دکتر و مهندس تقلبی؟ا
زهرا رمضانی: موضوع تقلب در آزمون سراسری، از آن بحث‌های جنجالی است که هر چند در تمام سال‌هایی که کنکور برگزار شده وجود داشته و نمی‌توان آن را کتمان کرد اما به نظر می‌رسد از سال 1400 شکل پیچیده‌تری به خود گرفت و از زمان برگزاری آزمون 1401 و قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون، بیش از پیش هم مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت طی یکی دو سال اخیر انتقادات مختلفی از سوی فعالان این حوزه پیرامون امنیت کنکور مطرح شده و برخی معتقدند تمهیدات این حوزه پاسخگو نبوده است.با این حال نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که در روند برگزاری کنکور با توجه به شرکت بیش از یک میلیون داوطلب ظرف چند روز، هیچ‌گاه نمی‌توان با اطمینان کامل اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته و نمی‌گیرد، در مقابل اما شاهد انجام اقدامات مختلفی از جمله قطع اینترنت یا استفاده از دستگاه‌های آشکارساز برای کشف تخلف در زمان برگزاری آزمون هستیم، راهکارهایی که در بسیاری از موارد به کشف تخلفات هم کمک کرده، اما این بدان معنی نیست که احتمال تقلب را به صفر رسانده است. با این حال خبری که طی دو روز اخیر از سوی یکی از رسانه‌ها مطرح شد بار دیگر موضوع تقلب در کنکور را بر سر زبان‌ها انداخت.
زخم تقلب کنکور بار دیگر سر باز کرد!
یکی از فعالان رسانه‌ای جمعه 16 تیرماه اطلاعات تازه و جدیدی را از آنچه در کنکور 1401 انجام شده منتشر کرد که حاوی نکات قابل تاملی است و به شکل عجیبی هم تاکنون شفاف نشده است. خبرنگار این رسانه در گزارش خود عنوان کرده در آزمون سال گذشته تقلب صورت‌گرفته از سوی هزار داوطلب محرز شده است اما به جای برخورد قانونی با این مساله این داوطلبان امروز به‌عنوان دانشجو در سر کلاس‌های رشته‌هایی چون پزشکی و مهندسی حضور پیدا می‌کنند و هیچ دستگاه نظارتی هم با این روند برخورد نمی‌کند. عدم برخوردی که دلیلش استفساریه مربوط به ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری اعلام شده است.در حقیقت آن‌طور که در گزارش این رسانه آمده، اقدامی که از سوی اعضای اصل 90 مجلس انجام شده، حالا مانعی برای برخورد با افرادی شده که در آینده جان و مال مردم در دست‌شان خواهد بود و این مساله نه‌تنها صدمات جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد می‌کند، بلکه در وهله اول اعتبار نظام آموزش عالی را هم در آینده تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، تا جایی که تکیه بر همین استفساریه باعث شده تا داوطلبانی که زمانی به‌عنوان متقلب شناخته می‌شدند، حالا به‌عنوان دانشجو قلمداد شوند و دیگر کسی نتواند سد راه آنها شود.
البته بحث تقلب در آزمون 1401 اولین بار نیست محل بحث شده و ریشه آن به نخستین روزهای پساکنکور سال گذشته برمی‌گردد و نمایندگان مجلس پیش‌تر به این مساله ورود کرده‌اند. شاید سنگ بنای جدی شدن این موضوع را باید از مصاحبه‌ای دانست که نصرالله پژمانفر، به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 در 12 تیرماه سال گذشته داشت؛ چراکه او در آن برهه از ورود این کمیسیون به تخلف صورت‌گرفته در لو رفتن سوالات کنکور سراسری تجربی خبر داده بود و عنوان کرده بود: «حراست و حفاظت از سوالات کنکور نظارت بیشتری را می‌طلبد.»
هرچند که در همان ایام برخی نمایندگان دیگر هم به موضوع تخلف و تقلب صورت‌گرفته در کنکور ورود کردند، اما هاجر چنارانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را باید جزء معدود نمایندگانی دانست که به‌صورت خاص روی داوطلبانی تمرکز داشت که تخلف کرده و کمیسیون اصل 90 را مامنی برای حل این مشکل می‌دانست. چنارانی از شیوه سازمان سنجش مبنی‌بر گرفتن آزمون مجدد از تعدادی دانشجویان پزشکی که بیش از یک ترم هم از تحصیلات‌شان گذشته بود، انتقاد و عنوان کرده بود: «هزار و 36 نفر از داوطلبان گروه علوم پزشکی که از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شده بود به‌یکباره مجددا به دانشگاه‌ها برگشتند و از تحصیل برخی دیگر ممانعت شد درحالی‌که هیچ کدام از مسئولان سازمان سنجش، سند و مدرکی دال بر تقلب این دانشجویان نداشتند.»
به گفته این نماینده مجلس، این مهم باعث شد تا کمیسیون اصل نود با توجه به شکایات این دانشجویان به موضوع ورود و استفساریه‌ای را ارائه دهد؛ اما سازمان سنجش علی‌رغم تایید توسط شورای نگهبان از اجرای استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمونهای سراسری استنکاف و همچنین از ادامه تحصیل دانشجویان مذکور جلوگیری می‌کند. این درحالی است که در استفساریه مورد اشاره داوطلب و دانشجو از یک دیگر مجزا شده‌اند.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که سازمان سنجش در آن برهه توانسته بود از تحصیل داوطلبانی که به‌عنوان متخلف شناخته شده بود علی‌رغم اینکه عنوان دانشجویی را یدک می‌کشند جلوگیری کند اما در خبر دو روز پیش یکی از رسانه‌ها آمده درحال حاضر به دلیل استفساریه کمیسیون اصل 90 مجلس، عملا امکان برخورد با دانشجویانی که در زمان داوطلبی خود تخلف‌شان محرز شده، وجود ندارد.
البته موضوع داوطلبان متخلف فراتر از آن بود که با گذشت زمان کمرنگ شود، به‌طوری که سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 21 فروردین‌ماه امسال در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از اینکه چرا سازمان سنجش بدون دلایل مشخص به تعدادی از داوطلبان عنوان کرده که مرتکب تقلب شده‌اند، از تصمیم این سازمان مبنی‌بر شرکت دوباره این داوطلبان در آزمون انتقاد کرده بود. جالب اینجاست که این نماینده مجلس از ارجاع این مساله در قالب شکایت به کمیسیون اصل 90 خبر داده و بحث اعاده حیثیت از این افراد را مطرح کرده بود. تاکید این نماینده بر تعیین‌تکلیف هر چه سریع‌تر این افراد بود؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت در همان برهه مشخص شود و از این طریق جلوی حضور این داوطلبان به‌عنوان دانشجو در سر کلاس‌ها گرفته شود که در عمل چنین نشد. طولانی شدن این روند باعث شد تا این داوطلبان برای تعیین‌تکلیف‌شان دست به دامن نمایندگان کمیسیون آموزش و اصل 90 شوند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد نتیجه داده و حالا استفساریه‌ای که اعضای کمیسیون اصل 90 مهرماه 1401 صادر کرده بودند ملاک عمل قرار می‌گیرد و هیچ دستگاه نظارتی هم نمی‌تواند جلودار این دانشجویان شود.
پای کمیسیون اصل 90 کجا به کنکور باز شد؟
ماجرای ورود اصل نودی‌ها به تقلب‌های کنکوری به کمی قبل‌تر یعنی سال 1400 باز می‌گردد. زمانی که دعوت سازمان سنجش از برخی دانشجویان برای آزمون دوباره در اواخر دی‌ماه 1400 باعث شد تا آنها دست به دامن مجلسی‌ها شوند. اتفاقی که کار را به برگزاری جلسه رئیس وقت کمیسیون اصل 90 با رئیس وقت سازمان سنجش و همچنین تذکر به وزیر علوم برای رفع این مشکل شد. تا جایی که با حضور پورعباس در سازمان سنجش، او قول رفع این مهم را داد، مساله‌ای که با یک اولتیماتوم از سوی اعضای این کمیسیون هم همراه بود. هرچند همان برهه اعلام شد داوطلبانی که از آنها وسیله تقلب گرفته شده، امکان حضور در دانشگاه‌ها را ندارند، اما کش و قوس اصلی روی داوطلبانی بود که اثبات تخلف از سوی آنها کار چندانی آسانی نبود؛ یعنی مراقبان از آنها وسیله تقلب را نگرفته بودند، اما احتمال تقلب آنها وجود داشت. در این میان شیوه اصلی سازمان سنجش برای این دسته از داوطلبان، دعوت مجدد از آنها به آزمون است که طولانی بودن همین روند، صدای اعتراض این دسته از داوطلبان را بلند کرده بود.استفساریه ماده 11 رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از کجا آمد؟
اما و اگرهایی که از کنکور 1400 ایجاد شد و همچنین عدم‌مشخص کردن تکلیف داوطلبانی که تخلف آنها محرز نشده اما احتمال آن وجود داشت، باعث شد تا ورود کمیسیون اصل 90 به ماجرا به ابلاغ یک استفساریه منجر شود. این کار با وجود اینکه یک سال بعد نتیجه داد، اما با این کار اعضای این کمیسیون عملا آب پاکی را روی دست سازمان سنجشی‌ها ریختند. براساس قانون تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که 7 مهرماه 1401 صادر شد، نمایندگان مجلس تنها داوطلبان را مشمول این قانون دانسته و با این کار، دانشجویان از ذیل این قانون خارج می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر در این استفساریه به‌صراحت آمده که کلمه «داوطلب» در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب 84/07/06 شامل افراد پذیرفته شده در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود. جالب اینجاست که اصل این قانون تاکید می‌کند: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم‌تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیات‌های بدوی می‌باشد.»
اصل نودی‌ها تماشاگر تخلفات کنکور؟
علی‌رغم اینکه خود کمیسیون اصل نودی‌ها، با تفسیری که از این بند قانونی ارائه داده‌اند، در عمل راه را برای برخورد با داوطلبان که تخلف آنها بعد از مدتی احراز می‌شود، سخت‌تر کرده‌اند؛ اما بعد از انتشار گزارش یکی از رسانه‌ها درباره حضور هزار داوطلب متخلف در رشته‌های مهمی چون پزشکی و مهندسی دانشگاه‌های کشور، حالا حاضر به پاسخگویی به این موضوع نیستند. به‌طوری‌که تماس‌های «فرهیختگان» با برخی از اعضای این کمیسیون به نتیجه نرسید و در این میان تنها روح‌الله نجابت بود که عنوان کرد با توجه به اجماع صورت گرفته، قرار است سخنگو در این باره اظهارنظر کند. جالب اینجاست که پیگیری رسانه‌های دیگر برای صحبت با اعضای این کمیسیون هم راه به جایی نبرده است. به‌طوری‌که روزنامه خراسان، در گزارش خود مرتبط با موضوع داوطلبان متخلف، از تماس بی‌نتیجه‌اش با رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 خبر داده بود. به عبارت دیگر پژمانفر، به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه عنوان کرده بود: «همچنان درحال پیگیری پرونده هستیم و چون پرونده درحال رسیدگی است، اجازه دهید درباره آن مصاحبه نکنم.» اما سخنگوی این کمیسیون صرفا به گفتن این جمله که در این زمینه مصاحبه نمی‌کند، بسنده کرده بود. کمیسیون اصل 90 دو هفته پیش جلسه داشته اما نتیجه نهایی حاصل نشده است
با وجود اینکه امروز راهیابی جمعیت قابل توجهی از داوطلبان که دیگر تخلف‌شان محرز شده و براساس قانون در‌صورتی‌که این مهم در برهه داوطلبی‌شان رخ می‌داد در عمل امکان راهیابی به دانشگاه را نداشته و باید در آزمون مجدد شرکت می‌کردند، به یک زنگ هشداری برای مسئولان مربوطه تبدیل شده و اگر نتوان جلوی ادامه تحصیل این تعداد را گرفت، مشخص نیست در کنکورهای آتی چه وضعیتی پیش می‌آید؛ اما به‌نظر می‌رسد، بهارستان‌نشین‌ها دغدغه جدی‌تر از این موضوع دارند. به‌طوری‌که احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره حضور هزار داوطلب متخلف از کنکور 1401 در سر کلاس‌های درس گفت: «این موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 دنبال شده و جلساتی هم سال گذشته با حضور رئیس سازمان سنجش در این باره تشکیل شده است و اعضای این کیمسیون درحال بررسی این موضوع هستند.»به گفته او، برخی درباره بعضی از مواد قانونی مانند ماده 11 رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری شبهه دارند که در همین راستا سال گذشته جلسه‌ای هم با حضور پورعباس برگزار شد و حتی نمایندگانی برای این مساله هم در آن شرکت کردند، اما واقعیت اینکه نتیجه نهایی این موضوع به کمیسیون آموزش مرتبط نمی‌شود. آخرین نتیجه را باید اعضای کمیسیون اصل 90 ارائه دهند.
فلاحی تاکید کرد: «با این حال آنهایی که به‌هر‌حال تخلف‌شان محرز است ولو اینکه دانشجو شده باشند، از نظر سازمان سنجش تخلف‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما اختلاف اصلی هنوز بر سر این است که این افراد داوطلب قلمداد می‌شوند یا خیر؛ براساس آخرین اطلاع بنده از کمیسیون اصل 90 هم که البته مربوط به دو هفته پیش است، هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده و اعضا درحال بررسی هستند.» سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: «از آنجایی که ما از ابتدا هم در این زمینه ورود نکرده‌ایم، در آینده هم این اتفاق نمی‌افتد و کمیسیون آموزش قرار نیست درباره این موضوع ورودی داشته باشد.»
افکار عمومی در برزخ شفاف‌سازی متولیان
سه روزی از طرح شائبه حضور هزار داوطلبی که در کنکور 1401 تخلف کرده و حالا به‌عنوان دانشجو شناخته می‌شود، می‌گذرد. این خبر به‌حدی در فضای رسانه‌ای تاثیرگذار بود که کلیپ منتشرشده به‌سرعت در فضای مجازی وایرال شد. با وجود اینکه افکار عمومی و بخش قابل‌توجهی از جامعه درگیر این مساله شده است و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت، اما جالب اینجاست که در این مدت طرفین ماجرا، یعنی سازمان سنجش و اعضای کمیسیون اصل 90 که باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند، ترجیح داده‌اند در لاک سکوت خود فرو بروند. درحالی‌که اهمیت موضوع می‌طلبید تا در همان ساعات اولیه انتشار این کلیپ، مسئولان مرتبط با این حوزه، موضع‌گیری روشنی درباره آن داشته باشند.نکته دیگر پراهمیت ماجرای تکرار یک مساله در دوسال متوالی است. اگرچه هنوز اطلاعات کاملی منتشر نشده اما اگر ثابت شود که این دانشجویان تخلف کرده و حالا در سر کلاس‌های درس نشسته‌اند، باید اعضای کمیسیون اصل 90 در این باره پاسخگو باشند که با رویه فعلی چطور جلوی تکرار چنین وقایعی در آینده گرفته می‌شود. چنین وضعیتی می‌طلبد که نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای ملت، نه‌تنها شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که اگر داوطلبی به هر طریق توانست در دوره‌ای که به‌عنوان داوطلب قلمداد می‌شد، از زیربار تخلف صورت‌گرفته فرار کند؛ در صورت احراز آن برخورد درخور و بازدارنده قانونی ببینید. اتفاقی که این روزها به چالش اصلی تبدیل شده است و مشخص نیست پایان این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. /فرهیختگان
وزیر علوم: دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای می‌دهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد. در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان پس آنهایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند آنها دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدعلی زلفی‌گل امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای می‌دهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان. به همین دلیل، آنهایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند آنها دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد و آنان همان یک‌هزار نفر بودند.
وزیرعلوم ادامه داد: استفساریه مجلس شورای اسلامی در واقع حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند. وی گفت: پس از آزمون سال ۱۴۰۰ هنگامی که اوراق را تصحیح می‌کردیم اسامی داوطلبان را اعلام نمی‌کردیم که دانشجو بشوند کارهای‌شان را انجام می‌دادیم اگر بنا بود آزمونی گرفته شود آزمون را می گرفتیم اگر تائید می شد بعدا معرفی می‌کردیم.
وزیر علوم همچنین اظهار کرد: در نتیجه برای این هزار نفر که شائبه تقلب وجود داشت این ها را سازمان سنجش فراخوانده بود تا همان قوانین برای شان طی شود اما استفساریه مجلس ارائه شد و مشمول داوطلبان است، نه آن هایی که دانشجو شده اند.
پژمانفر خطاب به وزیر علوم: مواضع شما درباره استفساریه مجلس خلاف واقع است
رئیس کمیسیون اصل نود در نامه‌ای به وزیر علوم نوشت: متاسفانه در توضیحات شما درباره استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی اظهارات روز گذشته محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم در جمع خبرنگاران درباره استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، به او نوشت که انتظار از وزارت علوم و شما این بود که درباره این استفساریه روشنگری کنید اما متاسفانه در جریان توضیحات شما مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.
وزیر علوم: دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند
محمدعلی زلفی‌گل روز گذشته (چهارشنبه 21 تیر ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته بود که مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای می‌دهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان. به همین دلیل، آنهایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند آنها دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد و آنان همان یک‌هزار نفر بودند. استفساریه مجلس شورای اسلامی در واقع حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.وی همچنین تاکید می کند: پس از آزمون سال ۱۴۰۰ هنگامی که اوراق را تصحیح می‌کردیم اسامی داوطلبان را اعلام نمی‌کردیم که دانشجو بشوند کارهای‌شان را انجام می‌دادیم اگر بنا بود آزمونی گرفته شود آزمون را می گرفتیم اگر تائید می شد بعدا معرفی می‌کردیم. در نتیجه برای این هزار نفر که شائبه تقلب وجود داشت این ها را سازمان سنجش فراخوانده بود تا همان قوانین برای شان طی شود اما استفساریه مجلس ارائه شد و مشمول داوطلبان است، نه آن هایی که دانشجو شده اند.
پژمانفر: مواضع وزیر علوم درباره استفساریه مجلس نادرست و خلاف واقع بیان شده است
نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خطاب به زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: درپی برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقا نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل یک معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود و نیز توضیحات کمیسیون اصل 90 انتظار از وزارت علوم و شما این بود که مقابل دروغ پردازی های انجام شده بایستید و درباره استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری روشنگری کنید. اما متاسفانه در جریان توضیحات شما در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند، مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.در ادامه این نامه تاکید شده است: همانطور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن ها مجددا آزمون گرفته می شد، منتفی شود. لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.
پژمانفر همچنین در ادامه تاکید کرد: ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری، تاکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد. درواقع مسئله اینجاست که اگر براساس ادعاهای مطرح شده و اظهارات شما، تخلف و تقلبی رخ داده، چرا وزارت علوم، اجازه داده چنین افرادی دانشجو شوند تا بعدا به مسئله شبهه تقلب آنها رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر اگر متقلبی اکنون در حال تحصیل است،وزارت علوم باید پاسخگو باشد که چرا قبل از اطمینان ، اجازه دانشجو شدن به آنها را داده است. این اقدام توسط وزارت علوم برخلاف قانون و تخلف محسوب می شود و توسط کمیسیون اصل 90 رسیدگی خواهد شد.
ئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه نوشت: همانطور که خودتان در مصاحبه اشاره نمودید، این استفساریه برای جلوگیری از یک روند نادرست در موضوع زمان آزمون مجدد تصویب و تایید شده است و لازم است اولا جنابعالی و وزارت علوم برداشت غلط از این استفساریه را اصلاح کنند و جلوی ثبت نام متقلبین را در دانشگاه ها بگیرید. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی پذیرد که افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و جلوی این تخلف باید گرفته شود.
در پایان نامه پژمانفر آمده است: ثانیا چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسئول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید. /فارس
ادعای تخلف هزار نفر در آزمون سال ۱۴۰۱ و بازگشت به تحصیل کذب است/سال گذشته اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه ثبت نام کنند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم بدون توجه به تایید وزیر علوم گفت: کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در آزمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.به گزارش ایلنا، علی خضریان در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه گفت: در آزمونهای سال‌های گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتهی بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتهی طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمونهای سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و اکنون این تفسیر از قانون جاری است.
خضریان در ادامه بیان کرد: براین اساس برای اولین بار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ با اعلام سازمان سنجش از ثبت نام افرادی که شبهه تقلب نسبت به آنها وجود داشت، در دانشگاه‌ها جلوگیری شد تا آنها آزمون مجدد دهند این اتفاق با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه رخ داد. لذا باز هم می‌گویم که سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: براین اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آنها از ثبت نام در دانشگاه بازماندند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی اظهار کرد: این توضیحات نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه یکسری متخلفین کنکور سال گذشته توانستند وارد دانشگاه شده و بعد آنها را برگرداندند غلط است. ضمن اینکه ادعای دیگر این است که متخلفین و متقلبین وارد دانشگاه شدند ادعایی نادرست است چون براساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری اگر سازمان سنجش در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب را اثبات کند، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود که در این باره هیچ اختلاف نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه موضوع مورد اختلاف ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری بود، تصریح کرد: بحث بر سر وجود شبهه تخلف و تقلب است یعنی سندی مبنی بر تخلف و تقلب وجود ندارد و سازمان سنجش باید این شبهه را رفع کرده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری کرد تا طرز کار غلطی را اصلاح کند که شبهه تخلف پیش از ثبت نام داوطلب در دانشگاه برطرف شود.
وقتی که یک فرد در دانشگاه درجه یک دولتی ثبت نام شده و دانشجو می‌شود یعنی برای او بودجه بیت‌المال هزینه شده و یک کرسی را اشغال می‌کند این معنایی ندارد که آن فرد چند سال تحصیل کرده و بعد سازمان سنجش بگوید که به دلیل شبهه تخلف باید آزمون مجدد دهد آن هم در شرایطی که صراحت ماده ۱۱ قانون به داوطلبی فرد برمی‌گردد نه اینکه او دانشجو شده باشد. طبیعتاً این طرز کار غلط و نادرست باعث می‌شد فردی که دانشجو شده نیز از نظر حقوقی پیگیری کند و در حالی که احتمال تقلب وی وجود داشت، از لحاظ حقوقی دست برتر داشته باشد.
خضریان درباره اینکه شبهه تخلف چگونه اثبات می‌شود، اظهار کرد: شبهه تخلف برای زمانی است که سوابق تحصیلی فرد با درصدهای آزمون همخوانی نداشته باشد. یا اینکه پاسخ‌‌های منفی آزمون سراسری او شباهت قابل تاملی با دیگر پاسخ‌نامه‌ها داشته باشد و یا اینکه دستگاه‌هایی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ارتباط فرد با گروه‌های متخلف را اعلام کند؛ اگر دو دلیل از این سه دلیل برای فرد محرض شود، باید طبق قانون سازمان سنجش شبهه تقلب را به آن فرد نسبت داده و نسبت به برگزاری آزمون مجدد اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه سال گذشته ۱۰۰۰ نفر در آزمون سراسری تقلب کردند، گفت: تعداد افرادی که شبهه تقلب به آنها نسبت داده می‌شود هم ۱۰۰۰ نفر نیست، چه برسد به اینکه تعداد متخلفان و متقلبان را ۱۰۰۰ نفر عنوان کنیم. بیان این حرف به معنای زیرسوال بردن اصل آزمون سراسری است و اینکه اساس آزمون استاندارد لازم را نداشته است. بنده میزان تقلب و تخلف در آزمون را نمی‌دانم و سازمان سنجش باید اعلام کند اما مطمئنم که به این عدد ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسد.
خضریان ادامه داد: از طرف دیگر طرز کار غلط سازمان سنجش هم با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آنها وارد است در دانشگاه ثبت نام نمی‌شوند مگر اینکه آزمون مجدد داده و درصدی را در آزمون به دست آورد که نشان دهد آنها تقلب نکرد‌ه‌اند. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در ازمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.
