ماجرای نامه دلایل رد صلاحیت لاریجانی توسط شورای نگهبان + واکنش ها

استدلال‌های آورده‌ شده توسط شورای نگهبان برای ردصلاحیت لاریجانی از ابعاد مختلفی قابل‌تحلیل است، فارغ از مسائلی که درباره زندگی شخصی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، در مورد باقی استدلال‌های مطرح‌شده در عدم احراز صلاحیت لاریجانی اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، کلی بودن و قابل تفسیر بودن استدلال‌های طرح ‌شده است که براساس آن حتی برخی تایید صلاحیت‌شدگان توسط شورای نگهبان را در انتخابات اخیر می‌توان رد کرد، به‌عنوان مثال یکی از دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی «تلقی سهیم‌بودن وی در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت روحانی» است. شورای نگهبان توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نمی‌دهد که لاریجانی به‌دلیل چه رفتاری و تا چه میزان در مشکلات کنونی سهیم است. با همین استدلال کلی شورای نگهبان ما نیز باید شاهد عدم احراز صلاحیت عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی نیز می‌بودیم؛ زیرا در دوران ریاست وی بر بانک مرکزی شاهد نابسامانی در نرخ ارز و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی بوده‌ایم.

کلی‌گویی در بیان استدلال‌ها باعث می‌شود افکار عمومی نسبت به تصمیم‌های گرفته‌شده توسط شورای نگهبان نیز به‌طور کامل قانع نشود. بررسی وقایع 42 سال گذشته ثابت می‌کند اکثر تصمیمات شورای نگهبان در تایید یا ردصلاحیت افراد درست بوده است اما با وجود این تصمیمات درست شورای نگهبان در برخی برهه‌های حساس تاریخی نتوانسته افکار عمومی را نسبت به تصمیمات درستی که گرفته، اقناع کند. این چالش مهم ریشه در مبهم بودن تعریف شورای نگهبان از واژه‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن مصرح در اصل 115 قانون اساسی دارد. برای حل این چالش ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی سعی در اصلاح قانون انتخابات داشته‌اند که آخرین نمونه‌ آن به مجلس یازدهم بازمی‌گردد، اما این قوانین در اکثر موارد به تایید شورای نگهبان نرسید. علاوه‌بر این رهبر معظم انقلاب در بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه سال 95 به مساله‌ مهم تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید کرده‌اند. اجرایی شدن بند ۵-۱۰ توسط شورای نگهبان می‌تواند تا حد زیادی نقدهای موجود در خصوص عملکرد این نهاد قانونی را از بین ببرد.
 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات علی لاریجانی گفت: برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست. سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات علی لاریجانی گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرآیند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق رای گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن.

هادی طحان نظیف اضافه کرد: جمع بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارش‌های متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همان گونه که بارها گفته شده در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود. شورای نگهبان یک جمع تخصصی است و هر یک از اعضای آن بر اساس تشخیص خود عمل می‌کنند و ورود سیاسی به موضوعات ندارند. ملاک نیز نظر اکثریت اعضا است. طحان نظیف اضافه کرد: البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج نشین منتشر شود، جای بررسی دارد اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه ای صحیح نیست هر چند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر کسی را که نقد داشته باشد می‌شنویم.

وی گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد. طحان نظیف اظهار کرد: انتخابات ۶ ماه است که تمام شده و شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری است و  برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورای نگهبان اثر نخواهد گذاشت. /ایرنا
 

علی مطهری خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت: جا دارد که ما به عنوان بیت شهید مطهری از شورای نگهبان و شخص جناب‌عالی شکایت کنیم.

متن نامۀ فرزند آیت الله مطهری و نایب رییس پیشین مجلس به دبیر شورای نگهبان از این قرار است:

«آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان»؛ با اهداء سلام، پاسخ شورای نگهبان به درخواست جناب آقای دکتر علی لاریجانی مبنی بر اعلام دلایل رد صلاحیت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری به امضای جناب‌عالی را ملاحظه کردم و موجب تعجب و حیرت گردید. باور نمی‌کنم که شما متن پاسخ را خوانده و امضا کرده باشید و اگر خوانده‌اید در حالت طبیعی بوده‌اید بلکه احیاناً در یک خلسۀ روحانی و عرفانی بوده‌اید و امضا را از شما گرفته‌اند. در این نامه به خانوادۀ آقای لاریجانی و طبعاً به بیت استاد شهید آیت‌الله مطهری که شما افتخار حضور در درس ایشان را داشته‌اید جفای عظیم شده است.

در بند 4 این نامه به عنوان یکی از دلایل رد صلاحیت آمده است: «اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک در کشور معاند انگلیس برخلاف مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی». اولاً این سفر در سال ۸۳ یعنی قبل از آن مصوبه در سال ۸۸ بوده است. ثانیاً از شما سؤال می‌کنم وقتی که همسر دختر قصد ادامه تحصیل در کشور دیگر را دارد پدر حق دارد از همراهی دخترش جلوگیری کند؟

در بند 5 نامه دلیل دیگر رد صلاحیت به این صورت ذکر شده است: «سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا.» خوب بود این سفرهای متعدد را برمی‌شمردید و ضمناً روشن می‌کردید کدام اعضای خانواده؟ همسر جناب لاریجانی همراه دخترشان که به سرطان مبتلا شده بود در سال ۸۷ به توصیه پزشکان برای گرفتن عکسی که دستگاه آن، آنروز در ایران نبود، سفر پنج‌روزه‌ای به انگلستان داشتند. آیا این، سفرهای متعدد به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکاست؟ عجیب است! به جای آنکه از همسر جناب لاریجانی و فرزند استاد شهید مطهری تجلیل شود که در 40 سالی که آقای لاریجانی سمت‌های مهمی داشته است حتی یک سفر خارجی و داخلی همراه ایشان نرفته است و حتی برای ورود به محل مجلس به مناسبت مراسم روز زن چون خودرو حامل ایشان پراید بوده و مأموران باور نمی‌کردند که همسر رییس قوه با پراید به مجلس بیاید ایشان را مدتی معطل نگه داشتند، آری به جای اینکه از این زن تجلیل و تقدیر شود، این‌گونه پاداش او را می‌دهید! جا دارد که ما به عنوان بیت شهید مطهری از شورای نگهبان و شخص جناب‌عالی شکایت کنیم.

اما بخش دیگر این بند یعنی «اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا». آیا همان دختری که سرطان داشت و بحمدالله بهبود یافت و تحصیل در رشته پزشکی را در دانشگاه تهران به پایان رسانده بود، وقتی که همسرش که او نیز پزشک است می‌خواهد برای ادامه تحصیل به آمریکا برود، این دختر بگوید من نمی‌آیم چون ممکن است شورای نگهبان چند سال بعد ایراد بگیرد؟ این چه منطقی است که خود را در جایگاه خدا قرار داده‌اید و با سرنوشت انسان‌ها بازی می‌کنید؟

در بند 6 آورده‌اید: «عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسئولان براساس ملاحظه فهرستی از اموال غیرمنقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور». درخواست می‌کنم همان مراجع قانونی کشور فهرست اموال این خانواده را منتشر کنند. بله به خود آقای لاریجانی از طرف پدر و به همسر ایشان نیز از طرف پدر، هردو به قدر معمول و مانند بقیه مردم میراثی رسیده است، آیا این، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی است؟ با این وصف، اگر شما در زمان رحلت پیامبر(ص) حضور داشتید همان کاری را می‌کردید که خلیفه اول با حضرت فاطمه(س) کرد و فدک را از او گرفت.

در بند 7 به عنوان دلیل دیگر رد صلاحیت گفته‌اید: «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». جالب است، به این ترتیب تکلیف آقای قالیباف به عنوان رئیس فعلی مجلس هم روشن شد، چون ایشان هم امروز دولت را کمک می‌کند، پس در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود سهیم است و طبق نظر آن شورا باید رد صلاحیت شود. واقعاً اینها موجب وهن شورای نگهبان و موجب وهن و سرشکستگی نظام جمهوری اسلامی است. آیا اگر امروز امام خمینی و آیت‌الله مطهری در مقابل شما بودند واقعاً خجالت نمی‌کشیدید؟

در بند 3 آورده‌اید: «مداخلۀ یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست شما بر مجلس شورای اسلامی». این هم عجیب است. اگر سندی دارید ارائه کنید. بنده که 12 سال در مجلس و مدتی هم نایب رییس بودم حتی یک بار فرزندان آقای لاریجانی را در مجلس ندیدم. علاوه بر این، اساساً دو پسر ایشان اهل این کارها نیستند. پسر بزرگ ایشان دکترای مکانیک خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است و به رغم دعوت‌های زیادی که از او برای پذیرش سمت‌های دولتی می‌شد هیچ‌کدام را نپذیرفت و با حقوق اندک کار مستقلی برای خود تعریف کرده است، و پسر کوچک‌تر نیز بعد از دریافت مدرک کارشناسی مکانیک خود از دانشگاه صنعتی شریف، طلبه شد و اکنون در قم مشغول تحصیل علوم اسلامی است.

 در بند 2 به عنوان دلیل دیگر گفته‌اید: «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود». عجیب است، کاری که وظیفه رییس مجلس بوده است عیب بر او گرفته شده است. هر رییس مجلسی وظیفه دارد که تظلم نمایندگانی را که بی‌جهت رد صلاحیت می‌شوند و مورد ظلم شورای نگهبان قرار می‌گیرند پی‌گیری کند و احیاناً از آنها به خاطر توان‌شان در جایگاه‌های مختلف استفاده کند. معنی این حرف شما این است که شورای نگهبان معصوم است و همه تصمیمات او درست است. بعید است که خودتان چنین عقیده‌ای داشته باشید.

 و در بند 1 دلیل دیگر رد صلاحیت را چنین ذکر کرده‌اید: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال 1388». این هم از عجایب روزگار است. اولاً این سخن نقض حرف سخنگوی سابق آن شوراست که می‌گفت ما کسی را به خاطر اظهارنظر رد نمی‌کنیم. ثانیاً در یک موضوع اجتماعی مگر همه باید مانند شما نظر بدهند؟ پس آزادی بیان که مردم از جمله به خاطر آن انقلاب کردند چه می‌شود؟ ثالثاً آقای لاریجانی کجا و کی موضعی به ضرر نظام درباره حوادث سال 88 داشته است؟ تمام تلاش ایشان بر این بوده که دو طرف را به هم نزدیک و به سوی اعتدال دعوت کند.

سخن پایانی این که راهی نیست جز اینکه رویه‌ای را که از زمان انتخابات مجلس در سال 98 در پیش گرفتید و در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ادامه دادید تغییر دهید و به نظارت استصوابی با تفسیر خودتان که منجر به استبداد و حذف اکثریت قاطع مردم می‌شود خاتمه دهید. بهتر است با مردم صادقانه برخورد کنید. مثلاً بهتر بود در دو انتخابات اخیر با مردم صحبت می‌کردید که چون به عنوان مثال موضوع به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای یا [...] در پیش است این دو انتخابات را به طور موقت با این شکل خاص برگزار می‌کنیم، و ای بسا که مردم هم می‌پذیرفتند. در این صورت دیگر نیازی نبود که افراد و نهادهایی حرف‌های بی‌اساس و دروغی را برای رد صلاحیت اشخاصی مانند آقای لاریجانی که احساس می‌شد احتمال رأی‌آوری‌شان زیاد است جعل کنند و ببافند و به امضای جناب‌عالی برسانند.

در همین جا از جناب‌عالی به عنوان دبیر شورای نگهبان درخواست می‌کنم که مطابق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های کلی انتخابات، دلایل رد صلاحیت اینجانب را برای مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم به این بنده اعلام نمایند. در مورد ریاست جمهوری اگر دلیل آن کمبود سابقۀ اجرایی است چرا دو نفری که سابقۀ اجرایی کمتری از اینجانب داشتند تأیید شدند؟ قبلاً سپاس‌گزارم. با تقدیم احترام علی مطهری؛
 

فعال سیاسی  اصولگرا به خبرآنلاین می‌گوید: هر نهاد قدرتی که در سرنوشت ما تاثیرگذار است باید پاسخگویی  خود را تقویت کند. شورای نگهبان هم از این روند مستثنی نیست و  البته در روندی تدریجی پاسخگوتر شده  است. پس از رسانه‌ای شدن نامه شورای نگهبان به لاریجانی درباره دلایل رد صلاحیتش و پاسخ مفصل او به موارد مطرح‌شده، برخی از منتقدان لاریجانی با نادیده گرفتن محتوای نامه، تلاش کرده‌اند پاسخ او را نوعی تقابل با شورای نگهبان و نظام جلوه دهند.

 عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا  در ارزیابی این ادعا به خبرآنلاین می‌گوید: طبیعی است که آقای لاریجانی از حقوق خود دفاع کند. اتهاماتی علیه او مطرح شده و براساس آن اتهامات تصمیم خود را اتخاذ کرده و باید از حقوق خود دفاع کند. او توضیح می‌دهد: «این موضوع برای جامعه و شورای نگهبان به عنوان یک جایگاه مهم و حساس بسیار مفید خواهد بود. وقتی یکی از تصمیمات شورای محترم نگهبان نقد می‌شود، تصمیمات آتی عمق و دقت بیشتری پیدا می‌کند و این روند می‌تواند از جایگاه رفیع شورای نگهبان و قانون اساسی صیانت کند.»

این فعال سیاسی  اصولگرا درباره احتمال تاثیرگذاری پاسخ لاریجانی، می‌گوید: «توضیحات ایشان خطاب به شورای نگهبان را برای جایگاه‌های مختلف مفید می‌دانم. به این معنا که مفید بودن آن از سطوح مختلف می‌تواند بررسی شود. اگر ما در آینده خیلی منطقی به برخی مباحث بپردازیم، پاسخ‌گویی شورای نگهبان را تقویت می‌کند و چیزی است که ما به شدت به آن نیاز داریم.» او معتقد است که نسبت به گذشته شورای نگهبان پاسخگوتر شده و توضیح می‌دهد: «هر نهاد قدرتی که در سرنوشت ما تاثیرگذار است باید پاسخگویی  خود را تقویت کند. شورای نگهبان هم از این روند مستثنی نیست و  البته در روندی تدریجی پاسخگوتر شده  است . این تحول بسیار مسرت بخش است که حتی جایگاه‌های حساسی مانند شورای نگهبان را در مسیر پاسخگویی می‌بینیم.»

سلیمی نمین با بیان این که در این مسیر باید با منطق پیش برویم که منافع جامعه را به خوبی بتوان تامین کرد و جامعه در این مسیر رشد کند، می‌گوید: «بردباری و رفتار منطقی آقای لاریجانی باعث شکل‌گیری یک الگو خوب بر مبنای تعامل منطقی شده است.» او بر این باور است که صاحبان اندیشه، پاسخ لاریجانی و واکنش شورای نگهبان را قضاوت خواهند کرد و این قضاوت ، بدون شک تاثیرات خود را خواهد گذاشت و ما در آینده با دقت بیشتری از سمت شورای نگهبان مواجه خواهیم بود.  

سلیمی نمین در پاسخ به این که شورای نگهبان تا چه حد پذیرای تغییرات است، می‌گوید: «قطعا قضاوت تاثیر خود را خواهد گذاشت. به میدان آمدن استدلال‌های یک فرد و دو نهاد باعث شکل‌گیری قضاوت‌هایی خواهد شد. این قضاوت‌ها براساس شایعات نیست بلکه براساس مستندات متقنی است. چند روز پیش آقای انصاری گفته بودند رد صلاحیتشان به خاطر عدم التزام به اسلام بوده که این صحبت، سندی ندارد. اما حالا در پیش روی ما اسنادی قرار می‌گیرد که دارای اعتبار و دقت است و طبیعتا قضاوت می‌شود و جامعه نیز آن را قضاوت می‌کند.» این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: «این بررسی و قضاوت بر جامعه و شورای نگهبان تاثیر می‌گذارد و  اگر ایرادی وجود داشته باشد که وجود هم دارد، طبیعتا این ایراد در مسیر بر طرف شدن قرار می‌گیرد.»
 

موارد مطرح‌شده در نامه شورای نگهبان و فضای منفی که درحال حاضر علیه آن شکل گرفته است برخی را به این طمع انداخته تا با حمله به شورای نگهبان، مظلوم‌نمایی کرده و نقش خودشان در به وجود آمدن وضعیت نامطلوب فعلی را مخفی کنند. اگر بخواهیم چالشی‌ترین انتخاباتی که تاکنون شورای نگهبان تجربه کرده است را تعیین کنیم احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 شایسته‌ترین گزینه برای کسب این عنوان محسوب شود.

عدم تایید‌صلاحیت تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی و نیز تایید افرادی با سابقه اجرایی و سیاسی به‌مراتب کمتر، اعضای این شورا را هدف انتقادات بسیاری قرار داده است. تا جایی‌که نه‌تنها مردم عادی بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی نیز درمورد مطلوبیت عملکرد شورای نگهبان دچار ابهام شدند. پافشاری علی لاریجانی بر این موضع که شورای نگهبان باید دلایل عدم‌تایید صلاحیتش را به وی اعلام کند سرانجام با پاسخ این شورا در نامه‌ای محرمانه که روی آن قید شده بود «شخصا مفتوح فرمایید» مواجه شد. این نامه محرمانه درحالی سر از رسانه‌ها درآورد که اصرار لاریجانی به شورای نگهبان مبنی‌بر برداشتن قید محرمانه از روی نامه بی‌پاسخ مانده بود. همزمان با انتشار این نامه، نامه 12هزار کلمه‌ای علی لاریجانی که در پاسخ به دلایل ذکرشده شورای نگهبان نگاشته شده بود نیز منتشر شد.

یکی از دلایلی که شورای نگهبان در نامه خود به‌عنوان دلیل ردصلاحیت لاریجانی نگاشته است «تلقی سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر» است که در بند هفت نامه مورد اشاره قرار گرفته است. موارد مطرح‌شده در نامه شورای نگهبان و فضای منفی که درحال حاضر علیه آن شکل گرفته است برخی اصلاح‌طلبان را به این طمع انداخته تا با حمله به شورای نگهبان، مظلوم‌نمایی کرده و نقش خودشان در به وجود آمدن وضعیت نامطلوب فعلی را مخفی کنند.

اصلاح‌طلبان که با حمایت از روحانی در دوره حضور وی به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش موثر داشته و اکثر کرسی‌های اجرایی دولت را نیز در اختیار داشتند در دو سال پایانی دولت روحانی و در وضعیتی که کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود برای فرار از پاسخگویی سعی داشتند مرزبندی خود را با او آغاز کنند تا به‌عنوان شریک در به وجود آمدن وضع موجود شناخته نشوند. عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان در دولت روحانی باعث شده این جریان سرمایه اجتماعی خود را در انتخابات از دست بدهد. ریزش سرمایه اجتماعی و شکست بسیار محتمل در انتخابات‌ها باعث شده این جریان در دو انتخابات اخیر به‌بهانه نظارت استصوابی حضوری منفعلانه داشته باشند، به همین دلیل حمله مکرر به شورای نگهبان در سال‌های اخیر دستورکار اصلی آنها برای فرار رو به جلو بوده است. به سخره‌گرفتن بند هفت نامه شورای نگهبان به لاریجانی توسط برخی جریانات اصلاح‌طلبی نیز در چارچوب همین دستورکار قابل‌تعریف است. دعوا بر سر اینکه دلایل شورای نگهبان برای عدم‌ احرازصلاحیت لاریجانی قانع‌کننده است یا نه به هیچ عنوان نافی این نیست که اصلاح‌طلبان به‌عنوان پیاده‌نظام روحانی در کارنامه سیاه دولت او شریکند. در ادامه گزارش «فرهیختگان» برخی از مهم‌ترین بحران‌هایی که اصلاح‌طلبان به‌عنوان عاملان وضع موجود در شکل‌گیری آن نقش موثر داشته‌اند را مورد اشاره قرار می‌دهیم.
 

زمانی که کشوری تحریم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری تخصیص منابع ارزی اهمیت دارد، بااین‌حال سه‌سال پیش دولت روحانی ضربه‌ای 18 میلیارد دلاری به منابع ارزی کشور وارد کرد. دونرخی کردن ارز یا به‌عبارتی ایجاد همان دلار جهانگیری، معاون اول روحانی ارز کشور را حیف‌ومیل کرد. به‌طوری‌که تزریق ارز 4200 تومانی به چرخه ارزی کشور، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه‌بر تاثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تبعات جبران‌ناپذیری در صنایع مختلف کشور داشته است. هم‌اکنون نیز آثار آن زخم‌کاری بر معیشت مردم همچنان دیده می‌شود. از ابتدای سال 97 که ارز 4200 تومانی به‌عنوان نرخ ارز دولتی به فعالان اقتصادی داده شد، موجی از فساد و رانت در بدنه اجرایی دولت ایجاد شد و همین امر زخم‌کاری به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سال گذشته ارز 4200 تومانی را «ام‌الفساد اقتصاد ایران» خواند. از مصادیق فسادزا بودن این ارز می‌توان به افزایش قیمت کالاهای اساسی، فساد در واردات دارو، واردات بی‌رویه و نظارت‌نشده کاغذ و... اشاره کرد.

بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص بازار اقلام مصرفی نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی نه‌تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت 4200 تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است، برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ حدودا 50 درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند اما گران شدن کالاهای اساسی تنها اثر تصمیم ناپخته دولت روحانی نبود. افزایش قیمت بی‌رویه قیمت داروها و به‌خطر افتادن سلامت بسیاری از مردم را نیز می‌توان از تبعات جبران‌نشدنی آن دانست. در همین راستا در یک پرونده فساد، 20 شرکت دولتی سه میلیارد و 514 میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما به تعهدات خود عمل نکردند، بااین‌حال اما جهانگیری که معاون اول روحانی بوده، معتقد بود ارز 4200 موفق بوده است. در همین راستا حتی دولتمردان روحانی هم در مصاحبه‌های متعددی به فسادهای ناشی از دلار جهانگیری معترف شدند.
 

صبح جمعه آبان‌ماه 98 بود که قیمت هر لیتر بنزین بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به مردم، دوبرابر شد. در پی اعتراضات مردم به این تصمیم دولت، مسئولان دولت روحانی از زیر بار اجرای عجیب‌وغریب گرانی بنزین شانه خالی کردند. شخص روحانی هم که رئیس دولت دوازدهم بود، از پذیرفتن مسئولیت گرانی بنزین طفره رفت و گفت: «‌من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده است!»

این اظهارات روحانی البته مشکلاتی را که دولت دوازدهم برای مردم ایجاد کرد، کم که نکرد هیچ، حتی بر آن اضافه هم کرد؛ چراکه ضربه‌ای که دولت دوازدهم به افکار عمومی زد، از همه ضربه‌ها کاری‌تر بود. بعدها حامیان دولت روحانی عنوان کردند علل گران شدن بنزین در آن سال، جراحی برای واقعی کردن قیمت بنزین، تامین کسری بودجه دولت، هدفمندی یارانه‌های غیرهدفمند و... بوده است. با وجود این، دولت می‌دانست که واقعی کردن قیمت بنزین نمی‌تواند به‌صورت ثابت تعیین شود، زیرا پس از گذشت زمان و با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم، بار دیگر شاهد کاهش قیمت نسبتی بنزین خواهیم بود. همچنین نکته مهم دیگری که به آن کمتر توجه شد، تورم شدیدی بود که در پی این افزایش یکباره قیمت بنزین بر همه بخش‌های دیگر اثر گذاشت و فشار مضاعفی بر مردم وارد کرد؛ به‌طوری‌که حتی با دادن یارانه نقدی هم نتوانستند این فشار را از دوش مردم بردارند. امروز که دو سال از آن جراحی ناموفق روحانی بر معیشت مردم می‌گذرد، نه‌تنها این جراحی موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه حتی آثار تورمی جبران‌ناپذیری را در کشور ایجاد کرده است. بااین‌حال افزایش تورم با سرعت بالا، تنها میراث به‌جامانده از آن شبیخون بنزینی نیست. آثار روانی‌ای که گرانی بنزین بر افکار عمومی داشت، بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد. هرچند افکار عمومی پیش از گرانی بنزین نیز، طی 6سال قبل‌تر هم اعتماد خود به دولت را از دست داده بود.
 

توسعه در سیاست خارجی و توجه بیش از پیش به اهمیت آن، از محوری‌ترین برنامه‌های حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 و 96 بود. روحانی در آن ایام با تاختن به رقیبان، برنامه خود را تعامل سازنده با جهانیان و جلوگیری از انزوای ایران در منطقه اعلام کرد. روحانی در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری 96 هم بار دیگر با کنایه زدن به رقبای انتخاباتی‌اش مدعی شد دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری، [به‌اندازه او] زبان دنیا را نمی‌دانند و اساسا بلد نیستند با کشورها مذاکره کنند. منتقدان برنامه‌های روحانی برای اداره کشور که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 92 ازسوی او ارائه می‌شد، اعتقاد داشتند این نامزد ریاست‌جمهوری، جز در سیاست خارجی برنامه‌ای برای مدیریت دستگاه‌های اجرایی کشور ندارد. روحانی با شعارهایی درباره به‌نتیجه رساندن مذاکرات ایران و طرف‌های خارجی بر سر پرونده هسته‌ای و وعده معروف چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم که البته هیچ‌کدام به‌طور کامل محقق نشد، به مقام ریاست‌جمهوری رسید.

در نتیجه، خوش‌بینی‌های روحانی و ظریف به آمریکا و وعده‌های طرف‌های غربی مذاکرات هسته‌ای، به نگرانی دلسوزان و نخبگان درباره احتمال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بدون پرداخت هزینه‌های کافی، مورد بی‌توجهی قرار گرفت و با رئیس‌جمهور شدن ترامپ، تمام تصورات دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی درباره زبان دنیا و تعامل با کشورها به‌هم ریخت. اما دیگر دیر شده بود و به‌دلیل حاکمیت آن نگاه بر دولت، فرصت‌های زیادی در سیاست خارجی را قربانی جلب رضایت آمریکا کرده بودیم.  ظریف اما در واپسین روزهای وزارتش، گزارشی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد. او در آن گزارش، نکته بسیار مهمی را درباره رویکرد دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم در تعامل با کشورها، به‌خصوص کشورهای همسایه مطرح کرد که رسانه‌ها در آن ایام، این گزاره‌های مهم را با عنوان اعتراف‌های دیرهنگام ظریف دست‌به‌دست کردند.

وزیر امور خارجه دولت روحانی، در بخش پایانی گزارشش، روش دولت در مواجهه با شرکای اقتصادی ایران را تلویحا اشتباه دانست و نتیجه‌گیری خود را این‌گونه مطرح کرد: «اگر درمورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک‌سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیرشدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و ازسوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران –به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی– بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی –ازجمله در داخل آمریکا– مواجه می‌شد.» این جمع‌بندی کوتاه اما پرعبرت ظریف از رویکرد هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سیاست خارجی نشان داد دولت‌ روحانی، در همین یک مورد سیاست خارجی که خود را پیش و پس از ایام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری 92 و 96 در آن مدعی می‌دانست و با این ادعا به رقیبان حمله می‌کرد نیز موفق عمل نکرده است. این عدم موفقیت دولت در حوزه‌‌ای که خود را در آن صاحب‌ نظر و تخصص می‌دانست، به قیمت تحمیل خسارت‌های بزرگ به ظرفیت‌های کشور تمام شد. بسیاری از ظرفیت‌های کشورمان در تعامل با سایر کشورها برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا نیز به‌دلیل غفلت از ارتباطاتی که پیش از پیروزی دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا برقرار شده بود، تا حد زیادی از بین رفت یا مورد غفلت قرار گرفت.
 

اما اتفاقی که درمجموع ناکارآمدی‌های کوچک و بزرگ دوران هشت‌ساله دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان بر کشور رقم خورد، افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت بود. ناکارآمدی‌های متعدد دولت روحانی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... در طول هشت سال مدیریت بر کشور، بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی زد. ناکارآمدی‌هایی که علاوه‌بر کوچک شدن سفره مردم و تحمیل خسارت‌های عظیم بر ظرفیت‌های کشور، به دلیل عدم وجود صداقت کافی دولتمردان در مواجهه با جامعه، حاکمیت ناامیدی در میان جوانان و نخبگان را نیز درپی داشت. شکاف ایجادشده میان مردم و حاکمیت که در پایان هشت سال مدیریت ناکارآمد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر منابع کشور به اوج خود رسید، از جدی‌ترین ارثیه‌های روحانی برای دولت سیزدهم بود.

میراث دولت‌های یازدهم و دوازدهم ازجمله پیوند زدن چالش‌های ریزودرشت کشور به مذاکره با آمریکا، بی‌توجهی به ظرفیت‌ ارتباط با دیگر کشورها، معطل نگه داشتن ظرفیت تولید و بی‌توجهی به ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، غفلت از گسترش روزافزون چالش‌های زیست‌محیطی اثرگذار بر زندگی مردم، بی‌توجهی به جدی‌ترین وظایف دولت در قبال مردم مندرج در قانون اساسی، ازجمله ساخت و در دسترس قرار دادن مسکن، تامین شغل و عدم توجه به سازوکارهای پیش‌بینی شده برای احقاق حق اعتراض اقشار منتقد و وجود قصورها و ترک‌ فعل‌هایی از این قبیل، همگی در کنار عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان امر و فقدان روحیه مسئولیت‌پذیری و عدم‌عذرخواهی از مردم، موجب شد اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت، روزبه‌روز کمتر شود. بی‌اعتمادی به‌وجود‌آمده در مواجهه با نهاد دولت، مساله‌ای نیست که بتوان آن را چندماهه حل کرد.

چالش ضربه دیدن اعتماد عمومی را می‌توان بزرگ‌ترین مانع دولت و روسای جمهور بعدی در اجرای سیاست‌های اصلاح‌گرایانه‌ای دانست که برای اجرای آنان، جلب رضایت اقشار و اقناع افکار عمومی، برای دولتمردان یک اصل غیرقابل انکار محسوب می‌شود. یکی از کارویژه‌های مهم دولت سیزدهم را نیز می‌توان افزایش اعتماد عمومی با حضور بیشتر دولتمردان در میان مردم و تقویت پاسخگویی و روحیه عذرخواهی در مواجهه با جامعه عنوان کرد. درمجموع، ایجاد زخم‌کاری بر پیکره اعتماد عمومی را می‌توان از بزرگ‌ترین یادگاری‌های تلخ دولت روحانی دانست که در ابتدای هر دور از ریاست‌جمهوری خود، حمایت جدی اصلاح‌طلبان و رهبران‌شان ازجمله سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت اصلاحات را همراه خود می‌‌دید. اصلاح‌طلبان در پایان دو دوره پرعبرت ریاست روحانی بر دستگاه اجرایی کشور نیز، همچنان معاون اول او، اسحاق جهانگیری را از جدی‌ترین گزینه‌های خود برای دولت سیزدهم می‌دیدند که با عدم احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، تداوم سیاست‌های دولت دوازدهم این بار در سال‌های 1400 تا 1404 و به ریاست اسحاق جهانگیری منتفی شد.
 

افزایش شکاف طبقاتی یکی از نقاط منفی دولت روحانی در هشت سال گذشته بود؛ افزایشی که به‌تنهایی عامل بسیاری از بحران‌های امنیتی _ اجتماعی در دهه گذشته مانند اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 نیز است. برای آنکه تبیین کنیم دولت روحانی تا چه میزان شکاف طبقاتی را افزایش داده، کافی است نگاهی به آمار افزایش هزینه‌های مردم در بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در دولت روحانی بیندازیم. در این بخش‌ها به ترتیب 238، 214، 123، 271 و 180 رشد کرده‌اند، این درحالی است که طی این سال‌ها درآمد خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین تنها 150درصد افزایش داشته است. به‌عبارت ساده‌تر رقم هزینه‌های اولیه مردم از نرخ درآمد خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین بیشتر بوده است.

 براساس این آمارها دولت روحانی با ثبت نرخ ضریب‌جینی 0.4093 در سال 97 بدترین عملکرد را در کاهش اختلاف‌طبقاتی در میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب داشته است. افزایش نابرابری‌های اقتصادی در هشت سال گذشته ریشه‌های مهمی مانند تورم دارد؛ تورمی که در دولت روحانی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در فروردین ماه امسال نرخ آن از 50 درصد نیز عبور کرد تا رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شود. این نرخ بالا حاصل یک فرآیند غلط چند ساله در سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است که از همان سال 92 با اتخاذ سیاست‌های سرکوبی و بحران‌زا آغاز شد و بعد از سال‌های 97 به اوج خود رسید. در سه سال گذشته دولت دوم روحانی که از نبود یک ایده اقتصادی مشخص و درون‌زا رنج می‌برد بعد از به بن‌بست رسیدن برجام، به‌منظور جبران کسری بودجه به بانک‌های مختلف اجازه خلق نقدینگی داد، درنتیجه چنین مجوزی در عرض مدتی کوتاه بانک‌ها به اندازه نصف تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی سرگردان تولید کردند. علاوه‌بر این دولت روحانی رکورددار افزایش حجم پایه پولی در کشور نیز است، به نحوی که فقط در سال گذشته حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بر حجم پایه پولی کشور افزوده شده است. این دو مورد درکنار التهابات بازار ارز از دلایل رشد نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. تورمی که بیشترین ضربه را بر معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه وارد کرد و باعث شد خیلی از اقلام خوراکی از سفره خانوارهای ضعیف پر بکشد.
 

اگر بخواهیم عملکرد دولت سوم و چهارم دوم‌خردادی‌ها را در 8 سال نشستن روحانی بر کرسی ریاست‌جمهوری مورد ارزیابی قرار دهیم شاید مثال بحران کنونی مسکن و ناتوانی مردم در تامین یکی از نیاز‌های اساسی‌شان به‌تنهایی بیان‌کننده شدت سوءعملکرد اصلاح‌طلبان باشد. مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که در چنان وضعیتی قرار دارد که از شدت بد و نامساعد بودن، موجب تحولی می‌شود که می‌تواند قاعدتا اوضاع را بهبود ببخشد، اما «اسفبار» بهترین توصیفی است که وضعیت مسکن کشور در آن نمود پیدا می‌کند. این شرایط کار را به‌جایی رساند که تمامی کاندیداهای انتخاباتی خود را ملزم به اظهارنظر و ارائه برنامه به مردم دربرابر بدون‌مسکن‌ها و بدمسکن‌ها بدانند. اگر بخواهیم واردات واکسن را مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم از آغاز به‌کار تاکنون درنظر بگیریم، حرکت در مسیر تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن مهم‌ترین اقدامی است که دولت در پیش گرفته است. اقدامی که در حداقلی‌ترین حالت امیدی به بهبود اوضاع مسکن را در بین مردم به‌وجود آورده است.

در 8 سال اخیر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15برابر، قیمت هر مترمربع زمین 7برابر و اجاره‌بها برای هر مترمربع نیز 5برابر شده است. موجودی مسکن کشور چیزی در حدود 26 میلیون واحد است، با این حال نرخ اجاره‌نشینی در ایران نیز 31 درصد است. بررسی میانگین تاریخی ساخت مسکن در کشور نیز نشان می‌دهد این رقم سالانه در حدود 459 هزار واحد بوده که با این حساب دولت روحانی در 8 سال گذشته حدود یک میلیون و 316 هزار واحد مسکونی کمتر از این میانگین ساخته است.

دولت روحانی کار را به‌جایی رسانده است که اگر یک کارگر در تهران بتواند یک‌سوم دستمزد سالانه 47 میلیون و 640 هزار تومانی خود را پس‌انداز کند و میانگین قیمت مسکن در تهران را نیز متری 29 میلیون تومان درنظر بگیریم، به‌شرط عدم‌تغییر قیمت پس از 123 سال می‌تواند صاحب خانه‌ای 60 متری شود. این وضعیت درحالی رخ داده است که عباس آخوندی، وزیر مستعفی مسکن در دولت روحانی و نیز رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، مسکن مهر را طرحی اشتباه خوانده و با سپردن بازار مسکن به‌دست سرمایه‌داران می‌گوید این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. تحمل وضعیت سخت گرانی مسکن زمانی برای مردم سخت‌تر می‌شود که عاملان آن به‌جای پذیرش اشتباهات و عذرخواهی از مردم رو به فرافکنی و مظلوم‌نمایی بیاورند و با حمله به شورای نگهبان، پاسخگویی به مردم را کنار بگذارند./فرهیختگان