رئيس‌جمهور در اجلاس بين‌المللي تامين مالي براي توسعه با تشريح دلايل بحران جاري در جهان، پيشنهادهايي را براي برپايي اقتصادي شكوفا و پايدار ارايه كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد در طراحي نظام عادلانه اقتصادي با همه دولتها و مجامعي كه به عدالت و رفاه ملتها مي‌انديشند، همكاري كند.
به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، متن كامل سخنان محمود احمدي نژاد در اجلاس بين‌المللي تامين مالي براي توسعه در قطر به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلوه والسلام علي سيدنا و نبينا محمد و اله الطاهرين و صحبه المنتجبين
«اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه»
جناب دبير كل محترم سازمان ملل
جناب آقاي حمدبن خليفه امير محترم قطر
رؤساي محترم جمهور و هئيت هاي نمايندگي
خدا را سپاسگزارم و از حضور در اين جمع خوشحال هستم و از مهمان‌نوازي گرم جناب امير و دولت قطر تشكر مي‌كنم.
همكاران گرامي
گردهم آمده‌ايم تا راههاي تامين منابع براي توسعه را بررسي كنيم. با توجه به بحران جاري ضروري است تا تبعات ناشي از بحران اقتصادي كم سابقه يا بي‌سابقه در بلوك سرمايه‌داري را بررسي نمائيم. بديهي است كه شناخت ريشه‌ها و عوامل بهترين راه مواجه شدن با مشكل است.
گرچه امروز بلوك سرمايه‌داري هم در مباني نظري و فلسفي و هم در بخشهاي فرهنگي، سياسي واقتصادي با مشكلات اساسي و بعضاً بن بست مواجه شده‌است و البته همه اينها وجوه و مولفه‌هاي يك نظام هستند ليكن در اين بحث تكيه من بر مشكلات اقتصادي است.
علل اصلي بحران جاري را مي‌توان در موضوعات زير جستجو كرد:
1 – ماهيت اقتصاد سرمايه داري
اساس اين اقتصاد برسودآوري حداكثري و بدون حد و مرز و حذف قواعد و مقررات به نام آزادي اقتصادي استوار است و اخلاق و ارزش‌هاي انساني و محور اصلي آن عدالت در آن راهي ندارد و اين برخاسته از نوع نگاه مكتب سرمايه‌داري به انسان و جهان است. فرض كنيم همه ملتها سودآوري حداكثري را مد نظر قرار دهند ، آيا با توجه به محدوديت منابع ، سرانجام كار به بن بست و شكست نخواهد رسيد؟ بنابراين اساساً اين نظام اقتصادي نمي‌تواند به ملتها تعلق داشته و همگاني باشد و صرفاً گروهها و دولتهاي خاصي مي‌توانند با اين ديدگاه برنامه‌ريزي و اقدام كنند. تشكيل جهان دوقطبيِ غني و فقير و سلطه‌گر وتحت سلطه از نتايج قطعي نظام سرمايه‌داري است.
2- رفتارهاي ناعادلانه و تحميلي
بلوك سرمايه‌داري خود را صاحب و مالك اصلي و طبقة برتر عالم مي‌داند و به خود حق مي‌دهد معيارهاي يك جانبه را بر ديگران تحميل نمايد. مثلاً در حالي كه كالاهاي خود را خود قيمت گذاري مي‌كند و با شرايط سياسي و فرهنگي بر ديگران تحميل مي‌نمايد، در همان حال قيمت كالاي ديگران را نيز با نيرنگ‌هاي اقتصادي و به نفع خود تعيين مي‌كند، مانند آنچه در بازار نفت اتفاق مي‌افتد. بلوك سرمايه داري با استفاده از سازوكارهاي پولي ، مالي و اقتصادي و حتي با فشار سياسي، مشكلات خود را به ديگران تحميل و منابع و ثروتهاي ديگران را به اقتصاد خود منتقل مي‌كند.
3- خلق پول مكرر و دارايي هاي كاغذي و نا محدود
استفاده از روش‌هاي ناعادلانه براي خلق پول و دارايي هاي كاغذي تا چند برابر، از طريق بانك، سفته‌بازي و بورس بازي ، بدون اينكه در ازاي پول خلق شده كالا ، خدمات يا كار معادل و دارايي واقعي وجود داشته باشد و استفاده از منافع آن و انتقال تبعات بسيار شكننده اين اقدام به اقتصاد ساير كشورها، روش جاري نظام سرمايه‌داري است. فقط بدهي‌ها و سوء‌استفاده‌هاي دولت امريكا كافي است كه همه جهان را با بحران مواجه كند.
4- برنامه ريزي توسعه
در برنامه‌ريزي توسعه برگرفته از الگوهاي غربي همه كشورها مي‌خواهند تراز مثبت تجاري داشته‌باشند و يك مسابقه بي پايان شكل مي‌گيرد كه نهايت آن بن بست‌است. هدف اصلي از اين نوع نظام هاي برنامه‌ريزي توسعه كه سوغات و تحميل بلوك سرمايه‌داري به ساير ملت‌هاست اولاً هضم كردن اقتصادهاي درون زا و خودكفا در اقتصاد جهان سرمايه‌داري و ثانياً برقراريِ ساز و كارهايي است كه عامل انتقال كسري بودجه و اختلالات و تورمِ سرمايه‌داري به ديگران و در مقابل انتقال منابع و ثروت آنان به كشورهاي بلوك سرمايه‌داري است. اين نظام برنامه‌ريزي ، فرهنگ و اصالت‌هاي ملي كشورها و نظامهاي برنامه‌ريزي بومي را نيز متلاشي كرده‌است.
5- نظامهاي پولي ، مالي و بانكي جهاني
هر چند اين نظامات برنامه‌ها وسياستهاي اقتصادي خود را توجيه علمي مي‌كنند ولي ديديم كه توصيه‌هاي آنان تنها باعث برهم خوردن تعادل و نظم اقتصادهاي مستقل و وابسته‌تر شدن آنان به اقتصاد سرمايه‌داري بوده است. جاي تأسف است كه نظام سرمايه‌داري دهها سال اهداف و نظرات خود را در قالب علوم مجرب و قطعي اقتصادي و مالي بر ملتها تحميل كرده‌است و تأسف بارتر اينكه اين نظام و در رأس آن امريكا با آنكه دهها هزار ميليارد دلار را به عنوان پول غالب در ساير كشورها به گردش انداخته‌‌اند ، هرگز اجازه نداده‌اند هيچ گونه نظارتي از جانب اين كشورها و ملتها و حتي ملت خودشان بر بانكهاي مركزي و مراكز پولي و مالي آنان اعمال شود. تعامل و كم توجهي موسسه هاي بين المللي و جهاني پولي و بانكي در ارزيابي نظام هاي مالي غربي و پيش بيني بحران ها به خوبي در غيرواقعي بودن ارزيابي مخاطره و ريسك اقتصادها نمايان شده است. امروز قلب و كانون بحران در كشورهايي است كه سال ها براساس ارزيابي اين نهاد ها امن ترين مكان ها بودند و اين رفتار ناصحيح زمينه جذابيت كاذب و تمركز فعاليت ها و منافع در نقاط محدود و معدودي از جهان و در واقع تمركز و افزايش ريسك جهاني شده است.
6- تجاوزات ، درگيريها ودخالتها
لشگركشي‌ها، جنگهاي تحميلي و دخالتهاي پرهزينه بلوك سرمايه‌داري در ساير نقاط جهان بخش مهمي از منابع را به خود اختصاص داده است. بخش قابل توجهي از جبران اين هزينه‌هاي هنگفت از طريق چاپ و نشر پولهاي بدون پشتوانه انجام شده است. فقط هزينه لشكركشي به عراق تا بيش از 1200 ميليارد دلار ذكر شده است و برخي منابع ميزان پولهاي بدون پشتوانه را تا بيست و نه هزار ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. دوستان و همكاران
بيش از چهار دهه اين عوامل دستاندركار بوده‌اند. تبعات ناشي از دهها هزار ميليارد دلار خلق پول كاذب و غيرواقعي و چاپ و نشر دهها هزار ميليارد دلار بدون پشتوانه و سودجويي‌هاي حاصل از سفته‌بازي و حباب در بازارهاي مالي ، شرايط يك جانبه و سنگيني را به كشورها تحميل كرد. امروز به واسطه رشد ساير كشورها و با پرشدن ظرفيت جذب اين نوع دلارها در اقتصاد جهاني، موج مشكلات به كانون اصلي آن يعني امريكا و اروپا و سپس اقتصادهايي كه بيشترين ارتباط را با نظام سرمايه‌داري داشته‌اند باز گشته است.
برخي معتقدند كه جريانات اخير يك بازي بزرگ از سوي دولت امريكا براي ضربه زدن به رقيبان و جذب ثروتهاي آنان به اقتصاد امريكا است. گرچه اين نظر به فرض صحت، دليل ديگري بر فساد اقتصاد سرمايه‌داري است، ليكن بايد توجه داشت كه اقتصاد امريكا قبل از حمله به عراق نيز در آستانه بحران بود و يكي از اهداف طراحي حمله به عراق اعمال تاخير در بروز بحران و فروپاشي اقتصاد امريكا بود، اما امروز بحران به طور كامل خود را نشان داده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه عمق و گستره بحران دهها برابر بيشتر از آن است كه رسانه‌هاي سرمايه‌داري آن را منعكس مي‌كنند.
متاسفانه سردمداران بلوك غرب به جاي عبرت آموزي از رفتار غلط و خودخواهانه، امروز دو اقدام را به موازات هم و براي نجات خويش و ادامه روند گذشته طراحي كرده‌اند .
اول : تلاش دارند بحران خود را جهاني كنند و يا جهاني جلوه دهند . در حالي كه آنان به واسطه اَعمال ناصحيح و غيرانساني خود دچار بحران شده‌اند مي‌خواهند دنيا را بحران زده نشان دهند و از اين راه مجدداً ديگران را در خسارتها شريك كنند. آنان با اِعمال زور و تبليغات دروغين مي‌خواهند هزينه‌هاي بحران را از جيب ساير ملتها جبران كنند. هيأتهاي مختلف به كشورها اعزام مي‌كنند، جلسات منطقه‌اي برگزار مي‌كنند تا با فشار بر دولتها آنان را مجبور كنند كه سهمي بپردازند. شنيده شده است كه از خروج سرمايه‌هاي كشورهاي نفت‌خيز و عربي از آمريكا جلوگيري كرده‌اند و اصرار دارند بيش از سيصد ميليارد دلار از منابع آنان را به نام كمك، مصادره نمايند. در گذشته سودهاي ناشي از حباب‌هاي اقتصادي و خلق پول را يكجانبه بردند و كسي را شريك نكردند و امروز هم مي‌خواهند خسارات را تقسيم كنند و ديگران را فقط در خسارات شريك كنند.
دوم: همان كساني كه عاملان اصلي وضع موجودند مي‌خواهند با انتقاد از وضع موجود و با سردادن شعار عدالت، خود را مبتكر و مدعي تغيير نظامات اقتصادي فعلي و برپايي نظامات جديد نشان دهند.
اين رفتار رياكارانه، ادامه همان وضع قبل است. انتظار اين بود كه سران سرمايه‌داري از گذشته عبرت بگيرند و رفتار خود را اصلاح كنند. همگان بدانند كه نظام اقتصادي يك جانبه ، بي رحم و ناعادلانة سرمايه‌داري به پايان راه رسيده است و تلاشهاي جاري هرگز به نجات آن منجر نخواهد شد.
خانم‌ها و آقايان
سؤال اين است كه اكنون كه اقتصاد سرمايه داري و نظام بازار آزاد به شكست كامل رسيده است، نظامي كه سرمايه‌داران به نام بازار آزاد كنترل كامل آن را به نفع خود در دست داشته‌اند، براي اصلاح وضعيت چه بايد كرد.
براي برپايي اقتصادي شكوفا و پايدار پيشنهادات زير ارائه مي‌گردد:
1- همه دولتها، انديشمندان و دلسوزان به دنبال يك نظام اقتصادي باشيم كه برپايه عدالت واقعي، رعايت حقوق و كرامت انسانها و ملتها و براساس دوستي و خدمت به همنوع بنا شده باشد. نظامي كه در آن دروغ، فريب، تخريب اقتصاد ديگران، خلق پول كاذب، سلطه گري، سفته‌بازي و توليد حباب‌هاي متعدد وجود نداشته باشد.
نظامي كه برپايه اخلاق و راستي و احترام به ديگران و با مقصد ايجاد جامعه‌اي مبتني بر عدالت و برخوردار از رفاه همگاني و نه بر پاية سودجويي حداكثري و نامحدود بنيان‌گذاري گردد. به‌ويژه بايد ساز و كار پولي و مالي و بانكي مستقل و جديد طراحي و پياده گردد.
2- نظام برنامه‌ريزي توسعه براساس الگوهاي بومي و درون زا و براساس عدالت و مشاركت واقعي همه مردم شكل داده شود.
3- سزاوار است كه همه در برابر تحميلات و زياده خواهي‌هاي سرمايه‌داري جهاني مقاومت نمائيم و آنان را به عدالت و دوستي و كنار نهادن اجحاف و زورگويي دعوت كنيم وهمچنين تلاش كنيم تا مجدداً نظام پوسيده كنوني اجازه نيابد كه به شكل ديگري بازسازي شود .
جناب دبيركل محترم سازمان ملل در اين برهه مسئوليت سنگين و تاريخي براي انجام وظايف و حمايت از ملتهاي مستقل بر عهده دارند.
جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد جهت تبيين موارد مطرح شده اقدام و همچنين در طراحي نظام عادلانه اقتصادي با همه دولتها و مجامعي كه به عدالت ورفاه ملتها مي‌انديشند همكاري نمايد.
اميدوارم خداوند متعال راه بهتر زيستن را در سايه انسان كامل در برابر بشريت امروز قرار دهد.
والسلام عليكم و رحمه الله
به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، متن كامل سخنان محمود احمدي نژاد در اجلاس بين‌المللي تامين مالي براي توسعه در قطر به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلوه والسلام علي سيدنا و نبينا محمد و اله الطاهرين و صحبه المنتجبين
«اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه»
جناب دبير كل محترم سازمان ملل
جناب آقاي حمدبن خليفه امير محترم قطر
رؤساي محترم جمهور و هئيت هاي نمايندگي
خدا را سپاسگزارم و از حضور در اين جمع خوشحال هستم و از مهمان‌نوازي گرم جناب امير و دولت قطر تشكر مي‌كنم.
همكاران گرامي
گردهم آمده‌ايم تا راههاي تامين منابع براي توسعه را بررسي كنيم. با توجه به بحران جاري ضروري است تا تبعات ناشي از بحران اقتصادي كم سابقه يا بي‌سابقه در بلوك سرمايه‌داري را بررسي نمائيم. بديهي است كه شناخت ريشه‌ها و عوامل بهترين راه مواجه شدن با مشكل است.
گرچه امروز بلوك سرمايه‌داري هم در مباني نظري و فلسفي و هم در بخشهاي فرهنگي، سياسي واقتصادي با مشكلات اساسي و بعضاً بن بست مواجه شده‌است و البته همه اينها وجوه و مولفه‌هاي يك نظام هستند ليكن در اين بحث تكيه من بر مشكلات اقتصادي است.
علل اصلي بحران جاري را مي‌توان در موضوعات زير جستجو كرد:
1 – ماهيت اقتصاد سرمايه داري
اساس اين اقتصاد برسودآوري حداكثري و بدون حد و مرز و حذف قواعد و مقررات به نام آزادي اقتصادي استوار است و اخلاق و ارزش‌هاي انساني و محور اصلي آن عدالت در آن راهي ندارد و اين برخاسته از نوع نگاه مكتب سرمايه‌داري به انسان و جهان است. فرض كنيم همه ملتها سودآوري حداكثري را مد نظر قرار دهند ، آيا با توجه به محدوديت منابع ، سرانجام كار به بن بست و شكست نخواهد رسيد؟ بنابراين اساساً اين نظام اقتصادي نمي‌تواند به ملتها تعلق داشته و همگاني باشد و صرفاً گروهها و دولتهاي خاصي مي‌توانند با اين ديدگاه برنامه‌ريزي و اقدام كنند. تشكيل جهان دوقطبيِ غني و فقير و سلطه‌گر وتحت سلطه از نتايج قطعي نظام سرمايه‌داري است.
2- رفتارهاي ناعادلانه و تحميلي
بلوك سرمايه‌داري خود را صاحب و مالك اصلي و طبقة برتر عالم مي‌داند و به خود حق مي‌دهد معيارهاي يك جانبه را بر ديگران تحميل نمايد. مثلاً در حالي كه كالاهاي خود را خود قيمت گذاري مي‌كند و با شرايط سياسي و فرهنگي بر ديگران تحميل مي‌نمايد، در همان حال قيمت كالاي ديگران را نيز با نيرنگ‌هاي اقتصادي و به نفع خود تعيين مي‌كند، مانند آنچه در بازار نفت اتفاق مي‌افتد. بلوك سرمايه داري با استفاده از سازوكارهاي پولي ، مالي و اقتصادي و حتي با فشار سياسي، مشكلات خود را به ديگران تحميل و منابع و ثروتهاي ديگران را به اقتصاد خود منتقل مي‌كند.
3- خلق پول مكرر و دارايي هاي كاغذي و نا محدود
استفاده از روش‌هاي ناعادلانه براي خلق پول و دارايي هاي كاغذي تا چند برابر، از طريق بانك، سفته‌بازي و بورس بازي ، بدون اينكه در ازاي پول خلق شده كالا ، خدمات يا كار معادل و دارايي واقعي وجود داشته باشد و استفاده از منافع آن و انتقال تبعات بسيار شكننده اين اقدام به اقتصاد ساير كشورها، روش جاري نظام سرمايه‌داري است. فقط بدهي‌ها و سوء‌استفاده‌هاي دولت امريكا كافي است كه همه جهان را با بحران مواجه كند.
4- برنامه ريزي توسعه
در برنامه‌ريزي توسعه برگرفته از الگوهاي غربي همه كشورها مي‌خواهند تراز مثبت تجاري داشته‌باشند و يك مسابقه بي پايان شكل مي‌گيرد كه نهايت آن بن بست‌است. هدف اصلي از اين نوع نظام هاي برنامه‌ريزي توسعه كه سوغات و تحميل بلوك سرمايه‌داري به ساير ملت‌هاست اولاً هضم كردن اقتصادهاي درون زا و خودكفا در اقتصاد جهان سرمايه‌داري و ثانياً برقراريِ ساز و كارهايي است كه عامل انتقال كسري بودجه و اختلالات و تورمِ سرمايه‌داري به ديگران و در مقابل انتقال منابع و ثروت آنان به كشورهاي بلوك سرمايه‌داري است. اين نظام برنامه‌ريزي ، فرهنگ و اصالت‌هاي ملي كشورها و نظامهاي برنامه‌ريزي بومي را نيز متلاشي كرده‌است.
5- نظامهاي پولي ، مالي و بانكي جهاني
هر چند اين نظامات برنامه‌ها وسياستهاي اقتصادي خود را توجيه علمي مي‌كنند ولي ديديم كه توصيه‌هاي آنان تنها باعث برهم خوردن تعادل و نظم اقتصادهاي مستقل و وابسته‌تر شدن آنان به اقتصاد سرمايه‌داري بوده است. جاي تأسف است كه نظام سرمايه‌داري دهها سال اهداف و نظرات خود را در قالب علوم مجرب و قطعي اقتصادي و مالي بر ملتها تحميل كرده‌است و تأسف بارتر اينكه اين نظام و در رأس آن امريكا با آنكه دهها هزار ميليارد دلار را به عنوان پول غالب در ساير كشورها به گردش انداخته‌‌اند ، هرگز اجازه نداده‌اند هيچ گونه نظارتي از جانب اين كشورها و ملتها و حتي ملت خودشان بر بانكهاي مركزي و مراكز پولي و مالي آنان اعمال شود. تعامل و كم توجهي موسسه هاي بين المللي و جهاني پولي و بانكي در ارزيابي نظام هاي مالي غربي و پيش بيني بحران ها به خوبي در غيرواقعي بودن ارزيابي مخاطره و ريسك اقتصادها نمايان شده است. امروز قلب و كانون بحران در كشورهايي است كه سال ها براساس ارزيابي اين نهاد ها امن ترين مكان ها بودند و اين رفتار ناصحيح زمينه جذابيت كاذب و تمركز فعاليت ها و منافع در نقاط محدود و معدودي از جهان و در واقع تمركز و افزايش ريسك جهاني شده است.
6- تجاوزات ، درگيريها ودخالتها
لشگركشي‌ها، جنگهاي تحميلي و دخالتهاي پرهزينه بلوك سرمايه‌داري در ساير نقاط جهان بخش مهمي از منابع را به خود اختصاص داده است. بخش قابل توجهي از جبران اين هزينه‌هاي هنگفت از طريق چاپ و نشر پولهاي بدون پشتوانه انجام شده است. فقط هزينه لشكركشي به عراق تا بيش از 1200 ميليارد دلار ذكر شده است و برخي منابع ميزان پولهاي بدون پشتوانه را تا بيست و نه هزار ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. دوستان و همكاران
بيش از چهار دهه اين عوامل دستاندركار بوده‌اند. تبعات ناشي از دهها هزار ميليارد دلار خلق پول كاذب و غيرواقعي و چاپ و نشر دهها هزار ميليارد دلار بدون پشتوانه و سودجويي‌هاي حاصل از سفته‌بازي و حباب در بازارهاي مالي ، شرايط يك جانبه و سنگيني را به كشورها تحميل كرد. امروز به واسطه رشد ساير كشورها و با پرشدن ظرفيت جذب اين نوع دلارها در اقتصاد جهاني، موج مشكلات به كانون اصلي آن يعني امريكا و اروپا و سپس اقتصادهايي كه بيشترين ارتباط را با نظام سرمايه‌داري داشته‌اند باز گشته است.
برخي معتقدند كه جريانات اخير يك بازي بزرگ از سوي دولت امريكا براي ضربه زدن به رقيبان و جذب ثروتهاي آنان به اقتصاد امريكا است. گرچه اين نظر به فرض صحت، دليل ديگري بر فساد اقتصاد سرمايه‌داري است، ليكن بايد توجه داشت كه اقتصاد امريكا قبل از حمله به عراق نيز در آستانه بحران بود و يكي از اهداف طراحي حمله به عراق اعمال تاخير در بروز بحران و فروپاشي اقتصاد امريكا بود، اما امروز بحران به طور كامل خود را نشان داده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه عمق و گستره بحران دهها برابر بيشتر از آن است كه رسانه‌هاي سرمايه‌داري آن را منعكس مي‌كنند.
متاسفانه سردمداران بلوك غرب به جاي عبرت آموزي از رفتار غلط و خودخواهانه، امروز دو اقدام را به موازات هم و براي نجات خويش و ادامه روند گذشته طراحي كرده‌اند .
اول : تلاش دارند بحران خود را جهاني كنند و يا جهاني جلوه دهند . در حالي كه آنان به واسطه اَعمال ناصحيح و غيرانساني خود دچار بحران شده‌اند مي‌خواهند دنيا را بحران زده نشان دهند و از اين راه مجدداً ديگران را در خسارتها شريك كنند. آنان با اِعمال زور و تبليغات دروغين مي‌خواهند هزينه‌هاي بحران را از جيب ساير ملتها جبران كنند. هيأتهاي مختلف به كشورها اعزام مي‌كنند، جلسات منطقه‌اي برگزار مي‌كنند تا با فشار بر دولتها آنان را مجبور كنند كه سهمي بپردازند. شنيده شده است كه از خروج سرمايه‌هاي كشورهاي نفت‌خيز و عربي از آمريكا جلوگيري كرده‌اند و اصرار دارند بيش از سيصد ميليارد دلار از منابع آنان را به نام كمك، مصادره نمايند. در گذشته سودهاي ناشي از حباب‌هاي اقتصادي و خلق پول را يكجانبه بردند و كسي را شريك نكردند و امروز هم مي‌خواهند خسارات را تقسيم كنند و ديگران را فقط در خسارات شريك كنند.
دوم: همان كساني كه عاملان اصلي وضع موجودند مي‌خواهند با انتقاد از وضع موجود و با سردادن شعار عدالت، خود را مبتكر و مدعي تغيير نظامات اقتصادي فعلي و برپايي نظامات جديد نشان دهند.
اين رفتار رياكارانه، ادامه همان وضع قبل است. انتظار اين بود كه سران سرمايه‌داري از گذشته عبرت بگيرند و رفتار خود را اصلاح كنند. همگان بدانند كه نظام اقتصادي يك جانبه ، بي رحم و ناعادلانة سرمايه‌داري به پايان راه رسيده است و تلاشهاي جاري هرگز به نجات آن منجر نخواهد شد.
خانم‌ها و آقايان
سؤال اين است كه اكنون كه اقتصاد سرمايه داري و نظام بازار آزاد به شكست كامل رسيده است، نظامي كه سرمايه‌داران به نام بازار آزاد كنترل كامل آن را به نفع خود در دست داشته‌اند، براي اصلاح وضعيت چه بايد كرد.
براي برپايي اقتصادي شكوفا و پايدار پيشنهادات زير ارائه مي‌گردد:
1- همه دولتها، انديشمندان و دلسوزان به دنبال يك نظام اقتصادي باشيم كه برپايه عدالت واقعي، رعايت حقوق و كرامت انسانها و ملتها و براساس دوستي و خدمت به همنوع بنا شده باشد. نظامي كه در آن دروغ، فريب، تخريب اقتصاد ديگران، خلق پول كاذب، سلطه گري، سفته‌بازي و توليد حباب‌هاي متعدد وجود نداشته باشد.
نظامي كه برپايه اخلاق و راستي و احترام به ديگران و با مقصد ايجاد جامعه‌اي مبتني بر عدالت و برخوردار از رفاه همگاني و نه بر پاية سودجويي حداكثري و نامحدود بنيان‌گذاري گردد. به‌ويژه بايد ساز و كار پولي و مالي و بانكي مستقل و جديد طراحي و پياده گردد.
2- نظام برنامه‌ريزي توسعه براساس الگوهاي بومي و درون زا و براساس عدالت و مشاركت واقعي همه مردم شكل داده شود.
3- سزاوار است كه همه در برابر تحميلات و زياده خواهي‌هاي سرمايه‌داري جهاني مقاومت نمائيم و آنان را به عدالت و دوستي و كنار نهادن اجحاف و زورگويي دعوت كنيم وهمچنين تلاش كنيم تا مجدداً نظام پوسيده كنوني اجازه نيابد كه به شكل ديگري بازسازي شود .
جناب دبيركل محترم سازمان ملل در اين برهه مسئوليت سنگين و تاريخي براي انجام وظايف و حمايت از ملتهاي مستقل بر عهده دارند.
جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد جهت تبيين موارد مطرح شده اقدام و همچنين در طراحي نظام عادلانه اقتصادي با همه دولتها و مجامعي كه به عدالت ورفاه ملتها مي‌انديشند همكاري نمايد.
اميدوارم خداوند متعال راه بهتر زيستن را در سايه انسان كامل در برابر بشريت امروز قرار دهد.
والسلام عليكم و رحمه الله
