شرح وضعیت به زبان ساده
در سال های گذشته که کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه گذاری و درآمدزایی تبدیل شده وضع اقتصاد کشور جن و بسم اللهی شده و هر قدر بازار می دود، کارخانه هم به دنبال آن می دود... خودرو شد کالای سرمایه ای و محل درآمد اقشار مختلف و دو حالت قیمت بازار آزاد و کارخانه ایجاد شد و به برکت دولت آقای رئیسی قیمت بورس هم به آن اضافه گردید. آنچه که اتفاق افتاد پایین آمدن قیمت بازار نبود، بالا رفتن قیمت کارخانه و بورس به دنبال بازار آزاد بود.هرقدر قیمت بازار بالاتر می رود، قیمت کارخانه یا بورس هم بالا می رود. دولت به جای آنکه بازارهای متعدد ایجاد کند باید تولید را افزایش می داد. بازی با قیمت ها نتیجه بخش نبوده و نیست. شما خودتان را جای کارخانه دار بگذارید؛ وقتی خودرویی در بازار هفتصد میلیون تومان به فروش می رسد، آیا حاضرید در بورس بدهید چهارصد میلیون و در کارخانه بدهید صدوهشتاد میلیون؟
اگر خود کارخانه دار دلال بازار آزاد نباشد که مطمئنا هست، این کار را عقلانی نمی بیند. که بیاید کالایش را حدود پانصد میلیون زیر قیمت بازار بفروشد... خب حالا در دلار، شما به عنوان صادر کنند پنج میلیون دلار در دست دارید، در بازار هر دلار 55هزار تومان قیمت دارد و در مرکز مبادلات 40هزار تومان، خودتان ضرب کنید و به اختلاف قیمت این دو برسید. آیا عقلانی می بینید که آن را چهل هزار یا کمتر بفروشید؟
با توجه به اینکه صادر کنندگان قدرتمند که خودی هستند و دولت زورشان به آنها نمی رسد دلارشان را در مرکز مبادلات نمی آورند و می برند بازار آزاد میفروشند، عملا مرکز مبادلات هم کارایی ندارد.
خب راه چاره چیست؟
اول: باید دوست و دشمن مشخص شوند؛
دوم: دوستان همه باید عهد ببندند که پای کار بیایند و به بهانه های مختلف قواعدی که تعیین می شود را زیر پا نگذارند؛(مانند اینکه تحریم هستیم، خرجمان بالاست، خودمان اختیار دار هستیم و...)
سوم: دولت عاقلانه گام بر دارد و تصمیماتش را روشن و شفاف اعلام کند و اطلاع رسانی لحظه به لحظه کند؛
چهارم: بعد از تمام این کارها باید بنشیند و قواعد را طراحی کند تا اثرگذار باشد.
کارشناس اقتصادی: دلار 28500 تومانی شبیه دلار 4200 تومانی بود
مجید شاکری، پژوهشگر حوزه مدیریت مالی: تعیین دلار 28500 تومانی، دقیقا تکرار همان تجربه دلار 4200 تومانی بود و میزان تقاضای غیر واقعی را هم افزایش داد. به این ترتیب، بانک مرکزی به عرضه‌کننده اصلی تامین ارز در بازار نیمایی تبدیل شد در حالیکه دیگر منابع چنین کاری نمی‌کردند.
کارشناس مدیریت مالی: تثبیت قیمت ارز سیاست اشتباه و تکراری ماست
مجید شاکری، پژوهشگر حوزه مدیریت مالی: باید میزان نوسانات اقتصادی و قیمت ارز گونه‌ای کنترل شود که امکان پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد ولی زمانی که ابزار حکمرانی لازم را نداریم و قصد داریم قیمت را هم تثبیت کنیم، میزان تقاضا آنقدر افزایش مییابد که منجر به افزایش شدید قیمت خواهد شد.
وظیفه خطیر مسئولان بانک مرکزی در بیس سال گذشته؛ نرخ دلار ۲۴ بهمن حدود ۴۳ هزار تومان بود؛ فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روز ۲۴ بهمن گفت: «نرخ‌های بازار آزاد ارز «واقعی» نیست و نرخ‌سازی سودجویان است»؛ دو روز بعد نرخ دلار به بیش از 45 هزار تومان رسید؛ نرخ دلار در ۶ اسفند حدود ۵۴ هزار تومان شد؛ فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیروز 6 اسفند در مجلس همان سخن مسئولان قبلی را تکرار کرد و گفت: «قیمت ارز غیر واقعی است.» ظاهرا وظیفه خطیر مسئولان بانک مرکزی در طول سالیان گذشته فقط اعلام واقعی بودن و نبودن قیمت دلار بوده است!!!
سودجویی دلالان در بازار ارز ملتهب اینروزها
حلقه مفقوده ی چالش ارز
موفقیت در اجرای هر سیاست اقتصادی مستلزم ایجاد بستر و رعایت الزامات آن است و در غیر این صورت، آن سیاست با شکست مواجه می‌شود. وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا می کنید، ولکن قائل به اجرای الزامات آن نیستید، یعنی بر روند عرضه و تقاضای ارز نظارت و کنترل نمی شود و همه نیازهای بازار را تامین مالی نمی کنید و در عین حال در بازارهای دیگر مثل طلا و مسکوکات، به قانونی که خود تدوین نمودید، اعتنایی ندارید و نرخ آنرا (طلا) با دلار آزاد محاسبه می کنید، بدیهی است که سیاست شما نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه خود عاملی بر افزایش تقاضا و تنش بر بازار می شود.
دولت باید با ایجاد ثبات در سیاست هایش و تمرکز بر اجرای آن، به بازار علامت دهی کند. نمی شود که گاهی بازار توافقی را حذف، و هفته بعد آنرا رسمیت داد؛ گاهی فروش ارز با کارت ملی را حذف، و هفته بعد آنرا بازگرداند.!!! حلقه ی مفقوده و اولین و مهمترین گام در اصلاحات اقتصادی در ایران، نظارت کنترل و هدایت است. جایی که سه نظام تولید، توزیع و مصرف را بهینه یابی می کند، بهره وری را بالا می برد، نشتی سیستم را کاهش می دهد، فساد را از بین می برد، کسری بودجه را تعدیل می نماید، نظام بانکی و همه عواملی که منجر به نامولد شدن اقتصاد و افزایش سفته بازی می شود را مدیریت می کند، به بانک مرکزی مرجعیت می بخشد، بازار ارز واقعی را تشکیل و به آن عمق می دهد و ... .
دولت در ایران بزرگ است اما از دولت های رفاه کینزی در حوزه اسکاندیناوی که این همه پیشرفت دارند، بزرگتر نیست!. آنچه توان دولت را برای نیل به وظیفه اصلیش تحلیل برده، بزرگی دولت نیست، بلکه تودرتوی نهادی است. لذا عدم وجود نظارت، کنترل و هدایت به دلیل تودرتوی نهادی اصلی ترین عامل تحقق اهداف دولت در اجرای سیاست هایش می باشد.
دولت باید با ایجاد ثبات در سیاست هایش و تمرکز بر اجرای آن، به بازار علامت دهی کند. نمی شود که گاهی بازار توافقی را حذف، و هفته بعد آنرا رسمیت داد؛ گاهی فروش ارز با کارت ملی را حذف، و هفته بعد آنرا بازگرداند.!!! حلقه ی مفقوده و اولین و مهمترین گام در اصلاحات اقتصادی در ایران، نظارت کنترل و هدایت است. جایی که سه نظام تولید، توزیع و مصرف را بهینه یابی می کند، بهره وری را بالا می برد، نشتی سیستم را کاهش می دهد، فساد را از بین می برد، کسری بودجه را تعدیل می نماید، نظام بانکی و همه عواملی که منجر به نامولد شدن اقتصاد و افزایش سفته بازی می شود را مدیریت می کند، به بانک مرکزی مرجعیت می بخشد، بازار ارز واقعی را تشکیل و به آن عمق می دهد و ... .
دولت در ایران بزرگ است اما از دولت های رفاه کینزی در حوزه اسکاندیناوی که این همه پیشرفت دارند، بزرگتر نیست!. آنچه توان دولت را برای نیل به وظیفه اصلیش تحلیل برده، بزرگی دولت نیست، بلکه تودرتوی نهادی است. لذا عدم وجود نظارت، کنترل و هدایت به دلیل تودرتوی نهادی اصلی ترین عامل تحقق اهداف دولت در اجرای سیاست هایش می باشد.
روایت سه نماینده مجلس از جلسه روز گذشته مجلسیان با مخبر و فرزین و خاندوزی و دلایل اصلی گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی...
.jpg "آیا دلار بازی دولتی ها مانند خودرو بازیست؟")
بازگشت از یک تصمیم غلط / فروش ارز با کارت ملی آزاد شد!!!
درحالی که از ابتدای هفته فروش ارز با کارت ملی متوقف شده بود از صبح امروز با مجوز بانک مرکزی، صرافی‌ها به هر فرد ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مردم میفروشند. صراف‌ها می‌گویند هیچ تغییری در بخشنامه روال فروش ارز با کارت ملی انجام نشده و فقط قیمت بالاتر رفته است. امروز صرافی‌ها دلار با کارت ملی را در کانال ۵۲ هزار تومان با متقاضیان میفروشند. نکته: این تصمیم غلط باعث جهش ۶ هزارتومانی دلار در بازار شد. حالا مسئولان از تصمیم خود عقب نشینی کردند. تصمیات غیرکارشناسانه و ابن الوقت بودن نتیجه اش بالا رفتن قیمت دلار و عدم بازگشت آن به حالت قبل است...
نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه
سعید اسلامیبیدگلی: نوسانات قیمت ارز بار دیگر همه فعالان اقتصادی را نگران آینده کرده است و برخی از اقتصاددانان نسبت به دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران هشدار داده‌‌‌اند. متغیر نرخ ارز و نوسانات آن، همچنین از مهمترین متغیرهایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر می‌‌‌گذارد. همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن در مجلس نیز موضوع را حساس‌‌‌تر کرده است. از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجه‌‌‌ای دولت و مجلس بر متغیرهای اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریوهای مختلف در بورس وجود ندارد.
هرچند با ریسک‌‌‌های زیادی که این روزها در فضای اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد، پیش‌بینی بازارها، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت کوتاه جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز (به‌ویژه دلار آمریکا) از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه (هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار) است. تغییرات نرخ ارز نه‌تنها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها (بهخصوص مجموعه‌‌‌های تولیدی سرمایه‌‌‌بر) را تغییر می‌دهد، بلکه به‌‌‌طور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌‌‌گذارد.
متغیرهای کلان در اقتصاد ایران هم به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌هاست. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک‌‌‌شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌‌‌های دولت نیز تاثیر دارد. واقعیت این است که صحبت‌‌‌های سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌‌‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و... هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.
تغییرات نرخ ارز (و قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است؛ چه از ابتدای سال 1401، مسکن بیش از 50درصد، سکه تمام‌بهار بیش از 100درصد و دلار بازار آزاد بیش از 75درصد بازدهی داشته است. اما بازار سرمایه در سایه سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه دولت، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ریسک‌‌‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از 15درصد داشته است (براساس رشد شاخص کل). همین مساله باعث شده است که طی ماه‌‌‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد. توضیح داده شد که نرخ ارز، پایه بسیاری از تحلیل‌‌‌ها در بازار سرمایه است.
حتی برخی کارشناسان فراز و فرود زیاد بازار در سال‌های 98 و 99 را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فروریزش تصویر ایجادشده ناشی از پیش‌بینی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که اینها البته در مدل‌‌‌های اقتصادی هم متغیرهای معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جانشین و حتی کالاهایی مثل خودرو جامانده است، برخی از فعالان بازار معتقدند که این عقب‌‌‌ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌‌‌تواند بازدهی بسیار خوبی در ماه‌‌‌های آینده داشته باشد.
بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد، به‌‌‌طوری‌‌‌که دلار محاسبه‌‌‌شده در سکه تمام، نیم‌‌‌سکه و ربع‌سکه به‌‌‌ترتیب بیش از 55هزار، 65هزار و 85هزار تومان است. نکته جالب این است که نرخ ارز در لایحه بودجه ارائه‌‌‌شده به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمدهای نفتی از نرخ 23هزار تومان استفاده کرده است (درآمد نفتی از ضرب یک‌میلیون و 400هزار بشکه نفت با قیمت متوسط 85دلار و دلار 23هزار تومانی به دست آمده است). بدیهی است که اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه (که گریزی از آن نیست)، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.
برای مثال، اگر روزانه 700هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه 70دلار باشد، دلار باید در کانال 50هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر میرسد مبنای محاسبه درآمدهای گمرکی در بودجه دلار 23هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته است. دلار 28هزار و 500تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاستگذاری‌‌‌های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد که دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه‌‌‌دار باشد. همین موضوع شاید اساس به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بوده است. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه 1402 است.
افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌‌‌تواند افزایش هزینه 35هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که این افزایش می‌‌‌تواند برخی از شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا اما تاثیر این سیاست‌‌‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم‌اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید (که محتمل است) دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آنها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهمترین دغدغه‌‌‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده است قدرت چانه‌‌‌زنی گروه‌‌‌های منتفع از این سیاست زیاد است. برای تدقیق موضوع می‌‌‌توانید کش‌‌‌مکش‌‌‌های پیرامون عرضه خودرو در بورس‌کالا را دنبال کنید؛ موضوعی که خود، محور برخی نوسانات و نااطمینانی‌‌‌ها در هفته‌‌‌های گذشته بازار سرمایه بوده است.
تاثیر بودجه و سیاست‌‌‌های آن بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی خود مجالی مجزا می‌‌‌طلبد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در سال آینده هم در حدود 50درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم تاثیر بسیاری بر جریان‌‌‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌‌‌ها را تا 23درصد افزایش داده است، اوراق گام با نرخ‌های بالای 30درصد در بازار معامله می‌‌‌شوند (نگارنده وارد مقوله تبدیل و مقایسه این دونرخ نمی‌شود).
نکته آخر اینکه توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاستگذاری صحیح روی متغیرهای کلان اساسی امکان‌‌‌پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی به همه بازارها تسری خواهد یافت. همچنین باید توجه داشته باشیم که رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاستگذاران (و نه تزریق نقدینگی) است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازارهای مالی بازگرداند و این مساله به بسته سیاستگذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌‌‌ها نیاز دارد؛ مساله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است.
هرچند با ریسک‌‌‌های زیادی که این روزها در فضای اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد، پیش‌بینی بازارها، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت کوتاه جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز (به‌ویژه دلار آمریکا) از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه (هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار) است. تغییرات نرخ ارز نه‌تنها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها (بهخصوص مجموعه‌‌‌های تولیدی سرمایه‌‌‌بر) را تغییر می‌دهد، بلکه به‌‌‌طور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌‌‌گذارد.
متغیرهای کلان در اقتصاد ایران هم به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌هاست. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک‌‌‌شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌‌‌های دولت نیز تاثیر دارد. واقعیت این است که صحبت‌‌‌های سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌‌‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و... هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.
تغییرات نرخ ارز (و قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است؛ چه از ابتدای سال 1401، مسکن بیش از 50درصد، سکه تمام‌بهار بیش از 100درصد و دلار بازار آزاد بیش از 75درصد بازدهی داشته است. اما بازار سرمایه در سایه سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه دولت، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ریسک‌‌‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از 15درصد داشته است (براساس رشد شاخص کل). همین مساله باعث شده است که طی ماه‌‌‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد. توضیح داده شد که نرخ ارز، پایه بسیاری از تحلیل‌‌‌ها در بازار سرمایه است.
حتی برخی کارشناسان فراز و فرود زیاد بازار در سال‌های 98 و 99 را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فروریزش تصویر ایجادشده ناشی از پیش‌بینی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که اینها البته در مدل‌‌‌های اقتصادی هم متغیرهای معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جانشین و حتی کالاهایی مثل خودرو جامانده است، برخی از فعالان بازار معتقدند که این عقب‌‌‌ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌‌‌تواند بازدهی بسیار خوبی در ماه‌‌‌های آینده داشته باشد.
بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد، به‌‌‌طوری‌‌‌که دلار محاسبه‌‌‌شده در سکه تمام، نیم‌‌‌سکه و ربع‌سکه به‌‌‌ترتیب بیش از 55هزار، 65هزار و 85هزار تومان است. نکته جالب این است که نرخ ارز در لایحه بودجه ارائه‌‌‌شده به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمدهای نفتی از نرخ 23هزار تومان استفاده کرده است (درآمد نفتی از ضرب یک‌میلیون و 400هزار بشکه نفت با قیمت متوسط 85دلار و دلار 23هزار تومانی به دست آمده است). بدیهی است که اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه (که گریزی از آن نیست)، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.
برای مثال، اگر روزانه 700هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه 70دلار باشد، دلار باید در کانال 50هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر میرسد مبنای محاسبه درآمدهای گمرکی در بودجه دلار 23هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته است. دلار 28هزار و 500تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاستگذاری‌‌‌های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد که دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه‌‌‌دار باشد. همین موضوع شاید اساس به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بوده است. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه 1402 است.
افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌‌‌تواند افزایش هزینه 35هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که این افزایش می‌‌‌تواند برخی از شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا اما تاثیر این سیاست‌‌‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم‌اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید (که محتمل است) دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آنها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهمترین دغدغه‌‌‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده است قدرت چانه‌‌‌زنی گروه‌‌‌های منتفع از این سیاست زیاد است. برای تدقیق موضوع می‌‌‌توانید کش‌‌‌مکش‌‌‌های پیرامون عرضه خودرو در بورس‌کالا را دنبال کنید؛ موضوعی که خود، محور برخی نوسانات و نااطمینانی‌‌‌ها در هفته‌‌‌های گذشته بازار سرمایه بوده است.
تاثیر بودجه و سیاست‌‌‌های آن بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی خود مجالی مجزا می‌‌‌طلبد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در سال آینده هم در حدود 50درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم تاثیر بسیاری بر جریان‌‌‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌‌‌ها را تا 23درصد افزایش داده است، اوراق گام با نرخ‌های بالای 30درصد در بازار معامله می‌‌‌شوند (نگارنده وارد مقوله تبدیل و مقایسه این دونرخ نمی‌شود).
نکته آخر اینکه توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاستگذاری صحیح روی متغیرهای کلان اساسی امکان‌‌‌پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی به همه بازارها تسری خواهد یافت. همچنین باید توجه داشته باشیم که رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاستگذاران (و نه تزریق نقدینگی) است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازارهای مالی بازگرداند و این مساله به بسته سیاستگذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌‌‌ها نیاز دارد؛ مساله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است.
آینده‌پژوهی قیمت ارز و طلا
ارشک مسائلی: اقتصاددان یکی از اقلام اساسی که افزایش آن مانند تیغ دولبه و همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده، نرخ ارز است. نرخ ارز مانند قیمت بنزین و نان به‌عنوان کالاهای معیار، نوعی سیگنال قیمتی شناخته می‌شود که با افزایش آن، قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد، این در حالی است که قیمت نان و بنزین، برخلاف نرخ ارز گستره اثرگذاری بر تمام کالا و خدمات را ندارد.
بر این اساس دولتی‌‌‌ها همواره بر افزایش قیمت ارز از زاویه عامل ایجاد تورم نیز توجه دارند. اما نکته اصلی این است که بودجه ریالی دولت نیز متاثر از قیمت ارز است و هرچقدر دولت‌‌‌ها کسری بیشتری در بودجه ریالی داشته باشند و منابع بودجه ارزی آنها محدود باشد، اولا ناچار هستند قیمت ارز را افزایش دهند؛ ثانیا با افزایش قیمت ارز، بخش بیشتری از کسری بودجه جبران می‌شود؛ چیزی که امروز دولت با آن مواجه است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت، در شرایط فعلی که کشورهای غربی به اعتراضات چندماه گذشته برای دریافت امتیاز بیشتر در میز مذاکره امید دارند، طرف ایرانی هم به دنبال ناامید کردن آنهاست.
فارغ از اینکه این ماراتن طولانی در انتها چگونه رقم خواهد خورد، نکته اصلی این است که در کوتاهمدت و میان‌مدت چه تغییراتی در قیمت ارز رخ خواهد داد. در شرایط فعلی میانگین قیمت ارز نیمایی برای اقلام اساسی و مواد اولیه برابر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۱هزار تومان و حواله ۳۶هزار تومان (در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱) و قیمت ارز بازار آزاد نیز ۵۰هزار تومان است.
بر این اساس دولت به دنبال آن است که مانند ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی طی یک تا دوسال، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه‌دارد. بر این اساس انتظار می‌رود حداقل طی یک‌سال آینده با ثبات سایر شرایط، تغییر محسوسی در این نرخ برای کالاهای اساسی رخ ندهد (همان چیزی که در دولت دوازدهم نیز دنبال شد). اما با توجه به فاصله زیاد بین قیمت ارز رسمی و قیمت بازار، دور از انتظار نیست که پس از یک‌سال، دوباره قیمت فعلی نرخ نیمایی یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. از طرفی از ابتدای سال تا ۱۰دی‌ماه ۱۴۰۱ قریب به ۲۵۰/ ۱میلیارد دلار کسری تجاری وجود داشته که این رقم برای ۳۰ دی‌ماه (طی ۱۰ماه) به ۱۶۷/ ۳میلیارد دلار افزایش یافته و زنگ خطر ناترازی را به صدا درآورده است.
از طرفی آمریکا و کشورهای اروپایی، دستیابی به دلارهای نفتی را از کشورهای عراق، افغانستان و امارات سخت‌‌‌تر کرده‌‌‌اند. از طرف دیگر، به نظر میرسد خروج سرمایه و ارز موردنیاز برای قاچاق (در بازار غیررسمی)، کالاهای همراه مسافر و... بیشتر از ۱۰درصد نیاز کشور را شامل شود. بنابراین سه‌گانه فوق، انتظار افزایش قیمت ارز را ایجاد کرده است.
این در شرایطی است که چنانچه دولت‌‌‌های اروپایی و آمریکا باز هم تحریم‌‌‌ها را افزایش دهند و فشارها برای قابلیت دسترسی ارز ایران بیشتر شود، این ناترازی و روند دسترسی به ارز به‌مراتب سخت‌‌‌تر خواهد شد. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که همواره از تحریم‌های دهه گذشته، دولت‌‌‌ها به دنبال تثبیت قیمت کالاها در بهمن‌ماه، شب عید و ماه رمضان بوده‌‌‌اند. با این تفاسیر به نظر میرسد افزایش قیمت ارز نیمایی تا شب‌عید محدود بوده و در حدود ۳۰هزار تومان نوسان می‌کند و قیمت ارز بازار می‌‌‌تواند به ۵۵هزار تومان نیز برسد. در بازار مبادله ارز و طلا نیز انتظار آن است که این نرخ مابین دو نرخ قبلی باشد (حدود ۴۳هزار تومان). در این مسیر هر خبر منفی سیاسی قابل‌ملاحظه می‌‌‌تواند افزایش ۳ تا ۵هزار تومانی را در بازار ایجاد کند.
قیمت طلا متاثر از تغییرات قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طلاست. در بازارهای جهانی با توجه به انتظارات تورمی و نرخ تورم آمریکا، فدرال‌رزرو طی یک‌سال گذشته همواره به افزایش نرخ بهره در آمریکا پرداخته است. با این افزایش، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش یافته؛ اما تقاضای بانک‌های سایر کشورها باعث شده است تا قیمت اونس جهانی طلا طی یک‌سال گذشته ۱۱۶دلار و طی یک‌ماه گذشته ۹۸دلار افزایش یابد و از ۱۶۳۰دلار در تاریخ ۱۲آبان ۱۴۰۱ به ۱۹۲۲دلار در تاریخ ۱۰بهمن سال جاری برسد که رقم قابل‌توجهی در سه‌ماه است. در بازار داخل نیز متناسب با ایجاد حباب بین قیمت معامله‌شده و ارزش ذاتی سکه، دولت به فروش ربع‌سکه در بورس‌کالا پرداخت که تاحدودی توانست جلوی صعودی شدن حباب قیمت سکه را بگیرد.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به روند افزایش قیمت ارز، دولت باید به‌منظور خروج بخشی از نقدینگی و واقعی‌‌‌سازی قیمت سکه، فرآیند عرضه سکه در بورس را ادامه دهد. اصولا در بازار طلا، قیمت در شب عید متناسب با نیاز و تقاضای بازار افزایش مییابد و در ماه رمضان کاهشی است. بنابراین هدف اصلی دولت ثبات یا افزایش محدود سکه و طلا تا قبل از عید است. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت سکه تا انتهای سال با افزایش قیمت ارز، ارقام بالاتری را لمس کند.
به نظر میرسد، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار برای صادرکنندگان، بهخصوص صادرکنندگان کوچک و عدم‌اجرای رفع تعهد ارزی به شکل فعلی و انعطاف‌پذیر می‌‌‌تواند منابع ارزی را گسترده‌‌‌تر کند و عرضه ارز را بهبود بخشد. در انتها ذکر این نکته ضروری است که سکه و طلا می‌‌‌توانند ابزاری برای مقابله با کاهش قدرت خرید در شرایط تورمی محسوب شوند؛ اما سرمایه‌گذاری کوتاهمدت توصیه نمی‌شود. بنابراین باید ورود به این بازار با در نظر گرفتن بازه حداقل یکساله مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد.
منابع:
روزنامه دنیای اقتصاد
بر این اساس دولتی‌‌‌ها همواره بر افزایش قیمت ارز از زاویه عامل ایجاد تورم نیز توجه دارند. اما نکته اصلی این است که بودجه ریالی دولت نیز متاثر از قیمت ارز است و هرچقدر دولت‌‌‌ها کسری بیشتری در بودجه ریالی داشته باشند و منابع بودجه ارزی آنها محدود باشد، اولا ناچار هستند قیمت ارز را افزایش دهند؛ ثانیا با افزایش قیمت ارز، بخش بیشتری از کسری بودجه جبران می‌شود؛ چیزی که امروز دولت با آن مواجه است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت، در شرایط فعلی که کشورهای غربی به اعتراضات چندماه گذشته برای دریافت امتیاز بیشتر در میز مذاکره امید دارند، طرف ایرانی هم به دنبال ناامید کردن آنهاست.
فارغ از اینکه این ماراتن طولانی در انتها چگونه رقم خواهد خورد، نکته اصلی این است که در کوتاهمدت و میان‌مدت چه تغییراتی در قیمت ارز رخ خواهد داد. در شرایط فعلی میانگین قیمت ارز نیمایی برای اقلام اساسی و مواد اولیه برابر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۱هزار تومان و حواله ۳۶هزار تومان (در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱) و قیمت ارز بازار آزاد نیز ۵۰هزار تومان است.
بر این اساس دولت به دنبال آن است که مانند ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی طی یک تا دوسال، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه‌دارد. بر این اساس انتظار می‌رود حداقل طی یک‌سال آینده با ثبات سایر شرایط، تغییر محسوسی در این نرخ برای کالاهای اساسی رخ ندهد (همان چیزی که در دولت دوازدهم نیز دنبال شد). اما با توجه به فاصله زیاد بین قیمت ارز رسمی و قیمت بازار، دور از انتظار نیست که پس از یک‌سال، دوباره قیمت فعلی نرخ نیمایی یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. از طرفی از ابتدای سال تا ۱۰دی‌ماه ۱۴۰۱ قریب به ۲۵۰/ ۱میلیارد دلار کسری تجاری وجود داشته که این رقم برای ۳۰ دی‌ماه (طی ۱۰ماه) به ۱۶۷/ ۳میلیارد دلار افزایش یافته و زنگ خطر ناترازی را به صدا درآورده است.
از طرفی آمریکا و کشورهای اروپایی، دستیابی به دلارهای نفتی را از کشورهای عراق، افغانستان و امارات سخت‌‌‌تر کرده‌‌‌اند. از طرف دیگر، به نظر میرسد خروج سرمایه و ارز موردنیاز برای قاچاق (در بازار غیررسمی)، کالاهای همراه مسافر و... بیشتر از ۱۰درصد نیاز کشور را شامل شود. بنابراین سه‌گانه فوق، انتظار افزایش قیمت ارز را ایجاد کرده است.
این در شرایطی است که چنانچه دولت‌‌‌های اروپایی و آمریکا باز هم تحریم‌‌‌ها را افزایش دهند و فشارها برای قابلیت دسترسی ارز ایران بیشتر شود، این ناترازی و روند دسترسی به ارز به‌مراتب سخت‌‌‌تر خواهد شد. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که همواره از تحریم‌های دهه گذشته، دولت‌‌‌ها به دنبال تثبیت قیمت کالاها در بهمن‌ماه، شب عید و ماه رمضان بوده‌‌‌اند. با این تفاسیر به نظر میرسد افزایش قیمت ارز نیمایی تا شب‌عید محدود بوده و در حدود ۳۰هزار تومان نوسان می‌کند و قیمت ارز بازار می‌‌‌تواند به ۵۵هزار تومان نیز برسد. در بازار مبادله ارز و طلا نیز انتظار آن است که این نرخ مابین دو نرخ قبلی باشد (حدود ۴۳هزار تومان). در این مسیر هر خبر منفی سیاسی قابل‌ملاحظه می‌‌‌تواند افزایش ۳ تا ۵هزار تومانی را در بازار ایجاد کند.
قیمت طلا متاثر از تغییرات قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طلاست. در بازارهای جهانی با توجه به انتظارات تورمی و نرخ تورم آمریکا، فدرال‌رزرو طی یک‌سال گذشته همواره به افزایش نرخ بهره در آمریکا پرداخته است. با این افزایش، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش یافته؛ اما تقاضای بانک‌های سایر کشورها باعث شده است تا قیمت اونس جهانی طلا طی یک‌سال گذشته ۱۱۶دلار و طی یک‌ماه گذشته ۹۸دلار افزایش یابد و از ۱۶۳۰دلار در تاریخ ۱۲آبان ۱۴۰۱ به ۱۹۲۲دلار در تاریخ ۱۰بهمن سال جاری برسد که رقم قابل‌توجهی در سه‌ماه است. در بازار داخل نیز متناسب با ایجاد حباب بین قیمت معامله‌شده و ارزش ذاتی سکه، دولت به فروش ربع‌سکه در بورس‌کالا پرداخت که تاحدودی توانست جلوی صعودی شدن حباب قیمت سکه را بگیرد.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به روند افزایش قیمت ارز، دولت باید به‌منظور خروج بخشی از نقدینگی و واقعی‌‌‌سازی قیمت سکه، فرآیند عرضه سکه در بورس را ادامه دهد. اصولا در بازار طلا، قیمت در شب عید متناسب با نیاز و تقاضای بازار افزایش مییابد و در ماه رمضان کاهشی است. بنابراین هدف اصلی دولت ثبات یا افزایش محدود سکه و طلا تا قبل از عید است. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت سکه تا انتهای سال با افزایش قیمت ارز، ارقام بالاتری را لمس کند.
به نظر میرسد، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار برای صادرکنندگان، بهخصوص صادرکنندگان کوچک و عدم‌اجرای رفع تعهد ارزی به شکل فعلی و انعطاف‌پذیر می‌‌‌تواند منابع ارزی را گسترده‌‌‌تر کند و عرضه ارز را بهبود بخشد. در انتها ذکر این نکته ضروری است که سکه و طلا می‌‌‌توانند ابزاری برای مقابله با کاهش قدرت خرید در شرایط تورمی محسوب شوند؛ اما سرمایه‌گذاری کوتاهمدت توصیه نمی‌شود. بنابراین باید ورود به این بازار با در نظر گرفتن بازه حداقل یکساله مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد.
منابع:
روزنامه دنیای اقتصاد
