یادداشت روزنامه‌های ۲۲ آبان
روزنامه کیهان**
قانونی هم باشد، ناعادلانه است/عباس شمسعلی
سال ۹۵ بود که پس از انتشار فیش حقوقی عجیب و غریب برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی، با پیگیری و مطالبه جدی رسانه‌هایی همچون کیهان برای برخورد با این زیاده‌خواهی‌های غیرموجه، کلیدواژه «حقوق‌های نجومی» وارد ادبیات سیاسی- اجتماعی کشور شد. آن زمان بررسی‌ها نشان می‌داد که مثلاً اعضای وقت صندوق توسعه ملی با سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای خود حقوق و مزایای آنچنانی بریده و دوخته بودند تا جایی که در کنار حقوق ۵۷ میلیون تومانی (پنچ سال قبل) حتی حق اوقات فراغت فرزندانشان نیز از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شد! در کنار آن برخی موارد دیگر از پرداخت حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بانک رفاه و... نیز مطرح شد که در نهایت با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد برخی استعفا‌ها و برکناری‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بودیم.
البته در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی این دفاعیه نیز مطرح می‌شد که این زیاده‌خواهی‌ها شامل تمام مدیران دولتی نمی‌شود، اما طبیعی بود که همان مقدار موجود نیز در بین مردم پذیرفتنی نباشد.
هرچند عده‌ای همواره با بیان مطالبی از جمله اینکه «مگر چقدر هزینه این فیش‌های نجومی شده است؟» یا «مبلغ این فیش‌ها ارزش این همه جار و جنجال را ندارد»، سعی در پوشاندن ماجرا یا جلوگیری از مطالبه در قبال آن داشتند، اما موضوع، میزان یا مجموع این فیش‌ها نبود، موضوع سوءاستفاده از موقعیت بود که به اعتماد و امید مردم آسیب جدی وارد می‌کرد.
یکی از کسانی که در آن مقطع به صورت مطالبه‌گر در زمینه حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرد رهبر معظم انقلاب بودند که در همان ایام چندین‌بار به بحث حقوق‌های نجومی اشاره صریح داشتند. از جمله دوم تیرماه سال ۹۵ در دیدار ماه مبارک رمضان با اعضای هیئت دولت با اشاره به موضوع حقوق‌های کلان تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است، اما همه بدانند که این موضوع از استثنا‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان در همان جلسه با اشاره به دستور رئیس‌جمهور وقت به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
اهمیت موضوع برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی در نظر رهبری تا جایی بود که ایشان چند روز بعد از این دیدار در خطبه‌های نماز عید فطر هم درخصوص این موضوع فرمودند: «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند؛ این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
در فاصله‌ای کوتاه رهبر انقلاب یک بار دیگر در تاریخ سوم شهریور سال ۹۵ در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید مجدد بر لزوم جدیت در برخورد با مسئله حقوق‌های نجومی فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیّه (حقوق‌های نجومی) آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان (رئیس‌جمهور) مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس اینقدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را با این کار‌ها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟»
هر چند در آن مقطع با اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه‌های نظارتی، برکناری و استعفای برخی مدیران متخلف، رفع برخی زمینه‌های سوءاستفاده و تعیین دقیق‌تر چارچوب‌های سقف دریافتی مدیران و وعده رونمایی از سامانه شفافیت حقوق مدیران (که تاکنون هم به‌طور کامل و درست محقق نشده است) بحث حقوق‌های نجومی تا حد زیادی فروکش کرد، اما باید دید آیا تمام تبعات ماجرا از بین رفته است؟ آیا پس از آن هر چند با رعایت سقف قانونی تعیین شده، فاصله و شکاف بین برخی از دریافتی‌های مدیران با مردم و حقوق‌بگیرانی که همواره به سختی مشغول تنظیم دخل و خرج خود با تورم افسارگسیخته هستند از بین رفته است؟
نگاه دقیق به بیانات رهبر انقلاب که خود مصداق ساده‌زیستی مسئولان هستند درخصوص حقوق‌های کلان مدیران که ذکر شد نکات و ظرایفی را عیان می‌کند که غفلت از آنها می‌تواند خسارت‌بار باشد. رهبر انقلاب در کنار تاکید بر اهمیت ویژه موضوع، تاکید جدی بر ناپسند بودن این سوءاستفاده‌ها و لزوم برخورد قاطع با موارد هرچند اندک آن، به مواردی همچون آسیب دیدن اعتماد مردم، ناعادلانه بودن فاصله چندین برابری حقوق مدیران با حقوق عموم مردم، هشدار درباره امکان سوءاستفاده از قانون در این زمینه، صیانت از مدیران پاک‌دست و خدوم و... اشاره فرمودند.
درخصوص توجیه قانونی بودن دریافتی بالای مدیران باید گفت فاصله و شکاف بین دریافتی مدیران و مردم حتی اگر قانونی و بر اساس چارچوب تعیین شده باشد، اما واقعیت آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هضم آن برای مردم سخت است.
هرچند تلاش مدیرانی که با همت و عمل به وظیفه خود، مشغول خدمت و گره‌گشایی از کشور و مردم هستند قابل تقدیر است و باید به نسبت مناسب از نظر مالی نیز این تلاش‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط سختی زندگی مردم، گرانی‌ها و تورم گسترده و دشواری تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی برای حقوق‌بگیران، فاصله مصوب و قانونی چندین برابری دریافتی مدیران با کارمندان و کارگران چه توجیحی می‌تواند داشته باشد؟ یک مدیر دولتی با دریافت حقوق ماهانه معادل درآمد سالانه یک کارگر چگونه می‌تواند حال و روز و مشکلات وی را درک کند؟
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه در بخش‌های مختلف روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و علی‌رغم اختصاص بخش زیادی از بودجه کشور به آنها بازده مفیدی برای کشور و مردم ندارند چرا حقوق مدیران این شرکت‌ها با مبالغ بسیار بالا باید از جیب مردم پرداخت شود؟
طبیعتاً اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار دارند به این حس ناخوشایند ناعدالتی در نظام پرداخت ورود کنند. بی‌شک از این دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری توقع حرکت بر مدار عدالت وجود دارد.
در همین زمینه رئیس‌جمهور محترم که سابقه مواردی همچون کاهش حقوق دریافتی قانونی خود در زمان ریاست قوه قضائیه به نصف و حتی کمتر را داشته است، در هفته گذشته به درستی دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشته و گفت: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.»
حال از این دولت که خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین آن بیش از هر زمان دیگری در بین مردم حضور دارند و مشکلات آنها را از نزدیک لمس می‌کنند و از مجلسی که در موضوعی مانند رای به لغو امتیاز نمایندگان مشمول دریافت مجوز وکالت پس از نمایندگی مجلس نشان داد حقوق مردم را به رانت و امتیازات ویژه ترجیح می‌دهد، انتظار است که با ورود جدی به موضوع دریافت‌های ناهمگن دستگاه‌های مختلف و اصلاح شیوه پرداخت حقوق مدیران زمینه تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را فراهم آورند.
از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که ریخت و پاش و توجه مالی ویژه به مدیران را لازمه انجام کار و پیشبرد امور می‌دانند باید گفت که به عینه ثابت شده است در این کشور بهترین عملکرد‌ها و بهترین دستاورد‌ها لزوما از مدیران با دریافتی بالا نبوده و بسیاری از کار‌های شگفت‌انگیز و بزرگ توسط مدیران و نخبگان کم‌توقع و نیرو‌های جهادی به ثمر نشسته که دریافتی آنان از بسیاری مدیران پرطمطراق و مدعی کمتر بوده است و حتی بسیاری از کار‌ها را خالصانه و بدون چشمداشت انجام داده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست می‌توان ذکر کرد از جمله نپذیرفتن چک سفید امضا توسط دانشمند هسته‌ای شهید مجید شهریاری در قبال کار بزرگ و پرارزش غنی‌سازی ۲۰ درصد در کشور برای اولین‌بار که تعجب و تحسین جهانیان را در پی داشت.
خدمات بزرگ مردان اسطوره‌ای این کشور همچون شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که برای خدمت به مردم و کشور جان خود را بی‌هیچ چشمداشتی نثار کردند هم از این نمونه‌های ارزشمند است.
بی‌شک کمک به تحقق کامل عدالت اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان نظام جمهوری اسلامی در قوای مختلف می‌باشد. هر اقدامی که باعث به وجود آمدن احساس ناعدالتی و دلخوری مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.
**************
روزنامه وطن امروز**
هدایت جهادی/ناصر ترابی*
اکنون که در آغاز گام دوم انقلاب و سال‌های ابتدایی دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی هستیم و حدود ۲ دهه از عمر حرکت‌های جهادی کشور می‌گذرد، این نهال نوپا که پس از ذبح جهاد سازندگی بارقه‌های امید را در دل دوستداران انقلاب و پیروان آرمان‌های آن پدید آورد، حال تبدیل به شجره طیبه تنومند و جریانی خودرو، خودجوش و پویا شده است. البته این روند و صیرورت بی‌عیب و نقص و خبط و خطا هم نبوده که از آن اجتنابی نیست و بروز این عیوب و معضلات هم طبیعی است و به بالندگی این جریان و افراد و نحله‌های درون جریان قطعا کمک خواهد کرد و چه بهتر که در این مسیر پرفرازونشیب و پرمانع، از تجربیات گذشته بیشترین استفاده و بهره‌مندی را ببریم و با نگاه به آینده، همراه آسیب و آفت‌شناسی گذشته، اشتباهات، تهدیدها، خطا‌ها و معضلات را به کمینه خود برسانیم و از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌ها بیشینه بهره را ببریم. بر این اساس با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و فاعلیت‌ها سعی می‌کنیم در سلسله مقالاتی ضمن بررسی افعال و اقدامات ماضی، راهکار‌ها و راه‌حل‌هایی ارائه کنیم برای آینده تا شاید بتوانیم کسانی را که دل در گرو اهداف والای انقلاب اسلامی دارند (که مهم‌ترین آنها مقام شامخ ولایت امام خامنه‌ای عزیز است) و می‌دانند راه نجات و نسخه شفابخش مشکلات و بحران‌های نظام، همین تفکر و روحیه جهادی است، کمی خرسند کنیم.
در یک تقسیم‌بندی کلی بازیگران اصلی جریان جهادی را می‌توان به ۲ بخش مردم و حاکمیت تقسیم کرد البته این بازی یک بازیگردان دارد به نام رهبری نظام که در زمان مناسب راهبری و مدیریت لازم را به نحوه احسن اعمال می‌کنند و در این مقال نیاز و مجال نیست به این موضوع بپردازیم، بلکه باید ۲ لایه دیگر را بیشتر مورد مداقه و کنکاش قرار دهیم.
در لایه حاکمیت حرف و سخن درباره نحوه ورود و اقدامات انجام‌شده فراوان است و در بخش‌ها و ساحت‌های متفاوت می‌توان آن را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد که خود حاکمیت نیز دارای سطوح و سازمان‌های متفاوتی است که واکاوی آن در برهه‌های مختلف، زمان و مکان دیگری می‌طلبد، اما در اینجای هر جا از حاکمیت صحبت می‌کنیم، در واقع ضمن نگاهی به کلیت بدنه حاکمیت در مجموعه نظام، توجه ویژه خواهیم داشت به مجموعه سازمان بسیج سازندگی و در واقع در این راستا حرکتی از کل به جزء و برعکس داریم و رفت‌وآمدی دیالکتیک خواهیم داشت بین این کل و جزء و خرد و کلان.
* استعاره‌ها با ما سخن می‌گویند
استعاره‌ها و تشبیه‌ها و تمثیل‌ها در واقع مغز و گوهر وجودی یک تفکر و اندیشه هستند و مدتی است صاحبنظران اندیشه سیاسی اهمیت آن را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهند، مثلا اگر شما برای توجیه و تعریف جایگاه دولت از استعاره «چوپان و گله» استفاده کنید، یک نوع باز‌خورد از اندیشه شما در ذهن مخاطب عام و خاص متبلور می‌شود و اگر از استعاره «مدرسه» یا «پادگان» استفاده کنید، برونداد آن نوعی دیگر است.
نمی‌دانم نخستین‌بار چه کسی یا چه کسانی از استعاره «نخ تسبیح» در مدیریت حرکت‌های مردمی استفاده کردند. آنان با این هدف و الگو که دانه‌های تسبیح (گروه‌های مردمی) که پراکنده و واگرا هستند، نیاز به یک نخ تسبیح دارند تا آنان را در یک مجموعه و منظومه منظم و متشکل جمع و در یک راستا هدایت کنند، این را وظیفه حکومت و حاکمیت دانستند. گذر از اینکه این استعاره ممکن است در بسیاری از امور صحیح و کاربردی باشد، باید توجه کرد این استعاره در جریان جهادی (و بسیاری امور دیگر) کاربرد ندارد و استفاده از آن باعث می‌شود ضمن استهلاک توان‌های هم‌افزا، سایش و اصطکاک گفتمانی در ۲ سطح افقی (نیرو‌های مردمی) و عمودی (سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی) داشته باشیم.
اما بر این تمثیل چند ایراد اصلی وارد است:
یک- همسان‌پنداری دانه‌ها: اشکال اصلی این تفکر این است که نیرو‌های مردمی (بخوانید گروه‌های جهادی) را مانند دانه‌های تسبیح یک شکل و یک اندازه می‌بیند و برای هر کدام کارکردی مشابه متصور می‌شود، در صورتی که در واقعیت اینطور نیست، بلکه هر کدام از این نیرو‌های مردمی کارکرد‌ها و کارویژه‌های خاص خود را دارند. شاید تشابه هدف یا رویکرد یا خط‌مشی و مدل فعالیت داشته باشند، اما بسیاری از آنها چه در مبدأ و چه در روش، منش و حتی بینش با یکدیگر متفاوت هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک عینک دید.
دو- بی‌خاصیتی دانه‌ها: از آنجا که دانه‌های تسبیح به تنهایی هیچ کاربردی ندارند، لذا نیازمند یک نخ تسبیح هستند تا به عنوان محور فعالیت و هویت‌بخش به آنها هویت و معنا دهد تا بتوانند فعالیت کاربردی (آن هم کاربرد تک‌محصولی) داشته باشند، اما در جهان واقعی اینطور نیست. این گروه‌ها در مدل موزاییکی فعالیت می‌کنند و هر کدام به تنهایی حاوی و حامل یک معنا و مفهوم و کارآمدی خاص هستند و هویت خود را از نخ تسبیح نمی‌گیرند، چه بسا وقتی تاریخچه جریان جهادی را بررسی کنیم، گروه‌های جهادی پیش از سازمان‌های جهادی شکل گرفتند و این موضوع در دستوراتی که مقام معظم رهبری برای تشکیل و حمایت از گروه‌های جهادی فرموده‌اند نیز متبلور و ساری و جاری است.
سه- تغییر ثقل جریان: در تاریخ انقلاب و شیعه شاهد و ناظریم که هر گاه مردم حامی، ولی و حکومت بودند، پیروزی‌ها و ظفر‌ها شکل گرفته و همیشه امت (بخوانید امت فهیم و بصیر و در صحنه) عامل فتوحات و قدرتمندی حکومت بوده؛ از جنگ تا فتنه‌ها و تحریم‌های اقتصادی و... بر همین اساس است که امامین انقلاب همیشه بر ضرورت حضور مردم در عرصه‌های مختلف تأکید داشته‌اند، اما استعاره نخ تسبیح، سیاست و دکترینی را تولید و القا می‌کند که این مرکز ثقل را تغییر می‌دهد و با تصدی‌گری و خودمحوری، کانون و گرانیگاه جامعه و نظام از مردم به سمت دولت و حاکمیت منتقل می‌شود و این دکترین می‌تواند مانند یک سم مهلک در میان و بلندمدت به صورت کاملا آرام و نرم، ضربات مهلکی را به بدنه انقلاب و پایه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و مردم که صاحبان اصلی انقلاب هستند، بزند.
* بدیل جایگزین
در مقام ارائه راه‌حل و راهکار باید استعاره جایگزین برای استعاره قبل مطرح کرد (ارائه راهکار و راهبرد پیشنهادی و سعی در اجرای آن مرز بین نق زدن و غر زدن و حرکت جهادی است). بر این اساس کمی از استعاره «بالشتک جاسوزنی» اندرو هیوود (Andrew Heywood) در کتاب «سیاست» وام می‌گیرم. ضرورت هم‌افزایی و همراستایی بردار‌های پراکنده توانمند مردمی بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر نگارنده این نخ تسبیح نیست که می‌تواند این بردار‌های کوتاه و بلند و غیر همراستا را در یک راستا قرار دهد، بلکه کارویژه دولت و حاکمیت در کشور تغییر کرده و باید به اصل خود بازگردد و در جای خود قرار گیرد.
گروه‌های جهادی و نیرو‌های مردمی مانند دانه تسبیح یک‌شکل و با کارکرد مشابه نیستند، بلکه این نیرو‌ها مانند سوزن می‌مانند. بعضی سوزن ته‌گرد هستند، بعضی سوزن چرخ‌خیاطی، بعضی سوزن دوخت و دوز دستی هستند و برخی برای لحاف‌دوزی ساخته شده‌اند. هر یک کاربرد ویژهای دارند و در جای خود مهم هستند. شما نمی‌توانید از جوال‌دوز به عنوان سوزن ته گرد استفاده کنید و برعکس، در عین اینکه هر دو مفید و کارآ هستند. این سوزن‌ها نیاز به نیروی دیگری ندارند تا معنا و هویت پیدا کرده و بتوانند فعالیت کنند. هر یک به تنهایی در جای خود مهم هستند و چه بسا چرخ‌خیاطی با تمام امکانات و پیچیدگی‌های فنی و فناوری بالا بدون سوزن کوچک از کار می‌افتد و بی‌خاصیت می‌شود.
در عین اینکه این سوزن‌ها اصل و ذاتی یک‌شکل دارند، اما الزاما ظاهر آنان دقیقا شبیه هم نیست، اما اگر این سوزن‌ها رها شوند و در محل مناسب خود قرار نگیرند و هدایت نشوند، چه بسا آسیب‌رسان هم باشند، لذا لازم است محلی برای تجمیع آنها فراهم کرد که این محل می‌تواند محل هدایت، آموزش، تنظیم و گسترش و تولید باشد. بالشتک جاسوزنی باید جاذب نیرو‌ها و مبدل آنان باشد، پس باید به بلوغ لازم برسد تا با برون‌سپاری و انعطاف‌پذیری در یک میان‌داد غیرتصدی‌گر و فرآیند باز، درون‌داد‌های مختلف را تبدیل به برون‌داد‌های مطلوب کند.
نهاد‌ها و سازمان‌های مسؤول باید از اقدامات و عملیات‌هایی که گروه‌های مردمی می‌توانند به صورت بالفعل انجام دهند، جداً بپرهیزند و آنان را به مردم بسپارند و حتی در مواردی که در آینده این گروه‌ها می‌توانند از بالقوه به بالفعل تبدیل شوند، حامی و پشتیبان آنان باشند و به این بلوغ و درک برسند که به جای برادری و رقابت، پدری کنند و در ساحت‌های والاتر، بزرگ‌تر و مهم‌تر ورود کنند؛ اموری که کمتر به آنان پرداخته شده که ضروری‌تر نیز هستند، مانند سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌کنندگی، شتاب‌دهندگی و حتی اَبَرشتاب‌دهندگی و در کل فعالیت‌های کلان با نگاهی بلندنظرانه که شأن حاکمیت است؛ ماکرو بنگریم، نه میکرو.
در پایان توجه مخاطبان بویژه مسؤولان را به این موضوع جلب می‌کنم که باید آینده را ساخت و زودتر از حوادث آنها را کنترل کرد، اگر نه اسیر رخداد‌ها خواهیم شد و چاره‌ای نداریم که به تغییرات تن دهیم؛ تغییراتی که شاید مطابق میل ما نباشد.
* مدیر اندیشکده جهادی
**************
روزنامه خراسان**
خودرو همچنان به کام رانت خواران!/مهدی حسن زاده
با گذشت یک دهه از روند افول اقتصاد ایران و رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ۱۰ سال گذشته، نیاز به تغییر ریل تصمیم گیری در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شود. این تغییر ریل باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران باشد. به عنوان مثال در شرایطی که محدودیت ارزی وجود دارد، از ابزاری نظیر واردات نمی‌توان برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو استفاده کرد، چون منابع ارزی برای تامین نهاده‌های دامی، گندم و نیاز‌های غذایی و سپس سایر نیاز‌های ضروری مثل تجهیزات صنعتی در بخش‌های مختلف در اولویت است.
در چنین شرایطی و با مواجهه وضعیتی که در صنعت خودرو روبه رو هستیم، پرسش این است که چگونه می‌توان در شرایط خاص سال ۱۴۰۰، وضعیت بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودرو را تغییر داد تا خروجی آن بهبود کیفیت و افزایش قدرت خرید خودرو باشد. تردیدی نیست که ما در بین کشور‌های صاحب صنعت خودرو، دارای انحصاری‌ترین و غیرکیفی‌ترین صنعت خودرو هستیم. مردم هزینه ناکارآمدی صنعتی را پرداخت می‌کنند که با وجود افزایش قیمت، سال هاست ارتقای کیفی نداشته و درجا می‌زند. همین صنعت غیرکیفی به گونه‌ای محصول ارائه می‌دهد که برنده شدن در قرعه کشی آن مثل برنده شدن در قرعه کشی بانک، شادی آور شده و این طنز تلخی است، اما چه می‌شود کرد؟
راهکار مشترک دولت قبل و راهکاری که روز پنجشنبه در دولت جدید انجام شد، شل کن سفت کن بر سر قیمت بود. ما در حقیقت در شرایطی که قیمت خودرو در بازار به هر دلیلی بالاست و به عنوان مثال قیمت خودرو‌های معمولی نظیر پژو ۲۰۶ و پژو پارس ۲۵۰ و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، تصمیم گرفته ایم، قیمت کارخانه افزایش نیابد. قطعا در این که قیمت تمام شده خودرو به دلیل هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول بالاست، تردیدی نیست. نگاهی به نتایج تحقیق و تفحص‌های مجالس قبلی و حتی صورت‌های مالی منتشر شده خود خودروسازان نشان می‌دهد که شرکت‌های اضافی این خودروسازان، واحد‌های زیان ده آنها در برخی نقاط کشور و همچنین استخدام تحت فشار افراد سفارش شده برخی چهره‌های سیاسی و مسئول و در نهایت مدیریت دولتی و ناکارآمد این مجموعه‌ها در کنار مشکلات ناشی از تحریم و فقدان سیاست‌های صنعتی کارآمد موجب شده است که خروجی صنعت خودرو چنین وضعیت نابسامانی داشته باشد. با این حال مشکل همان ورود غلط دولت به صنعت خودروست. بدترین نحوه ورود به این صنعت، ورود در قیمت گذاری است. قیمت‌گذاری در شرایطی که قیمت بازار تا ۲ برابر بالاتر از قیمت رسمی است جز ایجاد رانت نتیجه‌ای ندارد. انواع روش‌های جلوگیری از رانت مثل قرعه کشی، ممنوعیت انتقال سند تا یک سال و بقیه موارد هم به راحتی قابل دور زدن است و در نتیجه تفاوت قیمتی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین قیمت کارخانه و بازار به جیب خریداران خوش شانس و رانت‌خوارانی می‌رود که با اجاره کارت‌های ملی، در پشت صحنه خودرو را می‌خرند و به ۲ برابر قیمت می‌فروشند. تصمیم پنج شنبه دولت در لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، به معنی تداوم همه اشکالات قبلی صنعت خودرو و تداوم ضرر صنعتی است که در مجموع ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و قطعه سازان آن طلب هنگفتی از خودروسازان دارند. نتیجه این تصمیم حتما افت بیشتر تولید خودرو و افزایش بیشتر قیمت در بازار خواهد بود و رانت این ماجرا همچنان به جیب همان‌هایی خواهد رفت که در این سال‌ها رفته است. علاوه بر این، سست شدن ارکان تصمیم گیری در دولت و لغو تصمیم مشترکی که وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت برای خروج صنعت خودرو از رکود و بهبود بورس با حذف قیمت گذاری‌های دستوری که یک نمونه آن در صنعت خودروست، نشان می‌دهد که همچنان قرار است مسیر قیمت گذاری را ادامه دهیم. این در حالی است که تجربه ۳ سال قیمت گذاری در خودرو و کالا‌های اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰ نشان داد که نه خودرو ارزان ماند نه قیمت مواد غذایی در حد قدرت خرید مردم ثابت ماند. برنده این تصمیمات افرادی بودند که از این رانت‌های کلان به ثروت‌های هنگفت رسیدند. در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت‌ها نهفته، تردیدی نیست. با این حال، باید توجه داشت که از یک سو کف رشد قیمت‌ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟ نتیجه پاسخ به این سوال این است که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره‌ای قیمت ها، حرکت خودروسازان روی حداقل‌های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت‌های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود. اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت‌ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می‌شود. در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.
**************
روزنامه ایران**
نقش «دیپلماسی فردی» رئیس جمهوری در موفقیت سیاست خارجی/دکتر محمد جمشیدی*
با گذر ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌توان گفت مهم‌ترین ایده‌ای که دولت تاکنون دنبال کرده است، اولویت‌بخشی به ایجاد پیوند میان قدرت داخلی و خارجی با ابتنا بر این گزاره است که قدرت کشور بر دو پایه اقتدار داخلی و خارجی استوار است. در شرایطی که دولت پیشین نقطه کانونی توجه خود را صرفاً بر تعاملات خارجی قرار داده بود، دولت جدید معتقد به پیگیری همزمان تعامل داخلی و خارجی و گام برداشتن به سمت اقداماتی است که نتایج آن به‌طور ملموس محقق‌کننده منافع ملی کشور باشد. در این چهارچوب، دولت سیزدهم با هدف پیگیری یک استراتژی متوازن، توجه به وجوه مختلف حوزه اقتصادی و درنظر گرفتن ابعاد مختلف قدرت را به جای اتکای صرف بر تعامل با کشور‌های منظومه غرب در دستور کار قرار داده است. در این مسیر، یکی از سیاست‌های اعمالی، پیگیری همکاری و همگرایی مؤثر و مفید اقتصادی با همه قدرت‌های جهان و نه صرفاً کشور‌های غربی است. با چنین نگاهی این واقعیت نمایان شد که صرف تمرکز بر رویکرد‌های سیاسی به عنوان راهکار رسیدن به منافع اقتصادی که در دولت قبل دنبال می‌شد، در عمل کارایی ندارد یا اگر هم مؤثر واقع شود، منوط به اجرای بسیاری از پیش شرط‌هایی است که طرف مقابل برای تغییر در سیاست‌های اساسی کشور می‌گذارد.
دولت سیزدهم با درنظر گرفتن اهمیت نقش‌آفرینی در کشور‌های حوزه آسیا که به فهم صاحبنظران و سیاستمداران، در قرن کنونی به مهم‌ترین قطب قدرت تبدیل می‌شود، برای عضویت قطعی در سازمان همکاری‌های اقتصادی «شانگهای» تلاش کرد. عضویت در این سازمان که در نخستین حضور آقای رئیسی در بیست و یکمین اجلاس صورت گرفت، به اجرایی کردن ایده چندجانبه‌گرایی اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه آسیا کمک مؤثری خواهد کرد. سازمانی که بر حوزه اقتصادی متمرکز است و همگرایی و تقویت پیوند‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور‌های حوزه اوراسیا را دنبال می‌کند. در این راستا تحرک شخص آقای رئیسی که خودش به فرایند تعاملات دیپلماتیک ورود کرد و دیپلماسی فردی مستمری داشت، به عملی شدن عضویت ایران و نشان دادن اراده کشور جهت تعمیق همگرایی آسیایی کمک شایانی کرد تا دولت در همان ابتدای کار به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک و استراتژیک دست یابد. وجه مهم دیگر نقش‌آفرینی در سیاست خارجی کشور، باز هم به نقش شخص رئیس جمهوری این‌بار در دیپلماسی واکسن بازمی‌گردد. تماس‌های تلفنی متعددی که ایشان در بحبوحه اپیدمی بیماری کرونا با سران سایر کشور‌ها داشتند، به افزایش همکاری بین‌المللی با ایران کمک کرد. چه ایشان پیشتر هم در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر پیگیری این وجه از دیپلماسی یعنی همکاری در حوزه بهداشت بین‌الملل تأکید داشتند. دیپلماسی‌ای که به انسانی‌تر شدن مناسبات در محیط بین‌المللی خواهد انجامید.
تقویت زیرساخت‌های علمی و دانش پزشکی برای مواجهه با تهدیدات بیماری‌های واگیردار جهانی هم از جمله اهدافی است که دولت در همین زمینه در دستور کار خود قرار داده است. آنچه در این میان و در مسیر همکاری‌های بین‌المللی دولت جدید اهمیت دارد، همکاری همه جانبه همه نهاد‌های داخلی و تعامل دوسویه آنها با دولت تحت هدایت شخص رئیس جمهوری است که نتایج موفقیت‌آمیز آن در مراودات آسیایی و دیپلماسی واکسن پدیدار شد.
علاوه بر همه این‌ها کشور در بحبوحه مذاکراتی است که برای لغو تحریم‌ها به جریان انداخته است. در این راستا تأمین منافع ملی در زمینه هسته‌ای با تأکید بر اولویت اصلی رفع تحریم است که منافع ملت را در نظر دارد، زیرا هر توافقی که رفع تحریم را در نظر نداشته باشد، عملاً کارآیی نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت در تلاش برای تقویت سیاست همسایگی است تا از مزیت این حوزه در زمینه اقتصادی بهره ببرد. این در حالی است که در مواجهه با بحران‌های جاری منطقه هم نقش فعالانه‌ای در فرایند مذاکرات صلح در پیش گرفته است و تا اینجا هم مشخص شده که اغلب کشور‌های منطقه و جهان آماده همکاری با کشورمان هستند.
از همه این‌ها مهم‌تر ایده اصلی که بدون تردید سرفصل همه اقدامات دولت قرار دارد، تقویت بنیان‌های داخلی و بهره‌گیری از نتایج آن در پیگیری اهداف سیاست خارجی است. چه دشمنان تاکنون کوشیده‌اند ایران را وادار به واگذاری امتیازاتی راهبردی کنند که ناشی از ضعف اقتصادی خواهد بود و بی‌تردید عملی شدن آن به تضعیف بنیه اقتصادی و زیرساخت‌های کشور هم منجر خواهد شد؛ لذا دولت سیزدهم با هوشیاری بر افزایش توان داخلی در زمینه‌های مختلف متمرکز شده است تا از رهاورد اجرایی کردن این اراده، اهداف خود در عرصه سیاست خارجی را هم عملی سازد.
*معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری
**************
روزنامه شرق**
اسقاط پراکسیس/احمد غلامی
راه ناگزیری پیش‌روی همه ما قرار دارد؛ بازخوانی اشتباهات گذشته و درک و دریافت مجدد از مردم. بدیهی است همان‌طور که در یادداشت هفته گذشته اشاره شد، مردم به معنای همه مردم نیستند، بلکه مردمی‌اند که در پی هم‌ارزشدنِ مطالبات خود به مردمی بدل می‌شوند با همه تفاوت‌ها و تضاد‌ها و تعارض‌هایشان که می‌توانند حرکتی را آغاز کنند و منشأ تحولات جدی شوند. در یادداشت هفته پیش با دستگاه فکریِ لاکلائو پیش رفتیم، اما نباید از نظر دور داشت که استفاده از این دستگاه فکری نعل به نعل که نبود هیچ، در پاره‌ای از موارد هم با برداشت‌های دلبخواهی همراه بود. تلاش می‌کنیم از آن دستگاه فکری با گزینش مفهوم «هژمونی» به دستگاه فکری آنتونیو گرامشی گذر کنیم. اگرچه این دو متفکر در پاره‌ای از جهات تضاد عمیقی با هم دارند و گرامشی در پایبندی و ایجاد تحول در ایده مارکسیسم زبانزد عام و خاص است، اما شاید برای راهیابی به درکی تازه از وضعیت کنونی ایران، بتوان با برخی از دیدگاه‌های لاکلائو و گرامشی فرایندی نتیجه‌بخش را شکل داد. آنچه این فرایند را دچار آسیب جدی می‌کند، لغزیدن به تفکری التقاطی است. تجربه تاریخی نشان داده تفکرات التقاطی راه به جایی نمی‌برد. با درک این خطر با احتیاط به سمت گرامشی گام برمی‌داریم. همان‌گونه که هژمونی در سیاست برای لاکلائو از اهمیت ویژهای برخوردار است، در تفکر گرامشی نیز این‌چنین است. اگر او هژمونیِ ناشی از پوپولیسم به معنای نامتعارف آن را سرمنشأ دگرگونی می‌داند، گرامشی گرانیگاِه پراکسیس را در هژمونی می‌بیند. پراکسیس یعنی فعالیت اجتماعی-علمی که در آن اندیشه و کنش متقابلا یکدیگر را تعین می‌بخشد. پیوند نظریه و عمل همان چیزی است که در سیاست ایران غایب است. اگر بگوییم وضعیت کنونی ما ماحصل اسقاط پراکسیس در سیاست ایران است، چندان بیراه نگفته‌ایم. به معنای دقیق کلمه، هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج، قادر به ایجاد پراکسیس نیستند و نمی‌توانند نظریه‌ای را به کار ببندند تا با مردم چفت‌وبست شود و آنان را وادار به کنش کند. به تعبیر گرامشی وحدتِ نظریه و عمل فقط یک موضوع مکانیکی نیست، آنچه اکنون در بین مردم رایج است پرهیز از هرگونه در جمع قرارگرفتن است. گویا شرایط آنان را به سمت نوعی فردگراییِ منفعت‌گرا سوق داده است. از آن جمعِ فعال مورد نظر گرامشی که می‌تواند با عمل خود به آن میزان که جهان را دگرگون می‌کند آگاهی تازه‌ای کسب کند، خبری نیست. اگر نظریه و عمل، تئوری و کنش، در میدان سیاست تعین نیابند نیروی مادی شکل نخواهد گرفت که منشأ تغییر باشد. پس هرگونه تئوری‌پردازی‌های نخبگان سیاسی راه به جایی نخواهد برد. خاصه اینکه نخبگان سیاسی مقبولیت خود را در نزد مردم از دست داده‌اند. نزد گرامشی، روشنفکران یعنی صاحبان نظریه، در پراکسیس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در دیالکتیکِ بین روشنفکران و توده‌هاست که دگرگونی محقق خواهد شد. توده‌ها بدون سازمان‌دهی نمی‌توانند خود را متمایز کنند. در واقع بدون رهبران و سازمان‌دهندگان و روشنفکران، جنبه نظری پیوند نظریه و کنش محقق نخواهد شد. اینک به‌وضوح می‌توان به بحرانی که جامعه ایران با آن روبه‌روست پی برد. به معنای واقعی عملا پراکسیسی صورت نخواهد گرفت. نه‌اینکه جامعه خالی از روشنفکران و نخبگان سیاسی است بلکه بدتر، به آن دلیل که نخبگان و روشنفکران مقبولیت خود را از دست داده‌اند.
ژو هیچ‌چیز در جامعه سیاسی خطرناک‌تر از عدم اعتماد بین نخبگان و روشنفکران سیاسی و توده‌ها نیست. شاید از این منظر است که شرایط برای پوپولیسم به معنای رایج آن فراهم است، آن‌هم نه پوپولیسم برای ساختن جریانی هرچند زودگذر؛ چراکه جریان‌های پوپولیستی بعد از پیروزی به‌سرعت تعارضات و تفاوت‌هایشان عیان می‌شوند. آنچه مردم در طلب آن‌اند، پوپولیسمی مخرب‌تر از پوپولیسم به معنای رایج آن است؛ چراکه مردم از این نهاد‌های ناکارآمد طرفی نبسته‌اند. از این منظر است که باید گفت سفر‌های استانی رئیس‌جمهور کارکردی جدی نخواهد داشت؛ چراکه رئیسی هنوز به دنبال ثمربخش کردن رفتار‌های پوپولیستی است و به نظر می‌رسد مردم از این نوع پوپولیسم عبور کرده‌اند، پس گام‌برداشتن به این سمت نه‌تن‌ها ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه توده‌های سرخورده را بیشتر متقاعد خواهد کرد که کار از کار گذشته است. شاید راه ناگزیر، راه دشوار گرامشی است؛ به میدان آمدنِ روشنفکرانی که سالیان سال است در عرصه سیاست و جامعه غایب‌اند. روشنفکران و نخبگان سیاسی مستقل نه برای کسب قدرت و ایجاد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، بلکه روشنفکران و نخبگان سیاسی که این سال‌ها هم‌تراز مردم رنج کشیده‌اند. اصرار امتحان‌پس‌دادگان در عرصه سیاست و قدرت برای جلب رضایت مردم قطعا راه به جایی نخواهد برد. بگذریم از اینکه همین امتحان‌پس‌دادگان هنوز هم درصدد جلب رضایت مردم نیستند و بیش از هر چیز در پی مسائل و منافع خویش‌اند.
اخبار ویژه ۲۲ آبان
روزنامه کیهان**
نعل وارونه اشرافیت سیاسی درباره انتصاب داماد‌ها و فامیل‌ها
رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به ائتلاف اشرافی حاکم بر دولت سابق، بازی تکرار پرحجم یک دروغ و جنجال گسترده برای واقعیت جا زدن آن را در پیش گرفته‌اند. روزی نیست که چندین روزنامه و صد‌ها سایت و هزاران کانال در فضای مجازی، درباره انتصابات گسترده فامیلی در دولت جنجال نکنند. تیتر‌هایی مانند «انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم ادامه دارد» (روزنامه شرق)، «آموزش و پرورش هم داماد می‌شود» (روزنامه آرمان)، «انتصاب فامیلی؛ قطاری که هر روز با سرعت بیشتری شتاب می‌گیرد» (خبرگزاری خبرآنلاین) و... نمونه‌هایی از این فضاسازی‌های دروغین است.
اخیرا «محمد-م» از اعضای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به تیمی از مدیران دولت سابق) مدعی شد دولت رئیسی، دولت دامادهاست و اصولا انتصاب داماد‌ها و برادرزن‌ها، یک کار ارزشمند محسوب می‌شود. او این ادعا را بدون ارائه حتی یک سند منتشر کرد همزمان خبرآنلاین در ادامه خوش‌خدمتی به اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات - که اتفاقا سابقه سیاهی در خویشاوندسالاری و فامیل‌بازی در دولت سابق دارند - مدعی شد «قطار انتصابات فامیلی در دولت جدید هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد».
نویسنده ادامه می‌دهد: اواخر شهریورماه صحبت‌هایی در مورد انتصاب سیدعلی علم‌الهدی به ریاست دانشگاه پیام‌نور به گوش رسید که او در واکنش به این خبر گفته بود: «براساس عهدی که بسته شده هیچ‌یک از نزدیکان آیت‌الله رئیسی در سمت‌های اجرایی مسئولیتی نخواهند گرفت. از حدود یک ماه پیش شایعاتی مبنی بر انتخابم به عنوان رئیس دانشگاه از سوی دانشجویان مطرح شد و این شایعات هم به‌دلیل اینکه بنده برادر همسر آقای رئیسی، رئیس‌جمهور هستم، قوت گرفت. در حالی که این نوع اخبار کذب است و بنده مسئولیت اجرایی ندارم و نخواهم داشت». [اذعان به دروغ بودن خبر!]علاوه بر این در ماه گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد در زمانی کوتاه تنها ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و روسای دانشگاه‌های مهم در دولت سیزدهم انجام شده که براساس آن لیست بیشترین سهم تغییرات برای وزارت ارشاد و بهداشت بود و تقریبا در تمامی وزارتخانه‌ها تغییر رئیس حراست انجام شده بود. [چه ربطی به انتصاب داماد‌ها و فامیلی دارد؟!]از طرفی صحبت‌هایی در مورد استخدام داماد مصباحی‌مقدم منتشر شده بود که این عضو جامعه روحانیت مبارز گفته بود: «بنده چهار داماد دارم و هیچ‌کدام چنین مسئولیتی ندارند.» [اعتراف به دروغ بودن خبر!]خبرآنلاین در پایان به موضوع حکم مشاوری شهردار تهران برای داماد خود (که لغو شد) اشاره می‌کند بی‌آنکه توضیح بدهد این موضوع چه ربطی به دولت دارد؟!
در همین حال روزنامه «جمهوری اسلامی» در ادامه خدمات‌دهی‌اش به اشرافیت معارض دولت جدید می‌نویسد: «واکنش رئیس‌جمهور رئیسی به اعتراضات رسانه‌ها درباره انتصابات فامیلی در بدنه قوه مجریه، با استقبال افکار عمومی مواجه شد، ولی انتظار مردم این است که در این انتصابات تجدیدنظر شود. برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور دیروز در این زمینه گفت، باز هم اخباری درباره انتصابات فامیلی به‌ویژه انتصابات «دامادمحوری» شنیده می‌شود که مأیوس‌کننده است». نویسنده این تحلیل باسمه‌ای هم سندی جز «شنیده می‌شود»، ارائه نکرده و حال آنکه رئیس‌جمهور از مدیران و وزرا خواسته بود درباره اخبار کذب منتشر شده روشنگری کنند. در همین حال زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر در ادعایی بی‌سند گفته: «انتصاب داماد‌ها و باجناق‌ها[!] ظاهر خوبی برای دولت ندارد».
موضوع دیگری که خالی بودن دست جنجال‌کنندگان را می‌رساند، فضاسازی درباره گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش است؛ که از جمله باعث شد روزنامه اجاره‌ای آرمان یزد به قول معروف گودرز را به شقایق ربط دهد و تیتر بزند «آموزش و پرورش هم داماد می‌شود». واقعیت چیست؟! گزینه پیشنهادی دولت، برادر داماد آقای زاکانی است. عنایت کنید نه حتی داماد زاکانی بلکه برادر داماد او! خب این موضوع چه دخلی به ادعای دروغین انتصاب داماد‌ها در دولت دارد؟!
ادعای دیگری که تکذیب شد، ادعای انتصاب داماد‌های حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در دولت بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا از خویشاوندان شما هم در دولت جدید پست گرفته‌اند؟ عنوان کرد: بنده برای هیچ‌یک از بستگانم واسطه نشدم. اگر مواردی هم در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه فلانی خویشاوند مصباحی‌مقدم است، دروغ محض است. آنها چنان به‌طور قاطع، این‌گونه دروغ‌ها را مطرح می‌کنند که مثلا فرد خودش هم باورش می‌شود، ولی حقیقت ندارد و کذب محض است. من از خویشاوندانم کسی را به مسئولیت نرسانده‌ام. حقیقت این است که VOA و ظاهرا BBC و منافقین به صورت بسیار گسترده‌ای انتشار داده‌اند که داماد مصباحی‌مقدم مسئولیت فلان پست مهم را برعهده گرفته است. بنده چهار داماد دارم و هیچ‌کدام چنین مسئولیتی ندارند.
فضاسازی پادو‌های رسانه‌ای اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات علیه دولت جدید در حالی است که طیف حاکم بر دولت سابق، مصداق بارز خویشاوندسالاری و فامیل‌بازی در انتصابات و همچنین ایجاد موقعیت‌های رانت‌خواری محسوب می‌شدند. از دستیار ویژه رئیس‌جمهور که به خاطر مفاسد مالی در زندان به سر می‌برد، تا داماد وزیر صمت (و رفاه) و دختر آن یکی وزیر صمت، و انتصاب‌های کذایی برای داماد‌های برخی مقامات ارشد دولتی و عضویت‌های غیرقانونی در هیئت علمی و...
فضاسازی علیه دولت جدید به خاطر بی‌کفایتی دولت سابق!
یک روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرد: «مردم کلا از اصلاح‌طلبان مأیوس شده‌اند».
به نظر می‌رسد همین آگاهی از سرخوردگی مردم و ضمنا اقبال ۷۲ درصدی به آقای رئیسی در نظرسنجی‌ها، علت عقده‌گشایی بی‌ملاحظه افراطیون مدعی اصلاحات، علیه دولت نوپا باشد. روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: ناامیدیِ حاکمِ حاصل از عملکرد دولت دوازدهم بر بخش عظیمی از جامعه به‌عنوان پشتوانه جریان اصلاح‌طلبی سبب شد تا حامیان این جریان در کنش‌های سیاسی گوشه عزلت گزیده، آن بر سرِ اصلاح‌طلبان و جریان اصلاح‌طلبی آید که به‌زعم کسانی، چون راقم سطور، نه اصلاح‌طلبان که اصلاح‌طلبی به مسلخ رفت و جنازه‌اش تشییع شد. این امر سبب شد تا اقلیتی نسبتاً ثابت (به نسبت واجدین شرایط رای) به‌عنوان پایگاه اجتماعی جریان اصولگرایی بتوانندکاندیدا‌ها / کاندیدای موردنظر خود را بدون دغدغه رقابت‌های انتخاباتیِ مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم بر دو قوه قانون‌گذاری و اجرایی کشور بنشانند.
مدیریت منفعل و ناکارآمد دولت دوازدهم و انگشت نهادن بر ضعف‌های آن - اعم از وابسته یا غیروابسته به تحریم‌ها و برجام - از سوی وابستگانِ به جریان اصولگرایی و در شیپور دمیدن مدام در فضای یأس‌آلود ایجاد شده از یک‌سو، تبلیغات گسترده و تلقین شده به بدنه اجتماعیِ جریان اصولگرایی مبنی بر اینکه بیش از ۷۰ درصد معضلات و مسائل معتنابه کشور، بالاخص در حوزه اقتصادی، حاصل سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت وقت است و با روی کار آمدن دولت همسو با جریان مذکور چنان گشایشی در امور صورت خواهد گرفت که توافق در برجام نه تنها تاثیری آنچنان بر اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت که گزینه آخر رفع اندک مشکلات مرتبط با آن خواهد بود از سوی دیگر، سبب شد تا هر چه از مزرعه اصلاح‌طلبی ناامیدی رویید در مزرعه جریان اصولگرایی بذر امید کاشته شود.
نویسنده می‌افزاید: اکنون که قریب به ۳ ماه از جلوس آقای رئیسی به‌عنوان نماینده جریان اصولگرایی بر کرسی دومین جایگاه قدرت کشور با کوله‌باری از امیدِ وعده داده شده به آینده روشن در تبلیغات انتخاباتیِ ایشان و حامیانشان می‌گذرد با معرفی آخرین وزیر جا مانده از دولتِ متشکل از افرادی که اکثریت آنها منتقدان زیادی را نسبت به توانایی‌ها و تخصص و سوابق اجرایی به‌همراه دارند، هرچند زودهنگام است که بتوان نظری قطعی در خصوص عملکرد هر یک از آنها ارائه داد، ارزیابی عملکرد آنها از سوی کارشناسان می‌تواند آغازی باشد برای به چالش کشیدن برونداد آنچه را که بر طبل تبلیغاتی برنامه‌ها و اهداف ایشان در دفاع از برنامه‌های خود در جلب رضایت و رای اعتماد مجلسِ همسو با خود ارائه داده‌اند.
طولانی و پیوسته بودن سفر‌های استانی آقای رئیسی و هیئت دولت در طول سه ماه گذشته به منظور آشنایی بیشتر و گشودن گره از مشکلات مردم، انتظارات فراوانی را برای توده‌های مردم (بخوانید هوادارانش) به وجود آورده و می‌آورد که ممکن است در سیاستگذاری‌های کلانِ سیاست مُدرن به دلایل متعددی اعم از کارشناسی یا بودجه و... یا به فراموشی سپرده شود و یا قابلیت اجرایی نیابد و با گذشت زمان کورسو‌های امید را به ناامیدی بدل کند.
با عنایت به آنچه آمد این سوال پیش می‌آید که آیا با ادامه روند کنونی، دولت سیزدهم می‌تواند بذر امیدِ کاشته شده در مزرعه خود را درو نماید یا نتیجه عملکردش در پایان چهار سال همان خواهد بود که بر بدنه اجتماعی جریان اصلاح‌طلبی در طول دولت دوازدهم آمد؟ و... و آیا رئیسی برای جریان اصولگرایی به مثابه همانی خواهد بود که روحانی برای جریان اصلاح‌طلبی؟
در یادداشت روزنامه زنجیره‌ای، حاوی یک خبر قطعی و یک تحلیل باسمه‌ای (آرزوی عقده‌گشایانه) است. ناامیدی مردم از افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، یک خبر قطعی است که در اثر سوءمدیریت ۸ ساله آنها و فاصله‌گیری اشرافی از مردم اتفاق افتاده است. اما کپی کردن همین ناامیدی نسبت به مدعیان اعتدال و اصلاحات و مشابهت‌سازی با دولتی که دو ماه و نیم بیشتر از تشکیل آن نمی‌گذرد، صرفا انگیزه‌های خباثت‌آلود برای انداختن دولت از چشم مردم را نشان می‌دهد و حال آنکه به شهادت نظرسنجی‌های داخلی و خارجی (از جمله مؤسسات گالوپ و دانشگاه مریلند و ایسپا و...) میزان محبوبیت و مقبولیت آقای رئیسی در همین دو ماه افزایش یافته و به بالای ۷۰ درصد رسیده که علت آن همت دولت به حضور در میان مردم، مهار بحران کرونا و واکسیناسیون، جدیت در مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های آن، صداقت و صراحت با افکار عمومی و... است. ضمنا مردم فرق رئیس‌جمهوری که با مردم صادق است و به هنگام بروز مشکل در میان و کنار مردم است، با دولتمردانی که با مردم همراه و روراست نبودند را کاملا درک می‌کنند.
روزنامه وطن امروز**
رئیس‌جمهور در بحران‌ها نمی‌گوید اطلاع نداشتم
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه رئیس‌جمهور در حل بحران‌هایی که پیش می‌آید کنار نیست که بگوید من اطلاع نداشتم، گفت: رئیس‌جمهور نفر اولی است که در بطن مشکلات حضور پیدا می‌کند. حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران در سخنرانی خود به دوره ۱۰۰ روزه ابتدایی شکل‌گیری دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: نخستین امتیاز دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور مومن، شعار عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد است که ابتدا این شعار را دادند. وی ادامه داد: در این مدتی نیز که مستقر هستند، ایشان برخی از سنگرنشینان خوب و شناخته‌شده خود در دستگاه قضایی را به قوه مجریه منتقل کردند که هم نظارت‌ها دقیق باشد و هم مبارزه با فساد، عملی و اجرایی شود.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: در این راستا قوه قضائیه که رئیس محترمش در این عرصه امتحان خود را در منظر همه مردم پس داده است، با قوه مجریه در این جهت هماهنگ و همراه هستند که این موجب امید مردم و سرمایه اجتماعی است. وی ادامه داد: تلاش و کار متراکم و خستگی‌ناپذیری ویژگی بعدی رئیس‌جمهور است. اگر امداد خدا نباشد، کسی نمی‌تواند اینقدر شبانه‌روز تلاش کند. من از بعضی نزدیکان ایشان شنیدم گاهی ایشان خانواده‌شان را نمی‌بینند. امام جمعه موقت تهران گفت: رئیس‌جمهور روز‌های پنجشنبه و جمعه را مرتب در سفر هستند و با این همه مجاهدت، آنچه نمی‌گذارد آدم خسته شود، عشق به خدا و عشق به مردم است. اگر عشق نباشد، انسان توان ندارد و بی‌خوابی فرد را از پا درمی‌آورد.
گفتنی است حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور در نماز جمعه این هفته تهران حضور داشت.
***
پیشرفت جامعه در گرو باور جمله «ما می‌توانیم» است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم دهمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حسن طهرانی‌مقدم و یادواره ۲۸۶ شهید هوافضای سپاه با بیان اینکه امروز نیروی هوافضای سپاه به برکت مجاهدت رزمندگان آن از روز‌های غربت در دفاع‌مقدس بیرون آمده است، اظهار داشت: نیروی هوافضا امروز تضمین‌کننده اقتدار کشور در زمین، هوا و دریا و نماد شعار «ما می‌توانیم» است. وی ادامه داد: فاصله بین پیشرفت و عزت یک کشور و یک ملت تا وابستگی و تحت سلطه بودن و ذلیل شدن آن فقط در یک روحیه و جمله است که آیا ما می‌توانیم یا نمی‌توانیم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همین نیروی هوافضای سپاه را که یک تابلوی تمام‌عیار از «ما می‌توانیم» است مرور کنیم، می‌بینیم در کنار خودباوری و خدامحوری مبتنی بر سنت‌های الهی، مردم‌داری و مشارکت دادن مردم نیز در موفقیت آن مؤثر بوده است. قالیباف با تاکید بر اینکه امروز امنیت ما در بخش‌های مختلف در زمین، هوا، دریا و در مرز‌ها به برکت همین روحیه ما می‌توانیم است، تصریح کرد: البته باور ما این است که مکتب امام (ره) و اسلام سیاسی ایشان این را به ما یاد داده است که عمق استراتژیک خود را در قدرت نظامی و موشکی نمی‌دانیم، بلکه عمق استراتژیک خود را در قلب‌های مردم این کشور و یکایک فرزندان امت اسلامی می‌دانیم. وی تأکید کرد: تا زمانی که خدمت‌گزار این مردم هستیم این قدرت و اقتدار نیز باقی خواهد بود، چراکه این توان و اقتدار هم به برکت همین مردم است.
***
سه‌شنبه؛ جلسه رأی اعتماد مجلس به فیاضی
عضو هیات‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش در روز سه‌شنبه خبر داد. علی کریمی‌فیروز‌جائی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به زمان بررسی جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش در مجلس گفت: جلسه رای اعتماد به مسعود فیاضی، وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش سه‌شنبه برگزار می‌شود. وی درباره حضور رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: احتمالا آقای رئیسی در این جلسه حضور پیدا نکند و مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه حضور یابد. عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارند سوابق و کارنامه کاری وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش را بررسی و گزارش خود را اعلام کنند لذا جلسه رأی اعتماد سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
***
حماس: روابط‌مان با ایران در بهترین حالت ممکن قرار دارد
«اسامه حمدان» عضو ارشد حماس سخنانی را درباره روابط این جنبش با ایران مطرح کرد. وی گفت: روابط میان حماس با ایران در بهترین حالت ممکن خود قرار دارد. عضو ارشد حماس تصریح کرد: همه می‌دانند ما روابط بسیار خوبی با تهران داریم و اکنون این روابط در بهترین حالت خود قرار دارد و ایران از نظر مالی، جهادی و نظامی از فلسطین حمایت می‌کند.
وی همچنین درباره روابط با مصر بویژه پس از سفر اخیر رهبران حماس به قاهره و دیدار با مسؤولان مصری گفت روابط با مصر از اهمیت ویژهای برای حماس برخوردار است. تلاش‌های مصر برای تحقق آشتی ملی فلسطین همچنان ادامه دارد. اسامه حمدان در رابطه با تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و مبادله اسرا و نقش مصر در این زمینه نیز گفت: مبادله اسرا در گرو آمادگی رژیم صهیونیستی و موافقت آن با شروط مقاومت است و ما هرگز اجازه نمی‌دهیم اسارت مبارزان و فرزندان این ملت ادامه داشته باشد.
روزنامه خراسان**
توئیت مدیر عامل ایرنا درباره آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع ایران
علی نادری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و از اعضای اصلی تیم رسانه‌ای دولت در توئیتی از آزادسازی بخشی از منابع مسدود ایران در یکی از کشور‌ها خبرداد. نادری نوشت: «کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، به تازگی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشور‌ها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.» او توضیح بیشتری در این خصوص نداده و مشخص نیست کدام کشور دست به این اقدام زده است. از طرف دیگر این توئیت مشخص نکرده که قرار است این میزان ارز به کشور بازگردد یا این که در قبال آن ایران، کالا و مواد اولیه دریافت می‌کند.
مردان مجرد بالای ۴۵ سال برای خانه ثبت‌نام کنند
ایسنا - محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تصویب هیئت وزیران امکان ثبت نام مردان مجرد بالای ۴۵ سال و بیماران خاص مجرد در طرح جهش تولید و تامین مسکن فراهم شد؛ پیشنهاد ثبت نام دیگر مجرد‌ها که سن کمتری دارند نیز به شرط تاهل در زمان تحویل ارائه شده که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود
.
زعفران به کیلویی ۳۰ میلیون تومان رسید
تجارت نیوز - نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۱۹ میلیون تومان و حداکثر ۳۰ میلیون تومان و حداقل قیمت هر مثقال زعفران دسته در مغازه برای مصرف کننده ۱۱۰ هزار تومان، سرگل ۱۴۰ هزار تومان و نگین ۱۷۰ هزار تومان است.
وزیر نفت: «بدمصرف‌ها» قطعا جریمه می‌شوند
وزیر نفت گفت: طبق مصوبه هیئت دولت، ما هیچ افزایش قیمتی را در گاز خانگی برای عموم مردم نخواهیم داشت، ولی بدمصرف‌هایی که ۲۵ درصد مردم هستند و بیش از ۵۰ درصد گاز را مصرف می‌کنند، قطعا جریمه خواهند شد. به گزارش فارس، جواد اوجی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: اکنون حدود ۴۹۰ میلیون مترمکعب گاز در روز در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیرعمده مصرف می‌شود که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است. به بیان دیگر نسبت به سال گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرعمده ۱۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. اوجی گفت: روی صحبت بنده برای افزایش قیمت گاز با ۲۵ درصد از مشترکانی است که حدود ۵۰ درصد مصرف گاز کشور را دارند. هیئت دولت مصوبه‌هایی داشت که البته طبق این مصوبه‌ها هیچ افزایش قیمتی را در گاز خانگی برای عموم مردم نخواهیم داشت، ولی برای مشترکان بدمصرف گاز که ۲۵ درصد جمعیت کشور هستند و بیش از ۵۰ درصد مصرف گاز را به خود اختصاص داده‌اند، جرایمی دیده شده است.
روزنامه ایران**
سفر ده روزه «رابرت مالی» به منطقه
خبر اول اینکه، العربیه سعودی گزارش داده که پیش از شروع دور هفتم مذاکرات در وین، «رابرت مالی» -نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران- به منظور هماهنگ‌سازی مواضع متحدان امریکا در قبال ایران، به غرب آسیا سفر کرده است. قرار است «مالی» در این سفر ده روزه که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده، با مقامات عربستان، رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین دیدار کند. گفتنی است، دور هفتم مذاکرات میان ایران و ۱+۴ از هشتم آذر آغاز خواهد شد.
مطالبه معلمان از مجلس با برگزاری تجمع
خبر دیگر اینکه، ایسنا گزارش داد که جمعی از معلمان و فرهنگیان در ادامه پیگیری مطالبات خود از مجلس در محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم تجمع کردند. گفتنی است، در چند شهر دیگر از جمله تهران و کرج نیز تجمعات مشابهی پیرامون مطالبات درباره طرح رتبه بندی، همسان‌سازی و مطالبه بهبود وضعیت معیشتی معلمان برگزار شده و فرهنگیان همچنان در انتظار به ثمر رسیدن اقدامات مجلس دراین‌باره هستند.
تلاش انگلیس برای تصویب قطعنامه علیه ایران
دست آخر اینکه، تسنیم به نقل از پایگاه خبری اکسیوس نوشت نوشت که پایگاه خبری اکسیوس، مقامات امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس طی چند هفته اخیر درباره امکان صدور قطعنامه علیه ایران در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بهانه آنچه محدودیت‌های ایران برای بازرسان آژانس انرژی اتمی خوانده شده است، بحث و تبادل نظر کرده اند و انگلیس فعالانه تلاش کرده است تا طرف‌های دیگر (امریکا، فرانسه و آلمان) را برای صدور یک قعطنامه انتقادی علیه ایران در نشست آتی شورای حکام که روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) برگزار می‌شود، متقاعد کند.
روزنامه شرق**
رای نخستین‌بار روی داد
رزمایش مشترک آمریکا، امارات و بحرین با اسرائیل
نیروی دریایی آمریکا، رزمایش دریایی مشترکی را که نخستین در نوع خود به شمار می‌رود، با حضور نیرو‌های اماراتی، بحرینی و اسرائیلی در دریای سرخ آغاز کرده است. فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمرین‌های ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با مشارکت اسرائیل، بحرین و امارات در دریای سرخ از روز چهارشنبه آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این رابطه گفت نیرو‌های آمریکایی با شرکای منطقه‌ای خود به تقویت توانایی‌های امنیت دریایی جمعی می‌پردازند. او افزود که همکاری دریایی به حفظ آزادی دریانوردی و جریان آزاد تجارت که دو امر ضروری برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است، کمک می‌کند. این رزمایش در دریا بر روی یک کشتی ترابری آبی خاکی با هدف تمرین بر سر تاکتیک‌های بازدید، ورود، بررسی و مصادره انجام می‌شود. این رزمایش تنها پس از چند روز از رزمایش دریایی گسترده ایران در آب‌های منطقه انجام می‌شود. پیش از این و پس از آغاز رزمایش نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش ایران در دریای عمان، نیروی زمینی ارتش کویت، عربستان و آمریکا هم رزمایش نظامی مشترکی را در کویت آغاز کردند. پس از این رزمایش نیز امارات و عربستان، رزمایش دیگری در خاک امارات متحده عربی انجام دادند.
بحران در دریای عمان
پیامد‌های رویارویی نیرو‌ها در دریای عمان هم گذرا نیست؛ حوادثی که طی فواصل زمانی مکرر تکرار می‌شوند، تهدیدی حقیقی برای دریانوردی در منطقه دریای عرب، دریای عمان و خلیج عدن به شمار می‌روند. مهم‌تر از همه، این است که این چنین حوادثی، جریان صادرات نفت را به شدت تهدید می‌کند، چراکه خلیج عدن، گذرگاه آبی برای عبور نفت ایران و کشور‌های همسایه آن به سایر کشور‌های جهان است و بروز هرگونه مشکل در فرایند صادرات نفت می‌تواند موجب توقف بخش اعظمی از صادرات و بحران انرژی در جهان شود. سلمان العساف، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بر این باور است که این حملات مکرر قطعا بر امنیت دریانوردی در منطقه و صادرات انرژی به جهان تأثیر می‌گذارد. او معتقد است افزایش تنش‌ها و عدم اطمینان از دستیابی به نفت منطقه، واردکنندگان نفت خاورمیانه را به راه‌های جایگزین سوق دهد تا اقتصاد خود را از خطرات نابسامانی در جریان انتقال نفت مصون نگه دارند. العساف گفت احتمالا این نگرانی‌ها بیشتر در میان کشور‌های شرق آسیا به وجود بیاید، چراکه منبع اصلی تأمین نفت آنها خاورمیانه است و ۷۷ درصد از کل صادرات نفتی خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌اند و در رأس آنها چین که بنا بر اطلاعات سازمان اوپک، واردکننده نخست نفت خاورمیانه در جهان است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد که نابسامانی در امنیت دریانوردی منطقه، پیامد‌های گسترده‌ای بر امنیت و اقتصاد منطقه خواهد داشت، بر سایر کشتی‌های باری در منطقه و حمل‌ونقل هوایی تأثیر می‌گذارد و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اقدام به تغییر مسیر پرواز‌های خود خواهند کرد.
پیامد‌های سیاسی
جریان تجارت و اقتصاد هرچند حساس‌تر نسبت به این حوادث است، اما توسط روابط سیاسی کنترل می‌شود در نتیجه پیامد‌های ناامنی در منطقه به اقتصاد و قیمت نفت خلاصه نخواهد شد. منیر سیف، از تحلیلگران مسائل سیاسی می‌گوید که تنش در آب‌های منطقه قطعا بر مذاکرات هسته‌ای ایران در وین تأثیر خواهد گذاشت. سیف در گفت‌وگویی با پایگاه خبری الخلیج آنلاین گفت: تکرار این‌چنین حوادثی در کمتر از یک ماه، به این معناست که در آینده این حوادث متوقف نخواهد شد و این مسئله‌ای است که ایران، آمریکا و کشور‌های منطقه آن را نخواهند پذیرفت.
