در روزهای اخیر که برخی اغتشاشگران با حکم محارب و اعدام روبرو می شوند، بحث هایی در شرایط محاربه بودن در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی شکل گرفت... از جمله مناظره ای که چند روز قبل در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) میان دکتر برهانی استاد دانشگاه تهران و حجت الاسلام محبی، برگزار شد...

واکنش های دکتر برهانی قبل از مناظره و در فضای مجازی مصداقا در مورد «محسن شکاری» بود و برخی دیگر از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر... متاسفانه دلایل ایشان پایه علمی نداشت و به همین دلیل احساس می شود این طرز مواجهه با موضوع مهمی همچون محاربه، بیشتر به شکلگیری خشونت در جامعه منجر شود تا رفع آن؛ به طور مثال وقتی ایشان از طرز فکر محسن شکاری می گوید باب بهانه جویی و به کارگیری استدلال های خام را برای اشرار باز می کند. او می گوید: «مرحوم شکاری جهت تشجیع مردم و ترساندن پلیس قمه کشیده است.»! یعنی او می خواسته مردمی که فکر می کرده با او هم عقیده هستند (اما تردید در تخریب اموال عمومی و مقابله و حتی کشتن نیروهای امنیتی دارند) را با خود همراه کند! برهانی در اینجا با ذکاوت غیرستودنی ترساندن مردم و ایجاد وحشت را فاکتور گرفته تا حکم محاربه خود به خود از انتفاء موضوع خارج شود.

هرچند این دلیل خود حکم بر محاربه بودن دارد؛ یعنی وقتی فردی می خواهد مردم را با خود همراه کند تا بر ناامنی در جامعه بیافزاید، شاید خودش دلیل بر محاربه بودن آن فرد باشد، این قصد در فعل و نیت مرحوم شکاری و شرایط زمان اتفاق این حرکت دیده می شود و قانون قصد ایجاد ناامنی را هم دلیل بر محاربه بودن، آورده است. حال در مورد نیت، قصد نتیجه و نتیجه، اثر فعل، نیت محارب، قصد ارعاب یا تشجیع، ایجاد ترس در مردم در آن زمان و مکان خاص یا عدم ترس و... به نظر فقها، یادداشت ها و متن مناظره اخیر در ادامه مراجعه می کنیم.

نظرات مختلف علما و محققان در مورد محاربه و محتوای مناظره برهانی و محبی را در ادامه مطلب می آوریم...

معنای محاربه

مُحاربه سلاح‌کشیدن به‌انگیزه ایجاد ترس در مردم. فقیهان کسی را که به‌وسیله سلاح، آشکارا مال مردم را می‌دزدد یا آنان را به اسارت می‌برد، محارِب می‌دانند و نیز با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده معتقدند مجازات محارِب عبارت‌ است از کشتن، صَلْب (بستن به چیزی شبیه صلیب)، قطع دست و پای مخالفِ هم، و نفی بلد(تبعید).

شیخ صدوق، شیخ مفید و گروهی دیگر، برآنند که قاضی می‌تواند هر یک از این مجازات‌ها را بر محارِب اِعمال کند، اما گروهی دیگر از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر، می‌گویند بسته به نوع جرمی که محارِب انجام داده است، یک یا چند مورد از چهار مجازات اجرا می‌شود.

در تبیین مفهوم محاربه، تفاوت‌های آن با مفاهیم دیگری از جمله افساد فی الارض، بغی و نافرمانی مدنی توضیح داده شده است؛ از جمله آنکه محارب با مردم می‌جنگد، اما باغی به‌دنبال جنگ با حاکم است. فقیهان شیعه برآنند که اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، مجازات محاربه بر او اجرا نمی‌شود، اما اگر حق‌الناسی بر گردن وی باشد، همچنان پابرجاست و باید به آن رسیدگی شود. در کتاب‌های فقهی مباحث مفصلی در خصوص شرایط تحقق محاربه درگرفته است.

فقیهان شیعه و سنی معتقدند که محاربه بدون کشیدن سلاح تحقق پیدا نمی‌کند. اکثر فقیهان شیعه، قصد ترساندن مردم را هم از شروط تحقق محاربه می‌دانند. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، مرجع تقلید قرن پانزدهم هجری، تنها از شهید ثانی سخنی نقل کرده و گفته است از آن برمی‌آید که این شرط را نپذیرفته است. با این حال به‌گفته اردبیلی، شهید ثانی نیز در کتاب دیگرش، همچون دیگر فقیهان قصد ترساندن را شرط دانسته است.

اهل‌فساد بودن فردی که سلاح کشیده است، یعنی سابقه‌داربودن او و ترسیدن مردم، از دیگر شروط اختلافی است. در زمینه شرط اخیر بحث آن است که برای تحقق محاربه، آیا لازم است مردم بترسند یا همین که فرد قصد ترساندن داشته باشد کفایت می‌کند؛ هر چند عمل او ترسی در مردم ایجاد نکند. شهید اول، شهید ثانی و صاحب ریاض بر این باورند که قصد ترساندن مردم کافی است. از سوی دیگر، محقق اردبیلی، فاضل اصفهانی و امام خمینی، برآنند که اگر فردی به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد اما مردم نترسند، محارِب محسوب نمی‌شود. همچنین اگر کسی صرفاً به‌علت دشمنی با فرد یا افرادی به روی آنها سلاح بکشد، محارب شمرده نمی‌شود.

گزارش و یادداشت های اخیر در مورد شرایط محاربه بودن

توییت دکتر برهانی قبل از مناظره

یادداشت حجت الاسلام محبی قبل از مناظره

حکم محاربه و چالش‌های آن

جلیل محبی: محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات وارد شده ذیل روایت، ‌شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.

قرآن‌کریم در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده اینگونه حکم کرده است: «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.»

در خصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده است:
۱. معنای محاربه با خدا و رسول (ص) چیست؟
۲. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یک عنوان مجرمانه است یا دو عنوان مستقل؟
۳. آیا سلاح در محاربه شرط است؟
۴. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر چهار مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟

۱. درباره سؤال اول به‌طور واضح مشخص است که محاربه با خدا به‌معنای جنگ مصطلح که فردی سلاح بردارد و به جنگ با طرف مقابل برود، نیست. محاربه با رسول‌خدا (ص) نیز بعد از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله معنای فوق را از دست می‌دهد؛ از این‌رو باید به‌دنبال معنایی بود که نه با ذات ذوالجلال در تعارض باشد و نه با گذشت زمان، معنای آیه از بین برود. بهترین پاسخ یکی از این دو مورد است. محاربه با خدا و رسول (ص) محاربه با دین خداست و هرکس به تقابل با خدا و رسول (ص) پرداخته و از طریق فساد بر آن باشد که دین خدا را از بین ببرد، محارب است. معنای نزدیک‌تر به مبانی حقوقی نیز آن است که محاربه تقابل فیزیکی با جامعه‌ای است که خدا و رسول (ص) سرپرستی و تولی آن را برعهده دارند؛ برخلاف جوامع غیراسلامی که سرپرستی جامعه به‌نحوی از انحا با طاغوت است.

این معنا در حق‌اللهی بودن جرائم هم پیداست. برخلاف تصور اشتباه رایج حق‌الله و حقوق عمومی ۲ امر نیست؛ یک حقیقت واحد است که بسته به فلسفه سیاسی جامعه معنای آن متفاوت می‌شود. حق‌الله، حق حاکمیت در برقراری نظم عمومی در جامعه اسلامی و حقوق عمومی حق حاکمیت در برقراری همان نظم در جامعه سکولار است. از این‌رو محاربه که شدید‌ترین جرم مندرج در منابع اسلامی است اشتراک معنایی بسیاری با تروریسم در جوامع سکولار دارد و هر دو در قالب‌هایی مانند ایجاد ترس و از بین بردن امنیت معنا می‌شود.

۲. درخصوص مشترک بودن عنوان محاربه با افساد فی‌الارض گفت‌وگوهای بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها دو دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است که محاربه و افساد فی‌الارض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد در زمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین برنده امنیت که سلاح دخیل نبوده، دانسته‌اند؛ برای مثال برخی فقها قطع دست کسی که آدم‌ربایی کرده را نه از باب سرقت حدی که از باب افساد تلقی کرده‌اند.

قانون مجازات اسلامی تا ۱۳۹۲ یک عنوان برای محاربه و افساد فی‌الارض درنظر گرفته بود؛ لکن در میان جرائم متعدد از جرائمی که شرایط محاربه نداشتند را با مجازات محاربه مجازات می‌کرد؛ برای مثال احراق و تخریب که بدون سلاح است درصورت قصد به‌هم زدن امنیت، مجازات محارب داشته است. از ۱۳۹۲ قانونگذار رویه خود را عوض کرد و آنچه برهم زننده امنیت با سلاح بوده است را محاربه و به‌هم زدن گسترده نظم عمومی با ارتکاب جرائم مختلف را افساد فی‌الارض درنظر گرفته است.

به‌عبارت دیگر قانونگذار پیش از ۱۳۹۲ بسیاری از جرائم برهم زننده امنیت را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌دانست و پس از این سال با استفاده از نظر فقهی دیگر مستقلا این جرائم را افساد فی‌الارض دانسته است که برای آگاهی از آن می‌توان به ماده ۱۷۹ قانون مجازات و مواد بعد از آن مراجعه کرد.

۳. سؤال سوم درخصوص شرط سلاح در محاربه و افساد فی‌الارض است. در قرآن‌کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است؛ لکن در روایات، محاربه به‌طور عمده با سلاح قابل ارتکاب است و با عبارت کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم معنا شده است. در عصر حاضر معنای سلاح متفاوت شده و به‌جای شمشیر، سلاح گرم نیز پذیرفته شده و این خود توسعه عنوان مجرمانه است که از نظر همه منطقی است.

برخی با توسعه محاربه بدون‌سلاح مخالفند که مخالفت آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ برای مثال به این فرض که آیا چرخاندن شمشیر بالای سر در یک خیابان امنیت یک شهر را بیشتر به‌هم می‌ریزد یا ریختن مقدار زیادی سیانور در سدی که آب همان شهر را تامین می‌کند، پاسخ منطقی نمی‌دهند؛ درحالی‌که واضح است که ابزاری که اسید یا سم پرتاب می‌کند، می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از سلاح سرد باشد. از این جهت قانونگذار با ‌عنوان کردن محاربه و افساد فی‌الارض در جهت صحیحی حرکت کرده و سلاح را به محاربه و از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی‌الارض اختصاص داده است.

۴. سؤال آخر درباره مجازات محارب و مفسدفی‌الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال‌۸۶ به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد. ماده ۲۲۸ این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به‌قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می‌گردد. این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به‌تصویب نرسید و ماده ۲۸۳ صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات‌ها بر‌عهده قاضی است.

بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی‌الارض با قصد به‌هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به‌هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی‌الارض است که در صورتی که با سلاح باشد در ماده محاربه (۲۷۹) و درصورتی که با ارتکاب دیگر جرائم باشد در ماده افساد فی‌الارض (۲۸۶) قابل مجازات است و از آنجا که قضات دادگستری در جمهوری اسلامی ایران اشخاص غیرمجتهد مقید به قانون‌ هستند و نمی‌توانند در غیرموارد مصرح به فقه مراجعه کنند، لازم است به قانون استناد کنند؛ قانونی که از میان آرای فقها یکی را برای اداره جامعه انتخاب کرده است.‌

دعوت به مناظره و قبول آن توسط طرفین

«محاربه در فقه و قانون» / گزارشی از مناظره جلیل محبی و محسن برهانی

مناظره «محاربه در فقه و قانون» با حضور دکتر محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به همت بسیج دانشجویی دانشگاه، یکشنبه شب ۲۰ آذرماه در تالار آیت‌الله مهدوی کنی (ره) برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر برهانی در ابتدای این نشست گفت: دوست داشتم در فضای آرامی خدمت دانشجویان باشم اما اکنون درگیر التهاب و بحرانی اجتماعی هستیم. وی خاطر نشان کرد: «نباید موضوعات را بر اساس‌ احساسات و گرایشات خاص فکری و سیاسی نگاه کرد ولو اینکه هزینه زیادی برای ما یا برای جایگاه اجتماعی داشته باشد.»

برهانی افزود: «قواعد حقوقی برای دانشجویان حقوق به ویژه در رابطه با واقعیت خارجی روشن است. در درس جزا به جرم محاربه اشاره شده است‌. در اینجا باید به این بپردازیم که نباید مولفه‌های جرم محاربه به علت اشتباه در درک آن توسعه یابد.» این استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه رویه اشتباه در بعضی از شعب دادگاه‌های انقلاب، هزینه‌های بسیاری برای نظام، کشور، فقه و مکتب ایجاد کرده است.

وی اذعان کرد: «اگر در رفتار مجرمانه، در کشیدن سلاح شک وجود دارد، پس مولفه‌های جرم محاربه تحقق پیدا نکرده است. در جرایم، تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه است.» وی افزود: «کسی که چاقو را در غلاف نگه داشته در صورتی که سلاح برای شخص خاص کشیده باید ببینیم که آیا شخص خاص موضوع جرم است یا از حیطه ماده خارج است؟»

برهانی ادامه داد: «ماموری می‌آید، فرد خاطی چاقو را روی وی می‌کشد و ضربه وارد می‌کند. باید پرسید که این ضربه برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟ تردید نکنید که باید به نحوی سلاح بکشد که مردم ببینند و بترسند تا ضارب، مشمول مولفه‌های این جرم شامل قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب شود.»

محبی نیز در ادامه گفت: «قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات چاپ سال ۷۵ یک شاه کلید برداشته بود و هر جا که می‌خواست فردی را به دلیل جرم سنگین اعدام کند از آن شاه کلید استفاده می‌کرد، آن شاه کلید محاربه یا افساد فی الارض بود.»

وی افزود: «در سال ۱۳۷۰ ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی حاکم بود، این ماده مقرر می‌کرد که هر کس برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. علی رغم اینکه در میان نظرات فقهی، نظرات گوناگونی وجود داشت اما شورای نگهبان قانون سال ۱۳۷۰ را تایید کرده است. در نگارش قانون، ما فقه را ملاک قرار می‌دهیم لکن در هر صورت یکی از نظرات فقهی باید انتخاب شود، لزوماً آن چیزی که انتخاب می‌شود مشهور فقها هم نیست. در همان زمان سال ۷۰ آیت‌الله مومن از رهبری استفسار می‌کند که در اینگونه نظرات نظر ما ملاک است یا نظر مشهور یا نظر ولی فقیه؟ ایشان پاسخ دادند که اگر ولی فقیه باشد نظر او ملاک است.

محبی افزود: «در انتخاب نظریات فقهی قانونگذار یکی را انتخاب می‌کند. تعارض بسیار روشنی بین فردی که قانونگذار او را محارب یا در حکم محاربه بدون حمل سلاح می‌داند وجود دارد. موادی نظیری ۵۰۸، ۵۱۶، ۵۲۶، ۶۱۰، ۶۷۳، ۶۷۸ و ۶۸۷ قانون مجازات مصوب سال ۷۵ در کتاب تعزیرات است.» وی در رابطه با ماده آخر گفت: «هر کس در وسایل و امکانات عمومی و … و حتی در علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود بدون اینکه موجب اخلال در نظام شود تا ده سال حبس محکوم می‌شود و کسی که به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی دست به تخریب بزند، مجازات محاربه دارد.»

برهانی سپس در جواب محبی گفت: «پس شروع به جرم چه شد؟ عنصر روانی شروع به جرم چه می‌شود؟ ۴ مولفه به عنوان عنصر روانی در همه جرائم قابل تحلیل است. دو بخش اول باید باشد. علم به موضوع ماده ۱۴۴، رفتار عامدانه با علم به موضوع، اگر جرمی مقید شد باید نتیحه را بخواهد. قانونگذار بگوید ناامنی در محیط، یعنی من ناامنی را بخواهم و متعلق اراده من قرار گیرد.»

وی افزود: «اگر جرمی مطلق بود عنصر روانی خاصی آمد، آن می‌شود با سوء نیت خاص. اساتید حقوق فرق میان انگیزه و سوء نیت خاص را چه دانسته‌اند؟ سوء نیت خاص خواست نتیجه است. اما انگیزه داعی ارتکاب جرم است. و به تعدد افراد متعدد است و سه جا کاربرد دارد مثل افترا، مثل تقلب، مثل محاربه، قانونگذار می‌گوید اگر سلاح کشید به انگیزه شخصی، پس انگیزه شرط است. آیا این فرد اعدامی ناامنی در محیط را به تبع کشیدن سلاح ایجاد کرد؟ زیرا این نتیجه است. »

برهانی اظهار کرد: «نتیجه مترتب بر فعل است. نه اینکه راه بستند، ناامنی ایجاد کردند. بعد چاقو زدند. آن ناامنی که نتیجه چاقو کشی نبود. نتیجه باید به تبع رفتار باشد. چاقو کشید فرار کرد. کجا خواست نتیجه را ایجاد کردند؟ کشیدن سلاح جرم است. چاقو زدن جرم است. جرح عمدی جرم است. قتل جرم است. کتک و باتوم جرم است. کشتن مامور جرم است. اینکه آمده است زده و فرار کرده مگر شرط موثر است مگر اثر قهقرایی دارد؟ اگر انگیزه را بخواهیم نیز همین است.»

وی افزود: «آیا انگیزه من شخصی است یا عمومی است؟ ناامنی در محیط ایجاد شد؟ چرا ماجرا را اینطور تعریف می‌کنیم؟ مامور جلوی من آمد و معترضان کنارش و ظاهرا تعداد متعرضان بیشتر بود، بیایم بگویم با چاقو دارم مامور را می زنم، نترسید. این محارب می‌شود؟ چرا عصبانی می‌شویم؟ جرم است اما محاربه نیست.» برهانی گفت: «یعنی این مورد برای قاضی شبهه نشد؟ یعنی این اشکالات برایش تردید ایجاد نکرد؟ اصل برائت مگر شوخی است؟ چرا همه قواعد حقوقی را قیمه قیمه می‌کنید؟ قواعد فقهی و حقوقی فقط برای دوران آرامش و مواقع عادی نیست بلکه در مواقع بحرانی باید آن را فریاد بزنید و برای درست عمل کردن به آن هزینه بدهید.»

وی ادامه داد: «نباید طرف را بکشید که نصف جمعیت ایران بگویند چرا او را کشتید؟ بگویید به حکم دین. چرا باید هزینه اش را حضرت جعفر بن محمد علیه السلام بدهد؟ حقوقی‌ها باید بایستند و بگویند برائت و درء هم داریم. بله در مواردی که موارد محرز شد قصاص داریم و حرفی در آن نیست.»

محبی نیز در ادامه با اشاره به ایرادی که به ماده ۱۴۴ ق.م.ا گرفته شد، خاطرنشان کرد: «اگر جرم مقید به نتیجه داشته باشد، این بخش آخر کلا اضافی است نه اینکه قصد نتیجه بود علم به آن اضافه شد. اتفاقا قصد و علم را با هم آوردند و معیارمان نیز بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است. یعنی علم و قصد حصول به نتیجه هر دو هم ارزند. شورای نگهبان برای جلوگیری از وارد کردن ایراد چیزی به آن اضافه نکرد.»

وی در رابطه با صحبت برهانی که ماده ۲۷۹ را لاخافه الناس دانسته بود، اظهار کرد: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها. شما نمی‌توانید با قانون قبلی قانون فعلی را تفسیر کنید، لاخافه الناس برای قبل از سال ۱۳۹۲ بود. لاخافه الناس را نمی‌توانیم مستمسک قرار دهیم.»

محبی گفت: «اینکه عنوان کردند جرم مقید به نتیجه است، در جرایم ماده ۱۴۴ درست است. اما در ماده ۲۷۹ چیز دیگری می‌گوید. به نحوی که موجی ناامنی در محیط می‌شود. می توان بحث جان و مال و ناموس را کنار بگذاریم؟ می‌توان امنیت را کنار گذاشت؟ چه چیزی امنیت را بهم می‌زند. محاربه فعلا در قانون این است ولو اینکه هیچ فقیهی چنین نظری نداده باشد.» وی افزود:«با الصاق به قصد جان، مال و ناموس مخالف بودم. اگر ماده ۱۴۴ می‌گوید باید قصد نتیجه احراز شود همان قانون در ماده ۲۷۹ همه را با «یا» بهم وصل کرده است. نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

محبی با اشاره به اینکه نماینده دادستان در پرونده شکاری با دقت بسیار می‌گوید به قصد جان، بعد می‌گوید ناامنی محیط که با یای عطف به هم متصل شده است، گفت: مفاد پرونده را خوانده‌ام. قاضی از متهم سوال کرده که به قصد جان بوده؟ و او پاسخ داده است. از قوه‌ قضائیه می‌خواهم مفاد پرونده را منتشر کند. وی افزود: «طرفین یای عطف، یک حکم واحد دارند. اما در رابطه با قسمت شخص خاص و مردم باید گفت که مامور حافظ مردم است و حکم محاربه در مورد ضارب او بدتر است. شما با عبارت مردم می‌خواهید مامور را خارج کنید.»

برهانی در ادامه گفت: «این موضوع نیاز به شفاف شدن دارد. زیرا در این مورد مصادیق لاخافه الناس را در نظر نمی‌گیرند. در درس جزای عمومی اشاره شده است‌ که‌ نتیجه باید مترتب بر رفتار باشد. پس اگر در ابتدا نتیجه حادث شد و پس از آن رفتار آمد نمی‌توان گفت ناامنی ایجاد شده است. قاضی پرونده باید از وی می‌پرسید تو چاقو زدی؟ تو می‌خواستی وی را بکشی؟ از کجا می‌خواستی؟ و او باید می‌گفت سوء نیت داشتم از ابتدا که آن مامور را بکشم. اینکه شما می‌گویید قانون مبهم است پس باید قاضی آن را تفسیر کند، بسیار تعجب برانگیز است »

وی تاکید کرد: «باید قواعد حقوقی را با دقت پیش برد. این قواعد حاصل تلاش فقها و ۴۳ سال تلاش حقوقدانان است و باید با دقت از آن استفاده شود و هیچ خونی نباید به ناحق ریخته شود. باید در بحران‌ها، حقوق دفاعی متهم رعایت شود.» محبی نیز در پایان خاطر نشان کرد: «قانون روشن است و نیاز به تفسیر ندارد. ارعاب موضوع جرم نیست و موضوع جان و مال و ناموس مردم است. ماده ۲۷۹ را نمی‌توان کناری نهاد و همانطور که قاضی حکم داده، حکم او محارب است. زیرا به قصد جان سلاح کشیده و ارعاب ایجاد کرده است.»

پاسخ به برخی اشکال حقوقی، به‌فرض وجود نیت تشجیع مردم در مرتکب و فقدان نیت اخافه و ارعاب

حجت‌الاسلام جلیل محبی: عنصر معنوی جرائم عمدی از یک رکن اجباری و دو رکن اختیاری تشکیل شده است. تفاوت رکن اجباری با اختیاری آن است که قانونگذار نمی‌تواند در جرمی عمدی رکن اجباری را نادیده گرفته و شرط نکند لکن رکن اختیاری به دست شارع یا قانون‌گذار است و می‌تواند در جرمی از جرائم عمدی آن را قید کرده یا رها کند.

رکن اجباری عنصر معنوی عبارت است از سوءنیت عام که از دو بخش قصد رفتار (فعل و ترک فعل) و علم به موضوع تشکیل می‌شود و اگر کسی متهم به ارتکاب جرم عمدی شود اما ثابت شود که سهواً‌ رفتار مجرمانه را انجام داده یا جهل به موضوع جرم داشته است جرم به او قابل انتساب نیست و صرفاً ممکن است مسوولیت مدنی یا پرداخت دیه داشته باشد مگر جرم غیر عمدی همراه با تقصیر آن رفتار نیز در قانون شناسایی شده باشد.

رکن اختیاری عنصر معنوی نیز عبارت است از دو جزء که قانون‌گذار می‌تواند آن دو را در جرمی توأمان یا مستقل از یکدیگر اشتراط نماید: ۱. قصد نتیجه و ۲. انگیزه. قصد نتیجه که در حقوق به سوء نیت خاص معروف است متفاوت و مجزا از انگیزه است. انگیزه را برخی حقوقدانان چرایی انجام جرم تعریف نموده‌اند که این تعریف در جرائم مقید به انگیزه جواب‌گو نیست و تعریف دچار دور می‌شود؛ زیرا از یک طرف انگیزه در جرم شرط شده و جزو ارکان لازم الاحراز جرم است از طرف دیگر خارج از عناصر جرم، چرایی ارتکاب جرم به آن منوط شده و از این جهت دور پیش می‌آید.

از این رو تعریف دقیق انگیزه در جرایمِ مطلق از نتیجه، جرائم مقید به نتیجه و جرائم مقید به انگیزه متفاوت است. در جرائم مطلق مانند جعل، انگیزه در پاسخ به چرایی انجام رفتار می‌آید و اگر از جاعل سوال شود که چرا جعلِ امضا کردی؟ پاسخ (مثلاً قصد کلاهبرداری در آینده داشتم) انگیزه مرتکب است. درحالی که سوال از چرایی رفتار در جرائم مقید به نتیجه، سوءنیت خاص (قصد نتیجه) است نه انگیزه، برای مثال در جرم کلاهبرداری که مقید به نتیجه است، سوال از چرایی ارتکاب فعل تقلب و مانور متقلبانه، پاسخِ قصد بردن مال دیگری را در پی دارد و در قتل عمدی موضوع بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سوال از چرایی شلیک، پاسخِ قصد قتل را در پی دارد که قطعاً انگیزه نبوده و سوءنیت خاص است.

اما در جرمی مانند نسل کشی هر سه مورد سوءنیت عام و سوء نیت خاص و انگیزه شرط شده است و اگر از شخص قاتل سوال شود که چرا فرد الف را کشتی (سوال از نتیجه) پاسخ اگر قصد از بین بردن گروه نژادی خاصی باشد، نسل کشی محقق شده است. از این رو قصد شلیک در نسل کشی، سوءنیت عام، قصد کشتن، سوءنیت خاص و قصد از بین بردن یک گروه خاص ن‍ژادی، انگیزه شرط شده در ارتکاب جرم نسل کشی است و اگر فرضاً روزی قانون گذار در محاربه (ماده ۲۷۹) هر قصدی مانند قصد مقابله با نظام را نیز شرط کند مانند جرم نسل کشی انگیزه را در ارتکاب جرم محاربه شرط کرده است که اکنون چنین نیست و سه عامل ۱. کشیدن عمدی سلاح به عنوان فعل مجرمانه و قصد آن ۲. قصد صدمه زدن به جان (یا) بردن مال (یا) تعرض به ناموس از کشیدن سلاح به عنوان قصد نتیجه‌ی فعل مجرمانه و ۳. از بین رفتن امنیت محیط برای ارتکاب جرم محاربه به عنوان نتیجه جرم، کافی برای تحقق جرم است و برخلاف قانون ۱۳۷۰ لزوماً نیازی به قصد اخافه (ارعاب) نیست هرچند قصد ارعاب نیز مانند قصد جان و مال و ناموس، جرم محاربه را محقق می‌کند. از این رو نبودن قصد ارعاب و اخافه نافی جرم نیست زیرا قصد جان یا مال یا ناموس کماکان می‌تواند موجود باشد که در ما نحن فیه محصَل است.

اشکال موجود در تحلیل برخی از حقوق دانان، نشات گرفته از آن است که قانون سابق (که صرفاً قصد اخافه و ارعاب در ماده ۱۸۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ در قالب کلماتی مانند از بین بردن آزادی و امنیت مردم ذکر کرده بود) را ملاک معیار تحقق محاربه قرار داده و کلمات قانون جدید (قصد جان و مال و ناموس) را نادیده گرفته‌اند، از این رو بر اساس قانون ۱۳۹۲ قصد ارعاب تنها یکی از سوءنیت‌های خاص جرم محاربه است و سه قصد دیگر نیز می‌تواند جرم محاربه را محقق کند که قانون سابق فاقد آن بود.

نتیجتاً استناد به آراء قضایی صادر شده در زمان حاکمیت قانون سابق یا استفاده از کلمات برخی فقها (مانند لاخافه الناس) و استناد به قصد تشجیع مردم (در فرض وجود) خالی از وجاهت حقوقی است و ناشی از عدم دقت در عبارات قانون جدید و تفاوت آن با قانون ۱۳۷۰ است. نکته پایانی این که در حقوق علم به وقوع نتیجه جرم هم ارزش قصد نتیجه جرم است و به فرض این که کسی با کشیدن سلاح قصد تشجیع مردم را نیز داشته باشد چنانچه نوعاً بداند اخافه دیگران محقق می‌شود نیز جرم محاربه محقق است ولو قصد جان و مال و ناموس را نادیده گرفته باشد.

واکنش کاربران فضای مجازی

گفتگوی آیت الله مقتدای و اشکال بر آن

پس از واکنش رسانه ها، نخبگان و معاندان به اعدام مرحوم شکالی آیت الله مقتدایی گفتگویی با سایت ایلنا انجام داد که با اشکال برخی طلاب حوزه علمیه مواجه شد...

رئیس سابق دیوان عالی کشور در گفت وگو با ایلنا: درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد/هر محاربی حکمش اعدام نیست/ با صرف ترساندن و تهدید کردن، کسی حکم محارب نمی گیرد. رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور، گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد.

آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق حوزه‌های علمیه کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که تعریف علمی و فقهی کلمه محاربه چیست؟ اظهار داشت: محاربه از ماده حرب است؛ حرب به معنای جنگ است؛ محاربه یعنی جنگ کردن؛ و بالاخره به کسی می گویند محارب، که آثار آمادگی برای جنگ در او دیده شود.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: مثلا فرض کنید، فرد، شمشیری، اسلحه‌ای، یا حتی چاقویی داشته باشد و هدفش هم این باشد که نسبت به یک گروه قصد حمله دارد؛ حالا یا واقعا می‌کشد یا تهدید می کند و یا فقط می‌ترساند؛ همین که اسلحه‌ای در دست دارد و از آن طرف به یک گروهی هم حمله می‌کند، به این فرد حکم محارب اطلاق می‌شود؛ البته در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.

آیت الله مقتدایی با بیان این که محارب یعنی کسی که آماده جنگ است، اضافه کرد: بنابراین اگر فردی اسلحه جنگی و حتی چاقو در دست داشته باشد و به گروهی حمله کند که یا بکشد یا تهدید کند و بترساند؛ یعنی حتی اگر از سلاحی که در دست دارد استفاده هم نکند، کلمه جنگ یا حرب بر او صدق می کند و حکم محارب دارد اما اگر اسلحه ندارد و مثلا فقط یک چوب دارد، حکم محارب ندارد.

رئیس سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن ها اطلاق می‌شود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام می‌تواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.

آیت الله مقتدایی با بیان این که اگر فردی حکم محارب بر او صدق کرد اما تا کسی را نکشد حکم اعدام بر او صدق نمی‌کند، گفت: هر محاربی حکمش اعدام نیست؛ محاربی که کسی را بکشد حکمش می شود اعدام اما اگر کسی را نکشد حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم می شود، اما حکمش اعدام نیست.

واکنش و سوال شیخ فرهاد فتحی

آقای مقتدایی امروز با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کردند و چنین نظری دادند و برخی رسانه های معاند هم از آن سوء استفاده کردند و گفتند صدای مخالف از حوزه بلند شده است.

شیخ فرهاد فتحی: همیشه سعی کردم در رسانه نظرات شخصی خودمو مطرح نکنم گرچه در درس حوزه به شدت قائل هستم که باید نظرات خودمون مطرح کنیم و اگرچه برخی جاها نظرات دیگری داریم ولی مطرح شدن نظرات مختلف را در رسانه درست نمیدانم و قائلم باید از قانونی که رهبری موید آن است طبق مبانی خودشان دفاع کنیم و نظرات تخصصی را در دروس تخصصی حوزه مطرح کنیم ولی چون این مطلب رسانه ای شده است لازم است نکاتی عرض کنیم وگرنه قائلم رسانه و مخاطب امروز دنبال این مباحث نیست و اصلا این مباحث برایش مهم هم نیست.

استاد بزرگوار حاج آقای مقتدایی سلام علیکم، حضرتعالی از افرادی هستید که الحمدلله برای موضوع محاربه سال ۱۳۸۸ درس خارج داشتید و من فقط میخواهم در این نوشته نظرات خودتان را که در درس فرمودید برایتان یادآوری کنم که در آن درس شما قائل به نظریه تخییر یعنی اعدام محارب (اگرچه محارب کسی را نکشته باشد) بودید و نظریه ترتیب که برخی از بزرگان قائل هستند که حرف امروز شما است را به دلایل مختلف مردود اعلام کردید.

سوال بنده این است شما از نظر سال ۱۳۸۸ که چند روز در درس خارج به صورت تخصصی مطرح و دفاع کردید عدول کردید یا امروز دچار فراموشی آن مطالب شده اید؟! بنده عین تقریر شما را در ادامه قرار میدهم و امیدوارم در این مورد توضیح بفرمایید تا بدانیم با چه ادله ای از نطریه سال ۱۳۸۸ عدول کردید؛

۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ در درس خارجتان بعد از بررسی تعاریف متعدد در جلسات قبل در تعریف محارب چنین فرمودید: تعریف محارب این بود که من شهّر یا جرّد جهّز سلاحه اسلحه بدست بگیرد لاخافه الناس و سعی در فساد فی الارض داشته باشد که در این مصاحبه هم به آن اشاره کردید و فرمودید چنین شخصی محارب است.

6 اردیبهشت ۱۳۸۸ بعد از بررسی تعاریف به حد محارب وارد شدید و در درس خارجتان فرمودید: با توجه به صریح حکم قرآن حد محارب منحصر در چهار چیز است قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیم» جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند و فساد در زمین می‌کنند، چهار چیز است:
1- قتل؛ «أَنْ یُقَتَّلُوا» اولین حکمی که در آیه آمده است آن است که در جا کشته شود
2- دار زدن؛ «أَوْ یُصَلَّبُوا» یا به دار آویزان بشوند صلب با صاد همان داری است که برای آویزان کردن مجرم آماده می‌کنند.
3- قطع دست و پا؛ «أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ» یا اینکه دست و پایش را قطع می‌کنند «من خلاف» یعنی دست راست و پای چپ؛ به همان کیفیت گفته شده در حد سرقت، از دست راست چهار انگشت قطع می‌شود و کف دست و انگشت ابهام می ماند و از پای چپ چنانچه در سرقت نیز گفتیم تا وسط کف پا قطع می‌شود منتهی در سرقت می‌گفتیم در مرحله اول دست راست و در مرحله دوم پای چپ اما اینجا در حد محارب هم دست و هم پا به همان کیفیت با هم قطع می‌شود.
4-تبعید؛ «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»چهارم نفی بلد است که نفی می‌کنند من بلد الی بلد من مصر الی مصر از یک شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود.

بعد فرمودید: دلیل انحصار حکم محارب در چهار چیز لاشبهه و لااشکال در اینکه حد محارب یکی از این چهار چیز است و ادله ذیل بر آن دلالت دارد:
1- قرآن همین آیه ای که خواندیم انما جزاء الذین یحاربون. به صراحت و با حصر انما چهار چیز را مطرح می‌کند.
2- روایات احادیث داله بر حصر جزای محارب در چهار چیز در ضمن بحث روایات خوانده می‌شود.
3- اجماع اتفاق فریقین است و هیچ مخالفی ندارد و شیعه و سنی قائلند حد محارب منحصر در چهار چیز است.

بحث اصلی ما با حضرتعالی از اینجا شروع میشود: شما در همین جلسه فرمودید: یک اختلافی بین علما است در اینکه این چهار چیز که حد محارب است آیا به نحو تخییر است یعنی قاضی مخیر است یکی از این چهار تا را انتخاب بکند یعنی برای یک نفر که در محکمه ثابت می‌شود محارب است دستور می دهد او را بکشید و برای نفر دیگر که در محکمه دیگر محارب شناخته شد دستور می‌دهد او را نفی بلد کنید و یا برای مورد دیگر دستور دهد دار بزنند و یا برای مورد دیگر مثلا قطع من خلاف را دستور می‌دهد. به هر حال پرسش این است که آیا تخییر به نظر الحاکم ملاک است یا ترتیب ملاک است؟

معنای تخییر: یعنی اختیار با حاکم است هریک از چهار مجازات را که خواست انتخاب می‌کند حتی کسی که تشهیر سلاح کرد و اسلحه بدست گرفته و بین مردم ایجاد خوف و وحشت کرد ولی قبل از آنکه کسی را بکشد یا مالی را ببرد دستگیر شد قاضی می‌تواند یکی از آن چهار مجازات را در مورد او انتخاب کند گرچه آدم نکشته و کسی را مجروح نکرده و مال نبرده است اما چون مصداق محارب است قاضی می‌تواند او را بکشد.

معنای ترتیب: یعنی باید تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و لذا اجرای حکم مراحل خاصی دارد. مرحله اول: کشتن یا به دار آویختن اگر شمشیر دست گرفته در یک منطقه‌ای ایجاد خوف و وحشت کرد و امنیت را بهم زد و آدم هم کشته است مجازاتش قتل یا به دار آویختن است. مرحله دوم: قطع من خلاف اگر اخافه کرد و فقط مال را برد و آدم نکشته است مجازاتش قطع من خلاف است دست و پایش را قطع می‌کنیم. مرحله سوم: تبعید اگر نه آدم کشت و نه مال برده است نفی بلد می‌شود وقتی ترتیب باشد باید تناسب باشد و کسی که آدم نکشته است را نمی‌توانند بکشند.

بعد فرمودید: مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس از قدما و اکثر متأخرین احتمال اول را قبول دارند و می‌گویند قاضی مخیر است ولو آنجایی که آدم هم نکشته می‌تواند دستور دهد او را بکشند مرحوم محقق در شرایع می‌گوید علی نحو التخییر مرحوم امام(ره) در همین مسئله می‌فرماید الاقوی فی الحد تخییر الحاکم اقوی این است که در حد محارب حاکم مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حد. ولی برخی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و در مبسوط و همچنین جمع دیگری از بزرگان فقها از جمله صاحب جواهر از متأخرین مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله قائل به ترتیب هستند. می‌گویند این چهار چیز علی نحو الترتیب حد محارب است و قاضی موظف است به تناسب جنایت مجازات کند.

بعد از بررسی ادله هر دوطرف بعد از چند جلسه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ فرمودید: گفتیم در اجرای حکم بر کسی که عنوان محارب بر او صادق باشد؛ قاضی باید یکی از چهار حکم را اجراء کند. و بحث کردیم که آیا قاضی علی التخییر یکی از احکام چهارگانه را انتخاب می‌کند یا علی الترتیب؟ و ما تخییر را از آیه استفاده کردیم و بعد این فرع را مطرح کردید که امام خمینی (ره) در مسئله 6 می‌فرماید «ما ذکرنا فی مسئله السابقه حد المحارب» آنچه در مسئله قبل بیان کردیم حد محارب بود «سواء قتل شخصا او لا» می‌خواهد شخصی را کشته باشد یا کسی را نکشته باشد حکم همان تخییر احد امور اربعه است و بعد شما همین قول امام را اختیار کردید.

حضرت استاد شما در درس خارجتان حرفهای امروزتان را مردود و ضعیف خواندید حال چه شده است که امروز حرفها و استدلالهای خودتان را فراموش کرده اید؟! امیدوارم سهوالقلم از نویسنده مصاحبه باشد یا حداقل بفرمایید نظرتان عوض شده است که اگر هم عوض شده باشد نظر امام،رهبری و قانون ملاک است که همان تخییر قاضی و حکم اعدام محارب است اگرچه کسی را نکشته باشد.

تردید بی‌پایه در صدق عنوان بغی و محاربه/ ردیه‌ای بر کلام سروش محلاتی؛

محمد متقیان تبریزی: جناب سروش محلاتی در مطلبی با عنوان «این معارضان، محارب نیستند» در دو بخش، به نفی صدق عنوان بغی و محاربه پرداخته و در اجرای مجازات این دو عنوان، درباره کسانی که رفتار خشونت‌آمیز داشته و مرتکب قتل و جرح شده‌اند، تردید می‌نماید!

اشکال به تردید در عنوان «بغی»
به نظر وی، حرکت‌های خشونت‌آمیز در نظام اسلامی، دو دسته است:یکم، حرکت سازمانی است که به آن «فئه باغیه» گفته می‌شود و دسته دیگر، حرکت اعتراضی پراکنده است که صدق بغی نمی‌کند. وی برای اثبات این مدعا، به کلام شیخ طوسی استناد کرده که؛ شرط صدق عنوان بغی، سازمانی‌بودن آن است و اعتراض خشونت‌آمیز مشمول عنوان بغی نیست.

این دیدگاه، موافق با موازین فقهی نیست و اشکالات عدیده‌ای بر آن وارد است:
۱. اولاً: استناد او به کلام شیخ طوسی و صاحب جواهر، مفید هیچ نکته فقهی نیست، چرا که رأی شیخ طوسی در مقام، حکایتی از شهرت میان متقدمین ندارد؛ زیرا؛ او فقط در «المبسوط» به این رأی تصریح کرده و در «الخلاف» و «النهایه» به تعریف غالب اکتفا کرده: «الباغی: من خرج على إمام عادل، و قاتله، و منع تسلیم الحق الیه، و هو اسم ذم».(۱) و دیگر اینکه، فقهای متقدم بر شیخ طوسی نیز متعرض به آن نشده و فقط ابن ادریس(۲) و ابن حمزه طوسی(۳) از او تبعیت کرده، و در مقابل، فقهای دیگری مانند علامه حلی، نظر مقابل یعنی «صدق عنوان بغی حتی با یک نفر» (۴) را تقویت کرده و شهید ثانی نیز قول علامه را «حسن» دانسته است.(۵)

با این وصف، نه شهرتی وجود دارد و نه اتفاق نظری، پس، این استناد به کلام شیخ خالی از وجه فقهی است.
۲. ثانیاً: ایشان ادعا کرده؛ فقها فقط به گروهی که به صورت سازماندهی‌شده، مرتکب خشونت می‌شوند اطلاق «فئه باغیه» کرده‌اند که حکومت موظف به برخورد با آنهاست؛ اما اعتراضات پراکنده که حتی با قتل و جرح همراه است، مشمول عنوان بغی نمی‌شود.

با جستجو در متون فقهی، معلوم می‌گردد که چنین نسبتی به فقها درست نبوده و اینگونه نیست که، ایشان عنوان بغی را منحصر در «فئه باغیه» کرده باشند. به علاوه اینکه، این تعبیر، متخذ از روایت معروفی است که در منابع روایی فریقین آمده و اشاره به شهادت عمار در جنگ صفین به دست معاویه علیه اللعنه دارد، و در غالب موارد در متون فقهی، با نظر به همین معنا در کلام فقها استفاده شده است.

۳. ثالثاً: تعریفی که فقها از عنوان «باغی» ارائه کرده‌اند به اینکه: «کل من خرج علی امام عادل»(۶) که به نظر می‌رسد از روایت ذیل آیه شریفه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»(۷) استفاده کرده‌اند که می‌فرماید: «الباغی؛ الخارج على الإمام‏»(۸) عموم این تعریف، شامل هر خارجی می‌شود؛ چه قلیل باشد چه کثیر، چه سازمانی باشد چه نباشد. همانطور که صاحب جامع المقاصد نیز می‌گوید:
«و هی بعمومها تتناول الآحاد، و ما فوقهم»(۹)

۴. رابعاً: روایتی از حفص بن غیاث به نقل از امام صادق (سلام الله علیه) وارد شده که، کیفیت مواجهه با بغات را بعد از هزیمت ایشان تبیین می‌کند:
«عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَهٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَهٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَهُ الْبَاغِیَهَ فَقَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ‏ الْبَغْیِ‏ أَحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَه یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَ لَهُمْ فِئَهٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجْهَزُ»(۱۰) عموم فقهایی که به احکام بغاه پرداخته‌اند، به این روایت استناد کرده و بغات را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: بغاتی که دارای فئه و رئیس هستند و بغاتی که بدون فئه و رئیسند؛

از جمله شیخ طوسی: «و أهل البغی على ضربین: ضرب منهم یقاتلون و لا تکون لهم فئه یرجعون الیه. و الضّرب الآخر تکون لهم فئه یرجعون إلیه.»(۱۱) رفتار با هرکدام متفاوت از دیگری است. این افتراق حکم میان بغاه با وجود صدق عنوان بغی بر هر دو دسته – هم در روایت و هم در اقوال فقها- حکایت از آن دارد که، مقاتله اولیه با باغی، بدون در نظر گرفتن «فئه» انجام می‌شود و بعد از هزیمت است که باید باغیان دارای فئه را از فاقد فئه تفکیک کرده و با هرکدام متفاوت رفتار نمود.

۵. خامساً: احتمال می‌رود، از آیه شریفه «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطین‏»(۱۲) و برخی نصوص دیگر از جمله روایت حفص بن غیاث که گذشت، با نظر به تعبیر «طائفتین» اینگونه استفاده شود که، آیه و روایت، دلالت بر بغی بیش از یک نفر دارند؛ حال ممکن است، قلیل باشند یا کثیر. اگر هم چنین باشد، اما به هیچ وجه، حکایت از «خروج سازمانی» ندارد. ممکن است یک نفر خروج بر امام کند و دیگرانی دفعتاً حول او جمع شوند و به مقاتله با امام بپردازند بدون آنکه، سازماندهی در میان باشد.

و کلام شیخ طوسی که مورد استناد جناب سروش محلاتی قرار گرفته، ظاهر در اخذ قید «کثرت» است و هیچ اشعاری به «سازمانی‌بودن» ندارد:
«أن یکونوا فی منعه لا یمکن کفهم و تفریق جمعهم إلا بإنفاق و تجهیز جیوش و قتال، فأما إن کانوا طائفه قلیله و کیدها کید ضعیف، فلیسوا بأهل البغی»(۱۳) همانطور که پیداست، نکته قتال در کلام شیخ، وجود کثرتی است که نیاز به دفع شدید دارد و عنوان بغی را منحصر به سازمانی یا فئه‌ای‌بودن نمی‌کند. تمام الکلام اینکه، ملاک صدق عنوان بغی «الخروج علی الإمام» است، چه خارجیین، قلیل باشند چه کثیر، چه سازمانی باشند چه نباشند.

۶. سادساً: او، با استناد به اینکه، شیخ طوسی میان اقدام ابن ملجم، لعنه الله، با دیگر بغاه تفاوت قائل شده و آن را بغی ندانسته، و با استناد به کلام حضرت امیر (سلام الله علیه) که دال بر عفو قاتل دارد، سخن حضرت را به معنای عدم صدق عنوان بغی بر فعل آن ملعون ازل و ابد دانسته است. در حالیکه، از عفو حضرت نمی‌توان عدم صدق عنوان بغی را کشف نمود، بلکه ممکن است به ملاک دیگری، مورد عفو قرار گرفته، ضمن آنکه، ملاک صدق عرفی عنوان بغی (خروج بر امام) وجود دارد و مانعیت از صدق عنوان، باید به دلیل حاکمی باشد که به تعبد، فعل ابن ملجم را از عنوان خارج نماید، در حالیکه چنین دلیلی در مقام نیست.

اشکال به تردید در عنوان محارب
اما در خصوص بخش دوم متن که درباره عنوان «محاربه» است. نکته‌ای که در این خصوص قابل طرح می‌باشد ناظر بر کلام اوست که می‌گوید:
«آیا کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی نداشته و صرفاً در اعتراض به حکومت، دست به رفتارهای خشن می‌زنند و یا مرتکب قتل یا جرح نسبت بخصوص مأموران حکومتی می‌شوند، کارشان مصداق “یسعون فی الأرض فساداً” بوده و مستحق مجازات محارب هستند، و یا تحت عناوین دیگری مجازات شده و کیفرشان متفاوت از محارب است؟» او در صدق عنوان محاربه بر این افراد تردید دارد، چرا که با وجود اینکه آنها مرتکب قتل و جرح شده‌اند، و لیکن چون قصد اخلال نداشته‌اند، پس مصداق محارب نیستند و فعل ایشان افساد فی الأرض نیست.

این دیدگاه نیز صواب نبوده و مخدوش می‌باشد:
۱. اولاً: روشن است که کسی که شهرِ سلاح کرده و به مقابله با مأمورین – حتی اگر مردم را هم نگوییم- می‌پردازد، کار او «اعتراض» نیست. چه برسد به اینکه در فرآیند اعتراض، از آن سلاح گرم و سرد استفاده کرده و مأمورین را به قتل برساند یا مجروح نماید. هذا اول الکلام که روشن شود، چنین فردی را در هیچ عرف بین المللی، «معترض» نمی‌گویند. اگر هم بدواً به عنوان معترض به میدان آمده، اما با اسلحه‌کشی و قتل و جرحی که صورت‌داده، دیگر عنوان معترض بر او صدق نمی‌کند، و باید به تناسب جرمی که انجام‌داده مجازات شود. و اساساً رفتار یکسان با چنین فردی که مرتکب قتل شده و با فرد دیگری که صرفاً اعتراض دارد، خارج از عدالت بوده و برخلاف حکمت مجازات و خارج از مشی عقلاء عالم است.

۲. ثانیاً: کسی که قصد اخلال در امنیت عمومی ندارد و صرفاً اعتراض به حکومت دارد، چرا باید از اسلحه استفاده نموده و شهر سلاح کند؟ آیا جز این است که ملازمه عادیه میان «شهر سلاح» با «قصد اخافه» وجود دارد؟ و آیا غیر از این است که، «قصد اخافه» ملازم با «افساد فی الأرض» است؟ و افساد فی الأرض نیز به معنای «سلب الأمن» از جامعه است. پس چگونه می‌توان، فقدان قصد اخلال در امنیت عمومی را از فعل چنین فردی که شهر سلاح او به قتل و جرح منجر شده است، استفاده نمود؟

۳. ثالثاً: لازم به تذکر است که، اینگونه نیست که «قصد اخافه» مورد اتفاق همه فقها باشد، به عنوان نمونه، شهید ثانی با استناد به عموم آیه، قصد اخافه را ملاک تحقق محاربه نمی داند.(۱۴)
و میرزاجواد تبریزی نیز به نظر او صحه گذاشته چنین می‌گوید: «و ما فی الروضه من أن الحدّ یتعلّق بتجرید السلاح قصد الإخافه أم لا، یمکن المساعده علیه.»(۱۵) (**)

حکم اعدام برای یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر منطبق بر فقه اسلامی است/ حکم محاربه و منازعه در مصادیق آن

حجت‌الاسلام قانع با تأکید بر دلالت واضح آیات و روایات بر مصادیق محاربه، حکم اجرا شده نسبت به یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر را کاملاً منطبق بر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دانست و بیان داشت: بنده پس از ۴۰ سال کامل مطالعه در آیات و روایات و ۲۰ سال تدریس فقه معتقدم با توجه به آیات و روایات آنچه در قانون پیرامون محاربه ذکر شده است بسیار حداقلی‌تر از مصادیق مطرح در منابع دینی است. طبق آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» اسلام این جرم را یکی از بزرگترین جرائم می‌داند و خواستار برخورد شدید با این امور است.

این استاد حوزه و ددانشگاه با اشاره به نظرات فقهای اسلام مصادیق محاربه را چنین توضیح داد: برخی فقها همچون شیخ طوسی در خلاف «قطاع الطریق» بودن را مصداق محاربه دانسته و حتی آتش زدن خانه مردم را مصداق افساد فی الارض دانسته که فرد آتش زننده باید کشته شود. برخی دیگر همچون حضرت امام (ره) کشیدن سلاح و ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض را به عنوان ملاک در محاربه مطرح کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف خود، کشیدن سلاح و حمل آن برای ترساندن مردم را به نحوی محاربه می‌داند که فساد فی الارض به سبب آن محقق گردد یعنی همین که فعل منجر به چنین نتیجه ای شود افساد فی الارض است و اساساً قصد افساد مطرح نیست.

قانع ادامه داد: وقتی فقهای ما قطع ید سارق، آدم ربایی و آتش زدن منازل دیگران را مصداق افساد فی الارض دانسته‌‌اند چطور کسی که در شرایط آشوب و ناامنی کشور با به دست گرفتن سلاح و مسدود کردن خیابان و مجروح کردن نیروی انتظامی ایجاد رعب و وحشت می‌کند مصادق افساد فی الارض نیست؟ چطور برخی بین افساد فی الارض برای حاکمیت و مردم تفاوت قائل می‌شوند درحالی که محاربه با خدا و رسول شامل تمامی شئون رسول الله صلی الله علیه و آله می‌شود که یکی از شئون ایشان شأن حکومت است و لذا کسی که علیه حاکم اسلامی و حکومت عمل مسلحانه انجام می‌دهد واخلال در نظم عمومی می‌کند به طریق اولی مصداق محارب است.

امام جمعه کن با بیان تضییق مصادیق محارب در قانون بیان داشت: در عین حال در مورد همین میزان حداقلی که در قانون آمده است به عنوان اصل موضوعه مسلماً فعل مجرمانه افرادی مثل محسن شکاری شامل مصادیق حکم محاربه می‌شود. به عنوان اصل موضوعه مسلماً افرادی مثل آقای شکاری را شامل می‌شود در همین تعریف حداقلی. در تعریف حداکثری که مسلماً شامل حال او و بسیاری از افراد دیگر می‌شود.

لذا براین اساس فاصله ۲۱ روز از زمان محاکمه تا اجرای حکم نه تنها زمان کمی نیست بلکه با توجه به وضوح موضوع و حکم زمان زیادی هم هست. یکی از اعتراضات ما این است که قوه قضائیه در این موارد خیلی نرم دارد عمل می‌کند و می‌تواند جدی‌تر باشد.

به قول برخی تفاوت ما با غرب این است که آنها همان جا درصحنه مجرم را می‌کشند ولی ما وارد این فرایند طولانی می‌کنیم. ما با وجود کشته شدن صدها نفر از ابتدای شروع اغتشاشات تا کنون باید خیلی قاطعانه تر برخورد می‌کردیم درحالی که تاکنون تنها یک نفر اعدام شده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: ما نباید به حرفهای دشمنان اعتنا کنیم.

تمام کسانی از این مجرم معدوم حمایت کردند یا دشمنان خارجی بودند یا اصلاح طلبانی هستند که در واقع افساد طلبند. کسی که در سال ۱۳۸۸ موجب کشته شدن صدها نفر و تخریب و نابود شدن میلیاردها تومان از اموال مردم شد حالا امروز از یک مجرم دیگر حمایت می‌کند. برای افراد باسواد و غیرمغرض واضح است که انسداد خیابان با حمل سلاح و حمله به مأمورین انتظامی و ایجاد رعب و وحشت در چنین شرایطی که کشور ملتهب است مسلماً از مصادیق محاربه و افساد است.

ماموستا شیرزادی: قمه‌کشی و ایجاد رعب و وحشت در فقه اهل سنت مصداق محاربه است

امام جمعه مریوان گفت: قمه‌کشی و حمله با سلاح سرد به مدافعین امنیت و ایجاد ارعاب و وحشت در بین زنان و کودکان در روز روشن از دیدگاه اهل سنت محاربه محسوب می‌شود. ماموستا مصطفی شیرزادی در مریوان اظهار کرد : بستن راه مردم و قمه‌کشی و حمله با سلاح سرد به مدافعین امنیت و ایجاد ارعاب و وحشت در بین زنان و کودکان در روز روشن از دیدگاه اهل سنت محارب محسوب می‌شود.

وی افزود: هر انسانی بخواهد با هر شیوه و روشی امنیت فرد یا افرادی از جامعه را به خطر بیاندازد حال با دست باشد یا سلاح سرد و گرم در بین مردم رعب وحشت ایجاد کند محارب است. امام جمعه مریوان خاطرنشان کرد: هر انسانی، انسان دیگری را بدون حکم و دلیل شرعی به قتل برساند باید قصاص شود. ماموستا شیرزادی با بیان اینکه قصاص حقی است که خداوند در قرآن آن را تعیین کرده است، گفت قصاص یعنی کشته شدن در برابر کشتن انسان و بر اساس دین اسلام قصاص حق است.

سیاهه‌ای در باب حکم اعدام یکی از محاربین اغتشاشات اخیر و اشکالات بر آن

حسین زمانیان، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی: بعد از صدور رای دادگاه مبنی بر محارب بودن آقای محسن شکاری و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم، چند روزی است که چند نفری از دانشگاهیان و برخی حوزویان زبان به انتقاد گشوده و این حکم را هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی مخدوش دانسته و آن را ظلم دستگاه قضا تلقی کرده‌اند. یکی اشکال به اصل شمول موضوع محارب برای فرد فوق الذکر کرده و دیگری در حکم اعدام برای آقای شکاری بر فرض پذیرش این‌که او محارب بوده، تشکیک نموده است.

اولی گفته آقای شکاری محارب نبوده زیرا قصد او ترساندن مردم نبوده و بلکه برعکس قصدش تشجیع الناس بوده و نهایت اگر هم قصد ترساندن نیروی انتظامی و بسیج را داشته آن‌ها اشخاص خاص و معینی هستند که ذیل عنوان اخافه الناس قرار نمی‌گیرند لذا نه قانونا و نه شرعا مشمول عنوان محارب نخواهد بود. سپس در متنی دیگر مدعی شده که مجرم تنها مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

دومی هم گفته است که بزرگان از فقها من جمله مرحوم امام یک حکم که عبارت از قتل باشد را برای محارب در نظر نگرفته‌اند و باید بین جرم و مجازات تناسب را رعایت کرد و از آن جا که شخص خاطی قتلی را انجام نداده می‌بایست حکم به نفی بلد می‌کردند و نه اعدام.

برای بررسی سخن اول لازم است چند مدعا را بررسی کنیم:
۱. قصد ترساندن دیگران برای تحقق عنوان محاربه لازم است.
۲. مجرم قصد تشجیع مردم را داشته و این امر، مانع از صدق عنوان محارب بر او می‌شود.
۳. نیروی انتظامی و بسیج از شمول عنوان ناس خارج هستند.

در متن قانون دو مطلب به نحو مانعه الخلو موضوع حکم قرار گرفته است: ۱. کشیدن سلاح به قصد جان یا مال مردم که موجب ناامنی گردد و ۲. کشیدن سلاح به قصد ارعاب و ترس مردم که موجب ناامنی شود.

ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به این نحو است:
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

همان‌گونه که روشن است اگر شخصی با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به سمت آن‌ها حمله کند و این حمله موجب ناامنی مردم شود او محارب است ولو این‌که اصلا قصد ترساندن کسی را هم نداشته باشد. موضوع دیگر این حکم آن است که او بخواهد با کشیدن سلاح فقط مردم را بترساند و حتی قصد کشتن کسی را هم ندارد باز هم او محارب است.

پس اگر ثابت شود که آقای شکاری قصد جان مردم را داشته ولو آن‌که قصد ارعاب نداشته است ولی مردم ترسیده و ایجاد ناامنی شده برای حکم کردن به اینکه او محارب است کافی است. مضافا به این مطلب که در علم حقوق و فقه روشن شده است که گاهی عنصر معنوی جرم نه به جهت سوء نیت بلکه به جهت علم به نتیجه حاصل می‌شود. مثلا کسی که می‌داند اگر با قمه بر سر کسی ضربه بزند او می‌میرد و این کار را انجام دهد همین به منزله قصد قتل تلقی شده ولو این‌که ضارب واقعا هم نخواهد او را بکشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد روشن می‌گردد که مدعای اول باطل است؛ زیرا:
اولاً قصد ترساندن برای تحقق عنوان محاربه لازم نیست و اگر قصد ناامن کردن جان و مال و ناموس مردم هم داشته باشد، عنصر معنوی برای تحقق جرم محاربه وجود دارد و ثانیاً حتی اگر سوء نیت هم در کار نباشد ولی علم به نتیجه در میان باشد، عنصر معنوی جرم محقق است. همین برداشت نیز در کلام فقها آمده است که برای تحقق عنوان محاربه وجود قصد اخافه شرط نیست[۱].

اما در خصوص مدعای دوم، بایستی گفت که این کلام اصلا به معنای محصلی برنمی‌گردد؛ زیرا اگر شخصی به قصد تشجیع گروهی از مردم، قداره کشی کند اما همزمان عده دیگری از مردم بترسند مانع از صدق عنوان محارب نیست و اساسا در بسیاری از مصادیق خارجی محاربه ممکن است یکی از افراد مجرمین جهت تشجیع همراهانش مبادرت به ضرب و جرح و ارعاب کند؛ آیا این سبب می‌شود که دیگر او محارب نباشد؟! بماند که با توجه به این مطلب مجرم قصد تشجیع اغتشاش‌گران را داشته که از نظر آقای حقوق‌دان آن‌ها مردم هستند و لابد نیروهای امنیتی و بسیجی که می‌خواستند با اغتشاش‌گران مقابله کنند محارب می‌شوند!

جدای از این‌که در پرونده مجرم هیچ اشاره‌ای به این‌که او قصد تشجیع مردم را داشته نیامده است و برعکس در اعترافات او و شهادت شهود به ارعاب مردم اشاره شده است. برای بررسی دقیق‌تر به تفصیل بیشتری به اطلاعات پرونده که در فضای رسانه‌ای رسمی منتشر شده است می‌پردازیم:
اقرار متهم
بعد از اتمام کارمان به همراه علی(همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر (عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم. این متهم ذکر کرد: علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم.

شهادت شاهد
مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالیکه قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

شکایت شاکی
روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم. در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آن‌ها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد.

از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد. مردم خیلی ترسیده بودند.

الحق و الانصاف، آیا مجرم، قصد تشجیع داشته و یا مردم را با سلاح ارعاب نکرده است؟! او به قصد جان مردم سلاح نکشیده است؟! اما بیاید با فرض خیالی این استاد حقوق پیش برویم که او می‌گوید مجرم قصد ترساندن مردم را نداشته و بلکه می‌خواسته مردم را تشجیع کند، با این فرض چه چیزی ثابت یا نفی می‌شود؟ آیا مردم در صحنه ترسیده‌اند یا نه؟ قطعا ترسیده اند.

آیا لازم است همه مردم بترسند؟! مسلم است که مراد قانون گذار این نیست که در صحنه جرم همه مردم باید بترسند بلکه اگر بخشی از مردم هم ترسیده باشند به نحوی که موجب ناامنی شود برای تحقق عنوان محارب کافی است. خب سوال می‌پرسیم که آیا بالاخره بخشی از مردم که در صحنه بودند نترسیده اند؟ آیا ایجاد ناامنی نشده است؟! بر فرض خیالی شما چون او می‌خواسته مردم را تشجیع کند دیگر مردمی که صحنه قداره کشی او را ببینند نمی‌ترسند و احساس ناامنی نمی‌کنند؟!

اما برسیم به مدعای سوم و عجیب‌ترین مطلبی که این استاد حقوق به آن تفوه کرده و آن عدم تطبیق عنوان مردم بر نیروهای امنیتی و بسیج است! از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان نگارنده وقتی که این مطلب را شنید یاد سازمان مجاهدین خلق افتاد. آن‌ها مردم حزب اللهی کوچه و خیابان را ترور می‌کردند و می‌گفتند که این‌ها مردم نیستند و سرانگشتان نظام‌اند که باید قطع شوند تا مردم آزاد گردند!! این استاد حقوق هم با زمان شبه علمی همین حرف وحشیانه و خطرناک را زده است.

خیلی عجیب است که چگونه می‌شود یک نفر چنین چیزی را بگوید و در روز روشن خشونت را تئوریزه می‌کند؟! یا للعجب که از نظر او که ظاهرا چند صباحی نیز در حوزه علمیه بوده شهید عجمیان و علی وردی مردم نیستند ولی آن اغتشاش‌گران مردم اند. اما باکی نیست اگر او فکر می‌کند که این نظام و موافقانش ظالم‌اند فتوت داشته و اعلام کند که دیگر از بیت المال این نظام ده‌ها میلیون تومان را به عنوان حقوق هیات علمی دریافت نمی‌کند زیرا حاکمان این نظام را عادل نمی‌داند.

اما جالب‌تر آن‌که اصلا عنوان اخافه الناس در هیچ یک از ادله باب محاربه نیامده است و تنها در لسان فقهای عظام بیان شده که از قرائن کلام آن‌ها مانند تطبیق بر قطاع الطریق یا قرین کردن این عنوان با عناوین دیگری مثل اخافه السبیل، اخافه کل من حرّم الله اخافته[۲] نشان می‌دهد که این عنوان تنها یک عنوان مشیر است که بیان‌گر همان ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت عمومی است. این برداشت از محاربه موافق استظهار مرحوم علامه طباطبایی[۳] و مرحوم آیت الله شاهرودی[۴] از ادله نیز است. و در ما نحن فیه واضح است که او ایجاد ناامنی کرده است و از قضا به سراغ مامور تامین امنیت رفته و حال چه فرقی می‌کند که بر او ناس صدق کند یا نه؟

نهایت دفاع این استاد آن است که نه مرادش این است که مجرم مشمول ذیل ماده است که با انگیزه شخصی اقدامی را انجام داده و جرمش جنبه عمومی نداشته و نمی‌خواسته محاربه کند. در پاسخ این مطلب باید توجه شود که ظاهر ذیل ماده قانونی خارج کردن نوع قتل‌های عمد است که کشیدن سلاح در آن انجام می‌شود اما به قصد ایجاد اخلال در امنیت نیست بلکه به جهت خصومت‌های شخصی این اتفاق می‌افتد که یک قصاص یک حق شخصی است و به اولیاء دم واگذار می‌شود اما در محاربه چون جنبه عمومی وجود دارد حتی اگر محارب کسی را بکشد و اولیای دم نیز رضایت دهند که او قصاص نشود، قاضی به آن جهت که جرم او جنبه عمومی داشته به اعدام حکم می‌کند.

این برداشت موافق تصریح برخی از فقها[۵] نیز می‌باشد. خب در این صورت سوال می‌پرسیم که آیا آن مامور بسیجی که در صحنه جرم مورد حمله قرار گرفته است با مجرم خصومت شخصی داشته که او با انگیزه شخصی به او حمله ور شده یا مامور بسیج آمده است مانع از اغتشاش و ارعاب شخص شود و او ضربات پی در پی قمه را به او حواله داده است؟ اگر کسی که علیه مامور امنیتی که برای ایجاد امنیت آمده تا راهی را که مجرم مسدود کرده باز کند، حمله کرده و او را علی رغم آن‌که علی الظاهر به قصد کشت رفته و فقط توانسته مجروح کند محاربه یعنی اقدام علیه امنیت نیست پس چیست؟!

مضافا به این‌که برای تحقق محاربه اقدام علیه امنیت همه مردم لازم نیست و حتی اگر به بخش خاصی از مردم مانند قضات، نیروهای امنیتی و یا هر صنف دیگری حمله مسلحانه به جهت اخلال در امنیت واقع شود محاربه صادق است.

لذا مراجع تقلید از جمله آیات عظام بهجت، مکارم، موسوی اردبیلی و نوری همدانی در پاسخ به استفتائی به این مضمون که برای تحقق محاربه آیا قصد اخافه نوع مردم شرط است یا اقدام علیه صنفی از آن‌ها نیز کافی است بالاتفاق بیان داشتند که در فرض اخاقه صنف خاصی از مردم نیز محاربه صادق است[۶].

اما اشکال دوم که آن شخص عمامه به سر بیان کرده خدشه در تطبیق حکم اعدام بر مجرم است.

برای پاسخ به این سوال ابتدا مواد قانونی مرتبط را ذکر می‌شود:
ماده ۲۸۲: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
ماده ۲۸۳: انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است. پس طبق قانون قاضی بین چهار مجازات که یکی از آن‌ها اعدام است مخیر بوده و شکی در مشروعیت اعدام برای این فرد نیست و ای بسا به همین جهت استاد حقوق می‌خواست در اصل تحقق موضوع شک کند و نه شمول حکم.

اما او با استناد به کلام برخی از فقها اشکال فقهی بیان کرده است. کلمات فقهایی که او به آن‌ها تمسک کرده به جز فرمایش امام خمینی که بعد به آن متعرض می‌شویم به این شرح است:
آیت‌الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱)

آیت‌الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوی را دارند.

آیت‌الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر – قتل یا اخذ مال – انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹)

پاسخ فقهی به این شبهه نیز در سه محور بیان می‌شود:
۱. ممکن است گفته شود فرض کلماتی که از آقایان فقها ذکر کرده ارتباطی با این پرونده ندارد، زیرا فقها حکم فرضی را بیان کرده‌اند که شخص مجرم موجب ترس یا نهایت جراحت شده‌اند اما این‌که اگر شخصی ایجاد ناامنی گسترده کند و علیه مامور امنیتی اقدامی کند که ممکن است حتی از باب عناوین دیگری مشمول حکم اعدام شود ساکت است.

۲. بر فرض که اصلا نظر چند فقیه بزرگواری که اشاره شده و فقهای دیگری در این مساله این باشد که شخص نباید اعدام شود. اما نظر مشهور فقهای شیعه مانند: شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن ادریس، سلار، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقها تخییر قاضی است[۷]. حال یا دلیل آن‌ها تشکیک سندی و یا دلالی در ادله‌ای است که مفادشان تناسب بین جزا و جرم است و یا قائل به تعارض بین ادله شده‌اند که یا جمع بین آن‌ها را به این دانسته‌اند که اگر محارب قتلی مرتکب شده حتما باید اعدام شود ولی اگر قتلی نکرده قاضی مخیر است یا اصلا روایات را قابل جمع ندانسته و به اصل برائت از تعین هر یک از عِدل‌ها و بالمآل تخییر بین آن‌ها حکم کرده اند.

حال باید از آقای ملبس به لباس روحانیت که البته بیشتر سخنانش به مذاق غربی‌ها و غرب‌زده‌ها خوش می‌آید باید پرسید که از نظر او آیا نظر معیار برای قانون‌گذاری لازم نیست و هر کس در هر مساله‌ای به هرچه که خواست حکم کند؟! در کدام نظام حقوقی غربی نیز چنین چیزی وجود دارد که نظر معیار وجود ندارد و هر کس در هر مساله‌ای می‌تواند به نظر یک حقوق‌دان استناد کند ولو این‌که نظر او مخالف قانون یا رویه قضایی باشد؟ آیا اگر نظر معیار در این مساله مطابق با نظر مشهور قول به جواز اختیار هر یک از این موارد چهارگانه شد، عمل به آن خلاف شرع است؟!! اما ممکن است او مدعی شود که نظر مرحوم امام چیزی دیگر بوده و باید بر اساس آن حکم داده شود که در محور سوم به بررسی فرمایش امام می‌پردازیم.

۳. امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع ‌‎مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایه و یختار ما ‌‏یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا.‏

ایشان یا از روی جهل یا به احتمال اقوی از روی تجاهل اشتباهاً به فرمایش امام استناد کرده است زیرا قانون‌گذار در این مساله همان نظر امام در تحریر را اختیار کرده است. امام تصریح می‌کند که قاضی و حاکم از بین چهار حکم ذکر شده در آیه محاربه مخیر است هر کدام را انتخاب کند اما نهایت آن است که باید تناسب بین جرم و مجازات را رعایت کند اگرچه به جهاتی که در مساله اشاره می‌کنند اولی همان است که قاضی جامع الشرائط هر حکمی را که صلاح می‌بیند اختیار کند ولو این‌که تناسب بین جرم و مجازات هم رعایت نشده باشد، اما مصلحت دیگری وجود دارد که قاضی طبق آن به اعدام حکم کند. فرمایش امام دقیقا مطابق با عبارت مرحوم محقق حلی در شرائع[۸] است که از قضا قانون‌گذار هم همان را رعایت کرده است. خب! قاضی همان بین این احکام چهارگانه اعدام را انتخاب کرده و طبق قانون فقیه حاکم که او مسلما قاضی جامع الشرائط است نیز آن را تایید نموده. پس اشکال در کجا است؟؟

اشکال در این است که برخی نذر کرده‌اند که تنها علیه نظام اسلامی قلم فرسایی کنند. نذر کرده‌اند وقتی عجمیان و علی وردی سلاخی می‌شوند خفه خون بگیرند. خدا آن‌ها را با مشوقان این اغتشاشات که علم مقابله علنی با دین و مظاهر دینی را بلند کرده‌اند محشور نماید که المرء مع من احب.(***)

به چه کسانی عنوان محارب گفته می‌شود؟

حد محارب در چهار مورد ثابت نمى ‏گردد؛ ۱- طلیع: کسانى که مراقب کاروان ‏ها هستند و رسیدن کاروان را به محدوده‏ قطاع ‏الطریق خبر مى ‏دهند. در حقیقت، کانال اطلاعاتى دزدان هستند...

در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و دوم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «موارد عدم ثبوت حد محارب» را منتشر می کند.

مسألة 2: لا یثبت الحکم للطلیع، و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطّاع الطریق، ولا للردء، وهو المعین لضبط الأموال، ولا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب و لدفع من یقصده بسوء و نحو ذلک مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغیر والمجنون ولا للملاعب. (تحریرالوسیله/2/492)

حد محارب در موارد زیر ثابت نمى ‏گردد:
1- طلیع: کسانى که مراقب کاروان ‏ها هستند و رسیدن کاروان را به محدوده‏ قطاع ‏الطریق خبر مى ‏دهند. در حقیقت، کانال اطلاعاتى دزدان هستند.
2- ردء: کسى است که در جمع ‏آورى اموال به محارب کمک مى ‏کند.
3- مدافع: کسى که براى ترساندن محارب، یا دفع فسادش، یا دفع کسى که قصد سوئى نسبت به او دارد و مانند آن، سلاح بردارد یا برهنه کند.
4- صغیر و مجنون و ملاعب ثابت نمى ‏شود.

بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله‏
مرحوم محقق‌ (قدس ‌سره) بعد از تعریف محارب مى ‏فرماید: «ولا یثبت هذا الحکم للطلیع ولا للردء»؛ (شرایع ‌الاسلام/4/167) امام راحل‌ (قدس‌ سره) نیز در تحریرالوسیله‏ به تبع‏ شرایع‏ مى ‏فرمایند: «لا یثبت الحکم للطلیع ولا للردء و...» ظاهر دو عبارت این است که افراد مذکور از مصادیق محارب ‏اند، اما حکمش را ندارند. به عبارت دیگر، خروج این افراد، خروج تخصیصى و حکمى است نه خروج موضوعى و تخصّصى.

گر چنین معنایى مقصود مرحوم محقق و امام راحل باشد، دو اشکال وارد مى ‏شود:
1- در عبارت‏ شرایع‏ و تحریرالوسیله‏ تا به این ‏جا حکم محارب ذکر نشده است، چگونه‏ مرحوم محقق مى ‏فرماید: «لا یثبت هذا الحکم...»؟ ضمیرِ اشاره، به کدام حکم اشاره دارد؟ امام‌ (قدس ‌سره) نیز مى ‏فرماید: «لا یثبت الحکم». کدام حکم منظور است؟ در حالى که حکم محارب در مسئله پنجم‏ تحریرالوسیله‏ مطرح شده است و فعلاً‌ در مسئله 2 هستیم!

2- موارد مذکور در دو عبارت، خروج موضوعى دارند و نه خروج حکمى؛ یعنى عنوان محارب بر این موارد صادق نیست. لذا نباید گفت: «لا یثبت الحکم...» بلکه باید گفت: «لا یثبت عنوان المحارب...».

توجیهى براى رفع اشکال: اگر بگوییم: مقصود از «حکم» در این دو عبارت حکم محارب نیست، بلکه مراد از «لا یثبت الحکم»، «لا یثبت الحکم بکونه محارباً» است؛ یعنى در مورد «طلیع» و «درء» و «مدافع» نمى ‏توان حکم به ثبوت موضوع محارب کرد؛ با این توجیه هر دو اشکال رفع مى ‏گردد.

خروج «طلیع» از عنوان محارب‏
«طلیع» برگرفته از «اطلاع» و «مطلع» است؛ یعنى کسى که دزدان و راهزنان را از زمان عبور قافله آگاه مى‏ کند. در حقیقت افرادى که کانال اطلاعاتى قطاع ‏الطریق هستند، معمولاً در کنار جاده مى ‏ایستادند. زمانى که قافله یا ماشینى برسد که شامل کالاى مردم است به راهزنان علامت مى‏ دهند تا آنان قافله را غارت کنند؛ ولى خودشان در چپاول و غارتگرى دخالت نمى ‏کنند. طلیع فقط جاسوسى مى ‏کند، نقش دیگرى و یا حتى اسلحه هم ندارد.

اشکال: خروج طلیع از عنوان محارب بدیهى است و نیازى به طرح کردن نداشت؛ لازم نبود بگویند: حد محارب در حقش ثابت نمى‏ شود. جواب آن ‌که: بسیارى از مفسران و فقها معتقدند آیه‏ محارب در شأن قطاع ‏الطریق نازل شده است. (مجمع ‌البیان/3/ 291) البته به اختصاص حکم آیه به قطاع ‏الطریق معتقد نیستند؛ بلکه آنان را مصداق روشن محارب مى ‏دانند. از این ‏رو فقها درصدد برآمده ‏اند حکم افرادى را که به صورتى راهزنان را یارى مى ‏دهند ولى خودشان در بستن راه بر قافله و اسلحه ‏کشى و تهدید و غارت اموال دخالتى ندارند، روشن کنند. «طلیع» اسلحه ‏اى نکشیده و تهدیدى نکرده و مردم را نترسانیده است؛ لذا تعریف محارب بر او صادق نیست. او فقط وسیله‏ خبررسانى قطاع الطریق است.

* خروج «ردء» از عنوان محارب‏
«ردء» در لغت به معناى ناصر و معین است؛ و در باب محارب به افرادى مى‏ گویند که در جمع ‏آورى اموال، راهزنان را یارى مى ‏کنند، بدون این ‌که اسلحه ‏اى بکشند یا کسى را بترسانند. فقط کارشان حمّالى و حفاظت از اموال است. لذا بر این گروه نیز تعریف محارب صادق نیست. سؤال: هرچند تعریف محارب بر «طلیع» و «ردء» صادق نیست، اما آیا این دو گروه مفسد فى ‌الارض نیستند؟ در صدق این عنوان نیازى به تجرید اسلحه و اخافه‏ مردم نیست، کسى که براى قافله خبرچینى مى ‏کند یا به جمع ‏آورى اموال مردم پس از راهزنى مى ‏پردازد، مصداق «مفسد فى‌الأرض» است.

جواب: در تطبیق عنوان «مفسد فى ‌الأرض» بر «طلیع» و «ردء» بحثى نیست؛ زیرا، در گذشته گفتیم: نسبت «مفسد فى‌ الأرض» و «محارب»، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنى هر محاربى مفسد فى ‌الأرض است، ولى هر مفسد فى ‌الأرضى محارب نیست. اما بحث ما الآن در محارب است و نه مفسد فى ‌الأرض؛ مى ‏خواهیم ببینیم آیا عنوان محارب بر این دو نفر صادق است یا نه؟
طلیع و ردء هرچند از مصادیق مفسد فى ‌الأرض هستند، ولى عنوان محارب بر آن ‏ها صدق نمى‏ کند؛ زیرا محارب از حرب مشتق شده است و در حرب نیاز به سلاح و تجرید آن است؛ و بدون سلاح محاربه محقق نمى ‏گردد.

* خروج «مدافع» از عنوان محارب‏
کسى که شمشیر مى ‏کشد یا سلاح برمى ‏دارد لیکن براى ترساندن محارب، مدافع نام دارد. او و کسی که افرادی نسبت به وی قصد سوء دارند و درصدد اذیت و آزارش هستند، اگر براى دفاع از خود و جلوگیرى از ضربات آنان سلاح برمی ‌دارند، محارب نیستند؛ زیرا قصد فساد ندارند، بلکه مى ‏خواهند از تحقق فسادى جلوگیرى کنند.

* خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب‏
فقها در باب زنا، لواط، سرقت، شرب خمر، حکم صبى را متعرّض شده ‏اند و عدم تعرّض فقها در باب محاربه به ‌خاطر عدم فرق بین بالغ و غیربالغ نیست؛ بلکه به علت وضوح مسئله آن ‌را مطرح نکرده ‏اند. پس همان ‏گونه که در عناوین گذشته شرط ثبوت حد، عقل و بلوغ بود در این مسئله نیز شرط است.

فردى که تجهیز یا تجرید سلاح مى‏ کند ولى قصدش شوخى و هزل است نیز از تعریف محارب خارج است؛ زیرا اراده جدّى بر تحقّق فساد در زمین ندارد؛ بلکه مى‏ خواسته به‌ عنوان شوخى و مزاح دوستان یا مردم را بترساند.

روایت مؤیدى نیز در این باب وجود دارد:
عبدالله‌ بن جعفر فی قرب ‌الإسناد عن عبدالله ‌بن الحسن، عن جدّه علی ‌بن جعفر، عن أخیه موسى ‌بن جعفر‌علیهما السلام، قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّکِّینِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ. (وسایل ‌الشیعة/28/315/ح 4) این روایت مورد اعتماد است. على ‌بن جعفر از برادرش امام هفتم‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: اگر مردى چاقو یا نیزه بر روى رفیقش بکشد، حکمش چیست؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر جنبه‏ شوخى و ملاعبه داشته، حدّى ندارد.

از سؤال راوى: «شهر إلى صاحبه بالرُمح والسکّین» استفاده مى ‏شود جنبه‏ جدى نداشته است؛ زیرا، مقصود از صاحب، دوست و رفیق است؛ به همین جهت، امام‌ علیه ‌السلام نیز حکم صورت ملاعبه را فرمود. در روایات دیگر چون مسئله به صورت جدّى مطرح بوده، امام‌ علیه ‌السلام نیز در پاسخ، محاربه‏ جدّى را گفته ‏اند.

* حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ‏
مسألة 3: لو حمل على غیره من غیر سلاح لیأخذ ماله أو یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی ولو انجرّ إلى قتله، لکن لایثبت له حکم المحارب... . (تحریرالوسیله/2/492)

این مسئله دو فرع دارد:
* اگر فردى بدون سلاح به دیگرى براى گرفتن مال یا کشتن او حمله کرد، بر دومى جایز، بلکه واجب است از خود دفاع کند؛ هرچند به قتل اولى منجر شود. حکم محارب بر دومى ثابت نمى ‏شود.

فرع اول: حکم دفاع از جان‏ و مال
در این فرع دو مطلب باید بررسى شود:
1- اگر فردى بدون سلاح براى گرفتن مال دیگرى یا کشتنش به او حمله کند، فرد دوم چه عکس ‏العملى مى ‏تواند انجام دهد و تا چه اندازه از خود دفاع کند؟
2- آیا عنوان محارب بر فرد اول صادق است؟
مطلب اول: اگر اولى قصد جان دومى را کرده باشد در این صورت، نه‌ تنها جایز است که دومى از خود دفاع کند، بلکه واجب است؛ زیرا در شرع مقدس اسلام حفظ نفس واجب است. لذا بر او واجب است از خود دفاع کند و نگذارد مهاجم قصدش را عملى کند. براى این دفاع، حدّ و مرزى نیست؛ بلکه اگر به قتل مهاجم نیز منتهى گردد، اشکالى ندارد. زیرا وجهى ندارد که فرد دوم براى زنده ماندن مهاجم، خود را به کشتن بیندازد. او بى ‏جهت و به ناحق حمله کرده و بر فرد دوم واجب است براى حفظ جانش از خود دفاع کند.

مطلب دوم: اگر اولى قصد مال دومى را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعیت دارد و جایز است؛ اما وجوبى ندارد. عبارت‏ تحریرالوسیله‏ در این ‏جا در تفصیل بین دفاع از جان و مال ظهور دارد، لیکن در کتاب امر به معروف و نهى از منکر در باب دفاع از نفس و مال در مسئله 5 و 6 در تفصیل این مطلب مى فرماید: «اگر فردى به مال فرد دیگر یا مال و عیال او هجوم آورد، دفع او به هر وسیله ممکنى جایز است، هر چند به قتل مهاجم منتهى شود». «بنابر احتیاط واجب، در دفاع از مرتبه پایین ‏تر شروع کند؛ اگر مؤثر نبود، به مرتبه شدیدتر برسد.

پس اگر با اخطار و سروصدا مى ‏تواند او را دفع کند، همان را انجام دهد؛ و اگر نیاز به داد و فریاد و تهدید است، به همان اکتفا کند؛ و به همین ترتیب، نوبت به دست و عصا و شمشیر براى ایجاد جراحت؛ و اگر هیچ کدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با کشتن او امکان ندارد، با هر آلت قتّاله ‏اى مى ‏تواند او را به قتل برساند...». (تحریرالوسیله/1/488/مسئله 5 و 6)

ادله‏ دفاع از مال‏
روایات متعددى در این مورد داریم. در کتاب‏ شرایع‏ (4/176) و جواهرالکلام (41/650)‏ این بحث را در آخر کتاب حدود مطرح کرده ‏اند و امام‌ (قدس ‌سره) در کتاب امر به معروف و نهى از منکر در تحریرالوسیله (1/488)‏ آورده‏ اند.

به قسمتى از روایاتش اشاره مى ‏کنیم:
محمد‌بن علی ‌بن الحسین بإسناده عن العلاء، عن محمد‌بن مسلم، عن أحدهما‌علیهما السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ قَالَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَتَرَکْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
(وسایل ‌الشیعة/28/383/ح 1) در این صحیحه، امام باقر یا امام صادق‌ علیهما السلام فرمودند: رسول خدا‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم فرمود: اگر کسى به عنوان دفاع از مالش کشته شود، شهید خواهد بود. امام‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر من باشم، مال را براى او مى‏ گذارم و مقاتله نمى ‏کنم.

از روایت استفاده مى ‏شود: مقاتله براى دفاع از مال اشکال ندارد؛ حتى اگر به قتل مدافع منتهى گردد. لیکن ذیل روایت بیانگر این است که شهادت در این مورد مانند شهادت در جهاد نیست؛ زیرا فرمود: مال آن‌ قدر ارزش ندارد که به خاطرش مقاتله کنیم؛ و چه ‏بسا این مقاتله به کشتن ما تمام شود. نباید براى یک امر مادى، جان نبىّ یا معصومى از دست برود؛ ما از این نوع شهادت، استقبال نمى‏ کنیم. به هر حال این روایت بر جواز دفاع از مال تا حدّ مقاتله و شهید شدن دلالت دارد. در مقاتله، گاه انسان مى ‏کُشد و گاهى او را مى‏ کشند. پس کشتن مهاجم نیز اشکالى ندارد. در روایت دیگر به جواز قتل مهاجم تصریح شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی. (همان/382/باب3/ح1) در این روایت از امام باقر‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: دزدى به خانه ‏ام داخل مى‏ شود و قصد مال و جانم را دارد. امام باقر‌ علیه ‌السلام فرمود: او را به قتل برسان. خدا و شنوندگان شاهد این ‌که خونش به گردن من.

مطلب دوم: صدق عنوان محارب‏
در مفروض مسئله، فرد مهاجم اسلحه‏ اى حتى چوب و سنگ و تازیانه نیز به همراه خود ندارد. امام‌ (قدس ‌سره) مى ‏فرمایند: عنوان محارب بر او صادق نیست؛ زیرا محارب در روایات بر کسى اطلاق شده که از اسلحه استفاده کند و اسلحه یک شئ مغایر با انسان و خارج از ذاتش مى ‏باشد. لذا به کسى که با مشت و لگد دیگرى را مى ‏ترساند و مالش را مى ‏گیرد، نمى ‏توان گفت: «جهّز سلاحه» یا «جرّد سلاحه»، تجرید و تجهیز سلاح در حقش صادق نیست.

به بیان دیگر، «محارب» مشتق از «حرب» به معناى سلاح است. استعمال حرب در موردى که بدون سلاح، زد و خوردى باشد، استعمال مجازى است و نه حقیقى؛ هرچند دایره سلاح را اعمّ از سنگ و چوب و تازیانه هم بدانیم، ولى مهاجم مفروض از هیچ چیزى به ‌عنوان سلاح استفاده نکرده است لذا تعریف محارب بر او صادق نیست.

توسعه و تضییق معناى محارب‏
در مسئله اول بحث محارب، پس از طرح آیه شریفه گفتیم: مستفاد از آیه این است که محارب بما هو محارب هیچ نقشى در ترتّب حدود اربعه ندارد؛ بلکه این احکام به مطلق مفسد فى ‌الأرض تعلّق دارد؛ زیرا، علت و ملاک ترتب این حدود بر محارب‏ «ویسعون فى ‌الأرض‏» (مائده/33) مى‏باشد؛ و آیه‏‏ «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فى ‌الأرض» (مائده/32)‏ نیز مؤید این معنا بود. با توجه به این مطلب باید بر «طلیع» و «ردء» و «مهاجم» مفروض این مسئله نیز حدود اربعه اقامه گردد. زیرا این عناوین از عنوان «محارب» خارج ‏اند، لیکن در عنوان «مفسد فى ‌الأرض» داخل‏ اند.

اگر فردى به قصد ترساندن غیر یا کشتن او چاقو بکشد، مفسد فى ‌الأرض است اما اگر آدم نیرومندى به انسان ضعیفى به ‏قصد ترساندن یا کشتن حمله‏ ور شود، مفسد نیست؟ بنابراین، اگر به ظاهر آیه‏ شریفه اعتماد کنیم، باید بر غیر از شوخ و مجنون، حدود اربعه اجرا گردد؛ لیکن فقها چنین توسعه ‏اى در موضوع حدود اربعه قائل نیستند؛ یعنى حدود اربعه را فقط نسبت به محارب جارى مى‏ دانند.

محارب نیز کسى است که تجرید یا تجهیز سلاح به قصد ترساندن و فساد در زمین بنماید. از طرفى، در هدف و مقصود محارب از اسلحه ‏کشى و اخافه توسعه داده و گفته ‏اند: فرقى نمى ‏کند که قصد محارب از این اعمال، گرفتن مال مردم باشد، یا کشتن آنان، یا زیرسلطه درآوردن، یا به بندگى گرفتن و یا قبضه کردن قدرت و حکومت، مانند منافقین خلق که تمام قصدشان اسقاط حکومت جمهورى اسلامى است.

خلاصه‏ کلام، فقها این چهار حد را به مفسد فى ‌الأرضى اختصاص مى ‏دهند که سلاح برگیرد و مردم را بترساند و قصدش از این کار یکى از امور مذکور باشد. شاهد این مطلب کلمات قوم است که به یکى از آن ‏ها از باب نمونه اشاره مى ‏کنیم:
«وإنّما یتحقّق (المحاربة) لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبی النساء والذراری أو القتل أو أخذ المال قهراً مجاهرةً...». (کشف ‌اللثام/10/636) 1- مرحوم کاشف ‌اللثام مى ‏فرماید: محاربه محقق مى ‏گردد در جایى که مهاجمین قصد گرفتن شهرها، یا حصارها، یا اسیر کردن مردم، یا به بندگى گرفتن آنان، یا به اسارت بردن زنان و فرزندان، یا کشتن و یا بردن مال مردم به زور و علنى را داشته باشند.

فرع دوم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب‏
[... ولو أخاف الناس بالسوط والعصاء والحجر، ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأولین.]
2- اگر مردم را با تازیانه، یا عصا و یا سنگ بترساند، در ثبوت حکم محارب اشکال است؛ بلکه اقرب عدم ثبوت در مورد تازیانه یا عصا است.

در مسئله اول در معناى سلاح، این بحث را مطرح کردیم. امام راحل این اشیا را داخل در سلاح نمى ‏دانند؛ لذا حکم محارب را بر کسى که آن‏ ها را به قصد اخافۀ مردم به کار برد، مترتب نمى‏ کنند؛ به ‌خصوص در مورد تازیانه و عصا. زیرا سلاح، آلت قتل است؛ ولى تازیانه و عصا آلت قتل نیستند و جنبه سلاحى ندارند؛ بلکه تازیانه آلت ضرب است. نهایت کارى که از عصا حاصل مى ‏شود، سر شکستن و مانند آن است. نسبت به سنگ احتیاط مى‏ کنند؛ زیرا از قدیم ‌الایام سنگ جنبه‏ سلاحى داشته است. وقتى که سلاح دیگرى در دسترس نباشد از این سلاح طبیعى استفاده مى ‏شود. به‌ ویژه این ‌که وسایلى نیز براى پرتاب سنگ وجود دارد. والحمدلله رب ‌العالمین؛ تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

** منابع:
۱- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۲۹۶/ الخلاف، ج ۵، ص: ۳۳۵
۲- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج ۲، ص: ۱۵
۳- الوسیله إلى نیل الفضیله؛ ص: ۲۰۵
۴- تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – القدیمه)؛ ج ۱، ص: ۱۵۵/ تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)؛ ج ۹، ص: ۴۰۶/ منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج ۱۵، ص: ۱۷۵
۵- مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج ۳، ص: ۹۱
۶- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص: ۳۰۷/
۷- البقره : ۱۷۳
۸- تفسیر العیاشی، ج‏ ۱، ص: ۷۴/ الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏ ۶، ص: ۲۶۵
۹- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۳، ص: ۴۸۳
۱۰- الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏ ۵، ص: ۳۲/ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏ ۶، ص: ۱۴۴
۱۱- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۲۹۷
۱۲- الحجرات/۹
۱۳- المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌ ۷، ص: ۲۶۴
۱۴- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌ ۹، ص: ۲۹۰
۱۵- أسس الحدود و التعزیرات، ص: ۳۸۲

*** پینوشت:
(1) برای مثال شهید ثانی می‌فرماید قصد الاخافه ام لا (شرح لمعه کتاب الحدود ص۳۶۵)
(2) قرائات فقهیه معاصره ج ۱ ص ۳۶۰
(3) المیزان ج ۵ ص ۳۲۶
(4) قرائات فقهیه معاصره ص ۴۴۴
(5) قرائات فقهیه معاصره ج۱ ص ۴۴۱ و ص ۴۴۳
(6) گنجینه استفتائات قضایی سوال ۶۷۳۲
(7) قرائات فقهیه معاصره از ص ۳۵۶تاص ۳۷۰
(8) شرایع الاسلام ج۴ ص۹۵۹