یادداشت روزنامه‌های ۲ آذر
روزنامه کیهان
نقطه سر خط/سید محمدعماد اعرابی
عصر چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن ۱۳۹۹) پس از انتخاباتی جنجالی جو بایدن به عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند خورد و با اتمام مراسم بلافاصله در دفتر کار خود در کاخ سفید حاضر شد و ۱۵ فرمان اجرایی را امضا کرد. اقدامی که از سوی رسانه‌های جهانی اینطور بازتاب پیدا کرد: «بایدن میراث ترامپ را نشانه رفت و به چالش کشید.» دستور بازگشت آمریکا به توافق اقلیمی پاریس و توقف فرآیند خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی دو نمونه از این ۱۵ فرامین اجرایی بود. در میان این ۱۵ فرمان اجرایی، اما هیچ خبری از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران (برجام) نبود. بایدن و همقطاران دموکراتش که طی کارزار‌های انتخاباتی‌شان ترامپ را به دلیل خروج از برجام سرزنش می‌کردند؛ در حالی که می‌توانستند با یک فرمان اجرایی دیگر فرآیند بازگشت به برجام را آغاز کنند، اما ترجیح دادند این قسمت از میراث ترامپ را حفظ کنند. در واقع آمریکا تمایلی برای احیای برجام یا بازگشت به آن نداشته و البته همچنان نیز ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که عدم تمایل آمریکا ناشی از چیست؟ آیا برجام آنچنان به نفع ایران تنظیم شده که آمریکا تمایل به احیای آن را ندارد یا موضوع دیگری در میان است؟برای پاسخ به این سؤال شاید بد نباشد به گفت‌وگوی وندی شرمن قائم مقام فعلی وزارت امور خارجه آمریکا با شبکه رادیویی «پابلیک رادیو اینترنشنال» اندکی پس از اعلام خبر پیروزی بایدن در انتخابات مراجعه کنیم؛ جایی که او گفت: «ما اکنون در سال ۲۰۱۶ نیستیم، بلکه تقریبا وارد سال ۲۰۲۱ شده‌ایم، اوضاع خیلی تغییر کرده است... باید اذعان کنیم که این توافق [برجام]تا حدی از هم گسیخته شده است.»
پیام شرمن تقریبا واضح و روشن بود:
«تغییر اوضاع در زمانه جدید، توافق جدیدی را هم می‌طلبد.» این پیام با «از هم گسیخته دانستن برجام» کاملا تکمیل می‌شد و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذاشت که پروژه برجام برای آمریکا به پایان رسیده است. حالا سال ٢٠٢١ بود و آنها در پروژه جدید به‌دنبال توافقی بزرگ‌تر بودند. چیزی که نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن نوشت: «وقت مذاکره برای توافقنامه بعدی رسیده.» با این حساب به نظر می‌رسد عدم تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام، نه ناشی از کفه سنگین امتیازات داده شده به ایران در توافق، بلکه به دلیل طمع و زیاده‌خواهی آمریکا برای اخذ امتیازات بیشتر در توافقی بزرگ‌تر بود. توافقی که مختصات و نحوه دستیابی به آن نیز در اظهارات مقامات دولت بایدن مشهود بود. حقیقت اگرچه تلخ.
اما اینطور خود را نشان می‌داد: برجام از منظر آمریکا تبدیل به الگویی موفق برای امتیازگیری از ایران شده بود. در تمام مدتی که از عمر دولت بایدن می‌گذرد، دولتمردان آمریکایی هر بار که از «بازگشت به برجام» سخن گفتند، یک چیز را از یاد نبردند و آن اینکه بلافاصله این اقدام را گام اول برای توافقی «طولانی‌تر» و «قوی‌تر» عنوان کردند. «آنتونی بلینکن» ۱ بهمن ۱۳۹۹ پیش از تصدی وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا گفت: «اگر ایران به توافق بازگردد ما هم به این توافق برمی‌گردیم، اما از این مسئله، همراه با متحدان‌مان که بار دیگر با ما همراستا می‌شوند به عنوان سکویی برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر و رسیدگی به مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران استفاده خواهیم کرد.»
او پس از کسب رأی سنا برای کرسی وزارت خارجه آمریکا در ۹ بهمن ۱۳۹۹ نیز همین اظهارات را تکرار کرد: «اگر ایران به پیروی کامل از تکالیف خود تحت برجام بازگردد، ایالات متحده نیز اقدام مشابه خواهد کرد و بعد ما با متحدان و شرکای‌مان از آن به عنوان زمینه‌ای برای توافقی که ما آن را بلندتر و قوی‌تر می‌خوانیم، برای رسیدگی به شماری از موضوع‌های دیگری که در رابطه با ایران مشکل‌ساز هستند، استفاده خواهیم کرد.» جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، دیگر مقام دولت بایدن بود که همین سخنان را به زبان آورد: «اگر ما با ایران بر سر چهارچوبی از برجام توافق کنیم، این اقدام بستری برای مهار تهدیدات دیگر ایران، از جمله برنامه موشکی خواهد شد.» این اظهارات مبتنی بر چارچوب اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا بود که بایدن گوشه‌ای از آن را در مقاله خود برای CNN نوشت: «آمریکا به توافق [برجام]به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت. ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد.»
راهبرد اعلامی دولت آمریکا دست‌کم بر دو گام تأکید می‌کرد. تأکید بر تقویت «ارتباط و اتحاد با شرکا» و در ادامه دستیابی به «توافقی با محدودیت‌های زمانی طولانی و شامل موضوعات منطقه‌ای و موشکی». بر این اساس با توجه به موضع قاطع ایران درباره عدم مذاکره پیرامون مسائل منطقه‌ای و موشکی می‌توان گفت گام اول این راهبرد مبنی بر «ارتباط و اتحاد با شرکا» برای آمریکایی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود، زیرا در صورت عدم دستیابی به توافق این اجماع بین‌المللی است که می‌تواند ابزار اعمال فشار بیشتر بر ایران را در اختیار مقامات واشنگتن بگذارد. این ادعا اصلا دور از واقعیت نیست که بگوییم در نگاه آمریکایی هدف از ۶ دور مذاکرات وین، ایجاد اجماع و اتحاد میان آمریکا و شرکایش بود؛ نه احیای برجام. ادعایی که برای تأیید آن نه به حدس و گمان‌های شخصی بلکه به نقل قول دستیاران بایدن در همان زمان می‌توان استناد کرد: «[فرآیند]بازگرداندن توافق قدیمی [برجام]باعث ایجاد اتحاد بین‌المللی بیشتر به‌خصوص با [دولت‌های]اروپایی خواهد شد.»
متأسفانه ۶ دور مذاکرات وین با حضور آمریکا در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، آمریکا را در برداشتن مهم‌ترین گام از راهبردش یاری کرد. آن مذاکرات «ناموجه» امتیاز رایگانی بود که دولت وقت ایران در طبق زر گذاشت و تقدیم دولت بایدن کرد. سفر مقامات آمریکایی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، گفتگو با سران آنها و کشاندن پای آنها به مذاکرات نیز در چارچوب همین گام قابل ارزیابی است. از سوی دیگر پرونده‌سازی‌های اخیر علیه ایران مانند تحریم‌های جدید آمریکا به بهانه‌های پهپادی و سایبری، ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه درباره یک مجرم زندانی و ... می‌تواند همسو با گام دوم راهبرد آمریکا برای توسعه مذاکرات به موضوعات دفاعی، منطقه‌ای و حقوق‌بشری باشد.
اکنون دور جدید مذاکرات میان ایران و کشور‌های ۱+۴ هشتم آذر در وین شروع خواهد شد. به نظر می‌رسد تیم مذاکراتی جدید ایران به جمع‌بندی مناسبی از مذاکرات قبلی رسیده است. اولین نشانه آن را می‌توان در تصمیم این تیم برای بیرون نگه داشتن آمریکا از فرآیند مذاکرات مشاهده کرد. اقدامی که از آمریکا فرصت ایجاد اجماع با شرکایش به بهانه احیای برجام را می‌گیرد. نشانه امیدوارکننده دیگر وقتی بود که علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره محتوای دور جدید مذاکرات اعلام کرد «ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ در قالب توافقی که بین ایران و ۱+۵ شکل گرفت به‌طور کامل انجام شد.
موضوع اصلی پیامد‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های غیرقانونی این کشور است.» عبارتی که به‌روشنی نشان می‌داد ایران نه درباره آنچه نزد خود دارد بلکه در مورد آنچه در دست طرف مقابل باقی مانده مذاکره می‌کند. در واقع تیم جدید ایران نقطه پایانی بر مذاکرات قبلی گذاشت و دستور کار خود را از ابتدا و در سطری دیگر آغاز کرده است. مسلما تیم جدید مذاکراتی ایران در دستیابی به توافق صادق و مصمم است، اما باید توجه داشت دستور کار آنان فراگیرتر از حصول توافق، برای عدم توافق نیز برنامه داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد با توجه به زیاده‌خواهی و عهدشکنی طرف‌های غربی تیم ایران باید بیش از توافق، خود را برای عدم توافق آماده کند. مهم‌ترین مؤلفه برای چنین برنامه‌ای جلوگیری از اجماع‌سازی آمریکا در میان طرف‌های مذاکره و در میان کشور‌های منطقه است.
روزنامه وطن امروز
معاون بایدن به فکر فتح کاخ سفید است
نوید مؤمن: معاون رئیس‌جمهور آمریکا لحظه‌ای برای حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن آرام و قرار ندارد! کامالا هریس که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ با حمایت سران حزب دموکرات در کسوت معاون بایدن وارد دور نهایی رقابت با ترامپ شد، اکنون چشم به ضعف جسمی شدید بایدن و گزارش‌های محرمانه پزشکی دارد؛ گزارش‌هایی که اکثر آنها نشان می‌دهد با وجود اعلام وضعیت مناسب جسمی بایدن جهت ادامه حضور در کاخ سفید، احتمال استمرار این وضعیت در آینده نه چندان دور از بین می‌رود!در چنین شرایطی طبق قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس‌جمهور در راس هرم قدرت قرار می‌گیرد؛ درست مانند سال ۱۹۷۲ میلادی و زمانی که پس از استعفای ریچارد نیکسون بر سر رسوایی واترگیت، جرالد فورد، معاون وی به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. اکنون کامالا هریس به دنبال یک پیروزی بی‌دردسر است. او از اینکه معاون «بایدن بیمار» شده، لذت می‌برد! حتی شنیدن و مرور گاف‌های روزانه بایدن و جملاتی که بعضا حکایت از زوال عقل رئیس‌جمهور آمریکا دارد، برای هریس خوشایند است. در هر حال جو بایدن ۷۹ ساله که مسن‌ترین فردی است که به مقام ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده است، بر اساس آنچه در گزارش پزشکی کاخ سفید آمده، نحوه گام برداشتن‌هایش نسبت به کنترل پزشکی قبلی در سال ۲۰۱۹ انعطاف کمتری دارد. فراتر از آن، میزان سرفه‌های جو بایدن به دلیل بازگشت اسید معده به لوله مری افزایش یافته است. همین موارد سبب شد بایدن مورد آزمایش «کلونوسکوپی» قرار گیرد و ناچار شود در طول ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه بیهوشی، قدرت را به معاونش هریس واگذار کند.
درباره کامالا هریس و چگونگی راهیابی وی به معادلات قدرت، ابهامات زیادی وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آنها گذشت. هریس به مراتب نسبت به سیاستمداران ارشد دیگر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه سابقه کمتری در مجلس سنا یا حتی مجلس نمایندگان دارد. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ به عنوان بیست‌و‌هفتمین دادستان ناحیه سانفرانسیسکو فعالیت می‌کرد و سپس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به عنوان سی‌ودومین دادستان کل ایالت کالیفرنیا فعالیت کرد. در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش برای سنا باراک اوباما و جو بایدن، از وی حمایت کردند و او سال ۲۰۱۸ توانست به سنا راه پیدا کند. او به عنوان زنی که اصالتی «هندی- جاماییکایی» دارد، دهه‌هاست در آمریکا به سر می‌برد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی، دموکرات‌ها امیدوار بودند بتوانند به واسطه حضور کامالا هریس در کنار بایدن، براحتی آرای رنگین‌پوستان را در ایالاتی مانند «فلوریدا» و «اوهایو» به سود خود به گردش درآورند، اما ترامپ در این ۲ ایالت مهم بازی را از رقبای خود برد. فراتر از آن، اگر حمایت رای‌دهندگان مستقل در ۳ ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسیکانسین نبود و جمهوری‌خواهان سنتی در ۲ ایالت آریزونا و جورجیا پشت ترامپ را خالی نمی‌کردند، بایدن نیز پس از هیلاری کلینتون به دومین نامزد دموکرات شکست خورده در برابر رئیس‌جمهور سابق آمریکا تبدیل می‌شد. فراتر از آن، کامالا هریس اکنون در نظرسنجی‌ها موقعیت خوبی ندارد. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه «یوگاو»، محبوبیت هریس در بین رای‌دهندگان آمریکایی ۴۱ درصد بوده و حتی برخی نظرسنجی‌ها از محبوبیت ۳۲ درصدی او حکایت دارد.
واقعیت امر این است که کامالا هریس از جمله سیاستمداران آمریکایی است که از سوی هر ۲ لابی صهیونیستی در آمریکا یعنی آیپک و جی‌استریت مورد حمایت قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر، لابی‌های صهیونیستی در واشنگتن بر کارآمدی هریس جهت تامین اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رژیم اشغالگر قدس اتفاق نظر دارند. فراموش نکنیم کامالا هریس مانند جیک سالیوان و آنتونی بلینکن از راه‌اندازی جنگ‌های خونین و نسل‌کشی کودکان فلسطینی توسط تل‌آویو حمایت می‌کند. بی‌دلیل نیست که کامالا هریس یکی از سخنرانان همیشگی اجلاس سالانه آیپک محسوب می‌شود. فراتر از آن، لابی‌های صهیونیستی معتقدند هریس تشنه قدرت است و به لحاظ سیاسی نیز در ابتدای راه قرار دارد، بنابراین می‌توان او را براحتی در مشت خود گرفته و حتی جزئیات گفتار و رفتار وی را مدیریت کنند.
سال ۲۰۲۰ زمانی که انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها برگزار شد، کامالا هریس اصلی‌ترین منتقد جو بایدن بود. او در مناظره‌های درون‌حزبی، سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی بایدن را به چالش کشید و حتی در برخی موارد، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را به گوشه رینگ رقابت‌ها هدایت کرد. اساسا کسی تصور نمی‌کرد بایدن از کامالا هریس به عنوان معاون انتخاباتی خود استفاده کند، زیرا افرادی مانند برنی سندرز و الیزابت وارن به مراتب حضور موثرتری در حزب دموکرات داشتند. حتی بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر سندرز یا وارن در کنار بایدن قرار می‌گرفتند، پیروزی او در برابر ترامپ با قاطعیت بیشتر و حرف و حدیث کمتری رقم می‌خورد، اما بایدن در نهایت ناچار به انتخاب کامالا هریس شد!
طی روز‌های اخیر، برخی رسانه‌های آمریکایی از تشدید اختلافات بایدن و هریس خبر می‌دهند، اما هرگز به این مساله نمی‌پردازند که چرا اساسا زوج سیاسی «بایدن- هریس» شکل گرفت! آیا می‌توان هریس را یک آدرس انحرافی از سوی لابی‌های صهیونیستی آیپک و جی‌استریت جهت تسخیر مطلق قدرت در کاخ سفید در آینده نزدیک دانست؟
روزنامه خراسان
قدرت‌ها و شطرنج جدید در افغانستان/دکتر علیرضا میریوسفی
چین با ارائه طرح چهارماده‌ای خود درباره افغانستان مصمم‌ترین بازیگر خارجی محسوب می‌شود که سعی در تثبیت اوضاع با کمک پاکستان و تاجیکستان دارد، در حالی که سیاست سایر بازیگران به ویژه آمریکا تا کنون واکنشی، مردد و متناقض بوده است. با این حال برنامه پاکستان و چین هم در روابط با طالبان با چالش‌های بزرگی مواجه است. در همین زمینه، طرح چهارماده‌ای چین به اجلاس گروه ۲۰ در تعارض با تصمیمات و اقدامات آمریکا برای حفظ فشار بر طالبان، عدم شناسایی و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان تفسیر می‌شود و ظاهرا اتکای اصلی چینی‌ها در این زمینه بر پاکستان و بعد تا حدودی بر تاجیکستان است. منافع چین در افغانستان در درجه اول اقتصادی و ژئوپلیتیکی و در درجه دوم امنیتی است و تصور می‌کنند استقرار یک دولت مقتدر در کابل، یعنی بسط و تثبیت قدرت طالبان در این کشور به هر دو هدف کمک خواهد کرد. ظاهرا دولت چین خیلی زود به جمع بندی سیاست خود در افغانستان رسیده است. به طور موازی چین سعی دارد با همکاری تاجیکستان، از انتقال جنگجویان افراطی از افغانستان به آسیای میانه و از آن جا به چین، جلوگیری کند و کمک ۵/۸ میلیون دلاری برای ایجاد دو پایگاه نظامی در مرز‌های تاجیکستان و افغانستان در همین راستا انجام می‌شود. هرچند چین با افغانستان دارای مرز مشترک ۴۶ مایلی است، ولی غیرقابل عبور بودن این مرز، باعث شده چین احساس خطر امنیتی فوری از این بابت نداشته باشد و عمده نگرانی چین مرز‌های آسیای میانه با این کشور است.در طرف مقابل، آمریکایی‌ها اشتباهات محاسباتی فراوانی داشتند و تا امروز اغلب سیاست‌های آنها غیرن‌هایی و واکنشی بوده است. هرچند آمریکایی‌ها در نهایت قدرت گیری طالبان را پیش بینی می‌کردند، ولی یک فرایند شش ماهه تا یک ساله را برای تصرف کابل پس از خروج شان از افغانستان در نظر داشتند و فکر می‌کردند در این مدت با رایزنی با طالبان و حفظ برخی ابزار‌های قدرت خود، تبعات این انتقال را تا حد امکان کنترل خواهند کرد. به عنوان مثال رایزنی با ترکیه برای در اختیار گرفتن کنترل فرودگاه کابل، در چارچوب همین ارزیابی صورت گرفته بود. با این حال فروپاشی فوری ارتش افغانستان و تسلط طالبان بر کابل باعث شد محافل داخلی و اندیشکده‌ای آمریکا با تردید‌های فراوان نسخه‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند. یکی از این نسخه‌های واکنشی، ادامه فشار عمدتا اقتصادی به طالبان و جلوگیری از تثبیت اوضاع در افغانستان با بلوکه کردن پول‌های این کشور، ادامه محاصره و تحریم و عدم شناسایی طالبان بوده است تا با از دست رفتن کامل افغانستان، حداقل این منطقه برای بلوک ضدآمریکایی شکل گرفته در منطقه به زعم آمریکایی ها، یعنی چین، روسیه، ایران، تاجیکستان، پاکستان و طالبان نیز به یک منطقه دایمی بحران و بی ثباتی تبدیل شود.
در همین زمینه، هنوز هم یک گرایش بسیار قوی در آمریکا، به ویژه در میان جمهوری خواهان تندروی کنگره این است که دولت آمریکا را وادار سازند از هرگونه تعامل، همکاری یا شناسایی ضمنی یا صریح دولت طالبان خودداری کند. در طرف مقابل، برخی تحولات جدیدتر باعث شده است که دولت آمریکا به تجدیدنظر در این راهبرد بیندیشد و نشانه‌هایی از علاقه به تعامل با طالبان و حفظ حداقل نفوذ آمریکا در این کشور دیده شود. شتاب چین در تعامل با طالبان به همراه درز اخباری از بروز اختلافات شدید بین جناح‌های اصلی طالبان، به ویژه میان عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی و احتمال فروپاشی تسلط سازمان اطلاعات نظامی پاکستان بر این گروه، باعث شده آمریکایی‌ها بار دیگر به صرافت بازیگری موثرتر و کم هزینه‌تر در افغانستان یا حداقل خراب کردن بازی چین و دیگران بیفتند. تعیین قطر به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان و برخی اخبار از تجدید تحرکات جدید آمریکایی‌ها برای تعامل با طالبان از طریق قطر (و ترکیه) می‌تواند نشانه‌های تمایل آمریکایی‌ها برای انجام برخی تغییرات در این باره باشد. آن چه برای ایران مهم است این است که با رصد دقیق و دایمی این تحولات شکننده و ناپایدار، به آثار عمیق اجرایی شدن هر یک از این راهبرد‌های قدرت‌های بزرگ توجه کافی را داشته باشد و بهترین راهبرد را برای حفظ منافع ایران و ملت افغانستان و منطقه برگزیند.
روزنامه ایران
آژانس نهادی فنی و مستقل یا بازیگری در زمین امریکا؟/سیدحمیدرضا موسوی
در ۲۰ سال اخیر با وجود همکاری همه‌جانبه و صادقانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد همواره در پازل قدرت‌های غربی عمل کرده و با اتخاذ مواضع مبهم و دوگانه تلاش داشته چالش‌ها و موانع متعددی بر سر راه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ایجاد کند. در چهارچوب معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT)، کشور‌ها متعهد هستند که در قالب توافق جامع پادمانی با آژانس، نظارت روی فعالیت‌های هسته‌ای خود را بپذیرند تا آژانس اطمینان حاصل نماید که فناوری ارائه شده به کشور‌ها تنها برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌شود. با وجود همکاری ایران، آژانس تاکنون سه مرتبه پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» موسوم به PMD را برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز کرده است.پرونده PMD در اوایل دهه ۸۰
در سال ۱۳۸۱، بر اساس کنفرانس خبری سازمان منافقین و ادعای افشای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مخفیانه ایران، البرادعی دبیرکل وقت آژانس از رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با وجود تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و تولید آب سنگین در اراک سؤالاتی پرسید. سازمان انرژی اتمی ایران به بازرسان اجازه داد از سایت نطنز نمونه‌برداری کنند، آژانس در گزارش بعدی خود اطلاع داد که آلودگی‌های ناشی از غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا کشف شده است. گزارش آژانس منجر به صدور قطعنامه تند شورای حکام آژانس در سپتامبر ۲۰۰۳ علیه ایران شد و پرونده ایران تا یک قدمی ارجاع به شورای امنیت پیش رفت. طرف ایرانی تلاش کرد با اجرای اقدامات اعتمادساز نظیر توقف کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و ارائه دسترسی بدون محدودیت به آژانس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت جلوگیری نماید؛ اما آژانس در ارزیابی خود این جمع‌بندی را بیان کرد که «داده‌های نمونه‌برداری محیطی، ادعای ایران مبنی بر خارجی بودن مبدأ آلودگی‌های هسته‌ای را تأیید می‌کند، اما نمی‌توان توضیحات محتمل دیگر را کنار گذاشت و آژانس به تحقیقات خود برای تأیید خارجی بودن مبدأ آلودگی ادامه می‌دهد». در واقع آژانس در گزارش جمع‌بندی خود موضع دوپهلو گرفت و همچنان ظن نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های آژانس در چهارچوب NPT را زنده نگه داشت. به خاطر همین رویکرد آژانس، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۳۸۴ در نامه‌ای تند خطاب به محمد البرادعی دبیرکل آژانس می‌نویسد: «متأسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بار‌ها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتری روبه‌رو شد؛ و قول‌های مهر ۱۳۸۲ سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.»تلاش برای بستن پرونده PMD در دهه ۹۰
دولت یازدهم با هدف بستن پرونده PMD، تحت توافق ژنو در آذر ۹۲ نظارت‌های فراپادمانی را پذیرفت و آژانس دسترسی گسترده‌ای به تأسیسات چرخه غنی‌سازی و تولید سانتریفیوژ ایران پیدا کرد. با وجود دو سال همکاری فراپادمانی و گسترده با آژانس، این نهاد گزارش ارزیابی‌ای در رابطه با موضوع PMD ارائه نداد و جمع‌بندی درباره آن را به تکمیل یک نقشه راه همکاری با آژانس در توافق برجام موکول کرد. هر چند جزئیات این نقشه راه مشخص نشد، اما در راستای آن، اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد. آژانس در گزارش سال ۲۰۱۵ خود پس از اینکه ایران تمامی تعهداتش ذیل برجام را با نظارت آژانس انجام داد، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۳ را تأیید نکرد و فقط اعلام نمود هیچ مدرک معتبری که نشان بدهد بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت‌های توسعه تسلیحات هسته‌ای در ایران صورت گرفته است، وجود ندارد. در واقع آژانس دوباره در گزارش جمع‌بندی خود، موضع دوپهلو گرفت. مقایسه گزارش سال ۲۰۱۵ آژانس با گزارش سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد ابعاد احتمالی نظامی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تقویت شده و همکاری‌های گسترده ایران با آژانس نتوانسته است، این ابعاد را کمرنگ و تضعیف نماید.پرونده‌ای که دوباره باز شده است
بعد از جنجال نتانیاهو در سال ۱۳۹۷، آژانس درخواست دسترسی به چهار مکان از جمله تورقوزآباد و سه مکان دیگر را مطرح کرد. با وجود خروج امریکا از برجام و عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهدات برجامی خود، آژانس بر اساس تعهدات ایران در برجام توانست ابتدا در بهمن ۱۳۹۷ و بعد در شهریور ۱۳۹۹ از مکان‌ها بازدید نموده و نمونه‌برداری کند. آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی در مکان تورقوزآباد کشف کرده است و مجدداً ایران را با ادعا‌های نامعلومی متهم کرد.آژانس در گزارشات دوره‌ای بعدی خود از جمله گزارش آبان ۱۴۰۰، در رابطه با نتایج نمونه‌برداری از مکان‌های بازدید شده، مجدداً تکرار کرد که در مکان‌های بازدید شده ذرات اورانیوم طبیعی و غنی‌سازی شده با درصد پایین پیدا کرده و با معتبر ندانستن پاسخ‌های ایران، گزارش داده است که ایران تاکنون هیچ توضیح معتبر فنی در این رابطه ارائه نداده است. علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز رافائل گروسی دوباره ایران را در مظان اتهام دانست وگفت: «تحقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمانبر خواهد بود و ممکن است سال‌ها طول بکشد و حتی در صورتی که ایران بتواند درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در چند محل اعلام نشده خود شفاف‌سازی کند، کار تیم آژانس باز هم تمام نمی‌شود.»
زیاده‌خواهی آژانس در خصوص نظارت‌های فراپادمانی
۵ اسفندماه ۱۳۹۹ موعد اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های مجلس بود و طبق ماده ۶، در صورت عدم لغو تحریم‌های بانکی و نفتی باید تمام تعهدات فراپادمانی ایران لغو می‌شد. با این‌حال سازمان انرژی اتمی ایران طی یک تفاهم فنی مشترک با آژانس در تاریخ ۳ اسفندماه برخی از تعهدات فراپادمانی را همچنان حفظ کرد.در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰ شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) در کرج توسط عوامل خارجی مورد حمله پهپادی قرار گرفت. در جریان این حمله بخشی از کارخانه و دوربین‌های نظارتی فراپادمانی برجامی آسیب دیده و از کار افتادند. آژانس به جای محکوم کردن این حمله تروریستی، با زیاده‌خواهی از ایران خواست به بازرسان آژانس اجازه داده شود تا دوربین‌های جدیدی را در تسا نصب کند. در این راستا آژانس با انتشار گزارشی در تاریخ ۴ مهر و تنها چند روز پس از آخرین سفر گروسی به تهران، ایران را به عدم همکاری متهم نمود. رافائل گروسی در بیانیه‌ای در این خصوص می‌گوید: «تصمیم ایران مبنی‌بر ممانعت از دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج مغایر با مفاد توافق اخیر ایران و آژانس است.»
این درحالی است دوربین‌های نصب شده در این سایت، فراپادمانی و ذیل توافق برجام بود و اجازه دادن ایران برای ضبط تصویر توسط دوربین‌ها پیش از حمله اقدامی کاملاً داوطلبانه بوده است. با وجود تمدید مکرر توافق موقت و همکاری همه‌جانبه ایران فراتر از تعهداتش، آژانس با رویکردی مغرضانه به سمت بهانه‌جویی بیشتر و تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکام پیش‌رفت. رفتار و ادبیات آژانس در قبال ایران نشان می‌دهد که نهاد مذکور کاملاً در چهارچوب تعیین شده توسط قدرت‌های غربی عمل می‌کند. در همین راستا می‌توان موضع دوپهلوی آژانس در گزارش‌های جمع‌بندی را اینطور تفسیر کرد که آژانس نتوانسته دلیل مستحکم و مستدلی برای گیر انداختن ایران پیدا کند، پس همواره به تلاش خود در ایجاد بهانه‌های مختلف برای زیاده خواهی در جهت به چالش کشیدن برنامه صلح‌آمیز ایران ادامه خواهد داد.
روزنامه شرق
مهاجرت نخبگان/جاوید قربان‌اوغلی
آمار و ارقام مهاجرت اقشار مختلف و از‌جمله نخبگان علمی در چند سال گذشته در کشور به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و براساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستی‌آزمایی همچنان با شیب درخور‌توجهی رو به تزاید است. براساس آخرین داده‌ها ایران در بین ۱۰ کشور مهاجر‌فرست جهان قرار دارد. اهمیت این رویداد وقتی بیشتر نمایان می‌شود که براساس آمار و ارقام، جلای وطن از سوی نخبگان علمی، المپیادی‌ها، دانشجویان، صاحبان سرمایه، پزشکان و پرستاران سهم درخور‌توجهی در بین مهاجران دارد. براساس برخی از آمار منتشرشده، ۳۷ درصد از دارندگان مدال المپیاد‌های دانش‌آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشور‌های دیگر هستند. این ارقام مربوط به سال‌هایی است که کشور هنوز این‌چنین در چنبره تحریم‌ها قرار نداشت. این ارقام به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۷) و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها افزایش چشمگیری یافته و براساس برخی آمار فقط در سال گذشته سه هزار پزشک و ۹۰۰ استاد دانشگاه کشور را ترک کرده‌اند.در آسیب‌شناسی گرایش شدید به مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی (بی‌کاری، تورم، فساد)، ناکارآمدی مدیریت کلان، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های شغلی، تبعیض در حقوق شهروندی، فقدان تصویری روشن از آینده، ناامیدی از اصلاح، مسئله آزادی‌های مدنی، دخالت در زندگی خصوصی، برخورداری از زندگی بهتر و با‌کیفیت و نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان را می‌توان برشمرد. اگرچه نمی‌توان کسی را به‌زور در کشور نگه داشت، نه قانون چنین حقی را به دولتمردان و دست‌اندرکاران اداره کشور داده که مانع مهاجرت اتباع شوند و نه شرع. جامعه‌شناسان بر این باورند که رضایت‌مندی، امنیت، برخورداری از آزادی‌های قانونی، برابری شهروندان در برابر قانون، برخورداری بی‌دغدغه از حداقل‌های ممکن برای زندگی شرافتمندانه، امید و اطمینان از آینده‌ای مطمئن برای فرزندان محرک‌های قابل استنادی برای کشیدن ترمز گریز از کشور است. بعید است مسئولان مربوطه از آمار نگران‌کننده سیل مهاجرت به‌ویژه در چند سال اخیر بی‌اطلاع باشند.
حجم خبر‌های مندرج و گزارش‌های مستند و تبلیغات گسترده بنگاه‌ها و آژانس‌های تسهیل‌کننده مهاجرت در رسانه‌های مختلف به گونه‌ای است که جای شبهه‌ای برای آگاه‌بودن مسئولان نمی‌گذارد؛ اما این سؤال همچنان دغدغه اصلی دلسوزان است که چرا دستی از آستین بیرون نمی‌آید و چاره‌ای برای «چوب حراج زدن» به از‌دست‌دادن سرمایه‌های کشور نمی‌کند. ده‌ها نهاد ذی‌ربط اجرائی و نظارتی علاوه بر مسئولیت رسمی در حفظ سرمایه‌های انسانی کشور با برنامه‌ریزی‌های برگرفته از امکانات و ذخایر مادی و فرهنگی وظیفه دارند با رصد دقیق عواملی که سرمایه‌های انسانی را مجبور به مهاجرت می‌کند، نهاد‌های بالادستی و مسئولان رده اول کشور را در جریان قرار دهند تا از این رهگذر تدابیر لازم اندیشیده شود. این درد مهلک که کشور را در معرض خطر تهی‌شدن از سرمایه‌های فکری و مادی قرار داده و رهبری نیز به‌تازگی نسبت به آن واکنش نشان داد، چگونه می‌توان درمان کرد. پاسخ به این سؤال در شرایط مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته و قوام‌یافته در سالیان گذشته کشور سهل و نیازمند تغییرات در شیوه حکمرانی بر مردم، آرام‌سازی فضای بین‌المللی در سیاست خارجی، رفع موانع توسعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
تحقق چنین شرایطی در وهله اول نیازمند نگاه یکسان به شهروندان، کنار‌گذاشتن اقداماتی که کرامت انسانی را به چالش می‌کشد، برخورداری از حقوق مصرح در قانون برای همگان، پرهیز از کنکاش در باور‌های افراد، دخالت‌نکردن در زندگی خصوصی، رجحان دانش بر نمایش متملقانه و پرهیز از درجه‌بندی شهروندان است. تا زمانی که بسیاری از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و دانش‌آموختگان فرهیخته، حتی پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل موانع «سلیقه‌ای» دستگاه‌های جذب نیروی انسانی، امیدی به کسب جایگاه و موقعیت مناسب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نداشته باشند، کسب موقعیت‌های علمی و مدیریتی به زندگی شخصی یا فعالیت‌های اجتماعی آنها سنجاق شده باشد و نمایندگان مجلس به جای برداشتن موانع ریل‌گذاری زیرساخت‌های توسعه، به حق انتخاب و سبک زندگی مردم پرداخته و به مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان، محدودیت اینترنت به بهانه صیانت و... مشغول است، نمی‌توان جوان نخبه را با «نصیحت» در کشور نگه داشت و مانع از جذب او در بهترین دانشگاه‌های جهان و دسترسی به پیشرفته‌ترین امکانات علمی شد.
تکریم نخبگان علمی و سرآمدان فکر و اندیشه در گرو کنار‌گذاشتن باندبازی‌های برخاسته از روابط و توصیه‌های خاص و حاکمیت شایسته‌سالاری در مناصب حکومتی است. اعتماد به نخبگان و به‌کارگیری آنان در ساختار بوروکراسی برای رشد و توسعه کشور و اصلاح فرایند‌های غلط و باز‌گذاشتن دست آنان برای ارائه راهکار‌های پیشرفت‌های کشور گام اول این مسیر است. به دو نمونه تفکر و برخورد با موضوع در سطح بالای تصمیم‌گیری کشور که خود شاهد آن بودم، اشاره می‌کنم، با این امید که مشغولیت مسئولان درگیر مشکلات انبوه کشور، خواسته و ناخواسته آنان را از تفکر و برنامه‌ریزی برای حل این معضل غافل نکند. در مهرماه ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد دو ماه پس از جلوس رسمی در منصب ریاست‌جمهوری به وزارت امور خارجه آمد. با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم، بالاجبار در زمره افراد حاضر در سالن آیت‌الله کاشانی در مراسم حضور و استماع سخنرانی ایشان بودم. یکی از افراد حاضر از او درباره برنامه دولت جهت «جلوگیری از فرار مغزها» سؤال کرد. پاسخ احمدی‌نژاد اکثریت حاضر در آن جلسه را حیرت‌زده کرد.
باورش بسیار سخت بود که رئیس‌جمهور کشوری بگوید: «چه مانعی دارد کسانی که به هر دلیلی از ما خوش‌شان نمی‌آید، از کشور بروند. چه کسی گفته باید این افراد را به‌زور نگه داریم. بگذارید بروند». نتیجه محتوم این نگاه به «مردم» و به‌ویژه سرمایه‌های علمی کشور بر کسی پوشیده نیست. چند سال قبل از این ماجرا، در دیدار وزیر و مسئولان ارشد وزارت خارجه با زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتم. یکی از سفرا گفت در کشور محل مأموریت من تعداد کثیری از ایرانیان هستند که هم از مکنت مالی و هم از موقعیت اجتماعی موجه و مورد احترام برخوردارند. آنان تمایل دارند به ایران سفر کنند. مشکل این است که اعتبار پاسپورت ایرانی آنها خاتمه یافته و به دلیل اخذ تابعیت آن کشور مقررات و قوانین اجازه صدور پاسپورت جدید ایرانی به آنها را نمی‌دهد. هاشمی از دکتر ولایتی در‌این‌باره و اینکه صدور پاسپورت ایرانی برای این افراد چه مشکلی دارد، سؤال کرد.
ولایتی از مجتبی میرمهدی معاون کنسولی خود خواست به این سؤال پاسخ دهد. او با استناد به مواد قانونی موجود آن زمان و تبصره‌های مربوطه درخواست آن دسته از ایرانیان را مغایر قانون ذکر کرد. هاشمی پس از شنیدن همه حرف‌ها رو به ولایتی کرده و گفت: «به همه سفارتخانه‌ها اطلاع دهید صدور پاسپورت جدید برای متقاضیانی که تصویری (کپی) از شناسنامه یا پاسپورت قدیمی ایرانی یا هر مدرکی که نمایانگر اصل و نسب ایرانی آنهاست دارند، بلامانع است». او در ادامه از ولایتی خواست برای رفع این مشکل با همکاری وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. بی‌هیچ تفسیری دو نگرش فوق فارغ از شکل و شمایل ظاهری شهروندان و دسته‌بندی آنان، دو نتیجه انکار‌ناپذیر در حکمرانی و نگرش آحاد مردم به حاکمان، برنامه‌ریزی کلان، دلبستگی به کشور و کاهش یا افزایش مهاجرت دارد.
اخبار ویژه ۲ آذر
روزنامه کیهان
تله جدید آمریکا برای اختلال در تصمیم قاطع ایران
پیشنهاد غیر رسمی مشاور امنیت ملی دولت بایدن برای توافق موقت با ایران، یک تله دیپلماتیک است. در چند روز اخیر گزارشی در آکسیوس منتشر شد که طی آن این وبگاه خبری آمریکایی مدعی شده بود: «رابرت مالی، مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با همتای اسرائیلی خود ایده توافق موقت با ایران را برای خرید زمان در زمینه مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده است.» پیشنهاد آمریکا آزادی بخشی از پول ایران در ازای توقف غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم است. روزنامه فرهیختگان درباره این طرح آمریکایی‌ها می‌نویسد: آمریکا به شکل یکجانبه از توافق بین‌المللی برجام خارج شد و تنها هزینه‌ای که تا به الآن برای این رفتار غیرمتعهدانه خود پرداخت کرد، عدم‌حضور مستقیم این کشور در دور جدید مذاکرات با ایران بوده است.در طرف مقابل ایران که تنها طرف اجراکننده تعهدات خود در توافق برجام بوده، سعی کرد تا با گسترش فناوری هسته‌ای خود بیش از این از معطل ماندن برای اجرای تعهدات طرفین غربی متضرر نشود. توسعه صنعت هسته‌ای و رساندن سطح غنی‌سازی به ۶۰ درصد، این پیام را به آمریکایی‌ها منتقل کرده که فناوری بومی هسته‌ای ایران به‌سرعت قابل بازیابی است و با فریب‌های سیاسی مثل امضای توافق و عدم‌اجرای آن توسط آمریکا نمی‌شود آن را از بین برد. فعال‌شدن ظرفیت‌های هسته‌ای ایران باعث شد تا بار دیگر میز مذاکرات برای توافق بر سر مواردی همچون رفع تحریم و محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای برپا شود. حال، اما آمریکا قصد دارد تا بار دیگر به میز مذاکره با ایران بازگردد بدون اینکه در قبال اقدامات غیرمتعهدانه خود متحمل هزینه‌ای شود. آمریکا نه‌تن‌ها به تعهدات پیشین خود عمل نکرده، بلکه اجرای تعهدات پیشین خود را نیز منوط به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌داند.
این مطالبه درحالی است که ایران یک‌بار تعهداتش را اجرایی کرده و چیزی در مقابل آن دریافت نکرده و طبیعی است که در مقابل سابقه بدعهدی کشور‌های غربی به‌سادگی نیز کوتاه نمی‌آید. آمریکا با دانستن این نکته برای اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند، توافق موقت این درحالی است که هزینه محدودیت برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمتر از لغو تمامی تحریم‌ها نیست. همان چیزی که پیش از این روی آن توافق شده بود و هر چیزی غیر از این مورد زیاده‌خواهی است که طبیعتا ایران نباید با سهل‌انگاری در مقابل آن کوتاه بیاید. ابتکار توافق موقت یک تجربه جدید برای ایران نیست. پیش از این دولت روحانی یک‌بار مسیر توافق موقت را امتحان کرده است. تجربه‌ای که به غیر از معطل نگه‌داشتن فعالیت‌های هسته‌ای هیچ خروجی دیگری نداشت.
همچنین تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدن به توافق آن‌هم برای یک پرونده پرمناقشه، دیگر خطای راهبردی‌ای بود که صرفا فشار روانی برای تیم مذاکره‌کننده به همراه می‌آورد. با چنین نگاهی دیگر توافق موقت با هدف ادامه مذاکرات رویکرد ایران نخواهد بود؛ چراکه ایران یک‌بار این مسیر را پیموده و درحال حاضر چیزی جز توافقی نهایی با ضمانت اجرایی، هدف ایران نیست.
هراس اسرائیل از قاطعیت ایران و عقب‌نشینی آمریکا در وین
محافل صهیونیستی از اینکه دولت آمریکا مجبور به عقب‌نشینی مقابل ایران در مذاکرات وین شود، ابراز نگرانی می‌کنند. البته آرزوی صهیونیست‌ها چیز دیگری است، اما همان‌ها اذعان دارند که دولت ایران در مذاکرات وین منفعلانه عمل نخواهد کرد. در این باره رادیو فردا گزارش داد: یک هفته مانده به آغاز دور جدید مذاکرات برجامی در وین، وزیر دفاع اسرائیل گفته است از توافقی که ایران را در برنامه هسته‌ای به عقب براند و از طریق اعمال نظارت موثرتر بر سایت‌های اتمی‌اش، این توانمندی را از ایران سلب کند، حمایت می‌کند.بنی گانتز در نشستی مشترک که از سوی روزنامه اسرائیلی هاآرتص و دانشگاه کالیفرنیایی یوسی‌ال‌ای برگزار شد، گفت: من حامی توافق هسته‌ای بلند‌مدت‌تر و قوی‌تر که نظارت دقیق‌تری بر آن اعمال شود، هستم، اما وضعیت حال حاضر مغایر با این شرایط است. یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل نیز در این نشست گفت توافقی که بر اساس برچیدن تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و فردو تنظیم شود، از نظر اسرائیل خوب است. اما بعید می‌دانم در دوران رئیسی، توافق جدیدی از مذاکرات وین حاصل شود.
کوهن گفت: رئیسی، افراطی‌تر از روحانی است. اطمینانی به حصول توافق در وین نیست و این تلاش‌ها شکست خواهد خورد. در همین حال به گزارش روزنامه‌هاآرتص، موشه یعلون وزیر دفاع اسبق اسرائیل گفت: با نگاهی به سیاست دهه گذشته در مورد ایران، اشتباه اصلی خروج ترامپ از توافق بود. این توافق به خودی خود یک اشتباه تاریخی بود، اما خروج از آن بهانه‌ای را به آنها داد تا غنی‌سازی را ادامه دهند.
از سوی دیگر روزنامه «رای الیوم» چاپ لندن در گزارشی تاکید کرد: تل‌آویو نگران است که واشنگتن برای امضای توافق هسته‌ای حاضر به ارائه هرگونه امتیازی به ایران است. رژیم اشغالگر اسرائیل به فرستادن پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم ادامه داده، مبنی بر اینکه برای از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران درصدد حمله به این کشور است. این در حالی است که تشکیلات امنیتی و سیاسی اسرائیل هر دو کاملا مطمئن هستند که واشنگتن در مسیر امضای توافق جدید با جمهوری اسلامی گام برمی‌دارد، در حالی که اسرائیل به طور کامل با آن مخالف است.
در همین حال روزنامه هاآرتص نوشت: گزارش یکی از نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد که در مذاکرات آینده میان ایران و گروه چهار به علاوه یک در وین، آمریکا با خواسته‌های برجامی ایران موافقت خواهد کرد. در آستانه ازسرگیری مذاکرات احیای برجام، نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل پیش‌بینی کرده‌اند که نمایندگان ایران به سختی بر مواضع خود پافشاری خواهند کرد و درصدد کسب امتیازات بیشتری از کشور‌های غربی هستند، اما ایالات متحده که به‌صورت مستقیم در این مذاکرات حضور ندارد، برای نهایی کردن این توافق، تقریبا با همه خواسته‌های تهران موافقت خواهد کرد.
هاآرتص به نقل از روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نوشت: ایران در حالی به میز مذاکرات وین باز می‌گردد که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده این کشور، بیش از ۱۱ برابر حد مجاز ذکر شده در توافق برجام است. این ذخایر شامل مقادیر زیادی از اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد غنی سازی شده است.
لوید آمریکایی تهدید کرد روزنامه قطری جدی نگرفت
یک روزنامه قطری در ارزیابی اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد: اکنون خطرناک‌ترین چالش برای آمریکا، چین است و همین آمریکا را از تمرکز روی مسئله ایران بازداشته است. لوید استین اخیرا گفته بود: ما همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم و همچنان به یک راه‌حل دیپلماتیک پایبندیم. اما اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشد، آن زمان به همه گزینه‌های لازم برای امنیت خود نگاه خواهیم کرد.روزنامه العربی الجدید با تاکید بر اینکه ادبیات و زبان بدن لوید استین، خالی از تهدید جدی علیه ایران بود، می‌نویسد: وزیر دفاع آمریکا اخیرا در افتتاحیه اندیشکده متعلق به دولت بحرین سخنرانی کرد. او ایران را تهدید خطرناکی برای منطقه و شرکای آمریکا در خاورمیانه دانست و ضمنا گفت که ما ایران و نیرو‌های نیابتی آن را مهار می‌کنیم، اما به صورت همزمان به‌دنبال به انجام رساندن برجام با شروطی هستیم که موجب افزایش قدرتمندی ایران و تهدیدآمیز بودن آن نشود. استین ظاهرا قصد رساندن پیام‌هایی به ایران را داشت مبنی بر اینکه ما توافق را به انجام می‌رسانیم.
وزیر دفاع آمریکا به شکلی روشن و صریح در مورد خروج نیرو‌های این کشور از عراق و افغانستان سخن گفته و تصریح کرد: از متحدان خود در اروپا و خلیج فارس شنیدم که آمریکا با هدف مقابله با چین، به صورت تدریجی از منطقه خارج می‌شود و خطرناک‌ترین چالش برای واشنگتن، چین است، بله چین تهدیدی برای منافع ماست و ما به‌دنبال حمایت از منافع آمریکا با تمام قدرت هستیم. این مسئله می‌تواند تاثیر فاجعه‌باری در منطقه خاورمیانه داشته باشد، به‌خصوص پس از آنکه آمریکا متوجه وجود یک پایگاه سری چین در امارات شده و خواستار توقف ساخت این پایگاه شد.
با در نظر گرفتن سخنان وزیر دفاع آمریکا و زبان بدنش، متوجه می‌شویم که آمریکا در معرض یک چالش جدید و خطرناک قرار دارد و این خطر را به خوبی درک می‌کند؛ بنابراین احتمالا در روز‌های آینده شاهد تحولات امنیتی بزرگی خواهیم بود که تاثیر زیادی روی منطقه می‌گذارد، آنچه که می‌تواند مبتنی بر ایجاد گروه‌ها و تشکل‌های تازه‌ای در خدمت آمریکا باشد، یعنی این کشور درصدد است تا اجرای بخشی از سیاست‌هایش را به نیرو‌های نیابتی خود واگذار کند و در ادامه، مجال بیشتری برای مقابله با اژد‌های چینی داشته باشد که چنگ و دندان نشان می‌دهد. چین اقدامات امنیتی، نظامی و اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار داده و مضاف بر آن، در فضای مجازی نیز یک جنگ پنهان میان چین در جریان است.
روزنامه وطن امروز
علی باقری در گفتگو با الجزیره: آمریکا باید واقعیت‌های جدید توافق هسته‌ای را بپذیرد
شبکه الجزیره به نقل از مذاکره‌کننده ارشد کشورمان نوشت: آمریکا هیچ چاره‌ای جز پذیرش واقعیت جدید در قبال توافق هسته‌ای ندارد. علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره خاطرنشان کرد آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه واقعیت جدید در قبال توافق هسته‌ای را بپذیرد. وی ادامه داد: تا زمانی که طرف مقابل متعهد نشود، هیچ دلیلی برای بازگشت ما از سیاست‌های هسته‌ای‌مان وجود ندارد. ما مطابق با متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فعالیت‌های هسته‌ای خود را توسعه و ادامه می‌دهیم. مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در رایزنی‌های وین در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد مشکلات منطقه تنها میان کشور‌های منطقه و توسط کشور‌های منطقه مورد بحث قرار می‌گیرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد: ایران مطابق با بند‌های برجام به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه خواهد داد.سخنگوی وزارت امور خارجه: تمرکز ما در وین بر رفع تحریم‌هاست
سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد سفر گروسی به تهران سازنده باشد و درباره مذاکرات وین گفت: امیدواریم طرف‌های مقابل به جای شبهه‌افکنی‌های رسانه‌ای، با اراده جدی و نیت خوب و دستیابی به توافق عملی و جامع‌الاطراف درباره رفع تحریم‌ها به وین بیایند. سعید خطیب‌زاده درباره مواضع این روز‌های فرانسه درباره ایران نیز گفت: برخی کشور‌ها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به مذاکرات وین، اشتباهات محاسبه‌ای دارند که فکر می‌کنند با مواضع و ادعا‌های رسانه‌ای جای مجرم را عوض کنند. بهتر است همه متمرکز شویم بر اینکه گفتگو‌های وین جدی باشد. طرف‌های مقابل بخوبی می‌دانند و باید باز هم بدانند تمرکز ما بر رفع تحریم‌های یکجانبه، فراسرزمینی و غیرقانونی است که ضد ایران اعمال شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس مبنی بر اینکه گفتگو‌های وین بدون حضور کشور‌های عرب خلیج‌فارس به نتیجه نمی‌رسد، اظهار داشت: این اظهارات را ندیدم، ولی موضع ما کاملا روشن است. آنچه در وین انجام می‌شود تمرکز بر رفع تحریم‌هایی است که به صورت یکجانبه، فراسرزمینی، ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال شده است.اجلاس اکو فرصت خوبی برای تعمیق دیپلماسی است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور در اجلاس اکو را فرصت خوبی برای تعمیق دیپلماسی ایران خواند و گفت حضور در این اجلاس می‌تواند در راستای تعمیق روابط بین کشور‌های عضو و همچنین حل مشکلات تاثیرگذار باشد. غلامرضا مرحبا در گفتگو با ایسنا با اشاره به حضور ایران در اجلاس اکو در ترکمنستان اظهار کرد: اکو ظرفیت و فرصت اقتصادی خیلی خوبی است که ما تاکنون بخوبی از آن استفاده نکرده‌ایم. بسیاری از کشور‌هایی که عضو اکو هستند با ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی دارند. کشور‌های بزرگ منطقه مثل ایران، پاکستان و ترکیه عضو اکو هستند و کشور‌هایی همچون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هم در آن عضوند که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. وی با بیان اینکه یخ‌های روابط در دنیا در حال آب شدن است، گفت: باید از فرصت برگزاری اجلاس اکو به بهترین شکل استفاده کرد. حضور در این اجلاس فرصتی برای حل مشکلات و تعمیق روابط خواهد بود، چون اکو تنها یک سازمان صرفاً اقتصادی نیست و می‌تواند مشکلات کشور‌ها را حل کند.سخنگوی سپاه پاسداران: کشور با حرکت بسیجیان رو به جلو است
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: کشور با حرکت بسیجیان رو به جلو است، اما دشمن تلاش می‌کند ما را ناامید و مایوس کرده و شرایط ما را بحرانی نشان دهد. سردار رمضان شریف با بیان اینکه ملت ما اخلاص و صداقت و تلاش ارزشمند بسیجیان در دوران دفاع‌مقدس را به عنوان یک تابلوی ماندگار و حماسی در شرایط سختی که صدام به نمایندگی از همه دشمنان اسلام و ایران قد علم کرده بود، به یاد دارند، اظهار کرد: امام راحل با شناخت عمیقی که از بنیان‌های قوی موجود در کشور و عملکرد دشمنان انقلاب اسلامی داشتند، بسیج را بنیان گذاشتند. ایشان بسیج را با افق بلندی ترسیم کردند که برای زمانی بود که کشور ۳۵ میلیون جمعیت داشت، قطعا امروز انتظار رهبر انقلاب خیلی بیشتر از ۲۰ میلیون است. وی یادآور شد: در ۲ سال اخیر بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، بسیجیان در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کردند و کمک‌های بسیار موثری در حوزه تامین نیاز‌های اولیه‌ای که برای کرونا وجود داشت، انجام دادند؛ از بسیج پزشکان، کارگری و کارخانه‌ها گرفته تا بسیجیان دانش‌آموز و دانشجو و بسیج طلاب، در این مراحل سخت در کنار مردم عزیزمان بودند و روحیه امیدبخشی را به جامعه تزریق کردند. شریف اظهار کرد: در اوایل اوج‌گیری کرونا اروپاییان نه‌تن‌ها به خودشان بلکه به دیگران هم رحم نمی‌کردند و وسایل بهداشتی و ماسک را به سرقت می‌بردند که زبانزد خاص و عام شده بود، اما ملت ما با صبر و استقامت و روحیه بسیجی توانست این مرحله را پشت سر بگذارد که بسیج و بسیجیان نقش ماندگاری در کمک به عبور از این بحران ملی داشتند.
بازدید هیأت پارلمانی ایران از حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات ونزوئلا
اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا در سفر به کاراکاس از حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های پایتخت این کشور بازدید کردند. در جریان بازدید هیات پارلمانی کشورمان، وزیر دفاع ونزوئلا از حضور هیات ایرانی به عنوان ناظر بین‌المللی انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های ونزوئلا قدردانی کرد.روزنامه خراسان
ارز ۴٢٠٠تومانی تا پایان سال حذف نمی‌شود
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مباحث مربوط به حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی را تکذیب کرد و گفت: تا پایان سال ١۴٠٠ ارز ٢٠٠ تومانی از واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی حذف نمی‌شود.افزایش سرمایه نجومی شستادر بورس
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این که مقدمات افزایش سرمایه ۱۱۷۲ درصدی شستا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراهم شد گفت: مدیران شستا به وعده داده شده خود در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ عمل کردند و میزان سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از گرفتن مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار از ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش سرمایه از منظر ریالی در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه است.ایران گاز مایع خود را با برنج پاکستان تهاتر می‌کند
یک مقام پاکستانی اعلام کرد که بر اساس یک مبادله پایاپای که توسط تهران و اسلام آباد تایید شده است، این کشور در ازای فروش برنج، گاز مایع (LPG) را از ایران وارد خواهد کرد.بازپرداخت، ۸ هزار میلیارد تومان بیش از انتشار اوراق جدید
خزانه داری کشور اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ ۷۷۱/۵۰ میلیارد تومان، مبلغ ۲۰۱/۵۸ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور، برای تسویه اصل و سود اوراق در امسال پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.روزنامه ایران
روحانی به خاتمی در مورد کرسنت چه گفته بود؟
خبر اول اینکه، جهان نیوز در گزارشی تحت عنوان «روحانی به خاتمی در مورد کرسنت چه گفته بود» به توضیح مخالفت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با قرارداد کرسنت می‌پردازد. در بخشی از این گزارش آمده است: «شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی در آن زمان با انعقاد این قرارداد مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای، مسائل سیاسی و اقتصادی طرح را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد. روحانی در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات تصریح کرده است که «منافع این قرار داد نسبت به معایب آن قابل ملاحظه نیست.» نکته جالب توجه و چه بسا عجیب در این است که حسن روحانی پس از آنکه در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب شد فردی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد که می‌دانست قرارداد خسارت‌بار کرسنت در دوران وزارت او منعقد شده است.»خاک هرمز قاچاق نمی‌شود
خبر دیگر اینکه، پس از آنکه یکی از نشریات در مطلبی عنوان کرد «با وجود ممنوعیت فروش، خاک این جزیره خلیج فارس در وبسایت‌های رسمی به فروش می‌رسد»، رئیس کل دادگستری هرمزگان هرگونه قاچاق خاک از جزیره هرمز را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، علی صالحی با اعلام این خبر گفت: تنها بخشی از خاک‌های رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک این جزیره ندارد. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی، عنوان کرد: چنانچه هر گونه دست اندازی به معادن خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطه‌ای اثبات شود بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.بررسی امکان صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج
دست آخر اینکه، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور رایزنی کردند. به گزارش ایسنا، در نشست مشترک دیروز وزیر امور خارجه و رئیس سازمان ثبت احوال کشور حسین امیرعبداللهیان، توصیه‌های لازم را برای بررسی نحوه دریافت درخواست‌های کارت ملی هموطنان ایرانی مقیم خارج و انجام روند صدور کارت هوشمند ملی برای آنان مطرح کرد و اقدام و پیگیری از سازمان ثبت احوال تا حصول نتیجه را به بخش کنسولی وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. وی پیشتر در جریان دیدار با رؤسای کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشورخواستار قانونگذاری برای ایرانیان مقیم خارج و رفع نگرانی از آنها برای بازگشت به ایران شده بود.روزنامه شرق
ادامه جنجال‌های انتخاباتی در عراق / هشدار صدر به بازندگان
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با مداخله در امور کمیساریای عالی انتخابات عراق، مخالفت کرد. صدر در توییتی نوشت: با تمام افتخار و مباهات، درست‌کاری و شفافیت در فعالیت کمیساریای عالی انتخابات و دقت و حرفه‌ای‌گری در همه جزئیات عملکرد آن را اعلام می‌کنیم و از یک سو با هرگونه مداخله در فعالیت این نهاد مخالفیم و از طرفی دیگر بر سلامت افراد وابسته به آن تأکید می‌کنیم. او در ادامه نوشت: ما همچنین هرگونه اعمال فشار سیاسی و امنیتی بر کمیساریا از روز نخست فعالیت آن تا به امروز را محکوم و تقبیح می‌کنیم و به دیده احترام و تقدیر به مواضع حرفه‌ای و شفاف این نهاد می‌نگریم و از همه اعضای آن به‌خصوص قاضی جلیل عدنان خلف تشکر می‌کنیم.رهبر جریان صدر در پایان اظهار کرد: نباید در عملکرد دستگاه قضائی، دادگاه فدرال و تأیید نتایج آن دخالت کرد؛ نتایجی که برخی به دنبال تغییر در آن هستند تا بتوانند پا‌به‌پای فراکسیون اکثریت حرکت کنند و روند تشکیل دولت اکثریت را متوقف کنند؛ دولت اکثریتی که از بروز نشانه‌های نخست آن ناراحت هستند. این در حالی است که هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، با تأکید بر ابطال آرای ۱۰ هزار صندوق رأی، گفت که شاهد تغییرات اساسی در نتایج انتخابات خواهیم بود. براساس بیانیه رسمی دفتر العامری، او در دیدار با هیئتی از جبهه ترکمانی عراق در دفتر خود در بغداد، تأکید کرد که تخلفات و سوءمدیریت کمیساریای عالی مستقل انتخابات موجب آشوب در فضای سیاسی کشور شده است. او گفت که احکام هیئت قضائی انتخابات درباره ابطال نتایج صندوق‌هایی که بعد از ساعت ۱۸ بسته شده‌اند، موجب ابطال آرای شش هزار صندوق رأی می‌شود.
العامری افزود که حدود چهار هزار صندوق به علت وجود اثر انگشت‌های تکراری ابطال شده است و این به معنای ابطال ۱۰ هزار صندوق رأی است که معادل ۱۸ درصد کل صندوق‌های رأی در عراق (۵۵ هزار صندوق) می‌شود. روز یکشنبه نیز کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که شکایت‌ها نسبت به نتایج انتخابات تأثیر بسزایی در نتایج داشته است. عماد جمیل محسن، عضو تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، به خبرگزاری رسمی عراق گفت: کمیساریا پس از قطعی‌شدن همه شکایت‌ها از سوی هیئت قضائی، آماده اعلام نتایج انتخابات است و انتظار می‌رود نتایج نهایی در مدت دو روز اعلام شود.
مک گورک: آمریکا از منطقه خاورمیانه خارج نمی‌شود
برت مک گورک، مسئول امور خاورمیانه در کاخ سفید، تأکید کرد که کشورش به آموزش نیرو‌های نظامی عراق و پیشمرگه و حمایت از آنها پایبند است. مک گورک در گفتگو با شبکه خبری کردزبان «رووداو» در حاشیه نشست منامه، تأکید کرد که آمریکا شراکتی طولانی‌مدت با نیرو‌های پیشمرگه دارد و از این نیرو‌ها حمایت می‌کند. او با اشاره به گزارش‌ها درباره خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه خاورمیانه گفت که این منطقه اهمیت بسیاری دارد و شاهد بی‌ثباتی است و ارتباط تنگاتنگی با منافع آمریکا دارد و «آمریکا هیچ‌جا نمی‌رود». او با اشاره به تحولات سوریه نیز تأکید کرد که تا زمانی که حکومت فعلی سوریه برقرار است بازگشت تعاملات جامعه جهانی با سوریه رخ نخواهد داد. او افزود که سوریه به اتحادیه عرب بازنخواهد گشت و عادی‌سازی واقعی روابط با سوریه در کار نخواهد بود. مک گورک خروج آمریکا از افغانستان را یک مسئله خاص خواند و گفت که خروج از افغانستان به آمریکا فرصت و امکان تمرکز بیشتر بر منافع حیاتی و مهمش در خاورمیانه را می‌دهد.دراین‌حال، اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا، لایحه‌هایی را برای ایجاد یک کمیسیون غیرحزبی ارائه کرده‌اند تا درمورد اشتباهات چهار دولت واشنگتن که در جنگ افغانستان شرکت کردند، به مردم گزارش دهد. جزئیات در این لوایح، تعداد کمیسران و دوره کمیسیون متفاوت است؛ اما هدف آن روشن است؛ اینکه اجباری برای بررسی عمومی چگونگی و چرایی شکست پروژه ایالات متحده در افغانستان ایجاد شود.
