جمهوری همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.در ادامه رایزنی‌های دفاعی - امنیتی / سرلشکر باقری وارد روسیه شد
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح کشورمان شب گذشته با استقبال رسمی سپهبد سرگئی ایستراکوف، جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح روسیه وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد. سردار سرلشکر باقری و اعضای هیات بلندپایه نظامی کشورمان در بدو ورود به فرودگاه ونوکووای مسکو، پس از نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، از گارد تشریفات وزارت دفاع روسیه سان دیدند. در این مراسم، سپهبد سرگئی ایستراکوف جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح روسیه، جمعی از ژنرال‌های بلندپایه روس، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران نهاد‌های ایرانی مستقر در روسیه نیز حضور داشتند. نشست با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع و «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح فدراسیون روسیه و همچنین حضور در نشست‌های تخصصی، بازدید از مراکز آموزشی و صنعتی نظامی و همچنین سفر به سن‌پترزبورگ با انجام بازدید‌های نظامی و دیدار با فرمانده نیروی دریایی این کشور از جمله برنامه‌های هیات عالی‌رتبه نظامی ایران در این سفر ۴ روزه اعلام شده است. تقویت توان دفاعی و نظامی در راستای تعاملات ۲ کشور برای هم‌افزایی و همکاری در عرصه‌های مختلف از دیگر اهداف این سفر اعلام شده است.رئیس دستگاه قضا: آماده برطرف کردن خلأ‌ها برای حمایت از ورزشکاران هستیم
رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پاراالمپیک و جهانی بر لزوم اجرای همه‌جانبه قانون جامع حمایت از معلولان که مورد مطالبه ورزشکاران پاراالمپیکی بود، تأکید کرد و گفت سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه اجرای این قانون نظارت می‌کند و با هر گونه قصور و تخلف از قانون برخورد خواهد شد. وی از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران نیز سخن گفت و متذکر شد قوه قضائیه آمادگی دارد خلأ‌های موجود در زمینه حمایت‌های معنوی و حقوقی از قهرمانان ورزشی را با ایجاد سازوکار‌های مناسب با همکاری وزارت ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی برطرف کند. رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت: «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزش‌گذاری این اشیای گرانبها قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرآیند تخصصی است که قوه قضائیه به آن توجه ویژه خواهد داشت».غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه قضائیه، دکتر کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد. در حکم رئیس قوه قضائیه خطاب به کاظم غریب‌آبادی آمده است: با توجه به اهمیت اقدامات در عرصه بین‌المللی و انسجام و هماهنگی در جهت رسیدن به اهداف عالی نظام در گام دوم انقلاب، با همکاری تمام نهاد‌های ذی‌ربط بویژه وزارت امور خارجه نسبت به اجرایی کردن رهنمود‌های مقام معظم رهبری مدظله العالی و سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی اقدام نمایید. گفتنی است، کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین و همچنین نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که پیش از این مسؤولیت معاونت بین‌الملل ستاد حقوق بشر را نیز برعهده داشت.روزنامه خراسان
ورشکسته‌ها چقدر تسهیلات گرفته اند؟
فارس- گزارش مقدماتی تفریغ بودجه سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۹۹ بانک‌ها و موسسات اعتباری به اشخاصی تسهیلات داده اند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه دریافت کرده اند. طبق این گزارش، در مجموع مبلغ هشت هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که به ورشکسته‌ها پرداخت شده است.سوالات بی پاسخ درخصوص کشف ۸۲ ماینر از بورس
آخرین خبر- شگفتی خبر کشف ۸۲ ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت بورس تهران، وقتی به اوج خود رسید که رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس گفت سه بیت‌کوین هم ماین شده است. ارزش چهار، پنج میلیاردی بیت‌کوین‌ها، اما خیلی عدد عجیبی نیست. موضوع این جاست که استخراج سه بیت کوین با دستگاه‌های رایج در ایران یعنی S۹ بالای یک سال زمان نیاز دارد. ۸۲ دستگاه S۹ به اندازه۸۲ جاروبرقی قدیمی صدا تولید می‌کند و با توجه به مصرف برقشان باید قبض‌های چند ده میلیونی برای زیرزمین ساختمان بورس ارسال می‌شده. چرا هیچ یک از این نشانه‌ها یک سال سر و صدایی نکرد؟ آیا از دستگاه‌های پیشرفته‌تری استفاده شده است؟رشد ۵۲ درصدی تجارت با کشور‌های همسایه
مهر- سخنگوی گمرک گفت:در نیمه نخست امسال بیش از۴۷ میلیون تن کالا به ارزش۲۲میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار بین ایران و ۱۵کشور همسایه تبادل شد که این میزان تجارت (مجموع صادرات و واردات) با کشور‌های همسایه در مقایسه با نیمه نخست سال قبل ۳۷ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش کالا‌های معامله شده افزایش داشته است.چین برای تامین گاز دست به دامن آمریکا شد
ایسنا- شرکت‌های انرژی چینی بزرگ در پی جهش قیمت‌ها و کمبود داخلی برق، در مرحله مذاکرات پیشرفته با صادرکنندگان آمریکا برای امضای قرارداد‌های بلندمدت تامین گاز طبیعی مایع (LNG) هستند. این مذاکرات می‌تواند به امضای قرارداد‌هایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار منتهی شود که واردات LNG چین از آمریکا را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد.تدبیر دولت برای سوخت زمستانی
ایرنا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: طبق گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با واردات گاز از ترکمنستان، نگرانی کشور برای تامین سوخت زمستانی برطرف خواهد شد.روزنامه ایران
شهردار تهران در بیمارستان بستری شد
خبر اول اینکه، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت به‌دلیل شرایط جسمی نامناسب، روانه بیمارستان شده است. به گزارش ایرنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران این خبر را روز گذشته در جریان شانزدهمین جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد. قرار بود شهرداران جدید مناطق تهران با حضور زاکانی در شورای شهر معرفی شوند که به‌دلیل نداشتن شرایط جسمی مناسب شهردار مراسم به زمان دیگری موکول شد. زاکانی سابقه ۶۲ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، شرکت در ۱۵ عملیات بزرگ و جانبازی ۵۰ درصد دارد و گویا کسالت جسمی اخیر او با این سابقه جانبازی در ارتباط است.بازگشت به کار ۲ کارگر معترض و اخراجی هفت‌تپه
دست آخر اینکه، ۲ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه که در جریان اعتراض به سوء‌مدیریت‌های انجام شده در این شرکت از کار اخراج شده بودند حکم بازگشت به‌کار گرفتند. به‌گزارش انتخاب، سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: با پیگیری‌هایی که از هفته پیش داشتم امروز حکم بازگشت به کار ۲کارگر معترض این شرکت که توسط اسدبیگی اخراج شده بودند، صادر شد.روزنامه شرق
