انجمن فین‌تک (انجمن فناوری‌های نوین مالی) در واکنش به این اقدام، بیانیه‌ای صادر کرده و در آن علاوه بر اعتراض به اقدامات سلیقه‌ای و غیراصولی بیمه مرکزی که نهاد ناظر در صنعت بیمه محسوب می‌شود؛ از وزارت اقتصاد و فناوری‌های اطلاعات و نهادهای نظارتی دیگر درخواست کرده هر چه سریعتر نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده که ساختار سهام شرکت آمیتیس تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد است.
یعنی این سامانه صرفاً به‌ظاهر خصوصی است و تجمیع تراکنش‌های مالی خرید بیمه در این شرکت خصوصی، اقدامی انحصاری محسوب می‌شود و نتیجه آن منجر به نابودی نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه خواهد شد و دولتی‌سازی این کسب‌وکارها حاصلی جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه انجمن فین‌تک در انتهای این بیانیه با اشاره به سالی که نوآوری و دانش‌بنیان نام گرفته درخواست کرده اقدام عاجلی برای توقف چنین روش‌هایی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حضور نیروهای متخصصان و ذینفعان این حوزه انجام شود؛ باید دید مراجع قانونی چه واکنشی نشان خواهند داد تا دیگر اقداماتی از این دست صورت نگیرد.
