در داخل کشور اما کسانی هستند که همیشه می‌خواهند متهمی درست کنند تا کاسه کوزه‌ها را بر سر او بشکنند و بگویند اگر تو درست عمل می‌کردی دشمنان سوءاستفاده نمی‌کردند. ما در جریان مهسا امینی دیدیم که اطلاع‌رسانی تلویزیون و رسانه‌ها و پیش‌دستی در روایت ها، حتی با لحاظ نقص‌ها می توانست یه اقناع فکری جامعه بیانجامد اما نشد. چرا؟
بهتر است در این‌مورد فکر کنیم، کار کنیم و عقلمان را روی هم بریزیم که چرا مردم و نخبگان مثلا دل‌سوز با توضیحات کامل هم قانع نمی‌شوند؟ چرا عده‌ای اصلا نمی‌خواهند قانع بشوند؟ حالا که کسی نمی‌خواهد قانع شود، چه کار باید انجام دهیم؟ چه شد که به اینجا رسیدیم... به‌نظرم کمی باید برویم سراغ ریشه‌ها، این‌قدر معطل شاخه‌ها نشویم...
دقت کردید، درست آن جریان و ماجرا که رسانه‌های عبری، عربی و غربی روی آن دست می‌گذارند می‌شود دغدغه عده‌ای در جامعه ما؟ آن چه که می‌توان از آن داستانی ساخت همان چیزی است که دشمنان رسانه‌ای روی آن دست می‌گذارند و عده‌ای نادان در داخل کشور هم فورا روی آن حساس می‌شوند. اگر قوه قضائیه در ایران ناعادلانه برخورد می‌کند، چرا در مورد اعدام قاچاقچی دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس و... ناعادلانه برخورد نمی‌کند؟ اگر عادلانه برخورد می‌کند، چرا در مورد سه قاتل شرور که فیلم‌شان و اعترافا‌ت‌شان موجود است، ناعادلانه برخورد می‌کند؟
رسانه‌های آن‌طرف آبی به چه چیزی معترض هستند؟ به حکومت؟ به عدالت؟ به بی‌عدالتی؟ به عدم توجه به افکار عمومی؟ به اینکه باید همیشه عادل باشد؟ به اینکه نخبگان و سلبریتی‌ها قانع نشدند؟ به رفتارهای گزینشی و... شاید آنها حواس‌شان به اشرار خانه اصفهان بود، نتوانستند در مورد «شهروز سخنوری» معروف به «الکس» که به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا، به دار مجازات آویخته شد، داستان سرایی کنند!!! شاید در مخاطب خود نمی‌دیدند که داستان سازی‌شان را در مورد الکس باور کند. شاید پیش خودشان گفتند اگر در این ماجرا دستشان رو شود، افتضاح بزرگی به بار می آید!!! خلاصه هر چه هست، صداقت و درست و راستگویی نیست.
فریاد «نه به اعدام» این اراذل رسانه‌ای و پیروان آنها، آگاهانه، عالمانه، عاقلانه، منصفانه و... نیست؛ هدف‌شان و دغدغه‌شان هم بسط عدالت در ایران نیست؛ آنها دشمنند، این‌را باید بفهمیم...
تصمیمات مهمی مثل اعدام قاتلان خانه اصفهان ایده رسانه‌ای می‌خواهد/ فرهیختگان
پادزهر سفیدشویی آدم‌کش‌ها
آن طرف دنیا، کنار پنجره نشسته، فارغ از هیاهوی ایران و مشکلاتی که مردم با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تلفن همراهش را برمی‌دارد و چیزی را علیه سیستم حکمرانی کشور منتشر می‌کند. از دوستان قدیمی است و حجب و حیایی بین ماست. باادب از علت این مساله می‌پرسم و جویای چرایی انتشار آن پست و محتوام، باادب جوابی را می‌دهد که با تلورانس کمی، کپی محتوای بسیاری از شبکه‌ها و کانال‌های مجازی معاندان و در بهترین حالت چهره‌ها و به‌اصطلاح سلبریتی‌های فضای مجازی است.
بیشتر که می‌پرسم، عصبانی و دلخور، موضعش را تندتر می‌کند و وسط همان گفت‌وگو، چیز دیگری را هم منتشر می‌کند، به‌مراتب نادانسته‌تر از قبلی و خیلی تندتر از آن! سکوت می‌کنم و از خیر گفت‌وگو می‌گذرم. اما اینها یکی، دو نفر نیستند. حداقل در دایره افرادی که من می‌شناسم، از دوستان و حتی همکاران قدیمی، خیلی‌ها در دام چنین احوالی گرفتارند. احوالی که شاید آن موقع نه، اما الان می‌توانم من‌باب تحلیل و تفسیر آن، چند خطی بنویسم. اما برای شیرفهم شدن، نیاز به مصداقی بود و این روزها چه مصداقی بهتر از مجرمان ماجرای خانه اصفهان، همان سه‌نفری که اعدام شدند و هم، آن دوست آن‌ور آبی و هم خیلی‌های دیگر، همان الگوی ذکرشده را دوباره تکرار کردند و در پیش گرفتند. همان موضع تند بی‌منطق بی‌اطلاع، اما پرهزینه برای سیستم و در بسیاری از مواقع دستگاه قضایی کشور؛
متهم ردیف اول
صالح میرهاشمی بلطاقی
اتهام: محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و تشکیل و اداره گروه مجرمانه
حکم: اعدام
متهم ردیف دوم
مجید کاظمی شیخ شبانی
اتهام
محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف
حکم
اعدام
متهم ردیف سوم
سعید یعقوبی‌کردسفلی
اتهام: محاربه از طریق اقدام به کشیدن و استفاده از کلت کمری
حکم: اعدام
متهم ردیف چهارم
امیر نصرآزادانی
اتهام: معاونت در محاربه
حکم: 16 سال حبس تعزیری
متهم ردیف پنجم
سهیل جهانگیری
اتهام: اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت داخلی کشور
حکم: دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت
متهم ردیف ششم
جابر میرهاشمی
حکم: برائت
ماجرای خانه اصفهان چه بود؟
براساس آنچه در رسانه‌ها آمده، 25 آبان‌ماه بود که بر اثر یک حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، سه‌مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدامات تروریستی زدند و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
اینها کمتر از 24 ساعت بعد از ارتکاب این جنایات هولناک، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و روند رسیدگی به این پرونده آغاز شد، پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به اتهامات 6 نفر از متهمان این پرونده در چهار جلسه طی تاریخ‌های 7 و 8 و 10 دی‌ماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در فرآیند برگزاری دادگاه چهارنفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دونفر نیز به‌علت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کردند و برای آنها وکلای تسخیری درنظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، رای بدوی صادر شد.
ناگفته نماند رسیدگی به پرونده این متهمان حواشی رسانه‌ای بسیاری هم به‌همراه داشت. 19 دی سال گذشته رای بدوی متهمان این پرونده صادر شد که براساس احکام صادره صالح میرهاشمی‌بلطاقی فرزند سیدکاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقان به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد.
مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌ها و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت داخلی به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. سعید یعقوبی‌کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌ها و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به 10 سال حبس تعزیری محکوم گردید.
امیر نصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌های غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به پنج‌سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت به پنج‌سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شد. سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت داخلی کشور به دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شد. بخشی از اعترافات متهمان این پرونده هم در جریان دادگاه‌ها منتشر شده بود. در این جلسات، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها، شهود، شکات و وکلای خانواده شهدا حضور داشتند. صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده نخستین فردی بود که در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شد. نماینده دادستان با اشاره به اقدامات و اقاریر متهم ردیف اول صالح میرهاشمی گفت: «متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است: «یک صفحه به نام بی‌باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، ازجمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آنها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم».
متهم به‌همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل‌مولوتف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای گروهک منافقین ارسال می‌کرده است. متهم همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم پنج‌نفره مسلح هستیم و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.» متهم همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است. او عنوان کرد که سال 1400 در کردستان اسلحه کلت کمری را به‌همراه تعدادی تیر به قیمت هشت‌میلیون و 300 هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است. متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرد که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به‌سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آنها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم.
در ادامه باقی متهمان هم اعترافاتی داشتند و درنهایت احکام بدوی متهمان به شرحی که نوشتیم، صادر شد. بعد از اعلام احکام بدوی و اعتراض متهمان و بعدتر تایید احکام، 29 اردیبهشت‌ماه 1402 سه‌متهم اول، اعدام شدند. نکته قابل‌تامل در ارتباط با این پرونده، علی‌رغم اقرار متهمان به جنایاتی که در خانه اصفهان مرتکب شدند، عدم فضاسازی مناسب و اقناع بخشی از مردم جامعه بود که نسبت به این مجازات موضع خلاف داشتند. داشتم حین روایت این واقعه هولناک، گزارش‌های خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه را می‌خواندم و همین باعث شد بیشتر به این مساله توجه کنم که چنین مجانینی در چه سازوکاری و در چه ساختاری تبدیل به مظلوم می‌شوند و جنایت‌هایشان پشت پروپاگاندای رسانه‌ای محو می‌شود؟
شأنی برای افکار عمومی هم قائل هستیم؟
«ترانه علیدوستی از سه متهم تروریست وابسته به منافقین حمایت می‌کنه و از سازمان ملل برای محکومیت ایران کمک می‌خواد اونوقت قوه قضائیه هیچ»، این یکی از نظراتی بود که یکی از مخاطبان خبرگزاری میزان زیر یکی از گزارش‌ها و اخبار مربوط به متهمان جنایت خانه اصفهان نوشت. نظری که مسیر را برای روایت و انتقاد ما به رویه‌های موجود در رسیدگی به پرونده متهمان امنیتی و تروریستی و امثالهم هموار می‌کند.
بگذارید یک‌بار ساده با هم مرور کنیم، تعدادی آدم، بعد از ارتباط با سازمان‌های معاند خارجی تصمیم به خرابکاری در داخل کشور می‌گیرند. آن هم در ایامی که کشور درگیر غائله‌ای سنگین و پر التهاب است. در جریان این خرابکاری سه نیروی مدافع امنیت، از بسیجی و انتظامی به شهادت می‌رسند و تعدادی از مردم عادی و نیروی انتظامی هم مجروح و زخمی می‌شوند. به این اتفاقات، رعب و وحشت و ناامنی ایجاد شده را هم مضاعف کنید.
آن وقت بعد از دستگیری این جنایتکاران جریان رسانه‌ای؛ خصوصا رسانه‌های خارجی به‌سمت تطهیر اقدامات و جنایات آنها می‌رود و بخشی از جامعه هم با آنها همراه می‌شود. سلبریتی‌ها و چهره‌های همه‌چیز ندان و این‌طور مواقع در صحنه هم پای کار می‌آیند و بر طبل این شکاف ایجاد شده و عدم‌اقناع مخاطب می‌کوبند و چند قطبی ایجاد شده را تشدید می‌کنند. اما در هیچ‌کدام از این مراحل، نه رسانه‌های رسمی و نه وابسته، چه مکتوب و چه تصویری، چه حتی خود نهاد تصمیم‌گیر و رسیدگی‌کننده، یعنی دستگاه قضا، الزامی برای روشنگری و پاسخگویی به افکار عمومی نمی‌بیند.
فقط چند خبر در رسانه رسمی منتشر می‌شود آن هم در شرایطی که خط خبری در دستان جریان معاند است و در نهایت چیزی که پررنگ‌تر از همه‌چیز مخابره می‌شود، خبر اعدام آنهاست. نه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند و نه جزئیات تمام و کمال در اختیار کارشناسان و مطلعان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. فقط و فقط خبر و تازه بعد از اعدام چند دقیقه فیلم و کلیپ از اعترافات مجرمان منتشر می‌شود. یعنی درست زمانی که سیستم چندین برابر ظرفیتش برای یک اقدام در جهت تامین امنیت ملی، هزینه داد و زیر بار فشارها رفت.
نمی‌توانم تمام اینها را پای بی‌اطلاعی بنویسم یا اینکه مغرضانه بدانم، اما این انفعال حتما یک دلیلی دارد که به‌قول معروف این‌طور و آنقدر ساده جای جلاد و شهید عوض می‌شود. به‌هرحال در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت در چنین شرایطی ما با سه گروه مخاطب طرفیم، یک گروه لایه سخت مدافع سیستم که خیلی به‌دنبال دلیل هم نمی‌گردد و در‌هرحال و حالتی، تصمیمات سیستم را می‌پذیرد و پای آن می‌ایستد. لایه دیگری داریم که درست مقابل لایه اول قرار می‌گیرد. هزاران صفحه استدلال و هزاران دقیقه فیلم و سند و مدرک هم که ارائه کنید، بازهم پای نه گفتنش ایستاده و به هیچ صراطی مستقیم نیست و سیستم را شر مطلق می‌داند و زیر بار تصمیماتش هم نمی‌رود.
اما این بین یک جامعه بزرگ وجود دارد که تشنه و منتظر استدلال نشسته و به‌سمتی غش می‌کند که با زبان دلیل و مدرک، با استدلال و منطق تفسیر کند. این لایه همان لایه‌ای است که اگر اقناع شود و بتوان آن را سر خط کرد، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطوح مختلف راحت‌تر و هموارتر صورت می‌گیرد. از همان ابتدای غائله 1401 تا همین امروز بعد از هر گاف یا هر اشتباه محاسباتی و پنهان‌کاری بی‌دلیل این را گفتیم که سوای موافقان باید حواس به بخشی از جامعه که انقلتی را به درست یا غلط نسبت به حکمرانی کشور و تصمیم‌گیری‌ها دارد، جمع باشد. منتها آنقدر این موضوع جدی گرفته نمی‌شود تا وقتی که بحرانی رخ‌نمایی کند و هزینه یک تصمیم و اتفاق بیش از حد تصور آمادگی‌ها باشد.
اینکه یک رسانه رسمی، در صدر آن رسانه ملی چنین وقایعی را دست بگیرد و پرونده رسانه‌ای‌اش را با روشنگری به نتیجه برساند، توقع زیادی نیست، اما خب چنین اتفاقی هنوز نیفتاده و به‌همین‌خاطر هم هست که نه از آنهایی که کارشان رسانه است و نه حتی از جایی شبیه به قوه‌قضائیه که چنین پرونده‌ای را به سرانجام رساند، انتظار تغییر می‌رود.
برگزاری علنی دادگاه‌ها یک گام در جهت کاهش فشارهای اجتماعی و عمومی است
برای تکمیل آنچه گفتیم و انتظار می‌رود گفت‌وگویی با سید‌مهدی حسینی حقوقدان انجام دادیم و در ارتباط با وضعیت رسیدگی به پرونده خانه اصفهان و موارد مشابه این و اهمیت اقناع افکار عمومی برای صدور و اجرای احکام اینان به «فرهیختگان» گفت: «نظر شخصی خود را از نظر حقوقی بیان می‌کنم، در چنین فضاها و در جریان چنین اتفاقاتی ما با چند رویه و مدل روبه‌رو هستیم، مثلا برخی چهره‌های دانشگاهی که این مدت هم حتما نام‌شان را زیاد شنیده‌اید، در چنین بزنگاه‌هایی بیش از آنکه جانب علم و انتقاد را رعایت کنند، به‌دنبال مطرح شدن و دیده شدن هستند و به‌قول معروف از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.
این یک وجه مساله است و وجه دیگر این است، به‌طور‌کلی تا زمانی که نسبت به جزئیات پرونده نه صرفا دادنامه دسترسی داشته باشیم. یعنی زمانی که این اتفاقات افتاد نزد دکتر علی‌غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) رفتیم و از ایشان خواستیم سر مناظره با آقای برهانی جای آقای محبی شرکت کنند؛ ایشان گفتند نمی‌آیم چون از مفاد پرونده خبر ندارم. من شخصا با ایشان همدل بودم. تا زمانی که نسبت به یکایک اوراق، خطوط و جزئیات پرونده اطلاع و اشراف کامل نداشته باشیم نمیتوانیم قضاوت کنیم، آن هم قضاوت ما که عنوان محاربه برای آن صدق می‌کند یا خیر و صرفا براساس دادنامه نمی‌توان تحلیل کرد.
بنابراین این عمل محاربه است یا خیر، ما را وارد همان دعوا و گرفتاری‌ای می‌کند که بدون اطلاع از جزئیات بخواهیم قضاوت کنیم، در‌حالی‌که مشخصا این امر رد شده است و در دعوای حقوقی یک کلمه و یک خط و حتی یک گفته از یک نفر می‌تواند کل پرونده را تغییر دهد. اینکه بگوییم من قصد اصلاح داشتم و نداشتم، همه اینها پرونده را متفاوت می‌کند. فارغ از این قضاوت به‌نظرم وقتی یک نفر را به محاربه محکوم می‌کنیم و عناوین حدی که جامعه ممکن است حسب ناراحتی‌های کلی که دارد، قشری که در این قضاوت ممکن است از این‌ور یا آن‌ور بیفتند، سوگیری داشته باشد. محاربه اساسا به‌معنای اقدام علیه حکومت و امنیت محسوب می‌شود.
بغی علیه حاکمیت است منتها محاربه هم بحث امنیت و هم بحث حاکمیت است اما جامعه این را سمت اینکه حکومت از حقوق خود دفاع می‌کند و اینها را غیرقانونی اعدام می‌کند، برداشت می‌کند. به‌نظرم سازوکار حقوقی که در قوانین مدون ما خصوصا قانون اساسی ما پیش‌بینی شده، خیلی روشن است. من مشروح مذاکرات قانون اساسی را می‌خواندم، آنجایی که درخصوص محاکمات علنی صحبت می‌کند آقا آن زمان گفته‌اند -کاملا اسم برده شده- این باعث می‌شود که ما به بهانه نظم و امنیت بخواهیم برخی اوقات محاکم را غیرعلنی برگزار کنیم. ایشان مخالف برگزاری غیرعلنی محاکمات بودند.
از جهت حقوقی سازوکار و نهاد حقوقی که قانونگذار کشور ما برای اقنای افکار عمومی پیش‌بینی کرده برگزاری علنی محاکمه است، البته در مواردی که با منع قانونی مواجه نیست. ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود و در قانون آیین‌دادرسی کیفری دو تخصیص زده است که جرائم خانوادگی و بحث‌های منافی عفت و دیگری بحث‌هایی که دعوای خصوصی است و طرفین خواهان برگزاری غیرعلنی پرونده هستند، مثلا من از شما سرقت کردم، شما شکایت می‌کنید و طرفین می‌گویند این قابل گذشت است و بین خود حل می‌کنیم و لطفا غیرعلنی برگزار کنید و خب قاعدتا قاضی ملزم است که غیرعلنی برگزار کند ولاغیر.
تنها دو استثنایی که قانونگذار برای جلسات غیرعلنی محاکمه وضع کرده، این دو مورد است. حالا ناظر به این موضوع باید پرسید همین مساله‌ای که در مورد دادگاه خانه اصفهان رخ داد با چه منعی مواجه بود که مسئولان حاضرند این هزینه سنگین تهمت بی‌عدالتی را به جان بخرند ولی محاکمه را علنی برگزار نکنند؟ در‌حالی‌که با منع قانونی مواجه نیست. برخی از مسائل در این مملکت انگار سازوکار دارد و همه با آن موافق هستند، ولی معلوم نیست چرا اجرا نمی‌شود. مثلا در جلسات علنی محاکمه خود آقای اژه‌ای چند‌بار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود.
من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟ از جهت تحلیل حقوقی دادنامه‌ای جلوی من باشد می‌توانم قضاوتی داشته باشم کما اینکه قضاوت دقیق و کامل نیست، چون باید همه جزئیات باشد منتها حداقل چیزی باید درباره پرونده در مقابل حقوقی باشد که بتواند تشخیص دهد تطبیق عنوان مجرمانه بدهد یا رفتار ارتکابی که محاربه بوده است یا خیر. به‌طور‌کلی نمی‌توانم درباره این مساله قضاوت کنم ولی حداقل در مورد موضوع بحث شما و نوشته شما که بحث افکار عمومی است اگر بخواهیم از حداقل‌های سازوکارهای قانونی درون قوانین موجود، نه‌تنها قوانین خرد و بخشنامه، بلکه قانون اساسی استفاده کنیم، پیش‌بینی کرده که اقناع افکار مردمی باید باشد.
اتفاقا در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز وجود دارد قصد کسانی که این سازوکار نهاد علنی بودن را در قانون اساسی گنجاندند که انقلابیون هستند، گل سر سبدش هم آقاست، آن زمان می‌گوید بنا اینکه مردم حق دارند از ماوقع یک پرونده آگاه شوند، ما محاکم را علنی برگزار می‌کنیم. وقتی چنین سازوکاری وجود دارد چه اصراری برای غیرعلنی برگزار کردن است؟ می‌توان چیزهایی را پیشنهاد داد تا در محاکمات آتی و قوانین آتی تصریح و اجرایی شود، منتها وقتی این قانون را داریم بهتر است به آن عمل شود.»
بماند برای تاریخ / سلبریتی‌هایی که با انتشار مطالبی از قاتلین پرونده خانه اصفهان دفاع کردند!!
طناز طباطبایی، امیر جدیدی، باران کوثری، تهمینه میلانی، مینا وحید، میلاد کی‌مرام، ترلان پروانه، لیندا کیانی، شهره قمر، کتایون ریاحی، روشنک گرامی، مهدی یراحی، علی عمرانی و... از محکومین قضایی که به صورت رسمی جرمشان اثبات شده حمایت کردند و سعی در تحریک افکار عمومی ضد نظام حاکم داشتند!!
از سلبریتی‌های خارج نشین مانند ابراهیم حامدی، برزو ارجمند، مهناز افشار ...انتظاری نیست اما هتاکی افرادی که هم‌اکنون داخل کشور هستند و بسیاری از آنان در پروژه‌های دولتی و حاکمیتی در حال فعالیت هستند پذیرفتنی نیست!!
تاکنون چندین بار شاهد موقعیت‌های مشابهی بودیم و بابت دخالت افراد نامربوط هزینه دادیم، آیا نهادهای مسئول توان تعیین تکلیف افراد خاطی در موارد این چنینی را ندارند و یا مصلحت‌های پیدا و نهانی وجود دارد که همگان از آن بی‌اطلاع‌اند؟
نظر کاربران فضای مجازی
ج
قوه قضائیه: عوامل حمله تروریستی «خانه اصفهان» اعدام شدند
حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.
در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت نیز مجروح شدند. پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمین این پرونده در دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آنها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، رای دادگاه بدوی صادر شد.
براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین؛ مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند.
طبق شواهد و مستندات موجود در پرونده و اقاریر صریح متهمین، تیراندازی‌های صورت گرفته از طرف این ۳ نفر منجر به شهادت ۳ نفر از نیروهای مدافع امنیت در شهر اصفهان شده بود. همچنین برای دیگر متهمان پرونده احکام زندان صادر شد و یکی از متهمان نیز از اتهامات وارده تبرئه شد. پس از اعتراض متهمان پرونده، رای بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تایید شد.
در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور آمده است: فرجام خواهان ردیف‌های اول تا سوم آقایان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از حیث عنوان اتهامی محاربه از طریق تیراندازی با سلاح گرم از نوع سلاح جنگی کلت کمری و کلاشینکف به سوی مامورین انتظامی و امنیتی که منجر به شهادت سه نفر شد قصد و نیت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته و سرکردگی اغتشاش و آشوب را برعهده داشته‌اند و از طرف دیگر با سرپل گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور در ارتباط مستقیم بوده‌اند و از سرپل خط گرفته و مراتب را به دیگران نیز منتقل کرده بودند.
همچنین متهمان در اغتشاشات سال گذشته اماکن عمومی را به آتش کشیده و با ساخت کوکتل مولوتف و پرتاب آن به سمت مامورین و مردم حریق عمدی ایجاد کرده و موجبات رعب و وحشت مردم را به همراه آورده‌اند.
دیوان عالی کشور در ادامه دادنامه صادره آورده است: وکلای متهمان مورد اشاره اعتراض موجه و مستدلی که توانایی خدشه و نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به حکم اعدام صادر شده را به عمل نیاورده‌اند و از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز در محکومیت صادر شده اشکال خاصی به نظر نمی‌رسد مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته اجرای حکم اعدام تائید و ابرام می‌شود.
مروری بر روند طی شده این پرونده در دادگاه
براساس مستندات و همچنین اقاریر صریح متهمان، این افراد با گروهک تروریستی منافقین در ارتباط بوده و اقدامات تروریستی خود را براساس دستورات گروهک منافقین انجام داده‌اند. متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است «یک صفحه به نام بی باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، از جمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آنها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم.» متهم به همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای سرپل گروهک تروریستی منافقین ارسال می‌کرده است.
متهم میرهاشمی همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم ۵ نفره مسلح هستیم و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.» براساس مستندات پرونده، صالح میرهاشمی همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است. صالح میرهاشمی درخصوص سلاح کمری خود عنوان کرده است که سال ۱۴۰۰ در کردستان اسلحه کلت کمری را به همراه تعدادی تیر به قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است.
متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرده است که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آنها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم. وی در اقاریر خود عنوان کرده است که مجید کاظمی محکوم علیه دیگر پرونده با اسلحه کلاشینکف از زمین کنار قرض الحسنه وارد خیابان شد و شروع به تیراندازی کرد. /مردم سالاری
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
